نجحت الدولة المصرية في علاج أزمة المؤسسات العقابية المتقادمة عن طريق إبدالها بمنظومة إصلاح وتأهيل حديثة، ما لاقى متطلبات القواعد الدولية المعمول بها في مجال حقوق السجناء، ووفر المناخ الملائم لبدء برامج إصلاحية هدفها تنمية مهارات وأخلاقيات نزلاء تلك المؤسسات، استعدادا لمرحلة إطلاق سارحهم وعودة اندماجهم في المجتمع.
باحث أول ببرنامج السياسات العامة