وحدة الدراسات الأمريكية

عوامل حاكمة: سد إثيوبيا بين إدارتي “ترامب” و”بايدن”

في أعقاب تولي الرئيس الأمريكي “جو بايدن” أكدت واشنطن على لسان “سامويل وربيرج”، المتحدث الإقليمي لوزارة الخارجية الأمريكية، أن الإدارة الأمريكية ترى ضرورة التوصل إلى حل تفاوضي بشأن قضية سد إثيوبيا، يضعه الأطراف الثلاثة بأنفسهم، ويبقى الدور الأمريكي مرتبطًا بالمساعدات التقنية. الأمر الذي يعني أن واشنطن لا تسعى للانخراط المباشر في قضية السد انطلاقًا من وجود أولويات أكثر أهمية لدى الإدارة الجديدة. ووفق نظرة أولية، وفي إطار الانقلاب على ميراث الرئيس السابق “دونالد ترامب”، بدا أن هناك رغبة لدى الإدارة الجديدة للتأكيد على تبنيها مسارًا مخالفًا للمسار الذي تبنته الإدارة السابقة. وبالنظر إلى الديناميكيات الجارية بشأن قضية السد، يتضح أن…

مها علام
باحث بوحدة الدراسات الأمريكية

في أعقاب تولي الرئيس الأمريكي “جو بايدن” أكدت واشنطن على لسان “سامويل وربيرج”، المتحدث الإقليمي لوزارة الخارجية الأمريكية، أن الإدارة الأمريكية ترى ضرورة التوصل إلى حل تفاوضي بشأن قضية سد إثيوبيا، يضعه الأطراف الثلاثة بأنفسهم، ويبقى الدور الأمريكي مرتبطًا بالمساعدات التقنية. الأمر الذي يعني أن واشنطن لا تسعى للانخراط المباشر في قضية السد انطلاقًا من وجود أولويات أكثر أهمية لدى الإدارة الجديدة. ووفق نظرة أولية، وفي إطار الانقلاب على ميراث الرئيس السابق “دونالد ترامب”، بدا أن هناك رغبة لدى الإدارة الجديدة للتأكيد على تبنيها مسارًا مخالفًا للمسار الذي تبنته الإدارة السابقة. وبالنظر إلى الديناميكيات الجارية بشأن قضية السد، يتضح أن سياسة إدارة “بايدن” تحاول تحقيق التوازن بين مسألتين هما: تراجع أولوية قضية السد لصالح قضايا أخرى بالنسبة لواشنطن، في مقابل وجود عوامل دفع محفزة لواشنطن على مزيد من الانخراط في القضية.

إدارة “ترامب”.. انحياز مزعوم

لا يمكن فصل توجهات الاستراتيجية الأمريكية في فترة حكم الرئيس “ترامب” تجاه القضايا المختلفة عن الرؤية التي تبنتها إدارته للعالم، والتي استندت بشكل أساسي إلى مبدأ “أمريكا أولًا”، وقناعة “ترامب” بضرورة أن يصبّ كل قرار وكل تحرك ستقوم به إدارته في مصلحة الولايات المتحدة. تدخلت –حينذاك- واشنطن كراعٍ للمفاوضات التي تجري بشأن سد إثيوبيا بين الأطراف الثلاثة (مصر، وإثيوبيا، والسودان)، بناءً على طلب مصر ووفقًا للمادة العاشرة من إعلان المبادئ الذي وُقع في 23 مارس 2015. بعبارة أوضح، انحصر دور واشنطن في كونها “راعيًا” وليس “وسيطًا” لمفاوضات الأطراف الثلاثة، كما ارتأت لنفسها أن تكون ممثلة بوزير المالية وليس وزير الخارجية أو أي مسئول سياسي آخر رفيع المستوى.

من جهته، أكد “ترامب” أثناء استقباله وفود الدول الثلاث (مصر، السودان، إثيوبيا) بالبيت الأبيض في 15 يناير 2020، أنه يدعم التوصل إلى اتفاقية بين الأطراف الثلاثة تقوم على التعاون والاستدامة والفائدة المتبادلة. واتضح بشكل عام أن موقف إدارة “ترامب” من قضية السد يحمل توافقًا كبيرًا بين الرؤيتين الأمريكية والمصرية، الأمر الذي اعتبرته أديس أبابا ميلًا أمريكيًا للسردية المصرية. وانطلاقًا من ذلك حاولت أديس أبابا تصوير واشنطن باعتبارها راعيًا منحازًا لن يضع اتفاقا متوازنًا، مما بدا كمبرر مناسب لانسحابها من مسار واشنطن التفاوضي.

فقد اختُتمت جولات مفاوضات سد النهضة بين وزراء الخارجية والري للأطراف الثلاثة، برعاية وزير الخزانة الأمريكي “ستيفن منوشن”، وبحضور ممثلي البنك الدولي، بالتوصل إلى اتفاق رفضت إثيوبيا التوقيع عليه؛ إذ شكك وزير الخارجية الإثيوبي “جيدو أندارجاشيو” في الدور الأمريكي بالمفاوضات، زاعمًا أن واشنطن تصرفت كمن يصيغ القانون والقواعد لا كمراقب، وهو الدور المنوط بها.

وعلى الرغم من التحليلات التي تحدثت عن وجود انحياز واضح من قبل إدارة “ترامب” لمصر، إلا أن واشنطن لم تمارس ضغوطًا كبرى على إثيوبيا. سعت واشنطن حينها للضغط على أديس أبابا لعدم تعاطيها الإيجابي مع مسار واشنطن، وذلك من خلال تعليق جزء من مساعداتها المالية على خلفية قرارها بدء الملء قبل التوصل لاتفاق مع مصر والسودان. ولكن قيمة تخفيض المساعدات التي وصلت إلى حوالي 130 مليون دولار ليست ذات تأثير كبير على إثيوبيا، سيما وأن واشنطن هي أكبر مانح للمساعدات الإنسانية لها بقيمة وصلت إلى حوالي 881 مليون دولار في عام 2019، وفقًا للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وفي السياق ذاته، كانت هناك علامات استفهام تدور حول مضمون زيارة وزير الخارجية الأمريكي السابق “مايك بومبيو” لأديس أبابا، والتي أعقبها رفض إثيوبي للتوقيع على اتفاق واشنطن، الأمر الذي أثار تكهنات بشأن رغبة واشنطن في مساومة مصر بملف سد النهضة مقابل ملفات أخرى.

إدارة “بايدن”.. لا جديد

على الرغم من انخراط إدارة “ترامب” في قضية السد، إلا أن التأثير الأمريكي في مسار القضية ظل دون المتوقع. وفي أعقاب وصول “بايدن” لسدة الحكم، اتسع نطاق التحليلات التي تؤكد أن إدارته ستكون وريثة إدارة الرئيس “باراك أوباما”، مما يعني أن السياسة الخارجية بشكل عام، والسياسة الأمريكية تجاه إفريقيا على وجه الخصوص، ستكون تكرارًا لسياسة حقبة “أوباما”.

وفي إطار السعي العام لإدارة “بايدن” للانقلاب على ميراث إدارة سلفه “ترامب”، ذكر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية “نيد برايس”، في فبراير الماضي، أن واشنطن قررت عدم ربط التعليق المؤقت لبعض المساعدات الموجهة لإثيوبيا بملف السد. مضيفًا أن إدارة “بايدن” ستراجع السياسة الأمريكية تجاه السد، وستقيم الدور الذي يمكن أن تضطلع به لتسهيل التوصل إلى حل بين الأطراف الثلاثة. مما يعني وجود رغبة لديها للظهور بمظهر المحايد تجاه الأطراف الثلاثة، والتمهيد لوضع إطار جديد للدور الأمريكي تجاه القضية.

ويبدو أن التطورات الدراماتيكية التي تجري على الساحة الإثيوبية دفعت واشنطن إلى اتخاذ موقف أكثر تشددَا تجاه أديس أبابا؛ إذ فرضت قيودًا على المساعدات الاقتصادية والأمنية لإثيوبيا، وحظرت التأشيرات لمسئولين إثيوبيين حاليين أو سابقين وكذلك مسئولين بالحكومة الإريترية على صلة بالأزمة بسبب الفظائع التي تقع في إقليم التيجراي. كما ذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” لشئون إفريقيا “سيندي كينج” لـــ”سكاي نيوز عربية” أن البنتاجون اتخذ خطوات لتعليق المساعدات العسكرية، والبرامج الأمنية المشتركة مع أديس أبابا، وذلك بسبب الانتهاكات في إقليم التيجراي.

وفي مايو الماضي، أوضح “بايدن”، أثناء مكالمة هاتفية مع الرئيس “عبدالفتاح السيسي”، تفهم واشنطن الكامل للأهمية القصوى لتلك القضية بالنسبة للشعب المصري. مشيرًا إلى عزمه بذل الجهود من أجل ضمان أمن مصر المائي، وقد تم التوافق بشأن تعزيز الجهود الدبلوماسية خلال الفترة المقبلة من أجل التوصل إلى اتفاق يحفظ الحقوق المائية والتنموية لكافة الأطراف.

وفي السياق ذاته، قاد المبعوث الأمريكي إلى القرن الإفريقي “جيفري فيلتمان” جهدًا دبلوماسيًا للمساعدة في حل النزاعات في جميع أنحاء المنطقة سلميًا، بما في ذلك حل النزاع حول سد النهضة بما يلبي احتياجات جميع الأطراف. وقد جدد وزير الخارجية الأمريكي “أنتوني بلينكن” خلال لقائه مع الرئيس “السيسي” بالقاهرة “التزام الإدارة الأمريكية ببذل الجهود من أجل التوصل إلى اتفاق يحفظ الحقوق المائية والتنموية لكافة الأطراف”.

ولا يتعلق هذا الموقف بالمكتب البيضاوي فحسب، وإنما خيمت حالة مشابهة على الكابيتول هيل أيضًا، فقد كتب السيناتور “بوب منينذير”، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، بالتعاون مع النائب “جريجوري ميكس”، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، مقالًا في 26 مايو الماضي، ذكرا فيه أنه عندما وصل رئيس الوزراء الإثيوبي إلى السلطة تفاءل كما تفاءل الكثيرون في المجتمع الدولي بأن إثيوبيا يمكن أن تنتقل بنجاح إلى الديمقراطية؛ لكنهما اعتبرا أن تلك الآمال قد تبددت. وفي اليوم التالي 27 مايو، عقدت لجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس جلسة استماع عن الأوضاع في إثيوبيا، وذكر السيناتور “مينينديز” أن القوات الإثيوبية ارتكبت جرائم حرب في إقليم التيجراي. كما أوضح “روبرت جوديك”، القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية، خلال الجلسة أن وزارة الخارجية تسعى لتوثيق الأعمال الوحشية التي تجري لتقديم دلائل حول جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، لافتًا إلى أن الإجراءات العقابية ستتصاعد بالتوازي مع عملية توثيق الجرائم.

وفيما يتعلق بقضية السد، أشار السيناتور “مينينديز” إلى أنه تحدث مع المصريين في أكثر من مناسبة، ولديه شعور بأنه إذا لم يتم التعامل مع هذه القضية بطريقة تخاطب مخاوفهم، ولا تعبر الخطوط الحمراء التي تحدث عنها المصريون عن رغبتهم في اللجوء لها، لكن عدم التوصل لحل سلمي قد يدفعهم لذلك. أما “جوديك” فقد أوضح أن واشنطن تعتقد أن مخاوف الأطراف الثلاثة بشأن الأمن المائي يمكن معالجتها على أفضل نحو من خلال مفاوضات جادة تحت قيادة الاتحاد الإفريقي، معتبرًا أن القضايا المتعلقة بالسد هي قضايا فنية ذات حلول ممكنة، لكنّ هناك اختلافًا في الرؤى السياسية، ويمكن لواشنطن أن تلعب دورًا بَنّاء في النزاع من خلال توفير الخبرة الفنية بشأن السدود، ودعم جهود وساطة الاتحاد الإفريقي.

واشنطن وسد إثيوبيا.. دوافع محفزة وعوامل حاكمة

على الرغم مما يبدو كتباين بين سياسة كل من إدارة “ترامب” وإدارة “بايدن” تجاه قضية سد إثيوبيا، سيما في ضوء تراجع أولوية هذه القضية، مما نجم عنه وجود رغبة متواضعة من قبل واشنطن للانخراط المباشر في القضية، إلا أن الملمح البارز يدلل على وجود توجه لدى واشنطن للتأثير في مسار القضية، الأمر الذي يمكن تبريره وفقًا لعدد من الدوافع التي يمكن إبرازها على النحو التالي: 

  •  العلاقات القوية التي تربط بين الولايات المتحدة من جانب، ومصر وإثيوبيا من جانب آخر، وأهمية كل منهما بالنسبة للمصالح الأمريكية في الشرق الأوسط وإفريقيا.
  •  محاولة استيعاب حالة التأزم الشديد في العلاقات بين الطرفين، والحيلولة دون المزيد من التصعيد، الذي قد يساهم في ضرب الاستقرار في القارة الإفريقية على المديين المتوسط والطويل.
  •  قطع الطريق أمام روسيا التي كانت قد أبدت استعدادها للتوسط بين الطرفين، وبالأخص بعد قمة سوتشي التي جمعت الرئيس المصري ورئيس الوزراء الإثيوبي.
  •  سعي إدارة “بايدن” للتأكيد على كونها تتبنى سياسة خارجية قائمة على دعم القيادة العالمية للولايات المتحدة.
  •  محاولة الإدارة الأمريكية الاحتفاظ بموضع قدم في القضية بطريقة تفتح الباب أمام الشركات الأمريكية للاستثمار في هذا المشروع الضخم، على غرار مثيلتها من الدول الأخرى، بطريقة تعادل تأثير الاستثمارات الصينية الواسعة.

وتمثل الدوافع السابق الإشارة إليها عوامل الدفع المحفزة التي تزيد من اهتمام واشنطن بالقضية، مما يعني أن هذه الدوافع تساهم في تشكيل السياسة الأمريكية تجاه القضية، بل وتساهم في تحليل التحركات الأمريكية تجاهها. وفي هذا السياق، ومن أجل تفكيك سياسة واشنطن هذه تجدر الإشارة لعدد من الأمور:

  •  تجنب الانخراط: يبدو أن واشنطن تريد أن يظل دورها في طور الداعم من دون انخراط حقيقي في الملف، وهو ما يمكن إرجاعه إلى أولوية المشكلات الداخلية، وعدم قيام إدارة “بايدن” -حتى الآن– بوضع سياستها الخارجية على نحو متكامل. بجانب ذلك، يتضح أن قضية السد ليست لها أهمية جيوسياسية لواشنطن، إذ ينصب اهتمامها على عدد من القضايا كتلك المتعلقة بالتعامل مع جائحة كورونا والتنافس مع الصين وروسيا وإصلاح العلاقات عبر الأطلسي.
  •  الدعم المحيط بمشروع السد: تتفهم واشنطن أن الدعاية التي استخدمتها أديس أبابا على مدى العقود الماضية، والقائمة على نشر خطاب مؤداه أن سد النهضة هو مشروع إفريقي ذو دوافع تنموية، ساهم في بناء أرضية واتساع نطاق حالة الدعم المرتبطة على مستوى القارة. وأفاد موقع “سكاي نيوز عربية” بأن “ويليام لورانس”، أستاذ العلوم السياسية والشئون الدولية بالجامعة الأمريكية، أوضح أن واشنطن “ترى أن الحجج الإثيوبية لبناء وملء السد معقولة”، وأن الخلافات بشأن السد “تتعلق بسرعة وجدول وحجم ملئه فقط”.
  •  المواقف التاريخية: لا يمكن فصل سياسة واشنطن الحالية تجاه سد النهضة عن مواقفها التاريخية في الحالات المشابهة، فقد لعبت واشنطن الدور الأبرز في فكرة بناء السد منذ 1953، عندما اعتزمت إثيوبيا إنشاء سد لتوليد الكهرباء، إذ استعان الإمبراطور الإثيوبي “هيلا سيلاسي” بمكتب الاستصلاح الزراعي التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، الذي قدم دراسة مسحية على امتداد النيل الأزرق.
  •  قضايا الداخل الإثيوبي: إن تدهور الوضع الداخلي الإثيوبي واتساع نطاق الانتهاكات والعنف قد مثل عامل تأزم للعلاقات الأمريكية الإثيوبية بطريقة قد تدفع إدارة “بايدن” لاتخاذ لهجة متشددة تجاه أديس أبابا، الأمر الذي قد يُساهم في جنوح إدارة “بايدن” عن الطريق الذي رسمته إدارة “أوباما”.
  •  تراجع قضية السد كأولوية: يبدو أن قضايا الداخل الإثيوبي فرضت نفسها كعامل مؤثر في علاقاتها بواشنطن، وقد تكون تجاوزت في أهميتها قضية السد، ما يمكن التدليل عليه بتوجيه كافة الضغوط الأمريكية الحالية على إثيوبيا صوب الأوضاع الداخلية والاتجاه لفك الارتباط بين العقوبات ومسألة السد. ولكن يبدو أن واشنطن لا تسعى لمعاقبة أديس أبابا بقدر رغبتها في معالجة الأوضاع ووقف المزيد من الانهيار، ويمكن التدليل على ذلك بالنطاق الضيق للعقوبات حتى الآن.
  •  تجنب التكلفة: بالرغم من أن قضية السد لم تحظَ إلى الآن بالاهتمام المطلوب، إلا أنه من الواضح وجود إدراك كبير لدى واشنطن بخطورة التصعيد وتكلفته الضخمة. بجانب وجود إدراك بخروج الخرطوم من جبهة أديس أبابا وانضمامها لجبهة القاهرة في معركة السد، مما يعني أن انحيازها –أي واشنطن– لإثيوبيا قد يحمل تكاليف إضافية انطلاقًا من دخول متضرر جديد. 
  •  خصوم واشنطن: تعي واشنطن جيدًا أن الضغط على أديس أبابا في قضية السد قد يدفعها لتوطيد علاقتها مع الصين، سيما وأن الصين تعد أكبر مستثمر وأكبر دائن لإثيوبيا. بعبارة أخرى، قد تصبح قضية السد (معركة بالوكالة) جديدة بين واشنطن وبكين. إضافة إلى اتجاه إثيوبيا لتوطيد علاقاتها مع روسيا، إذ أعلنت قوات الدفاع الإثيوبية عن توقيع العديد من الاتفاقيات للتعاون العسكري مع روسيا. وعليه، فإن اتساع دور خصوم واشنطن على الساحة الإثيوبية قد يؤدي إلى تعقيدات خطيرة للأمن الإقليمي ومصالح واشنطن.

بناء على ذلك، يمكن للمتابع للموقف الأمريكي أن يلمس قدرًا من التحول في طريقة التعامل مع أزمة السد بين إدارة “ترامب” وإدارة “بايدن”، فقد قبلت إدارة “ترامب” التدخل كراعٍ بينما دعمت إدارة “بايدن” رعاية الاتحاد الإفريقي، وفي حين كانت قضية السد هي المسألة الرئيسة لدى إدارة “ترامب” فيما تقلدت قضية السد المرتبة الثانية بعد الأوضاع الداخلية في إثيوبيا أو المرتبة الثالثة بعد المناوشات بين السودان وإثيوبيا في ظل إدارة “بايدن”، لكن يظل مضمون وتأثير السياسة الأمريكية تجاه القضية متشابهًا إلى حد كبير حتى الآن. 

قد تشهد السياسة الأمريكية تغيرًا ملموسًا ارتباطا بتطورات القضية وحالة التصعيد التي تخيم عليها، ولكن بدون التضحية بطرف على حساب طرف. ومن غير المتوقع أن تقبل واشنطن وقوع صراع مسلح جديد في قلب القارة الإفريقية، لذا قد تعمل على تكثيف جهودها للحيلولة دون مزيد من التصعيد. كما قد تتجه لتقديم مقترح أمريكي للتعاطي مع قضية السد من خلال بناء ترتيب إقليمي يضم كل دول حوض النيل على شاكلة (مبادرة حوض النيل) كوسيلة للوصول لحل أكثر استدامة.

مها علام
باحث بوحدة الدراسات الأمريكية