المقدمة
مرّ عامان على اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، مخلفةً دمارًا هائلًا على جميع الأصعدة، خاصةً الاقتصادية. فقد عانت كلّ من روسيا وأوكرانيا من خسائر اقتصادية فادحة، بينما تأثرت دول العالم بأسره بشكلٍ سلبيّ. إذ واجهتْ روسيا عقوباتٍ اقتصاديةً قاسيةً من الدولِ الغربيةِ، كما تجمّدتْ احتياطاتُها من النقدِ الأجنبيِّ، وانهارتْ قيمةُ الروبلِ بشكلٍ كبيرٍ، بينما انسحبتْ العديدُ من الشركاتِ الأجنبيةِ من السوقِ الروسيةِ. ومن ناحية أخرى، تعرّضتْ البنيةُ التحتيةُ في أوكرانيا لدمارٍ هائلٍ، مما أدّى إلى انخفاضِ الإنتاجِ الاقتصاديِّ بشكلٍ كبيرٍ، خاصةً في القطاعاتِ الصناعيةِ والزراعيةِ. نزحَ ملايينُ الأوكرانيين عن منازلهم، تاركينَ وراءهم مصدرَ رزقِهم. وعلى الصعيد العالمي، ارتفعتْ أسعارُ الطاقةِ بشكلٍ كبيرٍ، مما أدّى إلى زيادةِ تكاليفِ الإنتاجِ والنقلِ في جميعِ أنحاءِ العالمِ. ارتفعتْ معدلاتُ التضخمِ بشكلٍ كبيرٍ، وتعطّلتْ سلاسلُ التوريدِ العالميةِ، ممّا أدّى إلى نقصٍ في بعضِ السلعِ وارتفاعِ أسعارِها.
حجم خسائر الاقتصاد الروسي
شهد الاقتصاد الروسي انكماشًا بنسبة 2.1٪ في عام 2022 بعد غزو أوكرانيا وفرض الولايات المتحدة وشركائها عقوبات وتدابير اقتصادية أخرى. وقد ساهم ارتفاع صادرات الطاقة في تخفيف ما كان يمكن أن يكون انكماشا أعمق بكثير. وعلى الرغم من التراجع الطفيف، يبقى أداء الاقتصاد الروسي ضعيف مقارنة بمصدري الطاقة الآخرين (بما في ذلك الولايات المتحدة)، وهو أصغر بحوالي 5٪ مما كان متوقعًا قبل التصعيد العسكري. تضع الحرب والعقوبات المتعددة الأطراف المرتبطة بها الاقتصاد الروسي تحت ضغط اقتصادي كبير، مما ساهم في ارتفاع النفقات الحكومية بسرعة، وانخفاض قيمة الروبل، وزيادة التضخم، وشح سوق العمل الذي يعكس فقدان العمال.
إن فرض الولايات المتحدة وشركائها عقوبات مالية وقيودًا على الصادرات، فضلًا عن حظر الاتحاد الأوروبي للنفط الخام وسقف الأسعار المفروض على النفط الروسي – كل ذلك تضافر ليصعّب على الصناعة الحربية الروسية الحصول على المكونات الرئيسية عالية التقنية والمدخلات الوسيطة الأخرى اللازمة. يُعزى الانخفاض في نمو روسيا عام 2022 إلى انكماش الصادرات بنسبة 14٪ وانخفاض الواردات بنسبة 11٪ مقارنة بعام 2021، إلى جانب عوامل أخرى. ونتيجة لذلك، سعت روسيا إلى إعادة تنظيم مكلفة لسلاسل التوريد الخاصة بها لاستيراد بدائل منخفضة الجودة من دول أخرى.
كما كافحت روسيا للوصول إلى المدخلات الرئيسية اللازمة لحربها بسبب العقوبات الأمريكية وقيود التصدير التي تحد من وصولها إلى التقنيات الرئيسية. لا تستطيع روسيا حاليًا تصنيع هذه الأسلحة المتقدمة محليًا – وتتخذ الولايات المتحدة وشركاؤها إجراءات للمساعدة في ضمان ألا تتمكن من القيام بذلك أبدًا. أصبحت روسيا الآن أكثر عزلة، وتعتمد على الأفراد والكيانات المستعدة لإعادة تزويد جيشها بالعتاد اللازم لشنّ حربها الشنيعة ضد أوكرانيا. وقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات الشهر الماضي لمحاسبة هؤلاء الفاعلين، في خطوة ستزيد من تقييد قدرة روسيا على الحصول على التكنولوجيا والمعدات الضرورية لحربها.
الهجرة
مع تدهور التوقعات الاقتصادية للأسر الروسية، ازدادت موجة الهجرة من البلاد، خاصة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. ففي عام 2022، ارتفعت أعداد المهاجرين بشكل كبير، حيث غادر حوالي 668 ألف شخص روسيا، أي بزيادة قدرها 71% عن متوسط السنوات الخمس السابقة. وتعود هذه الزيادة إلى حد كبير إلى جهود التعبئة الحربية التي بذلتها روسيا، مما دفع العديد من الشباب والمتعلمين إلى البحث عن فرص أفضل في الخارج. وعلى المدى الطويل، ستؤدي هذه الهجرة إلى إضعاف إمكانات النمو في روسيا، حيث ستفقد البلاد الكثير من رأس المال البشري. وتدرك الحكومة الروسية خطورة هذه المشكلة، ولذلك تحاول تقديم بعض الحوافز لإقناع العمال المهرة بالبقاء، مثل تقديم قروض عقارية مدعومة. وسيجعل تدهور الاقتصاد الروسي، مع استمرار الحرب في أوكرانيا، من الصعب على الحكومة الروسية جذب المواطنين للبقاء في البلاد. ولذلك، من المتوقع أن تستمر موجة الهجرة من روسيا في السنوات القادمة، مما سيؤثر سلبًا على مستقبل البلاد.
سعر الصرف
شهد الاقتصاد الروسي تقلبات هائلة في سعر صرفه منذ بداية الحرب في أوكرانيا. فقد انخفض الروبل بشكل حاد في أوائل عام 2022، ثم ارتفع بشكل ملحوظ خلال الأشهر التالية، قبل أن ينخفض مرة أخرى ليصل إلى مستوى أقل بنسبة 20% تقريبًا من قيمته في فبراير 2022. وعلى الرغم من أن انخفاض قيمة الروبل لا يُعتبر مقياسًا دقيقًا لفعالية العقوبات المفروضة على روسيا، إلا أنه يؤثر بشكل مباشر على التوازن المالي للبلاد، ويجعل عملية استيراد السلع أكثر تكلفة. وتُشكل هذه التطورات تحديًا كبيرًا لقدرة روسيا على الحصول على المواد الحربية التي تحتاجها لمواصلة الحرب في أوكرانيا، وذلك بالتزامن مع القيود المفروضة من قبل الولايات المتحدة وشركائها على صادرات التكنولوجيا الحساسة والسلع ذات الاستخدام المزدوج. ويُشير هذا السياق إلى أن العقوبات الاقتصادية، بالإضافة إلى التأثيرات المالية المباشرة، تُؤثر أيضًا على قدرة روسيا على الاستمرار في تمويل حربها على أوكرانيا.
حجم خسائر الاقتصاد الأوكراني
لقد دفعت أوكرانيا، أفقر دولة في أوروبا، ثمنًا اقتصاديًا باهظًا جراء الحرب التي استمرت عامين ضد روسيا والتي دارت رحاها بالكامل تقريبًا على أراضيها. فقد وقع أكثر من 7 ملايين شخص، أي حوالي خمس سكان البلاد، في براثن الفقر، مما أدى إلى ضياع 15 عامًا من التنمية البشرية. فقد اتخذت الحرب مسارًا كارثيًا على الاقتصاد الأوكراني، حيث أدت إلى تدمير البنية التحتية، وتوقف الإنتاج، واضطراب سلاسل التوريد، ونزوح الملايين من السكان. كما أدت العقوبات المفروضة على روسيا إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في أوكرانيا، مما أدى إلى انخفاض قيمة العملة الأوكرانية وارتفاع معدلات التضخم.
وعلى الصعيد الإنساني، خلفت الحرب معاناة إنسانية هائلة، حيث نزح أكثر من 10 ملايين شخص من بيوتهم، وتعرض الملايين الآخرين للخطر بسبب نقص الغذاء والدواء والمياه. كما ارتفعت أعداد الضحايا المدنيين بشكل كبير، حيث قُتل وجُرح آلاف الأشخاص. وبشكل عام، أدت الحرب إلى تراجع كبير في التنمية البشرية في أوكرانيا، حيث فقدت البلاد 15 عامًا من التقدم الذي أحرزته في هذا المجال.
المؤشرات الأساسية
واجه الاقتصاد الأوكراني تحديات هائلة خلال السنة الأولى من الحرب، حيث انكمش بنسبة 30%. ورغم ذلك، كان من الممكن أن يكون الأمر أسوأ بكثير. فمعظم الشركات في المناطق الآمنة من القتال لا تزال تعاني من المخاوف، بينما ارتفع معدل البطالة من 10% إلى 30% خلال الصراع قبل أن ينخفض إلى 17%. وكان الجوع مصدر قلق كبير، حيث ارتفع معدل انعدام الأمن الغذائي إلى 30.3%، قبل أن ينخفض إلى 19.2%. وتضررت صادرات الحبوب بشكل خاص بسبب الحرب، لكنها انتعشت إلى مستويات ما قبل الحرب تقريبًا مع توقيع صفقة حبوب البحر الأسود في يوليو 2022.
وبعد انخفاضه بنسبة 10.3% في الربع الأول من عام 2023، سجل الاقتصاد الأوكراني أول معدل نمو إيجابي للناتج المحلي الإجمالي – 19.5% – في الربع الثاني من عام 2023. وظل في المنطقة السوداء بنسبة 9.3% في الربع الثالث و6.5% في الربع الأخير. وتقدر السلطات الأوكرانية أن البلاد ستحتاج إلى حوالي 15 مليار دولار لأولويات إعادة الإعمار والتعافي الفورية على المستوى الوطني والمجتمعي، مع التركيز بشكل خاص على دعم وتعبئة القطاع الخاص إلى جانب استعادة الإسكان والبنية التحتية والخدمات الناعمة. وبلغت الأضرار المباشرة في أوكرانيا الآن ما يقرب من 152 مليار دولار، وكانت قطاعات الإسكان والنقل والتجارة والصناعة والطاقة والزراعة هي القطاعات الأكثر تضررا.
عجز الميزانية
على الرغم من صمود الاقتصاد الأوكراني في وجه الغزو الروسي، إلا أنه لا يزال يواجه خطر الانهيار. وتحتاج أوكرانيا إلى أكثر من 40 مليار دولار من المساعدات الغربية هذا العام لتغطية نفقاتها وتجهيز جيشها. بينما يناقش المجتمع الدولي كيفية تقديم المساعدة، تواجه أوكرانيا أزمة نقدية فورية تتطلب سدّ فجوة 39 مليار دولار في ميزانيتها. يُتوقع أن يصل الإنفاق الأوكراني هذا العام إلى أكثر من 81 مليار دولار، بينما ستبلغ الإيرادات 43 مليار دولار فقط. وتخصص ميزانية الدفاع وحدها ما يقرب من 42 مليار دولار.
ويقدم كل من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي دعمًا ماليًا لأوكرانيا، ؤ. وبلغت الأضرار المباشرة الناجمة عن الحرب حوالي 152 مليار دولار، وتركّزت الخسائر في مناطق مثل دونيتسك وخاركيف ولوهانسك وزابوريزهيا وخيرسون وكييف. وتُشير التقديرات إلى أنّ تعطيل الناتج الاقتصادي والتجارة، بالإضافة إلى تكاليف إزالة الأنقاض، ستُضيف 499 مليار دولار أخرى إلى إجمالي الخسائر.
خراب البنية التحتية وإعادة الإعمار
بعد مرور عامين تقريبًا على الغزو الروسي لأوكرانيا، خلصت دراسة جديدة أجرتها 4 مؤسسات دولية هي البنك الدولي والأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية والحكومة الأوكرانية إلى أن تكلفة إعادة بناء اقتصاد أوكرانيا ستبلغ 486 مليار دولار. وهذا الرقم يمثل 2.8 ضعف الناتج الاقتصادي المتوقع لأوكرانيا عام 2023، ويغطي الفترة من تاريخ الغزو الروسي في 24 فبراير 2022 حتى 31 ديسمبر 2023. ويُحدد التقرير حجم الأضرار المادية المباشرة التي لحقت بالمباني والبنية التحتية الأخرى، والتأثير على حياة الناس وسبل عيشهم، وتكلفة “إعادة البناء بشكل أفضل”.
وارتفعت تقديرات التكلفة لعشر سنوات من 411 مليار دولار في مارس الماضي، حيث تتصدر احتياجات الإسكان القائمة بقيمة 80 مليار دولار أو 17%، تليها احتياجات النقل بقيمة 74 مليار دولار أو 15%، والتجارة والصناعة عند 67.5 مليار دولار، أو 14%. وأشار أروب بانيرجي، المدير الإقليمي لأوروبا الشرقية بالبنك الدولي، إلى أن “مبلغ الـ486 مليار دولار هو مبلغ ضخم للغاية، وهو بالطبع يعكس الاحتياجات الحقيقية”، على الرغم من أنه أشار إلى المعدل المرتفع للأضرار التي شوهدت في الأشهر الأولى من العام الماضي.
وتُظهر الخسائر التي رسمها التقرير حجم الدمار الهائل الذي لحق بأوكرانيا، حيث تعرض نحو مليوني وحدة سكنية ــ نحو 10% من إجمالي المساكن في أوكرانيا ــ للضرر أو الدمار، فضلًا عن 8400 كيلومتر (5220 ميلًا) من الطرق السريعة وغيرها من الطرق الوطنية، وما يقرب من 300 جسر. ويحتاج البلد إلى نحو 15 مليار دولار لتغطية أولويات الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار الأكثر إلحاحا في عام 2024، منها حوالي 5.5 مليار دولار تم تلبيتها بالفعل من خلال ميزانية الدولة ودعم المانحين.
وسجل التقرير أكثر من 4000 هجوم على المرافق التعليمية وأكثر من 1300 هجوم على الرعاية الصحية منذ فبراير 2022، بينما تم تدمير أكثر من 1.5 مليون منزل. وتوقعت الأمم المتحدة في ديسمبر أن تبلغ التكلفة الإجمالية لإعادة الإعمار والتعافي في أوكرانيا 486 مليار دولار، ارتفاعًا من التقدير السابق في عام 2022 البالغ 411 مليار دولار. وكشف تقرير لجنة الإنقاذ الدولية أن منطقة بحجم رومانيا أصبحت الآن مليئة بالألغام الأرضية وأن انفجار سد نوفا كاخكوفا الجنوبي في يونيو/حزيران ترك 600 ألف هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة دون ري.
الهجرة
بعد مرور عامين على بدء الحرب الروسية على أوكرانيا، ازداد عدد الضحايا بشكل هائل ليصل إلى عشرات الآلاف، وباتت الأرواح تُزهق يوميًا وتُترك مدن بأكملها في حالة من الفوضى والدمار. وقد بدأت هذه الحرب في 24 فبراير/شباط 2022، عندما شنت موسكو “عملية عسكرية خاصة” على أوكرانيا، متذرعة بحماية مواطنيها في منطقة دونباس. وبعد مرور هذه المدة، تُقدر الأضرار المادية الناجمة عن هذه الحرب بمئات المليارات من الدولارات، ويواجه 14.6 مليون أوكراني خطر الفقر والجوع، من بينهم 3.7 مليون شخص نزحوا داخليًا بسبب الحرب. وأدى هذا الصراع إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في أوكرانيا، حيث أصبح ملايين الأشخاص بحاجة إلى المساعدة الإنسانية بشكل عاجل، بما في ذلك الغذاء والمأوى والرعاية الطبية. ويُعد هذا الصراع أحد أكبر الأزمات الإنسانية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، ويُهدد بزعزعة استقرار المنطقة بأكملها.
تأثيرات الحرب على الاقتصاد العالمي
في ظل أجواء الحرب الروسية على أوكرانيا، تخيّم ظلال قاتمة على الاقتصاد العالمي، حيث خلّفت هذه الأزمة تداعيات كارثية على مختلف القطاعات، بدءًا من أسعار الطاقة والغذاء وصولًا إلى سلاسل التوريد والنمو الاقتصادي. فمنذ اندلاع الحرب، ارتفعت أسعار الطاقة بشكل صاروخي، حيث ارتفع سعر برميل النفط إلى مستويات قياسية، مما أدى إلى زيادة تكاليف الإنتاج والنقل، وفرض ضغوط هائلة على ميزانيات الدول، خاصةً الدول الفقيرة والمستوردة للطاقة.
ولم تقتصر تداعيات الحرب على الطاقة فقط، بل امتدت إلى أسعار الغذاء، حيث تُعدّ روسيا وأوكرانيا من أكبر مصدّري القمح والذرة في العالم، مما أدى إلى نقص هذه السلع الأساسية وارتفاع أسعارها بشكلٍ كبير، وهدد الأمن الغذائي لملايين الأشخاص حول العالم. وعلى صعيد سلاسل التوريد، أدت الحرب إلى تعطيل حركة التجارة الدولية، وفرض قيود على الصادرات والواردات، مما زاد من تعقيدات سلاسل التوريد العالمية، ورفع تكاليف الشحن والنقل بشكلٍ ملحوظ.
أما بالنسبة للنمو الاقتصادي، فقد توقعت العديد من المؤسسات الدولية أن تؤدي الحرب إلى تباطؤ النمو العالمي، خاصةً في أوروبا، حيث تُعدّ روسيا شريكًا تجاريًا هامًا للعديد من الدول الأوروبية. وبشكلٍ عام، يمكن القول إن الخسائر الاقتصادية للحرب الروسية على أوكرانيا لا حصر لها، وأنّ هذه الحرب ستترك آثارًا سلبية على الاقتصاد العالمي لسنواتٍ قادمة.
تداعياتُ الحربِ الروسيةِ الأوكرانيةِ على الاقتصادِ المصريِّ
مع مرور عامين على اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، لا تزال مصر تعاني من تداعياتها الاقتصادية المتشابكة، حيث خلفت الحرب أثرا عميقا على مختلف القطاعات، مؤثرة على حياة المواطنين بشكل مباشر فقد أدت الحرب إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة بشكل مفاجئ، مما أدى إلى زيادة الضغوط على الموازنة العامة للدولة، وارتفاع معدلات التضخم، وانخفاض القوة الشرائية للمواطنين. وتفاقمت الأزمة مع تعطل سلاسل التوريد العالمية، مما أدى إلى نقص في بعض السلع وارتفاع أسعارها بشكل أكبر، خاصة مع اعتماد مصر على استيراد كميات كبيرة من القمح والزيوت من روسيا وأوكرانيا.
ولم تقتصر تأثيرات الحرب على الجانب الغذائي فقط، بل امتدت لتشمل القطاع السياحي، حيث أدت الحرب إلى تراجع أعداد السياح القادمين إلى مصر، مما أدى إلى انخفاض إيرادات هذا القطاع الحيوي، مؤثرة على فرص العمل ومداخيل العاملين فيه. ولمواجهة هذه التحديات، اتخذت الحكومة المصرية العديد من الإجراءات، منها: زيادة الإنفاق الحكومي على دعم السلع الأساسية، وتوفير احتياجات المواطنين من المواد الغذائية، وتنويع مصادر الاستيراد، وتشجيع الإنتاج المحلي، وجذب الاستثمارات الأجنبية. ولكن، لا تزال مصر بحاجة إلى مزيد من الجهود لتجاوز تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد، مما يتطلب تعاون بين جميع القطاعات، حكومية وخاصة ومجتمعية، لضمان استقرار الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة.
ختامًا، مر عامان على الحرب الروسية الأوكرانية، تاركين ندوبًا عميقة على الاقتصاد العالمي، لا سيما في روسيا وأوكرانيا . ففي روسيا، تسببت العقوبات الغربية في انكماش اقتصادي حاد، مع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.5% في عام 2022. كما ارتفعت معدلات التضخم بشكل كبير، مما أدى إلى تآكل القوة الشرائية للمواطنين. وفقدت الشركات الروسية الوصول إلى الأسواق والتقنيات الغربية، مما أعاق قدرتها على الابتكار والنمو.
أما في أوكرانيا، فكانت الخسائر الاقتصادية كارثية. فقد انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 30% في عام 2022، ودُمر ما يقارب 30% من البنية التحتية للبلاد. كما نزح الملايين من الأوكرانيين من ديارهم، مما أدى إلى نقص في اليد العاملة وانخفاض الإنتاج. ولم تسلم مصر من تداعيات الحرب، فقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية والطاقة بشكل كبير، مما زاد من عبء المعيشة على المواطنين. كما تأثرت قطاعات السياحة والاستثمار بشكل سلبي بسبب الحرب. وعلى الصعيد العالمي، أدت الحرب إلى تفاقم أزمة الغذاء والطاقة، وارتفعت أسعار السلع الأساسية بشكل كبير. كما أدى انقطاع إمدادات الحبوب من روسيا وأوكرانيا إلى نقص في الغذاء في بعض الدول النامية.
