مدخل:
مرت رحلة الغاز المصري بمحطات عدة، فبعد أن كانت القاهرة تستورده سنويًا بمليارات الدولارات، باتت تستهدف الآن أن تعزز من كونها مركزًا للطاقة خلال السنوات المقبلة، وعامًا بعد عام، يظل قطاع الغاز الطبيعي من أهم القطاعات التي تحظى باهتمام وتطوير مستمر، سواء في زيادة معدلات الإنتاج، أو في زيادة عدد الاكتشافات الهائلة من الغاز الطبيعي والوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي.
مرت الدولة المصرية برحلة شيقة في تحولها الكبير من دولة مستهلكة للغاز الطبيعي ولديها عجز في توفير تلك الوسيلة المهمة للطاقة، لتصبح دولة مُصدرة للغاز، حيث أصبحت اكتشافات الغاز الطبيعي التي شهدتها الدولة المصرية في الفترة من 2014-2023 قادرة على تغيير المشهد المصري للطاقة بشكل كامل، وهو ما ساهم بتحويل مصر من بلد مستورد إلى مصدّر رئيسي للغاز. حيث أدّى ذلك إلى تغيير وضع مصر على خريطة الطاقة العالمية فبرزت كقوة كبيرة في إنتاج الغاز، ليس على مستوى المنطقة؛ بل العالم بأسره، ما ساهم في انطلاق مسيرة البناء والتنمية على أرض المحروسة.
إشكالية الغاز الطبيعي في مصر:
طبقًا للتقرير الصادر في أبريل عام 2022 من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يُشكل الغاز الطبيعي الوقود الأكثر استهلاكًا في مصر، يليه البترول والسوائل الأخرى، وذلك في عام 2020، حيث شكلت الطاقة المتجددة والفحم حوالي 6% و1% على التوالي من إجمالي استهلاك الدولة (كما هو موضح في الشكل التالي).
ويُعد قطاع الكهرباء من أهم القطاعات التي تستحوذ على نصيب الأسد من إنتاج مصر من الغاز الطبيعي. وذلك بهدف توليد الطاقة الكهربائية، وبنسبة تتعدى أكثر من حوالي 60% من إنتاج الغاز الطبيعي. وعلى سبيل المثال، فإنّ مصر في عام 2013 بشكل عام كانت تستهلك حوالي 100 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا لتشغيل محطات الكهرباء، بما يعادل حوالي 300 مليون جنيه يوميًا على أسعار الغاز الطبيعي عام 2013، وذلك فقط في تلبية احتياجات محطات الكهرباء، ولكن ماذا عن بقية القطاعات؟
وطبقًا لما سبق يمكننا تلخيص العجز الذي شهدته مصر في تلك الفترة، قبل تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي:
- تحولت مصر إلى مستورد للغاز الطبيعي منذ عام 2014 كنتيجة طبيعية لما حدث في الفترة ما بين 2011 و2014، حيث وصل معدل العجز لحوالي 0.2 مليار متر مكعب، بعدما سجل حجم الإنتاج 46.8 مليار متر مكعب، ومعدل الاستهلاك حوالي 47 مليار متر مكعب.
- بلغ العجز في عام 2015 حوالي 7.1 مليار متر مكعب، حيث سجل حجم الإنتاج حوالي 41.6 مليار متر مكعب، ومعدل الاستهلاك حوالي 48.8 مليار متر مكعب، بينما بلغ العجز 8.9 مليار متر مكعب في عام 2016، حيث سجل حجم الإنتاج حوالي 46.3 مليار متر مكعب، والاستهلاك حوالي 55.2 مليار متر مكعب.
- توقف التصدير نهائيًا في عام 2011 وذلك نتيجة لعمليات التخريب التي تعرضت لها خطوط النقل الرئيسة، وتم إغلاق معامل التسييل وأرصفة التصدير. مما أدّى إلى تراكم مستحقات الشركاء الأجانب، وحدوث أزمة شديدة اختلت معها واردات الطاقة حوالي خُمس فاتورة الاستيراد، والتي دعمها خُمس الإنفاق العام.
- بسبب نقص إمدادات الغاز في مصر منذ 2012 تقريبًا بسبب خوف المستثمرين الأجانب العاملين في تنمية حقول الغاز، توقف مصنع محطة دمياط للإسالة المصرية عن العمل، بالإضافة إلى إنه تم تحويل الإنتاج للسوق المحلي نظرًا لنقص الإمدادات وقتها، فتحولت مصر إلى مستورد له، من أجل سد العجز بين الإنتاج والاستهلاك، بعد أن كانت تقوم بتصديره.
- الغاز الطبيعي يُعد من أهم المدخلات المهمة في البنية التحتية لتوليد الطاقة في مصر بحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية. إذ كان يُمثل في عام2013 نسبة حوالي 51% من مجموع الطاقة الأولية التي يتم إنتاجها في مصر، وكان يُستخدَم في إنتاج حوالي 76.8% من التيار الكهربائي الذي يتم توليده. لم يكن هذا الاعتماد على الغاز الطبيعي يطرح مشكلة عندما كان هناك فائضٌ في مصر، ووفقًا للمراجعة الإحصائية التي وضعتها شركة بي بي عن الطاقة العالمية لعام 2015 حيث بلغ الإنتاج المحلي للغاز الطبيعي الذروة مع 6 مليارات قدم مكعب في اليوم في عام 2009، عندما كان معدل الاستهلاك لا يتعدى حوالي 4.11 مليارات قدم مكعب في اليوم. ولكن بحلول عام 2013، كان إنتاج الغاز المحلي قد تراجع بنسبة حوالي 22% ليصبح حوالي 4.17 مليارات قدم مكعب في اليوم.
واستكمالًا لما سبق، يُعتبر النقص الحاد في الغاز الطبيعي من الأزمات الأكثر إلحاحًا التي واجهها الاقتصاد المصري في تلك الفترة الحرجة. وفي المقابل، دفع النمو السكاني المتزايد والسريع في مصر، والمصحوب بتهافت شديد على استخدام الكهرباء، بالاستهلاك إلى بلوغ الذروة مع حوالي 5.09 مليارات قدم مكعب في اليوم في عام 2012. وتزامن ذلك مع التباطؤ الشديد في إنتاج الغاز الطبيعي وتوقف الحكومة عن إبرام عقود جديدة للتنقيب عن الغاز في فترة أحداث يناير عام 2011 وحتى نهاية عام 2013، مما ترتب على ذلك انتهاء الفائض من الغاز الطبيعي المصري، مما انعكس على خسارة مصر لمكانتها كمصدرة للطاقة في تلك الفترة (كما هو موضح في الشكل التالي).
الجهود المصرية وبداية سنوات الازدهار
وضعت الدولة المصرية بعد عام 2014 نصب أعينها خطة طموحة نحو التحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز، وأيضًا المساهمة في تأمين احتياجات الأسواق العالمية من الطاقة والغاز الطبيعي، لا سيما مع تنامي الطلب في الأسواق الأوروبية على الغاز المُسال. وذلك بعد نجاحها في تحقيق الاكتفاء الذاتي منه، بما تمتلكه من بنية تحتية قوية تتمثل في شبكات ومصانع إسالة وموانئ تؤهلها للقيام بهذا الدور المهم، فضلًا عن إطلاقها استراتيجية قومية تقوم على جذب الاستثمارات الأجنبية في مجال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز، وتكثيف طرح المزايدات العالمية وتوقيع الاتفاقيات، بالإضافة إلى تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط، والذي مثل نقطة محورية وفاصلة في جهود مصر لتعزيز قدراتها الإنتاجية والتصديرية، لتصبح بذلك لاعبًا أساسيًا في سوق الغاز العالمي.
أهمية ترسيم الحدود بين الدول:
بشكل عام، تكمن أهمية ترسيم الحدود البحرية بين الدول في إمكانية الاستفادة من الثروات الطبيعية في قاع البحار في المناطق الاقتصادية الخالصة للدول. ولا يحق للدول التنقيب أو استخراج تلك الثروات إلا بعد ترسيم حدودها البحرية مع الدول المجاورة. بموجب مفهوم المنطقة الاقتصادية الخالصة يحق للدولة أن تُمارس بشأنها حقوق الاستغلال والتنقيب عن الموارد البحرية، ويحددها القانون الدولي بحوالي 200 ميل بحري من خط الأساس البري للدولة، وهو الخط الذي يحدد الفاصل بين اليابسة والبحر الخارجي. وتودع كل دولة من دول العالم لدى الأمم المتحدة مجموعة إحداثيات نقاط تحدد خط الأساس لتلك الدولة. ووفقًا لما سبق، فإنّ الشركات العالمية التي تعمل في مجال البحث والتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي بوجه عام تحتاج إلى أساس قانوني ترتكز عليها أنشطتها البحثية والاستكشافية.
ومن هنا نلقي الضوء على خطوات ترسيم الحدود المصرية التي اتخذتها القيادة السياسية بعد عام 2014 ومنها:
ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص:
في ديسمبر عام 2013 قامت الحكومة المصرية والقبرصية بتوقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين الدولتين، حيث تدور تلك الاتفاقية حول تنمية خزانات الهيدروكربون على أساس خط المنتصف الذي تم إرساؤه في اتفاقية ترسيم الحدود في 2003، ومنذ عام 2007 تطالب قبرص مصر بتوقيع اتفاقية الترسيم. وفي هذا السياق يوجد بالاتفاقية جزآن رئيسان:
- فرض منطقة تنقيب على طول الحدود المصرية القبرصية، وبعمق حوالي 10 كم في المياه المصرية من خط المنتصف. تنظم الاتفاقية تبادل المعلومات والبيانات والاستكشافات في هذا الشريط، ودون فرض حزام مماثل في المياه القبرصية.
- إرساء أسس تقاسم مكامن الهيدروكربون المشتركة، ويمتد هذا النوع من الاتفاقيات ليشمل حدود الخزان الجيولوجي الحاوي للمكمن. وكلما تم اكتشاف معلومات جديدة عن امتداد (أو انتشار) هذا المكمن الجيولوجي، فإنّ الاتفاقية تمتد لتشمله.
وبشكل عام، ساهم ترسيم الحدود البحرية على تحسين استخدام البنى التحتية للغاز وتحقيق قيمة مضافة لكل من قبرص ومصر.
ترسيم الحدود البحرية مع اليونان:
في أغسطس عام 2020 وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاتفاق الموقع بين مصر واليونان وتعيين منطقة اقتصادية خالصة بين البلدين، حيث تم توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان. وهدفها الرئيسي هو تحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة البحر المتوسط، وتؤكد الاتفاقية احترام القاهرة وأثينا القانون الدولي الذي يكفل لكل الدول البحث عن الثروات الطبيعية وممارسة الأنشطة الاقتصادية. ولكن بالتوافق مع الدول المتاخمة أو المقابلة معها بحريًّا، خصوصًا أنه وفقًا لمعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، فإنه لا يجوز البحث عن الثروات البحرية إلا بعد التوافق حول أسلوب استغلال تلك الثروات بالإنصاف مع الدول المتاخمة والمتقابلة كما هي حالة مصر واليونان المتلاصقتين معًا في الحدود البحرية. يتيح الترسيم البحري الذي أبرمته مصر مع اليونان، لكل منهما تعظيم الاستفادة من الثروات المتاحة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما، خاصة مجالي احتياطيات النفط والغاز الواعدين، والشكل التالي يوضح أهمية الاتفاق المصري اليوناني فيما يتعلق بمسألة ترسيم الحدود.
ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية:
في عام 2016 أعلنت مصر عن اتفاقية دولية يتم بمقتضاها ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، والتي جاءت في صالح الدولتين بشكل كبير في مجال إنتاج البترول والغاز الطبيعي. حيث أصبح لكلتا الدولتين العمل على البحث والاستكشاف في مناطق البحر الأحمر داخل الحدود البحرية الخاصة بكل دولة. وبالأخص مصر لأن لديها الكثير من مشروعات استكشاف والتنقيب عن البترول في خليج السويس، ولكن لا تملك أي مشروعات في خليج العقبة أو البحر الأحمر. وبالتالي اتفاقية ترسيم الحدود أعطت الفرصة لأول مرة لمصر باستغلال حقها في التنقيب داخل المياه العميقة، خاصة داخل المياه الاقتصادية المصرية.
واستكمالًا لما سبق، للبحر الأحمر من الناحية الاقتصادية وبالتحديد في إمكانياته من الغاز والبترول والمعادن، نجد أنّ الاحتمالات مبشرة بدليل آخر، الاكتشافات في الجانب السعودي القريب من ميناء ضبا والمواجهة لمدينة الغردقة في الجانب المصري. حيث يقع اكتشاف سعودي يسمى حقل شعور، قام باختبار حوالي 15 مليون قدم مكعب غاز على عمق أكثر من حوالي 17 ألف قدم، وليس هناك مانع جيولوجي من أن يكون له مثيل في الجانب المصري من البحر الأحمر.
نتائج خطوات ترسيم الحدود البحرية (بعد عام 2014):
بعد عام 2014 سعت الدولة المصرية إلى التوسع في عمليات البحث والاستكشاف والتنقيب عن الغاز الطبيعي؛ فكانت أولى الخطوات هي توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع قبرص (البحر الأبيض المتوسط) في سبتمبر عام 2014، فيما تم توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية في أبريل عام 2016، لتسمح ببدء مزاولة نشاط البحث عن البترول والغاز لأول مرة في هذه المنطقة البكر الواعدة (البحر الأحمر)، بينما تم توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية (البحر المتوسط) مع اليونان في أغسطس من عام 2020.
مما نتج عن ذلك زيادة وتشجيع الاستثمارات التي نتج عنها تنفيذ مشروعات في مجال البحث والاستكشاف، وتوقيع حوالي 120 اتفاقية باستثمارات حدها الأدنى حوالي 22.3 مليار دولار، ولحفر حد أدنى من الآبار بلغ حوالي 452 بئرًا خلال تلك الفترة، مع الشركات العالمية والأجنبية للبحث عن البترول والغاز الطبيعي. وذلك بعد التوقف عن توقيع الاتفاقيات لأكثر من 3 سنوات، وبالتحديد منذ عام 2010 وحتى أكتوبر 2013.
بالإضافة إلى تحقيق مصر عددًا كبيرًا من الاكتشافات التجارية العملاقة من الغاز الطبيعي في مياه البحر المتوسط، سواء في المياه الضحلة أو العميقة، مثل حقول الإسكندرية وحقول آتول، ويأتي اكتشاف حقل (ظهر) والذي يُشكل قصة نجاح متميزة (تم وضعه على خريطة الإنتاج بعد 28 شهرًا فقط منذ الاكتشاف وحتى بداية الإنتاج التجريبي) في تاريخ صناعة البترول والغاز المصرية، ويحظى بفخر واهتمام المصريين جميعًا. حيث أعلنت شركة إيني الإيطالية في أغسطس من عام 2015 عن توصلها لأهم كشف للغاز الطبيعي في منطقة شرق المتوسط، ويقع على مسافة حوالي 190 كيلو متر من سواحل مدينة بورسعيد وفي عمق مياه 1450 متر في منطقة امتياز شروق بالمياه العميقة بالبحر الأبيض المتوسط، وعلى مساحة تصل إلى حوالي 100 كيلو متر مربع، وقدرت احتياطات الحقل بحوالي 30 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، جعلته الأكبر في منطقة البحر المتوسط، بما يعادل 135% من احتياطيات مصر من الزيت الخام، أي ما يعادل حوالي 5.4 مليار برميل من البترول المكافئ (كما هو موضح في الشكل التالي).
وفي تلك الفترة وصلت معدلات الاستهلاك إلى حوالي 48.8 مليار متر مكعب، بينما سجل العجز حوالي 8.9 مليار متر مكعب في عام 2016/2017 حيث سجل حجم الإنتاج حوالي 46.3 مليار متر مكعب، بينما وصلت معدلات الاستهلاك إلى حوالي 55.2 مليار متر مكعب. ولكن تراجع هذا العجز المستمر مع بدء تشغيل حقل ظهر حيث سجل حوالي 4.9 مليار متر مكعب في عام 2017/2018 وبلغ حجم الإنتاج حوالي 54.6 مليار متر مكعب، وصلت معدلات الاستهلاك إلى حوالي 59.5 مليار متر مكعب.
وفي عام 2019/2020 سجل الإنتاج حوالي 63.2 مليار متر مكعب، والاستهلاك حوالي 59.6 مليار متر مكعب، والفائض حوالي 3.5 مليار متر مكعب. وفي عام 2020/2021، وصل حجم الإنتاج إلى حوالي 66 مليار متر مكعب، وبلغ معدل الاستهلاك حوالي 62.9 مليار متر مكعب، وبفائض حوالي 3.3 مليار متر مكعب، وخلال عام 2021، ارتفعت الصادرات بنسبة حوالي 84% لتصل إلى حوالي 12.9 مليار دولار، وذلك مقابل حوالي 7 مليارات دولار خلال عام 2020 (حيث نجحت الدولة المصرية في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في سبتمبر من عام 2018).
زيادة احتياطيات مصر من الغاز الطبيعي:
يُمثل البحر المتوسط منبع زيادة احتياطي مصر من الغاز الطبيعي، سواء في المياه العميقة أو الضحلة، وخاصّة بعد الاكتشافات العملاقة التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية. حيث يأتي على رأسها حقل ظهر العملاق باحتياطات تقدر بحوالي 30 تريليون قدم مكعب غاز جعلته الأكبر في منطقة البحر المتوسط، ومع استمرار عمليات البحث والاستكشاف ووضع الحقول علي الإنتاج، يزداد حجم الاحتياطيات المصرية من الغاز الطبيعي، وعلى مدار السنوات الماضية حققت مصر أكثر من حوالي 98 اكتشافًا للغاز الطبيعي، حيث ساهمت تلك الاكتشافات في إضافة احتياطيات بلغت حوالي 38 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي (كما هو موضح في الشكل التالي).
وطبقًا للدراسات العالمية، كل الحقول الموجودة بالعالم يحدث بها تناقص طبيعي من أجل الحفاظ على الخزان ومعدلات الإنتاج، وبهدف زيادة مستويات الإنتاج والتغلب علي تلك التحديات، سعت مصر إلي زيادة معدلات الحفر الاستكشافي مما كان له انعكاسات إيجابية على تحقيق العديد من الاكتشافات التجارية، ومنها الكشف التجاري نرجس.
تشغيل مصنع إسالة الغاز بدمياط:
مع إعادة تشغيل مصنع إسالة الغاز بدمياط بعد توقف دام لأكثر من 8 سنوات، والذي يُعد نجاحًا يضاف لجهود الدولة المصرية، وقطاع البترول في نجاحه في تسوية قضية التحكيم الدولي الخاصة بهذا المشروع. حيث شهدت صادرات الغاز المُسال المصرية انتعاشًا كبير خلال السنوات الماضية، وهو ما ساعد على فتح آفاق جديدة نحو تعظيم الدور المصري على المستوى الإقليمي والدولي، كمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول، كما ساهم في تحقيق عائدات لصالح الاقتصاد المصري، وتأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلي ومشروعات التنمية والتصدير للخارج (حيث أصبحت الدولة المصرية جزءًا رئيسيًا في حل مشكلة الطاقة الأوربية خلال الأزمة الروسية الأوكرانية).
وتلك الخطوة ساهمت بقوة في تحول مصر إلى دولة مصدرة للغاز المُسال، مصنعي الإسالة والبنية التحتية القوية، والتي تتمتع بها الدولة المصرية في صناعة الغاز الطبيعي، حيث بلغت إجمالي السعة والقدرة الإنتاجية لمصنعي الإسالة بإدكو ودمياط حوالي 12 مليون طن سنويًا، بالإضافة إلى عودة مصنع دمياط للتصدير بعد توقف عن العمل دام لأكثر من 8 سنوات، حيث قامت مصر بتصدير أول شحنة من الغاز المُسال من المصنع في مارس من عام 2021، مما انعكس على زيادة حجم صادرات الغاز المُسال بنسبة حوالي 123.3%، لتصل إلى حوالي 6.7 مليون طن عام 2021، مقارنة بحوالي 3 ملايين طن وذلك عام 2013.
وساعدت على محاولات فتح وتنويع أسواق الغاز أمام الغاز المصري المُسال الدولة المصرية على التحول السريع لدولة مصدرة، حيث أنه هناك حوالي 20 دولة استوردت الغاز المصري المُسال منذ بدء عودة عمليات التصدير، ومن ضمنها حوالي 4 أسواق جديدة تم افتتاحها أمامه في كل من: كرواتيا، وبنجلاديش، وتركيا، وباكستان، بالإضافة إلى أنه يتم تصدير الغاز الطبيعي للأردن، بينما يتم تصدير الغاز المُسال لكل من فرنسا، والهند، وباكستان، وسنغافورة، والصين، واليونان، والمملكة المتحدة، وتايوان، وتايلاند، وبلجيكا، وكرواتيا، وبنما، والكويت، وتركيا، وإسبانيا، اليابان، وإيطاليا، وبنجلاديش، وكوريا الجنوبية، والإمارات.
ومن هنا ووفقًا لما سبق يمكننا تلخيص العديد من العوامل التي ساعدت على الطفرة الكبيرة في هذا الملف ومنها:
- الإرادة السياسية الحقيقية والاستقرار السياسي والأمني، مما ساعد على جذب الاستثمارات الكبيرة في هذا القطاع الحيوي.
- مستويات الإنتاج المحلي المرتفعة، وذلك بعد تطوير وتنمية العديد من حقول الغاز في منطقة شرق المتوسط.
- زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في قطاع البحث والاستكشاف عن الغاز الطبيعي وطرح العديد من المزايدات العالمية. وذلك لأن ترسيم الحدود خلق حالة من الاستقرار في المنطقة، ومزيد من التعاون الإقليمي بين دول المنطقة.
- معاودة تشغيل محطة الإسالة في دمياط مطلع العام الماضي، والتي باتت تؤدي دورًا مهمًا في تصدير عدة شحنات من الغاز الطبيعي المُسال إلى الأسواق الأوروبية. قد شكلت تلك المحطات في دمياط والبحيرة نقطة تحول رئيسي في تحول قطاع الغاز الطبيعي المصري إلى قوة إقليمية وعالمية في المنطقة. وبمثابة نقطة ارتكاز وسبق قوي في مشروع تحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول في البحر المتوسط، ما فتح آفاقًا جديدة نحو تعظيم دور مصر في تجارة وتخزين وتداول الغاز الطبيعي، وتحقيق عائدات لصالح الاقتصاد المصري، وتأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلي ومشروعات التنمية.
ولذلك احتلت مصر المركز رقم 14عالميًا، والمركز الثاني في القارة الإفريقية (كما هو موضح في الشكل التالي)، والخامس إقليميًا، في إنتاج الغاز الطبيعي وذلك في عام 2020 بحجم إنتاج سنوي وصل إلى 58.5 مليار متر مكعب. وقد حققت مصر الاكتفاء الذاتي في سبتمبر من عام 2018، مما انعكس على عودة مصر إلى الخريطة العالمية لتصدير الغاز الطبيعي والمُسال، حيث سجلت عام 2018/2019 إنتاجًا بحجم حوالي 66.1 مليار متر مكعب، مع معدل استهلاك وصل إلى حوالي 61.8 مليار متر مكعب.
وذلك بفضل العديد من مشروعات تنمية وتطوير الغاز الطبيعي، ويتمثل أبرز تلك المشروعات في مشروع تنمية حقل ظهر بقدرة إنتاجية سنوية تبلغ حوالي 28 مليار متر مكعب، ومشروع تنمية حقل ريفين بقدرة إنتاجية سنوية تبلغ حوالي 8.7 مليار متر مكعب، ومشروع تنمية حقل نورس بقدرة إنتاجية سنوية تبلغ حوالي 4.6 مليار متر مكعب.
ومن هنا نستطيع أن نستخلص أنّ زيادة إنتاج الغاز الطبيعي كانت لها انعكاسات إيجابية وتأثيرات على:
- زيادة الناتج المحلي.
- زيادة الصادرات المصرية.
- المساهمة في تعظيم العائدات الدولارية.
- التأثير الإيجابي في الاقتصاد المصري.
- الحد من تأثير الارتفاع الحالي في أسعار النفط العالمية في قيمة فاتورة استيراد النفط الخام والمنتجات النفطية.
ولذلك وفي هذا السياق وبفضل ما قطعته الدولة المصرية من خطوات جادة في ملف الطاقة بشكل عام والغاز الطبيعي بشكل خاص، نال قطاع البترول المصري العديد من الإشادات الدولية، كما موضح بالشكل التالي.
مجمل القول، مرت مصر برحلة طويلة في التحول من دولة مستهلكة للغاز الطبيعي ولديها عجز في هذا العنصر المهم للطاقة، لتصبح دولة مصدرة له. حيث غيرت اكتشافات الغاز الطبيعي التي شهدتها الدولة في الفترة الممتدة من 2014 إلى 2023 المشهد المصري للطاقة بشكل كامل، مما انعكس على وضع مصر في صناعة الغاز الطبيعي، مما أدى إلى تغيير مكانتها على خريطة الطاقة العالمية، فبرزت كقوة كبرى في إنتاج الغاز، ليس على مستوى المنطقة؛ بل العالم بأسره، ولتؤكد بذلك أهميتها ودورها الرئيسي في السوق العالمية للغاز الطبيعي المُسال، وذلك ما تُدل عليه الأرقام الحالية في تلك الصناعة والصادرات الأعلى منذ عام 2011. وعليه يمكن القول، إنّ مصر بكل مقوماتها أعدت نفسها لتعزيز مكانتها كمركز عالمي لتداول الطاقة، وهي تلعب حاليًا الدور كأبرز المنتجين والمصدرين في منطقة الشرق الأوسط وسوق مهمة لتزويد القارة الأوربية بالغاز.
وفي الأخير، تمضي الدولة المصرية قدمًا نحو بناء جمهوريتها الجديدة، وتولي اهتمامًا بالغًا وكبيرًا بقطاع الطاقة؛ إيمانًا منها وإدراكًا لدوره الحيوي والفعّال كمحرك أساسي ومؤشر للنمو الاقتصادي، واضعة أمامها أنّ تطبيق استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة إحدى أهم ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
دكتور مهندس متخصص في شؤون النفط والطاقة
