تُعدّ السلامة الإقليمية أحد أهمّ حقوق الدولة ضمن المجتمع الدولي، وفقًا لأحكام القانون الدولي. فهي حقّ مكفول لجميع الدول، وتشمل مجمل إقليم الدولة، بما فيه الإقليم البري والبحري والمجال الجوي. يُعدّ أيّ انتهاكٍ لها اعتداءً صريحًا على أحكام القانون الدولي وجريمةً دولية. ويُؤكّد مبدأ السلامة الإقليمية على حقّ الدولة في الحفاظ على سلامة حدودها ووحدة أراضيها، وعدم التعرّض لأيّ تدخلٍ خارجيّ في شئونها الداخلية. ويُعدّ هذا المبدأ أساسًا لاستقرار العلاقات الدولية واحترام سيادة الدول. وتُحاول هذه الورقة البحثية تناول وتحليل اختراقات السلامة الإقليمية بالتطبيق على إقليم القرن الأفريقي، لاسيما حالة أرض الصومال.
عوامل مُحفزة
بدأ عام 2024 باضطرابات سياسية بتوقيع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد اتفاقًا مع رئيس أرض الصومال موسى بيهي عبدي، وهي منطقة تتمتع بالحكم الذاتي داخل الصومال منذ عام 1991، ولا يحظى استقلالها عن مقديشو بالاعتراف الدولي. وستمنح الصفقة إثيوبيا، وهي دولة غير ساحلية، إمكانية الوصول التجاري والعسكري المباشر إلى البحر الأحمر. وبموجب الاتفاق، وافقت أرض الصومال على استئجار ميناء عسكري في خليج عدن و20 كيلومترًا من ساحل أرض الصومال إلى إثيوبيا لمدة 50 عامًا. وبحسب العديد من المسئولين في أرض الصومال، بما في ذلك الرئيس موسى بيهي، يزعمون أن إثيوبيا قد وعدت بالاعتراف بأرض الصومال رسميًا كدولة ذات سيادة والحصول على جزء من أسهم شركة الطيران الرئيسية في إثيوبيا، الخطوط الجوية الإثيوبية. وفى حال حدوث ذلك، ستكون إثيوبيا أول دولة في أفريقيا تعترف بأرض الصومال كدولة مستقلة، والدولة الثانية في العالم بعد تايوان، وهي منطقة أخرى تتمتع بالحكم الذاتي تفتقر إلى الاعتراف الدولي. ونجد أن هناك عدد من العوامل في إثيوبيا وأرض الصومال، قد حفزت قادة البلدين لإبرام مذكرة التفاهم، ويُمكن استعراضها، وذلك على النحو التالي:
- السياق داخل إثيوبيا:
يحاول رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد من خلال إبرام مذكرة التفاهم مع أرض الصومال، تحويل الأنظار عن الأزمات الداخلية، وتخفيف الضغط على الحكومة الإثيوبية، ويمكن استعراض أبرز هذه التحديات التي تواجه إثيوبيا، وذلك على النحو التالي:
- المعضلة الجغرافية: تُعد إثيوبيا التي يبلغ عدد سكانها حوالي 120 مليون نسمة، أكبر دولة غير ساحلية في العالم من حيث عدد السكان، وقد فقدت ساحلها عندما انفصلت إريتريا في عام 1993. وعلى مدى العقدين الماضيين، شددت الإدارات الإثيوبية المتعاقبة على أن البلاد تعتمد بشكل مفرط على ميناء جيبوتي المجاور، حيث تمر 95 في المائة من واردات وصادرات إثيوبيا عبر جيبوتي. وقد بحثت أديس أبابا عن طرق لتنويع شركائها التجاريين في المنطقة. وأعطى صعود آبي أحمد كرئيس للوزراء دفعة جديدة للطموح لاستعادة الوصول إلى البحر، فهو يتصور إثيوبيا كقوة بحرية مستقبلية. وربما تكون التوترات بين إثيوبيا وجيبوتي، والتي ترجع جزئيًا إلى الشكاوى الإثيوبية بشأن رسوم ميناء جيبوتي والبيروقراطية المفرطة، عاملًا في حسابات آبي أحمد. وفي خطاب متلفز في 13 أكتوبر 2023، وصف استعادة الوصول إلى البحر بأنها مسألة ذات أهمية وجودية لإثيوبيا المتنامية. واعتبر العديدُ من المسئولين الإقليميين والخارجيين خطاب آبي بمثابة تهديد ضمني لغزو إريتريا، والاستيلاء على ميناء عصب الجنوبي. وبعد مناشدات دبلوماسية هادئة، أوضح آبي أنه لا يعتزم القيام بعمل عسكري.
- الحرب الأهلية: اندلعت الحرب الأهلية في إثيوبيا عام 2020 بين الحكومة الفيدرالية الإثيوبية بقيادة آبي أحمد وجبهة تحرير شعب التيجراي. وأدت الحرب إلى مقتل الآلاف ونزوح الملايين، وتسببت في أزمة إنسانية كبيرة. وفي نوفمبر 2022، تم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة الفيدرالية الإثيوبية وجبهة تحرير شعب التيجراي، مما أنهى حربًا استمرت لمدة عامين. ومع ذلك، لا يزال الوضع السياسي في إثيوبيا هشًا للغاية.
- الأزمة الاقتصادية: تواجه إثيوبيا أزمة اقتصادية خانقة، تفاقمت بسبب الحرب الأهلية وجائحة كورونا. وأدى ذلك إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، ونقص الخدمات الأساسية. كما نجد أن إثيوبيا دولة نامية تعتمد بشكل كبير على التجارة الدولية. ويحدّ اعتماد إثيوبيا على دولة واحدة، جيبوتي، من قدرتها على التجارة بحرية، بسبب ارتفاع تكاليف النقل، كما يُعدّ ممر أديس-جيبوتي مزدحمًا، مما يُؤدّي إلى تأخيرات في التجارة، بالإضافة إلى أن اعتماد إثيوبيا على دولة جيبوتي يجعلها عرضة للضغوط السياسية والاقتصادية، لذلك يُعدّ الوصول إلى البحر ضروريًا لتنمية اقتصاد إثيوبيا وخلق فرص عمل جديدة.
- التوترات العرقية: هناك توترات عرقية كبيرة في إثيوبيا، تفاقمت بسبب الحرب الأهلية. وقد أدّى ذلك إلى أعمال عنف واحتجاجات واسعة النطاق؛ إذ يشهد إقليم أمهرة في إثيوبيا احتجاجات متواصلة منذ شهور ضد حكومة آبي أحمد، حيث يطالب المحتجون بإعادة ترسيم الحدود بين إقليم أمهرة وإقليم تيجراي، بما يتوافق مع ما قبل حرب التيجراي. كما يطالب المحتجون بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين من إقليم أمهرة. ويعتقد المتظاهرون أن الأمهرة تعرضوا للتهميش السياسي والاقتصادي من قبل الحكومة الفيدرالية.
- السياق داخل أرض الصومال
على الرغم من غياب الاعتراف الدولي بأرض الصومال التي انفصلت عن الصومال بشكل منفرد في مايو 1991، إلا أنها تحظى بسمعة جيدة في الحرص على ترسيخ العملية الديمقراطية في إقليم القرن الأفريقي، لكنها تشهد عددًا من التوترات السياسية في الآونة الاخيرة، والتي تتعلق بالخلاف حول الانتخابات، فقد كان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في أرض الصومال عام 2023، لكن تم تأجيلها عدة مرات بسبب خلافات بين الأحزاب السياسية حول كيفية إجرائها. أدى ذلك إلى احتجاجات واسعة النطاق واتهامات بالتزوير، كما يوجد صراع بين الحكومة والمعارضة حول كيفية إدارة البلاد. تتهم المعارضة الحكومة بالفساد وعدم الكفاءة، بينما تتهم الحكومة المعارضة بتقويض الاستقرار. ونجد أن رئيس أرض الصومال موسى بيهي عبدي يحاول تخفيف التوترات السياسية المتصاعدة في أرض الصومال من خلال اتخاذه عددًا من التحركات من خلال التشاور مع قادة المعارضة، والتعهد بإجراء انتخابات حرة، كما عمل على تعزيز صورته في الداخل والخارج من خلال إبرام صفقة مع إثيوبيا، التي ستؤدي إلى تهدئة الشارع في أرض الصومال من خلال إظهار أن الحكومة قادرة على تحقيق مكاسب، ستساعد على خلق فرص عمل جديدة وتخفيف حدة الفقر.
ردود الأفعال حيال مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وأرض الصومال
أثارت مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين إثيوبيا وأرض الصومال جدلًا واسعًا، حيث أعربت العديد من الدول عن قلقها من تأثيرها على استقرار المنطقة، ويمكن استعراض المواقف الإقليمية والدولية، وذلك على النحو التالي:
أ- الداخل الصومالي
- موقف الحكومة الصومالية: وصفت الحكومة الصومالية الاتفاق بأنه “عمل عدواني”، لأنها تعتبر أرض الصومال جزءًا من أراضيها. وتعتبر أرض الصومال نفسها تتمتع بالحكم الذاتي منذ نهاية الحرب الأهلية عام 1991. وقد رفض الصومال الاتفاق الموقع بين أرض الصومال وإثيوبيا، لأنه يُشكل هجومًا مباشرًا على “سيادة الصومال واستقلال أراضيها. كما استدعت مقديشو سفيرها لدى إثيوبيا. كما وقع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في السادس من يناير 2024 قانونًا يلغي الاتفاقية بين إثيوبيا وأرض الصومال. كما قامت السلطات الصومالية بعدم السماح بحركة الطيران لرحلة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية تقل وفدًا إثيوبيًا رفيع المستوى إلى هرجيسا عاصمة أرض الصومال لإجراء مناقشات حول المذكرة.
- موقف الشارع الصومالي: قد انطلقت مسيرة احتجاجية في العاصمة الصومالية في 11 يناير 2024، لمناهضة الصفقة التي تم إبرامها بين إثيوبيا وأرض الصومال.
ب- موقف القوى الإقليمية والدولية
فضلت ردود الفعل الإقليمية والدولية إلى حد كبير حجة الصومال بأن الاتفاق يتعارض مع مبادئ الحفاظ على سلامة الأراضي والسيادة وعدم التدخل في الشئون الداخلية، ويمكن استعراض ذلك على النحو التالي:
- دول الجوار: أدى سعي آبي أحمد للوصول إلى البحر إلى إثارة قلق الجارتين جيبوتي وإريتريا، اللتين يبدو أنهما وقفتا إلى جانب مقديشو. وعلى الرغم من أن حكومة إريتريا التزمت الصمت بشأن الصفقة، إلا أن الرئيس أسياس أفورقي دعا الرئيس الصومالي محمود لزيارة أسمرة. كما عارضت جيبوتي، التي تربطها علاقات ودية مع أرض الصومال على الرغم من منافستها التجارية، بقوة مذكرة يناير 2024، وقد تحملت جيبوتي ديونًا صينية كبيرة لتحسين الطريق الذي يربط ميناءها بإثيوبيا، على افتراض أن حجمًا كبيرًا من التجارة سيستمر في العبور، وستخسر إيرادات كبيرة من رسوم الميناء إذا صمدت الصفقة.
- المواقف الدولية: وقد أعرب الشركاء التقليديون، مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، عن دعمهم القوي للصومال، فقد أصدر الاتحاد الأوروبي بيانًا موجهًا إلى إثيوبيا، أكد فيه أهمية احترام وحدة الصومال وسيادته وسلامة أراضيه. كما أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانًا أعربت فيه عن قلقها بشأن الاتفاق وحثت جميع الأطراف المعنية على الدخول في حوار دبلوماسي. وتتخوف الولايات المتحدة الأمريكية من أن اعتراف إثيوبيا المحتمل بأرض الصومال سيعرقل جهود مكافحة حركة الشباب الإرهابية.
التداعيات المُحتملة
نجد أن أغلب المواقف الإقليمية والدولية قد استنكرت مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين إثيوبيا وأرض الصومال، ويمكن تفسير ذلك في ضوء عدد من الاعتبارات، التي يمكن ذكرها على النحو التالي:
- جدلية الاعتراف بالأراضي الانفصالية: إن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين إثيوبيا وأرض الصومال، قد يعني تحقيق الاعتراف الذي طال انتظاره بدولتها. ومع ذلك، أوضحت إثيوبيا أن الاتفاق المُوقع مطلع العام الجاري لا يعترف تلقائيًا بأرض الصومال، بل يمثل “نقطة البداية للمفاوضات”. وستحتاج عملية الاعتراف إلى تقييم متعمق ومداولات برلمانية، كما أنه إذا اعترفت إثيوبيا بأرض الصومال كدولة، فإن ذلك سيشكل سابقة للاعتراف بالأراضي الانفصالية، ويمكن أن يحفز المناطق الأخرى على أن تحذو حذوها.
- احتمالية تراجع جهود مكافحة الإرهاب: قد يؤدي توتر العلاقات بين الصومال وإثيوبيا إلى احتمالية قيام إثيوبيا باتخاذ قرار بسحب القوات الإثيوبية المشاركة في مكافحة حركة الشباب الإرهابية التي تنشط في الصومال. وقد تستغل حركة الشباب توترات العلاقات بين إثيوبيا والصومال لتوسيع نشاطها في المنطقة. نجد أن حركة الشباب الإرهابية أعلنت رفضها القاطع للاتفاق المبرم بين إثيوبيا وأرض الصومال، واصفة إياه بالخطوة “غير القانونية” التي تنتهك السيادة الصومالية. ويُشير البيان الصادر عن المتحدث الرسمي باسم الحركة، علي محمود راجي، إلى أن الاتفاق مدعوم من “المرتدين والخونة” ويهدف إلى “غزو” الصومال. وتُهدد حركة الشباب باستهداف تنفيذ الاتفاق، داعيةً جميع الصوماليين إلى “الوقوف دفاعًا عن بلادهم” و”القتال ضد الغزاة”. ويُمكن تلخيص مخاطر استغلال حركة الشباب لاتفاق إثيوبيا وأرض الصومال في زيادة الدعم للحركة: قد يُؤدّي الاتفاق إلى زيادة الدعم لحركة الشباب، خاصةً من خلال استغلال مشاعر العداء تجاه إثيوبيا. وهناك احتمالية لأن تستفيد حركة الشباب من الاتفاق لحشد وتجنيد المزيد من المقاتلين، لشن “حرب دينية” ضد إثيوبيا، مما قد يُؤدّي إلى تفاقم الأزمة في الصومال والمنطقة بأكملها.
- توتر علاقات إثيوبيا مع دول القرن الأفريقي: قد تواجه إثيوبيا توترات إقليمية مع الحكومة الصومالية في حال اعترافها بأرض الصومال كدولة مستقلة، كما يمكن أن تتبنى دول إقليمية ودولية نفس الموقف الإثيوبي، وهو ما سيؤدي إلى تشجيع الحركات الانفصالية في إقليم القرن الأفريقي، وهو ما سيؤدي إلى تفاقم الصراعات في المنطقة. كما قد يؤدي الاتفاق إلى حرمان جيبوتي من مكانتها كميناء رئيسي لإثيوبيا. وقد تخشى أريتريا من أطماع إثيوبيا التوسعية في المنطقة. كما تخشى بعض الدول من أن يؤدي وصول إثيوبيا إلى البحر إلى تفاقم الصراع في المنطقة، خاصة مع وجود نزاع إقليمي بين إثيوبيا ومصر والسودان بشأن سد النهضة.
- المخاطر المرتبطة بوجود إثيوبيا العسكري في البحر الأحمر: يوجد بمنطقة مدخل البحر الأحمر العديد من القواعد العسكرية التابعة للعديد من القوى الدولية والإقليمية، حيث تضم جيبوتي وحدها 6 قواعد عسكرية أجنبية، بينها أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في أفريقيا، والقاعدة العسكرية الوحيدة للصين خارج حدودها، وأول قاعدة عسكرية خارجية لليابان منذ الحرب العالمية الثانية، وأهم وحدة عسكرية فرنسية في أفريقيا، كما تضم قواعد لإسبانيا وإيطاليا، في حين تسعى دول، مثل روسيا وتركيا، إلى امتلاك وجود عسكري بحري، عبر التعاون مع دول المنطقة. وتسعى هذه الدول من خلال قواعدها العسكرية إلى حماية مصالحها الاستراتيجية في المنطقة، وتوسيع نفوذها السياسي والعسكري، إلى جانب الأهداف المعلَنة، كالتصدي لظاهرة القرصنة ومكافحة الإرهاب، وتأمين الطرق التجارية البحرية المارة بالبحر الأحمر.
ويأتي الإعلان عن الاتفاق بين إثيوبيا وأرض الصومال في لحظة حاسمة للأمن البحري في المنطقة في ضوء تصاعد هجمات الحوثيين العديدة على الشحن التجاري في منطقتي البحر الأحمر وباب المندب، والتي بدأت في منتصف أكتوبر 2023، وهو ما أدى إلى انخفاض عبور التجارة البحرية بنسبة 90٪ تقريبًا مع قيام العديد من عمالقة الشحن الرئيسيين بتعليق العبور عبر البحر الأحمر. وهو ما دفع الولايات المتحدة لإطلاق “عملية حارس الازدهار” في منتصف ديسمبر 2023، وهي تحالف متعدد الجنسيات تحت تفويض قوة المهام المشتركة 153 ومقرها البحرين، في محاولة لتقليل التهديدات التي يتعرض لها الأمن البحري في المنطقة واستعادة تدفق الملاحة البحرية. وفى ضوء المعطيات السابقة، يمكن القول إن العمليات التي ينفذها الحوثيون في البحر الأحمر، وتشكيل تحالف بحري جديد في منطقة مكتظة بالوجود العسكري الدولي، بالإضافة إلى رغبة إثيوبيا في التواجد العسكري في البحر الأحمر، كلها مؤشرات على تزايد احتمالية وقوع اشتباكات بين القوة البحرية الإثيوبية مع القوات البحرية للدول الأخرى الرافضة للاتفاق بين إثيوبيا وأرض الصومال، مما قد يؤدي إلى تصعيد إقليمي وزعزعة استقرار المنطقة.
ختامًا، تسعى إثيوبيا إلى توسيع رقعتها الجغرافية الضيقة الحبيسة على حساب دول الجوار، خاصةً فيما يتعلق بإيجاد منفذ دائم على البحر الأحمر. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تأمين تواصلها مع العالم الخارجي وتحقيق أهدافها في إقليم القرن الأفريقي، حيث تسعى إثيوبيا لأن تصبح قوة إقليمية مهيمنة واقتصادًا كبيرًا في قارة أفريقيا. وقد يؤدي توسيع إثيوبيا لنفوذها على حساب دول الجوار إلى حالة من عدم الاستقرار في العلاقات مع تلك الدول، ولذا يتعين على دول الإقليم الأفريقي والمجتمع الدولي العمل معًا لتعزيز سيادة القانون ومنع انتهاكات السيادة الإقليمية لخلق بيئة مستقرة في القرن الأفريقي.
