في محاولة لإبعاد الأضواء عن الفضيحة الأخلاقية، والتي كانت محل استهجان واستنكار مختلف فئات الشعب المصري، حاول النائب البرلماني خالد يوسف تكثيف تصريحاته المعارضة للتعديلات الدستورية المقترحة والهجوم على الدولة المصرية، حيث ذكر في تصريحات لبرنامج على قناة فرانس 24 (19/2/2019) أسباب اعتراضه على التعديلات الدستورية، ووصفها بأنها بمثابة ارتداد على العقد الاجتماعي الذي اتفق عليه الشعب بعد موافقته على الدستور الذي تمت الموافقة عليه بنسبة 98%، بعد خروجه من الحوار المجتمعي ووضعه من خلال لجنة الخمسين التي حاولت تأمين مبادئ الحرية وتداول السلطة من خلال وضع محددات تمنع التقرب منها في المادة 226.
ووصف التعديلات بأنها تتنافى والدولة المدنية الحديثة التي خرج إليها المصريين من خلال تكريس السلطات، مدعيا أنه كانت هناك “بالونة اختبار” في عام 2016 لتعديل الدستور قوبلت أيضاً بالرفض، معلناً أن تكتل 25/30 المكون من 15 عضوا هم الكتلة المعارضة للتعديلات داخل البرلمان.
وأشار إلى أن هناك فارق بين التأسيس والتعديل ،وبالتالي يجب أن يتم التعديل من خلال لجنة تأسيسية جديدة تقوم على إعلان وقف العمل بالدستور الحالي والإعلان عن تعديله من قبل هذه اللجنة.
وتتنافي تصريحات خالد يوسف مع نص المادة 226 التي أوضحت أسس التعديل والتي كان قد وصفها طلعت عبد القوي عضو لجنة الخمسين بأن هذه المادة تم وضعها لوضع آليات لتعديل الدستور الحالي.
وأشار يوسف إلى أن تغيير الدساتير يتم عند حدوث توافق على وجود مستجد يوجب التغيير، لكن الدستور الحالي لم يطبق بعد؛ لأن هناك بعض المواد يجب أن تصدر عنها قوانين ولا يوجد عائق واضح. وكان الأحرى تنفيذ الدستور.
ولم يتطرق خالد يوسف إلى أي من المستجدات التي شهدتها الواقع المصري خلال السنوات الأخيرة منذ كتابة دستور 2014.
