تُشكل الطاقة أحد أهم المقومات الأساسية لممارسة النشاط الاقتصادي وغيره من الأنشطة الضرورية للبشرية، كما أنها تُعد بعدًا استراتيجيًا في تحقيق الأمن الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للدولة، حيث يؤثر غياب أو قصور في معادلة الطاقة أو عدم وصولها لكل المناطق والفئات على اتجاهات بعض المؤشرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وعليه فقد أضحى ملف الطاقة قضية محورية، وتحقيق أمن الطاقة في مصر يشكل أمرًا حيويًا لحماية الأمن القومي لها، في وقت تعيش فيه الدولة تحديين رئيسيين؛ الأول الارتفاع المتزايد في الطلب على الطاقة وتذبذب أسعارها، والثاني هو تزايد عدد السكان بشكل كبير.
مدخل:
يُعد ملف الطاقة أحد أهم الملفات التي توليها مصر عناية كبرى بمختلف قطاعتها سواء على المستوى الاقتصادي أو الاستراتيجي، حيث شهدت مصر منذ عام 2014 حراكًا واسعًا ومكثفًا وذلك من أجل تحقيق أهدافها والتي كان من ضمن أولوياتها هو الوصول إلى معادلة طاقة متزنة وتنويع مصادر الطاقة، وذلك في ظل تنامي الطلب على الطاقة مع التوسع الضخم على كافة المستويات. وخلال السنوات العشر الماضية (2014-2024) حققت الدولة العديد من الإنجازات في هذا الملف، والتي كان من ضمنها تنويع مصادر الطاقة حيث ترى القيادة السياسية في ذلك أحد الروافد الاستراتيجية والتي ساهمت بشكل كبير في تعزيز مفهوم أمن الطاقة.
ومن هنا نستعرض أهم ملفات الطاقة بمحاورها المختلفة ومستهدفات تلك المحاور، والتي من المتوقع أن تكون ضمن أولويات الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.
محور النفط والغاز الطبيعي
بشكل عام، المصادر المشتقة من الطاقة الأحفورية (النفط والغاز الطبيعي) تلبي ما يقرب من حوالي 90% من إجمالي استهلاك مصر للطاقة، فيما تُمثل مصادر الطاقة المتجددة بحوالي 10% من الاستهلاك العام للطاقة. ويُشكل الغاز الطبيعي الوقود الأكثر استهلاكًا في مصر، وذلك في عام 2023، حيث شكلت الطاقة المتجددة والفحم حوالي 6% و1% على التوالي من إجمالي استهلاك الدولة، كما هو موضح في الشكل التالي.
الغاز الطبيعي يُعد من أهم المدخلات المهمة في البنية التحتية لتوليد الطاقة في مصر، إذ كان يمُثل في عام 2023 نسبة حوالي 51% من مجموع الطاقة الأولية التي يتم إنتاجها في مصر، وكان يُستخدَم في إنتاج حوالي 76.8% من التيار الكهربائي الذي يتم توليده، ولم يكن هذا الاعتماد على الغاز الطبيعي يطرح مشكلة عندما كان هناك فائضًا في مصر.
وبشكل عام، يُعد النقص في الغاز الطبيعي من الأزمات الأكثر إلحاحًا التي واجهها الاقتصاد المصري، وفي المقابل، دفع النمو السكاني المتزايد والسريع في مصر، والمصحوب بتهافت شديد على استخدام الكهرباء، بالاستهلاك إلى بلوغ ذروته.
وأمام ما تقدم، هناك العديد من المحاور الهامة في ملف النفط والغاز الطبيعي والتي ستكون ضمن أولويات الحكومة الجديدة، وذلك لتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي للطاقة في المنطقة وهناك العديد من النقاط الهامة في هذا المحور الهام والتي سوف نتناولها خلال النقاط التالية:
الاكتفاء الذاتي من المشتقات والمنتجات البترولية: حققت الدولة الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وفي خطوة هامة للاقتصاد المصري في عام 2018، مما كان له العديد من الانعكاسات الإيجابية على وضع ومكانة مصر الإقليمية والدولية في ملف الطاقة وبالتحديد من الفترة 2018-2022، وبالأخص ملف الغاز الطبيعي، ومنذ ذلك الوقت بدأت الدولة في سعيها نحو تحقيق هدف رئيس وهو تحقيق الاكتفاء الذاتي من المشتقات البترولية. حيث تتحمل الدولة الكثير من الأعباء المالية في هذا الملف، وذلك لأن الدولة تستورد الجزء الأكبر من احتياجاتها من المنتجات البترولية من الخارج، ولنا أن نتخيل في هذا الصدد أن الموازنة العامة للدولة 2021-2022، كانت قائمة على حساب سعر برميل البترول على أساس 60 دولارًا للبرميل الواحد (حاليًا يتم احتسابه على حوالي 80 دولارًا للبرميل)، ويوضح الشكل التالي ارتفاع استهلاك النفط في مصر خلال السنوات الماضية.
ارتفع دعم المواد البترولية بنحو 9% على أساس سنوي إلى 72 مليار جنيه خلال النصف الأول من السنة المالية 2024/2023، ومن المتوقع أن مستهدف الدعم السنوي للوقود هذا العام قد يزيد بسبب زيادة الأسعار العالمية، والتوترات الجيوسياسية بالبحر الأحمر، وتراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار بعد تحرير سعر الصرف.
لذلك تعد قضية إصلاح دعم الطاقة من القضايا التي اكتسبت أهمية كبيرة في الآونة الأخيرة، وذلك للارتباط القوي بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تعمل الحكومة في الوقت الراهن على إصلاح سياسات الدعم الحكومي خاصةً الموجه للطاقة، وذلك لجعلها أكثر استدامة بما يخدم النمو، وذلك بتوجيهها لصالح الفقراء والفئات الأكثر عوزًا، غير إن تحقيق ذلك لم يكن بالأمر السهل.
وعليه، تسعى الدولة إلى خفض فاتورة استيراد المشتقات النفطية في ظل ارتفاع مستويات الطلب المحلي على المشتقات البترولية، وتُشكل زيادة إنتاج النفط في مصر إحدى أدوات الحكومة لتحقيق أهدافها، خاصة أن حجم استهلاك الدولة من الديزل يصل إلى حوالي 12 مليون طن سنويًا، والبنزين حوالي 6.7 ملايين طن، لذلك يجب تعزيز الاستثمارات في مجال البحث والاستكشاف وذلك عن طريق زيادة طرح المزايدات للمناطق الواعدة ذات التقديرات العالية من الاحتياطي النفطي (خطط مستقبلية خلال الولاية الجديدة). بالإضافة إلى ضرورة تنويع شحنات النفط الخام وذلك من خلال تنويع المنابع وذلك لأن الغرض الرئيس هو الوصول إلى نقطة التوازن بين الاستهلاك المحلي ومستويات الإنتاج (الإشكالية الرئيسية هي كيفية الوصول إلى نقطة التوازن بين الإنتاج والاستهلاك)، لذلك من الحلول السريعة ضرورة التعاون مع دول الجوار فيما يتعلق بمسألة زيادة شحنات النفط الخام وضخها في معامل التكرير والتي لا تعمل بالطاقة القصوى حاليًا وضرورة استغلال ضعف البنى التحتية في بعض دول الجوار، والجدير بالذكر أن مصر تمتلك القدرة الأكبر في تكرير النفط الخام فى القارة الأفريقية، وبالإضافة إلى أن العمل على سرعة الإنتهاء من المشروعات الجديدة، سيعمل على توافر قدرات إضافية تساعد على تعزيز أمن مصر من الطاقة وأيضًا الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية.
واستكمالًا لما سبق، يجب دراسة تطبيق آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، وطرحها للحوار المجتمعي، حيث سيسمح التسعير التلقائي بوجود مرونة، بما يحمي الموازنة والاقتصاد المصري من تقلبات سعر الصرف وأسعار النفط الخام، وتجد إنه على الرغم من الحديث عن رفع الدعم عن الوقود منذ بدء تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي قبل أكثر من 5 أعوام، فإن التسعير الحالي ليس تلقائيًا، حيث أن التسعير التلقائي للوقود في مصر يعني الوصول به إلى تحرير كامل، وربطه بالتغيرات العالمية، بحيث لا تتحمل الدولة أي أعباء مالية.
وعليه يجب على الحكومة دراسة رفع الدعم عن الوقود من أجل تخفيف الضغط الكبير على الفاتورة الاستيرادية للمنتجات والمشتقات البترولية، إذ تدعم الدولة لتر كل من الغاز والمازوت حوالي 20 جنيهًا (فوق السعر المتاح في الأسواق)، كما يتم توزيع حوالي 40 مليون لتر سولار يوميًا، حيث تدعم الدولة اللتر الواحد بنحو 25 جنيهًا لتكون فاتورة هذا الدعم أكثر من حوالي 800 مليون جنيه بشكل يومي، وكما يوضح الشكل التالي المحاور الهامة التي يجب العمل عليها.
الإسراع بإدخال مشروعات البتروكيماويات والتكرير الجارية: من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة الجديدة اهتمامًا خاصًا بضرورة الإسراع بإدخال العديد من المشروعات (البتروكيماويات والتكرير)، حيز التفيذ وذلك في سياق الاستراتيجية الوطنية للبتروكيماويات وبإجمالي استثمارات حوالي 1.4 مليار دولار، حيث تضم مشروع إنشاء الألواح الخشبية متوسطة الكثافة (MDF) في إدكو بمحافظة البحيرة، ومجمعي إنتاج الصودا آش (كربونات الصوديوم) والسيليكون ومشتقاته بمدينة العلمين الجديدة، بالإضافة إلى افتتاح توسعات ميدور بشكل رسمي، كما يوضح الشكل التالي صناعة البتروكيماويات المصرية.
مشروعات استعادة غاز الشعلة: تولي الدولة أهمية قصوى لمشروعات تحسين البيئة والحفاظ عليها مع العمل على تحقيق الاستدامة وخفض الانبعاثات وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، ولذلك تأتي مشروعات استغلال غازات الشعلة على رأس أولويات هذه الاستراتيجية لما لها من مردود إيجابي سواء بيئيًا من خلال خفض الانبعاثات الكربونية الناجمة عن حرق الغاز أو اقتصاديًا من خلال توفير كميات ضخمة من الغاز الطبيعي وإعادة استخدامها. حيث أسهمت في تحقيق وفر سنوي حوالي 200 مليون دولار بالإضافة إلى خفض مستويات الانبعاثات بمقدار حوالي 1.4 مليون طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون سنويًا، وعليه، من المتوقع مواصلة تنفيذ حوالي 30 مشروعًا وذلك لإستعادة غاز الشعلة.
تجارة الطاقة والعبور في مصر (النفط الخام والغاز المسال): من المتوقع أن يشهد هذا المحور اهتمامًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة وذلك من خلال تعزيز المنشآت والبنية التحتية، بالإضافة إلى إمكانية إنشاء محطات إسالة جديدة وتعزيز الشراكات الدولية في المنطقة. حيث تلعب مصر دورًا مركزيًا في نقل النفط الخام والغاز المسال من مراكز الإنتاج في دول الخليج العربي عبر قناة السويس التي تربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط ومنه إلى السوق الدولية، وتُشكل الرسوم المالية التي تحصلها الحكومة إيرادات مهمة لخزينة الدولة.
زيادة معدلات الإنتاج من النفط والغاز الطبيعي: إن زيادة معدلات الاستهلاك المحلي وعدم وجود معادلة متزنة بين معدلات الاستهلاك ومستويات الإنتاج للدولة، يترتب عليها زيادة وفجوة كبيرة في فاتورة الاستيراد، مما يترتب عليه أعباء وضغوط على موازنة للدولة. ولذلك ستشهد الفترة المقبلة تعزيز عمليات البحث والاستكشاف في مجالي النفط والغاز الطبيعي وذلك لما تمتلكه مصر من احتياطيات مؤكدة وضخمة، بالإضافة إلى جذب العديد من الشركات العالمية، وضخ استثمارات كبيرة في هذا الملف. حيث إنه من المتوقع أن تعمل الحكومة الجديدة على الاهتمام بضرورة الإسراع في زيادة رقعة الحفر الاستكشافي وبالأخص في مياه غرب البحر المتوسط، بالإضافة إلى البحر الأحمر، مما يُساهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، بالإضافة إلى سرعة تنمية حقل نرجس ووضعه على خريطة الإنتاج.
ولذلك، وضعت مصر خطط استكشافية مكثفة بغرض الاستفادة من الاحتياطيات المؤكدة من الغاز الطبيعي وبالأخص في البحر المتوسط، وحفر حوالي 35 بئرًا استكشافيًا خلال الأعوام المقبلة باستثمارات حوالي 1.5 مليار دولار، كما هو موضح في الشكل التالي.
سداد مستحقات الشركات الأجنبية: تراكمت مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر لتصل إلى حوالي 6.3 مليار دولار خلال عام 2011/2012 نتيجة تأثر الأوضاع الاقتصادية بعدم الاستقرار السياسي خلال هذه الفترة، واستمرت هذه المديونية حتى عام 2016 بدأت الحكومة في سداد جزء من هذه المستحقات، حتي وصلت مستحقات الشركات الأجنبية العاملة باستكشاف والتنقيب عن واستخراج النفط والغاز لنحو 4.5 مليار دولار. لذلك ستعمل الحكومة الجديدة على تخفيض هذه المديونية، وعدم تراكم المستحقات للشركاء الأجانب وتشجيع زيادة الإنتاج من الثروة البترولية خلال السنوات المقبلة.
بدء الحكومة المصرية بسداد مستحقات الشركاء الأجانب سيسهم في زيادة استثماراتهم في مصر خلال الفترة المقبلة، والعمل على الإسراع في تنمية حقول النفط والغاز الطبيعي.
تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي: تبذل مصر جهدًا كبيرًا لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من الوقود التقليدي، حيث إن عملية التحويل تخضع لمعايير خاصة بالوقود وتضمن انخفاض انبعاثات الكربون منه، مما يجعل عمل السيارات بالغاز الطبيعي أقل ضررًا من تلك التي تعمل بالبنزين أو الديزل. ولذلك من المتوقع أن تسعى الحكومة الجديدة إلى التوسع في عملية إنشاء المحطات التي تزود السيارات بالغاز الطبيعي، مما يُساهم في دفع عملية الإحلال. حيث أن تحويل السيارات للعمل بالغاز يفيد مصر اقتصاديًا، ويخفف عن الحكومة أعباء دعم ملف الوقود الأحفوري.
والجدير بالذكر، وفقًا للبيانات المتاحة، تغير وضع مصر بمرور الوقت، وارتفع إجمالي انبعاثات الكربون في مصر بنسبة حوالي 140% بين عامي 1990 و2016، بمتوسط معدل نمو سنوي قدره حوالي 3.5%، كما هو موضح في الشكل التالي.
حياة كريمة ومبادرة تنفيذ البنية التحتية لشبكات الغاز: من المتوقع أن تشهد تلك المبادرة خلال الفترة المقبلة تقدمًا كبيرًا في هذا الملف، حيث أنه من المستهدف حوالي 926 قرية كمرحلة أولي، حيث جار العمل بالشبكات الداخلية والخارجية لنحو حوالي 723 قرية منها حوالي 240 قرية تم توصيل الغاز الطبيعي إليها، علاوة على 203 قرية جار تنفيذ الشبكات الخارجية بها.
محور الثروة المعدنية:
خطوات حثيثة وجادة اتخذتها مصر في سبيل تطوير قطاعها التعديني ورفع مساهمته في الاقتصاد القومي، وذلك ضمن استراتيجية شاملة لتطوير القطاع بمختلف أنشطته. وعليه من المتوقع أن يشهد هذا الملف تقدمًا ملموسًا ضمن مستهدفات الحكومة الجديدة، بالإضافة إلى دراسة تحويل الثروة المعدنية إلى هيئة إقتصادية مستقلة، حيث يُعد رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي للدولة هدفًا استراتيجيًا، وذلك من نسبة حوالي 0.5% إلى حوالي 5% وذلك بحلول عام 2030 (مستهدف رئيسي للقطاع التعديني)، وذلك من خلال العمل على العديد من النقاط في قطاع التعدين ومن ضمنها:
ملف الرمال: تُعد الرمال أحد أهم عناصر البيئة، وهي ثروة وطنية كبرى لم تحظ بالاهتمام الاستثماري الكافي في الأعوام الماضية (قبل عام 2014) على الرغم من عوائدها الاستثمارية الضخمة. حيث تُقدر القيمة السوقية لسوق الرمال عالميًا بحوالي أكثر من حوالي 70 مليار دولار على الأقل، ومن الجدير بالذكر أن ملف الرمال السوداء شهد اهتمامًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، حيث حققت مصر لأول مرة تقدمًا كبيرًا في ملف الرمال السوداء، ولذلك فإنه من المتوقع أن يشهد ملف الرمال البيضاء المصرية (الفرصة الواعدة) تقدمًا ملحوظًا خلال الفترة المقبلة، وذلك لزيادة حجم الاستثمارات في الرمال البيضاء المصرية) حيث تتمتع بجودة كبيرة على مستوى العالم وذلك بسبب نقائها الكبير، إذ تصل نسبة تركيز خام السيليكا فيها إلى نحو حوالي 99%، وتقل نسبة أكسيد الحديد غير المرغوب فيه عن حوالي 0.01%)، وهذا ما يضع مصر على قمة دول العالم من حيث الجودة، ويوضح الشكل التالي الاحتياطيات المؤكدة من الرمال البيضاء المصرية.
ضرورة إطلاق تصور علمي بهدف تعزيز استفادة مصر من ثرواتها التعدينية والمحجرية، وذلك من أجل خفض فاتورة الاستيراد بما لا يقل عن حوالي 25 مليار دولار.
المثلث الذهبي: يُعد الهدف الرئيسي للمشروع هو استغلال المواد الخام في مصر، مثل الذهب والفوسفات وزيادة عائدها على الاقتصاد المصري. حيث تستهدف الدولة المصرية استثمارات إجمالية بقيمة حوالي 16.5 مليار دولار في غضون حوالي 30 عامًا بعد التنفيذ، وسيشمل مشروع التنمية شتى القطاعات، بما فيها الزراعة، والسياحة، والتجارة، والصناعة، وخاصة صناعة التعدين، حيث تُعد المنطقة ذات قيمة خاصة للسياحة، حيث موقعها على طول طريق الحج القديم إلى مكة المكرمة، والتي تشتمل الكثير من المواقع التاريخية. وعليه يمكن القول بإن محور المثلث الذهبي سيكون ضمن أولويات الحكومة الجديدة، كما هو موضح في الشكل التالي.
إعادة تقييم جميع الخامات المكتشفة قديمًا اقتصاديًا بأسعار السوق العالمي الآن، وذلك بهدف استخراج الخامات مرتفعة السعر والعمل على خلق قيمة مضافة من تلك الخامات.
وأمام ما تقدم، من المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة طرح المزيد من مزايدات الذهب العالمية وذلك بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية، مع تعزيز استغلال الاحتياطيات المصرية من الخام خلال السنوات المقبلة.
محور الكهرباء والطاقة المتجددة:
لدى مصر تاريخ طويل في تشجيع التحول إلى الطاقة المتجددة، وعلى الرغم من أنها تعد دولة منتجة للوقود الأحفوري، أضف إلى ذلك أنه على الرغم من اعتمادها على الغاز الطبيعي والنفط في توليد الكهرباء (بنسبة حوالي 80%)، ولكن هناك اهتمامًا وطنيًا متزايدًا بتنويع مزيج الطاقة والاستفادة من إمكانات الطاقة المتجددة المتوفرة في مصر.
إنتاج الطاقات المتجددة يخفف من العبء على خزينة الدولة وعدم التبعية لأسعار النفط الخام العالمية، كما يحقق الاعتماد على الطاقات المتجددة تخفيف انبعاثات الكربون.
وبشكل عام، تستهدف مصر وصول نسبة مساهمة الطاقة المتجددة بقدرة توليد الكهرباء إلى حوالي 42% بحلول عام 2030، لتشمل حوالي 14% كهرباء مستمدة من طاقة الرياح، و21% من الطاقة الشمسية الكهروضوئية، بالإضافة إلى الطاقة الكهرومائية والطاقة الشمسية المركزة، كما هو موضح في الشكل التالي فيما يتعلق بالنسب المستهدفة. وهنا تجب الإشارة إلى أن مصر نجحت برفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في قدرة توليد الكهرباء إلى حوالي 20% وذلك في الولاية السنوات الماضية، مع ضرورة التركيز على مواصلة تأمين التغذية الكهربائية لتمتد لتغطية كل مناطق التعمير والتنمية.
وعليه من المتوقع أن تشهد الفترة القادمة اهتمامًا كبيرًا بملف الطاقة المتجددة، وذلك بهدف تعزيز مشاركة الطاقة المتجددة في منظومة الطاقة المصرية، وذلك من خلال تنفيذ عدد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة، مع ضرورة تبني العديد من السياسات، والتي تهدف إلى تشجيع مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، مع تبني أطر تشريعية وتنظيمية ومؤسيسة جاذبة للاستثمارات في محور الطاقة النظيفة والخضراء.
وخلال السنوات المقبلة من المتوقع أن تحتضن مصر (التوسع في إنشاء محطات طاقة الرياح) أكبر محطة طاقة رياح في العالم بقدرة حوالي 10 جيجاوات، حيث سُيسهم مشروع المحطة في تفادي إطلاق حوالي 23.8 مليون طن من الانبعاثات سنويًا، تُشكل حوالي 9% من مجموع انبعاثات الكربون في مصر. وستوفر محطة طاقة الرياح البرية الجديدة لمصر ما يُقدر بنحو 5 مليارات دولار من تكاليف الغاز الطبيعي السنوية، إضافة إلى توفير ما يصل إلى 100 ألف فرصة عمل.
التوسع في مشروعات الهيدروجين والأمونيا: في ضوء استراتيجية مصر للمضي قدمًا في تفعيل آليات وأدوات التنمية المستدامة، كانت مصر نموذجًا أفريقيًا في مجال التحول نحو الاقتصاد الأخضر عبر العديد من المشاريع والتي من أهمها إنتاج الهيدروجين الأخضر، حيث يحظى الهيدروجين الأخضر في مصر باهتمام كبير ومتزايد، خاصة مع توافر إمكانات الطاقة المتجددة. وعليه ستكون مشروعات الهيدروجين والأمونيا حاضرة وبقوة خلال المرحلة المقبلة، وذلك بهدف تعزيز قدرات مصر في ملف الطاقة وتحقيق معادلة طاقة متزنة، من خلال خطة استراتيجية تهدف إلى التوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر، حيث تطمح أن تكون على رأس الدول المنتجة له باعتباره وقود المستقبل، وقد قامت بدمجه في استراتيجية الطاقة.
وعليه فإن الطلب الحالي على الهيدروجين في مصر يبلغ حوالي 2% من الطلب العالمي، مع هدف رئيس توفير حوالي 10 ملايين طن سنويًا من احتياجات سوق الهيدروجين العالمية بحلول عام 2040، والتركيز على إنتاج الوقود الأخضر للقطاع البحري في قناة السويس. حيث تهدف مصر إلى الحصول على حوالي 1.1 مليون طن من الأمونيا الخضراء بحلول عام 2030 (طويل الأجل حوالي 2.3 مليون طن)، وحصة سوقية قد تصل إلى حوالي 8% من سوق الهيدروجين العالمي بحلول عام 2040 (إنتاج حوالي 220 ألف طن)، كما تعتزم تصدير حوالي 50% من طلب الاتحاد الأوروبي على الهيدروجين
الأخضر، كما هو موضح في الشكل التالي.
ملف الطاقة النووية: انطلاقًا من إيمان القيادة السياسية بأن أمن الطاقة هو جزء لا يتجزأ من أمن مصر القومي، أعادت القيادة السياسية إحياء الحلم النووي المصري مجددًا، حيث وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي في فبراير من عام 2015 مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، اتفاقية إقامة أول محطتين نوويتين لتوليد الكهرباء بأرض الضبعة كمرحلة أولي والتي تستوعب حتي 8 محطات نووية ليعود الحلم ويخرج لأرض الواقع. حيث تُعد محطة الضبعة النووية من أهم المكاسب الاقتصادية والسياسية لثورة 30 يونيو التى نجحت فى وضع مصر على خارطة طريق الطاقة النووية، والتى ظلت حبيسة الإدراج منذ ما يقرب من 68 عامًا، وعليه سيكون ملف سرعة تنفيذ كافة محاور المشروع حاضرًا وبقوة خلال الفترة المقبلة وضمن مستهدفات الحكومة الجديدة، مع ضرورة تشغيل محطة الضبعة بشكل تجريبي بحلول عام 2028، وذلك كخطوة جديدة نحو تعزيز أمن الطاقة المصري، بالإضافة إلى تخقيق العديد من الفوائد
والمكاسب الاقتصادية للدولة المصرية، كما هو موضح في الشكل التالي.
ملف الربط الكهربائي المصري وتجارة الطاقة: تضع الدولة المصرية آمالًا عريضة على مشروعات الربط الكهربائي، وذلك بهدف تحقيق حلم التحول إلى مركز عالمي لتجارة وتداول الطاقة. حيث صاغت مصر توجهاتها وأهدافها من خلال استراتيجية التنمية المستدامة 2030، وبالأخص في قطاع الطاقة والتي كانت من ضمن أهدافها الرئيسة تحويل الدولة لتكون مركزًا محوريًا للطاقة، ولكي تصبح مصر لاعبًا فاعلًا في إنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء. حيث تتصدر أولويات قطاع الكهرباء المصري في الفترة الحالية، واستكمال الإجراءات الخاصة بمشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، ومنها المملكة العربية السعودية والأردن ومنها للعراق، وليبيا، وكذلك الربط أوروبيًا مع قبرص واليونان وإيطاليا، كما موضح في الشكل التالي.
وعليه، خلال الفترة المقبلة سيكون ملف تطوير وتوسعة شبكات نقل الكهرباء وتوزيعها حاضرًا وبقوة، وذلك حتى تتمكن من استيعاب القدرات المنتجة من مشروعات الطاقة المتجددة، وكذلك تبادل الكهرباء مع دول الجوار، وتعزيز تدعيم وتطوير الشبكة القومية الموحدة لدعم مشروعات الربط الكهربائي.
وفقًا لما سبق، تتبلور ملفات ومحاور تحقيق أمن الطاقة المصري في ظل الحكومة الجديدة وذلك من خلال النقاط التالية:
- زيادة الاستثمارات في الطاقة الأحفورية أو التقليدية.
- تحسين كفاءة الطاقة وترشيد استخداماتها.
- زيادة وتعزيز مساهمة الطاقة المتجددة في معادلة الطاقة المصرية.
- تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال الطاقة.
- تعزيز الشراكات العالمية في صناعة الهيدروجين بكافة محاوره المختلفة.
- الاهتمام بالبحث العلمي في معالجة تحديات ملف الطاقة.
مجمل القول، يُمثل إجراء تغيير شامل للحكومة، أمرًا مهمًا للدولة والمواطنين، حيث يمنح فرصة لتقديم رؤى مغايرة وأساليب تظهر فيها الحكومة الجديدة أكثر استجابة ومرونة للعديد من القضايا الداخلية في مختلف المجالات. حققت الدولة المصرية في قطاع الطاقة العديد من النجاحات على كافة الأصعدة خلال السنوات العشر الماضية، وذلك من خلال الاستفادة من الموقع الاستراتيجي والأصول والبنية التحتية، وبفضل استراتيجية الطاقة، ليصبح من أكثر القطاعات التي شهدت نهضة لا مثيل لها محليًا وعالميًا في الفترة ما بين عامي 2014 حتى 2024. وعليه يجب على الحكومة الجديدة السعي إلى تنويع مصادر الطاقة المختلفة، مما يدعم من خطط الحكومة من سد الفجوة الحالية بين مستويات الإنتاج ومعدلات الاستهلاك المحلي. وضرورة العمل على أن تكون هناك استقلالية كبيرة في أمن الطاقة خاصةً في منطقة ليست بمنأى عن الصراعات الإقليمية، والعمل على تعزيز جذب الاستثمارات الخارجية بمجال الطاقة وبالأخص في النفط الخام والغاز الطبيعي، وهو ما يُعد حلًا آخر من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي، لأن النفط والغاز سيبقيان مصدرًا موثوقًا ولعقود، فيما يتعلق بتوليد الكهرباء، أو مصدرًا للصناعة فقط.
دكتور مهندس متخصص في شؤون النفط والطاقة
