جسر لندن مرة أخرى… فشل الاستراتيجية البريطانية في مواجهة الإرهاب

عدة مفارقات نتجت عن الحادث الإرهابي الذي جرت أحداثه الجمعة الماضية 29 نوفمبر 2019 في جسر لندن. هذه المفارقات تسلط الضوء على ما يعتبره البعض فصلًا جديدًا من فصول فشل الاستراتيجية البريطانية في التعامل مع ملف التطرف والإرهاب، وهي الاستراتيجية التي تم تعديلها مرارًا منذ عام 2003 وحتى الآن. 

أولى هذه المفارقات أنه حدث في نفس الموقع الذي شهد منذ عامين هجومًا إرهابيًّا ذهب ضحيته ثمانية أشخاص. المفارقة الثانية، تتعلق بمنفذ هذا الهجوم، وهو الباكستاني الأصل “عمران خان”، الذي كشف رئيس شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية أنه معروف لدى السلطات الأمنية، وسبق إدانته في عام 2012 بعدة تهم متعلقة بالإرهاب، منها تشكيل تنظيم إرهابي مكون من ثمانية أفراد يستوحي أفكاره من أفكار تنظيم “القاعدة”. وقد خطط هؤلاء لتنفيذ عدة عمليات إرهابية تستهدف عدة مناطق في العاصمة البريطانية من بينها مبنى البورصة، كما خططوا للسفر إلى باكستان للتدرب على تصنيع واستخدام المتفجرات. لكن تم القبض على أفراد هذه الخلية عام 2011، وفي العام التالي تمت إدانتهم أمام القضاء البريطاني، والحكم بالسجن المشدد لمدة ثماني سنوات على “عمران خان”، مع إمكانية تجديد مدة اعتقاله في حالة إذا كان ما يزال يشكل خطرًا على الأمن.

إلا أنّه بناء على طلب قدمه “خان” في أكتوبر 2012 طلب فيه الاشتراك في أحد البرامج الحكومية التأهيلية ضد التطرف والإرهاب، تم إلغاء الحكم وتعديله ليصبح حكمًا بالسجن لمدة 16 عامًا مع إمكانية الإفراج عنه بعد قضاء نصف المدة إذا ما أقرت لجنة الإفراج المشروط بأنه لم يعد يشكل خطرًا. والخطير هنا أنه تم الإفراج عنه بالفعل في ديسمبر 2018، بعد أن وافق على تنفيذ عدة إجراءات منها ارتداء “سوار تتبع” من أجل تحديد موقع تواجده، والامتناع عن أي تواصل مع المتهمين الآخرين أو أي مشتبه فيه، والمشاركة في البرنامج الحكومي للمراجعة والفصل، والإقامة في إحدى البنايات السكنية التابعة للحكومة من أجل ضمان المتابعة الدقيقة واليومية لتحركاته وأنشطته.

حادث جسر لندن أكد من جديد عدم نجاعة كل هذه التدابير التي تم وضعها للإفراج المشروط عن “خان”، فقد نفذ جريمته مباشرة عقب حضوره إحدى المحاضرات التي ينظمها برنامج “التعلم معًا”، وهو جزء من مشروع أكاديمي ينفذه معهد علم الجريمة في جامعة كامبريدج بخصوص إعادة تأهيل السجناء، كجزء من المشاركة المجتمعية والأكاديمية في الاستراتيجية البريطانية العامة لمكافحة الإرهاب. “خان” نفذ جريمته وهو يرتدي “سوار التتبع”، الذي على ما يبدو لم تكن له قيمة في تتبع تحركات الجاني ومنعه من القيام بجريمته. هذا الحادث جاء قبل ثلاثة أسابيع من الانتخابات البريطانية العامة. والمفارقة أيضًا أنه جاء بعد حوالي شهر من تخفيض الحكومة البريطانية مستوى الإنذار من اعتداءات إرهابية محتملة، من المستوى “شديد” الى المستوى “كبير”، وهو المستوى الأقل منذ عام 2014.

تتالت عقب هذا الحادث الانتقادات الموجهة الى الحكومة البريطانية بشكل دفع عددًا من أقطابها ومن كبار مسئوليها إلى الاعتراف بفشل الاستراتيجية الحكومية في مجابهة الإرهاب بشكل فعال، من هؤلاء وزير الدولة البريطاني للشئون الداخلية الذي أكد أن وزارة الداخلية ستبدأ في مراجعة المعايير والشروط التي تطبق على المدانين الذين يُعرضون على لجان الإفراج الشرطي. أما زعيم حزب العمال “جيرمي كوربن” فدعا إلى إعادة النظر في نظام مراقبة المفرج عنهم شرطيًّا، وانتقد مهنية وأداء اللجنة المعنية بالإفراج المشروط، ومبدأ السماح للمدانين بتهم تتعلق بالإرهاب بالخروج من السجن مبكرًا. 

رئيس الوزراء “بوريس جونسون” كانت له مواقف مهمة ردًّا على الحادث. فقد اعتبر أنه من الخطأ الإفراج مبكرًا عن مدانين بتهم تتعلق بالإرهاب. وفي مقال له نُشر في صحيفة “الديلي ميل”، اقترح “جونسون” أن يكون الحكم الأدنى على من يثبت ضلوعه في تخطيط أو تنفيذ عمليات إرهابية 14 عامًا دون إتاحة إمكانية الإفراج الشرطي، وتعهد بالعمل في البرلمان خلال الفترة القريبة المقبلة لإقرار سلسلة من التعديلات على الإجراءات القضائية ليتم العمل بها مطلع العام المقبل إن ظل في منصبه. هذه التصريحات تنسجم مع توجه واضح من جانب “جونسون” ظهر في عدة مناسبات، لتعديلات جذرية في الشق الإجرائي لاستراتيجية مكافحة الإرهاب والجريمة في بريطانيا، وقد سبق وأن قام في أغسطس الماضي بتمديد المشروع التجريبي الذي يسمح للشرطة البريطانية بنشر قوات تمتلك صلاحيات شاملة تسمح لها بإيقاف وتفتيش المشتبه بهم دون شبهة معينة، وذلك بدون الحصول على إذن ضابط كبير. وشملت هذه القوة نحو 8 آلاف ضابط في إنجلترا وويلز. كما تعهد حينها باستثمار ما يقرب من ثلاثة مليارات دولار لتوفير عشرة آلاف مكان إضافي في السجون البريطانية، وتوظيف حوالي 20 ألف عنصر شرطة جديد. 

مراحل تكوين وتعديل الاستراتيجية البريطانية العامة لمكافحة الإرهاب

تعود جذور تكوين الاستراتيجية البريطانية العامة لمكافحة الإرهاب إلى عام 2003 في عهد رئيس الوزراء الأسبق “توني بلير”، حيث بدأت وزارة الداخلية حينها في التجهيز لاستراتيجية عامة لمكافحة الإرهاب تحت اسم “كونتيست” CONTEST، ضمت في طياتها ثلاثة مبادئ رئيسية، هي: التحضير، والحماية، والمتابعة، بالإضافة إلى البرنامج الرئيسي “بريفينت” PREVENT بهدف مواجهة محاولات التطرف أو دعم الإرهاب في أوساط المجتمع البريطاني. في عام 2009 بدأت حكومة “غوردن براون” العمالية، في تطبيق هذه الاستراتيجية بشكل كامل، بعد أن تم تعديلها وتنقيحها، وحينها تعرضت هذه الاستراتيجية لبعض الانتقادات حيال إجراءات الاندماج وحفظ التماسك المجتمعي المنصوص عليها في المبدأ الثالث وهو مبدأ “المتابعة”، والتي أدت حسب بعض الآراء إلى التأثير سلبًا على العلاقات بين المسلمين والحكومة البريطانية.

في عام 2010 بدأت الحكومة الائتلافية التي جمعت حزبي المحافظين والأحرار الديمقراطيين في مراجعة برنامج “بريفينت”، وأصدرت في يونيو 2011 نسخة معدلة حاولت فيها معالجة أوجه القصور في بعض بنود هذا البرنامج، حيث تم إيقاف البنود المتعلقة ببرامج التماسك المجتمعي ومكافحة التطرف غير العنيف، ووضعت ضوابط محددة لماهية المنظمات الممولة حكوميًّا، العاملة ضمن برنامج “بريفينت”، وذلك بسبب انتقادات سابقة حول ماهية بعض المنظمات التي تحمل أفكارًا أيديولوجية أو سياسية وكانت تعمل سابقًا في البرنامج. من ضمن التعديلات أيضًا بند يلزم المنظمات المشاركة في البرنامج بتقديم أدلة ومعطيات واضحة بشكل دوري على التقدم الذي تحققه.

ونستطيع أن نلخّص المبادئ العامة لاستراتيجية “كونتيست” لمكافحة الإرهاب داخل بريطانيا في النقاط التالية:

1- معالجة كافة أشكال الإرهاب والتطرف، مع تخصيص الموارد بشكل يتناسب مع حجم التهديدات.

2- الالتزام بمبدأ حرية الرأي والمعتقد، مع السعي من أجل تحدي أفكار الإرهاب والتصدي لها ومن ضمنها التطرف غير العنيف.

3- لن تكون سياسات التعامل مع التطرف غير العنيف وقضايا الاندماج المجتمعي جزءًا من هذه الاستراتيجية، لكن يتم تنسيقها مع دوائر حكومية أخرى. 

4- الدور الأساسي في هذه الاستراتيجية سيكون للمجتمعات والسلطات المحلية بالتنسيق مع الحكومة المركزية.

5- أن أوجه الإنفاق الرئيسية في هذه الاستراتيجية هي “المشاريع المحلية -المراقبة والشرطة- العمل الوقائي في البلدان الأخرى”. 

6- ضرورة التقييم الدوري للمشاريع المحلية الممولة من قبل الاستراتيجية الوقائية بحزم وصرامة، مع منع تواجد أية منظمات ذات رؤى وعقائد متطرفة ضمن المنظمات العاملة في برامج الاستراتيجية. 

7- تقوم الأهداف الرئيسية لهذه الاستراتيجية على الاستجابة للتحدي الأيديولوجي الذي تشكله العناصر الإرهابية، والعمل على وقاية الأفراد من الانجراف نحو الإرهاب، والعمل مع المنظمات والهيئات للتعريف بمخاطر التطرف والعمل على مواجهته داخل المجتمع.

أما فيما يتعلق ببرنامج “بريفينت”، فقد نصت الاستراتيجية على أن يكون هدفه الأساسي هو الاكتشاف المبكر لمن تظهر في صفاتهم أو تصرفاتهم ميول للتطرف والإرهاب، ومحاولة تعديل هذا السلوك قبل فوات الأوان، ومنعهم من السفر إلى الخارج لتنفيذ عمليات إرهابية خارج الحدود، والتحديد الدقيق للأفراد والمجموعات المتطرفة عن طريق التعاون مع الجامعات والمدارس والمساجد. وتشمل استراتيجية هذا البرنامج أيضًا مبادئ عمل أساسية، تعتمد على تحدي المنظومات العقائدية الداعمة للإرهاب والأفراد الذين يقومون بنشرها، وحماية الأفراد الذين يُعدون عرضة لهذه الدعاية، ودعم القطاعات والمؤسسات المعرضة لخطر التطرف، وحث القادة الدينيين والمدرسين والأطباء وغيرهم من الشخصيات المجتمعية على الإبلاغ عن أي شخص يشتبه به للجنة “بريفينت” المحلية، التي تقوم حينها بتقييم ضرورة التحرك إزاء كل حالة على حدة. 

في عام 2015، قامت حكومة “ديفيد كاميرون” المحافظة بإقرار تعديلات قانونية على بعض بنود برامج “بريفينت”، تجبر بعض المؤسسات العامة على ردع منتسبيها من “الانجرار وراء الإرهاب”. ويشمل ذلك المؤسسات العامة، مثل المجالس المحلية والمؤسسات الصحية والتعليمية، بجانب نقطة خاصة بإزالة المحتوى المتطرف من على الإنترنت، وتزويد موظفي المؤسسات التعليمية والخدمية بالمواد والتدريب لمساعدتهم في التعرف على التطرف. وتم كذلك إلزام مراكز الخدمات الاجتماعية بالانخراط ضمن برنامج “بريفينت”، من أجل محاولة تحديد من يحتمل أن تكون له ميول نحو التطرف، وذلك عن طريق مشروعات خاصة تقوم بها المجالس البلدية والمدارس، للتقليل من تعرض الأفراد للدعاية المتطرفة. ومن ضمن أهم التعديلات التي طرأت على أسلوب عمل برنامج “بريفينت”، إضافة برنامج موازٍ له تحت اسم “تشانل“، يعمل بالتكامل معه، فعندما تقرر لجنة “بريفينت” المحلية في منطقة ما ضرورة اتخاذ إجراء تجاه احدى الحالات المعروضة عليها، يتم تحويل الشخص المعني إلى برنامج “تشانل”، الذي تعمل فيه الشرطة مع المجالس المحلية والعيادات الصحية والمدارس والجامعات والنظام القضائي بتوفير الدعم الضروري لردع هذا الشخص وغيره من الأشخاص عن التحول إلى المسار المتطرف، من خلال تصميم برامج دعم خاصة، منها دورات لمكافحة التطرف وبرامج أخرى تساهم في نزع الميول للتطرف.

في السنوات التالية، تم استحداث عدة برامج فرعية تعمل في إطار استراتيجية “كونتيست”، منها برنامج “إن كنت مسلمًا ستكون بريطانيًا”، الموجّه للمسلمين المراهقين والشباب القاطنين في المملكة المتحدة، ويستهدف تقوية انتمائهم إلى بريطانيا، وبرنامج “المراجعة والفصل”، الذي يتضمن برامج لإعادة التأهيل النفسي والاجتماعي مصممة خصيصًا للتعامل مع تفاصيل حياة المدانين بتهم إرهاب بعد خروجهم من السجن، ويستهدف التعامل مع الأمور التي تدفع الشخص لمعاداة المجتمع، بدءًا من مشاكل الهوية الشخصية وأزمات الثقة في النفس، ومرورًا بالأزمات الشخصية والانخراط في الفكر المتطرف، و”هو البرنامج الذي بموجبه خرج عمران خان منفذ هجوم الجمعة الماضية”. من أمثلة البرامج الأخرى برنامج “امنع”، الذي فيه يقوم ضباط أقسام مكافحة الإرهاب بشكل دوري بجولات لإطلاع المواطنين المحليين في التجمعات العامة والمدارس والجامعات ومراكز التسوق، على المعلومات اللازمة حول سبل مكافحة الإرهاب.

في يونيو 2018، تم تحديث الاستراتيجية البريطانية الوطنية فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، حيث تم إطلاق اللجنة الحكومية لمكافحة التطرف، واعتماد بنود جديدة من بينها استحداث آليات للتبادل السريع والآني للمعلومات بين الاستخبارات الداخلية البريطانية والشرطة والسلطات المحلية والمؤسسات الخاصة، وذلك من أجل تحسين الأمن في المناطق المزدحمة وتقليل المخاطر. وكان من اللافت إعلان رئيس لجنة مكافحة التطرف “سارة خان” أن لجنتها وصلت إلى قناعة بأن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي سيؤثر بشكل كبير على حرية ومستوى تبادل المعلومات الأمنية بين الأجهزة الأمنية في بريطانيا والأجهزة التابعة للاتحاد الأوروبي والدول المنخرطة فيه، مما سيؤثر بالتبعية على عمليات دمج المهاجرين ومكافحة التطرف في المملكة المتحدة.

الانتقادات الموجهة للاستراتيجية البريطانية لمكافحة الإرهاب

بحسب صحيفة “ذا تايمز” البريطانية، فإن عددًا كبيرًا من المنظمات الحكومية باتت على قناعة بأن برنامج “بريفينت” ساهم في عزل المجتمعات الإسلامية، وتحجيم حرية التعبير، وتسبب في التأثير بالسلب على حقوق المواطنين. وترى هذه المنظمات أن العنوان العريض للاستراتيجية البريطانية لمكافحة الإرهاب كان “محاربة التطرف بكل أشكاله”، لكن التركيز كان دومًا على التطرف الإسلامي. في الجامعات البريطانية تعرض برنامج “بريفينت” لموجة من الانتقادات المماثلة، التي اتهمته ببث الريبة والشكوك بين الطلاب، نظرًا لأن استراتيجية “كونتيست” بشكل عام تلزم جميع المؤسسات العامة بالكشف عمن يُعتقد بوجود معتقدات متطرفة لديهم، وفي ظل غياب محددات واضحة للتطرف، أو تعريف جامع للإرهاب، ستكون الأقليات -ومن بينها المسلمون- في قفص الاتهام دومًا، ناهيك عن أن بعض بنود هذه الاستراتيجية تُقيد -حسب رأي البعض- الحرية الأكاديمية، وتقوض دور الجامعات كمؤسسات للفكر النقدي والحر، نظرًا لأن أجواء الشك والريبة بين الطلاب وهيئات التدريس سينتج عنها بيئة غير آمنة للطلاب يتقلص فيها بشدة هامش النقاش.

وقد تزايدت خلال العامين الأخيرين بشكل كبير في صفوف الأقليات المسلمة حالة المقاطعة لبرنامج “بريفينت”، حيث تحدثت الصحف البريطانية عن عدم تجاوز مساهمة القيادات الروحية الإسلامية والجماعات المسلمة في هذا البرنامج بضع عشرات من الحالات، التي اتصلت فيها شخصيات مسلمة أو جماعات للتبليغ عن متطرفين أو متطرفين محتملين. وعلى الرغم من أن ضعف التعاون ضمن هذا البرنامج ليس سمةً مميزة للمسلمين وحدهم، لكنه يعكس فيما يتعلق بهم حالة الإحباط التي تعتريهم نتيجة قناعتهم بأن برامج الوقاية من التطرف تستهدف في الأساس أفراد الجاليات المسلمة قبل أي أحد آخر، وتفتح الباب واسعًا أمام جماعات اليمين المتطرف كي تستهدف أفراد الجاليات المسلمة. أبرز مثال على هذه القناعة إعلان مجلس المساجد في منطقتي “والثام فورست” و”نيوهام” شرقي العاصمة لندن مقاطعته الرسمية لبرنامج “بريفينت”، كما أنه ومن أصل 3288 بلاغًا وصلت إلى اللجان التابعة لبرنامج “بريفينت”، لم يتجاوز عدد البلاغات الصادرة عن الجاليات أو العائلات والأصدقاء أو القيادات الروحية المسلمة 280 بلاغًا، أي 8.6% فقط من إجمالي البلاغات.

الحوادث الإرهابية التي تعرضت لها بريطانيا خلال سنوات تطبيق الاستراتيجية العامة لمكافحة الإرهاب على اختلاف مراحلها شكلت أيضًا جانبًا سلبيًّا يشهد بالقصور في هذه الاستراتيجية، سواء على مستوى الإعداد أو التطبيق، فمنفذ هجوم مانشستر في مايو 2017 “سليمان العبيدي” كان تحت المراقبة والمتابعة من قبل الشرطة البريطانية بسبب تطرفه، إلا أن هذا لم يمنعه من تنفيذ هجوم إرهابي راح ضحيته أكثر من 20 قتيلًا. وقد شهد عام 2017 ثلاث عمليات أخرى إحداها كانت في ساحة البرلمان والثانية على جسر لندن والثالثة نفذها إرهابي يقود شاحنة اقتحم بها حشدًا من المصلين المسلمين في منطقة “فينسبري بارك” بلندن. ومن المفارقات أن “خالد مسعود” منفذ هجوم ساحة البرلمان في مارس 2017 كان قد تم الإفراج عنه في وقت سابق قبل هذه العملية في قضية مرتبطة بالإرهاب، وكان تحت الرصد المستمر للاستخبارات الداخلية البريطانية، التي رصدت تواصله مع عناصر متطرفة، إلا أنها لم تعتبر أنه يشكل تهديدًا وشيكًا، وهو ما ثبت عدم صحته فيما بعد. وكان عام 2017 هو الأسوأ منذ عام 2005، الذي شهد الهجمات الدامية على محطات قطارات الأنفاق، والتي أسفرت عن أكثر من 50 قتيلًا، وتمت عمليات عام 2017 الإرهابية في ظل التطبيق المستمر لاستراتيجية “كونتسيت” منذ سنوات. 

من أهم المعضلات التي تواجه الأمن البريطاني أن مجموعات متطرفة تتخذ من أراضي المملكة المتحدة مقرًّا لها، فبالإضافة إلى جماعات اليمين المتطرف، وعناصر الإخوان المسلمين المحظورة والمصنفة إرهابية في بعض البلدان، يتواجد على الأراضي البريطانية عدد من العناصر التابعة لمجموعات متطرفة منها “الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة”، والتي لها تواجد جنوبي مدينة مانشستر، و”جماعة المهاجرين” التي أسسها المتطرف “عمر بكري”، والتي تم حظرها في عام 2010 بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، و”حزب التحرير”، و”أنصار الشريعة”، ومجموعة “مسلمون ضد الحملات الصليبية”. وقد ساهمت هذه المجموعات وغيرها في سفر نحو 700 بريطاني للقتال في سوريا، كما يتواجد في مدن مثل “برمنجهام” عشرات ممن لهم نشاط على الإنترنت وفي المساجد يشتبه في ميلهم للتطرف، وتصل نسبتهم إلى نحو عشرة بالمائة من إجمالي المشتبه فيهم في المملكة المتحدة. وقد صدرت عدة تقارير، خاصة التقرير الذي أصدره مجلس العموم البريطاني في عام 2016، تضمن معلومات مهمة حول الإحصائيات المتعلقة بالنشاط الإرهابي في المملكة المتحدة، وكذا الملخص الذي أصدرته الشرطة البريطانية في عام 2017 لعملياتها ونشاطاتها لمكافحة الإرهاب. ومن هذه التفاصيل نذكر:

1- من بين 260 مشتبهًا به بقضايا الإرهاب خلال الفترة من 2016 إلى بداية 2017، لم توجه التهمة بشكل رسمي إلا إلى 79 متهمًا فقط، فيما تم إطلاق سراح 68 آخرين دون أي اتهام يذكر، بينما أفرجت السلطات عن 90 شخصًا بكفالة مالية. كما أنه من بين 79 متهمًا من الذين وجهت لهم الاتهامات بشكل رسمي، لم تتم محاكمة إلا 31 شخصًا، ولم تصدر أحكام بالإدانة إلا على 28، من ضمنهم 7 تمت تبرئتهم من التهم الموجهة إليهم، في مقابل إصدار أحكام قضائية ذات طابع جنائي، وهو ما يدل على ضعف في الإجراءات القضائية تجاه القضايا المتعلقة بالإرهاب. 

2- على الرغم من أن المؤشرات الموجودة في التقرير تذهب إلى تراجع معدلات الاتهامات بالإرهاب الموجهة إلى الأشخاص من الأصول الآسيوية مقارنة بغيرهم، إلا أن المواطنين من الأصول الآسيوية يحتلون مرتبة الصدارة من بين المتهمين بارتكاب أعمال إرهابية في بريطانيا، لأسباب عدة، منها حالة الاغتراب وعدم الاندماج التي يعاني منها هؤلاء المواطنون في بريطانيا. بالإضافة إلى ذلك، هناك متهمون بالإرهاب من جنسيات أخرى. وحسب الإحصاءات الرسمية، فإنه خلال الفترة (2001-2016) تم توجيه اتهامات رسمية بالإرهاب لحوالي 158 من الجزائر، 148 من باكستان، 126 من العراق، 77 من أفغانستان، 65 من إيران، 60 من الهند، 59 من الصومال، 55 من تركيا.

3- أشار التقرير الصادر عن جهاز الأمن البريطاني إلى أن 74% من الذين تم توجيه الاتهامات لهم في قضايا إرهابية خلال عامي 2016-2017 كانوا يحملون الجنسية البريطانية، وهو ما يؤكد الآراء التي تشير إلى تصاعد تهديدات الإرهاب المحلي في الدول الأوروبية بشكل عام.

4- صنف تقرير جهاز الأمن الداخلي المتهمين بقضايا إرهابية وفقًا للنطاق الجغرافي، كما أشار إلى تصاعد الاتهامات الموجهة إلى مرتكبي العمليات خارج بريطانيا بنسبة 78%، فيما كانت نسبة الاتهامات الموجهة إلى أشخاص بتدبير عمليات إرهابية داخل بريطانيا 13%، وهو ما يشير وبشكل واضح إلى وجود رغبة وميول لدى الذين يحملون الفكر المتطرف في بريطانيا للانضمام للتنظيمات الإرهابية خارج بلادهم وبالتحديد في منطقة الشرق الأوسط.

5- تُشير هذه النتائج إلى تركيز قوات الأمن البريطانية على رصد وتتبع العناصر الإرهابية العائدة إلى بريطانيا من بؤر الصراعات في الشرق الأوسط، والدول الأوروبية المجاورة، مقارنةً بمواجهة تهديدات الإرهاب المحلي، على الرغم من أنها شهدت تصاعدًا بين عامي 2015، 2016، حيث تزايد عدد المتهمين بتدبير عمليات إرهابية في الداخل البريطاني من 15 فردًا في عام 2015، إلى 36 فردًا عام 2016.

6- كشف تقرير مجلس العموم البريطاني عن الإرهاب في بريطانيا عن تصاعد معدلات التطرف بين الشباب، حيث بلغت نسبة المتهمين من الشباب بين 25 و29 عامًا في جرائم الإرهاب منذ عام 2001 وحتى يونيو 2016 حوالي 24% مقارنةً بحوالي 47% للشباب فوق سن ثلاثين عامًا، بينما بلغت نسبة الشباب في الفئة العمرية بين 21 و24 عامًا حوالي 17%، وهو ما يكشف تركز اتهامات الإرهاب في الفئات العمرية المختلفة للشباب، وانخراط نسبة كبيرة من الشباب في سن النضج في التنظيمات المتطرفة، وفق ما استخلصه التقرير.

7- أكد تقرير مجلس العموم البريطاني أن عمليات الفحص والمراجعة بغرض الكشف عن الإرهابيين قد تراجعت خلال الفترة بين عامي 2009، 2016، فمن بين إجمالي 369 ألف عملية فحص وتحقيق بغرض الكشف عن الإرهابيين في المنافذ الحدودية، شهد عام 2016 حوالي 20 ألف عملية فحص مقارنةً بما يزيد على 85 ألف عملية فحص وتحقيق في عام 2009، وحوالي 67 ألف عملية فحص في عام 2010، وهو ما اعتبره التقرير تراجعًا في المعدلات.

8- ضم برنامج “بريفينت” منذ عام 2017 أكثر من 2000 طفل ومراهق، وكشفت الأرقام أن نحو 30 بالمائة منهم كانوا دون سن الخامسة عشرة، وأن أكثر من 50 بالمائة منهم فوق سن العشرين، وأن واحدًا فقط من كل 20 طفلًا تلقى مساعدة متخصصة لإبعاده عن السلوك المتطرف، وأن نحو 16 بالمائة منهم تسربوا خارج البرنامج التأهيلي.

9- شهدت المملكة المتحدة خلال الفترة بين يناير 2014 وديسمبر 2018 (37) حادثًا ما بين هجمات إرهابية أو أعمال عنف، تسببت في عدد كبير من الوفيات والإصابات. وقد ألقت أجهزة الأمن البريطانية القبض على نحو 3000 شخص للتحقيق معهم بخصوص تلك الأحداث، في حين أفرجت بريطانيا في الفترة ما بين عامي 2014 وسبتمبر 2018 عن 260 سجينًا مدانين في قضايا إرهاب.

10- ارتفعت الاعتداءات ضد المسلمين في بريطانيا، في مارس 2019 بنسبة 593 بالمائة مقارنة بالفترة التي تلت هجوم مانشستر أرينا الإرهابي عام 2017، حيث تعرض المسلمون إلى 95 اعتداء خلال هذا الشهر وحده. 

إجمالًا، يمكن القول إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يشكل خطورة إضافية على أمنها الداخلي، وإذا لم تتم مواجهة القصور الواضح في الإجراءات الأمنية، خاصة فيما يتعلق ببرامج التعامل مع الإرهاب، والذي كشفته الإحصاءات الرسمية الصادرة عن جهاز الأمن الداخلي، ومجلس العموم في بريطانيا، والتي أكدت تراجع الإجراءات الأمنية لمواجهة الإرهاب خلال عامي 2016 ومطلع عام 2017، بالإضافة إلى مشاكل أخرى تتعلق بتعقيدات إجراءات التقاضي في قضايا الإرهاب، وتخفيف إجراءات أمن الحدود لمكافحة الإرهاب، فضلًا عن التركيز على تهديدات العائدين من بؤر الصراعات مقارنةً بتهديدات الإرهاب الداخلي، وانتشار التطرف في الداخل البريطاني، فإن استمرار هذا الوضع سيجعل هذه البلاد أكثر عرضة للإرهاب، نظرًا لأن العناصر الإرهابية وأفكارها أصبحت متوطنة داخل النسيج البريطاني بفعل الإجراءات الحكومية غير الرشيدة والمتساهلة، بل أصبح محليًّا، وهذا ينطبق على معظم دول أوروبا. فالإحصائيات المتوفرة تؤكد أن 75% من العمليات الإرهابية في دول أوروبا خلال عامي 2016 و2017 كانت من مواطنين من داخل أوروبا.