كشفت وثيقة أوروبية في السادس عشر من ديسمبر 2020 -لم يتم نشرها بعد وقد اطّلعت عليها “politico”- عن تعليق الاتحاد الأوروبي جزءًا من المساعدات المالية المقدمة لدعم ميزانية إثيوبيا تقدر بما يقرب من 90 مليون يورو. ووفقًا للوثيقة سيتم تعليق ثلاثة مجالات للتمويل: 60 مليون يورو لبرنامج بعنوان عقد أداء إصلاح قطاع الاتصال والتنافسية الإقليمي في إثيوبيا (Ethiopia’s Regional Connectivity and Competitiveness Sector Reform Performance Contract)، 17.5 مليون يورو لدعم ميزانية قطاع الصحة (health sector budget support)، و11 مليون يورو لاتفاق إصلاح قطاع العمل في إثيوبيا وعقد الأداء (Ethiopia Job Compact Sector Reform and Performance Contract). وأوضحت الوثيقة أنه “لم يتم تعليق تعاون الاتحاد الأوروبي مع إثيوبيا رسميًا، ويستمر تنفيذ بقية محفظة التعاون بينهم كالمعتاد”.
جاء القرار الأوروبي كخطوة لردع الحكومة الفيدرالية الإثيوبية عن سياساتها العدائية تجاه جبهة تحرير شعب تيجراي على خلفية رغبة الاتحاد الأوروبي في دفع الجانبين نحو الامتثال للتسوية السياسية والحوار لعودة الاستقرار الداخلي خوفًا من تفاقم الأوضاع التي قد تؤدي إلى كارثة إنسانية، علاوة على تهديد أمن واستقرار منطقة القرن الإفريقي.[1] ومن الجدير بالذكر أن الحكومة الفيدرالية ترفض التدخل الدولي في الصراع، أو اعتبار أن العملية العسكرية غير مشروعة، لذلك لا بد من معاقبتها ماليًّا.
الصراع الداخلي
اندلعت الاشتباكات العنيفة بين طرفي الصراع في الرابع من نوفمبر 2020، التي أسفرت عن مئات القتلى وعشرات الآلاف من الجرحى والنازحين الذين فروا إلى شرق السودان عبر الحدود الإثيوبية، وذلك بعد ما يقرب من عامين من التوترات المستمرة بينهم على خلفية الإجراءات التي تبناها رئيس الوزراء “آبي أحمد” منذ توليه السلطة في 2018 والتي ساهمت في ترسيخ سلطته وتهميشهم عبر تأسيس حزب الازدهار (Prosperity Party).
كما اعترضوا على قرار المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا في مارس 2020 بتأجيل الانتخابات المقرر عقدها في أغسطس بسبب أزمة الفيروس التاجي (كوفيد-19)، الأمر الذي دفع الجبهة إلى تحدي الحكومة عبر تنظيم الانتخابات في سبتمبر على مستوى الولاية. وردًا على ذلك أمر البرلمان الفيدرالي وزارة الخزانة بوقف الدعم المقدم لإدارة الإقليم، كما أثارت التحركات الحكومية حالة من الغضب بعد محاولتهم تعديل القيادة العسكرية المتمركزة على أراضيهم[2]، بجانب اتهام “آبي” بعد ذلك الجبهة بشن هجوم على قاعدة للجيش الفيدرالي متمركزة في الإقليم. وبناء على ذلك أعلنت الحكومة شن عملية محددة الأهداف على الإقليم، ووافق النواب الإثيوبيون في الخامس من نوفمبر على فرض حالة الطوارئ في الإقليم لمدة ستة أشهر. وبرر “آبي” العملية العسكرية قائلًا عبر توتير إن “العمليات التي تقوم بها قوات الدفاع الفيدرالية في شمال البلاد ذات أهداف واضحة ومحددة وقابلة للتحقيق لاستعادة سيادة القانون والنظام الدستوري وحماية حقوق الإثيوبيين في عيش حياة سليمة أينما كانوا في البلاد”.
وبعد أقل من أسبوعين على بدء القتال بين الجانبين تزايدت حدة الصراع، فضلًا عن تمدده خارجيًّا خاصة مع تعرض العاصمة الإرتيرية لهجوم صاروخي بالقرب من مطار أسمرة تبنته سلطات إقليم تيجراي؛ حيث أفاد زعيم الإقليم “دبرتسيون غبر ميكائيل” -لوكالة الأنباء الفرنسية- بأن الهجوم على المطار تحديدًا كان باعتباره “هدفًا مشروعًا” لأن القوات الإثيوبية تستخدمه في عمليتها العسكرية ضد منطقته، وأن قواته تخوض معارك ضد “16 فرقة” تابعة للجيش الإريتري منذ أيام على عدة جبهات[3].
وعلى الرغم من الجهود الدولية المقترحة لحلحلة الصراع من خلال الوساطة بين الجانبين؛ إلا أن الحكومة أصرت على استكمال العملية لإنفاذ القانون والنظام قبل البدء في أي مفاوضات، واستولت على عدد من البلدات والمدن المهمة في تيجراي مثل شاير في 17 نوفمبر، وأكسوم وعدوة في 20 نوفمبر، وأديغرات في 21 نوفمبر، واعتبار أن سقوط العاصمة “ميكيلي” هدف عسكري تكتيكي. في المقابل، استهدفت الجبهة القوات الفيدرالية في رايا وصدتها في مهوني وزالمبيسا[4]. ومع إعلان “آبي” الانتصار العسكري في 29 نوفمبر ما زالت الأوضاع الداخلية غامضة، خاصة مع قطع الاتصالات بالكامل في الإقليم، وفرض قيود على وصول المساعدات الإنسانية والطبية إليه.
الاستجابة الأوروبية
أثار الصراع الإثيوبي الداخلي حالة من القلق لدى الاتحاد الأوروبي نتيجة إصرار الحكومة على استكمال عملياتها العسكرية قبل بدء أي مفاوضات، وعليه فقد تبنى الاتحاد نهجًا حذرًا ومتدرجًا في تعاطيه مع الصراع تجلى على النحو التالي:
- إجراء محادثات مع “آبي”: صرّح الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي “جوزيب بوريل” في 9 نوفمبر بأنه أجرى محادثات مع رئيس الحكومة لدعم جهود استعادة السلام في إثيوبيا، قائلًا: “نقلت قلق الاتحاد الأوروبي بشأن المخاطر التي تهدد سلامة إثيوبيا واستقرار المنطقة بشكل عام في حالة استمرار الوضع الحالي”. وأوضح أنه “عرض دعم الاتحاد الأوروبي لأي عمل يُساهم في تهدئة التوترات والعودة للحوار وتأمين سيادة القانون في إثيوبيا”.
- التشاور مع الشركاء الأفارقة: ولم تتوقف جهود “بوريل” عند حد التصريحات؛ حيث أجرى مشاورات إضافية مع عدد من الشركاء في المنطقة وفي مقدمتهم رئيس الوزراء السوداني “عبدالله حمدوك” بصفته رئيس الهيئة الحكومية الدولية للتنمية (إيجاد)، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي “موسى فقي محمد” للتأكيد على دعم الاتحاد الأوروبي لتسوية الأوضاع ومعالجتها من قبل الإيجاد والاتحاد الإفريقي، لكون استقرار المنطقة يُمثل أولوية للاتحاد الأوروبي[5].
- التأكيد على وقف التصعيد واحترام حقوق الإنسان: ناقش أعضاء البرلمان الأوروبي في 26 نوفمبر أبعاد الصراع الإثيوبي في منطقة القرن الإفريقي، داعين إلى وقف التصعيد واستئناف الحوار لتسوية الأوضاع بين الحكومة الفيدرالية وممثلي الإقليم. كما أعلن مفوض إدارة الأزمات بالاتحاد الأوروبي “يانيز لينارتشيتش” عن خططه لزيارة السودان للتضامن مع الحكومة والتحدث إلى اللاجئين، واختتم الجلسة العامة بأنه والسيد “بوريل” “يعبران عن قلقهما بالغ بشأن جرائم الحرب المزعومة التي ارتكبتها الحكومة وممثلو الجبهة، مُشيرًا إلى ضرورة احترام حقوق الإنسان”، وذلك بالتزامن مع إجراء اتصالات مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين “فيليبو جراندي” ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان “ميشيل باشليت” بالإضافة إلى العديد من منظمات حقوق الإنسان الحكومية والدولية من أجل وقف العنف في أقرب وقت ممكن[6].
- توجيه تحذير للحكومة: ألمح “لينارتشيتش” في بداية الشهر الجاري إلى إمكانية تعليق المساعدات على خلفية التعامل الحكومي مع الأوضاع الراهنة، وإعاقة وصول المساعدات إبان زيارته لمنطقة الصراع في الإقليم والتي تم إخضاعها للحكومة، خاصة بعد أن توصلتالأمم المتحدة إلى اتفاق مع الحكومة لتوفير “وصول غير معاق ومستمر وآمن” لإيصال الإغاثة الطارئة إلى الأجزاء التي تسيطر عليها الحكومة في تيجراي[7]. وبالفعل تم تعليق المساعدات في النصف الثاني من شهر ديسمبر.
- إثارة الصراع في مجلس الأمن: حاولت الدول الأوروبية الأعضاء في مجلس الأمن (فرنسا، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وبلجيكا، وإستوينا) مناقشة الصراع الإثيوبي الداخلي، رغم طلب الدول الإفريقية إلغاء الجلسة لإعطاء جهود الوساطة الإفريقية الوقت الكافي للعمل، إلا أنهم أصروا على عقد جلسة في 24 نوفمبر كانت مغلقة عبر تقنية الفيديو كونفرانس ولكنهم لم يتمكنوا من الاتفاق على بيان مشترك[8].
- الدعوة للتحرك الآمن للمدنيين: أشار “بوريل” في بيان صادر يوم 3 ديسمبر بعد لقائه في بروكسل مع نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية إثيوبيا السيد “ديميكي ميكونين” إلى أنه “عبر عن قلقه البالغ إزاء تزايد العنف الموجه نحو العرق، وكثرة الضحايا وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي”، ونقل له أن “هذا الصراع يعمل بالفعل على زعزعة استقرار المنطقة بشكل خطير”. ونيابة عن الاتحاد الأوروبي، “دعا إلى حرية الحركة الآمنة والحرة وحماية المدنيين والفئات الضعيفة والنازحين داخليًا”. واستكمل أن “رسالة الاتحاد الأوروبي واضحة: ندعو جميع الأطراف إلى تهيئة الظروف التي من شأنها تسهيل الوصول دون عوائق إلى الأشخاص المحتاجين، ووقف الأعمال العدائية، وعدم تدخل أي طرف خارجي، وحرية الإعلام. إن المشاركة مع المبعوثين رفيعي المستوى المعينين من قبل رئيس الاتحاد الإفريقي ينبغي أن تفتح الباب لحوار هو السبيل الوحيد للمضيّ قدمًا لتجنب المزيد من زعزعة الاستقرار”[9].
- تقديم الدعم الإنساني والمالي للاجئين: حشدت المفوضية الأوروبية في 20 نوفمبر حوالي 4 ملايين يورو كمساعدات مبدئية طارئة للإثيوبيين الفارين من البلاد باتجاه السودان، وهي مخصصة للمنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة في ولايتي كسلا والقضارف في شرق السودان، والتي تضررت بشدة من التدفق المفاجئ للاجئين الوافدين[10]. ومع تنامي أعداء اللاجئين زار “لينارتشيتش” المخيمات الواقعة في المنطقة الحدودية في شرق السودان لتأكيد دعم الاتحاد لهم.[11] كما أصدر “بوريل” و”ليارتشيتش” بيانًا خاصًا باللاجئين الإريتريين في إثيوبيا في 12 ديسمبر، مُنضمًا بذلك إلى دعوة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين لضمان سلامة ورفاهية اللاجئين الإريتريين في إثيوبيا؛ حيث “يجب حماية جميع اللاجئين من الأذى، ومنع أي عمل من أعمال الإعادة القسرية وفقًا للقانون الدولي للاجئين وحقوق الإنسان والقانون الإنساني، وأي عودة يجب أن تكون آمنة وطوعية وكريمة”. واستكمل: “إننا نحث أطراف النزاع على السماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري وبدون عوائق ودون قيود، وتسهيله إلى جميع المناطق المتضررة، مع الاحترام الكامل لمبادئ الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلال، وينبغي حماية السكان المدنيين، وإتاحة إمكانية طلب الحماية ومساعدتهم بحرية وأمان”[12].
دوافع التحرك
يسعى الاتحاد الأوروبي كقوى سياسية وجهة مانحة تشترك في الرؤى مع إثيوبيا في أن ضمان سلامة وأمن منطقة القرن الإفريقي مرهون بالتنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والاستقرار لدول المنطقة ككل، إلى تسوية الصراع خوفًا من الانزلاق في حرب إقليمية تكاد تعصف بمصالح الجميع بجانب عدد من الدوافع التي تتجسد أبرزها فيما يلي:
- القيادة السياسية: ساهمت شخصية “آبي أحمد” في تعزيز العلاقات بين الجانبين، ودفعت الاتحاد الأوروبي إلى تصور إمكانية تعزيز الديمقراطية والاستقرار السياسي لدول المنطقة من خلال القيادة الشبابية التي يمكن أن تتقارب طموحاتها مع رؤى الاتحاد الخاصة بالمنطقة، وهو ما يمكن الاستدلال عليه أثناء زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية “أورسولا فون دير لاين” لـ”أديس أبابا” في ديسمبر 2019 كأول دولة تزورها خارج أوروبا بعد توليها منصبها؛ حيث قالت خلال لقائها بـ”آبي” مع مفوضة الشراكات الدولية “جوتا أوربيلينن”: “لقد أعطت إثيوبيا الأمل لقارة بأكملها وما وراءها، مما يدل على أن السلام مع جيران المرء، من أجل مصلحة الشعب، ممكن، عندما تكون هناك شجاعة ورؤية. أنا هنا اليوم لإظهار التزام الاتحاد الأوروبي الكامل بدعم إثيوبيا وشعبها في طريقهم المستقبلي”.
- تقديم الاتحاد نفسه كشريك أفضل: أشار “بوريل” في أكتوبر 2020 خلال مؤتمر صحفي إبان انتهاء زيارته لإثيوبيا إلى أن “الاتحاد الأوروبي يريد أن يكون أفضل شريك لإفريقيا بشكل عام وإثيوبيا بشكل خاص”[13]. وعليه يرغب الاتحاد الأوروبي في أن يلعب دورًا في تهدئة الأوضاع الداخلية، مستندًا إلى علاقاته التاريخية وشراكاته التنموية مع “أديس أبابا” للحفاظ على مناطق نفوذه في المنطقة بدلًا من أن يحل محله كقوى مانحة أخرى مثل الصين التي ترتكز في شراكاتها مع الدول على الأبعاد الاقتصادية دون التدخل في الصراعات القائمة[14]. ويذكر أن التعاون الإنمائي للاتحاد الأوروبي مع إثيوبيا من أكبر التعاون في إفريقيا والعالم، حيث يبلغ 815 مليون يورو للفترة 2014-2020. علاوة على ذلك، تعد البلاد أيضًا أحد المستفيدين الرئيسيين من صندوق الاتحاد الأوروبي الاستئماني للطوارئ لإفريقيا، أكثر من 271.5 مليون يورو للفترة 2015- [15]2019.
- تفاقم الوضع الإنساني: يرغب الاتحاد الأوروبي في دعم ومساندة ضحايا الصراع بشكل سريع تجنبًا لحدوث كارثة إنسانية، خاصة مع انقطاع وسائل الاتصال وعدم التمكن من وصول المساعدات إلى المناطق التي سيطرت عليها الحكومة في الإقليم، وتعامل الحكومة مع الصراع على أنه شأن داخلي.
- الحد من موجات الهجرة واللجوء: يسعى الاتحاد من خلال تقديم المساعدات المالية للفارين من ويلات الصراع إلى ضمان توفير مأوى لهم في الدول المجاورة حتى لا تُثقل كاهلهم، وخاصة السودان الذي واجه موجات من اللجوء المفاجئ بالتزامن مع تعرضه لعدد من الأزمات والتحديات السياسية والاقتصادية، وتعرضه لفيضانات غير مسبوقة، وأسراب الجراد، وتفشي أزمة الفيروس التاجي (كوفيد-19).
- مركزية إثيوبيا في المنطقة: تعد “أديس أبابا” من الدول الإفريقية الفاعلة؛ حيث تستضيف مقر الاتحاد الإفريقي، كما يمنحها موقعها ميزة جيواستراتيجية لقربها من الشرق الأوسط وتفاعلاته. وبالرغم من كونها دولة حبيسة إلا أنها تستخدم ميناء جيبوتي، وتستعد لاستئناف الوصول إلى ميناءي عصب ومصوع الإريتريين من أجل تجارتها الدولية بعد اتفاق السلام مع إريتريا[16]، لذا يعتبر الاتحاد استقرار إثيوبيا أمرًا مهمًا للمنطقة التي تواجه العديد من التهديدات الأمنية، وهو ما ينعكس على مصالحه وتجارته التي تمر من خلالها، وذلك بالتزامن مع قرب انتهاء مهمة عملية “ATALANTA” لمكافحة القرصنة التابعة للقوة البحرية للاتحاد الأوروبي “EU NAVFOR ” في نهاية ديسمبر 2020. الأمر الذي قد يخلق فراغًا يمكن أن تسعى قوى دولية أخرى لأن تتمركز فيه مثل روسيا التي عززت مكانتها كقوى بحرية في المنطقة من خلال تدشين قاعدة دفاعية لها في السودان في نوفمبر الماضي.
- ضمان أمن واستقرار المنطقة: دعا الاتحاد الأوروبي منذ بداية الأزمة إلى التسوية السلمية للصراع حتى لا يساهم في تقويض الأمن الإثيوبي بل ومنطقة القرن الإفريقي ككل، خاصة بعد تعرض العاصمة الإريترية “أسمرة” لهجوم صاروخي، وسحب إثيوبيا لجنودها من بعثات حفظ السلام في الصومال وجنوب السودان. وقيامها بنزع سلاح المئات من الجنود التيجراي المشاركين في قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي، وهو ما قد يخلق فرصة للتنظيمات الإرهابية في الصومال يمكن أن توظفها لإعادة الانتشار وتوسيع مناطق نفوذهم مثل “حركة الشباب” الصومالية.
وأخيرًا، يمكن القول إن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى لعب دور فاعل في الصراع الإثيوبي دون الدخول في صدام مع الحكومة الفيدرالية خوفًا على مصالحه، لذا فمن المتوقع أن يستمر التعاون بين الجانبين، وأن مسألة تعليق المساعدات تعد رسالة واضحة برفض الوضع القائم ولكنها ليست بهدف ليّ ذراع إثيوبيا، كون الاتحاد من أكبر الجهات المانحة لها لا يعني إنه لديه تأثير سياسي كبير عليها خاصة مع وجود قوى دولية أخرى يمكن أن تحل محله.
المصادر
[1] Simon Marks, “EU suspends nearly €90M in aid to Ethiopia over internal conflict”, politico, 16-12-2020. https://www.politico.eu/article/eu-commission-suspends-nearly-90-million-euros-in-aid-to-ethiopia-over-internal-conflict/
[2] Michael Cohen, Samuel Gebre, and Simon Marks, “Why Ethiopia’s Tensions Are Boiling Over in Tigray”, Bloomberg, 5-11-2020. https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-11-05/why-ethiopia-s-internal-tensions-risk-boiling-over-quicktake?sref=n1eCTMhx
[3] “سلطات إقليم تيغراي الإثيوبي تتبنى إطلاق صواريخ على العاصمة الإريترية أسمرة”، فرانس 24، 15-11-2020.
[4] Aly Verjee, “The Conflict in Tigray”, United States Institute of Peace, 24/11/2020. https://www.usip.org/publications/2020/11/ethiopias-problems-will-not-end-military-victory
[5] “Ethiopia: Statement by High Representative/Vice-President Josep Borrell on the latest developments”, European External Action Service, 9-11-2020. https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/88375/ethiopia-statement-high-representativevice-president-josep-borrell-latest-developments_en
[6] L. Storchi, “European Parliament in A Joint Resolution Urges Ethiopia to Tread the Path of Peace and Dialogue”. https://www.indepthnews.net/index.php/the-world/horn-of-africa/4014-european-parliament-in-a-joint-resolution-urges-ethiopia-to-tread-the-path-of-peace-and-dialogue
[7] Simon Marks, Ibid.
[8] ” إثيوبيا: أول جلسة لمجلس الأمن حول تيغراي تنتهي دون بيان و40 ألف لاجئ في السودان”، مونت كارلو الدولية، 25 نوفمبر 2020. https://cutt.us/VlyJT
[9] “Ethiopia: Statement by High Representative/Vice-President Josep Borrell on his meeting with Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of Ethiopia, Mr Demeke Mekonnen”, European External Action Service, 3/12/2020. https://eeas.europa.eu/delegations/ethiopia/89251/ethiopia-statement-high-representativevice-president-josep-borrell-his-meeting-deputy-prime_en
[10] “EU mobilises €4 million emergency assistance to Ethiopian refugees reaching Sudan due to Tigray conflict”, new Europe, 20/11/2020. https://www.neweurope.eu/article/eu-mobilises-e4-million-emergency-assistance-to-ethiopian-refugees-reaching-sudan-due-to-tigray-conflict/
[11] “Sudan: EU steps up aid following humanitarian visit”, European Commission, 2-12-2020. https://ec.europa.eu/international-partnerships/news/sudan-eu-steps-aid-following-humanitarian-visit_en
[12] “Ethiopia: Statement by the High Representative/Vice-President Josep Borrell and Commissioner for Crisis Management Janez Lenarčič on the situation of Eritrean refugees in the Tigray region”, European External Action Service, 12/12/2020. https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/90494/ethiopia-statement-high-representativevice-president-josep-borrell-and-commissioner-crisis_en
[13] ” بوريل: إثيوبيا لا يمكن أن تفكك وأمنها مهم لأوروبا”، العين الإخبارية، 10-10-2020. https://al-ain.com/article/ethiopia-eu
[14] “Ethiopia”, European Commission. https://ec.europa.eu/international-partnerships/where-we-work/ethiopia_en
[15] “EU strengthens cooperation with Ethiopia”, European Commission ,7/12/2019.
https://ec.europa.eu/international-partnerships/news/eu-strengthens-cooperation-ethiopia_en
[16] “The World Bank in Ethiopia”, 14/12/2020. https://www.worldbank.org/en/country/ethiopia/overview#:~:text=Ethiopia’s%20economy%20experienced%20strong,%20broad,for%20most%20of%20the%20growth.
باحث أول بوحدة الدراسات الأوروبية
