تحت عنوانين عريضين هما “تحصين الجبهة الداخلية” و”تركيا خالية من الإرهاب” أطلقت تركيا عملية حل جديدة للقضية الكردية، اكتسبت جديةً في 22 أكتوبر 2024 عندما دعا رئيس حزب الحركة القومية دولت بهتشلي زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان إلى لعب دور في نزع سلاح الحزب، واتخذت شكلًا ملموسًا في 27 فبراير عندما دعا أوجلان حزب العمال إلى حل نفسه ونزع سلاحه، وبلغت مرحلة حاسمة مع قرار الحزب الذي أعلنه في 12 مايو بحل نفسه ونزع سلاحه، وتحققت أولى نتائجها الملموسة بحرق مجموعة مكونة من 30 عضوًا ومسماة “مجموعة السلام والمجتمع الديمقراطي” أسلحتها في احتفال رمزي أقيم في 11 يوليو أمام عدد كبير من المراقبين المحليين والدوليين في كهف “جاسنه” بقضاء دوكان شمالي محافظة السليمانية. وحال استمرت العملية دون أي انتكاسات ووصولها إلى نهايتها، فسيتم نزع كامل سلاح الحزب بحلول الخريف، متخليًا بذلك عن هدفه في إقامة الدولة القومية، ومنهيًا بذلك قرابة نصف قرن من الصراع المسلح. وعليه، تناقش هذه الورقة المقومات المحلية والإقليمية لنجاح العملية، وتداعياتها على إعادة هندسة مشهد السياسة الداخلية في تركيا، والخطوات اللاحقة المتعلقة باستكمال مسار نزع السلاح والانتقال إلى الساحة القانونية والسياسية.
مقومات النجاح
رغم تباينات استجابة أفرع حزب العمال الكردستاني الأولية لنداء أوجلان بنزع السلاح، فإن معظمها امتثل بالأخير للقرار، وبالأخص قيادة قنديل الأكثر تأثيرًا، فيما عدا الفرع الإيراني حيث صرح حزب الحياة الحرة الكردستاني بأنه لا يعتبر هذه العملية ملزمة لوجوده التنظيمي، كما قيم الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، وحزب كومله، وحزب حرية كردستان، دعوة أوجلان بالإيجابية، غير أن معظم هذه الجماعات أشارت إلى اختلاف الأوضاع في إيران عن تركيا، وأن عملية سلام مماثلة غير ممكنة هناك، وأعرب بعضهم عن قلقهم من إمكانية استخدام عملية تفكيك حزب العمال كأداة ضغط على المعارضة الكردية في إيران. ومع ذلك، فإن هذه العملية يقدر لها النجاح بشكل كبير بعكس عمليات السلام المتعددة السابقة التي تخللت مرحلة الكفاح المسلح لحزب العمال الممتد منذ عقود، وهو ما يرجع إلى عدة مقومات نذكر منها الآتي:
• الديناميكيات الإقليمية والدولية الداعمة للعملية: نظرًا للأبعاد الإقليمية للقضية الكردية، فإن رغبة الدولة التركية وحدها ليست كافية لنزع سلاح أفرع حزب العمال الكردستاني، إذ تساهم الكيفية التي تتفاعل بها القوى الإقليمية والدولية المتداخلة مع المكونات السياسية والعسكرية ذات الصلة بالأذرع الكردية داخل دول الانتشار في تحديد مصير هذا المسعى. فعلى سبيل المثال، تسببت الديناميكيات الإقليمية في إفشال عملية السلام بين عامي 2013 و2015 وحفزت تأجيج الصراع بدلًا من تقديم حل. غير أن الظروف الإقليمية المحيطة بتركيا وحزب العمال الكردستاني والقضية الكردية، لا سيَّما فيما يتعلق بتغير النظام السوري، وضعف إيران التي وظفت بعض أذرع الحزب لتهديد أنقرة، ورغبة واشنطن في تسوية ورقة أكراد سوريا تمهيدًا لتخفيض انتشارها العسكري إلى تمثيل رمزي بقاعدة عسكرية واحدة، وسعي الولايات المتحدة وإسرائيل نحو نظام جديد في الشرق الأوسط؛ كل ذلك خلق توافقًا استراتيجيًا بين القوى الإقليمية والعالمية وجعل من إنهاء التمرد المستمر منذ خمسين عامًا أمرًا مفيدًا ومرغوبًا فيه للجميع.
• تحسين التواصل مع المؤسسات المعنية: اتسمت عملية الحل هذه المرة بالتواصل الفعَّال مع مؤسسات الدولة المعنية لمناقشة جوانب العملية كافة، حيث تولى وفد إيمرالي مكون من أعضاء في حزب المساواة وديمقراطية الشعوب الاجتماع بالمسئولين لتبادل الرسائل والتنسيق بشأن الخطوات اللاحقة وفق مبدأ “اللقاء مع الجهة المناسبة”، حيث تناقش الشئون التشريعية والدستورية مع اجتماعات رئيس الجمعية الوطنية التركية الكبرى والأحزاب السياسية، وتناقش القرارات التنفيذية في لقاءات مع أردوغان والهيئات الحكومية المعنية، وتناقش الخطوات القانونية مع وزارة العدل التي تتولى وضع الإطار القانوني لمبادرة “تركيا خالية من الإرهاب” بما في ذلك إيجاد صيغة بشأن المعتقلين المرضى.
• الموافقة المجتمعية الصامتة والدعم الحزبي: رغم عدم وجود حماسة أو دعم اجتماعي فعَّال لعملية الحل في الشارع، فإن غياب الحراك المضاد يُعد بمثابة موافقة صامتة من قبل غالبية الأتراك على السلام تسمح للعملية بالمضي قدمًا دون أي ضجيج أو عقبات. وبالتوازي، دعمت جميع الأحزاب العملية من حيث المبدأ، فباستثناء المعارضة العلنية لحزب الخير اليميني القومي، أبدى حزب الشعب الجمهوري دعمًا حذرًا للعملية وفصل بينها وبين النضال السياسي ضد الحكومة عقب أحداث 19 مارس، الأمر الذي منحها شرعية سياسية واجتماعية مع الحد أيضًا من ردود الفعل السياسية/الاجتماعية المحتملة، كما قدم حزبا الديمقراطية والتقدم والمستقبل مقترحات بشأنها، وقد أرسى هذا التوافق الحزبي أساسًا سياسيًا إيجابيًا لمواصلة التقدم.
• الدور البناء لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب: عمل الحزب الموالي للأكراد دورًا بناءً منذ بداية العملية كنقطة اتصال بين أوجلان والحكومة التركية ومؤسسات الدولة والأحزاب على اختلاف توجهاتها الأيديولوجية وقيادتي قنديل وقسد وحكومة إقليم كردستان العراق في جولات تفاوض وتبادل للرسائل ممتدة، وهو دور ساهم في تقليل الفجوات بين كافة أطراف العملية، ومرده بالأساس للأثمان السياسية الباهظة التي تكبدها الساسة الأكراد على مدار العقد الماضي من عمليات الملاحقة القضائية لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب ورؤساء بلدياته المنتخبين وتعيين أمناء حكوميين بدلًا عنهم، وتهميش الحزب من الساحة السياسية، واعتقال عديد السياسيين المنتمين له ومصادرة حقوقهم في العمل السياسي، وغيرها من أوجه المطاردة التي أدرك معها الحزب ضرورة الوصول لصيغة تفاهمية مع الحكومة.
• عدم ربط التقدم في العملية بالخطوات الحكومية: لم يرتهن قرار أوجلان بإنهاء الصراع ونزع السلاح اتخاذ خطوات حكومية وسياسية وإدارية محتملة، أو بعد إجراء تعديلات قانونية ودستورية معينة لضمان حقوق الأكراد السياسية والثقافية، وإنما بدا وكأنه إعلان أحادي الجانب برره أوجلان بروح العصر وضروراته وتغير الظروف التاريخية والسياسية والتباين بين الغايات والوسائل على مر الزمن، الأمر الذي يختصر الإطار الزمني لتحقيق أهداف العملية.
• الدعم البيروقراطي والمؤسسي الذي أتاحه بهتشلي: وفرت قيادة رئيس حزب الحركة القومية دولت بهتشلي لعملية الحل الجديدة قوة دفع بالغة الأهمية، كونها قللت من احتمالية معارضة البيروقراطية نظرًا لنفاذية الحزب أيديولوجيًا وجماهيريًا داخل المؤسسات البيروقراطية حيث يشغل مناصبها المؤثرة شخوص إما ينتمون بشكل مباشر أو ذات صلة بالحزب أو يعتنقون أيديولوجيته، كما أنها وضعت الأوساط الشعبية القومية التي تمتلك مزاجًا معاديًا للأكراد ويتوقع معارضها لهذه الخطوة بشدة في صفه، مما خفض كلفتها السياسية بالنسبة لأردوغان.
إعادة هندسة السياسة الداخلية
عند تقييم ومتابعة نتائج وتبعات عملية نزع سلاح حزب العمال الكردستاني وتصفية القضية الكردية في جانبها العسكري، لا يمكن الاكتفاء بقراءتها ضمن سياقها الإقليمي فحسب رغم أهميته، كونه المتغير الرئيسي الذي مثَّل عامل الحفز الرئيسي لإطلاق الحكومة التركية عملية الحل الجديد، فهذا يعني انتزاعها من جذورها باعتبارها قضية تركية داخلية بالأساس، اتخذت لاحقًا أبعادًا إقليمية، ومن ثم فإن دراسة ارتداداتها على الديناميكيات السياسية الداخلية التركية، ينطوي على أهمية لا يمكن إغفالها. وفيما يلي أبرز تلك الارتدادات:
• إعادة بناء تصورات حزب العدالة والتنمية بشأن الآخر ومصادر التهديد: ساهم الوجود المسلح لحزب العمال الكردستاني في تشكيل المشهد السياسي التركي، فالتفاعلات السياسية والانتخابية، قامت لسنوات طويلة، على الاستقطاب وفق أسس هوياتية وأيديولوجية وغيرها، ولطالما حسمت نتائجها وفق ثنائية “نحن” و”هم”، سواء “هم” تعود على المعارضة المنفصلة عن المواطنين أو الإرهابيين، بحسب رواية النظام التركي، إذ لطالما عززت الخطابات الأمنية التي هيمنت على الحملات الانتخابية لحزب العدالة والتنمية وأردوغان فرصهما في البقاء من خلال تشكيل توجهات الناخبين على أساس المخاوف الأمنية، الأمر الذي يدفع الناخب للتصويت بناءً على الانتماءات الهوياتية والحزب القوي القادر على التصدي للمخاطر الإرهابية، بينما يتراجع الاهتمام بقضايا حيوية مثل الديمقراطية والوضع الاقتصادي والتنمية، وغيرها، حيث تُعطَى الأولوية لإدارة الأزمات على تقديم رؤية شاملة ومقنعة ومفصلة لمشاكل البلاد الأساسية، الأمر الذي يخفف من ضغط المسألة الشعبية لحزب العدالة والتنمية.
ومن ثم فإن نزع سلاح حزب العمال الكردستاني، وإن كان ينظر إليه في الداخل التركي باعتباره تطورًا إيجابيًا من حيث الحد من المخاطر الأمنية وتعزيز السلم الاجتماعي، فإنه سيترك فجوات في الخطاب الانتخابي الاستقطابي لحزب العدالة والتنمية، الذي مال سابقًا نحو قضية الأمن، واتخذها وسيلة للتعبئة السياسية، الأمر الذي يتطلب منه إعادة بناء خطابه السياسي وتشكيل التصورات السياسية والاجتماعية للناخبين بما يتلاءم مع ما يسميه بمرحلة “تركيا خالية من الإرهاب”، إذ ستفقد تسميات مثل “الانفصالية” و”الإرهابية” صلاحيتها، وسيفقد تجريم الجهات والأحزاب المعارضة على أساس اتهامها بالتحالف مع الإرهابيين ودعم الإرهاب شرعيته، ولن تصبح معضلة “بقاء الدولة في مواجهة العنف” هي الحاكمة للمجال السياسي، بل ستصبح مفاهيم مثل المواطنة المتساوية والحقوق والديمقراطية والمشاركة السياسية هي السائدة، كما أن مفاهيم مثل القومية والمواطنة ستأخذ أبعادًا جديدة عقب مرحلة نزع السلاح.
وفي هذه الحالة سيكون ضروريًا البحث عن “هم” جديد، وتهديد أمني آخر، لدعم سياسة الحشد الانتخابي وتعزيز المناخ الاستقطابي، فالديناميكيات السياسية التركية مبنية إلى حد كبير على ردود الفعل الناتجة عن الصراع، ويبدو أن حزب الشعب الجمهوري سيكون الخصم الرئيسي الذي تصاغ في مواجهته عمليات الحشد والتعبئة، لكن هذه المرة وفق أسس دينية وليست عرقية، وتحت تسميات مكافحة الفساد.
• مقايضة الحقوق الدستورية للأكراد بولاية رئاسية رابعة لأردوغان: يواجه أردوغان معضلة دستورية تقف عائقًا أمام طموحاته السياسية؛ فبموجب الدستور الحالي، لا يحق له الترشح لولاية رئاسية رابعة إلا إذا دعا البرلمان إلى انتخابات مبكرة أو تم إجراء تعديل/تغيير دستوري، وقد وضع أردوغان هذا الأخير هدفًا على أولويات الأجندة الداخلية، وهي خطوة تتطلب دعم المعارضة أو مناورة سياسية تعيد تشكيل توازنات القوى بحيث يحصل على أغلبية كافية في الجمعية الوطنية الكبرى تتيح الموافقة على إجراء تعديل/تغيير دستوري. وفي هذا الإطار، ينظر إلى حل المشكلة الكردية بمثابة عملية مقايضة سياسية التفافية بين النظام التركي وحزب المساواة وديمقراطية الشعوب لإجراء تعديلات دستورية تحت مظلة إجراء إصلاحات سياسية واجتماعية شاملة تضمن الحقوق الدستورية للمكون الكردي بما في ذلك الاعتراف بالهوية العرقية واللغة الكردية والحقوق الثقافية، مقابل منح أردوغان ولاية رابعة وتوسيع صلاحياته، حيث يمكن للثلاثي الحزبي (العدالة والتنمية، والحركة القومية، والمساواة وديمقراطية الشعوب) الوصول إلى النصاب القانوني اللازم لتعديل الدستور عبر استفتاء شعبي (360 مقعدًا)، إذ يمتلكون –إلى جانب حزب الهدى بار– 379 مقعدًا، وما لم تجر تعديلات دستورية، يمكنهم الدعوة إلى انتخابات مبكرة ليتمكن أردوغان من الترشح مجددًا.
• حاجة حزب الشعب الجمهوري إلى إعادة تأويل مبادئه التأسيسية وبناء رؤية إقليمية جديدة: رغم أن حزب الشعب الجمهوري طبق استراتيجية انفتاحية على مختلف الشرائح الاجتماعية خلال السنوات الأخيرة ضمن سعية لتوسيع قاعدته الانتخابية، وتحالف بشكل غير مباشر مع الناخبين الأكراد الذين لعبوا دورًا رئيسيًا في انتصاراته السياسية خلال محليات 2019 و2024 والانتخابات العامة لعام 2023، غير أنه تجنب اتخاذ موقف واضح من القضية الكردية نظرًا لارتباطه الوثيق بتقاليد القومية الكمالية التي تصنف القضية الكردية باعتبارها تهديدًا انفصاليًا، ولا سيَّما في ظل وجود تيار قومي داخل قاعدته الجماهيرية يعارض التقارب مع الأكراد.
ومع ذلك، فإن الحفاظ على منجزاته السياسية والشعبية الواسعة التي تحققت خلال الانتخابات المحلية 2024 وعقب عملية 19 مارس المتعلقة باعتقال رئيس بلدية إسطنبول ومرشح الحزب المحتمل للانتخابات الرئاسية المقبلة أكرم إمام أوغلو، تتطلب التكيف مع متطلبات مرحلة ما بعد نزع سلاح حزب العمال، وهذا يتضمن إعادة تفسير المبادئ التأسيسية للحزب وفق تأويلات تُلائم المعطيات الجديدة، الأمر الذي يتيح له بناء علاقات تواصل بين كوادر يسار الوسط الجدد والتيار القومي الكمالي، وإبراز نفسه كمناصر للحلول السياسية.
وبالتوازي، تسلط تطورات القضية الكردية الضوء على إحدى أبرز نقاط الضعف التي لا يزال يعاني منها الحزب والمتعلقة بالافتقار إلى رؤية شاملة للسياسة الخارجية. فنظرًا للسياق الإقليمي المرتبط بتطورات القضية الكردية، فإن الاستجابة للمعطيات المتغيرة بشأنها تتضمن صياغة منظور جديد لإدارة السياسة الإقليمية عمومًا، والقضية الكردية خصوصًا، يراعي الارتباط العضوي بين تركيا ومحيطها الإقليمي. ورغم محدودية تأثير موضوعات السياسة الخارجية على سلوك الناخبين، فإن اقتناع الناخب بقدرة حزب الشعب على إدارة الاقتصاد بشكل أكثر كفاءة من الوضع الحالي، تجعل إحدى نقاط الضعف التي تواجهه تتعلق بالأساس باعتقاد الناخبين بعدم كفاءته في إدارة السياسة الخارجية والأمنية، وانتظارهم لسماع تأويلاته بشأن التحولات العالمية والإقليمية ومقترحاته للسياسة الدولية، وهي أحد المجالات التي يتفوق فيها حزب العدالة والتنمية كنتاج لخبرات الحكم الطويل، ويوظفها أردوغان كورقة قوة خلال فترات الانتخابات.
• إعطاء الشرعية السياسية لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب وتحويله إلى معارض مستأنس: ثمة صيغة تحالفية تختمر بين حزبي العدالة والتنمية والمساواة وديمقراطية الشعوب، بحيث يبقى الأخير معارضًا لكن داخل إطار مرسوم بدقة لا يتم تجاوزه. هذا ما يوصف بـ”المعارضة المستأنسة”، ويسميه أردوغان “معارضة وطنية”، أي لا تعارض السياسات الحكومية ودون أن تدعمها أيضًا. وتعزز هذه الصيغة الشرعية السياسية لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب التي لطالما افتقدها على خلفية إلصاق تهمة الإرهاب به، الأمر الذي يتيح له التحرك بحرية أكبر في الفضاء السياسي والانضمام لتحالفات انتخابية دون التعرض لملاحقات أمنية وقضائية، وكان لافتًا أن خطاب أردوغان في اليوم التالي لعلمية التسليم الرمزي للسلاح (12 يونيو) لم يتضمن وصم الحزب بالإرهاب، بل وجه له الشكر أكثر من مرة، واعتبره حليفًا في تحالف ثلاثي يضم أيضًا حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية، وهي إشارة لا تبتعد عن مقايضة أردوغان المتوقعة عملية الحل بتأمين طموحاته الرئاسية، وما يعزز فرضية ارتباطها بتشكيل تحالف برلماني لتمرير تعديلات دستورية، حذف الموقع الإلكتروني الرئاسي وموقع حزب العدالة والتنمية لهذا الجزء من الخطاب.
ولتعزيز شرعيته السياسية، يعتزم الحزب إجراء عملية إعادة هيكلة، يتم مناقشتها حاليًا مع أوجلان، للتكيف مع متطلبات المرحلة الجديدة ورغبة الأخير في إعطاء مجال أوسع للسياسة خلال الفترة المقبلة، حيث تتضمن –بحسب تقارير– تغيير اسم الحزب وشعاره، وتحوّل موقفه السياسي، بحيث لا تقتصر قواعده الجماهيرية على المكون الكردي والتيار اليساري، بل يجذب قاعدة أوسع. ويبدو أن تلك العملية صممت ضمن سياسة التقارب مع التحالف الحاكم، كونها تتماهى مع تصور دولت بهتشلي للحزب التركي، الذي لا يكون قائمًا على هوية عرقية أو إقليمية معينة، بل يشهد تمثيل المواطنين من مختلف شرائح المجتمع داخل قواعده، ويطور خطابًا يتجاوز الهويات العرقية والطائفية ويؤكد على القيم المشتركة لتركيا ومبدأ “التعددية داخل الوحدة”، ويضع سياسات لجميع شرائح المجتمع بشأن قضايا مثل الاقتصاد والتعليم والعدالة الاجتماعية والديمقراطية والحريات.
• إعادة تشكيل التحالفات الانتخابية: إن اقتراب حزب المساواة وديمقراطية الشعوب من تحالف الشعب الحاكم سيخلق فجوة بينه وبين حزب الشعب الجمهوري، وربما يحرم الأخير جزءًا من قاعدة الناخبين الأكراد الذين انتقلوا إلى المعارضة منذ عام 2018، وتتعمق تلك الفجوة حال استبعاد حزب الشعب من المفاوضات الدستورية المحتملة. وقد تعمد أردوغان تجاهل ذكر حزب الشعب الجمهوري خلال خطابه يوم 12 يوليو، في رسالة مفادها أن الأمور بشأن اللجنة البرلمانية المعنية بتحديد الإجراءات القانونية لعملية الحل ستمضي قدمًا سواء انضم لها أم لا، ويبدو أن حزب الشعب الجمهوري يريد تنازلات مقابل المشاركة في المناقشات الدستورية تتعلق بوضع إمام أوغلو، ويبقى السؤال الذي سوف تجيب عليه الأسابيع والشهور المقبلة هو: هل من الممكن أن يستجيب حزب الشعب الجمهوري لطلب أردوغان بالرئاسة مقابل محاكمة إمام أوغلو دون احتجاز؟
• تحوّل أوجلان إلى فاعل سياسي: سيؤدي نجاح العملية إلى تحسن ظروف اعتقال عبد الله أوجلان، ويبدو أن الحكومة التركية لا تنوي إطلاق سراحه بالكامل أو وضعه تحت الإقامة الجبرية، وهي رغبته أيضًا، غير أنه يمكن إعطاؤه مساحة حركة أكبر وجعله فاعلًا سياسيًا، فبعض الوعود المزعومة التي قطعت لأوجلان تتعلق بتدابير مثل استقبال الضيوف مرتين أسبوعيًا، وتمكين الصحفيين والضيوف من زيارة إيمرالي. ويتيح هذا للزعيم المؤسس لحركة تعتبرها تركيا إرهابية التحول إلى لاعب رئيسي في الحياة السياسية التركية، ويمكنّه من تعزيز نفوذه تدريجيًا وتحويل إيمرالي إلى منصة سياسية للأكراد، إذ كشف وفد حزب المساواة وديمقراطية الشعوب أن أوجلان يريد مقابلة ممثلين عن أحزاب أخرى، وأفراد من عائلتي بارزاني وطالباني، ومظلوم عبدي، كما يمنحه الزعامة الروحية على حزب المساواة والديمقراطية.
• التنمية الاقتصادية وتقليل التفاوتات الإقليمية: ساهم بقاء النشاط المسلح لحزب العمال الكردستاني في انخفاض تنمية المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية للأناضول مقارنة ببقية الولايات الأخرى، رغم حيويتها في طرق التجارة كونها بوابة تركيا إلى الشرق الأوسط والقوقاز، وتمتعها بالإمكانيات السياحية الهائلة والأراضي الزراعية الخصبة والمراعي. ومن ثم فإن إسكات الأسلحة سيضمن الاستغلال الأمثل لهذه الإمكانات، ويوفر بيئة آمنة جاذبة للاستثمار، ويسهل تنفيذ مشاريع البنية التحتية والاستثمارات الصناعية والمراكز اللوجستية التي تأجلت لسنوات، كما سيتيح استخدامًا أكثر كفاءة للمعابر الحدودية الجنوبية الشرقية، وخاصة معبر خابور الحدودي.
مرحلتان متواليتان
حددت الحكومة التركية لعملية الحل الجديدة مرحلتين رئيسيتين لكنهما متواليتين وليستا متوازيتين، وهما:
• إتمام عملية نزع السلاح: من المفترض أن تشهد الأشهر القليلة المقبلة استكمال تنفيذ حزب العمال الكردستاني لقراره بحل نفسه ونزع سلاحه ضمن الإطار المتفق عليه مع الحكومة التركية، وإنهاء هيكليتها غير القانونية والانتقال إلى هيكلية مدنية سياسية. ومع ذلك، تثار شكوك بشأن نوايا الحزب؛ فهل سيكتب التاريخ أم سيعاد؟ بمعنى: هل هي خطوة جدية أم مجرد استراتيجية بقاء جديدة من خلال مناورة تكتيكية لحزب اعتاد تغيير وجوده والحفاظ عليه مرات عديدة؟. غير أن خطابات أوجلان وبيان الحزب في 12 مايو يحملان لهجة مختلفة تشي بأن العملية الحالية هي الأكثر جدية، حيث قال أوجلان في خطابة الأخير يوم 9 يوليو إن بيان “مسار الثورة الكردية” الصادر قبل خمسين عامًا لم يعد ساريًا وسيتم نشر بيان للسلام والمجتمع الديمقراطي بدلًا من ذلك. ويعد هذا إعلانًا بأن هدف حزب العمال الكردستاني التأسيسي، المتمثل في إقامة دولة كردية مستقلة بقوة السلاح من أراضي تركيا وإيران والعراق وسوريا، لم يعد ساريًا، وبتخليه عن هدف الدولة القومية يكون تخلى أيضًا عن استراتيجيته العسكرية الأساسية.
علاوة على أن الخبرات التاريخية تظهر قدرة الحزب على التكيف مع المناخات السياسية المتغيرة؛ فقد أظهر مرونة أيديولوجية منذ التسعينيات فصاعدًا مع انهيار الاتحاد السوفيتي ونموذج الحرب الباردة ومزج خطاب “حرب التحرير الوطني” مع مطالبات عرقية وثقافية، وبعد عام 1999، بنى لغة أيديولوجية جديدة بمفاهيم مثل “الكونفيدرالية الديمقراطية” و”الأمة الديمقراطية” و”الحكم الذاتي”، ومن ثم يمكن اعتبار دعوة أوجلان وقبول الحزب لها المرحلة الأكثر تقدمًا في عمليات التكيف اتساقًا مع تطورات البيئة الإقليمية والدولية؛ فخلال الحرب الباردة تطلع الحزب إلى موسكو، وطوال العقد الماضي اعتمد وجوده، وخاصةً في سوريا، على الدعم السياسي والمالي والعسكري الأمريكي، بينما باتت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي (يتمتع حزب العمال الكردستاني بنفوذ قوي في أوروبا لا سيَّما في ألمانيا واليونان وبلجيكا) أكثر ميلًا لإدماجه ضمن الهياكل السياسية والإدارية والعسكرية الرسمية السورية، ولم يعودا راغبين في تقديم الدعم السياسي والعسكري له بنفس القدر، وكذلك الوضع بالنسبة لإيران التي ضعفت وفقدت كامل نفوذها في سوريا.
• الانتقال إلى الساحة القانونية والسياسية: إن إتمام عملية نزع السلاح تمهد الطريق أمام إدخال القضية الكردية إلى الساحة القانونية والسياسية، وفي هذه المرحلة يجب تنفيذ إصلاحات شاملة لضمان تقدم العملية بسلاسة وعدم خروج القضية الكردية مرة أخرى من الساحة القانونية والسياسية في المستقبل المنظور، تتضمن إجراء إصلاحات دستورية تمنح حقوق ثقافية ولغوية للأكراد، بما في ذلك إعادة النظر في المادة 66 من الدستور التي تعرّف المواطنة والمادة 42 المتعلقة بالحق في التعليم، وبحث موقف 5000 شخص تقريبًا مسجونين في قضايا مرتبطة بحزب العمال، بمن فيهم المرضى وكبار السن، والنظر في إطلاق سراح رؤساء البلديات الذين عين بدلًا عنهم أوصياء ولم تصدر بحقهم أحكام نهائية، وتحديد مصير أوجلان وهل سيتمتع بـ “الحق في الأمل” الذي يعني إطلاق صراحه لاحقًا، غير أنه كان لافتًا طلب أوجلان من الحزب عدم اشتراط إطلاق سراحه أولًا، ويتماشى هذا مع ما يشاع حاليًا منذ فترة أنه لا يريد مغادرة بيئة إيمرالي الآمنة مع الحصول على قدر أكبر من حرية الحركة.
غير أن التنبؤ بمصير تلك المرحلة يظل صعبًا نظرًا إلى أن الجهات الفاعلة التي تبدو مؤثرة في مسار العملية وتنفيذ هذه الإصلاحات لها أولويات مختلفة، فيما يتطلب حجم التغييرات المطلوبة إجماعًا ومشاركة سياسية واسعة. فبينما يهتم حزبا العدالة والتنمية والحركة القومية بربط معالجة القضية الكردية على المستويين القانوني والسياسي، بإبقاء النظام السياسي الحالي وضمان إعادة انتخاب أردوغان، يسعى حزب الشعب الجمهوري إلى أن يكون التقدم في القضية الكردية جزءًا من عملية ديمقراطية شاملة، ومنعه من أن يصبح أساسًا لخدمة طموحات أردوغان السياسية. وبين هذا وذلك، لا يريد حزب المساواة وديمقراطية الشعوب أن يؤدي الخلاف الذي قد ينشأ حول العملية الديمقراطية إلى إضاعة فرصة استعادة حقوق الأكراد، في حين تعارض بعض الجهات القومية مثل حزب الخير إعطاء الأكراد حقوقهم. وفي هذا السياق، يبدو أن حزب المساواة وديمقراطية الشعوب مهيأ للعب دور هام في معالجة الشكوك الناجمة عن اختلاف أولويات الأطراف الرئيسية في العملية، وضمان بقاء القضية الكردية ضمن الإطار السياسي والقانوني.
كذلك، فإن تصريحات المسئولين الرئيسيين الذين يقودون عملية الحل لا تتضمن رؤية سياسية شاملة للمضي قدمًا في المسار الديمقراطي، وقد جاء خطاب أردوغان في اليوم التالي لتسليم السلاح الرمزي، بأقل من آمال البعض مقارنة بالدعاية السياسية التي سبقته، حيث قدمه المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية، عمر جليك، بأنه خطاب تاريخي وهام، مما رفع التوقعات بشأن إعلانات سياسية محددة مثل إصدار عفو عام أو إطلاق مبادرة سياسية للقضية الكردية، غير أنه لم يتجاوز فعليًا التصريحات التقليدية، فقد تضمن الإشارة إلى تشكيل لجنة برلمانية للنظر في الخطوات التي يجب اتخاذها، وهو إجراء متوقع بالفعل من رئيس البرلمان نعمان كورتولموش. ختامًا، يعدّ إلقاء حزب العمال الكردستاني سلاحه نقطة محورية في مستقبل تركيا، غير أن تحقيق كامل أهدافها سوف يتوقف على إطلاق عملية ديمقراطية لا تزال تواجه تحديات جسيمة في ظل الظروف السياسية غير المواتية المتعلقة بملاحقة حزب الشعب الجمهوري، واستمرار النظر إلى التعددية والتنوع كعنصر مهدد للأمن والاستقرار، ومن ثم عدم قبول الهويات الثقافية والسياسية والإثنية المختلفة في المجال العام بشكل منفرد، بل من خلال صهرها في هوية جامعة، إضافة إلى غياب رؤية تركية واضحة بشأن مصير العناصر المسلحة لحزب العمال الذين سوف يسلمون أسلحتهم وما إذا كانت هناك آلية ما لإدماجهم في المجتمع التركي، حيث ترك الأمر المتعلق بالجوانب السياسية والقانونية للعملية إلى اللجنة البرلمانية التي سوف يتم تشكيلها لمعالجة الجوانب التشريعية.
