لعدة عقود كان الجوع يتناقص، حيث التزم المجتمع الدولي بوضع حد له على مستوى العالم بحلول عام 2030 ضمن أهداف التنمية المستدامة (SDG) التي تم تبنيها في عام 2015. ومع ذلك تأثر إنتاج الغذاء سلبًا خلال السنوات الأخيرة بالعديد من العوامل التي أثرت على الإنتاجية وعلى المعروض منه، وأهم هذه العوامل تغير المناخ الذي أصبح أكثر جفافًا في بعض الدول الأفريقية، وأيضًا ارتفاع أسعار النفط والمواد الخام والأسمدة التي يعتمد عليها إنتاج السلع الزراعية، بالإضافة للاضطرابات السياسية والصراعات المسلحة التي ازدادت بعد الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت على معظم دول العالم.
ورغم تعدد الأسباب إلا أن النتيجة واحدة: فقر وجوع يطرق أبواب العالم من جديد لنواجه أزمة غذاء جديدة أشد وطأة من أزمة 2008. ويقدر برنامج الأغذية العالمي (WFP) أن عدد الجوعى في العالم ارتفع من 132 مليون شخص قبل جائحة كورونا إلى 276 مليونًا في أوائل عام 2022 و323 مليونًا حتى منتصف 2022. أزمات الغذاء التي تجتاح العالم تكون أكبر تأثيرًا على الفئات الأشد فقرًا والأكثر احتياجًا وخاصة في الدول الفقيرة التي تعتمد في غذائها على الاستيراد، خاصة وأن ما لا يقل عن نصف إجمالي نفقات الأسر في البلدان منخفضة الدخل هي نفقات على الغذاء، وبالتالي فإنهم لا يتمكنون من توفير غذائهم مع ارتفاع الأسعار.
المحرّكات الرئيسية لتفاقم مشكلة انعدام الأمن الغذائي الحاد
قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا كان هناك 193 مليون شخص يعانون بالفعل من انعدام الأمن الغذائي في 53 بلدًا، وتمثلت الأسباب التي أدت إلى هذا في الظواهر الجوية والتغير المناخي المسئول عن نقص الغذاء لعدد 23.5 مليون شخص. بينما كان للصدمات الاقتصادية وخاصة بعد جائحة كوفيد تأثير على 30.2 مليون شخص آخر، أما الصراعات وانعدام الأمن فكان تأثيرها أكبر، حيث أثرت على 139.1 مليون شخص.
| السنة | عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد (مليون) |
| 2016 | 108 |
| 2017 | 124 |
| 2018 | 113 |
| 2019 | 135 |
| 2020 | 155 |
| 2021 | 193 |
| 2022 | 345 |
تركيز انعدام الأمن الغذائي وتوزيعه بحسب الشدة
الحرب الروسية الأوكرانية سبب رئيسي لحدوث أزمة غذاء عالمية
تلعب روسيا وأوكرانيا دورًا حاسمًا في الاقتصاد العالمي لأنهما مصدران رئيسيان للنفط الخام والغاز الطبيعي وخامات المعادن المختلفة، وبالإضافة إلى ذلك فكلاهما من كبار الموردين الرئيسيين للقمح وزيت دوار الشمس في العالم. وتعتبر روسيا موردًا رئيسيًا للأسمدة والمغذيات (النيتروجين والفوسفات والبوتاسيوم). وتعتبر أوكرانيا أيضًا من بين أكبر ستة مصدرين للذرة والدجاج والعسل، فحوالي 10% من ناتجها المحلي يأتي من شحن ملايين الأطنان سنويًا عبر البحر الأسود، وهي من البلدان القليلة في العالم التي تصدر كميات كبيرة من الغذاء المنتج محليًا إلى العديد من البلدان.
كانت أوكرانيا معروفة باسم سلة الخبز في أوروبا، وواحدة من أكبر المنتجين والمصدرين الزراعيين في العالم والمنافس الرئيسي لروسيا، والآن باتت روسيا تتمتع بميزة كبيرة في مجال تصدير الأغذية نظرًا لوجود منافسة أقل، وتراجع إنتاج المحاصيل للعام الجاري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وعلى الرغم من وضع العديد من الدول حظرًا على البضائع الروسية، فإن السلع الزراعية الروسية لم يتم اتخاذ أي إجراء تجاهها بسبب حاجة العالم الشديدة إليها.
بعد الحرب التي بدأت في أواخر فبراير 2022 تعطلت موانئ أوكرانيا في البحر الأسود وتُرِكَت الحقول بلا عناية، وفرضت عقوبات كبحت قدرة روسيا على التصدير، فوصلت الأسعار إلى أعلى مستوياتها نتيجة اضطراب تدفق السلع الأولية من اثنين من أكبر بلدان العالم المصدرة للقمح والسلع الاستهلاكية الأساسية الأخرى والتي تقدر بربع صادرات العالم من القمح وخمس صادراته من الشعير والذرة، وأكثر من نصف صادرات زيت بذور دوار الشمس. وإجمالًا فإن البلدين يوفران نحو ثُمن مجموع السُعرات المتداولة في العالم.
وقد امتد تأثير الحرب على إنتاج الغذاء عالميًا وليس على أوكرانيا فقط من خلال تأثيرها على الأسمدة، والتي ارتفعت تكلفتها بالفعل نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة وخاصة أسعار الغاز الطبيعي، أحد العناصر الرئيسية في صناعة الأسمدة، مما أثر بشكل كبير على أسعار الغذاء كما هو واضح في مؤشر أسعار الغذاء ووصل لذروته في مارس 2022 والذي يمثل ارتفاعًا قدره 24.1 نقطة عن يناير 2022 قبل بدء الحرب.
بالنسبة للحبوب بلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب ذروته عند 173.5 نقطة في مايو 2022 بزيادة قدرها 32.9 نقطة عن يناير 2022. وبلغ المتوسط 147.4 نقاط في يناير 2023، بزيادة جزئية (0.1 في المائة) مقارنةً بشهر ديسمبر 2022، وزيادة قدرها 6.7 نقاط (4.8 في المائة) مقارنةً بالمستوى الذي كان عليه قبل عام من الآن.
وبالنسبة للحوم، بلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب ذروته عند 125.9 نقطة في يونيو 2022 بزيادة قدرها 13.8 نقطة عن يناير 2022.
ويوضح الجدول حدوث انخفاض في متوسط المؤشر للأسعار، لكنه لا يعتبر انخفاضًا مفيدًا للدول التي تعتمد على الحبوب لأن الانخفاض كان نتيجةً للانخفاضات في مؤشرات أسعار الزيوت النباتية ومنتجات الألبان والسكر، في ظل ارتفاع مؤشرات أسعار الحبوب واللحوم. حيث بلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية 131.2 نقطة في يناير 2023، وهو ما يُشكل انخفاضًا قدره 1.1 نقطة (0.8 في المائة) مقارنةً بشهر ديسمبر 2022 وبرغم هذا الانخفاض، إلا أنه يُعد زيادة بمعدل 4.4 نقطة عن متوسط الأسعار قبل الحرب في يناير 2022.
| العام | مؤشر أسعار الأغذية | اللحوم | الحبوب | الزيوت والدهون |
| 2022 | ||||
| يناير | 135.6 | 112.1 | 140.6 | 185.9 |
| فبراير | 141.2 | 113.9 | 145.3 | 201.7 |
| مارس | 159.7 | 119.3 | 170.1 | 251.8 |
| أبريل | 158.4 | 121.9 | 169.7 | 237.5 |
| مايو | 158.1 | 122.9 | 173.5 | 229.2 |
| يونيو | 154.7 | 125.9 | 166.3 | 211.8 |
| يوليو | 140.6 | 124.1 | 147.3 | 168.8 |
| أغسطس | 137.6 | 121.1 | 145.6 | 163.3 |
| سبتمبر | 136.0 | 120.3 | 147.9 | 152.6 |
| أكتوبر | 135.4 | 116.8 | 152.3 | 151.3 |
| نوفمبر | 134.7 | 114.6 | 150.1 | 154.7 |
| ديسمبر | 132.2 | 113.7 | 147.3 | 144.6 |
| 2023 | ||||
| يناير | 131.2 | 113.6 | 147.4 | 140.4 |
أندرو ستانلي يونيو 2022
https://www.imf.org/ar/Publications/fandd/issues/2022/06/war-fuels-food-crisis-picture
ضعف سلاسل الإمداد والتوريد
بحسب ما أعلنه برنامج الأغذية العالمي عن وجود 49 مليون شخص قرب خط المجاعة في 43 دولة فإن السبب الرئيسي هو غلق الموانئ وقطع خطوط الإمداد، والذي يعُد بمثابة حرب على الأمن الغذائي العالمي، بالإضافة لقرارات الدول بحظر تصدير المواد الغذائية والتي وصلت حتى 7 ديسمبر 2022 إلى 19 بلدًا، كما طبق ثمانية بلدان في 2022 إجراءات للحد من الصادرات.
وبناءً على هذه الأسباب جاء في إصدار “آفاق أسواق السلع الأولية” الذي يصدره البنك الدولي أن الحرب في أوكرانيا قد أحدثت صدمة كبيرة لأسواق السلع الأولية، حيث أدت إلى تغيير أنماط التجارة والإنتاج والاستهلاك العالمية بطرق يمكن أن تُبقي الأسعار عند مستويات مرتفعة تاريخيًا حتى نهاية عام 2024.
تأثر الغذاء بالحرب الروسية الأوكرانية وآليات التكيف وتخطى الأزمة
عالميًا:
أدى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية إلى زيادة كبيرة في تضخم أسعار المواد الغذائية في معظم البلدان، وزيادة فواتير الواردات الغذائية، والضغط على الموازين التجارية واحتياطيات النقد الأجنبي في البلدان ذات الدخل المنخفض. ويقدر تقرير بحثي لصندوق النقد الدولي أن الـ48 دولة الأكثر عرضة لنقص الغذاء، تواجه زيادة مجمعة في فواتير وارداتها بقيمة 9 مليارات دولار في عامي 2022 و2023 بسبب القفزة المفاجئة في أسعار المواد الغذائية والأسمدة نتيجة لأزمة الحرب. وقال الصندوق إن هذا سيؤدي إلى تآكل الاحتياطيات للكثير من الدول الهشة المتضررة من الصراع.
ويشير أول توقعات الإنتاج في عام 2023 بموجز منظمه الأغذية والزراعة الصادر في فبراير 2023 إلى:
- توجه العالم نحو زياده الإنتاج الزراعي، حيث تم زرع القسم الأكبر من محصول القمح الشتوي في بلدان النصف الشمالي من الكرة الأرضيّة، وإلى توسّع المساحات في عدد من البلدان المنتجة الرئيسية، وفي الولايات المتحدة الأمريكية تشير التقديرات إلى أن المساحات المزروعة بالقمح الشتوي لعام 2023 هي الأكبر منذ ثماني سنوات، بزيادة نسبتها 11 في المائة من سنة إلى أخرى. وفي الاتحاد الأوروبي، لا تتوافر بعد التقديرات الرسمية، ولكن من المرتقب أن تبقى الكميات المزروعة أعلى من المتوسط المسجل في السنوات الثلاث السابقة وقريبة من مستوى عام 2022، ومن المتوقع أن تتجاوز المساحات المزروعة بالقمح في الهند المستوى القياسي المسجل خلال العام الماضي. وفي باكستان، تشير التوقعات إلى أن المساحات المزروعة بالقمح في عام 2023 ستبقى أكبر من المتوسط المسجل خلال خمس سنوات في ظل تسبب المياه الراكدة نتيجة الفيضانات الواسعة النطاق في عام 2022 بمعوقات أقل مما كان مرتقبًا في الأساس. أما في بلدان النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، فتم زرع معظم محاصيل الحبوب الخشنة المستخدمة في علف الحيوانات والصناعات التخميرية لعام 2023 بحلول نهاية عام 2022. وقد يزيد المزارعون في البرازيل المساحات الإجمالية المخصصة لزراعة الذرة إلى مستوى قياسي.
- كما أن هناك توجهًا آخر نحو تقليل الاستخدام العالمي للحبوب، حيث شهدت الفترة 2022 / 2023 انكماشًا قدره 19 مليون طن (0.7 في المائة) قياسًا بمستواه في الفترة 2021 / 2022. وتشير التوقّعات إلى أن الاستخدام العالمي للقمح في الفترة 2022/2023 سيبلغ 778 مليون طن، أي بارتفاع قدره 4.6 ملايين طن (0.6 في المائة) مقارنة بالمستوى المقدر لفترة 2021/2022.
- دعوة عالمية لأهمية وضرورة تنفيذ مشروع متكامل لتقليل الفاقد والهدر في الغذاء ولضمان الأمن الغذائي، حيث تشير الإحصاءات الحديثة إلى أن الخسائر الناتجة عن فقد وهدر الأغذية على امتداد سلاسل القيمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقدر بما يزيد على 60 مليار دولار أمريكي سنويًا، وتبلغ حصة الفرد 250 كلجم سنويًا. وفي مصر، يبلغ حجم الفاقد والهدر في الغذاء ما يترواح بين 15-45 % حسب نوع المحصول، ويُشير تقرير مؤشر نفايات الأغذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لعام 2021 إلى أن حوالي 931 مليون طن من نفايات الطعام يتم هدره، 61 % يأتي من المنازل والأسر، بينما 26 % يأتي من خدمة الطعام، و13 % من البيع بالتجزئة كما يتم إهدار 8% من الأغذية عند الحصاد، و14% وهي في طريقها إلى سوق التجزئة (أثناء النقل أو التخزين أو المعالجة)، و7% على مستوى البيع بالتجزئة والخدمات الغذائية.
أفريقيا:
وفقًا لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “فاو” يعاني نحو 282 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي في جميع أنحاء أفريقيا، بزيادة قدرها 46 مليونًا عن عام 2019، وهو رقم مرشح للزيادة إلى 310 ملايين بحلول 2030، حال لم يتم احتواء الأزمة.
فمنذ بداية عام 2022، انزلق تسعة ملايين شخص آخرين إلى حالة انعدام الأمن الغذائي الشديدة، في جميع أنحاء إثيوبيا وكينيا والصومال، تاركة 22 مليون شخص يكافحون في سبيل العثور على ما يكفي من الطعام لأن البلدان المتضررة من الجفاف في منطقة القرن الأفريقي هي أيضًا الأكثر تضررًا من آثار الصراع في أوكرانيا، فقد ارتفعت تكلفة سلة الغذاء بالفعل، ولا سيّما في إثيوبيا (66 في المائة) والصومال (36 في المائة)، وتعتمد الدولتان بشكل كبير على القمح من دول حوض البحر الأسود، كما أن تعطّل الواردات يهدد الأمن الغذائي بشكل أكبر. كما تضاعفت تكاليف الشحن عبر بعض الطرق منذ بدء الحرب. وفي السودان، سجلت الدراسات الخاصة بالأمن الغذائي أن ولايات غرب وشمال ووسط دارفور والخرطوم وكسلا والنيل الأبيض (الأكثر تضررًا من النزاع والتدهور الاقتصادي) أعلى من حيث مستويات انعدام الأمن الغذائي، وهي مستوى الأزمة ومستوى الطوارئ أثناء الفترة التي تمتد من يونيو إلى سبتمبر 2022. وحَذَّر برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة من احتمال ارتفاع عدد الجياع في القرن الأفريقي من 15 مليون إلى 20 مليون هذا العام، وقد لا يتمكن أكثر من 40 مليون شخص في غرب ووسط أفريقيا من تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية.
لذلك اتخذت بعض البلدان إجراءات لمعالجة الأمن الغذائي وزيادة القدرة على الصمود منها:
- دعم الزراعة المحلية، وتوسيع مساحة زراعة محاصيل القمح لزيادة الاكتفاء الذاتي، وأجبرت المزارعين على بيع حصة معينة من محاصيلهم للحكومة، ووفرت لهم امتيازات في نفس الوقت (مصر).
- زيادة أسعار شراء الإنتاج المحلي تماشيًا مع الزيادات في الأسعار العالمية (مصر، الجزائر، تونس، والعراق).
- توفير التخزين الممتاز للقمح وتوفير الأعلاف بأسعار مخفضة لتعويض ارتفاع تكاليف الأعلاف الحيوانية بالإضافة لتعليق استيفاء رسوم الاستيراد للبذور الزيتية (المغرب).
- بالإضافة إلى ذلك، زاد العديد من بلدان المنطقة الإعانات المقدمة للفئات الضعيفة من السكان وعززت مخزوناتها الغذائية.
- قيدت بعض الإجراءات متطلبات ترخيص التصدير (تونس)، وقامت الجزائر بدعم مياه الري وفرض حظر على الاستيراد للبذور.
- تسعى العديد من بلدان المنطقة إلى زيادة تنويع الواردات (مصر والمغرب) لتشمل دولًا مثل البرازيل أو الأرجنتين أو الهند.
- توسيع نطاق مساعدة الفاو للمزارعين والرعاة في المناطق الريفية لتصل المساعدة إلى مليوني شخص من خلال التدخلات المتعددة، مثل إنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية وأنظمة الري وإعادة تأهيل البنية التحتية والتحويلات النقدية (مصر).
ولتحقيق الاكتفاء الذاتي بالقارة السمراء أكد رئيس الاتحاد الأفريقي، رئيس السنغال، ماكي سال، أنه يتطلب تخصيص 10٪ من الميزانيات الوطنية للدول لدعم الإنتاج الزراعي.
محليًا:
تعتبر مصر مع اليمن والسودان وليبيا ولبنان وتونس من أكثر الدول العربية تضررًا. وتعتمد مصر بشكل كبير على الواردات المدعومة لضمان الحصول على الخبز والزيوت النباتية بأسعار معقولة، حيث يعتمد أكثر من 70 مليون مصري على الخبز المدعوم. كما أن مصر هي أكبر مشترٍ للقمح في العالم، وأكبر مستورد للقمح من كلّ من روسيا وأوكرانيا. وفي العام 2021، استوردت مصر قرابة 80% من قمحها المستورد من روسيا وأوكرانيا وبالنسبة للسلع الغذائية بشكل عام فإن اعتمادها على روسيا بلغ 15.1% ونحو 7.5% على أوكرانيا.
وقد أصدرت الدولة حزمة من القرارات بهدف الحفاظ على أمنها الغذائي وحمايته من لهيب ذلك الصراع:
- شراء القمح من موردين آخرين لا سيما من رومانيا، بعد أن بلغ استيرادها في العام 2021، 50 بالمئة من القمح من روسيا، و30 بالمئة من أوكرانيا.
- تأمين توازنها من السلع الاستراتيجية واحتياجاتها الغذائية، لحظر تصدير الفول والعدس والقمح، والدقيق بجميع أنواعه، فضلًا عن المعكرونة.
- تنمية القطاع الزراعي لرفع معدلات الناتج المحلي ولتحقيق الاكتفاء الذاتي.
