طبيعة المشهد الحالي
تعديل النظام الانتخابي: يختلف النظام الانتخابي الذي ستجري بموجبه انتخابات 2025 عن تلك الانتخابات الأخيرة التي جرت عام 2021؛ إذ اعتمد مجلس النواب في مارس 2023 تعديلًا لقانون الانتخابات يعيد العمل بنظام “سانت ليجو” بمعامل قسمة 1.7 الذي كان معمولًا به في السابق ويجعل المحافظة دائرة واحدة[1][2] والذي جرى تعديله بعد الحراك الشعبي في 2019 لتُجرى انتخابات 2021 بنظام الدوائر المتعددة، بما أتاح المجال بشكل أكبر للأحزاب الصغيرة والمرشحين المستقلين على المقاعد الفردية.
ويكتسب هذا التعديل أهمية كبيرة بالنظر إلى عدة اعتبارات؛ أولها: أن هذا النظام يجعل المنافسة أقل حدة؛ إذ يجعل القوائم الكبرى هي القادرة فقط على المنافسة في مجمل المحافظة وخاصة في المحافظات الكبرى في حين لا يتمكن القوائم الصغيرة أو المرشحون الفرديون من ذلك لعوائق تنظيمية ومالية وإعلامية.
وثانيًا: أن تعديل النظام الانتخابي يظهر رغبة القوى السياسية الكبرى في العراق في عدم تكرار ما حدث في انتخابات 2021 من حيث وجود أعداد كبيرة من المستقلين -إلى جانب الأكثرية التي حازها التيار الصدري- حيث بلغ عددهم 30 نائبًا. وثالثًا: أن هذا النظام الانتخابي يحد من قدرة الأحزاب والقوائم والمرشحين المنتمين إلى الحراك الشعبي أو ما يسمى في العراق “حراك تشرين” من الوصول بصورة كبيرة إلى البرلمان، وذلك بعدما استطاعوا أن يحققوا في الانتخابات الماضية اختراقًا مهمًا بحصول قوائمهم -إلى جانب المرشحين الفرديين الذين كانوا ضمن المستقلين- على نحو 18 مقعدًا[3].
ووفق هذا الإطار يتنافس 7768 مرشحًا على مقاعد مجلس النواب الـ 329، منهم 5520 من الذكور و2248 من الإناث[4]. ويندرج هؤلاء المرشحون ضمن 31 تحالفًا سياسيًا و38 حزبًا و79 مرشحًا مستقلًا سجلوا رسميًا للمشاركة في الانتخابات[5]. فيما يحق لنحو 30 مليون عراقي من أصل 46 مليونًا التصويت في هذه الانتخابات.
الانقسام الشيعي: يمثل الانقسام بين الأحزاب والقوى الشيعية الإطار العام للتنافس في هذه الانتخابات التشريعية، وهو أحد المظاهر الرئيسة لانتخابات عام 2021 وما نتج عنها من أزمة سياسية؛ فبعدما اتحدت القوى السياسية الشيعية ضمن الإطار التنسيقي لها في مواجهة التيار الصدري؛ وتمكنت لاحقًا من تشكيل حكومة جديدة وفق الأطر التقليدية ما بعد 2003؛ أي: حكومة توافق وليس حكومة أغلبية، برئاسة محمد شياع السوداني.. ظهرت الانقسامات والخلافات بين قوى الإطار التنسيقي بشكل واضح، خاصة مع توجه “السوداني” إلى الموازنة بين الارتباط التقليدي بإيران والسعي إلى تحقيق تقدم في العلاقات مع الولايات المتحدة.
وعلى الرغم من إعلان الإطار التنسيقي في أبريل 2025 خوضه الانتخابات بقوائم متعددة تلتئم عقب نتائج الاقتراع لتشكيل كتلة الإطار التنسيقي التي تضم جميع أطرافه[6]، وما يدل عليه هذا القرار ظاهريًا من انقسام بين أطراف الإطار؛ فإنه لا يعد دليلًا بارزًا على هذا الانقسام، لا سيّما وأنه يتسق فعليًا مع توجهات الأطراف المنضوية في الإطار والتباينات القائمة فيما بينها وحقيقة أن هذا الإطار لم يتشكل إلا لمواجهة التيار الصدري وتوجهه لتشكيل حكومة أغلبية وليس حكومة توافق تراعي المصالح الشيعية كما هو معتاد. ومن ثم فإن خوض أطراف الإطار الانتخابات بقوائم متعددة هو السبيل الأمثل لكل منها، مع تكوينها فيما بعد كتلة برلمانية موحدة حسبما تفضي إليه نتائج الانتخابات.
إلا أننا نجد هذا الانقسام الشيعي واضحًا في ملمحه الأبرز وهو قرار رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خوض الانتخابات وبقائمة منفصلة عن قائمة حزب الدعوة الذي ينتمي إليه ويرأسه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي. فقد أعلن السوداني في مايو 2025 عن تشكيل “ائتلاف الإعمار والتنمية” الذي يضم سبع كتل وتيارات هي: تيار الفراتين، وتحالف العقد الوطني، وائتلاف الوطنية، وتحالف إبداع كرباء، وتجمع بلاد سومر، وتجمع أجيال، وتحالف حلول الوطني[7]. وهو الائتلاف الذي توسع ليضم أكثر من 50 نائبًا بالبرلمان الحالي، إضافة إلى نواب ووزراء سابقين.[8] ويمكن قراءة ذلك في أن السوداني يسعى إلى ترسيخ موقعه كقطب قيادي داخل الإطار الشيعي، وفرض نفسه لاعبًا في معادلة ما بعد الانتخابات[9].
الانسحاب والمقاطعة: تتسم الانتخابات التشريعية المقبلة بسمة جوهرية مختلفة عن انتخابات 2021 وهي عدم مشاركة التيار الوطني الشيعي الذي يتزعمه مقتدى الصدر، بعد أن أعلن “الصدر” مقاطعته للحياة السياسية إثر الأزمة التي اندلعت عقب الانتخابات الماضية وفشل خلالها في تشكيل حكومة أغلبية وطنية وانتهت باعتزاله العمل السياسي بعد صدور بيان من المرجع الأعلى له كاظم الحائري يعلن فيه اعتزاله المرجعية ويهاجم الصدر ويدعو أتباعه إلى تقليد المرشد الإيراني علي خامنئي. وقد أكد “الصدر” هذه المقاطعة مشددًا على أنه ما دام الفساد موجودًا فلن يشارك في أي عملية انتخابية “عرجاء” لا همّ لها إلا المصالح الطائفية والحزبية والبعيدة كل البعد عن معاناة الشعب، موجهًا قواعده الشعبية بعدم التصويت والترشيح للانتخابات.[10]
وتؤثر هذه المقاطعة بشكل جوهري على نتائج الانتخابات في ضوء أن التيار الصدري هو من حاز أكثرية مقاعد البرلمان في انتخابات 2021 بواقع 73 مقعدًا، وأدى انسحاب نوابه من البرلمان إلى غلبة قوى الإطار التنسيقي، ومن ثم فإن تنافسًا حادًا سيتم بين القوى المختلفة على هذه المقاعد التي حازها الصدر سابقًا. كما أن توجيه “الصدر” قواعده الشعبية إلى مقاطعة حتى التصويت في الانتخابات ستؤثر على نتائج الانتخابات بشكل كبير.
يضاف إلى انسحاب التيار الصدري كذلك انسحاب ائتلاف النصر الذي يرأسه رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي؛ بسبب مخاوف من تزوير الانتخابات القائمة على المال السياسي وتفتقر إلى العزم على فرض ضوابط قانونية تمنع التلاعب وشراء الأصوات واستغلال المال العام والأموال الأجنبية وموارد الدولة، معلنًا دعم تحالف قوى الدولة الوطنية الذي كان الائتلاف جزءًا منه في الانتخابات الماضية[11]. بما يشير إلى عمق الانقسام الشيعي حول الانتخابات من جهة وعمق عدم الثقة بين الشعب وحتى بين الزعماء السياسيين في العملية السياسية برمتها بما في ذلك الانتخابات ونتائجها.
انقسام كردي تقليدي: لا يختلف البيت الكردي كثيرًا من حيث الانقسام عن البيت الشيعي؛ إذ يخيم الانقسام ما بين الحزبين الكبيرين “الديمقراطي الكردستاني” و”الاتحاد الوطني” على المشهد الكردي بصفة عامة، لا سيّما وأن الانتخابات التشريعية في إقليم كردستان قد جرت في أكتوبر 2024 وحصد فيها “الديمقراطي” على 39 مقعدًا و”الاتحاد” على 23 مقعدًا من أصل 100 مقعد، وحتى الآن لم تنجح الأحزاب الكردية في تشكيل حكومة للإقليم، خاصة مع بروز قوى جديدة بدأت تكتسب شعبية في الأوساط الكردية مثل حركة الجيل الجديد التي فازت بـ 15 مقعدًا[12].
وبناءً على هذا الانقسام، تخوض الأحزاب الكردية الانتخابات المقبلة بقوائم منفصلة مثلما جرى في انتخابات 2021 التي انقسموا فيما بعدها أيضًا؛ حيث تحالف “الديمقراطي الكردستاني” مع التيار الصدري، فيما تحالف “الاتحاد الوطني” مع الإطار التنسيقي، قبل أن يجتمعا معًا في تحالف “إدارة الدولة” الذي شكّل حكومة محمد شياع السوداني في نهاية المطاف. ومن المتوقع أن يحتفظ الحزب الديمقراطي الكردستاني بأصوات في معاقله الأساسية في أربيل ودهوك، فيما يواجه حزب الاتحاد الوطني الكردستاني منافسة قد تحد من قدرته على كسب كامل أصوات قاعدته في السليمانية لوجود نشاط كبير لقوى التغيير، ولكنه يعوض ذلك من خلال تحالفات داخل بغداد[13].
تشتت القوى السنية: خاضت القوى السنية في العراق الانتخابات التشريعية عام 2021 بقوائم وتحالفات منفصلة، أهمها تحالف “تقدم” الذي ترأسه رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي، وتحالف “عزم” الذي ترأسه رجل الأعمال خميس خنجر. وقد تفوق تحالف “تقدم” بشكل كبير بحصوله على 38 مقعدًا أما تحالف “عزم” فحاز 14 مقعدًا. وقد قررت القوتان التحالف تحت اسم “تحالف السيادة”؛ مما منحهما موقعًا تفاوضيًا قويًا مع بقية القوى إبان فترة الأزمة السياسية. ولكن بعده ظهرت الانقسامات بين القوتين السنيتين إثر الخلاف على الحصص الحكومية ورئاسة اللجان النيابية والمناصب التنفيذية بالمحافظات، وهو الخلاف الذي تفاقم خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وبناءً على ذلك، تخوض الانتخابات المقبلة عدة تحالفات سنية، منها: تحالف “تقدم” برئاسة الحلبوسي والذي يعد الأكثر تنظيمًا بين القوى السنية ويحظى بتأييد واضح في المناطق السنية؛ وتحالف “السيادة” برئاسة خميس خنجر الذي يراهن على نفوذه في بعض المحافظات غرب العراق؛ وتحالف “عزم” برئاسة النائب مثنى السامرائي الذي يتمتع بشعبية في محافظة صلاح الدين ويتمتع التحالف بطابع مناطقي؛ وتحالف “الحسم الوطني” برئاسة وزير الدفاع السابق ثابت العباسي[14]. وعلى الرغم من تعدد التحالفات، تبدو فرص تحالف “تقدم” بقيادة “الحلبوسي” كبيرة في الانتخابات المقبلة، وخاصة في المحافظات ذات الأغلبية السنية، وهو ما نجده واضحًا كمثال في انتخابات مجلس المحافظات التي جرت في ديسمبر 2023.
التقدير
تنافس على إرث التيار الصدري: يعني غياب التيار الصدري عن المشاركة في الانتخابات أن تنافسًا محمومًا سيكون على قاعدته الشعبية. ويبدو هذا التنافس محصورًا إلى حد كبير بين قوى الإطار التنسيقي على اختلافها من جهة وائتلاف “الإعمار والتنمية” برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني من جهة أخرى. وهنا تكمن أهمية دعوة مقتدى الصدر أتباعه إلى مقاطعة الانتخابات؛ الأمر الذي من شأنه زيادة حدة المنافسة، ولكنه في الوقت ذاته قد يوجه هذه المنافسة لصالح ائتلاف “السوداني”، وذلك من عدة زوايا؛ أولها: أن دعوات “الصدر” إلى مقاطعة الانتخابات تأتي في الوقت ذاته الذي لا يتوقف فيه “الصدر” عن مهاجمة السلطة الفاسدة ومن يرفضون حصر السلاح. وثانيًا: أن “السوداني” قد استطاع خلال فترة رئاسته للحكومة تبني عدة مواقف متمايزة عن موقف الإطار التنسيقي، أهمها فيما يتعلق بحصر السلاح. ومن ثم قد يشجع ذلك البعض على انتخابه.
انخفاض المشاركة الشعبية: تدفع مجموعة من المؤشرات باتجاه انخفاض المشاركة الشعبية في الانتخابات العراقية المقبلة؛ أول هذه المؤشرات: هو البناء على ما تم في انتخابات 2021 والتي سجلت أدنى مشاركة شعبية في تاريخ انتخابات العراق ما بعد الغزو الأمريكي، وثانيًا: أن الدوافع التي أدت إلى انخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات الماضية لا تزال قائمة وهي فقدان الثقة في العملية السياسية وفي القدرة على التغيير[15]، وهو ما ظهر في انتخابات 2021 التي جاءت بعد الحراك الشعبي 2019؛ حيث رأى العراقيون صعوبة تحقيق مطالب حراكهم الشعبي. وثالثًا: أن نسبة الإقبال على التسجيل للتصويت في الانتخابات المقبلة قد انخفضت بشكل كبير[16]. ورابعًا: أن مقاطعة التيار الصدري للانتخابات ودعوة مقتدى الصدر أنصاره إلى مقاطعة التصويت لا شك ستؤثر على نسب التصويت.
نتائج تقليدية: تشير مجمل المعطيات إلى أن نتائج الانتخابات العراقية المقبلة لن تخرج عن الإطار التقليدي وسيطرة القوى التقليدية على البرلمان. كما يندرج ضمن هذه التوقعات عدم حصول الكتل المحسوبة على الحراك الشعبي أو القوى المدنية على عدد كبير من المقاعد، خصوصًا في ظل توقعات انخفاض المشاركة الشعبية. ومن ثم من المرجح أن يبقى الهيكل الأساسي للنظام السياسي في العراق على ما هو عليه، وستكون القوى الشيعية على اختلافها هي الفائز الأكبر مع تعدد التحالفات، بما يعني أن المرحلة التالية للانتخابات ستكون صياغة التحالفات لتكوين كتلة أغلبية. ويشير تشتت القوى السنية إلى أن الموقف السني سيبقى ضعيفًا كما كان في نهاية فترة المجلس السابق بما سيجعل الموقف السني مجالًا لاختراقات من جانب القوى الشيعية. وعلى الرغم من الخلافات الكردية فمن الواضح أن الأكراد في النهاية حريصون على توحيد موقفهم فيما يتعلق بالتعامل مع بغداد وعملية توزيع المناصب الرئيسة، ومن ثم يحافظون على موقعهم كرمانة الميزان داخل النظام السياسي.
إجمالًا، على الرغم من المتغيرات العديدة في المشهد السياسي العراقي في فترة ما قبل الانتخابات التشريعية المقبلة فإن المشهد بشكل عام يبدو شديد الشبه بما استقر عليه بعد الأزمة السياسية التي انتهت باعتزال التيار الصدري واستقالة نوابه من البرلمان. وعلى الرغم من مقاطعة “الصدر” فإنه يظل شريكًا أساسيًا في المعادلة السياسية ومؤثرًا مهمًا عليها[17]. وقد يدفع ذلك إلى احتمالات اندلاع اضطرابات عنيفة أو حراك شعبي مرة أخرى[18]. ومن المتوقع أن تكون هناك حالة تنافس واسعة على منصب رئيس الوزراء، ولكن يُحتمل أن ينجح السوداني في حسمها، في ضوء مكانته الوسطى التي اكتسبها ما بين إيران والولايات المتحدة، وكذلك ما بين الإطار التنسيقي ومنافسيه، فضلًا عن الاستقرار النسبي الذي اتسمت به ولايته وبعض المشروعات التنموية التي نفذها، وصولًا إلى التوافق مع تركيا على زيادة التدفقات المائية عبر نهري دجلة والفرات.
[1] “التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018، الوقائع العراقية، 8 مايو 2023، https://www.moj.gov.iq/upload/pdf/4718.pdf
[2] تنص المادة 7، من القانون الجديد على أن “تقسم الأصوات الصحيحة لكل قائمة على الأعداد التسلسلية (1.7، 3، 5، 7، 9… إلخ) وبعدد مقاعد الدائرة الانتخابية ويتم اختيار أعلى النواتج حتى استنفاد جميع مقاعد الدائرة الانتخابية”.
[3] “نتائج انتخابات العراق النهائية: الصدر أولًا و5 مقاعد تغيرت”، العربية، نوفمبر 2021، https://ara.tv/82hz8
[4] “المفوضية: عدد المرشحين المصادق عليهم 7768 مرشحًا”، وكالة الأنباء العراقية (واع)، أكتوبر 2025، https://ina.iq/ar/local/244689-7768.html
[5] “Iraq Gears Up for 2025 Elections with 31 Alliances, 38 Parties, and 79 Independents Registered”, Kurdistan 24, August 2025, https://www.kurdistan24.net/en/story/856141
[6] “الإطار التنسيقي يؤكد على إجراء الانتخابات في موعدها ويقرر المشاركة بقوائم متعددة”، وكالة الأنباء العراقية (واع)، أبريل 2025، https://ina.iq/ar/political/232644–.html
[7] “السوداني: تشكل ائتلاف الإعمار والتنمية لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة”، الشرق الأوسط، مايو 2025، https://aawsat.news/bbvu6
[8]“السوداني يوسع تحالفه النيابي تمهيدًا لولاية ثانية في رئاسة الحكومة”، إندبندنت عربية، 13 يوليو 2025، https://www.independentarabia.com/node/627796
[9] رشا العزاوي، “التحالفات العراقية في انتخابات 2025: التركيبات الحزبية وفرص الفوز”، مركز الخليج للأبحاث، يونيو 2025، https://www.grc.net/documents/683eb522430e3IraqiAlliancesin2025ElectionsPartyStructuresChancesWinning3.pdf
[10] “العراق.. مقتدى الصدر يعلن مقاطعة الانتخابات المقبلة”، سكاي نيوز عربية، مارس 2025، https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1786553
[11] “العبادي يقاطع الانتخابات العراقية”، الشرق الأوسط، يونيو 2025، https://aawsat.news/pfanc
[12] “الأحزاب الكردية تكسر جمود مفاوضات تشكيل حكومة إقليم كردستان”، العربي الجديد، أكتوبر 2025، https://edgs.co/cu1xb
[13] رشا العزاوي، مرجع سابق
[14] المرجع السابق
[15] Rend Al-Rahim, “Inside the divides of Iraq’s Coordination Framework—and why they matter ahead of landmark elections”, Atlantic Council, October 2025, https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/inside-the-divides-of-iraqs-coordination-framework-and-why-they-matter-ahead-of-landmark-elections/
[16] Renad Mansour, “Iraq elections 2025: How votes are won and what the results could mean for Iraq’s fragile stability”, Chatham House, October 2025, https://www.chathamhouse.org/2025/10/iraq-elections-2025-how-votes-are-won-and-what-results-could-mean-iraqs-fragile-stability
[17] Salah Nasrawy, “Iraq’s electoral maze”, Al-Ahram Weekly, November 2025, https://english.ahram.org.eg/News/556229.aspx
[18] “Assessing Iraq’s Political Landscape Ahead of Legislative Elections”, Stratfor, October 2025, https://worldview.stratfor.com/article/assessing-iraqs-political-landscape-ahead-legislative-elections
