ترك إدريس ديبي، بعد حكم دام ثلاثة عقود، البلاد تحمل تركة ثقيلة من الفقر والانقسام المجتمعي والصراع العرقي والمسلح بين الجيش التشادي والتنظيمات المسلحة والمتمردة على حكم ديبي، الذي قُتل على يد أحد تلك التنظيمات “جبهة التغيير والوفاق” التي اتخذت من الجنوب الليبي مرتكزًا لها وتمثل تهديدًا مباشرًا لشمال تشاد.
وبعد الإعلان عن مقتل “ديبي” أثناء انضمامه لجبهة القتال مع قوات الجيش، في إبريل 2021، وبعد يوم على إعلان فوزه بولاية سادسة في الانتخابات التي أثارت الجدل وفاقمت من غضب المعارضة السياسية والمسلحة على السواء، دخلت البلاد مرحلة انتقالية بالغة الصعوبة، مع تولي مجلس عسكري انتقالي برئاسة محمد إدريس ديبي قيادة البلاد في مرحلة انتقالية تمتد ثمانية عشر شهرًا، يتم تسليم السلطة بعدها لحكومة منتخبة.
على خلفية هذا المشهد المعقد، انفتح المجلس العسكري على المعارضة، في خطوة من شأنها استعادة التوافق الوطني، أملًا في استعادة الاستقرار بالبلاد، ومن ثم معالجة مشكلات الماضي، من أجل تحقيق انتقال سلمي وآمن للسلطة. حيث انطلقت يوم الأحد 13 مارس 2022 في العاصمة القطرية الدوحة، مفاوضات السلام بين المجلس العسكري الحاكم وممثلين عن القوات المعارضة والمتمردة في تشاد، في إطار جهد دبلوماسي أوسع لوقف القتال. وتنعقد المفاوضات داخل أحد الفنادق في الدوحة، وتضم الوفود معارضين وممثلي جماعات متمردة مسلحة مع مسئولين أفارقة وأمريكيين وأوروبيين وقطريين في اللقاءات الافتتاحية، على أن يعقبها مفاوضات بين الأطراف التشادية فقط دون مشاركة آخرين.
أولًا- خلفية التفاوض المأزومة:
المشهد السياسي والأمني التشادي يعاني من الانقسام وعدم الاستقرار، الذي أدى في النهاية إلى مشهد اغتيال إدريس ديبي على أيدي إحدى الجماعات المسلحة المتمردة على حكمه، وجاء الإعلان عن مقتل ديبي بعد ساعات من إعلان اللجنة الانتخابية بفوزه في الانتخابات الرئاسية بولاية سادسة، ليعكس حجم الأزمة السياسية والأمنية التي كانت ولا تزال تعيشها البلاد.
كانت البلاد تمر بأزمة سياسية متصاعدة بالتوازي مع تصاعد التهديدات الأمنية والإقليمية وتصاعد العنف المسلح الذي هدد أمن واستقرار البلاد. وساهم العنف الانتخابي والإجراءات التي تبناها الرئيس الراحل في مواجهة المعارضة السياسية في البلاد، في تصاعد الاحتقان السياسي، واتجاه بعض المرشحين إلى الانسحاب من السباق الانتخابي، في مشهد مأزوم على كافة المستويات السياسية والأمنية والاجتماعية.
وأدى رحيل ديبي إلى انتهاء ذلك الفصل من المشهد الانقسامي، ليبدأ آخر ما هو إلا امتداد للتركة الثقيلة التي يتحمل تبعاتها كافة أطراف العملية السياسية وتلقي بظلالها حتمًا على مستقبل البلاد. وما يعكس تعقد المشهد السياسي والأمني في البلاد استمرار النزاعات العرقية والإثنية التي تهدد الأمن والاستقرار، بالتوازي مع الصراع المسلح والانقسام السياسي.
فشهدت البلاد منذ بدء المرحلة الانتقالية، وتحديدًا منذ مايو 2021، حوالي عشرة نزاعات بين الرعاة والمزارعين أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 80 شخصًا، وهذه النزاعات في مقاطعة “موين شاري” سببها الثأر المجتمعي والنزاعات على الموارد الطبيعية.
وجاءت الإجراءات الانتقالية لتؤكد استمرار الخلافات السياسية، مع تصاعد الرفض السياسي لتولي المجلس العسكري حكم البلاد، حيث رفضت أغلب الأحزاب السياسية المعارضة تولي المجلس العسكري حكم البلاد، بما يتنافى مع النصوص القانونية التي تقضي بتولي رئيس الجمعية الوطنية رئاسة البلاد، حتى يتم انتخاب رئيس آخر في غضون تسعين يومًا.
اقترنت المواقف الأولية برفض المجلس العسكري من قبل الأحزاب والحركات المسلحة، بإجراءات موازية من الأخير لبناء الثقة وحلحلة الأزمات الراسخة، من أجل استعادة وبناء التوافق الوطني في البلاد، تمهيدًا لإقرار دستور جديد للبلاد، ومن ثمَّ إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.
وكان لا بد من إدراج الجماعات المسلحة، التي اتخذت من العنف المسلح وسيلة للتعبير عن احتجاجها، لضمان تخليها عن السلاح والاندماج ضمن العملية السياسية بالبلاد، علاوة على أهمية إدماج المعارضة السياسية، بعدما عارض قطاع عريض من الأحزاب المعارضة تولي المجلس العسكري، واتجهت إلى الاحتجاج للضغط على المجلس العسكري.
لذا اتجه المجلس العسكري للحوار مع المعارضة، في تخلٍّ عن المواقف الأولية والإجراءات الأحادية، بداية من الإعلان بداية عن الاستمرار في المواجهة الأمنية مع الحركات المسلحة واستكمال ما بدأه الرئيس الراحل إدريس ديبي، وصولًا إلى إقرار الوثيقة الانتقالية وتشكيل الحكومة والجمعية الوطنية بمعزل عن المعارضة السياسية.
ثانيًا- إجراءات بناء الثقة:
بحثًا عن أرضية مشتركة لبناء التوافق الوطني، وأملًا في تصفير المشكلات، من أجل تثبيت أركان الحكم في البلد الذي يعاني عدم الاستقرار الأمني والسياسي؛ قرَر المجلس العسكري الحاكم في تشاد الانفتاح على المعارضة وإجراء حوار وطني شامل، واتخذ في سبيل ذلك مجموعة من الإجراءات التي من شأنها بناء الثقة وإيجاد أرضية مشتركة، يمكن أن يقام عليها الحوار مع معارضي حكم ديبي، ومعارضي تولي ابنه من بعده الحكم، تلك الخطوة التي يراها المعارضة جزءًا من إجراءات توريث الحكم بالبلاد.
وفي سياق من الرفض الداخلي لتولي المجلس العسكري، اتجه الأخير إلى تبني مجموعة من إجراءات بناء الثقة والانفتاح على المعارضة، تمهيدًا لانتقال السلطة. ومن بين تلك الإجراءات:
- تخصيص وزارة للمصالحة الوطنية:
كجزء من التشكيل الوزاري للحكومة الانتقالية، وبعد أربعة أشهر من وصول المجلس العسكري، سعى إلى تشكيل حكومة تتضمن وزارة للمصالحة الوطنية في البلاد، علاوة على تخصيص مستشار للمصالحة الوطنية برئاسة الجمهورية، في خطوات إجرائية تستهدف الانفتاح على الحوار والمعارضة.
- تشكيل لجنة للحوار الوطني:
بجانب تشكيل الوزارة وتعيين مستشار للمصالحة، تم الإعلان عن تشكيل “اللجنة المنظمة للحوار الوطني الشامل”، بقيادة الرئيس السابق للبلاد قوكوني وداي، وأُلحقت بها لجنة أخرى باسم “اللجنة الفنية الخاصة المتعلقة بمشاركة المعارضة السياسية العسكرية في الحوار الوطني الشامل”، للعمل على تسهيل مشاركة المعارضة المسلحة تحديدًا.
- إصدار مرسوم بالعفو العام:
بعد اللقاء التمهيدي الذي جمع أعضاء اللجنة الفنية للحوار مع المعارضة المسلحة في قطر في منتصف نوفمبر 2021، أصدر المجلس العسكري مرسوم العفو العام، في 29 نوفمبر 2021، عن المتمردين والمعارضين، خصوصًا المدانين بارتكاب جرائم رأي أو إرهاب أو المساس بوحدة الدولة، وشمل العفو 296 بين معتقلين وغير معتقلين. وتبع ذلك تشكيل لجنة بحصر ممتلكات المعارضة التي تمت مصادرتها، تمهيدًا لإعادتها لمهم مرة أخرى.
وبناءً على تلك الإجراءات السابقة، تم تنظيم جلسات الحوار الوطني برعاية قطرية، التي تستضيف الجلسات التشاورية للحوار بداية من يناير الماضي، مع انعقاد اللقاء الأول بين لجنة الحوار الوطني وجانب من المعارضة. وكان مقررًا أن تعقد الجلسة الثانية للحوار في منتصف فبراير الماضي، وجرى تأجيلها مرتين إلى أن انعقدت في منتصف مارس الجاري، على أن يتم التشاور في القضايا والمواقف المختلفة، تمهيدًا للحوار الرسمي المقرر انعقاده في العاشر من مايو المقبل.
ثالثًا- مسار التفاوض:
تجري المفاوضات بمشاركة ممثلين عن المجلس العسكري الانتقالي مع 52 حركة مسلحة، فيما يسعى الوسيط القطري الميسر للحوار إلى تشكيل وفد تفاوضي موحد يمثل جميع أطياف المعارضة التشادية، بدلًا من الوفود المتفرقة، للتفاوض مع وفد المجلس الانتقالي العسكري “الوفد الحكومي” حتى يسهل التوافق على أجندة التفاوض. وخلال المباحثات الأولية، أعلنت “جبهة الوفاق من أجل التغيير (فاكت)”، انسحابها ومقاطعتها للحوار التمهيدي في الدوحة، فيما منحت 72 ساعة للاقتراح وتشكيل لجنة من عشرة أشخاص للعودة للحوار، كما طالبت الوسيط القطري بإدارة المفاوضات. وقدمت الجبهة مبررات لتعليق تفاوضها، أهمهما أنها ترى سياق الاجتماع عبارة عن طلب المجموعات المتمردة للعفو من الحكومة التشادية، وليس بهدف تقديم مطالبها الحقيقية. كما عبّر ممثل الجبهة “شريف جاكو” في تصريحات صحفية عن اندهاشه من كون الاجتماع مجرد “اجتماع سياسي” يقوده رئيس الوزراء الانتقالي ويخاطبهم نيابة عن المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في البلاد، كما أن أغلب الأحزاب المشاركة هي أحزاب سياسية بحتة، ولا يوجد سوى عدد قليل من العسكريين. يأتي هذا الموقف من الجبهة انطلاقًا من اعتقادها بأنها مفاوضات عسكرية بحتة بين الحركات المتمردة والمجلس العسكري، لكن تمثيل الحكومة للمجلس العسكري ومشاركة الكيانات السياسية جعل من الصعوبة على الحركات المسلحة التعبير عن مطالبها. كما أعلنت “حركة التغيير من أجل الديمقراطية” التي يقودها حامد عمر حامد، في بيان، مقاطعتها للحوار الذي وصفته بـ”المشلول”، نتيجة لتجاهل وفد الحكومة للحركة.
وفي حين أكد رئيس وزراء تشاد ألبرت باهيمي باداكى، دعمه لحوار وطني “مفتوح للجميع”، وتعهد بأن تكون الانتخابات الرئاسية والتشريعية “شفافة، وذات مصداقية لإعادة بناء الدولة على أسس متينة، وكذلك تعبير رئيس المجلس العسكري الانتقالي محمد إدريس ديبي في تصريحات بعد افتتاح جلسات الحوار التمهيدي، عن أمله في إنجاح مفاوضات السلام التشادية في الدوحة، مؤكدًا إيمانه الراسخ بالمصالحة بين الفرقاء المختلفين؛ إلا أن الجماعات المتمردة ترى أن المفاوضات تهدف إلى تمهيد الطريق لرئيس المجلس العسكري محمد إدريس ديبي لقيادة الدولة.
لهذا علقت حركتان مشاركتهما، حتى يتم تشكيل وفد للتفاوض مع تحديد أجندة المفاوضات، نظرًا لكثرة عدد الحركات المشاركة (52 حركة). ودخلت جبهة التغيير في مشاورات لفرز الجهات المشاركة في الحوار وتم تقسيمهم إلى أربع مجموعات على النحو التالي:
- المجموعة الأولى هي التي حضرت من أنجامينا بتشاد، وهؤلاء ليست لهم قضية، بل هم جزء من النظام، وبعضهم موظفون في الدولة ومستشارون لرئيس المجلس العسكري الانتقالي.
- أما المجموعة الثانية، تضم حركات معارضة تفاوضت مع النظام ووقعت معه على اتفاقيات وهم حاليًا في المراحل النهائية للاتفاقات وجاهزون للعودة لتشاد، وليست لهم مطالب في مفاوضات الدوحة.
- المجموعة الثالثة هي من التشاديين الذين قضوا سنوات طويلة خارج تشاد ويريدون العودة إلى بلادهم بشرط ضمان حريتهم.
- بينما تضم المجموعة الرابعة “الحركات التشادية المسلحة”، التي لا يتجاوز عددها 6 أو 7 حركات، وهي الحركات التي توجد على الأرض ولديها شروط ومطالب للتفاوض، وهي الحركات التي ترى جبهة الوفاق أن هذه الحركات هي التي يفترض بها أن تقوم بالتفاوض مع المجلس الانتقالي العسكري.
وهذه المجموعة الرابعة هي التي دخلت اعتبارًا من يوم الأحد في مشاورات مغلقة لتشكيل فريق التفاوض وأجندة التفاوض، تمهيدًا لعرضها على الوسيط القطري، وبدء المفاوضات مع وفد المجلس العسكري الانتقالي. حيث ترى جبهة الوفاق أنه لا مكان للمجموعات الأخرى في وفد المعارضة، إذ إنها حددت مواقفها بشكل مسبق، وأنها حضرت التفاوض للتوقيع على أوراق جاهزة للتفاوض.
لهذا ترفض الحركات المنسحبة التوقيع على أوراق جاهزة، ترى أنها رؤية الحكومة التي ترغب في تمريرها للمجتمع الدولي، وأنها مجرد ضمان للعفو عنهم، وليست آلية حقيقية لسماع مطالبهم. وللمعارضة أربعة شروط تمهيدية لإثبات حسن النوايا من قبل الحكومة الانتقالية، كخطوة أولى نحو انطلاق المفاوضات، وهذه الشروط:
- إعلان وقف إطلاق النار في كافة أرجاء التراب التشادي.
- إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين وأسرى الحرب.
- تشكيل لجان قانونية محايدة من عدة أطراف للبحث في مصير المختفين قسريًا.
- ضمان حرية التظاهر السلمي في تشاد.
وأخيرًا، ترغب حركات المعارضة في أن تقوم قطر بدور الضامن للاتفاق الذي يجري التوصل إليه بين المعارضة والحكومة التشادية، وأن تقوم بمراقبة تنفيذ الاتفاق حتى النهاية، وأن تدعو دول الجوار والمنظمات الدولية والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لكي يكونوا شهودًا عليه.
رابعًا- مستقبل التفاوض الغامض:
على خلفية التعقيدات السابقة، تبقى العملية السياسية في تشاد على المحك، بما ينذر بعودة الاضطرابات السياسية والأمنية، في ظل استمرار غياب الثقة وعدم التوافق، وكذلك بقاء أطراف من المعارضة خارج عملية المصالحة، بما ينذر باستمرار الضغط على الحكومة الانتقالية، مع اتجاه الأحزاب المعارضة لتنظيم الاحتجاجات والتسبب في الاضطرابات السياسية من جهة، واحتمالية عودة الحركات المسلحة لرفع السلاح في وجه الحكومة في أنجامينا من جهة أخرى.
ومع ذلك فإن هناك إمكانية لا تزال قائمة لبناء الإجماع والتوافق بشأن الحوار الوطني، ولعل من بين حصر الحركات المسلحة المشاركة في الحوار، يتضح أن هناك عددًا محدودًا هو من يمثل تهديدًا حقيقيًا لأمن البلاد، وهم من يحتاجون إلى مزيد من الضمانات لإدماجهم ضمن العملية الشاملة للحوار.
ويمكن البناء على مطالب الحركات المنسحبة من الحوار من أجل الاتفاق على وفد محدد للتفاوض، بحيث يتم بناء مسارين للتفاوض؛ أحدهما سياسي والآخر أمني وعسكري، كما جرى في حالة السودان، بحيث يتم معالجة قضايا الأحزاب والجماعات المدنية، وما تتضمنه من قضايا وضع الدستور وتنظيم العملية الانتخابية في مسارٍ يوازي ذلك الأمني وما يتضمنه من إلقاء السلاح ودمج الحركات المسلحة وغيرها من القضايا الأمنية.
وأخيرًا ومع بقاء عشرة أشهر فقط على انتهاء المدة الانتقالية، وبقاء أقل من شهرين على موعد الحوار الرسمي في مايو؛ فإن عامل الوقت يفرض نفسه على أطراف العملية الانتقالية التشادية، بما يطرح تساؤلات مرتبطة بداية بمدى إمكانية تحقيق التوافق وبناء أجندة وطنية من شأنها رسم مستقبل البلاد بعد ديبي في تلك المدة المحدودة من الزمن، وأخيرًا مدى توافر الإرادة السياسية للالتزام بما قد يمكن الوصول إليه من توافق، بما يضمن نجاح المرحلة الانتقالية ومن ثم ضمان انتقال سلس للسلطة.
ومع كل تلك التعقيدات، يبقى هناك نجاح جزئي استطاع المجلس العسكري ومحمد إدريس ديبي تحقيقه، مع انتزاعه شرعية جزئية، واكتساب تأييد بعض أطراف المعارضة إلى صفوفه، فبينما كان يواجه رفضًا كليًا من جانب أحزاب وحركات المعارضة لتوليه السلطة بعد رحيل أبيه، باتت هناك شريحة عريضة من المعارضة منفتحة على منطق التغيير التدريجي للسلطة، بما دفعها لقبول مبدأ الحوار مع المجلس العسكري الحاكم، والامتثال للإجراءات الانتقالية التي كانت مرفوضة بداية، وهو نجاح جزئي يتبقى معه تحقيق إنجاز حقيقي في عملية الحوار الوطني، بما يضمن عملية انتقال للسلطة بشكل توافقي بعد رحيل الأب، ويضمن كذلك عدم انزلاق البلاد للفوضى، في ظل إقليم يعاني من عدم الاستقرار.
