تحتاج سرعة التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي وإلحاقه بالمجالات الأمنية والعلوم الاجتماعية إلى المزيد من المتابعة وعمق التحليل للتطور الحالي الملحق بهذا المجال خاصة في مجال توقع الإرهاب. وعلى الرغم من أن أحداث عام 2020 أوحت للجميع بتراجع الإرهاب نظرًا للتركيز الإعلامي على أزمة كورونا، إلا أن ما شهدته عدة مناطق من العالم وخاصة القارة الإفريقية ينذر بتصاعد تهديدات الإرهاب، حيث ذكرت تقارير دولية أن القارة الإفريقية شهدت في الأشهر الـستة الأولى من عام 2020 نحو 1168 هجمة إرهابية مقارنة بـ982 اعتداءً إرهابيًا في عام 2019، كما تمددت العمليات ووصلت إلى دول كانت بعيدة إلى حد ما عن مسرح العمليات، مثل منطقة البحيرات الكبرى وجنوب إفريقيا. ومع أن المنظمات الإفريقية تستخدم تقنية الإنذار المبكر في مجال الصراعات، وهو أحد تطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلا أنها لم تستخدمه حتى الآن في مجال الإرهاب، كما أن الدول العربية ليست بمعزل عن ذلك، فما تشهده الساحة العراقية من هجمات إرهابية يؤكد هذا الاتجاه وكذلك باقي الدول التي تعاني من حالة من عدم الاستقرار الأمني. وعلى الرغم من مطالبة خبراء عسكريين بإنشاء مركز إقليمي للإنذار المبكر للإرهاب يضم الدول الجادة في مكافحة الإرهاب مع دعم دولي ويعتمد بالدرجة الأولى على التعاون وتبادل المعلومات حول التنظيمات الإرهابية والمخاطر الأمنية، إلا أن هذه المبادرة لم يتم تفعيلها حتى الآن.
انطلاقًا مما سبق، أصبحت هناك ضرورة للاضطلاع على تطورات استخدام الإنذار المبكر في مجال الإرهاب، فلا شك أن استباق الهجمات العسكرية على المواقع الإرهابية تعد أحد التكتيكات الرئيسية في مكافحة الإرهاب، ويعتمد في هذا التكتيك على المعلومات الموثوق فيها من قبل المخابرات والأجهزة الأمنية في الدول التي تعاني من الإرهاب. من هذا المنطلق ارتبطت الدراسات الحديثة في مجال الإنذار المبكر بمكافحة الإرهاب، وتعود مرجعية هذه العلاقة إلى الطبيعة الاستباقية التي يتسم بها المجالان، وهو الأمر الذي يفرض مجموعة من التساؤلات حول مفهوم الإنذار المبكر والتحديات التي تواجه التوقع؟، وماهي محددات العلاقة بين مجالي الإنذار المبكر ومكافحة الإرهاب؟، وما هي الدراسات الدولية الحديثة في مجال الإنذار المبكر؟.
الإنذار المبكر: التطور والتحديات
تقوم فكرة الإنذار المبكر على تأسيس مؤشرات لتوقع الأزمات، وهي مهمة غاية في الصعوبة تحتاج إلى الكثير من المجهود لتعزيز فرص نجاحها، الذي سيكون مؤثرًا على المستوى الأمني والسياسي والعسكري وكامل منظومة الدولة. وتشمل فكرة الإنذار المبكر قسمين: أحدهما نظري والآخر تطبيقي، ولا بد من معرفة الجانب النظري للتوصل إلى الجانب التطبيقي.
من هنا، فإن أهمية تعريف الإنذار المبكر لا تقل عن تطبيقه. فوفقًا لتعريف الأمم المتحدة، فإن نظام الإنذار المبكر هو “توفير معلومات مناسبة وفعالة عبر مؤسسات محددة، تسمح للأشخاص المعرضين للخطر باتخاذ إجراءات لتجنبه أو تقليل آثاره والإعداد للاستجابة الفعالة له”. ويعرف الكسندر أوستن نظام الإنذار المبكر بأنه أي مبادرة تركز على تجميع البيانات بشكل نظامي، وتحليلها، وصياغة توصيات تشتمل على تقدير المخاطر وتقاسم المعلومات سواء كانت كمية أو نوعية أو مزيج منهما(1)، وهو التعريف الأقرب للدراسة.
وعلى ذلك، يتبين أن هناك اتفاقًا على أبعاد معينة في تعريف الإنذار المبكر تتمثل في كونه تجميعًا للمعلومات ووضع مؤشرات لاستباق الأزمة أو الصراع لتحديد استجابة مناسبة لها. ومن هنا يتضح أنه لكي يكون نظام الإنذار المبكر فعالًا لقياس الواقع الاجتماعي، لا بد من ترجمة المعلومات المجمعة إلى شكل تحليل وتقرير مبسط وموضوع في سياق الأحداث، لا ينطوي على مبالغة أو تقليل من أهميتها وخطورتها، وفي الوقت ذاته يجب أن تكون المعلومات مصاغة بشكل يسهل على متخذي القرار إصدار القرارات المناسبة، ويجب أن تكون رسائل التحذير واضحة.
أما بالنسبة للجزء التطبيقي، فينظر البعض إلى مفهوم الإنذار المبكر كأداة من أدوات الدبلوماسية الوقائية التي تتطلب بذل الجهود لمنع أو احتواء الأزمات العنيفة، ومن شأنها أن تساعد على توقع ماذا يمكن أن يحدث من أوجه الأزمات العنيفة ومكانها وزمانها وكيفيتها، بهدف تجنب حدوثها عن طريق ما يسمى بـ”الاستجابة المبكرة” التي يمكن أن تأخذ أشكالًا مختلفة من التدخل. وفي هذا السياق، تطبق آلية على مرحلتين: الأولى، جمع المعلومات التي يتم تحليلها في خطوة لاحقة، وقد تحمل مؤشرًا لوقوع صراع. وتحتاج عملية جمع المعلومات إلى العديد من المشاركين، ويتم تجميع المعلومات من خلال سكرتارية المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والأكاديميين وبعض مؤسسات الحكومة والمخابرات وأخيرًا المنظمات المحلية ومن أماكن وقوع الحدث ومن المصادر الحية القريبة للحدث المتوقع، لكن تزداد الصعوبات بها في حالة التشويش على المعلومات المهمة.
وفي حالة التأكد من أن ثمة مؤشرات لنشوب أزمة أو تجددها، يجري الانتقال إلى المرحلة الثانية وهي نقل المعلومات إلى صناع القرار الذين يقومون باتخاذ التدابير اللازمة لمنع الأزمة، حيث يتطلب إقناع القادة السياسيين بأن ثمة صراعًا وشيكًا ذا مستويات عالية جدًا، لأن القادة قد يستندون، في بعض الحالات، إلى تبريرات مختلفة حتى لا يتورطوا في قرارات صعبة.
وتتعدد الرؤى بالنسبة لخطوات عملية الإنذار، لعل من أبرزها رؤية أدلمان وشميديل وهما إثنان من كبار الخبراء في مجال الإنذار المبكر، وتشمل عملية جمع المعلومات للإنذار المبكر ما يلي(1):
جمع المعلومات.
وضع فئات لتصنيف المعلومات التي تم جمعها.
وضع معايير لتقييم مصداقية المعلومات.
ضمان السرية وذلك لاحتياطات الأمن.
وفي النهاية يمكن حصر نظام الإنذار المبكر في مجموعة من العمليات التي تشكل في مجملها وظائفه وتعكس أهدافه، في الأنشطة التالية:
جمع البيانات.
تحليل البيانات.
صياغة السيناريوهات المحتملة والاستجابة لها والاتصال بصانعي القرار.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن ما تم عرضه مسبقًا هو الإنذار المبكر في أبسط أشكاله، لكن مع التطورات والتقدم في هذا العلم وإدخاله في مجال تكنولوجيا البرمجة، أصبحت هناك أشكال ومراحل أكثر دقة، من حيث تجميع مصادر المعلومات وعمل تقييم لمدى دقة المعلومة، وذلك من خلال برنامج كمبيوتر يتم تأسيسه ثم يتم تصنيف معلومات وفقًا لمؤشرات مصنفة من حيث مستوى الشدة إلى درجات تكون موضوعة مسبقًا بإشراف من هيئة استشارية ومتخصصة في المجال لتعطي إشارات على قرب وقوع أزمة ويتم إلحاق المكان والزمان والكيفية على خريطة، وهو أمر يسهل الكثير من الأعمال الشاقة التي تقوم بها أجهزة الدولة المعنية.
وعلى الرغم من التطورات المتلاحقة في هذا المجال، إلا أنه يواجه مجموعة من التحديات أبرزها مايلي:
دقة المعلومة، حيث يتعرض الفريق القائم على عملية جمع المعلومات لضغوط شديدة لعدم إغفال معلومة والحرص الشديد على التدقيق فيها.
متابعة دورية وتحديث المؤشرات بشكل دوري يعطي مخرجات سليمة في مجال توقع الأزمات.
اقناع متخذ القرار بقرب وقوع الأزمات وضرورة اتخاذ استجابة عاجلة وهنا أضاف كولن باول وزير خارجية الولايات المتحدة سابقا وهو من أبرز المحاضرين في هذه المجال في الوقت الحاضر في الولايات المتحدة الامريكية مهمة ملحقة بخبير الإنذار المبكر وهي اقناع متخذ القرار فيجب أن يكون لديه بمهارات الاقناع، وأن يكرر تردده على متخذ القرار لاقناعة بضرورة اتخاذ استجابة مبكرة قبل وقوع الأزمة.
التحدي الأخير وهو ان الآلية تعمل بروح الفريق وليس العمل الفردي بالتالي فان التعاون المثمر بين الأفراد يساعد على نجاحها ويساعد على فاعلية الالية باتخاذ صانع القرار قرارات جدية تجاه الأزمة.
وبالرغم من تلك التحديات الا أن بعض خبراء الإنذار المبكر وضعوا لها نسبة نجاح 72% وهي نسبة عالية خاصة في ظل التحديات التي تواجهه، وهناك اتجاه آخر إلى إلحاق الإنذار المبكر ببرنامج اتخاذ القرار لكن هذا الاتجاه قد يصبح أكثر وضوحًا على المدى القريب.
وتتجلى تلك التحديات بشكل واضح عندما تتزايد معدلات العمليات الإرهابية ويقل معدل توقعها وبدا ذلك جليا في الدول العربية خلال شهر يناير خاصة في الدول التي تعاني من حالة من عدم الاستقرار السياسي والأمني، كما رصدها المؤشر الصادر عن المركز الوطني للدراسات بحوالي 110 عملية إرهابية منها 88 عملية في الدول التي تعاني من الصراعات الداخلية أبرزها انفجار العراق الأخير الواقع في العاصمة بغداد، و22 عملية في الدول المستقرة.
ثانيًا: العلاقة الارتباطية بين الإنذار ومكافحة الإرهاب
تعتبر أدوات الردع والمنع هي أساليب رئيسية لمكافحة الإرهاب فالنموذج الأبرز في ذلك دولة المغرب فثمة اشادة بدورها في مكافحة الإرهاب واعتمادها على الاستراتيجية الاستباقية في مواجهه الإرهاب، ومن هذا المنطلق ثمة علاقة ارتباطية قوية، تحددها مجموعة محددات وهي كالآتي:
اتفق خبراء العلوم السياسية على تصنيف الإرهاب بكونه تنظيمًا مسلحًا في حالة صراعية مع الدولة وتصنف وفقًا للعلوم الأمنية والعسكرية بالحروب اللا متماثلة، حيث يعتبر المعيار الرئيسي فيها ليس موازين القوة العسكرية بقدر طبيعة التكتيكات المستخدمة من قبل طرفي الصراع، وهنا تشهد العمليات النوعية التي قامت بها مصر والعديد من الدول طابعًا ردعيًا، وبالتالي الإنذار المبكر يعتبر من الأدوات الاستباقية الرئيسية التي تمد العمليات النوعية بالمعلومات.
ويتفق مفهوم الأزمة مع الهجمات التي تقوم بها الجماعات الإرهابية من حيث قلة المعلومات وعنصر المفاجأة وضيق الوقت، وبالتالي فإن المتابعة الدورية للمعلومات وتطوير المصادر التي تتسم بها آلية الإنذار تؤكد على أهميتها في هذا المجال.
3- إن العمل في مجال الإرهاب يتم على مستوى الصراع ومستوى الأزمات، ولأن عملية المنع هي مرحلة رئيسية ومهمة في المجالين وهي في الوقت ذاته تكتيك رئيسي في مكافحة الإرهاب، فإن آلية الإنذار بتحديثاتها تتيح العمل على المستويين بالتوازي.
وعلى ضوء ذلك، فإن توقع الهجمات الإرهابية يساعد على منعها وتوقع بؤر الإرهاب يساعد على ردعه وتتبنى كثير من الدول العربية في هذا السياق نمط التحليل التقليدي الذي يعتمد على المراقبة والتحقيقات المباشرة وهو نظام ناجح بدرجة أو بأخرى حتى أصبح هناك زخم معلوماتي، وهنا يكمن دور الذكاء الاصطناعي الذي يعتبر أحد أدواته الإنذار المبكر في تصنيف المعلومات كما يسمح بتحليل هذه الكميات الكبيرة من المعلومات وربطها، بل يمكن من خلاله تتبع المواقع ونشاط وسائل التواصل الاجتماعي، ولتطبيق نظام الإنذار لا بد من قراءة الدراسات الدولية في هذا المجال.
ثالثًا: الدراسات الدولية في مجال الإنذار
يعتبر المؤشر العالمي أبرز التقارير في هذا الشأن، والذي يقوم بإعداده معهد الاقتصاد والسلام الدولي، حيث يقع مقره الرئيسي بمدينة سيدني الأسترالية، وعمل المعهد على تطوير مجموعة من مؤشرات السلام العالمية والوطنية، وحساب التكلفة الاقتصادية للعنف، من خلال تقييم التهديدات. كما قام بإصدار مؤشر الإرهاب، واستند على بيانات موثقة، من قاعدة بيانات الإرهاب العالمي، ويصنف فيه (163 بلدًا) على أساس أربعة مؤشرات هي عدد الحوادث الإرهابية في عام الإصدار، وعدد الوفيات الناجمة عن تلك الحوادث، وعدد الإصابات التي أسفرت عنها، فضلًا عن قياس إجمالي الأضرار التي لحقت بالممتلكات من بسببها[i].
لا تتوقع تلك المؤشرات العمليات الإرهابية، لكنها ترصد مدى انتشار الإرهاب أو نجاحه، وبالتالي فهي مؤشرات رصدية ولا تسعى لوضع حلول لهذه الظاهرة أو المساهمة في توقع هجماتها.
بينما ترى دراسة أمريكية لمؤشر الإرهاب تحت عنوان “Forecasting Terrorism: Indicators and proven Analytic Techniques” للباحثة Sundri K. Khalsa ضرورة تعريف المؤشر أولًا قبل البدء بوضع خطوات التنبؤ بالإرهاب، والباحثة هنا وصفت المؤشر بأنه البناء الرئيسي للتنبؤ بالأحداث أو هي المعلومات المجمعة التي من الممكن أن تضع سيناريو متوقعًا لهجوم إرهابي مثل حركة الإرهابيين سواء داخل الدولة أو خارجها، وحركة الأسلحة، وطبيعة التدريبات العسكرية والتكتيكات المتبعة، والأهداف، ومن منطلق التعريفات السابقة قامت الدراسة بوضع مشروع للتنبؤ بالإرهاب مستخدمة في ذلك البرامج الإليكترونية، وقام هذا المشروع بوضع 68 مؤشرًا للإرهاب يصنف في ثلاث قوائم هي كالآتي:
نوايا الإرهاب.
القدرات الإرهابية.
ضعف الهدف.
يشمل المشروع ثلاث صور تعرض أساليب التحذير على الخريطة الرئيسية التي تبرز القارات أو الأقاليم المختلفة، فباختيار الإقليم تظهر قائمة بالدول وباختيار الدولة تظهر قائمة بالأهداف المتوقعة وقائمة بالمؤشرات. وأكدت الدراسة على أهمية تحديث المؤشرات يوميًا، وتتكون منهجية المشروع الاستخبارتية من 23 مهمة و6 مراحل.
وتنقسم المهام إلى 14 مهمة يومية و3 شهرية و4 مهام سنوية، وهي تتطلب ملفات تعريف أولية ومتخصصين في الإرهاب والإنذار. ويمكن توضيح المهام والمراحل فيما يلي:
المرحلة الأولى:
المهمة الأولى (سنوية): يجتمع خبراء مكافحة الإرهاب بشكل سنوي على الأقل لتحديد إذا ما كان هناك مؤشر سيضاف أو سيتم إزالة مؤشر، وهو ما يفرض اتخاذ الخطوات التالية:
مراجعة تقارير الاستخبارات الأولية المقدمة إلى المؤشرات لتحديد أي نوع من الإرهاب تم تجاهله.
ب- تقييم القدرات إذا ما استطاعت أو فقدت القدرة على تجميع المعلومات حول أي نشاط إرهابي.
جـ- مراجعة دراسات الحالة الخاصة بالعمليات الإرهابية لتحديد التغير في طريقة عمل الإرهابيين، أو ما إذا كانوا يقومون بأي أنشطة جديدة يمكن للمخابرات تجميعها.
المهمة الثانية (سنوية): تحديد أولويات المؤشر، بمعنى تحديد المؤشرات الأكثر أهمية من غيرها، ومثال على ذلك يعتبر مؤشر نوايا الإرهاب وانتقال الأسلحة والأهداف الضعيفة لها الأولوية عن زيادة الدعايا الإرهابية في حالة توقع الإرهاب.
المهمة الثالثة (سنوية): وهي مهمة التحقق من المعلومات المدرجة تحت كل مؤشر، ويتم ذلك على الأقل سنويًا من خلال خبراء مكافحة الإرهاب، حيث يتم التحقق من ذلك بوضع مجموعة أسئلة رئيسية لكل مؤشر، وهذه الأسئلة مهمة لتقييم موقف المؤشر والتأكد من صحة المعلومة، وبالتالي فإن قائمة المؤشرات تقابلها قائمة بالأسئلة الرئيسية مثل: هل هناك تفاصيل مطلوبة لهذا المؤشر؟.
المهمة الرابعة (سنوية): يحدد خبراء مكافحة الإرهاب أولوية الأسئلة الرئيسية على مقياس من 1 إلى 3، حيث أن رقم 1 يعتبر الأكثر أهمية، حيث يؤثر على جمع المعلومات عن الإرهاب كما أن له دور في مرحلة التقييم.
المرحلة الثانية:
- المهمة الخامسة (يومية): في هذه المهمة يتم جمع المعلومات من كافة المنظمات الحكومية وغير الحكومية وأجهزة المخابرات المختلفة، ويتم فيها جمع هذه المعلومات، التي قد لا يرتبط بعضها بالإرهاب، في تقارير استخباراتية توضع على قاعدة بيانات. ففي حالة فشل التحذير يتم العودة إلى المعلومات المجمعة منذ البداية.
المرحلة الثالثة
- المهمة السادسة (يومية): تقوم مجموعة كبيرة من المحللين بقراءة التقارير الاستخباراتية وتحديد المعلومات التي تخص الإرهاب، ويتم إدخال جميع المعلومات الاستخباراتية في قاعدة التنبؤ وفقًا للمؤشرات المناسبة والأسئلة الرئيسية والأهداف والدول والجماعات الإرهابية… إلخ.
- المهمة السابعة (يومية): بعد إدخال التقارير الاستخباراتية إلى قاعدة التنبؤ بالإرهاب، يقوم برنامج الكمبيوتر تلقائيًا بوضع افتراض للهدف المحتمل على صفحة الإنترنت.
- المهمة الثامنة (يومية): تقوم قاعدة البيانات الرئيسية بإدخال التقارير في الأسئلة الرئيسية للمؤشر، والإجابات.. إلخ في المصفوفات الافتراضية داخل البرنامج كما هو موضح بالشكل رقم (1)
- المهمة التاسعة (يومية): يجمع برنامج الكمبيوتر بين مصداقية المصدر وصحة المعلومة وفقًا لقواعد المصفوفة التي تم تصميمها لقياس مدى صحة المعلومة على مقياس مكون من 5 مستويات ممثلة في الآتي:
- صحيح تمامًا بنسبة 90% مشفر باللون الأحمر.
- صحيح بنسبة 70% مشفر باللون البرتقالي.
- غير صحيح بنسبة 30% مشفر باللون الأصفر.
- غير مؤكد بنسبة 10% مشفر باللون الرمادي.
- غير صحيح تمامًا 50% مشفر باللون الأسود.
ويكرر ذلك أيضًا بالنسبة لمصدر المعلومة مثل مؤكد 90% مشفر باللون الأحمر، واحتمال 70% مشفر باللون البرتقالي، احتمالية أقل 30 % مشفر باللون الأصفر، بالتأكيد لا 10% مشفر باللون الرمادي، غير معروف 50% مشفر باللون الاسود.
رابعًا: المرحلة الرابعة
المهمة العاشرة (يومية)
في هذه المهمة يجمع برنامج الكمبيوتر بين أولوية المؤشر ومستوى المؤشر لتحديد مؤشر الإنذار ويتم التقييم على خمسة مستويات مع مراقبة ارتفاع وانخفاض وهي كالآتي:
– مؤشر خطر 90% مشفر باللون الأحمر
– مهم 70% مشفر باللون البرتقالي.
– أقل أهمية 30% مشفر باللون الأصفر.
– خطر خفيف 10 % مشفر باللون الرمادي.
– ليس خطر 50% مشفر باللون الأسود.
ويتم تحديد المستوى من قبل المجموعة التالية من المحللين مستخدمين في ذلك قواعد المصفوفة (المؤشرات الكمية) أو الأسئلة الرئيسية والإجابات والأدلة (المؤشرات النوعية)، وتولى هذه المسئولية متخصصو إنذار وخبراء مكافحة الإرهاب لتحليل مستوى نشاط المؤشر.
المهمة الحادية عشرة (يومية): كما تمت الإشارة سابقًا، فإن المؤشرات (68) مدرجة تحت ثلاثة أقسام وهي نوايا الإرهاب والقدرات الإرهابية وضعف الهدف، وتقوم هذه المهمة على تقييم نوايا الإرهاب على المستويات الخمس.
المهمة الثانية عشرة (يومية): تحديد مستوى قدرات الإرهاب على خمس مستويات.
المهمة الثالثة عشرة (يومية): تقييم مستوى ضعف الهدف وحساب المتوسطات.
المهمة الرابعة عشرة (يومية): تقييم مستوى التحذير يوميًا من خلال متوسط النية ومتوسط القدرة ومتوسط ضعف الهدف.
المهمة الخامسة عشرة (يومية): يقوم الكمبيوتر بتحديد مستوى المخاطر بالنسبة للدولة.
المهمة السادسة عشرة (شهريًا): تحديث دراسة اتجاه تحليل المؤشر ومستويات التحذير ويتم عرضها على ثلاثة أشكال: قائمة المؤشرات وقائمة الأهداف وقائمة الدول.ويقوم الكمبيوتر بتحليل الاتجاه على هيئة رسم بياني ويقوم مسئولو الإنذار بتحليل فشل ونجاح الإنذار.
المهمة السابعة عشرة (شهرية): تحديث اتجاهات تحليل الهدف فيما يخص بتقارير الإنذار المبكر.
المهمة الثامنة عشرة (شهرية): تحديث دراسة اتجاه تحليل الدول فيما يخص تقارير الإنذار المبكر.
المرحلة الخامسة: تركز على تحديث المعلومات الاستخباراتية واستكمال المعلومات التي تكون هناك حاجة لمعرفتها.
المهمة التاسعة عشرة (يومية): تحديث مؤشر الإنذار المبكر بما تكون هناك حاجة إلى معرفته من معلومات. وحتى الآن المنهج وضع تمثيلًا لهذه التحذيرات بألوان لكن لازالت هناك حاجة إلى معلومات لشرح تفاصيل هذه الألوان، ويجب أن تُمَد المعلومات للألوان الخاصة بالمؤشرات والأهداف والدول، وبالتالي فإن الأسئلة الرئيسية توفر الخطوط العريضة الخاصة بالنقاط الرئيسية التي يجب أن تعالجها المؤشرات. فيقوم راوي المعلومة بسرد ما يعرفه فيما يخص المؤشر ويتبع ذلك بمجموعة أسئلة من الأسئلة الرئيسية الخاصة بالمؤشر، والإجابات والمعلومات الواجب معرفتها والتي لم تذكرها تقارير الاستخبارات.
المهمة العشرون (يومية): يقوم الكمبيوتر بالدمج بين معلومات المؤشر والأهداف المحتملة ويقوم الضباط المتخصصون في الإنذار المبكر بكتابة الملخص التنفيذي لكل هدف محتمل.
المهمة الحادية والعشرون (يومية): يقوم الكمبيوتر أخيرًا بالدمج بين الملخصات التنفيذية للهدف المحتمل والدولة المتوقع وجود الهدف بها، ومرة أخرى يقوم الضباط المتخصصون في مجال الإنذار المبكر بحفظ الملخص التنفيذي للإنذار مقترن بالبلد.
المرحلة السادسة:
المهمة الثانية والعشرون (حسب ما يتطلبه ذلك): المهمة الأخيرة لنظام الإنذار المبكر هو نقل التحذير إلى صناع القرار، ويقوم خبراء الإنذار المبكر بعمل ملخص لمستويات الإنذار المبكر لصنع القرار مستخدمين في ذلك موقع الإنترنت، ويتم تصميم البرنامج لتوصيل الفكر المنطقي الذي تم من خلاله التوصل لهذا الإنذار.
المهمة الثالثة والعشرون (حسب ما يتطلب ذلك): إذا لم يستجب صانع القرار لهذا التحذير، يعود محلل الإنذار إلى صانع القرار بأدلة جديدة للضغط عليه من أجل الاستجابة للإنذار.
وتكثر الدراسات في هذا الشأن، لكن تعتبر الدراسة الأخيرة هي الأكثر توضيحًا لعمل الإنذار المبكر في مجال الإرهاب، ولا يزال هذا المجال قيد التطوير والتحديث.
في النهاية، فإن طبيعة الإرهاب وطبيعة التحديثات في مجال الإنذار المبكر تسترعي المطالعة المستمرة لتطورات هذا المجال، كما أن طبيعة العلاقة بين المجالين هي الأكثر ارتباطًا وتؤكد ضرورة ما سبق، وبمرور الوقت وباستمرار الزخم المعلوماتي ستكون هناك ضرورة لاستخدام هذه البرامج ومتابعة تحديثاتها، كما أن التحديات التي تواجه هذا المجال تقل شيئًا فشيئًا، وستكتسب فكرة إنشاء مركز للإنذار المبكر للإرهاب سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي مزيدًا من الأهمية والزخم خلال المرحلة القادمة.
المصادر
1 Herbert Wulf & Tobias Debiel, “Conflict Early Warning and Response Mechanisms: Tools for Enhancing the Effectiveness of Regional Organizations. A Comparative Study for the AU, ECOWAS, IGAD, ASEAN/ARF and PIF”, Crisis States Working Paper Series (London: Crisis States Research Center, Working Paper No. 2, May 2009), P. 3.
2 Jan G.Siccama , Conflict Prevention and Early Warning in the political practice of international organizations , February 1996 , p 3 , available at :
http://www.clingendael.nl/sites/default/files/19960000_cru_paper.pdf
[i] خالد عكاشة، مؤشر الإرهاب العالمي.. أرقام وتراجعات خادعة (1)، الوطن، 31 ديسمبر 2018:
