وسط مساع أمريكية لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، أعلن الرئيس دونالد ترامب عن عقد لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 15 أغسطس بولاية ألاسكا، للتفاوض على إنهاء الحرب. وجاء الإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أشار ترامب إلى أن الأطراف، بما في ذلك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، باتت قريبة من اتفاق لوقف إطلاق النار قد يضع حدًا للصراع المستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف. وإلى جانب الملف الأوكراني، من المتوقع أن تتناول أجندة ترامب وبوتين قضايا أخرى، مثل الاستقرار العالمي، وضبط التسلح النووي، والأوضاع في الشرق الأوسط، والملف النووي الإيراني، والتجارة، والعقوبات الاقتصادية.
سيلتقي ترامب وبوتين في محادثات قد تشكل محطة مفصلية تقترب بالحرب في أوكرانيا من نهايتها، غير أن القمة تثير جدلًا واسعًا، بعد استبعاد زيلينسكي من المشاركة، ما أثار غضب الرئاسة الأوكرانية (بانكوفا) من فكرة تقرير مصير البلاد خلف أبواب مغلقة. ورغم أهمية هذا اللقاء، يبقى السؤال مطروحاً: هل ستتمكن القمة من التوصل إلى اتفاق يحقق السلام في أوكرانيا بعد أكثر من ثلاث سنوات ونصف على الغزو الروسي؟
ضغوط ترامب وحسابات بوتين وحذر الأوروبيين
منذ توليه المنصب في يناير 2025، انتهج الرئيس دونالد ترامب أسلوبًا غير تقليدي في إدارة ملف الحرب الأوكرانية، قائمًا على مزيج من الاتفاقيات المفاجئة والتهديدات العلنية، في محاولة لدفع موسكو وكييف نحو تسوية سريعة، واضعًا إنهاء الغزو الروسي لأوكرانيا في صدارة أولويات سياسته الخارجية. وقد تجسدت تحركاته من خلال:
التصعيد المتدرج: نجح ترامب في 19 مارس، في التوصل إلى اتفاق مؤقت بين الجانبين لوقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا، مع تبادل أسرى الحرب. وفي 29 يوليو، صرح الرئيس ترامب أن أمام بوتين مهلة 10 أيام – حتى 8 أغسطس – للموافقة على وقف إطلاق النار في أوكرانيا، وإلا ستفرض الولايات المتحدة عقوبات إضافية على موسكو، بالإضافة إلى عقوبات ثانوية على الدول التي تشتري النفط الروسي. وفي الأول من أغسطس، جدد ترامب التأكيد على أن العقوبات ستفرض إذا رفضت روسيا وقف الحرب قبل انتهاء المهلة.
وفي 6 أغسطس الجاري، عقد المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف اجتماعًا خاصًا مع بوتين في الكرملين، تركز على التعاون المستقبلي لحل الأزمة الأوكرانية. وبناء على مقترح الولايات المتحدة، تم الاتفاق مبدئيًا على عقد اجتماع ثنائي على أعلى مستوى بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، ما عكس رغبة الطرفين في اختبار مسار تفاوضي جديد.
وهو ما يمثل تحولًا ملحوظًا عن اللهجة المتشددة التي تبناها ترامب تجاه بوتين في الأسابيع الأخيرة، وقد تعني أن ترامب مستعد لتقديم تنازلات. وتراجع ترامب مرتبط بفشل تهديداته بفرض رسوم جمركية على الهند والصين، إذ رفض البلدان فرض رسوم بنسبة 100% على واردات النفط الروسي باعتبارها تعديًا على حقوقهما السيادية في التجارة. ورغم أن العقوبات كانت ستسبب أضرارًا اقتصادية على المدى القصير، فإن أياً منهما لم يكن مستعدًا للتنازل عن هذا المبدأ.
أمام هذه المعضلة، قد يكون الانخراط مع موسكو وسيلة لترامب للخروج من مأزقه الذي صنعه بنفسه: إذ إن تنفيذ تهديداته الجمركية سيؤدي إلى أضرار اقتصادية وتحالفات جديدة، منها ابتعاد الهند عن واشنطن وتقوية تكتل البريكس، بينما التراجع عن الرسوم أو عن إنذاره لبوتين بشأن أوكرانيا سيقوض مصداقيته بشدة.
ولكي يحصل ترامب على تعاون حقيقي من بوتين -وليس مجرد تكتيكات للمماطلة- سيكون عليه معالجة المطالب الروسية الأساسية في الحرب: الاعتراف رسميًا بمكاسبها الإقليمية، وضمان حياد أوكرانيا (واستبعاد انضمامها للناتو)، وتقليص الجيش الأوكراني إلى مستوى تعتبره موسكو غير مهدد.
حسابات بوتين والمقترحات الأمريكية: استقبل الكرملين مقترحات أمريكية بدت وكأنها تلبي شروطه، لكنها في جوهرها تخدم أجندة ترامب على الصعيدين الداخلي والخارجي. ويعزز هذا الانطباع تشابه الأفكار المروجة للقمة مع خطة “العرض النهائي” التي طرحها الرئيس ترامب في أبريل الماضي، والتي تضمنت سبع نقاط رئيسية:
- وقف إطلاق نار فوري.
- مفاوضات مباشرة بين أوكرانيا وروسيا.
- حظر انضمام أوكرانيا إلى الناتو.
- اعتراف أمريكي رسمي بضم روسيا لشبه جزيرة القرم.
- اعتراف فعلي بسيطرة روسيا على أربع مناطق أوكرانية على خط الجبهة.
- اتفاق موارد يمنح شركات أمريكية جزءًا من أرباح أوكرانيا من الموارد الطبيعية.
- رفع جميع العقوبات المفروضة على روسيا والتعاون في مجال الطاقة بين موسكو وواشنطن.
أما المكاسب التي كانت ستحصل عليها أوكرانيا بموجب الصفقة:
- ضمانات أمنية من مجموعة دول (باستثناء الولايات المتحدة).
- انسحاب جزئي للقوات الروسية من منطقة خاركيف.
- حرية الملاحة في نهر دنيبرو عند الجبهة الجنوبية.
- تعويضات ودعم إعادة الإعمار دون تحديد القيمة أو الجهة الممولة.
- وضع محطة زابوريجيا النووية تحت إدارة أمريكية لتزويد أوكرانيا وروسيا بالكهرباء.
ورغم أن هذه البنود قد تبدو استجابة كاملة لمطالب موسكو، فإنها عمليًا تمنح ترامب مكاسب سياسية كبرى؛ إذ يمكن تسويق وقف إطلاق النار داخليًا كإنجاز تاريخي. كما يطمح ترامب للفوز بجائزة نوبل للسلام، وإذا أسفرت القمة عن وقف لإطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، فسيعد ذلك إنجازًا دبلوماسيًا وسياسيًا كبيرًا يمكنه التفاخر به إلى جانب دوره في اتفاقات وقف إطلاق النار أو السلام الأخيرة في النزاعات بين الهند وباكستان، وأذربيجان وأرمينيا. وقد يؤدي وقف إطلاق النار إلى تسارع كبير في تحسن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، مما يمهد لتطبيعها الكامل واستئناف التعاون بين البلدين. بينما يتيح إدماج موارد الطاقة الروسية في السوق الأوروبية لواشنطن لعب دور الوسيط بين موسكو وأوروبا، بما يمنحها نفوذًا إضافيًا وعوائد اقتصادية ملموسة.
في المقابل، طرح بوتين على إدارة ترامب مقترحًا لوقف إطلاق النار في أوكرانيا، يتضمن انسحاب القوات الأوكرانية من منطقتي خيرسون وزابوريجيا، اللتين تشكلان جسرًا بريًا يصل منطقة روستوف الروسية بشبه جزيرة القرم. طرح بوتين أكده الرئيس ترامب بأن كييف وموسكو ستضطران للتنازل عن أراض لإنهاء الحرب، مؤكدًا أنه سيعرف خلال أول دقيقتين من لقائه ببوتين ما إذا كان التوصل لاتفاق ممكنًا وأوضح أن هذا اللقاء سيكون استكشافيًا لمعرفة المعطيات، وأنه قد يغادر إذا وجد أنه لن يتم التوصل لاتفاق. ورغم تضارب المعلومات حول ماهية المقايضات المحتملة، أشار ترامب إلى أن بعض الأراضي المميزة تحت الاحتلال الروسي، سيحاول استعادة جزء منها لأوكرانيا. إلا أن البيت الأبيض أوضح أن ما سيتوصل إليه ترامب وبوتين سيقدَم إلى كييف كأمر واقع ” إما قبوله أو رفضه“.
الحذر الأوروبي والانحياز الأمريكي: أثارت المقترحات الأمريكية والروسية الأخيرة صدمة في الأوساط الأوروبية، التي ردت بخطة أكثر تشددًا تشترط وقف القتال أولًا، وتبادلًا متكافئًا للأراضي، مع ضمانات أمنية حقيقية تصل إلى حد فتح الباب أمام عضوية أوكرانيا في الناتو. وبين ضغوط ترامب وحسابات بوتين وحذر الأوروبيين، يقف اللقاء المرتقب أمام اختبار حاسم بين مسارين: إما تهدئة النزاع أو تكريس الأمر الواقع. وفي ظل هذا المشهد، تجد كييف نفسها أمام خيارين:
الرفض، ما قد يعني خسارة الدعم الأمريكي بالكامل، والتعرض لضغوط مباشرة من إدارة ترامب.
القبول، وهو ما قد يعتبر انتحارًا سياسيًا لزيلينسكي، ويفجر احتجاجات واسعة قد تطيح به قبل الانتخابات أو عبرها.
وعلى هذا الأساس، تريد القوى الأوروبية سلام لا استسلام. وأن يدفع ترامب نحو سلام عادل قائم على أربعة مبادئ أساسية:
- عدم الاعتراف رسميًا بالمناطق الأوكرانية التي تحتلها روسيا، على غرار إعلان ويلز عام 1940 الذي رفض الاعتراف بسيطرة الاتحاد السوفيتي على دول البلطيق.
- الحفاظ الكامل على سيادة أوكرانيا، بما في ذلك حقها في الانضمام للتحالفات وبناء جيشها دون تدخل روسي.
- مساعدات إعادة إعمار ذات مغزى، بتمويل من الأصول الروسية المجمدة والاستثمارات الخاصة والمساعدات المباشرة.
- إعادة الأسرى والمعتقلين والأطفال الأوكرانيين المختطفين، باعتبارها أولوية أخلاقية وقانونية.
من جانبه، وجه ترامب سلسلة رسائل سلبية لأوكرانيا وللقوى الأوروبية، أبرزها تهديده بالانسحاب من ملف التسوية إذا فشلت الصفقة، وحرمان زيلينسكي من المشاركة في لقائه الأول مع بوتين، مع دعوته لاحقًا فقط لمفاوضات ثنائية أو اجتماع ثلاثي. كما جدد تشكيكه في إمكانية انتصار أوكرانيا على روسيا، واعتبر السؤال عن هزيمة موسكو “غبيًا”. وإمعانًا في الضغط، أعلن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس وقف تمويل الحرب الأوكرانية، بينما امتنعت واشنطن عن فرض أي عقوبات جديدة على موسكو منذ تولي ترامب منصبه، في تراجع واضح عن سياسة الدعم القوي التي انتهجتها إدارة بايدن.
لماذا ألاسكا؟
من المقرر أن يلتقي الرئيسان دونالد ترامب وفلاديمير بوتين في ولاية ألاسكا، وفق ما أعلنه مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، موضحًا أن اختيار الموقع منطقي جغرافيًا وتاريخيًا، إذ لا يفصل ألاسكا عن روسيا سوى مضيق بيرينج، ما يجعل الانتقال إليها مباشرًا لعقد قمة بالغة الأهمية. وأشار أوشاكوف إلى أن البلدين جاران ويتقاسمان الحدود، فضلًا عن تقاطع مصالحهما الاقتصادية في القطب الشمالي، ما يفتح آفاقًا لمشاريع مشتركة واسعة النطاق.
الزيارة ستكون الأولى من نوعها لرئيس روسي إلى ألاسكا، رغم أن عدة زعماء سوفييت وروس زاروا الولايات المتحدة في الماضي دون الوصول إلى هذه الولاية، مثل نيكيتا خروتشوف، ليونيد بريجنيف، ميخائيل غورباتشوف، بوريس يلتسين، ودميتري مدفيديف. أما آخر زيارة رئاسية روسية للولايات المتحدة فكانت في سبتمبر 2015، حين ألقى بوتين كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتحمل ألاسكا تاريخًا استثنائيًا مع روسيا؛ إذ اكتشفها الروس عام 1732 وكانت مستعمرة روسية من 1799 حتى بيعها للإدارة الأمريكية عام 1867 مقابل 7.2 مليون دولار، بينما كانت الإمبراطورية الروسية تسعى لسداد ديونها. هذه الخلفية جعلت اختيارها لاستضافة القمة يحمل دلالة رمزية وثقافية، وهو ما رحب به أنصار الكرملين بوصفه تذكيرًا بجذور الولاية الأرثوذكسية وحصونها وتاريخ تجارة الفراء. حتى ترامب أشار عن غير قصد إلى تلك الجذور حين قال في البيت الأبيض: “سأذهب إلى روسيا يوم الجمعة”، قبل أن يصحح تصريحه. والمفارقة أن القوميين الروس لطالما دعوا إلى “استعادة” ألاسكا كجزء من رؤية أوسع لإحياء الإرث الإمبراطوري، وهو ما يرتبط، بشكل أو بآخر، بخلفيات الصراع الدائر في أوكرانيا.
من جانبه، أعلن حاكم الولاية مايك دانليفي أن ألاسكا جاهزة لاستضافة اللقاء، مشيرًا إلى أنها موقع مثالي من حيث الجغرافيا والتاريخ. ومن المرجح أن تعقد القمة في مدينة أنكوراج، وسط تطمينات أمنية من مدير مركز الأمن والاستدامة القطبي في جامعة ألاسكا، تروي بوفار، الذي أكد أن الوضع لا ينذر بمشكلات أمنية. يذكر أن أنكوراج كانت قد استضافت في مارس 2021 اجتماعًا دبلوماسيًا رفيع المستوى بين إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن ومسؤولين صينيين، والذي تحول إلى مواجهة علنية حادة أمام الكاميرات.
ومن المتوقع أن تناقش روسيا والولايات المتحدة تطوير القطب الشمالي، والتعاون في مجال الطاقة والمعادن النادرة، وهو ما قد يكون السبب الرمزي وراء اختيار ألاسكا مكانًا للقمة، نظرًا لقربها من القطب الشمالي. كما تشير تقارير إلى أن بوتين قد يضع إكليلًا تذكاريًا في المقبرة العسكرية “فورت ريتشاردسون”، حيث يرقد طيارون سوفييت قُتلوا في المنطقة.
سيناريوهات محتملة
- وقف إطلاق النار وتأجيل القضايا الخلافية: يقضي هذا السيناريو بوقف القتال على خطوط الجبهة الحالية، وهو ما أبدى الغرب وكييف قبولًا مبدئيًا به، لكن روسيا طرحت شروطًا مثل وقف التعبئة الأوكرانية، وإيقاف الدعم العسكري الغربي، وإجراء انتخابات في أوكرانيا، والتخلي عن عضوية الناتو، وانسحاب القوات الأوكرانية من المقاطعات الأربع التي أعلنت موسكو ضمها. ولكن قبول هذا السيناريو يعتمد على استعداد كل طرف لتقديم تنازلات.
- هدنة مع تسوية جزئية للملف الإقليمي: يضع هذا السيناريو قضية الأراضي في صلب المفاوضات الأمريكية الروسية، مع احتمال الاعتراف الجزئي بالمكاسب الروسية وإعادة رسم خط الجبهة عبر تبادل أراض. وهو السيناريو الأقرب إلى الواقع. حيث أكد الرئيس ترامب على موضوع “تبادل الأراضي”. ورغم أنه لم يحدد بالضبط أي أراض سيتم تبادلها، إلا أنه شدد بوضوح على أن تبادلًا سيحدث. كما أبدى رد فعل سلبي حاد تجاه اعتراضات زيلينسكي على هذا الأمر. وقال ترامب: “أزعجني قليلًا أن زيلينسكي يقول: “حسنًا، أحتاج إلى موافقة دستورية. يعني لديه موافقة على خوض الحرب وقتل الجميع، لكن من أجل تبادل الأراضي يحتاج إلى موافقة”.
وبناءً على ذلك، يمكن تلخيص الموقف بأن المسألة الأساسية في المفاوضات المقبلة هي تبادل الأراضي الذي أعلنه ترامب. يتضمن هذا التبادل انسحاب القوات الأوكرانية من دونباس، مقابل انسحاب القوات الروسية من بعض المناطق الأوكرانية الأخرى (من الممكن أن تكون من مقاطعتي سومي وخاركيف)، مع تجميد خط الجبهة في مقاطعتي زابوريجيا وخيرسون.
- صفقة جيوسياسية كبرى: تتضمن هذه الرؤية اتفاق واسع بين واشنطن وموسكو، تكون أوكرانيا جزءًا منه، بما قد يشكل تحولًا جذريًا في بنية الأمن العالمي. بالنسبة لروسيا، تمثل الأولوية استعادة الحوار الثنائي الكامل مع الولايات المتحدة، وتوسيع أجندة المباحثات، بما يتيح للكرملين إعادة تأكيد مصالحه الوطنية على الساحة الدولية، وتحقيق طموح بوتين القديم في إعادة ترتيب مناطق النفوذ عالميًا. ومن منظور الكرملين، فإن مثل هذا الاتفاق يعني فعليًا اعتراف الولايات المتحدة بهيمنة روسيا على الفضاء ما بعد السوفيتي بما في ذلك أوكرانيا مع إقرار جزئي بنفوذها في أوروبا. وفي إطار المناورة التفاوضية، قد تعرض موسكو على ترامب تقليص علاقاتها مع الصين مقابل تنازلات أمريكية. وبالتالي سيثير هذا التحول قلق أوروبا ويجبر أوكرانيا على تقبل الخسائر الجيوسياسية. عندها، قد يحول ترامب تركيزه الاستراتيجي نحو منطقة آسيا والمحيط الهادئ. إلا أن هذا المسار يبقى معقدًا ونتيجة لذلك، يظل هذا السيناريو محدود الاحتمالية في المدى القريب، بفعل ارتباط واشنطن بتحالفاتها الغربية، وتموضع موسكو ضمن شبكات نفوذها في الجنوب العالمي.
- معالجة ملفات ثنائية لا تخص أوكرانيا: في حال تعذر التوصل إلى تسوية حول أوكرانيا، قد يقتصر ما تحقق في القمة على خطوات جزئية مثل تخفيف العقوبات أو استئناف الرحلات الجوية. وقد يتجه الطرفان حينها إلى بحث ملفات أخرى في إطار العلاقات الثنائية، كتمديد اتفاقيات ضبط التسلح، أو معالجة التوترات في الشرق الأوسط، أو مناقشة البرنامج النووي الإيراني. ومع ذلك، فإن أي إنجاز من هذا النوع سيظل محدود الأثر ما لم يتحقق تقدم ملموس في إنهاء الحرب، إذ إن استبعاد الملف الأوكراني من النتائج سيكون أمرًا لافتًا، خاصة في ظل تركيز جميع التصريحات السابقة عليه.
- إعلانات نوايا وهدنة جزئية: قد يتم الاتفاق على هدنة شكلية وإصدار إعلان غير ملزم عن الرغبة في إنهاء الحرب، بهدف إظهار تقدم سياسي وتجنب إجراءات اقتصادية متشددة، مثل الرسوم الجمركية على مستوردي النفط الروسي. هذا السيناريو محتمل إذا كان ترامب، قد تراجع عن فرض رسوم على الدول التي تشتري النفط الروسي بعد أن واجه رفضًا من الصين والهند للتخلي عن الطاقة الروسية. عندها سيحتاج إلى مبرر لعرض تقدم في السلام والتخلي عن تهديداته.
ختامًا، رغم تعدد السيناريوهات المطروحة، يبقى احتمال فشل القمة قائمًا، سواء بسبب التصعيد الميداني أو الخلافات السياسية، وهو ما قد يؤدي إلى تفاقم الحرب وتدهور العلاقات بين روسيا والغرب. فبعد ثلاث سنوات دامية من القتال، ومع تأييد 70% من الأوكرانيين لبدء المفاوضات فورًا (وفق بيانات جالوب الأخيرة)، فإن انهيار القمة لن يزيد المشهد إلا قتامة، محطمًا آمال ملايين الأوكرانيين. وعلى الرغم من التفاؤل الذي يحيط بلقاء ترامب وبوتين، فإن اجتماعًا واحدًا قد لا يكفي لتحقيق اختراق حقيقي، نظرًا لاتساع الهوة بين مواقف الطرفين في هذه المرحلة. وقد يتطلب الأمر وقتًا واتصالات إضافية للوصول إلى نتائج ملموسة. ومع ذلك، تظل هناك إمكانية للتوصل إلى ترتيبات محدودة، مثل هدنة قصيرة الأمد أو تأجيل مؤقت للعقوبات الثانوية التي تؤثر أساسًا على الهند والصين، وربما الاتفاق على خريطتي طريق منفصلتين، إحداهما لأوكرانيا والأخرى لتطبيع العلاقات الثنائية. لكن حتى إذا تحقق ذلك، فإن اجتماع ألاسكا لن يكون سوى بداية لمسار طويل لحل الأزمة، من المستبعد أن يكتمل قبل نهاية العام. وفي حال الفشل، ستكون العواقب وخيمة: تصعيد جديد على الجبهات، توتر أشد مع الغرب، وتكريس حالة الجمود العسكري. أما في أفضل السيناريوهات المتواضعة، فقد تفضي القمة إلى وقف إطلاق نار بسيط ومباشر. وهكذا، تمثل القمة خطوة مهمة على طريق التسوية، لكنها لا تضمن حلاً فوريًا، فيما تظل احتمالات تجميد النزاع أو إحراز تقدم حقيقي رهينة بالتعقيدات الميدانية والسياسية المستمرة.
