أدى انتشار فيروس كورونا منذ شهر يناير إلى انهيار الاقتصاد العالمي. وفي محاولات لاحتواء هذا الوباء، قامت العديد من الدول بفرض الحجر الصحي، وحظر التجول أيضًا في دول أخرى، وتقليل عدد ساعات العمل مع غلق بعض الأعمال. وقد تسبب هذا الحجر في الاختلال بالأسواق والقطاعات الاقتصادية وكيفية عملها، واختلف هذا التأثير من دولة لأخرى. فقد تكبدت بعض القطاعات خسائر فادحة، وبعض القطاعات الأخرى حققت أرباحًا هائلة، مع تباين في هذه الخسائر والأرباح بين الدول. وقد اعتمد هذا على طبيعة هذه القطاعات وأهميتها في الوقت الراهن في هذه الدولة أو تلك، وما إذا كانت قد توصلت لطريقة للتعامل مع مثل هذه الأزمة.
يقسم هذا المقال القطاعات إلى قطاعات خاسرة وقطاعات رابحة، تشمل القطاعات الخاسرة -ولا تقتصر على- قطاع النفط، والنقل، والطيران، والسياحة والسفر والترفيه. وتشمل القطاعات الرابحة -ولا تقتصر على- قطاع الزراعة، والأغذية والمشروبات، والتكنولوجيا المالية، والأدوية ومنتجات العناية الشخصية والصحية.
أولًا- القطاعات الخاسرة
1- سوق النفط
يؤثر فيروس كورونا على سوق النفط بطريقتين؛ أولًا: الحظر المفروض على السفر وخفض النشاط الاقتصادي بسبب الوباء، ما يؤدي إلى استخدام كمية أقل من الوقود (الطائرات، والبنزين، والديزل)، في حين يؤدي إغلاق مراكز التصنيع والشركات إلى تقليل المنتجات المصنعة من النفط ومنتجاتها للاستخدام. ثانيًا: أن رد فعل سوق الأسهم تجاه تأثير الفيروس على الاقتصاد العالمي يؤشر إلى توقعات للطلب العالمي على النفط على المدى الطويل. فمع تراجع الرأي في السوق حول صحة الاقتصاد العالمي، تتراجع التوقعات بشأن شكل الطلب على النفط في المستقبل، مما يدفع للابتعاد عن أسهم النفط والطاقة والمزيد من الانخفاض في الأسعار. لذلك، يمكن أن يؤدي الانخفاض في استهلاك النفط إلى زيادة المعروض في الأسواق العالمية، مما يؤدي إلى انخفاض الإنتاج و/أو انخفاض أسعار النفط العالمية.
وفقًا لإدارة معلومات الطاقة (EIA)، تُعد كلٌّ من الولايات المتحدة والصين والهند واليابان وروسيا والمملكة العربية السعودية والبرازيل وكوريا الجنوبية وألمانيا وكندا، مسئولة معًا عن أكثر من 60٪ من استهلاك النفط العالمي مع امتداد آثار فيروس كورونا إلى أجزاء أخرى من العالم. بالإضافة إلى ذلك، كانت الصين مسئولة عن 80٪ من نمو استهلاك النفط العالمي العام الماضي، وستتأثر الصين أكثر من غيرها، حيث إن الوباء قد حدّ الآن من جوعها للنفط.
ويفترض معهد بحوث الطاقة (Rystad Energy) أن هذا الوباء تسبب في نقص الطلب والعاملين في صناعة النفط، مما أدى إلى انخفاض في الاستثمار، لا سيما في استكشاف النفط وإنتاجه بقيمة 30 مليار دولار حتى الآن في عام 2020.
وتقدر العديد من الجهات الآن انخفاض الطلب خلال الربع الثاني من هذا العام بين 20 إلى 30 مليون برميل يوميًّا. وقد انهارت أسعار النفط في السوق العالمية بعد هذا الانخفاض في الطلب، وبعد حرب الأسعار بين المصدرين الرئيسيين نتيجة المنافسة، وبلغ سعر البرميل من نوع خام برنت نحو 23 دولارًا في 30/03/2020. وتجدر الإشارة إلى أن عائدات الدول التي تعتمد بشكل كبير على صادرات النفط والغاز ستتأثر سلبًا هذا العام.
وفي مصر، يتوقع محافظ البنك المركزي المصري “طارق عامر” أن تنخفض فواتير استيراد المنتجات البترولية خلال السنة المالية الحالية بأكثر من 4 مليارات دولار، مما يؤثر بالإيجاب على عجز الموازنة والميزان التجاري.
2- قطاع النقل
بسبب الحجر الصحي، وتوقف العديد من القطاعات، وفرض حظر التجوال في كثير من البلدان؛ شهد قطاع النقل خسائر فادحة. ووفقًا لبيانات من تطبيق “موفيت” للتنقل الحضري الذي يضم 750 مليون مستخدم، فقد انخفض معدل الركوب لأكثر من 80٪ على أنظمة النقل العام الرئيسية في المدن الأوروبية والأمريكية منذ 15 يناير، وهو مؤشر صارخ على كيفية توقف الحياة المدنية بسبب وباء فيروس كورونا. واعتبارًا من يوم 23 مارس، انخفضت الرحلات على طرق النقل التي تتبعها “موفيت” -التي تشمل الحافلات، القطارات، مترو الأنفاق، الدراجات- بنسبة 86٪ في ميلان ولومباردي في إيطاليا، 84٪ في مدريد، و54٪ في منطقة مترو مدينة نيويورك.
في مصر، خسر قطاع النقل خسائر فادحة، بما في ذلك الشركات الخاصة والحكومية. يعمل مترو القاهرة وفقًا لجدول زمني معدّل، وقامت شركة أوبر بتعليق خدمات المركبات الشخصية من الساعة 6 مساءً حتى الساعة 6 صباحًا، وخدمة (Uber Bus) بين الساعة 5 مساءً و7 صباحًا، وتعمل شركة (Swvl) على تقليص رحلاتها وجعلها متاحة بدون تكلفة لتوفير وسائل النقل للأفراد الذين لا يزالون يعملون، ولكن تقوم بتقليل عدد الركاب المسموح به في كل مركبة إلى النصف.
3- قطاع الطيران
استنادًا إلى قيود السفر والركود العالمي المتوقع، تشير تقديرات اتحاد النقل الجوي الدولي إلى أن إيرادات صناعة النقل الجوي العالمية قد تنخفض بقيمة 252 مليار دولار، أي أقل بنسبة 44% عن أرقام عام 2019 (انظر الشكلين رقم 1، ورقم 2).
شكل رقم (1): نسبة التغير في إيرادات صناعة النقل الجوي من 2019 إلى 2020
المصدر: International Air Transport Association (IATA)
شكل رقم (2): الخسارة المقدرة في قطاع النقل الجوي بالمليار دولار أمريكي
المصدر: International Air Transport Association (IATA)
وفقًا لاتحاد النقل الجوي الدولي (IATA)، كان لدى شركات النقل الدولية، بما في ذلك (Delta) و(United Airlines)، في المتوسط سيولة نقدية لتغطية النفقات لأقل من شهرين قبل انتشار فيروس كورونا. وهذا الأمر يعرض هذه الشركات للإفلاس إذا لم تتدخل الحكومات بمنح مساعدات لهذه الشركات. ووفقًا لتوقعات صادرة عن الاتحاد، يمكن أن تؤدي جائحة فيروس كورونا إلى خسائر قدرها 1.6 مليار دولار في عائدات صناعة الطيران في مصر. وقال الاتحاد إن تعليق الرحلات الجوية من وإلى مصر بسبب تفشي الفيروس قد يؤدي إلى انخفاض في عدد الركاب بمقدار 9.5 ملايين في عام 2020، مما يضع آلاف الوظائف في خطر، ويؤدي إلى خسائر بحوالي 2.4 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي.
4- قطاع السياحة والسفر والترفيه
بَنَت الكثير من شركات السياحة استراتيجياتها المالية حول مستقبل خالٍ من المتاعب، وحدود سفر مفتوحة، وطلب مرتفع على السياحة، فهي صناعة بقيمة 8 تريليونات دولار. لكن وباء فيروس كورونا تسبب في خسائر فادحة غير متوقعة لقطاعات السياحة والسفر والترفيه في الوظائف والأرباح، حيث أدى انتشار الفيروس إلى توقف حركة الطيران، وعدم الاستقرار السياسي، والتباطؤ الاقتصادي في الأسواق الكبيرة، وكلها عوامل أدت إلى إفلاس المشغلين وشركات الطيران، واضطرت أيضًا سلاسل الفنادق الكبيرة وشركات حجوزات السفر إلى إلغاء الحجوزات. وأدى ذلك إلى انكماش عالمي للسياحة. ويمتد هذا الانكماش بالطبع إلى الفنادق والمطاعم في جميع أنحاء العالم التي أُجبرت على الإغلاق إلى أجل غير مسمى.
وإذا استمر الوباء لعدة أشهر أخرى، فإن المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC)، والمجموعة التجارية التي تمثل شركات السفر العالمية الكبرى، تتوقع خسارة عالمية قدرها 75 مليون وظيفة و2.1 تريليون دولار من الإيرادات. وتأتي الخسائر يوميًّا في هذه القطاعات، فحتى 2 أبريل، أعلنت شركة الخطوط الجوية البريطانية أنها على حافة إيقاف 36000 موظف عن العمل إلى أن تبدأ الخطوط الجوية العمل من جديد. وكانت الصين أيضًا من أكثر الدول المتضررة بسبب وقف السياحة الناجم عن فيروس كورونا، حيث تمثل السياحة 11٪ من ناتجها المحلي الإجمالي في السنوات الأخيرة، مع معدل نمو ثابت قدره 7٪. إضافة إلى ذلك، تقدر خسائر الخطوط الجوية بقيمة 250 مليار دولار على الأقل بسبب قيود السفر. وهناك ضغوط متزايدة على الحكومات لتقديم الدعم لشركات السفر، حيث إن عدد خسائر الوظائف المحتمل يجلب قلقًا حقيقيًّا لملايين العائلات حول العالم.
وعلى الرغم من أنه كان من المتوقع لقطاع السياحة في مصر أن ينمو ويحقق عدد سياح وإيرادات أعلى؛ إلا أنه بعد أزمة فيروس كورونا العالمية، وبعد وقف الطيران وإعلان الحظر في مصر ودول كثيرة، وتدهور أحوال دول كان قطاع السياحة المصري يعتمد عليها بنسبة كبيرة مثل إيطاليا؛ فقد توقف نشاط القطاع مما أدى إلى خسائر مادية ضخمة. أيضًا في أحسن الظروف، من المتوقع للقطاع أن يتعافى في السنة المقبلة إذا تم القضاء على الفيروس، وتعافت الدول من الآثار الاجتماعية والاقتصادية، وعادت حركة الطيران والسفر كما كانت.
ثانيًا- القطاعات الرابحة
1- قطاع الزراعة
مع توقف الحياة العامة في جميع أنحاء العالم وسط أزمة فيروس كورونا، كانت أكبر مخاوف الحكومات والشعوب تتعلق بمدى استدامة الإمدادات الغذائية. ويبقى السؤال: إلى أي مدى يمكن أن تؤثر أزمة فيروس كورونا على إنتاجية وربحية القطاع الزراعي، وبالتالي على أمن العرض؟
بالنسبة لإنتاج المحاصيل في أوروبا، لن يتأثر الجزء الأكبر من عملية الزراعة بدايةً من الآن وحتى الصيف، حيث إنه تم شراء شحنات البذور والأسمدة ومنتجات وقاية النبات بالفعل، أو أنها في المخازن لدى التجار ولا يزال من الممكن شراؤها. خلال الأشهر القادمة، سيتم زراعة المحاصيل مثل الذرة، والبطاطس، وبنجر السكر، والمحاصيل الصيفية الأخرى. في العديد من دول الاتحاد الأوروبي، يتم هذا العمل إلى حد كبير باستخدام الآلات وعدد قليل من العمال فقط. لذا، فعلى المدى القريب هناك نقص قليل متوقع في المنتجات الزراعية، أما على المدى الطويل فإن الحصول على الأسمدة عبر الأسواق الدولية يمكن أن يشكل أزمة، حيث تم إغلاق بعض مصانع إنتاج الأسمدة في الصين. لذلك، فإن أثر فيروس كورونا على إنتاجية وربحية قطاع الزراعة الأوروبي على المدى القريب ليست كبيرة، سواء بالسلب أو بالإيجاب، ولكن على المدى الطويل يمكن أن يتأثر بشكل كبير سلبًا.
قطاع الزراعة المصري كان من أقل القطاعات تأثرًا بفيروس كورونا. فقطاع الزراعة من القطاعات التي لا تزال تعمل خلال حظر التجول وساعات العمل. ووفقًا لرئيس الحجر الزراعي المصري “أحمد العطار”، فإن فيروس كورونا يؤثر فقط على 15 في المائة من الصادرات الزراعية. وقال وزير الزراعة إن القطاع يعمل بكامل طاقته لتوفير كافة احتياجات السوق المحلية من الغذاء وتصدير الفائض من المنتجات الزراعية بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي منها. كما تستعرض الحكومة آليات تشجيع ودعم المصدرين الزراعيين من خلال إزالة كافة المعوقات لدعم الاقتصاد الوطني، وزيادة احتياطيات البلاد الخارجية. لذا، فإن فيروس كورونا ليس له تأثير كبير على ربحية أو خسارة قطاع الزراعة المصري.
2- قطاع الأغذية والمشروبات
أدت أزمة فيروس كورونا إلى زيادة الربحية في قطاع الغذاء في مصر وفي العالم في المدى القصير، حيث إن الطلب على المواد الغذائية ارتفع بشكل ضخم بسبب ذعر المستهلكين من نقص الغذاء في المستقبل، وهذا أدى إلى زيادة نسبة المبيعات، مما أدى إلى زيادة ربحية القطاع. ولكن التأثير على القطاع يتجاوز ذلك بكثير على المدى الطويل. فالتباعد الاجتماعي يعني أن ملايين الأشخاص الذين يعملون في قطاعات المطاعم والسياحة والفنادق والترفيه والسفر الجوي، من بين آخرين، سيجدون أنفسهم فجأة عاطلين عن العمل. ومع استمرار الأزمة الاقتصادية في التوسع، ومع امتداد هذه الموجة المفاجئة من البطالة إلى الصناعات الأخرى؛ فإن عدد الأسر التي سيصبح دخلها محدودًا أو معدومًا سيتزايد بنسب ضخمة. لذا، سيواجه السكان الأكثر ضعفًا انعدام الأمن الغذائي المتزايد، وسيقعون في خطر عدم الوصول إلى تغطية احتياجاتهم من المواد الغذائية.
لذا فإن تأثير هذه الاضطرابات على ربحية أو خسارة القطاع في المدى الطويل من ناحية الطلب، يتوقف بشكل أساسي على مصادر دخل الأسر. ومن الإجراءات الأكثر إلحاحًا التي يجب أن تتخذها الحكومات المحلية في مواجهة هذا الوباء هو ضمان أن البرامج العامة توفر الغذاء للأسر المتضررة بأسلوب غير متقطع. وأوصت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) بمجموعة واسعة من التدابير، بما في ذلك توزيع الطعام مباشرة على الأسر الأكثر ضعفًا من خلال مواقع المدارس أو وحدات التوزيع المتنقلة، وتنفيذ مبادرات لتوصيل الأغذية إلى المنازل مباشرة.
3- قطاع التكنولوجيا المالية
تحققت زيادة ضخمة في استخدام بعض أنواع التكنولوجيا المالية مثل التطبيقات المالية. وبهذا يكون فيروس كورونا سببًا أساسيًّا لزيادة حجم هذا القطاع ليكون من القطاعات المستفيدة من هذه الأزمة. وأدى فيروس كورونا إلى زيادة هائلة بنسبة 72٪ في استخدام تطبيقات التكنولوجيا المالية في أوروبا.
ووفقًا لشركة الخدمات المالية في سويسرا، فإن الزيادة الهائلة بنسبة 72٪ في استخدام تطبيقات التكنولوجيا المالية هي جزء من التكيف الأساسي للحياة في حالة الحجر الصحي وتقليل ساعات العمل وإغلاق الكثير من المؤسسات والشركات، فالتطبيقات المالية كانت بديلًا هامًّا للاعتناء بالأمور المالية.
وتختلف الزيادة في استخدام التطبيقات وفقًا للخدمة المقدمة منها. على سبيل المثال، أعلن أحد تطبيقات شراء الذهب (Glint Pay) عن زيادة هائلة بنسبة 718٪ في عدد زياراته خلال أسبوع واحد. وفي الوقت نفسه، أعلنت التطبيقات المصرفية في آسيا والشرق الأوسط أيضًا عن ارتفاع قوي في الاستخدام. وتأتي هذه الزيادة في استخدام تطبيقات التكنولوجيا المالية وسط نمو عام في استخدام التكنولوجيا الرقمية، حيث يجد الناس طرقًا للعمل، والتواصل، والتسلية، في مواجهة جائحة فيروس كورونا.
فيما يتعلق بالتطبيقات المالية والتطبيقات المصرفية، فمن المتوقع أن تستمر هذه الزيادة في الاستخدام حتى بعد الانتهاء من أزمة فيروس كورونا، فقد كان تبني أو استخدام مثل هذه التطبيقات ينمو بالفعل بشكل كبير في الأشهر والسنوات التي سبقت تفشي الفيروس. على سبيل المثال، ذكرت (UK Finance) العام الماضي أن 72٪ من البالغين في المملكة المتحدة استخدموا الخدمات المصرفية عبر الإنترنت و48٪ استخدموا الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول في عام 2018. وبالتالي، كان هناك تحول طويل الأمد جارٍ بالفعل، كون هذه التطبيقات توفر الراحة والوقت وبكفاءة أكبر من الذهاب إلى فروع البنوك لإنهاء أمور مالية. على هذا النحو، أدى الحجر الصحي الناتج عن أزمة فيروس كورونا إلى اضطرار عدد كبير من الناس إلى استخدام التكنولوجيا المالية، وتسريع وتقوية الاتجاهات التي كانت سارية بالفعل، خاصة إذا استمر الإغلاق لعدة أشهر.
وسيؤدي توسيع صناعة التكنولوجيا المالية في مصر والعالم إلى توسيع السوق المالية، وتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية الذي يؤدي إلى الشمول المالي، والأزمة تقود السوق المالية إلى اقتراح وتطوير طرق جديدة لتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية، مما يساعد في الوصول إلى الشمول المالي ويزيد من ربحية القطاع.
4- قطاعات الأدوية ومنتجات العناية الشخصية والصحية
بينما ينشر وباء فيروس كورونا المرض والوفاة والكوارث حول العالم، ووسط الفوضى الناجمة عن الوباء العالمي؛ فإن صناعة الأدوية ومنتجات العناية الشخصية والصحية تحقق أرباحًا هائلة. يتنافس العديد من الشركات الآن على صنع لقاحات لفيروس كورونا التي من المتوقع أن يكون مردودها ضخمًا. وكلما ازدادت حدة الوباء، زادت أرباح القطاع في نهاية المطاف، حيث تحقق الشركات أيضًا أرباحًا هائلة من صنع وبيع المنتجات الصحية.
في الولايات المتحدة وبسبب سياسات السوق الحرة التي تتبعها الدولة، فإن قدرة الشركات والمصانع على جني الأموال وتحقيق أرباح مهولة من الأدوية أكبر بكثير من أي دولة أخرى؛ فالولايات المتحدة تفتقر إلى ضوابط الأسعار الأساسية التي تمتلكها البلدان الأخرى، مما يمنح شركات الأدوية حرية أكبر في تحديد أسعار منتجاتها أكثر من أي دولة أخرى في العالم. ولكن يحاول بعض المشرعين التأكد من أن الحكومة الفيدرالية ستحد من مقدار الأرباح التي يمكن أن تجنيها شركات الأدوية من اللقاحات لفيروس كورونا عند التوصل إليه.
لقد زادت أرباح قطاعات الأدوية ومنتجات العناية الشخصية والصحية في مصر. وتصنع مصر حاليًّا عددًا أكبر من الأقنعة يوميًّا. ووفقًا لقسم الإمدادات الطبية بالاتحاد المصري للصناعات (FEI)، يتراوح عدد الأقنعة المنتجة حاليًّا بين 500000 إلى 700000 يوميًّا على ثمانية خطوط إنتاج، مع توقع إضافة أربعة خطوط إنتاج أخرى لتصل إلى الهدف الجديد وهو مليون قناع طبي يوميًّا. وسيتم تسعير الأقنعة بسعر 1.50 جنيه مصري (0.095 دولار) للقناع، مع بعض الأقنعة التي سيتم إرسالها إلى هيئة المشتريات الحكومية لتوزيعها على المستشفيات والصيدليات.
