بينما تدخل الحملات الدعائية الخاصة بالانتخابات المحلية التركية 2024 مراحلها النهائية استعدادًا ليوم الاقتراع الحاسم في 31 مارس الجاري، تسود التكهنات بشأن خارطة المشهد المحلي التركي خلال السنوات الخمس المقبلة ومدى اقترابها أو ابتعادها عن الواقع الحالي، ولا شك أن الآليات الدعائية تلعب دورًا في توجيه تفضيلات الناخبين؛ لذلك تحرص الأطراف المتنافسة على الدمج بين أدوات دعائية متعددة لتحقيق التأثير الأكبر على الناخبين، لكن الحملات الانتخابية ليست وحدها المتحكمة في المشهد التصويتي، فهناك مجموعة من الخصائص المميزة للسلوك التصويتي، والاتجاهات التصويتية شبه الثابتة، والتفاهمات السياسية التي تلعب دورًا في تشكيل النتيجة النهائية للاقتراع.
عوامل حاكمة
تتفاعل مجموعة من العوامل السلوكية والإجرائية والتنظيمية مع بعضها بعضًا لتشكِّل نتائج الانتخابات المحلية التركية وترجِّح كفة أي من المرشحين أو الأحزاب، وفيما يلي نستعرض أبرزها:
• طريقة احتساب الأصوات: بعكس نظام الأغلبية المُطلقة (المرشح الفائز يحصل على 50% +1 من إجمالي الأصوات الصحيحة) المأخوذ به في الانتخابات الرئاسية، يتحدد الفائز في الانتخابات المحلية بموجب أكثرية الأصوات (يُمكن ألا تتجاوز 50% من الأصوات)، لذلك، ربما يُفضل الناخبون التصويت للمرشح الأوفر حظًا لتجنب ضياع الأصوات، وهو ما يُضعف فرص مرشحي الأحزاب الصغيرة، بينما قد يميل الناخبون في الانتخابات العامة للتصويت للأحزاب الصغيرة لتمكينها من تجاوز العتبة الانتخابية (7%) وضمان تمثيلها داخل البرلمان.
• انخفاض تقلُّب الأصوات: أظهرت نتائج مؤشر “Pedersen” –الذي يقيس مقدار التقلب في حصص التصويت للأحزاب السياسية متراوحًا بين 0 نقطة إلى 100 نقطة– صعوبة ظهور تغيير جذري في اتجاهات تصويت الناخبين الأتراك للأحزاب السياسية التي يصوتون لها تقليديًّا، حيث بلغ 11.19 نقطة بين الانتخابات البرلمانية 2018 و2023 بافتراض أن كل حزب يتنافس بشكل مستقل، فيما سجل 3.2 نقاط بافتراض مجموع أصوات تحالف الشعب وتحالف الأمة ومجموع أصوات الأحزاب خارج التحالفين، بمعنى صعوبة تغيير الاتجاه التقليدي لتصويت الناخبين بين الانتخابات المتتالية، وهذا يجعل قدرة الأحزاب الصغيرة على اجتذاب أصوات القاعدة التصويتية للأحزاب الكبيرة المُنتمية للتيار السياسي نفسه محدودة وبالتالي تظل فرص الأحزاب الصغيرة مثل الرفاه الجديد والسعادة والنصر والعُمال التركي والمستقبل والديموقراطية والتقدم منخفضة نسبيًا.
• تباين ديناميكيات التصويت بين الانتخابات العامة والمحلية: تختلف ديناميكيات التصويت بالنسبة للانتخابات المحلية عنها في الانتخابات العامة؛ انطلاقًا من إدراك الناخبين لحقيقة أن الانتخابات المحلية لن تؤدي إلى تغيير التيار السياسي الحاكم، وأنها ترتبط بدرجة أكبر بالمسائل الخدمية، لذلك يكون أمامهم هامش مناورة أوسع بين الأحزاب المنتمية للطيف السياسي نفسه، إذ يُمكنهم التصويت لأحزاب معارضة تتبنى الأيديولوجية ذاتها لإظهار احتجاجهم على السياسات الحكومية دون الرغبة في تغيير النظام الحاكم، بمعنى يُمكن لبعض عناصر الشريحة التي صوتت لتحالف الشعب الحاكم في الانتخابات العامة الأخيرة بدافع رئيسي أن تمنع المعارضة من الوصول إلى السلطة والتحرك بحرية أكبر في الانتخابات المحلية. وتُظهر الخبرة الانتخابية اختلاف نسب تأييد بعض الأحزاب بين الانتخابات العامة والمحلية، فعلى سبيل المثال، حصل حزب العدالة والتنمية على 47% من الأصوات خلال الانتخابات العامة 2007 بينما سجل 38% خلال الانتخابات المحلية 2009، وبالمثل خلال الانتخابات المحلية 2014 سجل 45% مقارنة بالانتخابات العامة 2011 التي حصل فيها على 50%.
• الطابع الخدمي للانتخابات وتراجع تأثير قضايا بعينها: تأخذ الانتخابات العامة طابعًا سياسيًا ويتحدد التصويت على أساس الانتماءات الأيديولوجية والتوجهات الهوياتية والاستقطابات السياسية والحزبية والانقسامات القومية والاجتماعية، بينما يُبدي الناخبون في الانتخابات المحلية حساسية أكبر للقضايا الخدمية مثل تطوير وتأهيل البنية التحتية ومعالجة مشكلات المرور والنظافة وارتفاع تكاليف المعيشة وارتفاع الإيجارات والبطالة وغيرها. وتحتل قضية الاستعداد العُمراني للزلازل المدمرة أولوية كبيرة خلال الحملات الانتخابية هذه المرة في ظل توقعات بأن يهز زلزال ضخم إسطنبول خلال السنوات المقبلة، فضلًا عن موضوع الإسراع في انجاز خطط إعادة تأهيل المناطق المتضررة من زلزال 9 فبراير 2023. علاوة على تراجع تأثير قضايا اللاجئين السوريين والمهاجرين التي ألقت بظلالها على أجواء الانتخابات العامة الفائتة، وباتت ورقة أساسية وظفتها بعض الأحزاب والتحالفات مثل تحالف الطاولة السداسية وحزب النصر.
• المتغيرات المتعلقة بالأحزاب السياسية: تؤثر متغيرات مثل شعبية زعيم الحزب وأعضائه، والبنية المؤسسية للحزب، وقدرته على تمثيل مجموعة معينة من الناخبين، والمواقف السياسية للأحزاب المتنافسة، وتصوراتها لدى الناخبين، في الأداء الانتخابي للأحزاب خلال الانتخابات العامة والمحلية على السواء. وبالتطبيق على الأحزاب الرئيسية المتنافسة يتبين أن زعيم حزب العدالة والتنمية، رجب طيب أردوغان، يتمتع بشعبية ومعرفة واسعة تتصل بكونه الرئيس التركي الأطول حكمًا في تاريخ الجمهورية الحديثة، وتتسم البنية المؤسسية للحزب بدرجة من التجانس والتماسك والاستقرار النسبي رغم سيطرة مجموعة ضيقة من الأشخاص المقربين لأردوغان على قيادته ورغم الانشقاقات التي شهدها خلال السنوات الأخيرة. كذلك، يُمثل الحزب شريحة واسعة من الناخبين بالنظر إلى أن غالبية الأتراك يتمتعون بطابع مُحافظ ويميلون في تفضيلاتهم الحزبية إلى الأحزاب المحافظة واليمينية، إذ يصوّت للحزب قطاع كبير ينتمي إلى التيار المحافظ والإسلامي، إلى جانب بعض من القوميين والكماليين، علاوة على أن الجمع بين الهوية الإسلامية المحافظة وتبني نهج اقتصادي نيوليبرالي أكسبه قاعدة شعبية بين قوى اجتماعية مختلفة تشمل أيضًا الفئات المنتمية للطبقة المتوسطة الدنيا والفقيرة –بعكس الاتجاه التصويتي التقليدي لهذه الفئة إلى الأحزاب اليسارية– وربما يرجع ذلك للروابط الخدمية والنفعية بين الحزب والفئات الفقيرة، أو ما تُطلق عليه الأدبيات السياسية العلاقات الزبائنية (تعني تبادل الدعم السياسي مقابل منافع مادية تستهدف عادة الفقراء لشراء ولائهم).
وعند النظر إلى حزب الشعب الجمهوري المنافس الرئيسي، يتبين أنه رغم كونه المؤسس للجمهورية الحديثة والحامل لمبادئ الكمالية، إلا أن قادته المتوالين يفتقرون للزعامة وآخرهم أوزغور أوزيل المُنتخب حديثًا، وهو ليس من الأسماء اللامعة في الشارع السياسي، بعكس أردوغان مثلًا صاحب الشخصية الكاريزمية، كما يُعاني الحزب أزمات بنيوية وهوياتية تتعلق بالتصارع بين مجموعتين رئيسيتين؛ أقلية ديمقراطية اشتراكية، وأغلبية قومية تتمسك بالأيديولوجية الكمالية القومية وتعارض محاولات تحديد توجه الحزب باليساري، وعليه، لم يعد الحزب قادرًا على تحديد هويته بـ “الديموقراطية الاجتماعية” وتقديم سردية يسارية يبني عليها برنامجًا للسياسات الخارجية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية وغيرها، بل أصبح الحزب معقلًا للنخبة البرجوازية، ومن ثَمّ بات يستقطب فئات أقل يعتبرون أنفسهم كماليين وديموقراطيين اشتراكيين وجزءًا من الطبقة المتوسطة. كذلك، يشهد الحزب احتدام المنافسة على رئاسته بين أوزغور أوزيل، وكمال كيليجدار أوغلو الساعي لتوظيف أي تراجع انتخابي لإعادة تصدر المشهد السياسي والمطالبة بعودته لرئاسة الحزب، ورئيس بلدية إسطنبول الحالي أكرم إمام أوغلو الذي يتدخل بشكل صريح في توجيه قرارات الحزب. وقد أدى هذا المشهد المتصدع إلى غياب استراتيجية دعائية واضحة للحزب والاكتفاء بتكرار الشعارات المستخدمة خلال الانتخابات العامة 2023 وتوجيه انتقادات للسياسات الحكومية.
ينطبق الأمر نفسه على حزب الجيد، ثاني أكبر أحزاب المعارضة، التي تواجه رئيسته ميرال أكشنار انتقادات داخلية من نخبة الحزب بتسببها في إضعافه، كما يُعاني الانقسامات والانشقاقات، ويواجه أزمة هوية وأيديولوجية؛ نتيجة تحالفه مع أحزاب مغايرة أيديولوجيًا، ويشهد أزمات تتعلق بضعف الانتماء الحزبي والانفصال بين المركز والقواعد. وقد انعكس ضعف القدرة المؤسسية للحزب على غياب منافسين حقيقيين والاضطرار للتقدم ببعض برلمانيي الحزب، وهذا بدوره ينطوي على تأثيرات سلبية بخصوص ثقة الناخبين. كذلك الحال بالنسبة للأحزاب الصغيرة الأخرى التي تدور في فلك أيديولوجيات الأحزاب الكبيرة نفسها أو تقترب وتبتعد عنها قليلًا مثل حزبي الرفاه الجديد والسعادة –على سبيل المثال– اللذين ينتميان لتيار “مللي غوروش” (يعني الرؤية الوطنية وهي حركة سياسية دينية مستلهمة من الزعيم التركي نجم الدين أربكان)، وهي أحزاب تفتقر للقيادة الكاريزمية وتميل للطابع العائلي أكثر من كونه مؤسسيًّا.
• تقييم المرشحين أداءً وشخوصًا: بينما تظل عوامل مثل الهوية الأيديولوجية والانتماء الحزبي مُحددة لاتجاهات التصويت، فإن عوامل أخرى مثل شخصيات المرشحين الذين تطرحهم الأحزاب ومؤهلاتهم ومصداقيتهم وقدراتهم على إقامة روابط مع الناخبين ومشاريعهم ووعودهم، ورؤيتهم ليس فقط لمعالجة القضايا المحلية التقليدية (تطوير البنية التحتية والتحديث الحضري وحل مشكلات المرور والنظافة وغيرها)، وإنما امتلاك رؤية مبتكرة لتعزيز قدرة البلدية التنافسية مع البلديات الأخرى وتقليل البطالة وغيرها، تلعب دورًا في تحديد تفضيلات الناخبين خلال الانتخابات المحلية، لا سيَّما بالنسبة للأشخاص المُعاد ترشيحهم؛ حيث يجرى تقييم أدائهم خلال المرحلة السابقة وفريق عملهم.
• الميول التصويتية للأقليات القومية والدينية: غالبًا ما تعمل الأقليات القومية والدينية كـ “صانعي ملوك” في الانتخابات إذ تُرجح اتجاهاتهم التصويتية كفة حزب أو تحالف أو مرشح عن الآخر. وهنا يبرز الأكراد ككتلة حرجة تسعى الأطراف المتنافسة لاجتذابها. ومن الضروري هنا الإشارة إلى أن الأكراد ليسوا كتلة تصويتية متجانسة؛ فهناك الأكراد المحافظون الذين يصوتون تقليديًا لحزب العدالة والتنمية، بينما يصوّت القوميون الأكراد إلى حزب المساواة والديموقراطية الشعبية أو أي من أحزاب المُعارضة بموجب تفاهمات علنية أو سرية، وفيما يبدو فشلت الأحزاب المتنافسة حتى الآن في اكتساب ثقة القاعدة التصويتية الكردية نتيجة السياسات التميزية والاقصائية لحزب العدالة والتنمية من جهة، والتفاهمات الخجولة بين بعض أحزاب المعارضة وحزب المساواة والديموقراطية الشعبية خشية التصاق تهمة دعم الإرهاب والجماعات المحظورة بها، مما قد يدفع بعض القطاعات الكردية للامتناع عن التصويت وميل أصوات المشاركين لحزب المساواة والديموقراطية، مع نسبة أقل من الأصوات يُمكن أن تذهب لمرشحي المعارضة نتيجة تفاهمات خلف الستار، ونسبة أخرى إلى مرشحي حزب العدالة والتنمية قوامها الأكراد المحافظون.
أما الأقلية الدينية الجديرة بالاهتمام فهي الأقلية العلوية ورغم غياب إحصائية دقيقة لأعدادها، فإن العلويين بشكل عام يساريون ديمقراطيون، ويفضلون الأحزاب المنتمية للتيار اليساري التي تدافع عن قيم العلمانية والجمهورية والمساواة بين الرجل والمرأة، ويبتعدون عن الإسلام السياسي، وبالتالي هم أقرب لحزب الشعب الجمهوري، وقد صوَّت ما بين 85% و90% من الناخبين العلويين الذين يعيشون في إسطنبول لصالح أكرم إمام أوغلو خلال الانتخابات البلدية 2019، ويُثير تغيير رئيس الحزب كمال كيليجدار أوغلو (علوي) والتصور السائد بأن المرشحين العلويين تم استبعادهم خلال مؤتمر الحزب وأثناء تحديد الترشيحات لمنصب رئاسة البلدية، تساؤلات بشأن تبعاته على فرص تصويت العلويين لمرشحي حزب الشعب الجمهوري واحتمالات عزوف بعض قطاعاتهم عن المشاركة. ورغم أن نتائج الانتخابات المحلية الأخيرة 2019 تُظهر فوز حزب العدالة والتنمية وحليفه الحركة القومية برئاسة البلديات وعضوية الجمعية العمومية الإقليمية في أغلب الولايات التي ينتشر بها العلويون، مثل يوزغات وتوكات وسيفاس وتشوروم وملاطية وأماسيا، إلا أن أصواتهم ربما تعمل كعامل مرجح حال التقارب الشديد في الأصوات بين مرشحي العدالة والتنمية والحزب الجمهوري، وربما تلعب دورًا حاسمًا في إسطنبول أيضًا في ظل غياب استراتيجية لحزب العدالة والتنمية لاجتذاب العلويين.
• غياب التحالفات: لعبت التحالفات الانتخابية دورًا رئيسيًّا في تشكيل نتائج الانتخابات المحلية 2019، بينما تبنت الأحزاب استراتيجيات مختلفة خلال جولة الانتخابات الحالية مفضلة التنافس المستقل لتعزيز الهويات السياسية الفردية وتحسين فرصها المنفردة، فيما عدا “تحالف الشعب” بين حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية اللذين حافظا على تماسك تحالفهما الانتخابي، وتُبين الخبرة التركية أن هذا التشتت يصب غالبًا في صالح حزب العدالة والتنمية الحاكم ذي القاعدة الشعبية الأوسع ويخصم من فرص خصومه.
• تفاهمات اللحظات الأخيرة: لجأت الأحزاب لتعويض غياب التحالفات الانتخابية إلى صيغ تعاونية وتفاهمات؛ إذ تُظهر شواهد مساعي للتعاون بين حزبي الشعب الجمهوري والجيد بيَّنتها زيارة رئيس حزب الشعب لميرال أكشنار رئيسة حزب الجيد بمقر حزبها في أنقرة. علاوة على ملامح تفاهمات بين أكرم إمام أوغلو وحزب الجيد –على سبيل المثال– يُستدل عليها من معلومات بشأن اجتماعات متكررة بين إمام أوغلو وميرال أكشنار، وإعلان فرع حزب الشعب الجمهوري بولاية طرابزون دعمه لمرشح حزب الجيد في إحدى مناطق الولاية بناء على تعليمات إمام أوغلو، لكن ليس معروفًا طبيعة التفاهمات والوعود بين الحزبيين. كذلك يبدو أن إمام أوغلو أجرى تفاهمات غير معلنة مع حزب المساواة والديموقراطية الشعبية في إسطنبول، بينها عدم طرح الحزب مرشحين في 22 مقاطعة من أصل 39 بإسطنبول. وأيضًا، تثور معلومات بشأن تفاهمات بين حزب العدالة والتنمية والأكراد تتضمن قيامهم بوظيفة تشتيت أصوات المعارضة عبر طرح مرشحين منافسين مقابل عدم الإطاحة برؤساء بلدياتهم المنتخبين.
أدوات دعائية
إلى جانب العوامل المذكورة آنفًا تؤثر الدعاية الانتخابية على السلوك التصويتي للناخبين، لهذا سيكون من المهم إلقاء الضوء على أبرز الأدوات الدعائية وآليات إضعاف فرص الخصوم خلال جولة الانتخابات المحلية الحالية:
• تقديم الحكومة رشاوى انتخابية: غالبًا ما يلجأ أردوغان وحزب العدالة والتنمية إلى توظيف سيطرته على موارد الدولة لخدمة مصالحه الانتخابية؛ فمع اقتراب موعد الانتخابات أقر البرلمان الحزمة القضائية الثامنة، التي تتضمن لائحة تزيد من مكافأة إجازة التقاعد من ألفين ليرة إلى 3 آلاف ليرة، ولا شك أن هذه السياسة تستهدف في أحد أبعادها مغازلة فئة المتقاعدين الذين يشكلون كتلة تصويتية معتبرة تُقدر بحوالي 16.1 مليون صوت، ويميلون تقليديًّا للتصويت لحزب العدالة والتنمية (معدل التصويت للحزب يصل لحوالي 60% بين كبار السن والمتقاعدين)، لكنهم في الوقت ذاته يندرجون ضمن الفئات الأكثر تأثرًا بالأزمات الاقتصادية.
• إطلاق حملات تضليلية: تزايدت حملات التضليل باستخدام أحدث التطورات التكنولوجية مثل مقاطع الفيديو التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لاستهداف الخصوم، فعلى سبيل المثال، تم تداول مقطع فيديو لأكرم إمام أوغلو، مُنشأ بواسطة الذكاء الاصطناعي، يمتدح فيه إنجازات حزب العدالة والتنمية في إسطنبول خلال فترة قيادته لها، كما انتشرت المقاطع الدعائية المزيفة على غرار فيديو تمثيلي، وكشفت بلدية إسطنبول أن حزب العدالة والتنمية صوره بالتعاقد مع سائق حافلة في إسطنبول ليبدو وكأن حافلته معطلة، بغرض تضخيم مشكلات المرور.
• توظيف وسائل التواصل الاجتماعي: يُتيح الفضاء الافتراضي مساحة واسعة للوصول والاشتباك مع قطاعات واسعة من الناخبين ولا سيَّما فئة الشباب ومتوسطي العُمر، وتُشكل منصات التواصل الاجتماعي ساحات للتنافس وتوجيه الاتهامات وعرض الوعود الانتخابية. وبحسب أحدث بيانات متاحة قدمتها شركة “Gemius Türkiye” (شركة استشارات تقدم البيانات والحلول والتوصيات في مجال إدارة الحملات الإعلانية عبر الإنترنت) وصلت الأحزاب السياسية إلى 32 مليون مستخدم خلال يناير 2024 للإعلان عن حملاتها الانتخابية، وقدرت الشركة أن حزب الشعب الجمهوري وصل إلى حوالي 26 مليون شخص، بينما وصل حزب العدالة والتنمية إلى نحو 14 مليونًا.
• السيطرة على وسائل الإعلام: تلعب البيئة الإعلامية دورًا مهمًا في المشهد الانتخابي التركي، ودائًما ما تستغل الحكومة خضوع نحو 90% من وسائل الإعلام التقليدية لسيطرتها بشكل مباشر أو غير مباشر للتأثير في الدعاية الانتخابية والتضييق على المساحات المتاحة للخصوم، سواء بإغلاق وحجب المواقع أو فرض الغرامات عليها أو ملاحقتها قضائيًا أو اعتقال الإعلاميين والصحافيين أو التحيُّز في التغطية وتخفيض مساحات الظهور الإعلامي الممنوحة للمعارضة أو توظيفها في نشر مواد دعائية مُضللة. وبالتزامن مع اقتراب الانتخابات المحلية تم حظر الوصول إلى 16 موقعًا من مقدمي خدمة VPN بما في ذلك Proton وSurfshark وTunnelBear. كما قُلصت المساحات الممنوحة للمعارضة في القنوات الموالية للحكومة، فعلى سبيل المثال، منحت قناة TRT أردوغان نحو 2952 دقيقة للترويج الانتخابي مقابل 43 دقيقة فقط لرئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، مع إبراز مرشحي الحزب الحاكم للمدن الكبرى وتجاهل نظرائهم من أحزاب المعارضة. كذلك فرضت هيئة تنظيم البث الإذاعي والتلفزيوني غرامة قدرها 2% من الإيرادات الشهرية لقناة “فوكس تي في” عقب شكوى قدمها كبير مستشاري أردوغان، محمد أوكوم، بحجة مخالفتها مبادئ الحياد والحقيقة. وأيضًا، جرى اعتقال خمسة صحفيين من وكالة “ميزوبوتاميا” و”دوفار” و”جين نيوز”.
• استثارة المشاعر الدينية: تلعب المشاعر الدينية دورًا محددًا لاتجاهات التصويت في تركيا، ولما كان الطابع العلماني لحزب الشعب الجمهوري موضوعًا لتوجيه اتهامات إليه من قبل حزب العدالة والتنمية، فإنه يحاول الفكاك من اتهامه بمعاداة الدين وطمأنة القاعدة المجتمعية المحافظة لضمان اجتذاب أصواتها بعض قطاعاتها، وهو ما أظهره تصريح رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل خلال أحد التجمعات الانتخابية بأن حزبه سيواصل الحفاظ على رفع الأذان في مواقيت الصلوات الخمس يوميًا حال فوزه، مؤكدًا افتخاره بأداء صلاتي الجمعة والعيد في الجامع.
• التضييق على المعارضة: إلى جانب تقييد الوصول المتساوي لوسائل الإعلام، تشهد الانتخابات التركية مخالفات منافية للديموقراطية، ومُخلة بالمعايير المُحددة في إعلان كوبنهاجن لعام 1990 (وثيقة وافق عليه مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا خلال يونيو 1990 بمدينة كوبنهاجن تتضمن التزامات محددة تتعلق بالانتخابات، وقد انضمت إليها تركيا) من قبيل غياب المساواة التنافسية، وإجراء الحملات الانتخابية في بيئة ضاغطة أمنيًا، وعدم السماح للمسئولين المنتخبين بتولي مناصبهم؛ إذ تواجه بعض المناطق حالات ترهيب ومضايقة بحق المرشحين، فعلى سبيل المثال، تشهد المدن الكردية اعتقالات لمرشحي حزب المساواة والديموقراطية الشعبية وبعض المواطنين بشكل شبه يومي حيث انتقل ما مجموعه 54600 عسكري وشرطي إلى 33 منطقة كردية، كذلك، تبرز مخاوف بشأن تكرار سيناريو 2019 من خلال عدم احترام نتائج الانتخابات وطرد رؤساء البلديات الأكراد المنتخبين من مناصبهم واستبدالهم بأمناء عينتهم الحكومة.
• استثمار ملفات السياسة الخارجية: رغم تراجع أولوية ملفات السياسة الخارجية خلال الانتخابات المحلية لصالح القضايا الخدمية، إلا أن أردوغان دائمًا ما يوظف موضوعات خارجية تحظى بصدى محلي لاجتذاب الناخبين؛ إذ يستهدف تصاعد الخطاب المدافع عن القضية الفلسطينية والتحركات الهادفة لملاحقة حزب العمال الكردستاني في سوريا والعراق في أحد أبعاده، مغازلة القطاعات المحافظة وتجييش المشاعر القومية المناهضة للأكراد والمؤيدة للفلسطينيين إلى الحد الذي اعتبر معه مراد كوروم التصويت له تصويت من أجل حرية غزة، داعيًا الناخبين للتصويت له حتى تنتقل المساعدات من إسطنبول إلى غزة، في محاولة للإيحاء بقصور دور البلدية في دعم غزة برئاسة إمام أوغلو.
• الأساليب التقليدية للدعاية: أخذت الأساليب الدعائية التقليدية من قبيل تنظيم مؤتمرات جماهيرية حاشدة ورشق الخصوم بالاتهامات حيزًا كبيرًا في الحملات الانتخابية؛ حتى أن أردوغان شارك بنفسه في المؤتمرات الدعائية لحزب العدالة والتنمية مُركّزًا بشكل أكبر على الولايات التي خسرها حزب العدالة والتنمية وتلك الواقعة في الجنوب الشرقي التي تصوت تقليديًا للأكراد، وقد تضمنت المؤتمرات الجماهيرية تقديم الوعود والبرامج الانتخابية واستعراض الإنجازات الخدمية لرؤساء البلديات الحاليين وتوجيه اتهامات للخصوم بعدم الإيفاء بوعودهم لا سيَّما في الولايات التي شهدت تغييرًا في قياداتها، عبر مقارنة معدلات الإنجاز خلال الفترة بين 2019 و2024 وسابقتها.
ختامًا، نخلص إلى أن نتائج الانتخابات البلدية المقبلة سوف تتشكل نتيجة تفاعل العوامل المذكورة سلفًا التي تُحدد قواعد العملية الانتخابية المحلية، كما أنها تُساهم في حسم قرار الفئات المترددة أو العازفة عن التصويت سواء بإعطاء صوتها لمرشح أو حزب أو تحالف بعينه أو الاستمرار في خيار الامتناع عن التصويت.
