تسير مصر بخطوات ثابتة منذ سنوات في إنشاء مجموعة ضخمة من المشروعات القومية، التي تستهدف دفع عجلة الاقتصاد المصري، بما يسهم اجتماعيًا في توفير فرص عمل وتسهيل المعيشة على المواطنين. حيث ترتكز تلك المشروعات على الاستدامة والحفاظ على البيئة وبناء بنية تحتية قوية، وبالأخص في صعيد مصر الذي غابت عنه مسيرة التنمية منذ سنوات طويلة. ويأتي مشروع المثلث الذهبي ضمن العديد من المشروعات التي تسعى الدولة إلى تحقيقها خلال الفترة الحالية، وهو يُعد واحدًا من أهم المشروعات القومية الكبرى، ومن أهم المشروعات التنموية التي تعتمد على المقومات التعدينية الموجودة بجنوب مصر. فما هو مشروع المثلث الذهبي؟ وما هي أهميته الاستراتيجية؟
مدخل:
اتخذت مصر خطوات جادة في سبيل تطوير قطاعها التعديني ورفع مساهمته في الاقتصاد القومي، بداية من تطوير التشريعات ذات الصلة لجذب الاستثمارات، ضمن استراتيجية شاملة لتطوير القطاع بمختلف أنشطته، بهدف تحقيق أقصى استفادة من ثروات مصر التعدينية، والعمل على زيادة القيمة المضافة منها، وزيادة مساهمة النشاط التعديني في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك ضمن خطة لتحويل مصر إلى مركز عالمي للتعدين.
وفي إطار استكمال الرؤية التنموية للدولة المصرية لبناء الجمهورية الجديدة في كافة قطاعات ومجالات الدولة، جاء الاهتمام بقطاع الثروة المعدنية من خلال صياغة رؤية استراتيجية شاملة لتطوير هذا القطاع، بما يُسهم في استكشاف أهم مناطق الثروات المعدنية الكامنة في ربوع مصر، وبما ينعكس في الوقت ذاته على زيادة نسبة مساهمته في الناتج القومي الإجمالي والتي تقدر الآن بحوالي 0.05%. حيث تستهدف رؤية تطوير قطاع التعدين زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 5% خلال العقدين القادمين. ولذلك يُعتبر المثلث الذهبي أضخم مشروع تنموي وطني، وهو يفيد الجزء الجنوبي من مصر، كما تحتل هذه المنطقة أيضًا موقعًا محوريًا كونها تُطل على البحر الأحمر، وتسمح بالوصول إلى دول الخليج وشرق آسيا وأفريقيا، كما أنها تتصل بأفريقيا الوسطى والجنوبية عبر موانئ أسوان، على الشاطئ أو عن طريق نهر النيل.
حيث أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 341 لسنة 2017 بإنشاء المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي. ونصت المادة الأولى من القرار الجمهوري الذي نشرته الجريدة الرسمية على أنها تعتبر منطقة اقتصادية خاصة، وفقًا لأحكام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة المشار إليها الأراضي الواقعة في منطقة المثلث الذهبي (القصير- سفاجا- قنا- قفط)، وذلك دون المساس بالملكيات القائمة داخلها، ومع احتفاظ القوات المسلحة بملكياتها للأراضي داخل المساحات كمناطق استراتيجية تخص شئون الدفاع عن الدولة.
منطقة المثلث الذهبي
هي منطقة تأخذ شكل المثلث في الصحراء الشرقية المصرية، وزوايا هذا المثلث هي قنا-سفاجا-القصير؛ حيث قاعدة المثلث على ساحل البحر الأحمر بطول حوالي 80 كم ما بين سفاجا والقصير. ويُشكل طريق قنا-سفاجا ضلع المثلث بطول حوالي 164 كم، والضلع الثاني طريق قفط-القصير بطول حوالي 174 كم، فهناك حوالي 10 كم من قنا لقفط عبارة عن ثنية واضحة على الخرائط، ومساحة المثلث الكلية حوالي حوالي 7000 كيلو متر مربع.
يقام المشروع على 6 مراحل، تسـتغرق المرحلة الأولى منها 5 سنوات، ويستغرق المشروع حوالي 30 عامًا للانتهاء منه بالكامل، ولذلك من موقع المثلث الجغرافي نستطيع القول إن استراتيجية التنمية بالمنطقة تم تأسيسها في ضوء المميزات المختلفة بالمنطقة، كما يوضح الشكل التالي أهمية موقع المثلث الذهبي.
الأهمية الاستراتيجية للمنطقة
بشكل عام، سعت الدولة المصرية في تنفيذ مشروعاتها القومية الجديدة إلى تحقيق أكبر استفادة ممكنة من المناطق الغنية بالموارد الطبيعية، ومن هنا جاء اختيار تلك المنطقة (قنا وسفاجا والقصير)، والتي تُمثل أكثر المناطق الغنية بالثروات؛ إذ تصل نسبة الثروات التعدينية بها إلى نحو حوالي 72% من الموارد التعدينية في مصر، وهي غنية بالمعادن الفلزية وغير الفلزية، بما في ذلك: الزنك، والنحاس، والحديد، والذهب، والفضة، والجرانيت، والفوسفات، وغيرها من المعادن المهمة التي تدخل في العديد من الصناعات الاستراتيجية، وبالأخص التي تتمتع بقيمة اقتصادية مرتفعة.
حيث تتيح هذه الثروة المعدنية إمكانية إنشاء مصانع جديدة لإنتاج الأسمنت، والزجاج، والسيليكون، والكيماويات، ورقائق الكمبيوتر، وسوف تستخدم بعض المشروعات الأخرى المواد الخام، مثل الطين والحجر الجيري لصناعة الأسمنت، وكذلك الطفلة الزيتية لإنتاج الجازولين. بالإضافة إلى أن المثلث الذهبي يقع في منطقة أبو طرطور، وهي المنطقة التي تحتوي على النسبة الأكبر من احتياطيات الفوسفات في مصر. والجدير بالذكر، أن مصر تأتي في المرتبة السابعة على مستوى العالم، وذلك من حيث احتياطات خام الفوسفات، والتي تُقدر بنحو حوالي 1.3 مليار طن، وتحتل المرتبة التاسعة بطاقة إنتاجية تصل إلى حوالي 5 ملايين طن من الفوسفات.
ومن هنا يمكن إلقاء الضوء على أهم الأهداف التي تسعى الدولة إلى تحقيقها من خلال تنفيذ هذا المشروع ومنها:
- خلق مجتمعات عمرانية جديدة تشكل مناطق جذب للسكان، مما يعمل على تخفيف الضغط السكاني على مناطق العمران الحالية.
- المشروع سيعمل على خلق مناطق استثمارية ذات طبيعة خاصة للأنشطة التعدينية، والصناعات المعتمدة عليها، ستكون جاذبة للاستثمارات المحلية والعالمية وخاصة في مجالات التعدين.
- تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية المتوافرة في مختلف أرجاء مصر.
- يتمتع بمنفذ واسع على البحر الأحمر بين القصير وسفاجا، مما يعطيه نفاذية لدول الخليج وشرق آسيا وأفريقيا، بجانب أن قربه من منفذي أسوان البري والنهري يساعد على سرعة وسهولة اتصاله بوسط وجنوب القارة الأفريقية.
- تحقيق أكبر قدر ممكن من عدالة توزيع ثمار التنمية بين كافة أنحاء الجمهورية.
- مصادر المياه في منطقة المثلث الذهبي هي المياة الجوفية والمياه السطحية، وخطوط أنابيب المياه.
- يحقق المشروع عوائد سنوية للدولة تتراوح بين 6 و8 مليارات دولار، بالإضافة إلى أن المشروع سيوفر نحو حوالي نصف مليون فرصة عمل.
- المعادن الموجودة بالمنطقة تجعلها جاذبة لعديد من الفرص الاستثمارية في المجالات المختلفة، مما يعمل على خلق مناطق استثمارية ذات طبيعة خاصة للأنشطة التعدينية.
- يوفر المثلث الذهبي فرصًا هائلة لاستغلال الفوسفات للأسمدة والمواد الخام للأسمنت المنتج من الشست، والحجر الجيري، وخام الذهب، وإنتاج البترول من الصخر الزيتي، بالإضافة إلى أنه هناك بعض محاجر الحجر الجيري والطفلة العاملة حاليًا في المنطقة.
- يهدف المشروع إلى إنشاء منطقة اقتصادية جديدة عن طريق إنشاء مركز عالمي متكامل (صناعي، اقتصادي، تجاري، لوجستي، سياحي) وذلك لتحقيق التنمية المستدامة في جنوب مصر.
- تُشكل المحميات الطبيعية في محافظات قنا وأسوان والبحر الأحمر أحد أهم المقومات السياحية لمنطقة المثلث، ومن هذه المحميات جزر البحر الأحمر وعددها حوالي 22 جزيرة تتميز بتنوع الحياة البحرية والعديد من الطيور النادرة، ومحمية أبرق، ومحمية وادي الدئيب، ومحمية وادي علبه، وحماطة، وجبل شايب وغيرها.
- منطقة المثلث تتوافر بها العديد من المزايا التي تؤهلها لأن تكون جاذبة للسياحة؛ لثراء المناطق التاريخية والأثرية بمناطق الظهير الصحراوي حتى وادي النيل.
وعليه يمكن القول، إن الهدف الرئيسي للمشروع هو استغلال المواد الخام في مصر، مثل الذهب والفوسفات وزيادة عائدها على الاقتصاد المصري. حيث تستهدف الدولة المصرية استثمارات إجمالية بقيمة حوالي 16.5 مليار دولار في غضون حوالي 30 عامًا بعد التنفيذ، وسيشمل مشروع التنمية شتى القطاعات، بما فيها الزراعة، والسياحة، والتجارة، والصناعة، وخاصة صناعة التعدين، حيث تُعد المنطقة ذات قيمة خاصة للسياحة، حيث موقعها على طول طريق الحج القديم إلى مكة المكرمة، والتي تشتمل الكثير من المواقع التاريخية.
ووفقًا للنقاط السابقة ومع الخطط الاقتصادية الطموحة للدولة المصرية، كان هناك إصرار من القيادة السياسية على إحياء المشروع في عام 2015، حين أصدرت الحكومة قانونًا يوضح ضوابط التعدين كخطوة لاستغلال موارد مصر الطبيعية بصورة أكثر كفاءة، لزيادة العوائد الاقتصادية. حيث جاء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي بداية لانطلاق ثاني منطقة اقتصادية في مصر. وهنا تجب الإشارة إلى أن مصر بذلك تمتلك منطقتين اقتصاديتين ذات طابع خاص، وهما المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومنطقة المثلث الذهبي الاقتصادية، حيث تغطيان عدة مناطق وهي: العين السخنة مع ميناء العين السخنة، وشرق بورسعيد مع ميناء شرق بورسعيد، والقصير، وسفاجا، وقنا، وقفط.
محاور مشروع المثلث الذهبي
بوجه عام، هناك العديد من المحاور المهمة التي تعتمد عليها منطقة المشروع الذهبي ومنها: تطوير ميناء ومدينة سفاجا والتي تهدف إلى تحويله إلى ميناء تجاري صناعي عالمي من خلال: إنشاء أرصفة جديدة جنوب الميناء الحالي بأعماق مختلفة، وتهيئة الميناء لأغراض متعددة، مثل: الصب الجاف، والبضائع العامة، والحاويات، ومشروعات خدمات الشحن والتفريغ، والنقل البحري. بالإضافة إلى تطوير ميناء الحمراوين وجعله ميناء متكاملًا مع ميناء سفاجا لتجارة المواد التعدينية والحجرية والمواد الاستخراجية المصنعة، وأيضًا تطوير مدينة القصير وجعلها مقصدًا سياحيًا عالميًا خاصة على صعيد السياحة البيئية.
وذلك بالإضافة إلى إنشاء مركز اقتصادي لوجستي شمال غرب سفاجا يشتمل على العديد من الأنشطة التعدينية والاستخراجية، حيث يتكون من مناطق لوجستية، ومراكز للمال والأعمال، ومراكز تسوق تجارية، وإسكان إداري وإسكان فندقي، ومناطق ترفيهية مفتوحة. وإنشاء مناطق صناعية على طريق سفاجا-قنا، وفي منتصف الطريق تقريبًا، وهناك مقترحات بإقامة منطقتين صناعيتين مساحة كل منها تزيد على المئة كيلو متر مربع، ويوضح الشكل التالي أهمية مشروع المثلث الذهبي.
واستكمالًا لما سبق، تسعى مصر في الوقت الراهن إلى زيادة حجم الإنتاج المحلي من مناجم الذهب، فضلًا عن طرح مناقصات عالمية للتنقيب عن الذهب، ويأتي ذلك مع طرح مصر مزايدات عالمية للبحث عن المعادن، ومنها الذهب منذ عام 2020، في إطار تحديث قطاع التعدين واستهدافها رفع مساهمة القطاع إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي. وفي عام 2020 فازت 11 شركة في مزايدة طرحتها مصر بـ82 قطاعًا على مساحة حوالي 14 ألف كيلومتر مربع بالصحراء الشرقية باستثمارات حدها الأدنى حوالي 60 مليون دولار.
وبالإضافة إلى أنه بعد الاكتشافات الأخيرة الواعدة وآخرها كشف منطقة إيقات، والتي تبشر بنتائج إيجابية تزيد من إنتاج مصر من الذهب، مما كان لها من انعكاسات مباشرة على احتياطي مصر الاستراتيجي من الذهب الذي ارتفع بنحو حوالي 44.6 طنًا، ليصل إلى حوالي 125.5 طنًا وذلك في العام الماضي، بعد أن كان حوالي 75 طنًا، حيث إنه هناك من 7 إلى 8 مناطق في مصر غنية بالذهب منها المثلث الذهبي والسكري وحمش، ووفقًا لأرقام مجلس الذهب العالمي، احتلت مصر المركز الثالث من حيث نمو احتياطيات الذهب بمعدل حوالي 44.6% على أساس سنوي، لتأتي بعد كل من تركيا والصين، وتأتي بعدها كل من قطر والعراق وأوزباكستان بمعدلات نمو بلغت 35%، و33.9%، و33.9% على الترتيب، كما هو موضح في الشكل التالي.
مقترحات للإصلاح
تقوم مصر في الآونة الأخيرة بزيادة تعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية، والاهتمام بملف التنمية في جميع ما تملكه مصر من هبات طبيعية لم تستخدم، وظلت مشروعاتها حبيسة الأدراج فترات طويلة وذلك قبل عام 2014 دون اهتمام أو تخطيط، لتتسابق الآن مع الزمن لتعويض تلك الملفات مع ما تستحقه من اهتمام، لما سوف يكون عليه وضع الاقتصاد بشكل عام من أفضلية.
وأخذت العديد من الخطوات الجادة والتي تهدف إلى إدارة هذا الملف بصورة شاملة لتحقيق التنمية المستدامة، ولكن لا تزال هناك العديد من التحديات والعقبات، ومن هنا يمكن الإشارة إلى بعض المقترحات التي من الممكن أن تُسهم في تذليل تلك العقبات ومنها:
- تتمتع المنطقة بوجود البنية التحتية، ولكن تحتاج العمل على سرعة تطويرها، حتى تصبح جاهزة لتدفق الاستثمارات والمشاريع التنموية والاستفادة من الإمكانات والاحتياطيات الضخمة في المنطقة، لا سيما المعادن.
- ضرورة إنشاء كيانات معدنية وزراعية وصناعية، وتحقيق تنمية صناعية وزراعية، واحتمال بناء مصانع للأسمنت والجص والأسمدة الفوسفاتية، ومصانع زجاج في المناطق الغنية بالرمال البيضاء، فضلًا عن مجمعات معدنية وصناعية لإنتاج الذهب.
- يهدف مشروع المثلث الذهبي إلى إنشاء منطقة اقتصادية جديدة في صعيد مصر لتحريك عجلة التنمية في مختلف مدن المنطقة تزامنًا مع الاستفادة من اليد العاملة في الصعيد، كذلك يمكن الاستفادة من المجتمعات الحضرية غير المستغلة هناك، وستشمل منطقة المثلث الذهبي أيضًا مناطق لوجستية، ومعاقل مالية ومهنية، ومراكز تسوق تجارية، وأقسامًا إدارية، وفنادق، ومساحات ترفيهية ومفتوحة.
- خطة التنمية في تلك المنطقة ترتكز على عامل رئيسي، وهو تطوير ميناء سفاجا على الساحل الغربي من البحر الأحمر باعتباره ميناء تعدين تجاري وصناعي عالمي، وإنشاء أرصفة جديدة، فضلًا عن تطوير الميناء لتحقيق أهداف متنوعة وتنفيذ المشاريع لتحميل البضائع وتفريغها. ولذلك يجب ضرورة الإنتهاء من تلك الخطة، مما يُساهم في جذب العديد من الاستثمارات.
- ضرورة العمل على إنشاء كيان صناعي، وذلك للاستفادة من الثروات المعدنية والطبيعية في المنطقة، بالإضافة إلى ضرورة العمل على إنشاء مناطق سياحية في المنطقة.
- منطقة المثلث الذهبي غنية بالموارد المعدنية، بما في ذلك النحاس، والذهب، والرصاص، والمعادن القصديرية الثقيلة، والعناصر الزهيدة، بالإضافة إلى مواد خام للبناء مثل حجر الكلس أهم مصدر لصناعة الأسمنت في مصر، ولذلك يجب العمل على تقديم حزمة من الحوافز من أجل تشجيع وجذب القطاع الخاص للدخول في تلك الصناعات.
- ضرورة تقليص مخاطر الاستثمارات بهدف تحفيز استيعاب السوق ودعم البنية التحتية في الاستراتيجية.
- ضرورة زيادة وربط البحث العلمي بالقطاعات التي تعتمد فيها السوق المصرية على الاستيراد، والتي تعاني من فجوة كبيرة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، وبالأخص في المجالات التعدينية والمعادن.
- ضرورة عقد شراكات مع الدول الكبرى المنتجة في الصناعات الاستراتيجية المعتمدة على الرمال البيضاء (على سبيل المثال) والاستفادة من تلك التجارب.
- انخفاض عناصر البنية التحتية للجاهزية التكنولوجية، والتي عانت منها الدولة المصرية قبل عام 2014، يتطلب استقطاب شركات عالمية كبرى، وإبرام شراكات معها، مع ضرورة تدشين تعاون مشترك مع الدول المصنعة في هذا المجال، كالصين وكوريا الجنوبية وتايوان (لكي نحقق الاستفادة القصوى من ثروات ومعادن المثلث الذهبي).
- المعادن الموجودة بالمنطقة، تجعلها تُساهم في توفير العديد من الفرص الاستثمارية، ولذلك يحب العمل على تشييد العديد من المصانع الجديدة في مختلف المجالات الاستراتيجية (ذات الطلب العالمي).
مجمل القول، تتطلع الدولة إلى تقوية اقتصادها عن طريق رفع تدفقات الاستثمار الأجنبي وجذب الاستثمارات، ويُعد المثلث الذهبي من المشروعات الأساسية التي من المتوقع أن تجذب العديد من الاستثمارات الأجنبية، وهي كذلك من المناطق الواعدة في نشاط التعدين (والتي تقع ضمن الحزام التعديني المصري)؛ وذلك لاحتوائها على كميات هائلة من الثروات المعدنية التي بإمكانها تحقيق قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد المصري. بالإضافة إلى المقومات الزراعية والسياحية بالمنطقة، مما يدعم إمكانية تنفيذ مشروعات صناعية، وإقامة مشروعات لوجستية لخدمة هذه القطاعات، وتوفير فرص استثمارية في مجالات مختلفة. وعليه يمكن القول؛ إن مشروع المثلث الذهبي يُعد من أهم المشروعات القومية الكبرى التي تخدم منطقة جنوب مصر، ومشروع استراتيجي وسيعمل على خلق بنية تحتية حقيقية في جنوب مصر.
