أسفرت انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشيوخ الياباني، المنعقدة يوم العشرين من يوليو 2025، عن تأكيد خسارة الائتلاف الحاكم، بقيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي وشريكه حزب “كوميتو”، لأغلبيته في مجلسي البرلمان الياباني.
تأتي هذه الانتخابات في أعقاب عدم تمكن الائتلاف الحاكم بزعامة رئيس الوزراء “شيغيرو إيشيبا” من حشد الأصوات الانتخابية خلال انتخابات مجلس النواب الأخيرة، التي عُقدت في أكتوبر 2024؛ الأمر الذي أسفر عن خسارة الائتلاف لأغلبيته داخل هذا المجلس.
وفي شأن الانتخابات الأخيرة، تجدر الإشارة إلى أن مجلس الشيوخ الياباني (الأقل قوة بين المجلسين في البرلمان الياباني) يتألف من 248 مقعدًا، ويُجرى انتخاب نصفها كل ثلاث سنوات. وبناءً عليه، جرى التنافس خلال الانتخابات الأخيرة على 125 مقعدًا، وقد حدد الائتلاف الحاكم هدفه من الانتخابات بتحقيق أغلبية بسيطة بالمجلس، بما يعني حاجة كلا الحزبين للفوز بخمسين مقعدًا لإضافتهما إلى 75 مقعدًا التي لديهم بالفعل. ومع ذلك، فاز الحزب الليبرالي الديمقراطي بـ 39 مقعدًا، بينما فاز حزب كوميتو بـ 8 مقاعد. ومن ثم، يمتلك الائتلاف الحاكم الآن 122 مقعدًا؛ أي أقل من الهدف المنشود.
ومنذ تأسيسه عام 1955، هيمن الحزب الليبرالي الديمقراطي على الحياة السياسية في اليابان، باستثناء فترتين قصيرتين خلال عامي 1993-1994، و2009-2012. وبرغم أنه لا يزال يمثل الكتلة الأكبر في مجلسي البرلمان، فلأول مرة منذ تأسيسه، يحكم زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي البلاد دون أغلبية في هيئة تشريعية واحدة على الأقل؛ الأمر الذي يثير التساؤل حول ما تحمله نتائج هذه الانتخابات من دلالات وتداعيات على السياسة الداخلية اليابانية.
أولًا: دلالات النتائج
خلال وقت قصير من توليه منصبه كرئيس للوزراء في الأول من أكتوبر 2024، حل رئيس الوزراء “إيشيبا” البرلمان ودعا إلى إجراء انتخابات قبل عام من الموعد المحدد، أملًا في تأمين تفويض شعبي أكثر قوة يُمكّنه من تنفيذ أجندته السياسية. ومع ذلك، أثبتت نتائج الانتخابات بكلا المجلسين مدى التراجع بشعبية الحزب الليبرالي الديمقراطي؛ الأمر الذي يمكن تفسيره تبعًا لعدد من الأسباب، وذلك على النحو التالي:
1- تباين الرؤى بشأن أولوية القضايا:
أظهرت الحملة الانتخابية السابقة للانتخابات تباين رؤى الائتلاف الحاكم والمواطنين بشأن القضايا ذات الأولوية. ففي حين استند الخطاب الدعائي لقادة ومرشحي الحزب على أولوية معالجة القضايا ذات الأبعاد الدولية، تركزت مطالب الناخبين حول أولوية حلحلة الأزمات الداخلية ذات الصلة المباشرة بأحوالهم المعيشية.
اتسم خطاب الحزب الليبرالي الديمقراطي خلال حملة الانتخابات بكونه أكثر تركيزًا على إنجازات الماضي، مُراهنًا على أن هيمنته طويلة الأمد بالحياة السياسية ستكفل الحفاظ على أغلبيته البرلمانية. وبناءً عليه، خاض رئيس الوزراء الياباني حملته الانتخابية من خلال التأكيد على أهمية استمرار قيادة حزبه في مواجهة ضغوط التعريفات الأمريكية، وما تفرضه البيئة الأمنية المحيطة باليابان من تهديدات على الأمن القومي للبلاد.
واتصالًا بذلك، أشار بيان صادر عن الحزب قبل انعقاد الانتخابات إلى أنه “في الوقت الحاضر، أصبح الاقتصاد العالمي غير مؤكد بشكل متزايد بسبب سياسات التعريفات الجمركية التي تنتهجها الولايات المتحدة، وأصبح المجتمع الدولي غير مستقر بشكل أكبر بسبب تصاعد الأوضاع في أوكرانيا والشرق الأوسط“.
وأضاف البيان بأنه “في مثل هذه البيئة الهشة، إذا انشغلنا فقط بالقضايا المباشرة وواصلنا سياسات قصيرة النظر وشعبوية، فإننا نخاطر بترك مشاكل خطيرة لمستقبل اليابان. ولأننا نعيش في عصرٍ متقلب، علينا أن نواجه الواقع الراهن بصدقٍ ونمارس سياسةً نزيهة. هل سننقل العبء إلى الأجيال القادمة لمجرد مكاسب عابرة، أم سنبني حاضرًا راسخًا يتطلع إلى المستقبل؟.. باعتبارنا حزبًا سياسيًا مسئولًا، فإننا عازمون على مواصلة السياسات التي تتحمل المسئولية أمام الأجيال القادمة.”
ومع ذلك، أعادت نتائج انتخابات مجلس الشيوخ التأكيد على خطأ الافتراضات التي بنى عليها الحزب حملته الانتخابية، فحينما سُئل عن السبب الجذري لهزيمة الحزب الليبرالي الديمقراطي، أوضح “إيشيبا” أنه من الصعب تحديد عامل محدد. ولكنه أقرّ بأن الحزب لم يُقدّم ردودًا حاسمة على حجج الأحزاب الأخرى بشأن مجالات سياسية محددة، مثل الإصلاح السياسي، وتدابير مواجهة ارتفاع الأسعار، والزيادة الكبيرة في أعداد المقيمين الأجانب في اليابان للمساعدة في سد النقص في العمالة.
ومن ثم، تحمل إجابة “إيشيبا” إقرارًا من جانب الحزب الليبرالي الديمقراطي بتقصيره في معالجة مجموعة من القضايا المحلية الرئيسية، والتي شكلت جوهر اهتمام الناخبين خلال الفترة الماضية، وهو ما يمكن رؤيته على النحو التالي:
أ. ارتفاع الأسعار: أظهر استطلاع رأي أجرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (NHK) أوائل يوليو الجاري تصدر ملف ارتفاع الأسعار وتكاليف الضمان الاجتماعي الباهظة قائمة القضايا المُلحة للناخبين.
فخلال الأشهر الأخيرة، لم تتمكن حكومة “إيشيبا” من اتخاذ إجراءات فاعلة من شأنها معالجة استياء المواطنين إزاء ارتفاع الأسعار، لا سيما أسعار السلع الأساسية كالأرز الذي يعد الغذاء الأساسي للأسر اليابانية، وانخفاض الدخل.
وفي حين دعت جميع أحزاب المعارضة إلى خفض الضرائب، خاصة ضرائب الاستهلاك، لتخفيف حدة التضخم، جادل الائتلاف الحاكم بأنه من شأن التخفيضات الضريبية تهديد استدامة المالية العامة. ووفقًا لرئيس الوزراء الياباني، فإن “ضريبة الاستهلاك أداة صالحة طويلة الأجل لتمويل برامج الرعاية الاجتماعية، والتي تحتاجها البلاد بشدة في ظل الأزمة الديموغرافية المستمرة“. وبناءً عليه، تعهد الائتلاف بتوزيع مساعدات نقدية على الجميع، بما في ذلك المقيمون الأجانب، وتقديم دعم مستهدف لتربية الأطفال والأسر ذات الدخل المنخفض. وفي هذا الإطار، تمثل الاقتراح الحكومي في توزيع دعم قدره 20 ألف ين (حوالي 135 دولارًا) للشخص الواحد، ومضاعفته إلى 40 ألفًا لكل طفل أو لكل بالغ من ذوي الدخل المنخفض. ومع ذلك، لم تلقَ الفكرة أي قبول شعبي، إذ لم يتجاوز تأييد هذه الفكرة نسبة 17.9%. في المقابل، حظي اقتراح المعارضة بخفض ضريبة الاستهلاك بتأييد جماهيري بلغت نسبته نحو 76.7%.
ب. أوضاع المقيمين الأجانب: على مدى العقد الماضي، أثار الوجود المتزايد للمقيمين الأجانب في البلاد، بغرض شغل الوظائف الشاغرة نتيجة انخفاض عدد السكان في سن العمل، بالإضافة إلى تنامي أعداد السياح، ردود فعل متباينة داخل المجتمع الياباني. ومع ذلك، لم تشغل هذه القضية مساحة في النقاش العام، مثلما كان الوضع خلال الانتخابات الأخيرة.
تقليديًا، كانت اليابان حذرة بشأن الهجرة، ولكن في مواجهة شيخوخة السكان، خففت الحكومة قوانين الهجرة في السنوات الأخيرة في محاولة لتعزيز القوى العاملة. وبحلول نهاية عام 2024، بلغ عدد المقيمين الأجانب في اليابان نحو 3.8 مليون مقيم، بما يشكل نحو 3% من إجمالي سكان البلاد.
وتبعًا لبيانات المنظمة الوطنية للسياحة، وصل عدد السياح إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند حوالي 36.9 مليون سائح عام 2024. وقد تسببت الأعداد المتزايدة للسياح في مشاكل بالمدن المكتظة بالزوار، إذ يتصرف بعضهم بشكل سيء؛ مما أسفر عن استنزاف الموارد مثل مياه الينابيع الساخنة الشهيرة بالبلاد.
وقد أدت الظروف الاقتصادية الصعبة للمواطنين اليابانيين، والتي تفاقمت جراء ضعف عملة الين، إلى تغذية مشاعر كراهية الأجانب؛ إذ يرى البعض في استمرار تدفق السياح والمقيمين الأجانب إلى اليابان سببًا في ارتفاع الأسعار بالنسبة لليابانيين. كما تُثار مخاوف محلية بشأن احتمال تضرر متوسط الأجور اليابانية نتيجة الاعتماد المتزايد على العمالة الأجنبية، وذهب البعض إلى زعم بأنه من شأن عدم توصل العمال الأجانب باليابان إلى وظائف جيدة أن يؤدي إلى ارتفاع معدلات الجريمة بالبلاد.
2. استمرار ظلال قضية التمويل السياسي:
في استطلاع للرأي أُجري في يونيو 2025، حصلت حكومة “إيشيبا” على نسبة تأييد 32% فقط، بينما بلغت نسبة عدم تأييدها 52%.
لا يقتصر تراجع التأييد الشعبي لحكومة “إيشيبا” إلى عدم قدرة الحكومة على معالجة الأزمة الاقتصادية بالبلاد، إذ لا تزال وقائع أكبر قضية تمويل سياسي منذ عقود، والتي عصفت بحكومة رئيس الوزراء الياباني السابق “فوميو كيشيدا” ماثلة في أذهان الناخبين، لا سيما قاعدة المؤيدين التقليديين للحزب.
أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة كيودو للأنباء، أوائل يوليو 2025، أن ما يقدر بنحو 57.1% من المستطلع رأيهم قد اعتبر قضية الأموال السياسية للحزب الليبرالي الديمقراطي مسألة مهمة في عملية التصويت.
تعود القضية إلى أواخر عام 2023، حين تم الكشف عن عدم إبلاغ عديد من سياسيي الحزب، بشكل صحيح، عن التمويل الذي تلقوه من فاعليات جمع التبرعات للحزب؛ حيث زُعم أنه بين عامي 2018 و2022 تم تحويل نحو 580 مليون ين إلى صناديق سرية. أسفرت تلك القضية عن قيام رئيس الوزراء الياباني السابق بإقالة أعضاء مجلس الوزراء المتورطين، علاوة على تعديله قانون الأموال السياسية في البلاد. كما عاقب الحزب بعض نوابه الذين تم ضبطهم وهم يخفون أموالًا سياسية. ومع ذلك، وُصفت هذه الإجراءات بأنها كانت معتدلة إلى حد ما. ونتيجة لاستمرار الانتقادات العلنية الموجهة للحزب وحكومته، أعلن رئيس الوزراء السابق “فوميو كيشيدا” في أغسطس 2024 عن عدم ترشحه لإعادة انتخابه كرئيس للحزب الليبرالي الديمقراطي.
ورغم منع الحزب، رسميًا، لنحو اثني عشر من السياسيين المتورطين في قضية الأموال السياسية، سمح الحزب لمعظم الآخرين بالترشح في دوائرهم الانتخابية خلال انتخابات مجلس النواب الأخيرة. إذ خاض ستة وأربعون سياسيًا لهم صلة بهذه القضية تلك الانتخابات، وكان من بينهم 34 مرشحًا خاضوا هذه الانتخابات تحت مظلة الحزب الليبرالي الديمقراطي. وقد أسفرت نتائج الانتخابات عن خسارة 28 مرشحًا، وضمان الـ18 الآخرين لمقاعدهم النيابية.
3- صعود الشعبوية:
سلطت هذه الانتخابات الضوء على تنامي توجه الناخبين نحو الأحزاب الشعبوية. فمن ناحية، تمكن الحزب الديمقراطي الدستوري الياباني، حزب المعارضة الرئيسي، من الحفاظ على عدد المقاعد السابقة، مستفيدًا بشكل محدود من استياء الناخبين. في المقابل، أسهمت المعارضة الشعبية المتزايدة للحزب الليبرالي الديمقراطي في تحقيق أحزاب المعارضة الصغيرة المكاسب الأبرز؛ حيث فاز الحزب الديمقراطي من أجل الشعب (DPFP) بـ 17 مقعدًا وزاد إجمالي مقاعده إلى 22. وينتمي الحزب إلى طيف اليمين الوسط، ويدعو إلى سياسات اقتصادية تحظى بشعبية بين الناخبين الشباب كاقتراحه إجراء زيادات على صافي الدخل.
فيما كانت المفاجأة الأبرز خلال هذه الانتخابات متمثلة في حزب سانسيتو، الذي تأسس في أبريل 2020، وينتمي إلى طيف اليمين الشعبوي، وكان يأمل في الفوز بستة مقاعد. ومع ذلك، فقد أسفرت الانتخابات عن ارتفاع عدد مقاعده بمجلس الشيوخ من مقعد واحد إلى 15 مقعدًا، ليكون بذلك الحزب هو رابع أكبر قوة معارضة بالمجلس، بعد الحزب الديمقراطي الدستوري الياباني، والحزب الديمقراطي من أجل الشعب وحزب الابتكار الياباني. وقد أعرب الحزب، الذي يشغل حاليًا ثلاثة مقاعد في مجلس النواب، عن أمله في الانضمام إلى أي حكومة ائتلافية بعد انتخابات مجلس النواب المقبلة.
يتميز حزب سانسيتو الشعبوي الناشئ بموقفه الأكثر تشددًا تجاه الأجانب، وهو ما انعكس في شعاره الانتخابي “اليابان أولًا”، المستوحى من شعار الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، “أمريكا أولًا”. وفي هذا الإطار، يقترح الحزب إنشاء وكالة جديدة للتعامل مع السياسات المتعلقة بالأجانب، محذرًا من “الغزو الصامت للأجانب”. ويدعم الحزب فرض قيود على عدد المقيمين الأجانب في كل بلدة أو مدينة، وفرض مزيد من القيود على الهجرة والمزايا المتاحة للأجانب، وتصعيب الحصول على الجنسية.
ويشار هنا إلى سببين رئيسيين وراء دعم الناخبين لحزب “سانسيتو”. فمن ناحية، أسهم استخدام الحزب لوسائل التواصل الاجتماعي في جذب الناخبين الأصغر سنًا. من ناحية أخرى، لاقى شعار “اليابان أولًا” صدى لدى بعض المحافظين، بما أدى إلى تقليص قاعدة الدعم المحافظة للحزب الليبرالي الديمقراطي، والذين اعتبروا رئيس الوزراء “إيشيبا” بأنه ليس محافظًا بما فيه الكفاية. وقد ساد هذا الرأي بشكل أكبر بين عديد من أنصار رئيس الوزراء السابق “شينزو آبي”، إذ يعتقدون أن “إيشيبا” لا يملك وجهات نظر قومية بشأن التاريخ، ولا يملك وجهات نظر قوية ضد الصين مثل تلك التي كان يملكها “آبي”.
4- التحولات داخل المجتمع الياباني:
سلطت نتائج الانتخابات الضوء على اتساع الفجوة بين الأجيال في اليابان، فبينما انقسم تصويت الناخبين من كبار السن بين كلٍ من الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب كوميتو، والحزب الديمقراطي الدستوري الياباني، نجحت الأحزاب الجديدة في استقطاب الناخبين الشباب عبر بث رسائل تتناسب مع رؤاهم، بما يعبر عن بداية محتملة لتغيُّر السياسة اليابانية نحو أن تصبح أكثر تنوعًا.
اعتمدت الأحزاب الجديدة على مخاطبة الناخبين الأصغر سنًا الذين يشعرون بأنهم مثقلون بالضرائب لدفع تكاليف تقاعد الأجيال الأكبر سنًا؛ الأمر الذي انعكس في تعهد هذه الأحزاب برفع الأجور المنخفضة، وتقليص عدد العمال الأجانب، والحد من هيمنة الأجيال الأكبر سنًا من الناخبين على السياسة.
فيما اجتذب حزب “سانسيتو” دعمًا قويًا من الناخبين الذين تتراوح أعمارهم بين الأربعينيات والخمسينيات. ويعد هؤلاء الناخبون جزءًا مما يُسمى بالجيل الضائع في اليابان، وهي فئة دخلت سوق العمل بين عامي 1993 و2004، وقد شهدت هذه الفترة تجمد سوق العمل في اليابان تقريبًا، وانتهى الأمر بعديد منهم إلى العمل بدوام جزئي أو العمل الحر. لذا؛ لاقت رسالة الحزب صدىً لديهم.
وعلى الصعيد المقابل، واجه حزب كوميتو صعوبة في الاحتفاظ بمقاعده، نتيجة تراجع نفوذ قاعدته الشعبية المسنة. ومن ثم، لا تشير التحولات بالمشهد الانتخابي إلى تحديات آنية تواجه الائتلاف الحاكم فقط، وإنما تكشف عن تغييرات هيكلية أعمق في قاعدة الناخبين قد تُفضي إلى اكتساب الأحزاب الجديدة قواعد شعبية تترجم في صورة حضور سياسي متزايد، بما يؤهلهم للمشاركة بحكومة ائتلافية مقبلة، أو ربما تدفع هذه التغييرات إلى بروز أحزاب سياسية جديدة في المستقبل.
ثانيًا: تحديات إضافية
تفرض الانتخابات الأخيرة مجموعة من التحديات التي ينبغي على حكومة رئيس الوزراء “شيغيرو إيشيبا” مواجهتها والتعامل معها، وذلك على النحو التالي:
1- صعوبة تمرير القرارات التشريعية والقوانين:
في حين لا يحق لمجلس الشيوخ تعيين رئيس وزراء، أو إجراء تصويت بحجب الثقة، أو إيقاف إقرار الموازنة، فإنه يستطيع تأخير أو عرقلة إقرار معاهدات وصفقات تجارية وتشريعات أخرى؛ مما قد يؤدي إلى جمود في عملية صنع السياسات. في عام 2008، على سبيل المثال، نجح مجلس الشيوخ في منع ترشيح الحكومة لمنصب محافظ بنك اليابان.
وفي سبيل تجنب الجمود في عملية صنع السياسات، استمرت حكومة رئيس الوزراء “إيشيبا” في قبول مطالب المعارضة لإقرار الميزانيات والقوانين في البرلمان. إذ قبلت الحكومة مطلب الحزب الديمقراطي من أجل الشعب برفع الحد الأدنى لضريبة الدخل لإقرار الميزانية التكميلية للعام المالي 2024. وفيما يتعلق بميزانية السنة المالية 2025، فقد تمكنت الحكومة من التعاون مع حزب الابتكار الياباني من خلال قبول مقترح الحزب لجعل التعليم الثانوي مجانيًا. كما قبلت الحكومة مقترح الحزب الديمقراطي الدستوري الياباني لإصلاح نظام التقاعد.
ومن المتوقع في هذا الإطار أن تواجه الحكومة اليابانية تحديات خلال محاولتها إقرار الميزانية الإضافية للعام المالي 2025، في الخريف المقبل؛ إذ يسعى الائتلاف الحاكم إلى إعادة طرح مشروع الإعانات النقدية في سبيل مواجهة ارتفاع الأسعار. في المقابل، ترفض المعارضة هذه الخطة، وتصفها بـ”الإنفاق غير المشروع”.
2- تحالفات مصلحية:
استبعدت أحزاب المعارضة الرئيسية الانضمام إلى الائتلاف الحاكم، فيما أكد البعض منهم انفتاحهم على التعاون بشأن كل سياسة على حدة.
وبحسب حزب الابتكار الياباني، تكتسب انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة أهمية استثنائية، في ظل عدم امتلاك الائتلاف الحاكم سوى أقلية في مجلس النواب. ومن ثم، تجد حكومة رئيس الوزراء “شيغيرو إيشيبا” نفسها مضطرة إلى طلب التعاون من أحزاب المعارضة للمضي قدمًا في التشريعات. ويمثل هذا فرصة نادرة ومهمة للمعارضة -بما في ذلك حزب الابتكار الياباني- للوفاء بوعودها السياسية.
في المقابل، صرح زعيم الحزب الديمقراطي الدستوري الياباني، “يوشيهيكو نودا”، بأن “أولويته هي تشكيل تحالف بين أحزاب المعارضة، مضيفًا أن “الرأي العام رفض بوضوح حكومة إيشيبا”.
وفي ضوء الانقسامات السياسية والأيديولوجية الكبيرة بين أحزاب المعارضة في اليابان، من المستبعد تشكيل حكومة ائتلافية بقيادة المعارضة، وهو الأمر الذي أكده زعيم حزب الابتكار الياباني “هيروفومي يوشيمورا”، والذي وصف الفكرة بأنها “غير واقعية”. وأضاف عضو آخر بالحزب الديمقراطي من أجل الشعب بأنه لا يمكن لحزبه التعاون مع الحزب الديمقراطي الدستوري الياباني لأنه لم يقدم خطة لكيفية الحكم.
ومع ذلك، قد تتجه المعارضة إلى البحث فيما بينها عن القواسم المشتركة بهدف ممارسة الضغط على الحكومة الائتلافية. وبحسب “يوشيهيكو نودا”، “نحن حريصون على التحدث بصراحة مع أحزاب المعارضة الأخرى حول ما يمكننا الاتفاق عليه“. وفي هذا السياق، يأمل “نودا” في استخدام مشروع قانون لإنهاء الضريبة المؤقتة على الغاز، والذي قدّمه الحزب الديمقراطي الدستوري الياباني (CDPJ) بالاشتراك مع ستة أحزاب معارضة أخرى، والتعهدات التي قطعتها الأحزاب خلال الانتخابات بخفض أو إلغاء ضريبة الاستهلاك، كخطوات أساسية لتشكيل جبهة موحدة ضد الحكومة.
3- مخاوف مالية:
خلال الفترة السابقة لعقد الانتخابات، أثار تنامي احتمالات خسارة الائتلاف الحاكم لأغلبيته قلق المستثمرين بالفعل؛ مما أدى إلى ارتفاع العائدات على الديون الحكومية وسط مخاوف متزايدة بشأن ارتفاع الإنفاق العام. وأبدى المستثمرون بالسوق الياباني قلقهم من أن يؤدي وضع حكومة “إيشيبا” باعتبارها حكومة أقلية إلى دفع الائتلاف الحاكم نحو تقديم تنازلات للمعارضة، بما في ذلك خفض ضريبة الاستهلاك.
ومن ثم، تتجه الأنظار حاليًا نحو كيف ستتوصل الحكومة اليابانية إلى تسويات مع المعارضة، خاصة تلك المرتبطة بمطالب المعارضة بخفض ضريبة الاستهلاك، والتي بحسب عديد من المحللين، في حال تطبيقها، من المرجح أن تضع اليابان رهن مزيد من الضغوط المالية، والتي لا يمكن أن تتحملها الدولة الأكثر مديونية بالعالم.
ثالثًا: مستقبل الحكومة الائتلافية
لا يترتب عن الخسارة الأخيرة بانتخابات مجلس الشيوخ تغيير فوري بالحكومة؛ وذلك لأن مجلس الشيوخ يفتقر إلى صلاحية تقديم اقتراح بسحب الثقة من الحكومة. ومع ذلك، تدفع هذه الخسارة نحو تعميق حالة عدم اليقين بشأن مصير الحكومة الائتلافية والاستقرار السياسي في اليابان.
في السنوات الأخيرة، عادةً ما أدت مثل هذه الهزيمة الانتخابية إلى استقالة رئيس الوزراء. وكانت المرة الأخيرة التي خسرت فيها حكومة الحزب الليبرالي الديمقراطي الأغلبية في مجلس الشيوخ في عام 2007، خلال الفترة الأولى لرئيس الوزراء “شينزو آبي”، الذي استقال بعد فترة وجيزة من تلك الانتخابات.
من جانبه، نفى رئيس الوزراء الياباني، بشكل متكرر، وجود نية لديه لتقديم الاستقالة؛ إذ لا يزال عليه معالجة عديد من الأزمات، من ضمنها الكوارث الطبيعية، وشيخوخة السكان، وارتفاع الأسعار بوتيرة أسرع من الأجور، وأكد على تحمله مسئولية التعامل مع هذه المشاكل تجاه الأمة، وعدم سماحه -ولو للحظة واحدة- بحدوث فراغ سياسي. وأعرب أيضًا عن رغبته في إجراء نقاشات مع أحزاب أخرى للتوصل إلى سياسات مسئولة.
ومع ذلك، يظل من المحتمل خلال الفترة القادمة تشكُّل محاولات من شأنها سحب الثقة من حكومة “إيشيبا”، سواء من قبل المعارضة أو حتى من داخل الحزب الليبرالي الديمقراطي.
في أعقاب الإعلان عن نتائج الانتخابات، صرح رئيس الحزب الديمقراطي الدستوري الياباني بأنه “من الممكن أن يقدم اقتراحًا بسحب الثقة من حكومة إيشيبا”. ومع ذلك، قد يظل هذا التصريح محل اقتراح فقط دون تنفيذ، بالنظر إلى حالة انقسام المعارضة اليابانية، والتي لا تستطيع بموجبها تشكيل أي بديل مستقر. وفقط إذا تمكنت المعارضة من تنظيم صفوفها، سيصبح من المحتمل أن تتقدم المعارضة بتقديم اقتراح بسحب الثقة لإسقاط الحكومة.
وبالتالي، يمكن القول بأن التحدي الأكبر أمام حكومة “إيشيبا” يأتي من داخل الحزب الليبرالي الديمقراطي. فقبل فرز جميع الأصوات، طالب أعضاء بالحزب تقديم رئيس الوزراء “إيشيبا” استقالته، وتحمُّل مسئولية الخسائر الانتخابية المتتالية. وفي حال استجاب “إيشيبا” لهذه المطالب، سيتجه الحزب نحو إجراء انتخابات داخلية مبكرة لخلافة رئيس الوزراء “شيغيرو إيشيبا” على زعامة الحزب ورئاسة الحكومة. ويبرز في هذا الصدد مجموعة من المرشحين المحتملين، من بينهم “ساناي تاكايشي”، التي جاءت في المركز الثاني بعد “إيشيبا” في انتخابات رئاسة الحزب المنعقدة في سبتمبر 2024؛ كما أنها أعلنت مؤخرًا صراحة عن نيتها قيادة كلٍ من اليابان والحزب الليبرالي الديمقراطي. هذا بالإضافة إلى “تاكايوكي كوباياشي” وزير الأمن الاقتصادي السابق، و”شينجيرو كويزومي”، وزير الزراعة الحالي، والذي تولى مؤخرًا مسئولية معالجة أزمة ارتفاع أسعار الأرز، عبر تحرير كميات كبيرة من الأرز المخزن، وهو ما أسهم في انخفاض سعر الأرز بنسبة 2%.
وختامًا، في ظل ما تمر به اليابان من تحديات اقتصادية وأمنية، قد يفضل المعارضون لحكومة “إيشيبا” عدم الدفع في اتجاه سحب الثقة، لا سيما بعد نجاح الحكومة، يوم 22 يوليو 2025، في التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة. وبحسب ما أعلنه الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، وافقت اليابان على فتح أسواقها أمام مزيد من واردات السيارات والأرز الأمريكي، بالإضافة إلى استثمار 550 مليار دولار في الولايات المتحدة. في المقابل، ستفرض واشنطن تعريفة جمركية على الصادرات اليابانية، بما في ذلك صادرات السيارات وقطع غيارها، بنسبة 15%، وهي أقل من نسبة 25% التي هدد بها “ترامب” سابقًا.
وعلى الرغم من أن الاتفاق ليس مثاليًا، بالنظر إلى ما سيرتبه من تأثير في الاقتصاد الياباني، فإنه أفضل من حالة عدم الاتفاق، بما يعني فرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية شاملة، لن يقتصر تأثيرها السلبي في أرباح كبار المُصدّرين اليابانيين، مثل “هوندا” و”نيسان” و”تويوتا”، وإنما قد تُفاقم أيضًا نقاط الضعف الخفية في الاقتصاد الياباني.
وبناءً على ما تقدم، من المتوقع استمرار الوضع الراهن؛ حيث ستواصل الحكومة الائتلافية بقيادة “شيغيرو إيشيبا” التفاوض وبناء شراكات مرحلية مع المعارضة، تبعًا لمتطلبات كل قضية على حدة. كما قد تضطر الحكومة إلى الاستمرار في تقديم تنازلات للمعارضة بهدف كسب الدعم، وهو الأمر الذي ستوظفه المعارضة من جانبها بهدف تبني الحكومة لسياساتها الحزبية. فيما ستظل قدرة الحكومة على معالجة الوضع الاقتصادي وارتفاع الأسعار بمثابة عامل الحسم المحدد لاستمرار عمل هذه الحكومة.
نائب رئيس وحدة الدراسات الاسيوية
