تُعد دبلوماسية القمة سمة بارزة من سمات الدبلوماسية المعاصرة، حيث تتم على صعيد صانعي القرار الرئيسيين. وتتيح هذه الآلية عقد لقاءات واجتماعات بين رؤساء الدول أو وزراء الخارجية، وهو ما يساهم في مناقشة أبرز القضايا الدولية محل اهتمام المجتمع الدولي، وتبادل وجهات النظر حيالها. وفي هذا الصدد، نجد أن القوى العالمية تعمل على تفعيل آلية القمم الدبلوماسية لزيادة حضورها في القارة الأفريقية من خلال الانخراط في لقاءات دبلوماسية مع القادة الأفارقة وتوطيد الروابط من خلال عقد شراكات في كافة المجالات. وتتمحور إشكالية هذه الورقة البحثية في محاولة التعرف على حدود الدور ومدى فاعلية دبلوماسية القمم التي تُعقد بين القوى العالمية والدول الأفريقية في معالجة التحديات التي تواجه القارة الأفريقية.
أولًا: القمة الأمريكية-الأفريقية
استضافت العاصمة الأمريكية واشنطن النسخة الثانية من القمة الأمريكية-الأفريقية خلال الفترة من 13-15 ديسمبر 2022، وهو ما أثار عددًا من التساؤلات بشأن مظاهر الاختلاف بين القمة الأولى التي عُقدت في 2014 والثانية، ويحاول هذا الجزء من الورقة الإجابة عن هذه التساؤلات. فقد عملت الولايات المتحدة الأمريكية على استحداث آلية دبلوماسية القمة مع الدول الأفريقية في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، فقد وجّهت الولايات المتحدة الدعوة لـ50 من قادة دول أفريقيا، لحضور القمة الأفريقية–الأمريكية، التي عُقدت بواشنطن خلال الفترة من 4 إلى 6 أغسطس 2014، تحت عنوان «الاستثمار في الجيل القادم».
وقد استثنت دعوات الولايات المتحدة 4 دول هي: السودان، وزيمبابوي، وإريتريا، وأفريقيا الوسطى، كونها تخضع لعقوبات أمريكية أو دولية. وقد كان من المفترض أن تعقد الولايات المتحدة الأمريكية والقادة الأفارقة قمة دبلوماسية مرة كل أربع سنوات، ولكن الأمر قد استغرق ثماني سنوات للولايات المتحدة لعقد قمة أخرى، وهو ما يعكس عدم الالتزام بالمواعيد الزمنية التي حددتها الولايات المتحدة الأمريكية لجمع القادة الأفارقة ومناقشة التحديات التي تواجهها القارة، ويمكن تفسير ذلك لنهج إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي رفع شعار “أمريكا أولًا”، وتجنب الانخراط في الخارج؛ إلا أن هذا النهج قد تم تعديل مساره في عهد الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن الذي حرص على عقد النسخة الثانية من القمة الأمريكية الأفريقية، فقد وجّه الرئيس الأمريكي جو بايدن الدعوة إلى ما يقرب من 50 من القادة الأفارقة لحضور القمة الأفريقية الأمريكية في واشنطن في الفترة من 13 إلى 15 ديسمبر 2022، وتأتي القمة للتأكيد على التزام الولايات المتحدة الأمريكية تجاه القارة الأفريقية.
نحاول أن نستعرض أبرز جوانب القواسم المُشتركة وجوانب الاختلاف بين النسخة الأولى والنسخة الثانية للقمة الأمريكية الأفريقية، وسيتم توضيح ذلك على النحو التالي:
طبيعة القضايا المطروحة وجدول الأعمال
نجد أن القضايا المطروحة في القمة الأولى ركزت على عدد من القضايا، أبرزها تنمية البنية التحتية وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، حيث كانت القمة بمثابة فرصة لمناقشة طرق تحفيز النمو، وفتح الفرص، وخلق بيئة مواتية للجيل القادم، إلى جانب قضايا أخرى ذات طابع سياسي مثل: احترام تداول السلطة، وحماية حرية التعبير، والتزام أمريكا بأمن أفريقيا، وتطورها الديمقراطي. في حين نجد أن القمة الثانية قد كررت التأكيد على تنمية البنية التحتية، وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية والقضايا ذات الطابع السياسي مثل احترام تداول السلطة وحماية حرية التعبير والتزام أمريكا بأمن أفريقيا. نحد أن هناك قضايا جديدة قد تم طرحها في النسخة الثانية، كالتركيز على الصحة العالمية، والأمن الغذائي، وتغير المناخ، وإشراك المغتربين، والتعليم والقيادة الشبابية، وإعلاء الأصوات الأفريقية في المحافل الدولية.
مخرجات القمة
يمكن اعتبار قمة قادة الولايات المتحدة وأفريقيا الأخيرة قمة ناجحة، بالنظر إلى حقيقة أن ما يقرب من 50 رئيس دولة أفريقية اجتمعوا لمناقشة مواضيع متعددة واستخدموا القمة كمنصة لتعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة وأفريقيا. كما قدمت هذه القمة نفسها على أنها فرصة للولايات المتحدة لتشكيل استراتيجية تهدف في المقام الأول إلى مبادرات بناء القدرات للدول الأفريقية. أما القمة الثانية فاعُتبرت بمثابة تنشيط للعلاقات الأمريكية-الأفريقية بعد سنوات من الفتور في العلاقات. القمة الأولى والثانية ركزتا على تشجيع انخراط شركات القطاع الخاص الأمريكي داخل الدول الأفريقية، فقد أعلن البيت الأبيض عقب القمة الأولى في 2014 عن تعهدات بقيمة 33 مليار دولار تهدف إلى زيادة العلاقات الأمريكية مع أفريقيا. ويأتي جزء كبير من الأموال (14 مليار دولار) من القطاع الخاص.
وفي القمة المنعقدة في 2022، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن ضخ الاستثمارات في قطاعات الطاقة المستدامة والصحة والزراعة والاتصال الرقمي والبنية التحتية والتمويل، كما أبرمت الإدارة الأمريكية أكثر من 800 صفقة تجارية واستثمارية ثنائية مع 47 دولة أفريقية بقيمة إجمالية تقدر بأكثر من 18 مليار دولار. ويُلاحظ في القمة الثانية الحرص الأمريكي على التماشي مع استراتيجية الاتحاد الأفريقي، فقد أكدت الولايات المتحدة الأمريكية تقديم 55 مليار دولار لأفريقيا حتى عام 2025 في إطار استراتيجيتها للدعم الاقتصادي والصحي والأمني بما يتماشى مع استراتيجية الاتحاد الأفريقي 2063. كما وقع الممثل التجاري للولايات المتحدة مذكرة تفاهم مع أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) لدعم المؤسسات لتسريع النمو الاقتصادي المستدام في جميع أنحاء أفريقيا، ومن الجدير بالذكر أن الاتفاقية التي ترتكز عليها منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية أحد المشروعات الرائدة في أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي.
والملاحظ أن المبادرات الرئيسية التي تم طرحها في القمة الأولى تركزت على تحسين الشبكة الكهربائية في القارة، وتعزيز التجارة مع أفريقيا، وتنمية مهارات الشباب الأفريقي؛ إذ تم الإعلان عن عدد من المبادرات الرئيسية أبرزها مبادرة Power Africa وTrade Africa وYoung African Leaders تهدف Power Africa إلى تحسين الشبكة الكهربائية في القارة. وتقدم مبادرة القادة الأفارقة الشباب تدريبات للشباب الأفارقة في الشركات والمؤسسات العامة. في القمة الثانية، نجد أنها ركزت على دعم التحول الرقمي في القارة الأفريقية، فقد أطلق الرئيس بايدن مبادرة التحول الرقمي مع أفريقيا، التي تهدف إلى توسيع الوصول الرقمي ومحو الأمية في جميع أنحاء أفريقيا. في إطار هذه المبادرة، تعتزم الولايات المتحدة استثمار أكثر من 350 مليون دولار أمريكي، وتسهيل أكثر من 450 مليون دولار أمريكي في التمويل للقارة، بما يتماشى مع استراتيجية التحول الرقمي للاتحاد الأفريقي. كما عملت الولايات المتحدة الأمريكية خلال القمة الثانية على دعم الدول الأفريقية للتعافي من وباء (كوفيد-19)، حيث تخطط الولايات المتحدة لإقراض ما يصل إلى 21 مليار دولار أمريكي من خلال صندوق النقد الدولي للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، والتي يقع العديد منها في أفريقيا.
أبرز جوانب الاختلاف بين القمتين الأولى والثانية
نجد أن أبرز جوانب الاختلاف بين القمة الأولى والثانية تتمثل في سياق انعقاد القمة الثانية؛ إذ انعقدت في سياق العملية العسكرية الروسية في الأراضي الأوكرانية، ونجد أن الدول الأفريقية قد انقسمت حيال إدانة روسيا، وقد اتّضح ذلك في السلوك التصويتي للدول الأفريقية، فخلال التصويت على قرار إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا بالجمعية العامة للأمم المتحدة في مارس 2022، فقد أيدت 28 دولة القرار الأممي من بين 54 دولة أفريقية، في حين امتنعت 17 دولة عن التصويت، وغابت 8 دول عن الجلسة، وقد صوتت دولة واحدة ضد قرار الإدانة، وهو ما يعني وجود حوالي 26 دولة من أصل 54 دولة لم تصوت لصالح قرار الإدانة. وفي ضوء ذلك، أدركت الولايات المتحدة الأمريكية أهمية الكتلة التصويتية للدول الأفريقية داخل المحافل الدولية، وهو ما دفع الرئيس الأمريكي جو بايدن في القمة الأمريكية الأفريقية الثانية لدعم انضمام الاتحاد الأفريقي إلى مجموعة العشرين كعضو دائم، بالإضافة إلى دعمه لوجود مقعد دائم للدول الأفريقية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ونجد أنه ما لم يكن للبلدان الأفريقية مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي، فسيكون من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، مواجهة التحديات. وعلى الرغم من أن غالبية جدول أعمال مجلس الأمن الدولي يتعلق بأفريقيا، وأن غالبية الأفارقة يتأثرون بشكل مباشر بقرارات الهيئة، إلا أن القارة ليس لديها عضو واحد يمثلها.
ثانيًا: القوى الدولية وآلية دبلوماسية القمم الأفريقية
في هذا الجزء من الورقة، نحاول توضيح أن الدول الأفريقية لديها العديد من الشركاء الاستراتيجيين، وأن الأمر لا يقتصر على الولايات المتحدة الأمريكية، فالقوى الدولية المنافسة للولايات المتحدة الأمريكية كالصين وروسيا والاتحاد الأوروبي تتبنى آلية القمم الدبلوماسية مع الدول الأفريقية، وهو ما يساهم في تعزيز علاقاتها مع الدول الأفريقية في كافة المجالات، ونستعرض أبرز القمم الصينية والأوروبية والروسية مع الجانب الأفريقي، على النحو التالي:
تاريخ تبني آلية القمم الأفريقية:
يُعد عام 2000 هو العام الذي تم فيه تبني آلية القمة الأفريقية مع الجانب الصيني والأوروبي؛ إذ يُعد منتدى التعاون الصيني الأفريقي آلية تتسم بالانتظام في انعقاد الاجتماعات، وتم تبني هذه الآلية منذ عام 2000، وتعقد القمة كل ثلاث سنوات. ويُعد المنتدى الصيني الأفريقي آلية قمة عمرها 22 عامًا، ويضم المنتدى الصين والدول الأفريقية، بالإضافة إلى مفوضية الاتحاد الأفريقي. كما تم تأسيس الشراكة بين أفريقيا والاتحاد الأوروبي رسميًا في عام 2000، فقد عُقدت أول قمة أفريقية – أوروبية في القاهرة، وقد تم الاتفاق على عقد القمة كل ثلاث سنوات، بالتناوب بين أفريقيا وأوروبا، ولكن لم يتم تحقيق ذلك؛ إذ عقدت القمة الثانية عام 2007 في لشبونة والثالثة في ليبيا عام 2010، والرابعة في بروكسل عام 2014، ثم قمة أبيدجان 2017، وأخيرًا قمة باريس عام 2022. وبذلك خلال الـ 22 عاما الماضية عقدت 5 قمم مشتركة بين الاتحاد الأوروبي والدول الأفريقية. وقد سبقت الصين والاتحاد الأوروبي روسيا في تأسيس آلية القمم الدبلوماسية مع الجانب الأفريقي، حيث إنه في عام 2019، استضافت روسيا أول قمة روسية أفريقية بحضور عشرات رؤساء الدول والحكومات في الرابع والعشرين من أكتوبر (2019)، وقد اتفق الأطراف على أن تكون القمة الروسية – الأفريقية آلية ثابتة لتعزيز الشراكة، ويتم عقد لقاءات مرة كل 3 سنوات، وبالتناوب في استضافتها بين روسيا وأحد بلدان القارة.
أولويات دولية متباينة
فيما يتعلق بالجانب الصيني، نجد أن الصين تحرص على متابعة مخرجات القمم التي تعقدها مع الدول الأفريقية، ويتضح ذلك في منتدى التعاون الصيني الأفريقي “فوكاك –8 FOCAC”، الذي استضافته العاصمة السنغالية داكار في الفترة من 28 حتى 30 نوفمبر 2021، فقد حرصت الصين على متابعة ما تم تنفيذه في منتدى بكين ٢٠١٨، وقد أعلنت الصين أن معظم المخرجات قد تم تحقيقها. ونجد أن الصين تتبنى خططًا زمنية قصيرة الأجل كخطة عمل “داكار” (2022-2024)، توضح فيها الصين أولويات العمل المشترك الصيني الأفريقي، والتركيز على القضايا المُلحة مثل: البنية التحتية، والرقمنة، والتكامل الصحي. بالإضافة إلى ما سبق، هناك رؤية 2035 للتعاون الصيني الأفريقي، وهذه الوثيقة تبرهن على وجود خطة طويلة الأجل للشراكة الصينية الأفريقية. ومن الجدير بالذكر أن هذه الوثيقة تتماشى مع أجندة أفريقيا 2063. ولا شك أن الشراكة الصينية الأفريقية ترتكز على أسس قوية؛ إذ تُعد الصين الشريك التجاري الأول لأفريقيا، كما أنها ساهمت في تمويل البنية التحتية في عدد كبير من الدول الأفريقية، ولا يقتصر تعاونها مع الدول الأفريقية على الشراكة التجارية فحسب، بل تشمل الشراكة العديد من المجالات منها: الصحة، والثقافة، والسلم والأمن.
وفيما يتعلق بالقمم الأوروبية الأفريقية، فهي تركز غالبًا على عدد من القضايا أبرزها: الهجرة، والحكم الرشيد والديمقراطية، وحقوق الإنسان، والتجارة، والتكامل الإقليمي، وتغير المناخ، والطاقة، والبحث العلمي. ونجد أنه بالتركيز على قمة أبيدجان عام 2017 التي عُقدت تحت شعار “الاستثمار في الشباب من أجل مستقبل مستدام”، فقد احتلت قضايا مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب المناقشات بين الجانب الأوروبي والأفريقي، حيث زادت معدلات تدفق الهجرة غير الشرعية من دول أفريقيا والشرق الأوسط للوصول إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، ولذلك جاءت هذه القمة لوقف تدفق الهجرة غير الشرعية من خلال العمل على تنمية قدرات الشباب الأفارقة.
وقد غلب على القمة الروسية-الأفريقية الأولى الطابع الاقتصادي، فقد ركزت روسيا على سبل تحقيق التعاون الاقتصادي مع دول القارة، وبالأخص التعاون الروسي-الأفريقي بشأن توفير آليات محددة لتمويل مشروعات البنية التحتية العابرة للحدود في مجالات النقل والاتصالات، وذلك بالتعاون بين المؤسسات الاقتصادية الأفريقي. وقد تمخّض عن هذه القمة تدشين منصة للحوار المباشر، والتي ساهمت في توقيع أكثر من 30 عقدًا ومذكرة تعاون مع بلدان القارة الأفريقية، والإعلان عن إطلاق صندوق استثماري مشترك بقيمة 5 مليارات دولار. وبالإضافة للتعاون الاقتصادي، شهدت القمة عقد لقاءات ثنائية، ومتعددة الأطراف، فقد تمت مناقشة أهم الأزمات التي تواجه القارة الأفريقية كمكافحة الإرهاب، وأزمة سد النهضة.
القمم الأفريقية في مواجهة الأزمات العاجلة
نجد أن الصين قد حرصت على عقد قمة استثنائية مع الدول الأفريقية لمواجهة تداعيات وباء (كوفيد-19)، فقد ترأس الرئيس الصيني شي جين بينغ، القمة الصينية – الأفريقية الاستثنائية في يونيو 2020 حول التضامن لمكافحة “كوفيد-19” في بكين، وذلك عبر آلية الفيديو كونفرانس. وقد قدمت الصين مساعدات طبية للدول الأفريقية، فقد عملت الصين على توفير اللقاحات لأكثر من ٥٠ دولة، كما قدمت الصين نحو 180 مليون جرعة لقاح لأفريقيا حتى أكتوبر 2021. وتبرهن هذه القمة على أن الصين حريصة على دعم الدول الأفريقية في أوقات الأزمات. ونجد أن الاستجابة الأوروبية لاحتواء وباء (كوفيد-19) في الدول الأفريقية لم تكن سريعة كالصين، فقد جاءت القمة السادسة في فبراير 2022 تحت عنوان “أفريقيا وأوروبا: قارتان برؤية مشتركة حتى 2030″، وقد تمت مناقشة عدد من الملفات أبرزها: إنتاج اللقاحات في أعقاب جائحة كورونا، وكذلك الزراعة والتنمية المستدامة، والتعليم والثقافة الهجرة، ودعم القطاع الخاص، والسلام والأمن والحكم، ومكافحة التغيرات المناخية. وقد تمخض عن هذه القمة أنه تم اعتماد عدد من الدول الأفريقية كمراكز لتصنيع اللقاح ضد فيروس كورونا. كما أكد الاتحاد الأوروبي التزامه بتوفير ما لا يقل عن 450 مليون جرعة من اللقاحات لأفريقيا، بالإضافة إلى حزمة الاستثمار بين أفريقيا وأوروبا بقيمة لا تقل عن 150 مليار يورو، المكونة من حزمة الاستثمار والصحة والتعليم.
وعلى الرغم من الاستجابة الصينية والأوروبية لمحاولة مساعدة الدول الأفريقية لمواجهة الأزمات العاجلة، نجد أن روسيا لم تعقد قمة استثنائية مع الجانب الأفريقي لمواجهة تداعيات (كوفيد-19)، كما نجد أن الدول الأفريقية قد تضررت من تداعيات العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية، وعلى الرغم من ذلك، لم تقم روسيا بعقد قمة استثنائية مع الدول الأفريقية لاحتواء التداعيات السلبية التي شهدتها القارة الأفريقية.
وفي الختام، يمكن القول إن الدول الأفريقية تلقى اهتمامًا كبيرًا وبشكل منتظم من الجانب الصيني، حيث تعتبر الصين هي الأكثر نشاطًا في ترسيخ آلية دبلوماسية القمم مع الدول الأفريقية، وهو ما ساعد في توطيد الحضور الصيني في القارة الأفريقية وإقامة شراكات وروابط مع الدول الأفريقية في كافة المجالات، فقد ساهم المنتدى الصيني – الأفريقي في تعزيز المصالح الدبلوماسية والتجارية الصينية، حيث تبلغ قيمة التجارة بين الصين وأفريقيا أربعة أضعاف مثيلتها بين الولايات المتحدة وأفريقيا. كما أنه في ضوء التحولات الجيوستراتيجية التي يشهدها النظام الدولي، ولا سيما بعد الحرب الروسية الأوكرانية، تتهافت القوى الدولية لاستمالة الدول الأفريقية لجانبها. كما نجد أن الصين كانت سريعة الاستجابة لمساعدة الدول الأفريقية لمواجهة تداعيات (كوفيد-19)، وقد اتضح ذلك من خلال عقد قمة استثنائية مع الدول الأفريقية.
