تشهد الساحة الاقتصادية العالمية تحولات متسارعة على مستويين متوازيين. ففي مصر، يتواصل التقدّم في المؤشرات الكلية، مع تركيز الحكومة على تخفيف الأثر الاجتماعي للإصلاحات وتعزيز الإيرادات من خلال توسيع القاعدة الضريبية دون رفع المعدلات الأساسية. في المقابل، تهيمن السياسة الاقتصادية الأمريكية على المشهد العالمي بعد تمرير “القانون الكبير والجميل” الذي طرحه الرئيس ترامب رغم الانقسامات الحزبية، تزامنًا مع انتهاء فترة التهدئة الجمركية واستئناف الحرب التجارية على شركائها التجاريين . هذا التداخل يعكس مرحلة جديدة من الضغوط والسياسات الاقتصادية الحاسمة.