زامن عام 2020 انتهاء الاستراتيجية القومية للحد من الزواج المبكر، التي انطلقت في يونيو 2014 وقام بإعدادها المجلس القومي للسكان بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، حيث قام المجلس القومي للسكان بدور المنسق للاستراتيجية، بما في ذلك بحث إمكانيات المؤسسات المختلفة للإسهام في تنفيذ الاستراتيجية، علاوة على تأكد المجلس من قدرة تلك المؤسسات في تنفيذ الهدف العام الذي يتلخص في : القضاء على تلك الثقافة السلبية التي تهدد أمن وصحة المرأة وتحد من مشاركتها في عملية التنمية وتعرقل جهود الدولة في مواصلة عملية التمكين، وقد استهدفت الاستراتيجية خفض معدلات الزواج المبكر من خلال إنفاذ القانون ومعاقبة ممارسي تلك الظاهرة، ودعم السياسات العامة الحكومية والأهلية التي تهدف إلى نشر المعلومات والحقائق وزيادة الوعي بين المواطنين حول تلك الممارسة السلبية، إضافة إلى تأسيس نظام للمراقبة وتقييم معدلات الممارسة على المستوى الوطني، ويتناول التحليل التالي حجم ممارسة الزواج المبكر في المجتمع المصري، وما تم تنفيذه في ضوء الاستراتيجية المنتهية.
أولًا- الزواج المبكر وتداعياته:
يعرف الزواج المبكر بأنه كل من يتزوج قبل بلوغه الثامنة عشر عامًا، وهو الإجماع الدولي على الطفولة كما هو متفق عليه في اتفاقية حقوق الطفل. وقد اهتمت الدولة المصرية بملف الزواج المبكر لما له من تداعيات جسدية ونفسية على الفتيات، ولارتباطه بالعديد من الظواهر السلبية الأخرى في المجتمع المصري حيث أدرجته الدولة تحت بند العنف تجاه المرأة في المسوح الصحية ابتداء من عام 2008.
وقد أشار المسح الصحي السكاني لعام 2021 إلى ارتباط الزواج دون سن الثامن عشرة بالمستوى التعليمي للفتيات، فتقل نسبة السيدات في الفئة العمرية من 15-19عام واللاتي أصبحن حوامل أو أمهات بين اللاتي لديهن تعليم ثانوي أو أعلى بمقدار 6.5%، وترتفع بين السيدات اللاتي لم يسبق لهن الذهاب إلى المدرسة بنسبة 18.2%. وترتبط الظاهرة أيضًا بزيادة معدلات النمو السكاني حيث أكدت وزارة الصحة أن الدولة تستقبل 200 ألف مولود كل عام نتيجة الزواج المبكر.
ولتلك الممارسة دور مهم في زيادة مؤشرات زواج التصادق، فقد أفاد تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أنه من بين إجمالي 887.3 ألف حالة زواج خلال عام 2018، كان هناك 139.760 ألف حالة تسجيل وتوثيق عقود الزواج العرفي لإضفاء صفة “الشرعية” عليه أي بنسبة 15.7% من إجمالي عقود الزواج لتلك السنة، جديرًا بالذكر أن “زواج التصادق” يتلخص تعريفه في: “تسجيل زواج عرفي بين زوجين بتاريخ حدوثه بينهما لعدم بلوغ الفتاة السن القانونية للزواج فيتم تحويل الزواج العرفي إلى رسمي بمجرد بلوغها سن 18 عامًا لتكتسب الزوجة حقوقها الشرعية.
ثانيًا- قياس الظاهرة والمستهدفات:
أفادت الاستراتيجية القومية للحد من الزواج المبكر، بأن معدل الزواج بلغ 15% من إجمالي الزيجات عام 2015، وذلك طبقًا لمكتب مرجع السكان ” PRB” وهي منظمة خاصة غير ربحية متخصصة في جمع وتزويد الإحصاءات اللازمة للأغراض البحثية التي تركز على البيئة والصحة وهيكل السكان. كما أوضحت أن نسبة الفتيات المتزوجات بين 15-19 عامًا قد بلغت 13% وفقًا للمسح الصحي المصري لعام 2008. ويمكن أن نرجع استناد الاستراتيجية لمعلومات مكتب مرجع السكان لعدم وجود دراسة قومية في هذا المجال، إضافة إلى تناثر البحوث الخاصة برصد الظاهرة وتحليلها وعدم تعميمها على المحافظات المصرية.
وبناءً عليه، فقد استهدفت استراتيجية الحد من الزواج المبكر خفض نسبة الفتيات المتزوجات دون سن الثامن عشرة إلى النصف، إضافة إلى رفع متوسط سن الفتيات عند الزواج بمقدار سنتين عند انتهاء مدة الاستراتيجية، علمًا بأن متوسط سن الزواج عند بداية الاستراتيجية هو 20.8 عامًا.
- المستهدف الأول خفض نسبة الفتيات المتزوجات دون الثامنة عشرة
لم ترصد المسوح الصحية المصرية الزواج المبكر بشكل مباشر لعدم إدراجه تحت بند العنف تجاه المرأة الذي بدأ رصده في عام 2008، ولكن يمكن أن نتكهن بمعدلات تلك الممارسة من مؤشر “سن الزواج الأولى” الذي تم رصده في بعض المسوح الصحية بطريقة غير منتظمة، ففي مسح عام 1988 بلغ نسبة الفتيات المتزوجات دون سن السادس عشرة في الفئة العمرية من 20-24 حوالي 15% من مجمل الزيجات، وفي أحدث مسح صحي تم إصداره في عام 2021 بلغت نسبة المتزوجات دون سن الثامن عشرة في الفئة العمرية من 20-24 حوالي 16%. وبالتالي يمكن أن نستنتج بأن الاستراتيجية القومية للحد من الزواج المبكر لم تحقق النجاح المنشود في خفض نسبة المتزوجات دون سن الثامن عشرة إلى النصف عند انتهاء مدة الاستراتيجية. جدير بالذكر أن مؤشرات المسح الصحي في هذا البند تبين الزواج الذي تم توثيقه بالفعل، مما يدل أن هناك نسبة من الزواج المبكر لم يتم رصدها أثناء عمل البحث لأسباب ترتبط بعدم بلوغ السن القانوني لتوثيق الزواج أثناء فترة المسح.
- المستهدف الثاني رفع متوسط سن الفتيات عند الزواج بمقدار سنتين عند انتهاء مدة الاستراتيجية
حدد المسح الصحي في عام 2014 متوسط سن الفتيات عند الزواج الأول 20.8 عامًا، وهو المعدل نفسه في المسح السكاني لمصر عام 2021. وبالتالي لم تحقق الاستراتيجية النجاح المنشود في هذا المستهدف، وبالنظر إلى البيانات الأكثر تفصيلًا في المسح الصحي السكاني الأخير نجد أن السيدات في ريف الوجه القبلي يتزوجن عند أعمار أصغر بحوالي سنة عن المتوسط “19.7” عامًا عن السيدات في ريف الوجه البحري “20.5”عامًا. ويلاحظ أيضًا أن متوسط عمر الزواج في المحافظات الحضرية يبلغ 22 عامًا وهو مساوٍ تقريبًا لمتوسط العمر في حضر الوجه البحري وحضر الوجه القبلي، وبالتالي فهناك حاجة إلى تركيز البرامج والحملات التوعوية الخاصة بمخاطر الزواج المبكر على الريف بشكل عام وريف الوجه القبلي بشكل خاص.
يمكن أيضًا أن نتكهن بمعدلات الزواج المبكر من خلال مؤشر مهم جدًا يرصده المسح الصحي وهو” الحمل والأمومة دون سن العشرين”، حيث عرض المسح الصحي لعام 2021 التوزيع النسبي للسيدات في الفئة العمرية من 15-19 عامًا اللاتي أصبحن حوامل في مولودهن الأول، فبلغت 2.7% للسيدات اللاتي بلغن 17 عامًا و10% في السيدات اللاتي بلغن 18 عامًا، و17% في السيدات اللاتي بلغن 19 عامًا. ونجد أن معدل الإنجاب دون سن العشرين في الريف يبلغ 7.2% وهو ما يبلغ ثلاثة أضعاف مستواه في الحضر الذي بلغ 2.5%.
ثالثا- التشريعات والإجراءات:
أشارت الاستراتيجية إلى وجود ثغرات قانونية فيما يتعلق بالمادة 31 مكررًا من قانون الأحوال المدنية والتي تنص على أنه لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة. والمادة 228 من قانون العقوبات التي تنص على المعاقبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على 300 جنيه كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونًا لضبط عقد الزواج أقوالًا يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقًا، كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق.
وعليه، فقد لجأ الكثير بعد رفع سن توثيق الزواج من 16 سنة إلى 18 سنة، إلى إبرام عقود الزواج بطريقتين وهما: إمكانية استخراج وثيقة الزواج عن طريق المأذون الشرعي وتكون بتغيير سن الزوجة في دفتر الزواج، ويعد هذا الأمر غير قانوني وهو أمر يعاقب عليه القانون، أو أن يتم الزواج بطريقة عرفية بين الطرفين دون توثيق رسمي. مما يترتب على ذلك ضياع حقوق المرأة في محاولة إثبات علاقة الزوجية عند حدوث خلاف مع الزوج الذي في بعض الأحيان ينكر العلاقة الزوجية وينكر الأولاد من باب الضغط على المرأة للتنازل عن حقها في قائمة المنقولات أو حقوقها الشرعية.
لذا قررت الحكومة المصرية إعادة النظر في إجراءات القانون الحالي في محاولة جديدة لتغليظ العقوبة لتحقيق الردع الكافي؛ حيث أرسلت وزارة العدل عام 2018، مشروع قانون تجريم الزواج المبكر، إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه ومراجعته دستوريًا وقانونيًا بقسم التشريع بمجلس الدولة تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب، وجددت الحكومة نيتها مرة أخرى عام 2020 في تحريك القانون وإصداره. وفي مارس 2021، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية المرأة المصرية، مجلس النواب بسرعة إصدار تشريع قانوني خاص يجرى بموجبه منع الزواج المبكر للأطفال وعدم السماح باستمرار الظاهرة كموروث سلبي لا يمكن التسامح معه في ظل الرؤية التنموية الشاملة التي تتبناها الجمهورية الجديدة، ولا يزال القانون ينتظر الإصدار حتى الآن.
رابعًا- وجود بيئة داعمة للزواج المبكر:
قدمت الاستراتيجية عدة تحديات ترسخ بيئة داعمة للزواج المبكر تتمثل أهمها في العوامل الثقافية والممارسات الاجتماعية وغير ذلك من المعتقدات الدينية المغلوطة مثل الأحاديث المغلوطة المتداولة عن ” نكاح الصغيرة”، إضافة إلى تسرب الفتيات من العملية التعليمية خاصة في المرحلة الثانوية، وعدم المساواة بين الجنسين. وأفادت الاستراتيجية بأن فرص تقليص حجم الظاهرة وتنفيذ الاستراتيجية بفاعلية سيتم عن طريق تذليل تلك التحديات من خلال تحسين فرص الفتيات في التعليم الأساسي الجيد، من خلال القضاء على ظاهرة تسرب الفتيات من العملية التعليمية، وضمان القضاء على الفجوة بين الجنسين في التعليم وتقديم البرامج التوعوية عن خطورة الظاهرة.
لقد تم تحقيق تقدم ملحوظ في المؤشرات الخاصة بتسرب الفتيات من العملية التعليمية، فبحسب كتاب الإحصاء الرسمي لوزارة التربية والتعليم بلغ عدد الفتيات المتسربات في المرحلة الابتدائية 11775 بنسبة 0.18% في عام 2022 بعد أن كان عددهن في عام 2015 يبلغ 18722 بنسبة 0.38%. وعلى صعيد المرحلة الإعدادية فقد انخفضت أعداد المتسربات من الفتيات من 86096 بنسبة 4.12% في عام 2015 إلى 1.87% بواقع 49507 فتاة. وعلى الرغم من الانخفاض الملحوظ فإن هناك فجوة واضحة بين أعداد المتسربات من الفتيات بين المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية وهي بداية سن بلوغ الفتيات.
وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، يلاحظ ارتباط مؤشر الزواج المبكر بمؤشر التسرب من التعليم حيث يتضح تكرار بعض المحافظات في احتلالها النسب الأكبر من تسرب الفتيات من التعليم مثل محافظات الصعيد (أسيوط – الأقصر – قنا- سوهاج)، إضافة إلى محافظة البحيرة والفيوم ومطروح والجيزة. جدير بالذكر أن تلك المحافظات تتفق مع ما أصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حول التوزيع الجغرافي لظاهرة الزواج المبكر المتمثل في محافظات الوجه القبلي.
ويلاحظ عدم وجود مؤشرات منتظمة لرصد نسب تسرب الفتيات في المرحلة الثانوية بجميع أقسامها” عام- تجاري- فني- فندقي”؛ لذا يصعب رصدها وعمل تحليل لتلك المؤشرات رغم أهميتها في قياس ظاهرة الزواج المبكر.
ثانيًا: لعبت المفاهيم الدينية المغلوطة دورًا كبيرًا في انتشار الظاهرة؛ إذ أباحت بعض الآراء المتشددة زواج الفتيات من سن التاسعة، واشترطوا في ذلك أن تُطيق الوطء، فيما اتجهت فتاوى أخرى إلى أن هذا الزواج يكون من باب «السترة» التي فرضها الله على حد وصفهم، وآخرون يبررون ذلك بما كان يحدث في الأزمنة الماضية.
وحسب “المؤشر العالمي للفتوى (GFI)” التابع لدار الإفتاء المصرية فإن 90% من فتاوى “زواج القاصرات” التي أنتجتها التنظيمات الإرهابية تبيح زواج الأطفال. كما أوضح مؤشر الفتوى العالمي أن فتاوى زواج القاصرات تستحوذ على (10%) من إجمالي فتاوى بعض الجماعات السلفية، في حين يعتمد تنظيم “داعش” الإرهابي على فتاوى زواج القاصرات بنسبة (5%) من جملة فتاويه. أما “حزب التحرير” فقد استحوذت فتاوى زواج القُصَّر بنسبة (12%) من فتاوى الحزب، وأخيرًا أبرر تنظيم القاعدة أيضًا إباحته للظاهرة بفتاوى نسبتها (8%) من جملة فتاوى التنظيم.
ولمحاربة تلك الأفكار المتشددة، صرحت دار الإفتاء المصرية بأن زواج القاصرات حرام شرعًا، بجانب أنه مخالف للقانون، لأنه يؤدي إلى الكثير من المفاسد والأضرار في المجتمع. وبالنظر إلى مقاصد الشريعة الإسلامية من الزواج، يتبين أن ما يقدم عليه البعض من تزويج البنات القاصرات هو عمل منافٍ لهذه المقاصد وتلك الحكمة، ويمثل جريمة في حقهن؛ وذلك لعدم قدرة الفتاة القاصر على تحمل مسئولية الحياة الزوجية والقيام بالأعباء المادية والمعنوية اللازمة لاستمرارها، مما ينتج عنه الكثير من الأضرار والمفاسد التي تؤدي إلى فشل هذه الزيجات وانتشار حالات الطلاق المبكر.
ثالثًا: فيما يتعلق بالجانب التوعوي فقد أطلق المجلس القومي للأمومة والطفولة حملة “لسة نوارة” لمناهضة زواج الأطفال للتوعية بمخاطر الزواج المبكر وأضراره، كما أطلق مبادرة “دويّ” لتمكين الفتيات بالتعاون مع اليونيسيف وبالشراكة مع المجلس القومي للمرأة، إضافة إلى تدشين خط نجدة الطفل للإبلاغ عن أي انتهاكات تخص الأطفال.
وقامت وزارة التضامن الاجتماعي بإجراء بعض التعديلات على شروط الحصول على الدعم النقدي ” تكافل وكرامة” وإدراج شرط عدم تزويج الفتيات القاصرات دون سن 18 سنة كشرط للحصول على الدعم النقدي. كما أطلق المجلس القومي للمرأة حملة توعية إعلامية تحمل شعار: “حياتك محطات- متخليش حاجة توقفك” داخل بعض المحطات المحورية بالمترو، وركزت الحملة على أربعة موضوعات أساسية وهي: “التحرش – الزواج المبكر- المشاركة في قوة العمل- الصحة الإنجابية”، وتمثلت الرسائل الإعلامية للحملة فيما يخص الزواج المبكر ” لسه بدري- سيبوها تختار- مفيش طفلة تشيل طفلة”
ورغم الإيجابيات التي حققتها تلك الحملات إلا أنها اتصفت بضعف انتشارها على المواقع الإلكترونية التي تستقطب أعدادًا ضخمة من المتابعين، كما اتصفت أيضًا بعدم استمراريتها واقتصارها على فترات ظهور بعض قضايا زواج الأطفال ذات الشيوع الجماهيري “كنوع من أنواع التريند على مواقع التواصل الاجتماعي” أو في الشهور التي تتضمن الأيام العالمية لمكافحة العنف ضد المرأة.
أخيرًا.. من خلال دراسة الاستراتيجية القومية لمناهضة الزواج المبكر 2015-2020 يتضح الآتي:
أولًا: يُعد توفير قاعدة بيانات محدثة بشكل دوري ومنتظم، بمثابة ركيزة مهمة في المساعدة على فهم ثقافة الزواج المبكر، والقدرة على مقارنة البيانات، وفهم أثر التباينات الجغرافية والاجتماعية على انتشار الظاهرة وعلاقتها بمؤشرات أخرى مثل: “الفقر- التعليم- البعد الجغرافي“.
ثانيًا: حققت الاستراتيجية نجاحًا مهمًا على الجانب الخاص بخفض معدلات تسريب الإناث من العملية التعليمية في المرحلتين الابتدائية والإعدادية، وإن كان هذا المؤشر الإيجابي يحسب بشكل خاص لصالح وزارة التربية والتعليم، ولرصد تلك الممارسة بشكل أكثر دقة هناك حاجة إلى رصد معدلات تسرب الفتيات من المرحلة الثانوية بجميع أقسامها، إضافة إلى تحليل معدلات التسريب الخاصة بالمحافظات وربطها بالتوزيع الجغرافي لانتشار الظاهرة.
ثالثًا: التزمت الاستراتيجية بتنفيذ الجانب التوعوي وإصلاح المفاهيم الدينية المغلوطة حول تلك الممارسة. إلا أن هذا الجانب افتقر إلى تكثيف الحملات الإعلامية حسب المحافظات الأكثر إجراءً لتلك الممارسة والتقييم المستمر لأثر تلك الحملات على معدلات انتشار الزواج المبكر في تلك المناطق. بالإضافة إلى الدور المحصور لمنظمات المجتمع المدني في تنفيذ هذا المحور.
رابعًا: لم تحقق الاستراتيجية النجاح المنشود في تحقيق المستهدفات الخاصة بخفض نسبة الفتيات المتزوجات دون سن الثامن عشرة ورفع متوسط سن الفتيات عند الزواج بمقدار سنتين عند انتهاء مدة الاستراتيجية.
خامسًا: يمثل التنسيق والعمل المشترك بين الوزارات والمؤسسات الحكومية والأهلية فرصة مواتية للحد من تلك الظاهرة عن طريق مراجعة مستهدفات الاستراتيجية وتحديثها وإطلاقها وفقًا لبيانات محدثة دقيقة مع مراعاة استخدام مصطلح “زواج الأطفال” بدلًا من الزواج المبكر لإزالة بعض اللبس المجتمعي حول المصطلح.
سادسًا: لا يمكن إهمال الجانب القانوني وأثر إصدار قانون رادع يحمي الفتاة من الوقوع ضحية لتلك الممارسة اتساقًا مع المحور التوعوي والثقافي.
