من المعروف أن الحكومات تضع سياساتها المختلفة وتستخدم كافة أدواتها لتحقيق أهدافها القومية، وخلال الأزمة الاقتصادية الحالية نرى الدولة بأجهزتها المختلفة، وباستخدام كافة الأدوات الاقتصادية، تحاول جاهدة التعامل مع الأزمة وتخفيف آثارها. ولعل من أبرز تداعيات تلك الأزمة على الاقتصاد المصري هو تراجع قيمة العملة المحلية، الأمر الذي بدوره يؤثر على المستوى العام للأسعار ومعدل الاستثمار، ومستوى معيشة الأفراد. وعند الحديث عن المستوى العام للأسعار والسيطرة على معدلات التضخم، يأتي دور البنك المركزي الذي يُعد هدفه الرئيسي هو تحقيق معدل تضخم منخفض ومستقر ومحفز للنمو الاقتصادي، ومن هذا المنطلق يستعرض المقال قراءة نقدية لأبرز قرارات البنك المركزي خلال الأزمة الروسية الأوكرانية.
أبرز قرارات البنك المركزي خلال عام 2022
| التاريخ | القرار |
| 3 فبراير 2022 | الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. |
| 13 فبراير 2022 | إلغاء العمل بمستندات التحصيل. |
| 21 مارس 2022 | عقد اجتماع استثنائي للبنك المركزي ورفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس. |
| 19 مايو 2022 | رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس. |
| 23 يونيو 2022 | الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. |
| 18 أغسطس 2022 | الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. |
| 22 سبتمبر 2022 | الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.رفع نسبة الاحتياطي القانوني إلى 18% بدلاً من 14%. |
| 27 أكتوبر 2022 | عقد اجتماع استثنائي للبنك المركزي ورفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس. |
| 22 ديسمبر 2022 | رفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس. |
قرارات رفع سعر الفائدة
شهد عام 2022 رفع أسعار الفائدة المحلية في مصر بنحو 800 نقطة أساس، وتعد أسعار الفائدة أبرز أدوات السياسة النقدية المستخدمة للسيطرة على معدلات التضخم؛ لما لها من تأثير مباشر على السيولة النقدية ومعدلات التضخم. وقد أثرت الحرب الروسية الأوكرانية على معدلات التضخم العالمية وانتقلت إلى الاقتصاد المحلي من خلال عمليات الاستيراد، فيما يعرف باسم التضخم المستورد، وقام البنك الفيدرالي الأمريكي بتبني سياسات نقدية انكماشية، وتبعه في ذلك عدد كبير من البنوك المركزية عالميًا وإقليميًا للسيطرة على معدلات التضخم. وقد أدت تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وقرارات البنوك المركزية العالمية إلى تراجع قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، وارتفاع مستوى الأسعار محليًا، فقام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة محليًا للسيطرة على التضخم من جهة، والحفاظ على رؤوس الأموال الأجنبية من الخروج من الاقتصاد المصري، فيحد من تراجع قيمة الجنيه المصري.
وعلى الرغم من فاعلية تلك الأداة في السيطرة على معدلات التضخم وفقًا للنظريات الاقتصادية، إلا أنه يجب ملاحظة عدة أمور، أولًا: يعد السبب الرئيسي لارتفاع معدلات التضخم هو صدمات العرض الكلي، من خلال تراجع معدلات العرض الكلي عند المستويات التي تغطي معدلات الطلب، فلم يكن من المجدي التأثير على معدلات الطلب دون العمل على رفع معدلات العرض الكلي.
ثانيًا: يؤثر الارتفاع المستمر في أسعار الفائدة سلبًا على الاستثمار المباشر نظرًا لارتفاع تكلفة الاقتراض وارتفاع تكلفة الفرصة البديلة خالية المخاطر، وعلى الرغم من تأثير أسعار الفائدة على الاستثمارات غير المباشرة؛ إلا أن هناك عددًا آخر من العوامل قد تعوق استقطاب تلك الاستثمارات حتى في حال رفع أسعار الفائدة، فتنتهى تلك السياسة بنتائج أقل من المستهدفة.
ثالثًا: في ظل ظروف عدم اليقين التي خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية، فإن ارتفاع قيمة الدولار يرجع إلى حالة الطلب الشرهة على الدولار من قبل المواطنين للحفاظ على قيمة مدخراتهم في شكل أصل نقدي عالي السيولة. وعلى الرغم من رفع عائد شهادات البنوك لتصل إلى 25% سنويًا، إلا أن اتخاذ قرارات الشراء يعتمد على القيمة الحقيقية وليس الاسمية لأسعار الفائدة.
رابعًا: إذا كانت قرارات البنك المركزي برفع أسعار الفائدة تهدف إلى محاولة زيادة الطلب على العملة المحلية مقابل الأجنبية، إلا أن حائزي الدولار عند اتخاذ قرار بشأن مبادلة الدولار بالعملة المحلية يواجهون مخاطر تقلب سعر الفائدة وسعر الصرف، ومن ثم فيجب أن تعوض أسعار الفائدة المحلية الخسائر المستقبلية المتوقعة مع تغير سعر الصرف. فعند مقارنه المكاسب الحقيقية المتوقعة من ارتفاع أسعار الفائدة بالخسائر المتوقعة من تقلبات سعر الصرف، تكون المحصلة النهائية هي التوجه لسوق الصرف غير الرسمية للحصول على سعر أعلى لصرف الدولار.
خامسًا: بجانب التضخم المستورد، فإن هناك أسبابًا أخرى لارتفاع الأسعار محليًا تتمثل بشكل أساسي في ارتفاع تكاليف الإنتاج، وليس ارتفاع معدلات الطلب. ويرجع ارتفاع تكاليف الإنتاج إلى عاملين رئيسين هما: ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج المستوردة، وجشع التجار للحصول على مكاسب سريعة بعرض بضائعهم المنتجة من قبل بأسعار مرتفعة بزعم ارتفاع تكاليف إنتاجها. وقد تسبّب قرار البنك المركزي المتعلق بوقف العمليات الاستيرادية بمستندات التحصيل الصادر في 13 فبراير 2022 قبل الحرب الروسية الأوكرانية ببضعة أيام في زيادة حدة تلك الأزمة. وعلى الرغم من التداعيات الاقتصادية المتسارعة للحرب في أوكرانيا، إلا أنّه لم يتم إلغاء العمل بذلك القرار إلا في 29 ديسمبر الماضي بعد ما يزيد على 9 أشهر من فرض قيود على السوق المحلية.
وربما هناك عدد آخر من السياسات المقترحة والتي من شأنها التخفيف من حدة الأزمة، منها: رفع أسعار الفائدة على الودائع الدولارية لآجال متوسطة من 3- 5 سنوات، مما يشجع الأفراد على إيداع ما في حوزتهم من عملة أجنبية في الجهاز المصرفي في مقابل الحصول على عائد حقيقي مرتفع، ويسهم في السيطرة على السوق السوداء لصرف العملات.
قرارات تحريك قيمة الجنيه المصري
تضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المطبق منذ عام 2014 اتخاذ قرار بشأن تحرير سعر الصرف في ديسمبر 2016، وتعني سياسة تحرير سعر الصرف السماح بتحرك قيمة العملة المحلية مقابل الأجنبية وفقًا لعوامل العرض والطلب. ومن الناحية العملية يلاحظ عدم تطبيق سياسة التحرير الكامل وإنما تطبيق سعر الصرف المدار، بما يعني السماح بتحرك قيمة العملة المحلية مقابل الأجنبية وفقًا لعوامل العرض والطلب، ولكن مع وجود حدود لذلك التحرك.
وبشكل عام، هناك متطلبات أساسية ينبغي توافرها قبل تطبيق السماح بتحريك قيمة العملة المحلية لضمان فعاليتها في القضاء على السوق السوداء ودون تراجع كبير في قيمة العملة المحلية، الأمر الذي يؤثر على عدد كبير من المتغيرات الاقتصادية الكلية مثل فاتورة الواردات والمستوى العام للأسعار. ومن أبرز تلك المتطلبات هي وجود سوق للنقد الأجنبي تتسم بالكفاءة والسيولة لتمكن البنك المركزي من التأثير في قيمة العملة الحقيقية دون خلق سوق موازية للصرف الأجنبي.
ويهدف تحريك قيمة العملة بالأساس إلى القضاء على تعدد أسعار الصرف والقضاء على السوق السوداء، ومع بدء تحرير قيمة العملة تشهد سوق الصرف تحركات عنيفة لمدة زمنية مؤقتة ثم تبدأ في الاستقرار عند مستوى توازني يعكس الأوضاع الاقتصادية للدولة المعنية. ويساعد قرار تحريك قيمة العملة أيضًا على تقليل رغبة الأفراد في شراء النقد الأجنبي والاحتفاظ به كمخزن للقيمة.
ويلاحظ أنه على الرغم من قيام البنك المركزي بالسماح بتغيير حدود تحرك العملة المحلية لتعكس قيمة أقرب لقيمتها الحقيقية، وبهدف توفير النقد الأجنبي، إلا أنه لم يتم القضاء نهائيًا على السوق الموازية؛ ويمكن إرجاع ذلك إلى تبني البنك المركزي للنهج التدريجي في تحريك قيمة العملة، ولذلك فسوف تحقق تلك السياسة فعاليتها على مدى زمني أطول. ويحد ذلك النهج التدريجي من التراجع الكبير في قيمة العملة مرة واحدة، إلا أنه يزيد من حالة عدم اليقين بشأن قيمة العملة المحلية، فتزداد مخاطر سعر الصرف التي تواجه المتعاملين بالعملات الأجنبية وبصفة خاصة المستثمرين والمستوردين، ويواجه الأفراد مخاطر تراجع القيمة الحقيقية لثرواتهم حال الاحتفاظ بنقودهم في شكل أموال سائلة من العملة المحلية، الأمر الذي يتطلب ضرورة توافر آلية مناسبة للتحوط من مخاطر سعر الصرف. وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى إعلان البنك المركزي بدء ترويج عمليات المشتقات المالية للعملاء، وعلى الرغم من فعالية المشتقات المالية في التحوط ضد مخاطر سعر الصرف، إلا أن تطبيقها يتطلب توفر قدر كبير من الكفاءة لتجنب انهيار الأسواق.
وعلى الرغم من ضرورة تبني سياسة تحرير سعر الصرف للوفاء بمتطلبات صندوق النقد الدولي، إلا أنه لم يشترط مرونة الجنيه مقابل الدولار فقط وإنما مقابل سلة من العملات الرئيسية والذهب. ومع إدراج الجنيه المصري ضمن العملات الرسمية بالبنك المركزي الروسي وإذا تبعه في ذلك البنك المركزي الصيني فإن ذلك من شانه دعم قيمة الجنيه المصري.
وقد نجحت الدولة في الحصول على قروض أجنبية والتي من شأنها توفير العملة الأجنبية وتحقيق استقرار في أسعار الصرف بالبنك المركزي، وعلى الرغم من معارضة البعض لفكرة القروض بشكل عام، إلا أن عملية الاستدانة في حد ذاتها ليست بالسيئة وإنما تحقق الأهداف المرجوة منها حال استخدام تلك القروض في مشروعات إنتاجية تحقق عائد مستقبلي، فضلًا عن ضرورة اتساق أجل استحقاق القروض بآجال المشروعات التي يتم تمويلها، فتستخدم القروض قصيرة الأجل لتمويل المشروعات قصيرة الأجل، والقروض طويلة الأجل لتمويل المشروعات طويلة الأجل، وذلك لتجنب تعثر سداد تلك القروض.
وختامًا، يُلاحظ أنه في ظل أجواء الركود التضخمي المحيطة بالاقتصاد العالمي فليس من السهل إدارة السياسة الاقتصادية بشكل عام والسياسة النقدية بشكل خاص لتحقيق الأهداف الاقتصادية من رفع معدلات النمو والتشغيل وتخفيض معدلات التضخم؛ ففي فترات الركود التضخمي دائمًا ما تؤتي السياسة النقدية التوسعية بآثارها العكسية على معدلات التضخم، وتسهم في تغذية السوق الموازية، في حين تأتي السياسات النقدية الانكماشية بآثارها العكسية على معدلات النمو والبطالة والاستثمار المباشر وتكلفة الدين والموازنة العامة للدولة. وعلى الرغم من صعوبة مواجهة ذلك الوضع، فإن الخبرات التاريخية تشير إلى حتمية البدء أولًا بتحقيق أهداف زيادة الإنتاجية، وعند الوصول لمعدلات معينة يمكن بعدها تشديد السياسة النقدية لكبح جماح التضخم، وأعتقد بارتفاع نسبة نجاح تلك السياسة خاصة في ظل التضخم المدفوع بجانب العرض، مع ضرورة تبني السياسات المالية والاستثمارية الداعمة.
