شهد الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا على عدة جبهات، مما يبشر بمستقبل واعد. ففي مقدمة هذه المؤشرات الإيجابية، تباطؤ التضخم في المدن للشهر الرابع على التوالي ليصل إلى 27.5%، وهو أدنى مستوى له منذ 14 شهرًا. وعلى صعيد النمو، تستهدف مصر رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.5% خلال العام المالي 2026-2027. إقليميًا، قررت إسرائيل إبقاء سعر الفائدة دون تغيير عند 0.1% للمرة الثالثة على التوالي، وذلك في ظل المخاوف من تداعيات الحرب في أوكرانيا على الاقتصاد العالمي. وعالميًا، انتعشت عملات الأسواق الناشئة، بما في ذلك الجنيه المصري، بعد تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة.
النشرة الاقتصادية 27: أسبوع التدفقات الدولارية
