مقدمة
أصدر البنك الدولي تقريراً لشهر يونيو يصف حال الاقتصاد العالمي، وتضمن التقرير جزء خاص بالشرق الأوسط ودول شمال افريقيا حيث توقع البنك الدولي تباطأ للنمو في المنطقة الي 2.2٪ في عام 2023، أي 1.3 نقطة مئوية أقل من توقعات يناير، كما توقع البنك الدولي ان يتباطأ النمو في البلدان المصدرة للنفط بشكل حاد إلى 2.0 في المائة هذا العام، مما يعكس انخفاض أسعار النفط والإنتاج، بالإضافة الي توقع تراجع النمو في البلدان المستوردة للنفط إلى 3.4 في المائة بسبب ارتفاع التضخم ونقص الدولار وتشديد السياسة المالية والنقدية.
التطورات الأخيرة التي طرأت على اقتصادات دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا
قلّص البنك الدولي تقديراته لنمو 14 اقتصاداً عربياً خلال العام 2023، فيما أبقى على توقُّعاته المنخفضة للنمو في 3 دول عربية، وهي فلسطين، والأردن، ولبنان. بحسب مراجعة شهر يونيو، مقارنة بتقرير يناير الماضي، وصنف البنك الدولي دول شمال افريقيا والشرق الأوسط الي دول مستوردة للنفط، ودول مصدرة للنفط: بدأت الدول المصدرة للنفط عام ٢٠٢٣ بزخم قوي وتفاؤل كبير بارتفاع النمو بسبب الارتفاع الشديد لأسعار النفط عالمياً في عام ٢٠٢٢ بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، مع تلاشي نعمة ارتفاع أسعار النفط لمصدري النفط وتراجع الطلب العالمي، أعلنت منظمة أوبك + عن خفض إنتاج النفط في أبريل 2023، وعلى الرغم من تباطؤ إنتاج النفط من جميع الدول، استطاعت بعض الدول الحفاظ على مستويات النمو العالية مستفيدة من قطاعات اخري مثل السعودية وقطر.
علي عكس الدول المصدرة للنفط، بدأت الدول المستوردة للنفط العام الجاري بتباطؤ النمو بشكل ملحوظ حيث أدى التضخم المرتفع إلى استنفاد القوة الشرائية للأسر ورفع تكاليف استيراد المدخلات الإنتاجية. في حين أن الانخفاضات في أسعار الغذاء والطاقة العالمية ساعدت على تعزيز شروط التبادل التجاري لمستوردي النفط وقلصت عجز الحساب الجاري الواسع، لا تزال احتياطيات النقد الأجنبي منخفضة، في جمهورية مصر العربية، أدى الوصول المحدود إلى العملات الأجنبية والتحول إلى سعر صرف أكثر مرونة إلى خسارة الجنيه لنحو نصف قيمته مقابل الدولار الأمريكي، وانخفضت أسعار الأسهم بالدولار الأمريكي بنسبة 26 في المائة بين بداية عام 2022. ومايو 2023.
رسم توضيحي ١: تغير سعر الصرف
المصدر: البنك الدولي
توقعات نمو الاقتصادات في المنطقة
من المتوقع أن يتباطأ النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 2.2 في المائة في عام 2023، لكن من المتوقع أن ينتعش النمو في المنطقة في عام 2024، إلى 3.3 في المائة، مع ذلك، تحسنت توقعات النمو لمصدري النفط في عام 2024، مما يعكس انتعاشًا مفترضًا في إنتاج النفط، والآثار المتوقعة لمبادرات الإصلاح، ودوافع الاستثمار في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، لا تزال الاقتصادات المستوردة للنفط تواجه رياحًا معاكسة محلية، بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم ومحدودية الوصول إلى العملات الأجنبية. وبالتالي، من المتوقع أن يتباطأ النمو في هذه الاقتصادات إلى 3.4 في المائة في عام 2023، وتخفيض 0.7 نقطة مئوية عن يناير 2023، وخفض بنسبة 1.3 نقطة مئوية عن توقعات يناير 2022 التي صدرت قبل وقت قصير من الحرب الروسية الأوكرانية، ومن المتوقع أن يرتفع النمو خلال فترة التوقعات مع انحسار الرياح المعاكسة العالمية والمحلية.
تم تشديد السياسات المالية والنقدية في جميع أنحاء المنطقة خلال العام الماضي، ومع ذلك، تختلف المواقف والتوقعات بين مصدري النفط والمستوردين، ففي البلدان المصدرة للنفط، من المتوقع أن تظل الميزانيات الحكومية في فائض أو قريبة منه بسبب الإيرادات القوية من ارتفاع أسعار النفط وخفض الإنفاق مع تفكيك تدابير كوفيد-١٩، وفي المقابل، في البلدان المستوردة للنفط، العجز المالي كبير ومن المتوقع أن يزداد مع ارتفاع تكاليف خدمة الدين. تم تشديد السياسة النقدية في البلدان المصدرة للنفط مع ربط العملات بالدولار الأمريكي بما يتماشى مع ارتفاع سعر سياسة الاحتياطي الفيدرالي. بينما بين مستوردي النفط، تم رفع أسعار الفائدة بشكل حاد لاحتواء الزيادات في التضخم. ففي مصر، على سبيل المثال، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 10 نقاط مئوية منذ بداية عام 2022.
لا تزال منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعاني من ضعف النمو المحتمل مقارنة بمعظم مناطق الأسواق الصاعدة والبلدان النامية الأخرى، على الرغم من اختلاف الظروف عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلا أن النمو المحتمل في معظم البلدان مقيد بالتحديات الهيكلية الشديدة، كما سلط الضوء على مصر، فمن المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 4.0 في المائة في السنة المالية 2022/2023 (يوليو-يونيو)، وهو تعديل هبوطي قدره 0.5 نقطة مئوية من يناير، ومن المتوقع أن تستمر الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة، والانخفاض الحاد في قيمة العملة، والتضخم المرتفع والمتصاعد، ومحدودية الوصول إلى العملات الأجنبية، وارتفاع تكاليف الإنتاج في تقييد استهلاك الأسر المعيشية والإنتاج من قبل الشركات،
المخاطر التي تواجه المنطقة
تعاني دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا من مشاكل مالية (الضغوط المصرفية، تشديد السياسات في الاقتصادات المتقدمة، أزمات مالية جديدة أو تفاقم الأزمات القائمة) واقتصادية (ارتفاع مستويات البطالة، والتغيرات الحادة في أسعار السلع)، وطبيعية (صدمات الطقس المتعلقة بتغير المناخ)، واخيراً سياسية (تصاعد العنف واعمال الشغب في بعض البلاد)، مما ادي الي توقع البنك الدولي بالمزيد من تباطا النمو، وزيادة الضغط على اقتصادات البلاد، كما من المتوقع أن تحقق الاقتصادات المستوردة للنفط في المنطقة نموًا أعلى من نظيراتها المصدرة للنفط، ومع ذلك، فإن ميزان المخاطر بين مستوردي النفط يميل بشكل أكبر إلى الجانب السلبي.
كما أوضح تقرير البنك الدولي بعض المشاكل في اقتصادات الدول المستوردة للنفط حيث تعاني من الزيادة المستمرة في الديون الحكومية، وقلة احتياطات العملات الأجنبية، بالإضافة الي العجز في الحساب الجاري والمالي مما يعكس ضعف ادارة الاقتصاد الكلي وسوف تؤدي تلك العوائق الي تفاقم ثلاث عقبات امام الحكومات وهي: زيادة تكاليف الاقتراض، والاستمرار في انخفاض قيمة العملة، والارتفاع الحاد في أسعار الغذاء والطاقة، ودخلت مصر في ترتيب جديد لصندوق النقد الدولي (IMF) لدعم برنامج السياسة المصمم لمعالجة نقاط الضعف، أصبح المغرب أول اقتصاد متوسط الدخل يوقع على خط ائتمان مرن مع صندوق النقد الدولي.تؤدي تصاعد التوترات الجيوسياسية إلى رفع أسعار النفط وتجديد الفائض الكبير لمصدري النفط ومع ذلك، إذا تباطأ الاقتصاد العالمي أكثر من المتوقع، أو تراجعت أسعار النفط لأسباب أخرى، فقد يؤدي ذلك إلى تجدد الضغط الاقتصادي والمالي على اقتصادات الدول المصدرة للنفط، بالإضافة الي الاتجاه العالمي الي استبدال الوقود الحفري الي الطاقة المتجددة مما يؤدي الي جعل التنوع في مصادر الدخل القومي هو الهدف الأول علي المدي الطويل، وأضاف البنك الدولي ان المنطقة لازالت تعاني مستويات عالية من العنف والنزاع المسلح (خاصة في سوريا والجمهورية اليمنية)، بالإضافة الي تغير المناخ الذي يعد خطرًا سلبيًا كبيرًا على المنطقة(خاصة مصر والعراق)، مما يؤثر سلباً علي الامن الغذائي، وتقويض الإنتاجية.
