تُظهر التركيبة الجنسانية لشغل وظائف قطاع التعليم قبل الجامعي في معظم دول العالم استحواذ النساء على وظائف هذا القطاع مقارنة بالرجال، وعلى الرغم من هذا الاستحواذ تقل نسب النساء في الوظائف القيادية التربوية بشكل عام، بدأًءًا من الإدارة المدرسية، ومروراًًا بالوظائف الفنية، ووصولاًًا إلى وظائف صنع القرار التربوي، كوظائف وكلاء الوزارة أو الوزير، . وتتعدد الأسباب وتتفاوت حدتها بين دول العالم وفق سياقات سياسية واقتصادية واجتماعية مختلفة، لكنها تتفق إلى حد كبير في النتائج والآثار، وخاصة تلك التي تتعلق بجودة النظم التربوية، . فما هو حجم هذه الظاهرة دولياًًا؟، وهل تبتعد مصر عن المشهد العالمي لهذه الظاهرة؟، وكيف تؤثر على جودة التعليم المصري؟
اتساع الفجوة
ينخفض تمثيل المرأة في المناصب القيادية بكافة القطاعات سواء قطاع التعليم أو غيره من القطاعات على مستوى العالم، وهو ما ينطبق أيضا أيضًا بالنسبة لمصر، فقد أكد تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين الصادر عام 2021 أن مصر من بين 20 دولة تصل فيها الفجوات بين الجنسين في المناصب الإدارية إلى أكثر من 80٪، حيث تشكل النساء 7.4٪ من اجماليإجمالي المناصب القيادية بجميع القطاعات في مصر ، ، بينما يشغل الرجال نسبة قدرها نحو 92٪ . ينطبق هذا أيضا أيضًا على قطاع التعليم، إذ تؤكد هيئة الأمم المتحدة للمرأة أنه حتى عام 2023 انخفض نصيب النساء من المناصب القيادية في قطاع التعليم.
بشكل عام، ترتفع نسب الإناث من المعلمين على مستوى العالم بنسبة 68٪ وفق بيانات مسح التعليم والتعلم (TALIS) عام 2018، والصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ، ، فهناك نحو 7 من كل 10 معلمين في المرحلة الابتدائية و و5 من كل 10 معلمين في المرحلة الثانوية من الإناث بحسب بيانات اليونسكو عام 2022، شكل (1).
شكل (1) نسبة المعلمات الإناث في الدول العربية حسب المراحل التعليمية
المصدر/ قاعدة بيانات اليونسكو عام 2020 http://data.uis.unesco.org/#
هذه النسب تعكس تراجع تمثيل المعلمات الإناث في المراحل التعليمية العليا، وهو مؤشر على ثغرة النوع الاجتماعي في الترقي في الوظائف التربوية، حيث ترتبط سياسات توظيف المعلمين في المناصب القيادية بسنوات الخبرة في المناصب التعليمية في المراحل العليا (الإعدادية والثانوية)ـ ، والتي تتم بإجراءات تعتمد على الترشيح أو المسابقات، وتؤول معظمها في النهاية إلى مرحلة المقابلة الشخصية التي تلعب فيها نظرية “السقف الزجاجي” دورًا رئيسيًا في استبعاد الإناث من المناصب الأعلى، حيث يمثل السقف الزجاجي مجموعة الحواجز غير المرئية الاجتماعية والنفسية والإرث الثقافي لمفهوم المرأة في القيادة التي تحول دون ترقي النساء داخل التسلسلات الهرمية الوظيفية. لمفهوم المرأة في القيادة التي تحول دون ترقي النساء داخل التسلسلات الهرمية الوظيفية.
على مستوى الوظائف الإدارية في التعليم، فالفجوة تتسع أكثر خاصة في وظائف الإدارة المدرسية والتعليمية وتتصف بالندرة في الوظائف الإدارية العليا، كوظائف مديري المديريات ووكلاء الوزارة، فقد رصدت دراسة حالة للمدارس في البرازيل أن 75% من المرشحين للمناصب القيادية في المدارس من الذكور، و39٪ من معلمي المرحلة الإعدادية في اليابان من الإناث ، ، لكن نسبة مديري المدارس من الإناث لذات المرحلة 6٪ فقط وفق تقرير “استمرار عدم المساواة بين الجنسين في المناصب القيادية” الصادر عن منظمة اليونسكو 2018، وفي المناصب الأعلى أكدت احصائيات إحصائيات التقرير العالمي لرصد التعليم 2020 بشأن “المسائل الجنسانية” أن عدد الوزيرات النساء في بلغاريا بلغ “5” فقط من بين 96 وزيراًًا للتربية والتعليم على مدار 140 عاماًًا، بينما لم تشغل أي أمرأة منصب وزير التعليم في البرازيل منذ 25 عامًا مضى.
في مصر، يقترب شكل الظاهرة وأبعادها من المشهد العالمي إلى حد كبير، حيث ترتفع نسبة القوة العاملة من الإناث في قطاع التعليم وتسجل 68.7% مقابل 31.3% لصالح الذكور بحسب تقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء “تقرير المرأة والرجل عام 2015“، ويتفاوت التوزيع النسبي للمعلمين وفقاًًا للمراحل التعليمية والنوع الاجتماعي، فتنخفض نسبة المعلمات الإناث في المرحلة الثانوية وتسجل 40.6% عام 2015، شكل (2).
شكل (2) التوزيع النسبي للمعلمين وفقاًًا للمراحل التعليمية والنوع في مصر عام 2015
المصدر/ الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء “تقرير المرأة والرجل عام 2015”.
في الإدارة المدرسية، تنخفض نسب الإناث بالنسبة للذكور بنسبة 20%، حيث يبلغ اجماليإجمالي الإناث في الإدارة المدرسية بجميع المراحل والمحافظات 14788، بينما يبلغ إجماليإجمالي الذكور في ذات المنصب ذاته 18529 مدير مدرسة، وتقل هذه الفجوة في المراحل التعليمية الدنيا (رياض الأطفال – الابتدائية) وتزداد في المرحلة الإعدادية والثانوية سواء العامة أو الفنية، كما تتأثر الفجوة بالبعد الجغرافي، فكلما ابتعدنا عن محافظات القاهرة الكبرى تقل نسب تمثيل النساء في منصب الإدارة المدرسية، حيث تقل نسبة مديري المدارس من الإناث في محافظات البحيرة، كفر الشيخ، المنوفية، الشرقية، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، مطروح، الوادي الجديد، شمال سيناء، وجنوب سيناء، كما هو موضح بالشكل (3).
شكل (3) نسبة الإناث في منصب الإدارة المدرسية بحسب التوزيع الجغرافي في بعض محافظات مصر عام 2023
المصدر/ كتاب الإحصاء السنوي – وزارة التربية التعليم والتعليم الفني 2023
http://emis.gov.eg/Site%20Content/book/2022-2023/pdf/ch4.pdf
على صعيد المناصب الإشرافية والإدارية العليا، تمثل نسبة الإناث في وظيفة وكيل وزارة (مدير مديرية على مستوى المحافظة) 14.81%، بينما تمثل نسب الذكور 85.18%، حيث تحصد النساء 4 مقاعد فقط من هذا المنصب في محافظات كفر الشيخ، الفيوم، بورسعيد، والقليوبية.
الأسباب والنتائج والحلول
ظاهرة تأنيث مهنة التدريس تكاد أن تعمم على معظم دول العالم، حتى أن حتى إن بعض الدول تقتصر فيها شروط القبول لكليات الطفولة ورياض الأطفال على الإناث دون الذكور، ولكن يستمر عدم المساواة لصالح الرجال في الاستحواذ على المناصب القيادية العليا، ومن ثمة صنع القرارات التربوية، وإدارة التعليم. . هذه الثغرة لها أسباب متعددة منها:
التحيز اللا واعي “نظرية السقف الزجاجي”: التحيزات اللاواعيلا واعية هي قوالب نمطية اجتماعية تتشكل خارج الوعي وتخلق افتراضات ضمنية بأن القائد الجيد يجب أن يكون “رجلًا”، وتشكل هذه الافتراضات حواجز غير مرئية تعرقل تقلد النساء المناصب القيادية، وتنطبق على جميع القطاعات بما فيها التعليم قبل الجامعي..
ضعف المهارات الإدارية والتكنولوجية: تقلّ نسبة الإناث بين خريجي خريجي العلوم والتكنولوجيا عن 15% في أكثر من ثلثي دول العالم، كما تُسجل نسب المتدربين ببرامج التدريب التقني والمهني نحو 42% فقط عام 2018 بحسب تقرير اليونسكو 2020، وإلى جانب التفاوت في المهارات الرقمية، تفتقر النساء إلى الوصول العادل إلى الموارد والأدوات التكنولوجية، . فعلى مستوى عالمي، يفوق عدد الرجال الذين لديهم هواتف ذكية عدد النساء بما مقداره 327 مليون شخص، ويقل عدد النساء اللائي يستخدمن الإنترنت عن عدد الرجال بمقدار 250 مليون بحسب تقرير ” اليونسكو تعمل من أجل المساواة بين الجنسين ، ، 2020″.
الحواجز الاجتماعية والثقافية: تلعب الأعراف والتقاليد والتنشئة الاجتماعية دورًا هامًا في تشكيل السلوك كفاعل أو متفاعل لتشكيل ظاهرة ضعف تمثيل النساء في المناصب القيادية، ويمكن أن يُفسر ذلك تفاوت نسب بعض الوظائف التربوية العليا فيما بين الحضر والريف في مصر، شكل (3).
شكل (3) توزيع عدد الإناث بالوظائف التربوية العليا (حضر – ريف) في مصر عام 2023
المصدر/ كتاب الإحصاء السنوي 2022-2023 (وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني) https://emis.gov.eg/Site%20Content/book/2022-2023/pdf/ch4.pdf
- معوقات تشريعية وتنظيمية:
تتضمن المهارات الأساسية والفنية لوظائف مديري ووكلاء المديريات والإدارات التعليمية اجتياز المتقدمين للمقابلات الشخصية فقط طبقًا لأحكام قانون التعليم 139 لسنة 1981 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، كما ويحدد قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية في المادة رقم ( 96) السلطة المختصة بتعيين وندب هذه الوظائف بقرار من وزير التربية والتعليم وبالاتفاق مع المحافظ دون أي اشتراطات تراعي التمثيل العادل بحسب النوع ، ، مما يعني ضرورة إعادة النظر في سياسات التوظيف وخاصة في الوظائف القيادية.
هذا عن الأسباب، أما النتائج فقد أثبتت العديد من الدراسات والأبحاث ارتباط جودة العملية التعليمية بنسب تمثيل المرأة في المناصب القيادية بقطاع التربية والتعليم، ومن أبرز هذه النتائج:
- تحسين نتائج العملية التعليمية: أثبت العديد من الأدبيات والبحوث علاقة جودة العملية التعليمية بفعالية القيادة المدرسية، وأظهرت نتائج تقرير التقييم الدولي لتحليل أنظمة التعليم في الدول الإفريقأفريقية الفرنكوفونية أن نتائج التعلم في المدارس الابتدائية التي تقودها الإناث أعلى من المدارس التي يقودها الذكور، خاصة في مهارات الرياضيات والقراءة، فقد أثبتت نتائج جميع البلدان المشاركة في الاختبار الدولي 2019 PASEC اقتران ارتفاع معدلات مهارات ونتائج التعلم لدى طلاب المرحلة الابتدائية بنوع مديري المدراس المشاركة في الاختبار لصالح الإناث، حيث يُظهر التقييم فرْقًا ذو ذا دلالة إحصائية في ثمانية دول (هي: (بنين، وبوركينا فاسو، والكاميرون، وتشاد، وكوت ديفوار، ومدغشقر، والنيجر، والسنغال) في مهارات القراءة، وفي ستة دول (هي: (بنين، وبوركينا فاسو، والكاميرون، وكوت ديفوار ، ، ومدغشقر ، ، والسنغال) في مهارات الرياضيات.
- زيادة فرص تعليم الإناث وخفض نسب تسرب الفتيات: تشير الأبحاث إلى أن الآباء والأمهات في المدارس التي تقودها الإناث تكون أكثر انخراطًا في المناقشات حول سلوك أطفالهم ومتابعة تقدمهم الأكاديمي، وتشكل المشاركة الأبوية مع المدرسة بشكل عام تحسنًا إيجابيًا في نتائج التعلم، هذا الانخراط يُقلل فرص تسرب الفتيات حيث يتم رفع وعي الآباء بخطورة التسرب مع إتاحة مزيد من الفرص والحلول التي تحول دون تسرب الأبناء كبرامج الدعم التعليمي (المنح النقدية) مثل برنامج “تكافل وكرامة” وخلافه.
- تحقيق بعض أهداف ومؤشرات التنمية المستدامة: تتعهد الدول الموقعة على خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، بالالتزام بتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة ومن بينها الهدف الخامس والذي ينص على “تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات”، بالإضافة للغاية الخامسة من الهدف الرابع والتي تنصّ على “القضاء على التفاوت بين الجنسين في التعليم”، ويرتبط تحقيق هذه الأهداف ارتباطاًًا مباشراًًا بنسب الإناث في المناصب القيادية بقطاع التعليم.
إذن، فهناك حاجة إلى إجراءات وحلول متعددة الأوجه لمعالجة فجوة النوع في الوظائف القيادية في قطاع التعليم قبل الجامعي، ومن هذه الحلول على سبيل المثال لا الحصر:
- التطوير المهني: إتاحة فرص اكتساب الخبرة الفنية والمهنية والرقمية أمر مهم لزيادة نسب تمثيل الإناث في المناصب القيادية في التعليم، لذا من الضروري توفير برامج تدريب مهني موجهة للإناث تتسم بالمرونة وعدم المركزية، فمن الممكن طرح تدريبات عن بعد خاصة للنساء في الريف أو المناطق النائية، ومن الممكن التخطيط لتدريب عدد محدد سنوياًًا من النساء في وزارة التربية والتعليم على المهارات القيادية، على أن يتم اختيارهن وفق ضوابط ومعايير وأطر كفاءات معلنة.
- الإصلاحات التشريعية والتنظيمية: من المهم مراجعة الإجراءات والتشريعات المتعلقة بسياسات التوظيف، وتطوير نموذج توظيف قائم على الكفاءة يتسم بالشفافية، ويراعي التمثيل العادل للقيادات النسائية في المدارس والإدارات والمديريات التعليمية، وديوان عام الوزارة، ومن الممكن إدخال نظام “الكوتا ” لضمان تقلد النساء مزيدًا من المناصب القيادية في قطاع التعليم.
المؤسسات والبرامج الداعمة: تُسهم المؤسسات والبرامج الداعمة في فرص حصول النساء على المناصب القيادية، فهي تزودهم تزودهن بمهارات الإدارة والقيادة، وتعمل على بناء شبكات تواصل فيما بين القيادات النسائية في القطاعات المختلفة، وتساعد هذه الشبكات في تقديم الدعم ، ، وقد تتخطى المستوى المحلي وتمتد لتصل إلى المستوى الدولي حسب نوع البرنامج أو المؤسسة الداعمة، . وفي هذا الصدد، يعد برنامج “المرأة تقود للتنفيذيات” الذي تنفذه الأكاديمية الوطنية للتدريب تجربة ثرية ونموذجًا واعدًا للبرامج الداعمة لتمكين المرأة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
