الحوار الوطني… نحو صياغة خارطة طريق المستقبل

تنعقد الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني يوم 3 مايو 2023 والذي سيناقش 3 ملفات رئيسة تنبثق منها عشرات القضايا الفرعية وما قد يستجد من قضايا تفرض نفسها للنقاش بالحوار الوطني، لتتشارك كافة الأحزاب والتيارات السياسية المصرية بمناقشات “بلا خطوط حمراء” لصياغة خارطة الطريق للمستقبل. لذا نود من خلال هذه الورقة الوقوف على أبرز محطات التحضير لانطلاق الحوار الوطني، والإشارة إلى ما هو مأمول منه.

جامع مانع

البداية كانت بتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي للمؤتمر الوطني للشباب – والذي يتم تنظيمه تحت مظلة الأكاديمية الوطنية للتدريب)- خلال حفل إفطار الأسرة المصرية في أبريل 2022، بالتنسيق مع كافة تيارات وفئات المجتمع لإدارة حوار وطني حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة. ليتم تشكيل حلقة جديدة بسلسلة الحوارات المتبادلة التي دأب الرئيس السيسي على فتحها مع مختلف فئات الشعب، بدءًا من الشباب، مرورًا بذوي الهمم، والمرأة، والمجتمع المدني، وأصحاب المناصب القيادية المختلفة، أو حتى المواطنين خلال جولاته الميدانية المتفرقة كلا بشكل منفرد. 

إلا أن مبادرة الحوار الوطني تختلف في كونها تضم كافة أطياف الشعب مجتمعين، ممثلين من قِبل كافة الأحزاب والتيارات السياسية المختلفة، مجتمعين على طاولة واحدة للتشاور وخلق مقترحات بناءة تخدم مسار الإصلاح بالجمهورية الجديدة. 

وكان أحد التحديات التي كان يتخوف من عدم تحقيقها هو ضمان تمثيل جميع الأطراف المختلفة في المجتمع وضمان حقوقهم وحرياتهم العامة، ولكن في حقيقة الأمر فالحوار الوطني في مصر يعد فرصة لتعزيز ثقافة الحوار والتسامح والاحترام المتبادل بين مختلف أفراد المجتمع المصري، باختلاف انتماءاتهم، لذا هو يعد منصة مهمة لتحقيق التوافق والتضامن الوطني، وعملية ديمقراطية مستمرة تهدف إلى تشجيع التواصل والحوار بين مختلف أطراف المجتمع المصري، وتحقيق التوافق فيما بينهم، للنقاش حول القضايا الحيوية وتحديد الخطوات اللازمة لتنمية البلاد وتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي.

وكانت الاستجابة في غضون أول شهرين بعد توجيه الدعوة الرسمية لمختلف القوى السياسية والحزبية، وفق تصريح المنسق العام للحوار الوطني، الكاتب ضياء رشوان، تقترب من 96% استجابة وتأييد بشكل كامل، وهناك 4% استجابة مع وجود ضمانات الحوار. وعبرت أغلبية الأحزاب عن ثقتها في أن الحوار سيكون حوارًا وطنيًا تشاوريًا متواصلًا بين جميع مكونات المجتمع المصري وكياناته السوية التي تهدف إلى الصالح العام. 

وعُقد أول الاجتماعات في يوليو من العام الماضي. لتنطلق بعدها مجموعة من الجلسات التحضيرية، والتي تضمنت تحديد المحاور الرئيسة الثلاثة للحوار (السياسي، الاقتصادي، والمجتمعي) – والتي نتجت عن ترجمة 96 ألف مقترح وصلت إلى الأمانة الفنية- تحولت إلى لجان ثم موضوعات، انتهت إلى بلورتها في 19 لجنة و113 قضية، وقد تفرض بعض القضايا المستجدة نفسها، وسيتبناها الحوار الوطني ويناقشها بكل مرونة. ليتم مناقشة تلك الموضوعات بشكل متوازٍ باللجان الفرعية؛ بهدف الوصول إلى مخرجات حقيقية يتم رفعها لرئيس الجمهورية، لتأخذ بعد هذا طريقها التشريعي والتنفيذي بما يخدم صالح المواطن المصري.

ومرت المرحلة التحضيرية بعدة محطات رئيسة على مدى 23 اجتماعًا، ومن أبرز محطات المرحلة التحضيرية: إصدار قرار تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني، وإصدار اللائحة المنظمة لعمل مجلس أمناء الحوار الوطني، وإصدار مدونة السلوك والأخلاقيات بالحوار الوطني. واستقر مجلس الأمناء بالتوافق على اختيار 44 مقررًا ومقررًا مساعد للمحاور الرئيسة الثلاثة واللجان الفرعية، وقام مجلس الأمناء بتشكيل المحاور واللجان النوعية والفرعية وتحديد قضاياها، ثم أعلن مجلس الأمناء خطة انعقاد الجلسات النقاشية على التوازي بواقع ثلاثة أيام على الأقل أسبوعيًا لجميع المحاور.

قضايا متنوعة

وبدءًا من اليوم، يجتمع المئات من ممثلي مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء؛ لمناقشة الموضوعات التي توافق عليها مجلس الأمناء في مختلف اللجان الفرعية، بهدف الوصول إلى مخرجات حقيقية يتم رفعها للسيد الرئيس لتأخذ مسارها التشريعي والتنفيذي بما يحسن من الوضع العام. وتندرج القضايا المطروحة ضمن ثلاث محاور رئيسة هي: السياسي، والاقتصادي، والمجتمعي.

ويشمل المحور السياسي خمس لجان يندرج تحتها عدد من الموضوعات على النحو التالي:

• أولًا: لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي 

1. النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية، وينقسم إلى:  

– قانون مجلس النواب.  

– قانون مجلس الشيوخ.  

2. الإشراف القضائي بين الدستور والضرورة العملية.

3. عدد أعضاء المجلسين.   

4. التفرغ لعضوية المجلسين. 

• ثانيًا: لجنة المحليات 

1. قانون المجالس الشعبية المحلية (الاختصاصات والتشكيل -النظام الانتخابي) 

2. قانون الإدارة المحلية نحو اللا مركزية (التقسيم والهياكل ـ التمويل ـ محافظة القاهرة ، العاصمة الإدارية الجديدة) 

• ثالثًا: لجنة الأحزاب السياسية 

1. قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب و إزالة المعوقات أمامها.

2. تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب.

3. الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب.

• رابعًا: لجنة النقابات والعمل الأهلي 

1. قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية.

2. حل المعوقات أمام العمل الأهلي.

3. حل تحديات العمل النقابي.

4. حل تحديات التعاونيات.

• خامسًا: لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة 

1. التعذيب (التعريف- إقامة الدعوى الجنائية- حد الضرر).

2. أوضاع السجون (مراكز الإصلاح ) ومراكز الاحتجاز ( الاشراف القضائي- اللوائح المنظمة).

3. تعديل أحكام الحبس الاحتياطي وتقييد الحرية وقواعد التعويض عنهما والتحفظ على أموالهم والمنع من السفر، استئناف الجنايات، وحماية الشهود والمبلغين.

4. حرية التعبير والرأي (أحكام حرية وسائل الإعلام والصحافة واستقلالها وحيادها وتعددها  والعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، وقانون حرية تداول المعلومات).

5. قواعد وأحكام تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها في الخارج، وحرية البحث العلمي ومتطلباته.

6. العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، الإبداع وحرية الرأي.

7. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض، مفوضية القضاء على التمييز.

وفيما يخص المحور الاقتصادي، توافق المجلس على ثماني لجان يندرج تحتها عدد من الموضوعات على النحو التالي:

• أولًا: لجنة التضخم وغلاء الأسعار 

1. الأسباب المباشرة وغير المباشرة للتضخم وغلاء الأسعار.

2. آثار ونتائج انتشار التضخم وغلاء الأسعار.

3. الإجراءات السريعة لمعالجة ظاهرة التضخم وغلاء الأسعار والحلول المستدامة لها.

• ثانيًا: لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي 

1. الوضع الحالي للسياسة المالية والمشكلات الراهنة.

2. آليات الإصلاح 

– النمو الشامل وتجنب عدم المساواة في توزيع الدخول الذي يعيق عملية التنمية ويضعف التماسك الاجتماعي، وهو ما يتطلب استخدام الأدوات المالية بطريقة سليمة.

– الإصلاح الضريبي الشامل عبر الاتجاه نحو الضرائب التصاعدية والمزيد من الضرائب المباشرة، مع تبسيط الإجراءات وإلغاء الإعفاءات.

– إصلاح الإنفاق العام وخفض الإنفاق غير الضروري والمظهري، والحفاظ على الاستثمارات العامة الدافعة للنمو وتحسين كفاءتها وتحسين جودة الخدمات العامة كالصحة والتعليم۔ فزيادة الاستثمار العام لتحسين البنية الأساسية المادية لتسهيل الاستثمار الجاد والمنتج، قد تؤدي إلى ارتفاع نسبة العائد على رأس المال.

– العمل على بناء حيز مالي عن طريق توليد المزيد من الموارد العامة، خاصة من الأصول المملوكة للدولة وغير المستغلة وهو ما يمكن ان يولد عائدات كبيرة للخزانة العامة.

– تعزيز مفهوم شمولية الموازنة.

3. الدين العام 

– مؤشرات وأوضاع الدين العام.

– الأسباب المؤدية للدين العام.

– آليات الحل والخروج من الأزمة.

• ثالثًا: لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسية ملكية الدولة

1. أولويات الاستثمارات العامة  

– هيكل الاستثمارات العامة ومدى مساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة.

– الجهات المعنية التي تقوم بالاستثمارات العامة، ومدى التزامها بقواعد عدالة المنافسة مع القطاع الخاص.

– أولويات الاستثمارات العامة والمجالات التي يرُى أن تركز عليها الحكومة في المرحلة القادمة.

2. ملكية وإدارة أصول الدولة  

– الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية وكيفية إداراتها.

– تشغيل الأصول المعطلة.

– الاستحواذات على أصول الدولة ومدي تنفيذها طبقا لمعايير حوكمة سليمة.

– برنامج الحكومة بخصوص شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام (التطوير أو التخلص).

– مساهمة الطروحات الحكومية في تنمية البورصة المصرية.

– مناقشة وثيقة ملكية الدولة، والنظر في إقرارها أو تعديلها، أو ما يترتب عليها من ضرورة إصدار تشريعات تكفل تنفيذها من عدمه.

– صندوق مصر السيادي ودوره في تعظيم استخدام الأصول العامة، وتقاطع نشاطه مع الهيئات العامة الأخرى.

3. تمويل الاستثمار العام  

– الاقتراض من أجل تمويل الاستثمارات العامة ودوره في مزاحمة القطاع الخاص.

– دور صندوق مصر السيادي في التمويل.

– أنظمة التمويل من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والتمويل الشعبي والتعاونيات.

• رابعًا: لجنة الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي) 

1. الاستثمار الخاص  المحلي والأجنبي بين الواقع والفرص والتحديات.

2. ‎مناخ الاستثمار  المحلي والأجنبي الوضع الراهن طبقًا للمؤشرات الدولية والوضع المُستهدف الوصول إليه في المدى القريب والبعيد.

3. مناقشة محفزات الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي وخطة للترويج له محليًا وعالميًا.

• خامسًا: لجنة الصناعة 

1. أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري.

2. أهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط: الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة.

3. دور الدولة في التنمية الصناعية.

4. سياسات تحفيز الصناعة في مصر: السياسات النقدية والمالية.

• سادسًا: لجنة الزراعة والأمن الغذائي 

1. دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير .

2. دور الدولة في دعم الزراعة والائتمان والديون .

3. صلاح قطاع التعاونيات الزراعية.

• سابعًا: لجنة العدالة الاجتماعية 

1. برامج الحماية الاجتماعية الوضع الراهن و التطورات الجديدة.

2. سياسات العمل.

3. سياسات الأجور و المعاشات.

4. سياسات الضريبية.

5. سياسات الإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات.

• ثامنًا: لجنة السياحة 

1. أسباب تراجع السياحة في مصر: الأسباب والآثار والنتائج. 

2. تطوير وحوكمة البنية التحتية للسياحة (مطارات وفندقه ونقل).   

3. وسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله (حكومي مباشر، خاص، استثماري، محلي، أجنبي).  

4. صياغة الخريطة السياحية لمصر و وسائل الجذب لها. 

فيما توافق المجلس على ستة موضوعات بالمحور المجتمعي يندرج تحتها عدد من الموضوعات على النحو التالي:

• أولًا: لجنة التعليم والبحث العلمي 

1. التعليم قبل الجامعي (أساسي، ثانوي، فني):

– إعادة وتعديل القوانين والقرارات المنظمة للتعليم.

– الإتاحة.

– المعلم. الهيكلة 

– المناهج. 

– الأنشطة المدرسية. 

– الإدارة المدرسية والتربوية. 

– الامتحانات والتقويم. 

– الدروس الخصوصية. 

– التعليم الفني: الواقع والمأمول. 

– الهوية والعدالة الاجتماعية في التعليم 

2. التعليم الجامعي:

– إعادة الهيكلة في ضوء وجود مفوضية للتعليم.

– قانون جديد للتعليم الجامعي.

– تفعيل قانون حوافز الابتكار كقاطرة للاقتصاد الوطني.

– النهوض بمستوى الخريجين للوصول إلى المستوى الدولي في التعليم الطبي والهندسي والعلوم الإنسانية وعلوم المستقبل.

– الجامعات الأهلية.

– التعليم الجامعي الخاص.

– المعاهد العليا الخاصة.

– استقلال الجامعات.

– نقابة أعضاء هيئة التدريس.

– الهوية والعدالة الاجتماعية.

3. البحث العلمي والإبداع والابتكار: 

– إعادة هيكلة مؤسسات البحث العلمي في مصر. 

– أولويات البحث العلمي في مصر حتى 2030 ومعوقاته. 

– إستراتيجية البحث العلمي على المستوى القومي. 

– تفعيل قانون حوافز الابتكار كقاطرة للاقتصاد القومي. 

– براءة الاختراع وحقوق الملكية الفكرية. 

4. محو الأمية وتعليم الكبار: (نحو خطة قومية حقيقية لمحو الأمية.) 

• ثانيًا: لجنة الصحة 

1. منظومة التأمين الصحي الشامل. 

2. النظام الصحي (حكومي/خاص/أهلي). 

3. العنصر البشري في المنظومة الصحية. 

4. صناعة الدواء، معوقات توطينها، مقترحات وحلول. 

5. مستقبل التعليم الطبي في مصر 

• ثالثًا: لجنة القضية السكانية 

1. تشخيص الحالة السكانية في مصر. 

2. تنمية الأسرة وتنظيمها. 

3. تحسين الخصائص السكانية. 

4. الخريطة السكانية والتوسع العمراني. 

• رابعًا: لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي 

1. ظاهرة الطلاق (المشاكل والحلول). 

2. العنف الأسري (الأسباب/ سبل المواجهة). 

3. المخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعي. 

• خامسًا: لجنة الثقافة والهوية الوطنية 

1. المؤسسات والسياسات الثقافية: نحو فعالية وعدالة  

1. مؤسسات الدولة  

2. مؤسسات خاصة والمجتمع الأهلي 

2. الصناعات الثقافية

1. الدراما والسينما  

2. المسرح 

3. النشر والترجمة  

4. الموسيقى 

3. الهوية الوطنية 

4. دعم وتشجيع الإبداع وحريته

• سادسًا: لجنة الشباب 

1. دعم الاتحادات والأنشطة الطلابية 

2. التمكين السياسي للشباب 

3. دعم رواد الأعمال الشباب 

4. دعم الشباب من ذوي الهمم 

5. الرياضة 

6. مراكز الشباب والأندية الرياضية ومراكز التنمية الشبابية 

7. جلسات حول (الشباب الدارسين في الخارج – الانتماء والوعي – التحولات الجيلية)

مواقف مبشرة

من أكثر الأمور التي يعول عليها ترجيح نجاح أو فشل الحوار الوطني، هو قدرته على إحداث تغيير وتحسين بالقضايا والملفات التي يتم نقاشها على طاولة الحوار. إلا أن هناك شواهد تشير إلى أن هناك اهتمامًا واستجابة فورية من قبل القيادة السياسية بمخرجات الحوار الوطني؛ فبعد بضعة ساعات من إطلاق مجلس أمناء الحوار الوطني مقترحًا بإجراء تعديل تشريعي في المادة (34) من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات. يوجب إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق. ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي على الفور الحكومة والأجهزة المعنية في الدولة بدراسة هذا المقترح وألياته التنفيذية. 

هذا إلى جانب استخدام الرئيس السيسي لحقه الدستوري في العفو عن بعض المحكوم عليهم، والافراج عن قرابة 1400 شخص. للمساهمة في خلق مناخ إيجابي وداعم لمسيرة الحوار الوطني، وتزيد من مساحات الثقة بين أطرافه.

ختامًا، وفق ما تم إعلانه فأجندة الحوار الوطني زاخرة بمجموعة متنوعة من القضايا التي تهم المجتمع أجمع بمختلف فئاته، ونأمل أن تنتهي مرحلة الجلسات النقاشية -والمقرر أن تنعقد على التوازي وأن تكون على مدار ثلاثة أيام على الأقل أسبوعيًا- وتستطيع صياغة خارطة طريق للمستقبل تحظى بتوافق كافة الأحزاب والتيارات السياسية المصرية دون سقف للتوقعات أو خطوط حمراء للحلم.

نقلا عن المرصد المصري: الحوار الوطني… نحو صياغة خارطة طريق المستقبل – المرصد (ecss.com.eg)