في سبتمبر عام 2021 تزامنا إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2022 بوصفه عام المجتمع المدني، ومنذ ذلك الإعلان وعلى مدار عام كامل استطاعت مصر أن تحقق نقلة نوعية في مفهوم العمل الأهلي والتنموي، عبر توحيد جهود منظمات المجتمع المدني المصرية، وتشكيل التحالف الوطني للتنمية والعمل الأهلي، لترسيخ قواعد تضمن المشاركة الفعالة للجميع من خلال ميثاق عمل يحقق أهداف تنمية المجتمع المصري جنبًا إلى جنب مع المؤسسات الحكومية في جميع المجالات. فهل يمثل التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي خطوة جادة نحو تطور حوكمة القطاع غير الربحي في مصر ليتخطى حاجز المساعدات الإنسانية إلى الاستثمار الاجتماعي الشامل؟
حوكمة القطاع الثالث
حدد كلٌّ من البنك الدولي والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP سبعة مبادئ لحوكمة عمل مؤسسات المجتمع المدني القطاع الثالث تبدأ بوجود رؤية واستراتيجية توضح بدقة أهداف منظمات المجتمع المدني وأدوارها وخطط العمل والمشاريع والأنشطة وفق إطار زمني محدد، وكذلك تحديد أصحاب المصلحة المستهدفين ضمن هذه الاستراتيجية، شريطة أن يتم بناؤها وفق نطاق تشريعي ونهج قانوني محدد، لذا تمثل سيادة القانون المبدأ الثاني من مبادئ حوكمة القطاع غير الربحي، ويقصد به الالتزام بالتشريعات والأحكام المنظمة لتسجيل المؤسسة واعتمادها محليًا أو دوليًا، بالإضافة إلى تطبيق لوائح تنظيم الأنشطة الإدارية والسجلات والتقارير الفنية وغيرها.
أما المبدأ الثالث فيتمثل في الاستجابة، وتعني قدرة منظمات القطاع غير الربحي على توجيه مشروعاتها وأنشطتها نحو تلبية احتياجات المجتمع خلال إطار زمني محدد، وهذا يستدعي المشاركة الفعالة بين جميع الأطراف دون تمييز أو إقصاء مقصود أو تهميش غير مقصود، حيث يعكس هذا المبدأ مدى التزام المؤسسة بالتنسيق والتعاون سواء داخليًا بين أعضاء الفريق أو خارجيًا بالشراكة مع القطاع الخاص أو العام.
الشفافية والإفصاح، والمساءلة والمحاسبة، ومكافحة الفساد هي أيضًا من مبادئ حوكمة القطاع غير الربحي. قد تبدو هذه المبادئ كمرادفات تتفق في الهدف لكنها في الحقيقة تختلف في الإجراء والتطبيق، فمبدأ مكافحة الفساد يقتضي وجود لوائح داخلية منظمة للمخالفات وآلية لفرض الجزاءات تتفق والقوانين العامة والخاصة المنظمة للعمل محليًا أو دوليًا حسب نوع المؤسسة، كذلك يستوجب مبدأ المساءلة والمحاسبة تحديد طرق لإدارة الشكاوى، علاوة على إتاحة مقاييس عادلة للأداء المهني والفني والإداري. في السياق ذاته، يستلزم تطبيق مبدأ الشفافية والإفصاح نشر تقارير دورية (شهرية – نصف سنوية – سنوية – وغيرها) للمؤسسة مع إتاحة قنوات للتواصل المباشر مع أصحاب المصلحة.
تجارب عربية ودولية
في أستراليا، تأسست المفوضية الأسترالية للجمعيات الخيرية والمنظمات غير الربحية (ACNC) عام 2012 كجهة وطنية منظمة لأعمال الجمعيات الخيرية بنص قانوني صادر عن البرلمان. تستهدف المفوضية تعزيز ثقة المواطنين في القطاع غير الربحي، ودعم استدامة واستقلالية الجمعيات الأهلية، وتفعيل الالتزامات التنظيمية الضرورية للقطاع الثالث.
تتبلور مهام ومسؤوليات المفوضية في تيسير إجراءات التسجيل القانوني للجمعيات الخيرية وتحويلها إلى منظمات أو مؤسسات من خلال تدقيق البيانات والمعلومات ومراجعة المستندات لضمان سلامة التسجيل والاعتماد، كذلك تتولى المفوضية الإشراف على جمع التبرعات، ومتابعة تنفيذ الخطط والاستراتيجيات، والرقابة على تطبيق الأنشطة والبرامج، علاوة على التوعية والتثقيف بأهمية القطاع غير الربحي ونشر ثقافة التطوع بين المواطنين.
في السياق ذاته، تنظم المفوضية سبل التعاون مع حكومات الولايات والأقاليم (بالإضافة إلى الوكالات الحكومية الفيدرالية وحكومات الولايات والأقاليم) لتطوير إطار عمل لإعداد التقارير السنوية للمؤسسات والمنظمات غير الهادفة للربح، ويمثل إنتاج البحوث والدراسات المسحية والوصفية والتجريبية أحد مهام المفوضية، حيث توفر هذه الدراسات والأبحاث معلومات هامة تعكس واقع العمل الأهلي وتطور المجتمع المدني في أستراليا.
لا يختلف الأمر كثيرًا في السعودية عن أستراليا من حيث وجود كيان لحوكمة القطاع الثالث، فقد تم إنشاء المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في أبريل 2019، كذلك يتفق الكيانان في الأهداف والمهام إلى حد كبير، فالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في السعودية يهدف إلى تنمية القطاع، وتنظيم دور مؤسساته، والتوسع في مجالات العمل التنموي بشكل عام ليشمل مشاريع وبرامج ذات أثر اجتماعي وبيئي من خلال تعزيز التكامل والتعاون مع المؤسسات الحكومية، والقطاع العام وفق حوكمة شمولية، كذلك ييسر المركز خدمات ترخيص منظمات المجتمع المدني، ويمارس الإشراف المالي والإداري.
على النقيض يختلف الهيكل التنظيمي فيما بين الكيانين، حيث يتضمن مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ستة أعضاء ممثلين عن القطاع الحكومي هم: وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بصفته وشخصه، وممثلين لوزارات الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والداخلية والمالية والتجارة وممثل عن الهيئة العامة للأوقاف، بينما يغيب تمامًا التمثيل الحكومي في الهيكل التنظيمي للمفوضية الأسترالية للجمعيات الخيرية والمنظمات غير الربحية، ويمكن أن يعزى ذلك إلى تباين الأنظمة السياسية والسوسيولوجيا فيما بين البلدين.
أما في مصر فيعد قانون 149 لعام 2019 المنظم لممارسة العمل الأهلي في مصر تحولًا نوعيًا لصياغة العلاقة بين الدولة بمؤسساتها العامة وبين القطاع الأهلي والمدني، حيث نظم القانون آليات تأسيس وترخيص وحل الجمعيات تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، وحدد نطاق عمل الجمعيات في مجالات التنمية، ودشن وحدة مركزية للرقابة على أنشطة الجمعيات والاتحادات ومتابعة تطبيق اللوائح والقوانين المنظمة لعمل الجمعيات حسب نوع النشاط التنموي، ومراقبة تمويل الجمعيات والاتحادات وفق اشتراطات ملزمة للإفصاح عن آليات جمع التبرعات وأوجه صرفها.
مستقبل التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي
فرض الإصلاح الاقتصادي وما خلفه من تداعيات توسع القطاع الحكومي في برامج الحماية الاجتماعية، وإطلاق مبادرات تنموية وطبية واجتماعية متنوعة تحت رعاية السيد الرئيس، ومن أبرز المبادرات التنموية مبادرة “حياة كريمة” التي بدأت في يوليو 2019، وتطورت بشكل ملحوظ في غضون أعوام قليلة وتحولت إلى مشروع قومي، ومن ثم كانت لبنة تعاون منظمات العمل الأهلي على أرض الواقع وذلك بسبب عوامل هامة ناجحة منها وجود رؤية واستراتيجية شاملة، وخطط عمل وفق خريطة زمنية مقسمة لمراحل ثلاث بمعايير محددة كنسب الفقر، ومستوى البنية التحتية بالقرى، وغيرها.
استطاعت “حياة كريمة” أن تبني قاعدة بيانات ضخمة من المتطوعين بمواصفات تراعي التواجد الجغرافي في التوابع والقرى والمراكز والمحافظات، كذلك تضم تصنيف بحسب التخصص العلمي والمهني، الأمر الذي ساهم في التوظيف الأمثل للمتطوعين في القطاعات الطبية والاجتماعية والتوعوية وغيرها، فاتسعت دوائر التعاون وتقاطعت الأهداف بين مؤسسات المجتمع المدني ومنظمات العمل الأهلي والجمعيات الخيرية الفاعلة وبين “حياة كريمة”.
توالت من بعدها اللقاءات لتبادل أوجه التعاون حتى أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي عن تدشين ميثاق التحالف في مارس 2022، وضم التحالف 23 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانًا خدميًا وتنمويًا، وممثلين عن مشروعات صحية واجتماعية يتم تمويلها بدعم من بعض منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى عضوية الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم 30 اتحادًا نوعيًا و27 اتحادًا إقليميًا. وضع التحالف عبر ميثاقه خطة لتقديم برامج وأنشطة تعزز الحماية الاجتماعية عبر تقديم الدعم النقدي والغذائي والمادي (كالأجهزة المنزلية لتيسيير الزواج، أو المنتجات والسلع وبضائع المشروعات الحرفية والمهنية والتجارية الصغيرة ومتناهية الصغر)، بالإضافة إلى إتاحة فرص الرعاية الصحية عبر القوافل الطبية، وغيرها.
وبالرغم من أن الخطة الرئيسية للتحالف انصبت على توفير الحماية الاجتماعية، إلا أن هناك بعض الأنشطة السياسية التي مارسها التحالف على مدار العام الجاري كالمشاركة في قمة المناخ COP 27، ومؤتمر النقابات المهنية، وتنظيم وتنفيذ جلسات نقاشية للحوار الوطني والمجتمعي مع المواطنين في القرى والمراكز والمحافظات. وتعكس هذه الممارسات شمول أهداف التحالف ليتخطى مفهوم العمل الأهلي بمنظوره الضيق القائم على توفير المساعدات إلى المفهوم الأوسع لدور منظمات المجتمع المدني والتي تُعنى بالتغيير الثقافي والسياسي والاجتماعي، والاقتصادي، عبر التوعية بحقوق الإنسان وإرساء المسؤولية المدنية، وقيم المواطنة والحريات.
مجمل القول: تعد أنشطة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي على الصعيد السياسي، والاجتماعي، والاقتصادي، والتنموي، مؤشرًا إيجابيًا نحو خلق نهج تشاركي يعزز التعاون بين القطاع العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني نحو تضافر مؤثر للجهود بما يحد من ازدواجية المعايير، وتداخل المهام. بيد أن مستقبل تطور أدوار هذا التحالف ما زالت في حاجة إلى هيكل تنظيمي واضح يحدد المهام والمسؤوليات، وخطة معلنة وشاملة للأنشطة الاقتصادية والسياسية على وجه التحديد، وبالأخص ما يتعلق بأدوار منظمات المجتمع المدني في دعم قوى المجتمع بالمحليات.
