تشهد الساحة السياسية في إقليم تيجراي منذ توقيع اتفاق بريتوريا في نوفمبر 2022 حالة من الاستقطاب والانقسام التي طالت النخب السياسية والعسكرية والأحزاب السياسية على حد سواء، والتي امتدت كذلك إلى القوى المتقاطعة مع قضايا السلام في التيجراي، وهو ما جعل من الاتفاق، بدلًا من أن يكون مدخلًا لتسوية شاملة، مؤشرًا إضافيًا على هشاشة التماسك الداخلي في الإقليم. وعليه، تناقش الورقة القضايا الخلافية في اتفاق بريتوريا للسلام، فضلًا عن مسارات الانقسام السياسي والعسكري بين نخب تيجراي، وأخيرًا انعكاس تلك التباينات على أولويات انضمام تيجراي للحوار الوطني الإثيوبي.
أولًا: اتفاق بريتوريا وبذور الانقسام
شكّل اتفاق بريتوريا بين الحكومة الفيدرالية الإثيوبية وجبهة تحرير شعب تيجراي في نوفمبر 2022 محطة حاسمة في مسار الصراع في تيجراي؛ إذ نصّ على وقف دائم للأعمال العدائية، ونزع سلاح قوات تيجراي تدريجيًا، وانسحاب القوات الأجنبية وعلى رأسها الجيش الإريتري وقوات الأمهرا، إلى جانب ترتيبات إنسانية وإعادة دمج مقاتلي الإقليم في مؤسسات الدولة. ورغم أن الاتفاق أوقف الحرب رسميًا، فإنه ظل هشًّا ومحفزًا للانقسام.
لكن الاتفاق بنصه المُوقع، قد أثار من اللحظة الأولى سلسلة من الانقسامات؛ حيث تمثلت أولى نقاط الانقسام في نزع السلاح؛ فبينما سلّم التيجراي جزءًا من أسلحتهم الثقيلة، لم تنسحب القوات الأمهرية من غرب تيجراي، كما واصلت مليشيا “فانو” أنشطتها المسلحة، وهو ما اعتبره التيجراي إخلالًا بمبدأ التوازن. كما بقيت آليات المحاسبة على صعيد العدالة الانتقالية غائبة، جنبًا إلى جنب مع تراجع الاهتمام الدولي وسط تقارير حقوقية وثّقت عمليات تهجير وتطهير عرقي ارتكبتها قوات إقليم أمهرا؛ مما قوض فرص إعادة النازحين وأثار مخاوف من عودة العنف. كذلك، ظل وصول المساعدات الإنسانية محدودًا ومتقطعًا، وهو ما عمّق معاناة سكان الإقليم وأضعف ثقتهم في الاتفاق. أما على مستوى إعادة دمج إقليم تيجراي في الدولة الإثيوبية، فتم استئناف بعض الخدمات كالاتصالات والبنوك والرحلات الجوية، لكن المؤسس العامة بقيت ضعيفة، والأوضاع الإنسانية متدهورة. هذه الانقسامات الداخلية، مع استمرار النزاع حول غرب تيجراي، جعلت الاتفاق عرضة للتعثر، وعكست هشاشة مسار السلام بل وكشفت عن الانقسامات السياسية والعسكرية داخل التيجراي نفسها، حول رؤى ومستقبل السلام.
ثانيًا: خريطة الانقسامات السياسية
على الرغم من تعدد الأجنحة والفصائل داخل جبهة تحرير تيجراي، فإنه منذ اندلاع الحرب في نوفمبر 2020 وحدت أجنحة الجبهة صفوفها ضد الحكومة الفيدرالية لكن سرعان ما برزت التباينات الحادة مع بدء تنفيذ اتفاق بريتوريا للسلام الموقع في نوفمبر 2022. فقد أفضت ترتيبات الاتفاق إلى تولي جيتاتشو ريدا رئاسة الإدارة المؤقتة للإقليم، في حين تمسك ديبرتسيون بزعامة الجبهة. وقد عزز هذا الوضع حالة الانقسام، فتيار ديبريتسيون رفض مراجعة أخطاء المرحلة السابقة وأصر على إعادة إنتاج نفوذه التقليدي داخل الإقليم، بينما تبنّى جيتاتشو خطابًا إصلاحيًا يدعو للانفتاح على الحكومة الفيدرالية وتوسيع المشاركة السياسية. وبمرور الوقت، تبادلت الأطراف الاتهامات؛ إذ اتهم ديبرتسيون الإدارة المؤقتة بالتفريط في مصالح تيجراي وسوء إدارة تنفيذ اتفاق بريتوريا، بينما رأى جيتاتشو وحلفاؤه أن التيار التقليدي يعرقل أي إصلاح حقيقي ويقوّض فرص استقرار الإقليم.
ومنذ منتصف عام 2024 شهد إقليم تيجراي تصاعدًا ملحوظًا في الانقسامات الداخلية، فقد تبلور صراع بارز داخل جبهة تحرير شعب تيجراي بين رئيسها ديبريتسيون جبريميكائيل، الذي يمثّل الجناح التقليدي المحافظ، وبين جيتاتشو ريدا، الذي انشق عن الجبهة بعد إقالته من منصبه في الإدارة المؤقتة للإقليم، واتجه لاحقًا إلى تأسيس حزب جديد ذي توجه إصلاحي متحالفًا مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد. ولم تقتصر الأزمة على الخلاف السياسي فحسب، بل اتخذت منحى أكثر تعقيدًا مع تصاعد الخطاب الاستقطابي بين الفصيلين؛ مما دفع منظمات مدنية إلى إطلاق مبادرة “السلام والحوار” في يونيو 2024، محذّرة من خطورة استمرار التصعيد الذي قد يعيد الإقليم إلى المواجهة المسلحة مرة أخرى، والتي لم تسفر عن نجاح كبير.
وبجانب الانقسام الحاد داخل جبهة تحرير تيجراي، أفرزت المرحلة اللاحقة لاتفاق بريتوريا موجة جديدة من الحراك الحزبي داخل إقليم تيجراي؛ حيث برزت أحزاب معارضة قديمة وأخرى ناشئة، عكست عمق الانقسام السياسي وتشتت المواقف تجاه مستقبل الإقليم. فبعد مغادرته منصب رئيس الإدارة المؤقتة أسس جيتاتشو ريدا حزب تيجراي من أجل العدالة والديمقراطية (TPJD) بعد انشقاقه عن الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، متبنيًا خطاب الإصلاح المؤسسي والمساءلة عن تداعيات الحرب. في المقابل، أعاد الحزب الديمقراطي لتيجراي (TDP) إنتاج خطابه القومي المناهض للجبهة منذ عقود، غير أنه ظل محدود الحضور جماهيريًا. أما حزب “سلاساي ووياني” الشبابي، فقد تبنى خطابًا راديكاليًا يدعو لإعادة هيكلة منظومة الحكم عبر انتخابات حقيقية، منتقدًا تقاسم السلطة بين ديبريتسيون وجيتاتشو، في حين شدد حزب “بياني تيجراي” على أن الانقسامات القيادية أضعفت الموقف التفاوضي للإقليم، داعيًا إلى حوار داخلي شامل. وبرز أيضًا جناحان انفصاليان أكثر تشددًا، هما حزب استقلال تيجراي الوطني (TONP) وحزب استقلال تيجراي (TIP)، وكلاهما اعتبر أن الانفصال عن الدولة الإثيوبية هو المخرج الوحيد من الأزمة الراهنة.
في ظل هذه التفاعلات، اتهمت الإدارة المؤقتة لتيجراي حزب سيمريت، الأكثر راديكالية والمرتبط أيضًا بجيتاتشو ريدا، بالضلوع في هجوم مسلح على وحدة أمنية في منطقة ملازات، جنوب شرق تيجراي، في 30 يوليو 2025، أسفر عن مقتل أحد عناصر الأمن (هايلو أنداي كينديا). وقد وصفت الإدارة الحزب بأنه “واجهة لأجندات خارجية” تمارس “أنشطة إرهابية” تستهدف استقرار الإقليم. غير أن جيتاتشو نفى هذه الاتهامات مؤكدًا أن الحزب “لا يملك لا جيشًا ولا موارد مالية”.
ثالثًا: خريطة الانقسامات العسكرية
أعاد اتفاق بريتوريا (نوفمبر 2022) إنتاج أزمات إقليم تيجراي بدلًا من إنهائها؛ إذ امتد الانقسام من شقه السياسي إلى العسكري. فقد تمحورت الخلافات حول وضع “قوات دفاع تيجراي ” (TDF)، التي تضم الحرس القديم لجبهة تحرير تيجراي والأقرب لمواقف ديبريتسيون جبريميكائيل، الذي اتسم موقفه من إعادة دمج قوات دفاع تيجراي في البنية العسكرية للدولة الإثيوبية بالتحفظ؛ إذ وافق خلال توقيع اتفاق بريتوريا عام 2022 على مبدأ نزع السلاح وإعادة الدمج باعتباره شرطًا لإنهاء الحرب، لكنه ربط ذلك بضمانات سياسية وأمنية واضحة، أبرزها انسحاب القوات الإريترية والأمهرية من أراضي تيجراي أولًا.
ومع تطورات ما بعد الاتفاق، أصبح ديبريتسيون أكثر تشددًا؛ حيث رأى أن الدمج السريع لقوات دفاه تيجراي قد يُضعف قدرة الإقليم على حماية نفسه ويجعل التيجراي عرضة لهيمنة المركز ومخاطر خصومهم التاريخيين؛ لذا طرح بدائل مثل الإبقاء على قوة خاصة محلية أو تنفيذ الدمج بشكل تدريجي مشروط بترتيبات سياسية وأمنية. وعلى العكس من ذلك، اتخذ جيتاتشو ريدا، موقفًا وسطًا أقرب إلى رؤية الحكومة الفيدرالية، معتبرًا أن الدمج يعد خطوة ضرورية لإعادة إدماج الإقليم في بنية الدولة الفيدرالية وضمان تمثيل التيجراي داخل المؤسسة العسكرية بدلًا من البقاء في عزلة أو مواجهة مستمرة مع الحكومة المركزية. لذا دعا جيتاتشو ريدا –وقتما كان رئيس الإدارة المؤقتة بعد الاتفاق– إلى إخضاع قوات دفاع تيجراي لسلطة مدنية شرعية؛ مما أسهم في تصاعد الخلاف، ودفع ديبريتسون نحو الإطاحة بجيتاتشو في مارس 2025، فيما لجأ الأخير إلى أديس أبابا، ليعيّن آبي أحمد الفريق تاديسي ووريدي على رأس الإدارة المؤقتة، في تهدئة لفصيل ديبريتسون والحرس القديم من تيجراي على حساب حليفه ريدا.
وقد برزت جذور الأزمة خلال المؤتمر الرابع عشر للجبهة الشعبية لتحرير تيجراي (أغسطس 2024)، الذي كشف الانقسام بين الأجنحة، ومع بداية 2025، استغلّت الحكومة الفيدرالية هذا التناقض، عبر تحركات عسكرية في الإقليم، بالتوازي مع صعود كيان عسكري جديد حمل اسم “قوة سلام تيجراي” والذي ضم عناصر عسكرية منشقة عن قوات دفاع تيجراي، هي القوة التي حصلت على تأييد جيتاتشو ريدا، وعلى دعم غير مباشر من أديس أبابا.
وقد أسفرت هذه التفاعلات عن سلسلة من الانتهاكات داخل الإقليم، شملت إطلاق النار على مدنيين واعتقال ضباط منشقين في مدينة مهوني؛ مما عزز اتهامات بتواطؤ الإدارة المؤقتة أو خضوعها لنفوذ ديبريتسون، بل وفتح باب الشكوك بشأن تحالف محتمل مع إريتريا. بالتوازي، برزت فصائل مستقلة مثل قوات الجنرال جبريجزابر بييني، التي أعادت تنظيم نفسها في أربع فرق عسكرية بعيدًا عن القيادة التقليدية، بالقرب من حدود إقليم العفر.
وبناءً على ذلك، بات المشهد العسكري في تيجراي قائمًا على ثلاث قوى رئيسية؛ قوات دفاع تيجراي باعتبارها الذراع العسكرية التقليدية الموالية للحرس القديم من جبهة تحرير تيجراي بزعامة ديبريتسيون جبريميكائيل، وقوة سلام تيجراي المرتبطة بجيتاتشو ريدا والمدعومة ضمنيًا من أديس أبابا، ومجموعة من الفصائل المستقلة مثل مجموعة بييني، في انعكاس لاستمرار الأزمة وتعقّد خريطة الصراع بعد بريتوريا.
رابعًا: آفاق نجاح زيارة لجنة الحوار الوطني لإقليم تيجراي
على خلفية الانقسامت السياسية والعسكرية في تيجراي، مثّلت زيارة لجنة الحوار الوطني الإثيوبية إلى الإقليم (5–7 أغسطس 2025) محطة مهمة في مساعي بناء الثقة مع الفاعلين المحليين بعد الحرب؛ حيث هدفت إلى إدراج قضايا أساسية –مثل تنفيذ اتفاق بريتوريا، واستعادة الوضع الدستوري، وضمان عودة النازحين– ضمن أجندة الحوار، دون اعتبارها شروطًا مسبقة للمشاركة. ووفقًا لتصريحات المتحدث باسم اللجنة، تيبيبو تاديسي، فإن إدراج هذه الملفات داخل مسار التفاوض يعزز من شرعية العملية ومصداقيتها. وقد اتسعت أنشطة اللجنة لتشمل الشتات الإثيوبي، عبر منتديات افتراضية وحضورية في أفريقيا وجنوب أفريقيا، بما عكس سعيًا للحوار لإضفاء بعد وطني عابر للحدود. في المقابل، عزا مراقبون تأخر انخراط قيادة إقليم تيجراي في العملية إلى تردد قيادة الإقليم السابقة بقيادة جيتاتشو ريدا، بينما أبدت الإدارة الجديدة برئاسة تاديسي ووريدي مرونة أكبر؛ إذ أعلنت دعمها للحوار كإطار لتأطير مطالب الإقليم ضمن مشروع وطني أوسع.
غير أن هذا الانفتاح لم يبدّد الشكوك كليًا. فخلال لقاءات اللجنة مع الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي والأحزاب المحلية ومنظمات المجتمع المدني في الإقليم، عبّر المشاركون عن ترحيب حذر، مشددين على أن استعادة الوضع الدستوري وتنفيذ بنود بريتوريا يظلّان أولويتين لا يمكن تجاوزهما. وفي المقابل، سارعت المعارضة إلى التقليل من أهمية الزيارة ووصفتها بالدعاية السياسية، مؤكدة أن القضايا الجوهرية لا تزال عالقة. فقد انقسمت القوى في إقليم تيجراي إزاء الحوار، ففي حين أبدت هيئة التفاوض بقيادة ووريدي انفتاحًا على المشاركة، عبّرت أحزاب المعارضة –مثل حزب استقلال تيجراي بقيادة دجين مزغيبي، وحزب سالساي وياني بزعامة برهان أتسبيها عن رفض قاطع، ووصفت اللجنة بأنها “أداة بيد الحكومة” و”مسرحية سياسية” لا تعكس حق تقرير المصير. وعكس هذا التباين محدودية التوافق حول الحوار الوطني، ويؤشر على استمرار أزمة الشرعية داخليًا، فضلًا عن هشاشة فرص التوصل إلى تسوية شاملة. واستنادًا إلى ما تقدم تبرز ثلاثة اتجاه للانقسام الراهن يمكن إيجازها في الآتي:
الاتجاه الأول – استعادة الاستقرار وبناء التوافق: ويعتمد هذا السيناريو الطموح على نجاح تدخل لجنة الحوار ووسطاء السلام في الضغط على الأطراف لتحقيق توافق جزئي وتجنب التصعيد، مع معالجة قضايا الأمن والوضع الإنساني ضمن إطار الحوار الوطني، بما يتيح إعادة بناء المؤسسات الإقليمية، واستعادة الحقوق الدستورية، وتحسين الظروف الإنسانية، وتعزيز دمج القوات المحلية ضمن البنية العسكرية الرسمية. غير أن هذا السيناريو بعيد المنال؛ نظرًا لمقاومة الحرس القديم من جبهة تحرير تيجراي، واستمرار الانقسام والاستقطاب بين النخب السياسية والعسكرية، وصعوبة تلبية مطالب التيجراي في الأراضي الغربية الواقعة تحت سيطرة الأمهرا؛ مما يزيد من تعقيد فرص السلام ويضعف احتمالات نجاح الحل الشامل.
الاتجاه الثاني – الاحتواء الهش للانقسامات الداخلية: ويستند هذا الاتجاه على الواقع المتشرذم والانقسامات الحادة بين القوى السياسية والعسكرية في إقليم تيجراي المتصاعدة بالفعل؛ مما يعيق التوصل إلى حلول نهائية حاسمة ويؤدي إلى مزيد من تشكل تحالفات ظرفية بين الفصائل العسكرية والقوى السياسية، والتي يمكن التعويل عليها في احتواء محدود للانقسامات ومنع تحولها إلى مصدر لنشوب الصراع المفتوح مجددًا. وعلى خلفية توازن القوى القائم في الإقليم في أعقاب توقيع اتفاق بريتوريا يمكن توقع استمرار هذا الوضع في الأمد المنظور.
الاتجاه الثالث – تصعيد مفتوح وانهيار اتفاق بريتوريا: استنادًا إلى الانقسامات المركبة بين الأطراف، يبرز احتمال اندلاع مواجهة بين جناح ديبريتسيون والحكومة الفيدرالية وفصيل جيتاتشو، بمشاركة فصائل مستقلة ومليشيات إقليمية؛ مما قد يؤدي إلى انهيار تدريجي للمؤسسات المدنية والإدارية. ويعزز من هذا السيناريو، استمرار الحشد العسكري والانشقاقات والتحالفات الراهنة، إلى جانب توقف الحوار الوطني أو رفض تيجراي المشاركة، والاتهامات المتبادلة بالتحالف مع قوى خارجية، وتنامي خطر التدخلات الإقليمية. ويمكن أن يئول هذا الوضع إلى اندلاع نزاع مسلح واسع النطاق، تتفاقم معه الأزمة الإنسانية القائمة بالفعل.
في الأخير، تشير الأوضاع في تيجراي إلى استمرار التعقيدات الأمنية والسياسية، مع استمرار الانقسامات السياسية والعسكرية ورفض بعض الأطراف للحوار الوطني. في ضوء المعطيات الحالية، يبدو أن استمرار الاحتواء الهش للانقسامات هو السيناريو الأكثر ترجيحًا، فيما يظل السيناريو الطموح لاستعادة الاستقرار شبه مستبعد، بينما تظل مخاطر التصعيد المفتوح قائمة ولكن أقل احتمالًا على المدى القصير، لما يبذله وسطاء السلام المتعددين من جهود لكبح مخاطر التصعيد.
