مثّلت الأحداث التي وقعت في محافظة السويداء في الفترة من 13 إلى 19 يوليو 2025 نقطة تحول كبيرة في مسار المشهد الانتقالي في سوريا بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024 وتولي هيئة تحرير الشام برئاسة أحمد الشرع مقاليد الأمور في البلاد. وتطرح هذه الأحداث تساؤلات حول أبعاد هذا المشهد المتشابك والنتائج والتداعيات التي يحتمل أن تترتب عليه، ولا سيّما فيما يتعلق بالمسار الانتقالي في سوريا وعلاقات الحكومة السورية مع الأطراف الداخلية والإقليمية.
استنتاجات أساسية
يمكن بناء على ما استقر عليه المشهد في السويداء بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في 19 يوليو 2025، التوصل إلى استنتاجات رئيسية للأحداث وما تخللها من تفاعلات عسكرية وسياسية داخلية وإقليمية ودولية، وذلك على النحو التالي:
تهدئة هشة: تظهر عملية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في السويداء تشابهًا كبيرًا مع مسار التوصل إلى الاتفاقات التي وُقعت في أحداث مشابهة مع الدروز، وخاصة تلك التي وقعت في جرمانا وصحنايا في نهاية أبريل وأول مايو 2025؛ إذ عمدت الحكومة السورية إلى التواصل مع الوجهاء وشيوخ العقل الأكثر ميلًا إلى التعامل مع الحكومة المركزية وغير المنخرطين في دعاوى الانفصال وطلب الحماية الدولية. ولذلك جرى التوصل إلى اتفاق 16 يوليو بالتنسيق بشكل أساسي مع شيخ العقل يوسف جربوع وليث البلعوسي القيادي في تجمع رجال الكرامة.
ولذلك كان مصير هذا الاتفاق مماثلًا لمصير اتفاق مايو 2025 بالفشل، خاصة بعدما أعلن الزعيم الروحي للدروز الشيخ حكمت الهجري رفضه لهذا الاتفاق وتأكيده على طلب الحماية الدولية، بما دفع إلى أن يكون الاتفاق الأخير لوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه يوم 19 يوليو قد تم بالتنسيق المباشر والوحيد مع الهجري دون غيره من شيوخ العقل؛ لضمان تنفيذه. إلا أن هذا الانقسام الكبير بين شيوخ العقل وكذا قادة الفصائل المسلحة في السويداء يمثل عاملًا مهمًا لأن يكون الاتفاق الأخير هشًا وعُرضة للاختراق والفشل في أي وقت.
يضاف إلى ذلك عامل شديد الأهمية وهو عدم وجود نص موحد لاتفاق وقف إطلاق النار؛ إذ ظهرت تباينات كبيرة بين نص الاتفاق الذي أعلنته وزارة الداخلية السورية وذلك الذي أعلنته الرئاسة الروحية للدروز. فقد تضمن اتفاق وزارة الداخلية بنودًا تتعلق بنشر حواجز للأمن الداخلي في مدينة السويداء والمناطق المجاورة لها، والتوافق على آلية لتنظيم السلاح الثقيل بالتعاون مع وزارتي الداخلية والدفاع، وتحقيق الاندماج الكامل لمحافظة السويداء ضمن الدولة السورية، وتأكيد سيادة الدولة الكاملة على جميع أراضي المحافظة، وإعادة تفعيل جميع مؤسسات الدولة في مناطق السويداء كافة.
وهي بنود تتشابه إلى حد كبير مع بنود اتفاق 16 يوليو الذي لم يصمد. فيما خلا نص الاتفاق الذي أعلنته الرئاسة الروحية للدروز من هذه البنود كاملة، ويقتصر في هذا الإطار على نشر حواجز تابعة للأمن العام خارج الحدود الإدارية لمحافظة السويداء، والخروج الآمن لأبناء العشائر من مناطق المحافظة.
ويعد هذا التباين في النصوص دافعًا أساسيًا لاحتمالات خرق الاتفاق في أي وقت نتيجة عدم تنفيذ بنوده، ولا سيّما إذا ما اقترن ذلك مع حالة التحشيد الطائفي المستمرة في السويداء، والانقسام بين المرجعيات الدرزية الدينية والعسكرية، وعدم السيطرة الكاملة على سلوك العناصر المنضوية في القوى الأمنية والعسكرية السورية، خاصة بعدما شهدته أحداث السويداء من اشتباكات وأعمال عنف متبادلة.
انخراط دولي وإقليمي واسع: كشفت عملية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في السويداء عن دفع إقليمي ودولي واسع نحو التوصل إلى هذه التهدئة في السويداء، بدافع أولي وأساسي وهو الحيلولة دون توسع الانخراط العسكري الإسرائيلي في المواجهة بعد أن قصفت إسرائيل القوات العسكرية السورية وأجبرتها على الانسحاب وقصفت مقر هيئة الأركان العامة ومحيط قصر الشعب بدمشق. ويظهر في هذا الإطار دور خاص لكل من الولايات المتحدة وتركيا والأردن، وهي الدول الثلاث التي تولت التواصل مع كل من الحكومة السورية وإسرائيل والدروز والعشائر العربية للتوصل إلى التهدئة واتفاق وقف إطلاق النار.
ويعطي هذا الموقف ملمحًا مهمًا عن محددات مواقف هذه الأطراف من المشهد السوري، حيث بدت الولايات المتحدة حريصة على عدم توسع نطاق التصعيد العسكري، ووضع حد سريع للانخراط الإسرائيلي في المشهد من خلال تحركات مكثفة للرئيس دونالد ترامب ووزير الخارجي ماركو روبيو ومبعوث واشنطن إلى سوريا وسفيرها لدى أنقرة توماس باراك؛ وهو ما يعني أنها لا تزال تراهن على حكومة أحمد الشرع وبقائه كأحد عناصر استراتيجيتها الإقليمية، بعد المسار الطويل الذي اتخذته طوال الشهور الماضية في تعزيز انفتاح الحكومة على المجتمع الدولي ورفع العقوبات عنها، على عكس إسرائيل التي بدا تحركها أقرب إلى إمكانية هز أركان النظام السوري والاستعداد لتصعيد المواجهة معه.
وقد أبرزت أحداث السويداء دورًا مهمًا للأردن في احتواء التصعيد، حيث كانت عمّان نقطة اتصال دبلوماسي مهمة بين جميع الأطراف المعنية بالأزمة؛ ارتباطًا بعوامل مهمة، أهمها الارتباط الكبير بين عمّان والعشائر العربية في جنوب سوريا، وكذلك تواصلها مع القيادات الدرزية.
تعجل الإدارة السورية: أدى الانفتاح الدولي السريع على الإدارة السورية الجديدة إلى تكثيف الإدارة جهودها ومساعيها لبسط السيطرة على كامل التراب السوري بصورة متعجلة لم تراعِ الواقع العسكري والطائفي في هذه المناطق. حيث مثّلت بداية الأحداث في السويداء فرصة للحكومة لفرض السيطرة الأمنية والعسكرية والإدارية على المحافظة، خاصة وأن الاتفاقات السابقة التي هدفت من خلالها إلى هذا الأمر لم تنفذ على أرض الواقع.
ولكن اصطدم هذا الهدف بعوامل أساسية على الأرض، الأول هو جاهزية الفصائل المسلحة الدرزية الرافضة لسيطرة الحكومة على المحافظة وخاصة المجلس العسكري للسويداء التابع للشيخ حكمت الهجري. والثاني هو التدخل الإسرائيلي الحاسم في رسائله وأدواته. أما العامل الثالث فهو سلوك العناصر المنضوية تحت القوى الأمنية والعسكرية، مما وضع الفصائل المؤيدة للاندماج مع الحكومة مثل أحرار الجبل ورجال الكرامة في موقف حرج جعلها ترفض هذه الأحداث، وتدفع باتجاه التماهي النسبي المؤقت مع الموقف الدرزي العام.
فشل مباحثات أذربيجان: كانت المفاوضات التي عُقدت لبحث تفاهمات أمنية في جنوب سوريا بين مسئولين سوريين وإسرائيليين في أذربيجان يوم 12 يوليو 2025 على هامش زيارة أحمد الشرع إلى باكو عاملًا حاسمًا في اندلاع أحداث السويداء. ويمكن التوصل إلى استنتاج بأن هذه المباحثات لم تنجح في التوصل إلى تفاهم بشأن الترتيبات الأمنية في جنوب سوريا، في ضوء إصرار إدارة الشرع على بسط سيطرة الدولة على كامل الأراضي السورية. وهو الأمر الذي يتناقض بشكل كامل مع الاستراتيجية الإسرائيلية التي طُبقت بالفعل مع سقوط نظام بشار الأسد بالتمدد في الجنوب السوري وتثبيت نقاط ارتكاز في القنيطرة وجبل الشيخ، وفرض منطقة منزوعة السلاح.
ومن ثم جاء انخراط الحكومة في أحداث السويداء لاختبار أمرين أساسيين، الأول هو مدى الدعم الأمريكي للحكومة في فرض سيادتها على كامل أراضيها، والثاني هو مدى كون إسرائيل عازمة على تنفيذ استراتيجيتها؛ فحدث التحرك العسكري الإسرائيلي الذي تجاوز الجنوب ليوصل رسائل مباشرة في عمق العاصمة دمشق، كتأكيد على اتساع نطاق الردع الإسرائيلي.
نتائج محتملة
تعزيز الانقسام المجتمعي والطائفي: تدفع أحداث السويداء وما تخللها من تداخل للعوامل الطائفية والعرقية إلى تعزيز وتكريس الانقسام في المجتمع السوري على الأسس الطائفية والعرقية، وذلك في ضوء عدد من المسببات: أولها الشحن الطائفي المكثف ضد الدروز في السويداء وخاصة بعد ما قامت به الفصائل المسلحة الدرزية بحق العناصر الأمنية والعسكرية ثم لاحقًا ما نتج عن الاشتباكات التي جرت بين هذه الفصائل والعشائر البدوية. وثانيًا تعزيز سردية مضادة للدروز في ضوء طلب الحماية الدولية وتحديدًا من جانب إسرائيل، وتدخل إسرائيل العسكري. أما المسبب الثالث فهو ما حدث من إخراج لعائلات العشائر العربية من السويداء بعد وقف إطلاق النار، مما يضفي طابعًا ثأريًا إضافيًا على العلاقة بين العشائر والدروز.
يضاف إلى هذه المسببات المرتبطة بشكل أو بآخر بالدروز ما يتعلق بالأقليات الأخرى في سوريا، فالعلويون في الساحل يرون ما جرى في السويداء امتدادًا للأحداث والانتهاكات التي ارتكبت بحقهم في مارس 2025، بما يجعلهم أقرب إلى الموقف الرافض لمركزية الحكومة السورية. أما الأكراد فيرون أن ما جرى في السويداء كان اختبارًا لمعركة مستقبلية كانت تعد لها الحكومة في مواجهة قوات سوريا الديمقراطية، خاصة مع التعزيزات العسكرية التي شهدتها مناطق ريف حلب على خطوط التماس بين الحكومة وقسد. ويرمي ذلك كله إلى القول إن ما جرى في السويداء وقبله ما حدث في جرمانا وصحنايا وقبل ذلك في الساحل هي متوالية مستمرة من التصعيد والحشد الطائفي التي يُتوقع استمرارها في ذات المناطق أو في مناطق أخرى، لا سيّما مع استمرار معضلة المقاتلين الأجانب وتنامي عدم الثقة بين المكونات السورية ذات الصبغة الطائفية أو العرقية والحكومة السورية.
تكريس المنطقة منزوعة السلاح: يؤكد التحرك العسكري الإسرائيلي اشتباكًا مع أحداث السويداء عزم إسرائيل على إبقاء منطقة جنوب سوريا منزوعة السلاح وخارج السيطرة الأمنية للحكومة السورية، تحت ذريعة تأمين حدودها، بالإضافة إلى اكتساب استراتيجيتها في استثمار ورقة الأقليات في الإقليم لبسط أوراق تأثير قوية في دول الإقليم وخاصة في سوريا. ما يشير إلى استمرار تعزيز علاقاتها مع الدروز ودعمهم ومنحهم ثقة في إمكانية تحقيق النموذج الفيدرالي في سوريا، على الأقل في الجوانب الأمنية. وبما يقود مستقبلًا إلى تسهيل تحقيق استراتيجية إسرائيل الكبرى ومشروع ممر داود الذي يعد الجنوب السوري مرتكزه الأساسي.
تعقد المباحثات الإسرائيلية السورية: على الرغم من التقدم الذي أُحرز في المباحثات الأولية أو الاستكشافية بين إسرائيل وسوريا لتوقيع اتفاقية أمنية ترتب تطبيعًا لاحقًا للعلاقات، فإن الواقع الحالي بعد أحداث السويداء يضع عوائق أمام تحقيق اختراقات كبيرة في مسار هذه المباحثات. ولكن استئناف هذه المباحثات سريعًا، بوساطة أمريكية، يجعل من الممكن أن ينتج عنها تفاهمات أولية يمكن البناء عليها.
تعقيد المسار الانتقالي: تسهم التطورات الناتجة عن أحداث السويداء في تعقيد المسار الانتقالي الذي يمتد حسب الإعلان الدستوري لمدة خمس سنوات، حيث تعزز هذه التطورات من التعقيدات المرتبطة بطبيعة الإجراءات التي اتخذتها الإدارة والتي تصب في مجملها في اتجاه تكريس الحكم الفردي لهيئة تحرير الشام وعدم الاكتراث بأهمية الحكم التشاركي في مجتمع شديد الانقسام السياسي والطائفي والعرقي مثل المجتمع السوري.
ولذلك من المتوقع أن تزداد الضغوط الدولية على الإدارة لتغيير هذا المسار والنهج في الحكم من جهة والإسراع في تفكيك معضلة المقاتلين الأجانب وشديدي التطرف الذين أُلحقوا بالقوات الأمنية والعسكرية. وهو الأمر الذي تشير إليه التصريحات الصادرة عن المسئولين الأمريكيين بعد أحداث السويداء، بالإضافة إلى طرح مشروع قانون في الكونجرس لمراجعة الإعفاءات عن العقوبات الموقعة على سوريا، وربط ذلك بإجراءات محددة منها عدم المشاركة في استهداف الأقليات الدينية.
ختامًا، تفرض أحداث السويداء وما سبقها من أحداث واشتباكات اتخذت الطابع الطائفي في سوريا على الإدارة السورية إجراء مراجعة لنمط الحكم خلال المرحلة الانتقالية بناء على ما أنتجته تجربة الأشهر السبعة الأخيرة، لا سيّما وأنه من المتوقع أن ترتب هذه الأحداث تناميًا للضغوط الدولية على الحكومة السورية، وتلويحًا بإمكانية التأثير على ما تحقق من انفتاح دولي واسع وإعادة دمج سوريا في المجتمع الدولي ودعم الحكومة سياسيًا واقتصاديًا.
