يشهد العالم مرحلة حرجة تحمل الكثير من مؤشرات التأزم، والتي يأتي في مقدمتها التطورات الدراماتيكية المرتبطة بالأزمة الأوكرانية، الأمر الذي دفع بعض التحليلات إلى اعتبار المشهد الراهن بمثابة مقدمات لحرب عالمية ثالثة”؛ فالصورة التي قدمتها الأزمة الأوكرانية تحوي خطوطًا متقاطعة ومتشابكة. فمن جهة، هناك عدد من التوترات التي تنعكس في تبادل الاتهامات والتهديدات واستعراض القوة العسكرية. ومن جهة أخرى، تسير الجهود من أجل التهدئة والتوسط لاحتواء المشهد، الأمر الذي يُثير التساؤل بشأن مسارات الأزمة الجارية والأدوات التي تملكها الولايات المتحدة للتعاطي مع الأزمة.
مشهد معقد
تُعد أوكرانيا من الدول ذات الأهمية الكبرى بالنسبة للاتحاد السوفيتي سابقًا والوريث الروسي حاليًا؛ فقد كانت في المرتبة الثانية من حيث الكتلة السكانية، وأكبر موطن للإنتاج الزراعي والصناعي في الاتحاد السوفيتي، كما كانت تحتفظ بجزء مهم من الترسانة النووية السوفيتية. لذا، يعتبر بعض المحللين أن أوكرانيا هي التي تؤكد صورة روسيا كقوة عظمى أو هي التي تدحضه، ويعتبرون أيضًا أن روسيا بدون أوكرانيا هي مجرد دولة، بينما روسيا بوجود أوكرانيا هي إمبراطورية.
دارت ترتيبات مرحلة أفول الحرب الباردة بين الزعيم السوفيتي “ميخائيل جورباتشوف” والرئيس الأمريكي “جورش بوش الأب” حول الاتفاق على عدم انضمام أوكرانيا إلى أي تكتل مضاد لموسكو، مما ارتبط بالتوقعات الخاصة بحل وتفكيك حلف الأطلنطي نتيجة لانتفاء أسباب وجوده. إلا أن الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين”، قد كشف، بالتوازي مع التطورات الحرجة المرتبطة بأوكرانيا، عن تجاهل الغرب لمخاوف بلاده الأمنية. وفي المقابل، هدد الرئيس الأمريكي “جو بايدن” برد حازم على أي تحركات عسكرية روسية في أوكرانيا. كما أفادت معلومات استخبارية أمريكية، تم الكشف عنها، أن الغزو العسكري الروسي لأوكرانيا قد يبدأ بين منتصف يناير ومنتصف فبراير الجاري، الأمر الذي يشير إلى تعقد ملامح المشهد، والتي يمكن إبرازها على النحو التالي:
١. تكثيف الحشد العسكري: يحمل المشهد الجاري الكثير من مؤشرات العسكرة التي يقوم بها كل الأطراف. ففيما قامت موسكو بإرسال ما يتجاوز 100 ألف جندي روسي قرب الحدود الأوكرانية؛ فقد قامت واشنطن بإرسال السفن الحربية إلى منطقة البحر الأسود بجانب إرسال 3 آلاف جندي إضافي إلى أوروبا الشرقية، مع وضع 8500 جندي في حالة التأهب. كما أرسلت وزارة الدفاع البريطانية أنظمة صواريخ مضادة للدبابات إلى أوكرانيا. بجانب الحديث عن إرسال تركيا طائرات بدون طيار (طراز بيرقدار تي بي 2) إلى أوكرانيا، لاستخدامها ضد الانفصاليين المدعومين من روسيا.
٢. ازدواجية التصريحات: طالت مسألة ازدواجية التصريحات كافة الأطراف في المشهد، الأمر الذي بات أشبه بالمناورات الكلامية. فقد قال “بايدن” إنه “إذا ما اتخذ بوتين قرار الحرب، فسيكون الأمر كارثيًا على روسيا”؛ وذلك بالرغم من تشديده على عدم إرسال قوات أمريكية للقتال في أوكرانيا، مع اعترافه بوجود انقسامات داخل “الناتو” حول الرد المناسب على موسكو في حالة الغزو. وهو ما يتناغم مع تصريح الأمين العام ل”الناتو” الذي أوضح فيه أن “الناتو” ليست لديه خطط لنشر قوات في أوكرانيا. ومن ناحية أخرى، هاجم الرئيس الأوكراني “فولوديمير زيلينسكي” تصريحات الرئيس “بايدن”؛ في حين رحب بالمفاوضات التي تجريها فرنسا باعتبارها تقلل من خطر التصعيد مع روسيا.
٣. ارتباك السلوك الأمريكي: يسمح تتبع المشهد برصد ارتباك واضح في السلوك الأمريكي، تنبع أولى أسبابه من رغبة واشنطن في التركيز على منطقة (الهندي – الهادئ) لتطويق الصين باعتبارها التهديد الأهم؛ بينما يتضح أن السبب الآخر خلف هذا الارتباك هو الموقف المربك للحلفاء الأوروبيين الذي قد يحملها تكاليف الأزمة وحدها. إذ تهـدف واشنطن إلى مـحاصـرة وتحجيم روسـيا للـتأكـيد على زعامة الولايات المتحدة العالمية، إلا أنها تدرك أن انفجار الأزمة الأوكرانية يعني تكبد واشنطن خسائر فادحة. ويرجع ذلك إلى فكرة أن قدرة موسكو على حسم النزاع لصالحها ستكون أكبر، الأمر الذي سيضرب في أسس الزعامة العالمية لواشنطن. ومن جانب آخر، من المتوقع أن تستغل بكين انشغال واشنطن بهذه الأزمة من أجل تعزيز مكانة ونفوذ الصين على الساحة العالمية.
٤. إعادة بلورة التحالف الأنجلو–أمريكي: تبلور التحالف الأنجلو–أمريكي بوضوح في حالة الغزو الأمريكي للعراق 2003، ثم شهد عددًا من سنوات الانحسار، الأمر الذي انعكس بوضوح في موقف لندن من أزمة ضم روسيا للقرم في 2014، وعدم استجابتها للتصعيد الأمريكي حينذاك. إلا أن الأزمة الجارية حاليًا تعكس ملامح لإعادة بلورة التحالف الأنجلو–أمريكي من جديد، ولا سيما مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وبحثها عن دور أكبر على الساحة الدولية. فقد صرح رئيس الوزراء البريطاني “بوريس جونسون” بأن المملكة المتحدة وحلفاءها بــــــ”الناتو” سوف يتحدون في قتالهم ضد العدوان الروسي على أوكرانيا. وفي اتصاله الهاتفي مع الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون”، اتفقا على مواصلة العمل معًا لتطوير حزمة من العقوبات التي ستدخل حيز التنفيذ على الفور إذا غزت روسيا أوكرانيا.
٥. عدم وحدة الجبهة الأوروبية: يبدو أن عدم وحدة الصف الأوروبي باتت عرضًا مزمنًا في أغلب القضايا التي تشهدها القارة العجوز. وفيما يرتبط بالأزمة الجارية على الساحة الأوكرانية، فقد تباينت مواقف الدول الأوروبية بشأنها وبشأن رد الفعل الملائم تجاه روسيا حال غزت أوكرانيا. إذ التزمت ألمانيا لفترة بتبني نبرة هادئة غير تصعيدية تجاه ما يجري، بينما سعت فرنسا إلى لعب دور الوسيط لتهدئة الأجواء المحتقنة، في حين عززت دول أخرى مثل هولندا والدنمارك من دعمها لأوكرانيا من خلال تعهدات بالأمن السيبراني أو المساعدة العسكرية. إلا أنه -في المقابل- يبدو أن الدول الأوروبية تحمل ذات المخاوف من انفجار الأزمة التي سوف تحمل تداعيات إنسانية واقتصادية كبرى؛ وتزايد النفوذ الروسي داخل القارة الأوروبية بطريقة قد تؤدي إلى إعادة رسم الخريطة السياسية للقارة.
٦. تصدر النزعة القومية الروسية: قد يساهم تتبع المشهد الجاري في التقاط بعض المؤشرات الخاصة بتصاعد النزعة القومية الروسية، انطلاقًا من الأسباب التي تبرر تطورات الأزمة التي تبدو في مضمونها مرتبطة بالحس والشعور القومي المرتبط بالميراث الروسي، أو التركة السوفيتية. إذ يمكن النظر إلى المغامرة الروسية الجارية في إطار عدد من الأمور؛ كالسعي لاستعادة التركة السوفيتية التي ستؤشر على استعادة موسكو لمكانتها الدولية التي تليق بها، أو النظر إليها بوصفها مجازفة خارجية لتحقيق نصر قوي مرتبط بالحس القومي الروسي بطريقة قد تساهم في تجاوز حالة الاحتقان الداخلي على المسرح الروسي.
٧. بوادر نظام دولي جديد: يمكن النظر إلى الأزمة الأوكرانية الحالية بوصفها أحد المؤشرات على التحول الذي يشهده النظام الدولي الأحادي القطبية؛ فسعي موسكو لاستعادة التركة السوفيتية يعني في مضمونه رغبة موسكو في استعادة مكانتها التي تمتعت بها أثناء الحرب الباردة كدولة كبرى. ومن الجدير بالذكر أن الأزمة الأوكرانية لا تعني مجرد نزاع بين دولتين، لكنها تحمل تداعيات ترتبط بالقارة الأوروبية بأكملها، بل والكتلة الغربية على امتداد مناطق نفوذها وحلفائها، بطريقة ستلقي بظلالها على النظام الدولي بأسره. إذ يبدو أن موسكو تدرك أنه بسبب الصدع في الحائط الغربي باتت اللحظة مواتية لتغيير المعادلات السياسية والأمنية والعسكرية في أوروبا. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل امتد إلى السعي لتكوين جبهة مناوئة لواشنطن تضم الصين، التي باتت تمثل التهديد ذا الأولوية بالنسبة لواشنطن، فقد كشف الرئيس “بوتين”، في مستهل فبراير الجاري، عن اتفاقين جديدين في قطاع النفط والغاز مع الصين بقيمة 117.5 مليار دولار، متعهدًا بزيادة صادرات الغاز الروسية إلى الشرق الأقصى؛ مما يتيح له الفرصة لتضييق الخناق على المستهلك الأوروبي.
مسارات محتملة
في منتصف ديسمبر 2021، أصدرت وزارة الخارجية الروسية مجموعة من المطالب التي تساهم –حسب رؤيتها– في احتواء حالة الاحتقان الدائرة؛ وهي: عدم ضم دول جديدة إلى حلف “الناتو”، مع توفير ضمانات قانونية بذلك، وطالبت أيضًا بامتناع “الناتو” عن نشر قوات عسكرية إضافية في أوروبا مقارنة بالوضع الذي كان سائدًا في عام 1997 قبل انضمام بولندا ودول البلطيق. علاوة على ذلك، فإن على “الناتو” –وفقًا لمطالبها- التعهد بعدم الانخراط في “أي نشاط عسكري في أوكرانيا، أو أوروبا الشرقية، أو القوقاز، أو آسيا الوسطى”. وردًا على هذه المطالب، رفضت واشنطن وحلفاء آخرون في “الناتو” هذه المطالب، وحذروا روسيا من الانتقام في حالة غزو أوكرانيا. واستنادًا إلى ذلك، يبدو أن الأزمة الأوكرانية بصدد 4 مسارات محتملة، يمكن تفكيكها على النحو التالي:
- التهدئة “ولو النسبية”: على الرغم من الاتجاه المتزايد للعسكرة، إلا أن كافة الأطراف تدرك التكلفة الكبرى للمواجهة العسكرية، وبالتالي في خضم جهود التهدئة والوساطة، قد تتجه الأزمة صوب التهدئة ولو النسبية أو المؤقتة. فعلى الرغم من الحديث عن قائمة طويلة من المصالح الروسية في أوكرانيا، إلا أن التدخل العسكري يمثل مغامرة محفوفة بالمخاطر، ستؤدي إلى حملات من الحصار الدولي ومزيد من العقوبات الاقتصادية، وتزايد احتمالات وقف مشروع “نورد ستريم 2”. وعلى الصعيد الأمريكي، تمر واشنطن بمرحلة إعادة ترتيب أوراق سياستها الداخلية والخارجية؛ إذ تشهد الساحة الداخلة مشكلات متداخلة ومعقدة، وتتطلب الساحة الخارجية إعادة ضبط الأولويات الأمريكية بما يتناسب مع التهديد الصيني. الأمر الذي يعني أن الوقت غير مناسب لواشنطن للانخراط في أزمة على الجبهة الأوروبية. أما ما يتعلق بالأوروبيين، فتتضح الصورة العامة التي تؤكد أن مصلحتهم في التهدئة، لأن التصعيد سيضيف تكاليف جديدة اقتصادية واستراتيجية وإنسانية يصعب عليهم تحملها. وبالتالي، يبدو أنه من مصلحة كل الأطراف الاتجاه صوب التهدئة.
- استمرار الاحتقان: يدور المسار الثاني للأزمة حول استمرار حالة الاحتقان القائمة، ولكن من دون تصعيد. إذ قد تدرك موسكو أن استمرار الضغط الذي تمارسه ضد أوكرانيا –بشكل خاص- وضد الأوروبيين –بشكل عام- يساهم في تعزيز مكانة موسكو، ويساهم كذلك في قدرتها على ابتزاز الغرب لتحقيق مزيد من المكاسب الروسية، سواء عبر تقليل الترابط بين أوروبا وأوكرانيا، أو دعم صيغة من الحكم الذاتي لإقليم دونباس، أو التوصل لبعض المساومات بشأن انتشار قوات “الناتو” في المجال الحيوي الروسي. فقد قال الرئيس “بايدن”، خلال مؤتمر صحفي، إنه يعتقد أن “بوتين” لا يسعى إلى شن “حرب شاملة”، لكنه يبحث عن نوع من المواجهة لاختبار واشنطن و”الناتو”، مما يعني أن “بوتين” يريد أن يستغل عدم رغبة الأوروبيين في المواجهة ورغبة واشنطن في تركيز جهودها على الصين من أجل تحقيق مكاسب استراتيجية لموسكو. ويعزز من هذا المسار، ما نقلته وسائل إعلام روسية، في 7 فبراير، عن أحد كبار الدبلوماسيين الروس قوله إن مصير محادثات الحد من الأسلحة النووية بين واشنطن وموسكو سيعتمد بشكل كبير على تقدم المفاوضات بشأن مطالب موسكو الأمنية. وفي المقابل، فإن قبول واشنطن وحلفائها ببعض المطالب الروسية لتهدئة الأوضاع، لا يعني أنهم سيتوقفون عن الحشد العسكري الجاري حاليًا، انطلاقًا من وجود حالة من التشكك في نوايا وسلوك موسكو؛ الأمر الذي يعني وفق هذا المسار استمرار حالة الاحتقان دون المواجهة.
- شن عملية محدودة: يؤشر اتجاه الأطراف نحو العسكرة المتزايدة إلى وجود نوايا على القيام بعملية عسكرية، ويعزز من هذا المسار قيام موسكو بضم القرم في 2014. وتدور العملية العسكرية حول الدخول إلى إقليم دونباس الذي ينشط فيه الانفصاليون المدعومون من موسكو والسيطرة عليه. وستمثل هذه الخطوة تمهيد الطريق أمام موسكو لإحكام قبضتها على كييف. وسيسمح الوجود الروسي في دونباس بتعزيز فرص الإطاحة بحكم “زيلنسكي” المناوئ لموسكو؛ كما ستعمل بالتوازي مع ذلك على تضييق القبضة الاقتصادية على أوكرانيا وشن هجمات سيبرانية لشل المرافق الحكومية. ووفقًا لهذا المسار، ستنجح موسكو في تقليل فرص أوكرانيا في الانضمام إلى “الناتو” أو الاقتراب من الاتحاد الأوروبي. وردًا على هذه العملية، فمن المتوقع أن تواجه موسكو عقوبات اقتصادية قاسية ستؤثر بالطبع على اقتصادها، لكنه بالعودة إلى حادثة ضم القرم يتضح أن موسكو لا تزال لديها القدرة على الالتفاف على العقوبات والضغط على الأوروبيين.
- وقوع غزو روسي: يمثل هذا المسار ذروة الأزمة بوقوع غزو روسي للعاصمة الأوكرانية (كييف)، ويستهدف الغزو في هذه الحالة الإطاحة بحكم “زيلنيسكي”، وتعيين نظام موالٍ لموسكو. إذ ينظر إلى أوكرانيا باعتبارها جزءًا عضويًا من روسيا الكبرى، مما يعني أن إعادة ضمها تعني استعادة الإرث السوفيتي، الذي وصف “بوتين” انهياره بأنه “كارثة جيوسياسية كبرى في ذلك القرن”. إلا أن إقدام موسكو على هذه الخطوة يعني القيام بمجازفة كبرى سيترتب عليها تداعيات خطيرة. إذ إن قيام موسكو بخطوة على هذه الدرجة من الخطورة تتطلب من واشنطن وحلفائها عدم التهاون والرد بالقوة. فمن شأن هذه الخطوة أن توحد الجبهة الغربية عبر الأطلسي، كما ستحفز النظام الدولي على فرض حصار هائل على موسكو وتكثيف الضغوطات. ومن جانب آخر، فإن من شأن هذه الخطوة تكرار سيناريو الاستنزاف الذي حدث للاتحاد السوفيتي في أفغانستان بطريقة أدت إلى انهياره.
معادلة التعاطي الأمريكي
بالنسبة لواشنطن، يبدو أنها تعمل في هذا الملف وفقًا لاستراتيجية مزدوجة تحوي مزيجًا من الترغيب والترهيب؛ إذ أعلنت رفضها التام لما يسمى بـ”الخطوط الحمراء الروسية”، وأشارت واشنطن إلى أن الرد على التصعيد الروسي سيسير بثلاثة مسارات متوازية؛ يدور الأول حول فرض عقوبات اقتصادية قد تصل إلى منع روسيا من نظام السويفت المصرفي؛ ويتصل الثاني بتكثيف المساعدات العسكرية والاقتصادية المقدمة إلى أوكرانيا؛ في حين ينصرف الثالث إلى تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا الشرقية. لكنها -في المقابل- قللت من فرص إرسال قوات أمريكية لأوكرانيا، مشددة على رغبتها في دعم المسار الدبلوماسي.
وارتباطًا بذلك، فقد صرح “جيك سوليفان” -مستشار الأمن القومي الأمريكي– بأن الرئيس “بايدن” قد عرض على روسيا مسارًا دبلوماسيًا، لكن واشنطن على استعداد لكل الاحتمالات. وفي هذا السياق، يمكن الإشارة إلى الأدوات التي تملكها واشنطن للتعامل مع الأزمة:
- التعزيزات العسكرية: حتى اللحظة الراهنة عمدت واشنطن إلى استخدام الأداة العسكرية من خلال تقديم العتاد العسكري المناسب لأوكرانيا، فقد أعلنت السفارة الأمريكية بكييف وصول مساعدات عسكرية أمريكية لدعم أوكرانيا للتصدى لغزو محتمل من جانب روسيا تتضمن قرابة 200 ألف رطل من العتاد العسكري بما في ذلك ذخيرة لمدافعي الخط الأول عن أوكرانيا. ومن جهة أخرى، تسير واشنطن في طريق تعزيز تواجدها في أورويا الشرقية؛ فقد قال “جون كيربي” -المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية- في مؤتمر صحفي: “قررنا إرسال ألف جندي أمريكي من ألمانيا إلى رومانيا، كما سيتوجه نحو ألفي جندي من قاعدة فورت براج في ولاية نورث كارولينا إلى ألمانيا ورومانيا وبولندا”. موضحًا أن هذه القوات “لن تقاتل في أوكرانيا، لكنها ستضمن دفاعًا قويًا عن الحلفاء”، لافتًا إلى أن واشنطن ليست الدولة الوحيدة التي ترسل قوات إلى شرق أوروبا، وإنما هناك دول أخرى ستقوم بذلك، في إشارة منه إلى قرار باريس بنشر قواتها في رومانيا.
وعلى الرغم من تكثيف الحشد العسكري فإن واشنطن أكدت أنها لن تتدخل عسكريًا ضد روسيا في أوكرانيا، ولكن يتزايد التساؤل بشأن الرد الأمريكي المناسب على روسيا حال دخولها كييف، كما تثار التساؤلات بتأثير هذه الخطوة على مكانة واشنطن ودورها العالمي. وعلى النقيض من ذلك، تبدو مسألة التدخل العسكري الأمريكي في أوكرانيا بالغة التعقيد، وتنذر حقًا بوقوع “حرب عالمية” جديدة، فضلًا عن رفض الشارع الأمريكي لمسألة الحروب التي استنزفت قدرات واشنطن لسنوات، ودفعت المواطن الأمريكي لتحمل تكلفة هائلة.
- العقوبات الاقتصادية: نظرًا لصعوبة الاعتماد على الأداة العسكرية، تبدو أداة العقوبات أنسب للتعاطي مع الأزمة الجارية. إذ تبدو هذه الأداة أكثر واقعية وأقل في التكلفة التي سيتحملها الغرب، وقد استخدمتها واشنطن ضد موسكو لسنوات؛ وتقوم على تكثيف العقوبات الاقتصادية التي تحمل ضررًا قويًا على الاقتصاد الروسي، بجانب فرض عقوبات اقتصادية على رموز النظام الروسي (قانون ماجنيتسكي)، كما يحوي مساعي أمريكية باستبعاد روسيا عن مجموعة الدول الصناعية الثماني (G8)، وقد يصل الأمر إلى قيام واشنطن بإقصاء موسكو من منظمة التجارة العالمية. عطفًا على ما سبق، قد تطلب واشنطن من برلين إلغاء مشروع “نورد ستريم 2”. ويأتي ذلك، استنادًا لبيان الخارجية الأمريكية الذي أوضحت فيه أن لدى واشنطن وأوروبا فهمًا مشتركًا لنوع الإجراءات المالية التي “سيكون لها تأثير قوي على موسكو”.
وعلى الرغم من نجاعة هذه الأداة، إلا أنها لا تزال تحوي بعض أوجه القصور؛ يدور أبرزها حول الرد الاقتصادي على العمل العسكري قد يحمل بعض ملامح الضعف في الاستجابة، كما أن موسكو استطاعت عبر سنوات أن تلتف على العقوبات المفروضة عليها، إضافة إلى أن فرض عقوبات على روسيا يحمل انعكاسات على أوروبا بطريقة قد تدفعها إلى الحظر من التوسع في فرضها على موسكو، سيما وأن حجم التبادل التجاري مع أوروبا بشكل خاص يميل لصالح روسيا في قطاع الطاقة والغاز الطبيعي.
- الأداة الدبلوماسية: فيما اتجهت واشنطن لإعادة إرسال جنودها صوب شرق أوروبا، أكدت في الوقت ذاته رغبتها في دعم المسار الدبلوماسي وتعميق وتعزيز الاتصالات مع موسكو؛ وتكثيف الجهود الدبلوماسية والاتصالات مع الشركاء الأوروبيين من جانب آخر. إذ فتح الرئيس “بايدن” قناة للتواصل المباشر مع نظيره الروسي، كما جرى اتصال بين وزير الخارجية الأمريكي “أنتوني بلينكن” ونظيره الروسي حول الوضع في أوكرانيا. كما جرى الحديث حول الجولة الأوروبية التي يقوم بها مستشار وزارة الخارجية الأمريكية “ديريك شوليت”، التي تشمل بلغاريا ورومانيا وبلجيكا، للتباحث مع شركاء واشنطن في أوروبا وحلفاء “الناتو” بشأن الحشد العسكري الروسي على حدود أوكرانيا. ويساهم التركيز على هذه الأداة في تعزيز مساحات التفاهم وتقليل مساحات الخلاف، والتأكيد على إمكانية إيجاد أرضية مشتركة.
على الرغم من إيجابية هذه الأداة نتيجة قدرتها على احتواء حالة الاحتقان، وقدرتها على فتح قنوات اتصالات مباشرة بين الأطراف المتنازعة؛ إلا أن قدرتها على التأثير تظل مرتبطة بحجم القوة العسكرية والضغط الاقتصادي فيما بين الفرقاء. وعليه، تظل قدرة التأثير المرتبطة بهذه الأداة على الأدوات الأخرى العسكرية والاقتصادية.
- تعزيز العلاقات مع أوكرانيا: قدمت واشنطن وموسكو في عام 1994 تأكيدات لأوكرانيا باحترام سيادتها وحدودها في مقابل التخلي عن ترسانتها النووية التي ورثتها عن الاتحاد السوفيتي، دون توقيع أي تعهد بذلك. ومنذ اتجاه روسيا لضم القرم، اتجهت واشنطن لتعزيز علاقاتها كييف وتكثيف الدعم المقدم لها، على المستويين العسكري والاقتصادي. وبالتالي، فإن استمرار واشنطن في السير في المسار ذاته سيقوي بلا شك في وضع أوكرانيا في مقابل روسيا؛ بل وقد تجعلها سكينًا واشنطن في خاصرة موسكو. إلا أن الواقع يشير إلى أن الفجوة في القوة بين موسكو وكييف واسعة للغاية، كما أن أي تحرك عسكري لموسكو لن تقوى كييف على صده، وغاية الأمر يرتبط برفع التكلفة على موسكو فقط.
- استخدام ساحات بديلة: يمكن القول عبر نظرة تحليلية لواقع المشهد العسكري الحالي، إن موسكو تمتلك الكثير من الأدوات التي تمكنها من حسم أي ضربة عسكرية لصالحها؛ وهو ما ينعكس في التصريحات الغربية التي تؤكد عدم التدخل عسكريًا في أوكرانيا. وارتباطًا بذلك، تبدو مسألة بحث واشنطن عن ساحة بديلة للضغط على موسكو خيارًا قائمًا، بل وبديلًا مناسبًا. وتأتي مسألة إسناد هذا الضغط إلى وكلاء آخرين، كفرصة مرنة لتقليل الضغط عن واشنطن والسماح لها بالتحرك وفق أولوياتها الجديدة. وفي هذا السياق، تتمثل الجبهات الممكنة لإجراء هذه المناورة في آسيا الوسطى والقوقاز على سبيل المثال، أو تفجير الوضع في سوريا بطريقة تستنزف روسيا. كما قد تتجه واشنطن لاستخدام تركيا كذراع لإثارة المشاكل في المناطق التي تجمعها بروسيا؛ كما قد تعيد واشنطن استخدام سلاحها القديم ضد روسيا، والمتمثل في استخدام الإرهابيين، سيما مع إحكام طالبان سيطرتها على الحكم في كابل.
وعلى الرغم من جاذبية هذه الأداة، إلا أنها تحمل العديد من المخاطر، انطلاقًا من كون تفجر الأوضاع في أي منطقة قد يعود بالسلب على واشنطن ذاتها، كما أن الاعتماد على تركيا كذراع لواشنطن ضد خصومها يفرض الكثير من الضغوط على الإدارة الأمريكية جراء السلوك التركي غير المأمون، وأخيرًا فإن استخدام الإرهابيين للضغط على موسكو قد يحمل مخاطر مماثلة لواشنطن كما جرى في أحداث 11 سبتمبر.
مجمل القول، إن التطورات المرتبطة بالأزمة الأوكرانية تحمل مؤشرات مزدوجة ما بين الخطورة والتهدئة، لكنها في مجملها وصلت لوضع خطير جراء التصريحات التصعيدية التي يطلقها كل طرف بين حين وآخر. الأمر الذي يعني أن على واشنطن أن تتبنى نهجًا مرنًا ومتعدد الأبعاد، يحمل جوانب التعاون والردع في آن واحد، للتعاطي مع المشهد ويضمن لها الظهور بمظهر القوة المهيمنة من جانب، ويدفع أطراف الأزمة نحو التوافق من جانب آخر.
وتدور ملامح هذا النهج في ضرورة تعزيز قنوات التواصل بين واشنطن وموسكو، وبين موسكو ودول الاتحاد الأوروبي، وبين موسكو ودول شرق أوروبا، من أجل ضمان تبريد الأجواء المحتقنة. كما يتطلب تكثيف مشاركة واشنطن في عملية مينسك الدبلوماسية التي انطلقت منذ 2014. وهو الوضع الذي سيسمح لواشنطن بتعزيز علاقاتها مع كييف دون استفزاز موسكو، مع دفع كييف إلى تبني صيغة أكثر مرونة مع إقليم دونباس من أجل استرضاء موسكو. بجانب العمل على جعل تحييد الساحة الأوكرانية وفق معادلة ترضي موسكو من جانب وتعزز علاقات كييف مع الاتحاد الأوروبي من جانب آخر. وفي خضم كل هذه التحركات، على واشنطن أن تستمر في امتلاك أدوات الضغط على موسكو سواء عسكريًا أو سياسيًا، ولكن بدون استفزازها.
عطفًا على ما سبق، على الرغم من التهديدات التي تحملها الأزمة تجاه واشنطن، إلا أنها تحوي فرصًا أيضًا سيما مع لعب واشنطن دورًا أكبر تجاهها. وتكمن أبرز هذه الفرص في أن استمرار التهديدات التي يواجهها الشركاء الأوروبيون قد تدفعهم إلى الاستمرار في معسكر واشنطن، بطريقة قد تمكنها -أي واشنطن– من بناء جبهة مضادة في وجه الصين على الساحة الدولية.