أعلن المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، يوم الجمعة 8 فبراير 2019، قراره بالموافقة على استضافة مصر مقر “وكالة الفضاء الإفريقية” African Space Agency (ASA)، التي تهدف بالأساس إلى تعزيز وتنفيذ السياسة والاستراتيجية الإفريقية في مجال الفضاء، وتعزيز أنشطة توظيف تكنولوجيات الفضاء وتطبيقاتها من أجل تحقيق تسريع عمليات التنمية الاقتصادية والمستدامة، وتحسين رفاهية المواطن الإفريقي.
وجاء هذا القرار المهم بالتزامن مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، وتتويجًا للجهود الحثيثة التي قام بها فريق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع كافة الجهات المعنية في الدولة. وزاد من أهمية هذا التطور أيضًا تنافس عددٍ من الدول الإفريقية المهمة على استضافة مقر الوكالة، بجانب مصر، شملت: نيجيريا، وإثيوبيا، وناميبيا، وغانا.
قرار المجلس التنفيذي بالموافقة على استضافة مصر مقر “وكالة الفضاء الإفريقية” لا يؤشر فقط إلى حجم الثقة الإفريقية المتجددة في مصر، لكنه يؤشر أيضًا إلى حجم التوقعات الإفريقية تجاه الدور الذي يمكن أن تقوم به مصر في تعزيز القدرات الإفريقية في مجال تكنولوجيا الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء.
البنية التحتية لأبحاث الفضاء في إفريقيا
اكتسب إنشاء إفريقيا وكالة فضاء خاصة بها أهمية كبيرة منذ عام 2010 حين وافق الاتحاد الإفريقي على إجراء دراسة جدوى لتأسيس الوكالة. وفي عام 2012، أصدر وزراء الأرصاد الأفارقة قرارًا بدراسة إنشاء برنامج فضاء إفريقي، تبع ذلك قيام مفوضية العلوم والتكنولوجيا بالاتحاد الإفريقي بتشكيل مجموعة عمل من بعض الدول الإفريقية المهتمة بمجال الفضاء لإعداد رؤية أولية لاستراتيجية الفضاء في إفريقيا. وخلال الفترة (2012-2015) تم عقد اجتماعات مكثفة لمجموعة العمل تلك، استضافت مصر ثلاثة اجتماعات منها.
وفي يناير 2016، اعتمد الاتحاد “استراتيجية الفضاء الإفريقية” African Space Strategy، و”سياسة الفضاء الإفريقية” African Space Policy، كخطوةٍ مهمة لتنفيذ البرنامج الإفريقي للفضاء الخارجي كأحد البرامج الرئيسية المدرجة على أجندة إفريقيا 2063.
وتستهدف “استراتيجية الفضاء الإفريقية” تحقيق عددٍ من الأهداف الرئيسية، في مقدمتها تطوير الخدمات بما يستجيب للاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للقارة، وتنمية وتدريب القدرات المحلية في مجال تشغيل وصيانة تكنولوجيا الفضاء، وتطوير القدرة الصناعية للقارة في مجال الفضاء، وتنسيق الأنشطة الفضائية بين الدول الإفريقية للحد من التضارب، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في قطاع الفضاء. وتمثل الاستراتيجية إطارًا مهمًّا لتفعيل المبادرات الفضائية وتطويرها على المستوى القاري، خاصة ما تقدمه من دعم لاستراتيجية العلوم والابتكار التكنولوجي لإفريقيا 2024، والاستراتيجيات القارية الأخرى ذات الصلة.
كما تقدم “سياسة الفضاء الإفريقية” إطارًا إرشاديًّا لكل من القطاعين العام والخاص العاملين في مجال الفضاء في إفريقيا بشأن آليات تحقيق أهداف استراتيجية الفضاء الإفريقية، وبما يضمن لوكالة الفضاء الإفريقية أداء دورها بفاعلية واستدامة. وتعتمد “سياسة الفضاء الإفريقية” على عددٍ من قواعد العمل، على رأسها: استهداف تلبية احتياجات المستخدمين، وتطوير السوق الإقليمية والدولية، واعتماد مبادئ الحوكمة في إدارة الوكالة.
وعلى العكس من الاعتقاد الشائع، فإن القارة الإفريقية ليست حديثة عهد بعلوم الفضاء، فقد تم إنشاء أول موقع إطلاق عالمي للأقمار الصناعية في القارة الإفريقية في كينيا في عام 1964 بشراكة بين مركز أبحاث الفضاء التابع لجامعة “سابيينزا” الإيطالية، وبين وكالة “ناسا” الأمريكية. وتمتلك إفريقيا ميزة جغرافية مهمة في هذا المجال، تتمثل في وقوع العديد من دولها جغرافيًّا على / أو بالقرب من خط الاستواء، ما يعني حاجتها إلى وقود أقل في عملية إطلاق الأقمار الصناعية (يمثل الوقود حوالي 85% من كتلة القمر الصناعي، ما يعني أن عملية إطلاق الأقمار الصناعية بالقرب من خط الاستواء تتيح توفير نسبة مهمة من الوقود).
وتجدر الإشارة إلى أن هناك 14 دولة إفريقية تمتلك أنشطة فضائية مختلفة من خلال وكالة للفضاء أو مركز أبحاث متخصص. كما تمتلك دول القارة الإفريقية 31 قمرًا صناعيًّا موزعة على 8 دول، تشمل: جنوب إفريقيا (7 أقمار)، نيجيريا (6 أقمار)، مصر (6 أقمار)، الجزائر (6 أقمار)، المغرب (3 أقمار)، غانا (قمر واحد)، أنجولا (قمر واحد)، وأخيرًا كينيا (قمر واحد).
القدرات المصرية في مجال علوم الفضاء
تُعد مصر أول دولة إفريقية بدأت دخول مجال علوم الفضاء، بدءًا من مرصد حلوان الذي بدأ العمل به عام 1905. وفي ستينيات القرن العشرين انخرطت مصر في سلسلة من عمليات الرصد والمتابعة للأقمار الصناعية، وبدأت استخدام تقنية الاستشعار عن بعد في عام 1972 بعد إنشاء “مركز الاستشعار عن بعد” بأكاديمية البحث العلمي الذي تحول فيما بعد إلى “الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء”. وفي التسعينيات أطلقت مصر برنامجًا فضائيًّا وطنيًّا للاستخدامات السلمية. وفي عام 1998، بدأت مصر دخول مجال تكنولوجيا تصنيع الأقمار الصناعية. وفي أبريل 1998، تم إطلاق أول قمر صناعي مصري (نايل سات 101) لتصبح مصر الدولة رقم 60 على مستوى العالم في هذا المجال، حيث بلغ عدد الأقمار الصناعية المصرية ستة أقمار كان آخرها القمر “إيجيبت سات A” الذي تم إطلاقه في فبراير2019.
وفي عام 2016، قامت مصر بالإعلان عن إنشاء مشروع “وكالة الفضاء المصرية” التي تهدف إلى استحداث وتطوير ونقل وتوطين تكنولوجيا الفضاء، وامتلاك القدرات اللازمة لبناء وإطلاق الأقمار الصناعية من الأراضي المصرية، بما يخدم مجالات التنمية ويساهم في تحقيق الأمن القومي. كما تم الإعلان عن إنشاء مدينة العلوم الفضائية بما تتضمنه من إنشاء أكاديمية للعلوم الفضائية، ومركز لتجميع واختبار الأقمار الصناعية، ومركز استقبال ومعالجة صور الأقمار. وفي عام 2017 تم الكشف عن إطلاق أول قمر صناعي تجريبي مصري 100% في إطار برنامج الأقمار التجريبية المقام لخدمة أغراض البحث العلمي والذي ينتهي في عام 2022. ومن المقرر إطلاق من 4-5 أقمار صناعية تجريبية خلال مدة عمل البرنامج.
جهود مصر لاستضافة وكالة الفضاء الإفريقية
أبدت العديد من الدول الإفريقية اهتمامًا باستضافة مقر وكالة الفضاء الإفريقية، شملت كلًّا من: مصر، وإثيوبيا، ونيجيريا، وناميبيا، وغانا، لكن المنافسة اقتصرت على ملفات الدول الثلاث الأولى، بعد أن تأخرت غانا في تقديم عرضها عن الموعد النهائي المحدد وهو 30 أكتوبر 2018، وبعد أن انسحبت ناميبيا لأسباب تتعلق بعدم توافر القدرات المادية اللازمة للاستضافة. ومع اقتراب موعد الإعلان عن الدولة المستضيفة، انحصرت المنافسة الحقيقية بين مصر ونيجيريا، نتيجة ضعف قدرات إثيوبيا التي لم تُطلق بعدُ قمرها الصناعي الأول.
وقد قام فريق من مفوضية العلوم والتكنولوجيا بالاتحاد الإفريقي بزيارة مختلف الدول المتقدمة لاستضافة مقر الوكالة للوقوف على إمكاناتها العلمية والفنية والتقنية والمالية. لكن الجهود المصرية التي كان لها الدور الحاسم في استضافة مصر مقر الوكالة الإفريقية للفضاء تمثلت في خطوتين أساسيتين:
الأولى- إعداد ملف عن المقومات الفنية والتقنية المصرية، حيث تم تشكيل مجموعة عمل برئاسة د. خالد عبدالغفار (وزير التعليم العالي) وعضوية عدد من الجهات المعنية، شملت وزارات وهيئات عديدة، أهمها: الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، ووزارة الدفاع، ووزارة الخارجية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بهدف الإشراف على متابعة وإعداد الملف المصري. وتضمن الملف عرضًا تفصيليًّا لمختلف المقومات الفنية والتقنية التي تمتلكها مصر، كما حدد أبرز مظاهر الدعم الذي ستقدمه مصر لوكالة الفضاء الإفريقية بما ييسر عمل الوكالة في المستقبل.
الثانية- استقبال الخبراء المعنيين بتقييم إمكانيات الدول المتنافسة على استضافة مقر الوكالة، حيث تم في هذا السياق استضافة لجنة فنية رفيعة المستوى من مفوضية العلوم والتكنولوجيا بالاتحاد الإفريقي خلال الفــترة (21-22) أكتوبر 2018 للوقوف على إمكانيات مصر العلمية والفنية والتقنية والمالية. وكان للالتزام السياسي المصري دورٌ مهم في التقييم الإيجابي من جانب اللجنة، حيث خصصت الحكومة المصرية قطعة أرض بالقاهرة الجديدة لتأسيس مقر الوكالة، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ 10 ملايين دولار لتغطية نفقات إنشاء الوكالة ومصاريف التشغيل لمدة خمس سنوات.
***
إنشاء وكالة فضاء إفريقية هو خطوة للمضيّ قدمًا نحو تحقيق التنمية المعتمدة على المعرفة في إفريقيا. كما أن نجاح مصر في استضافة مقر الوكالة يؤكد بلا شك مكانة مصر في القارة الإفريقية، والمراهنة الإفريقية على الدور الذي يُمكن أن تلعبه مصر في مجال الفضاء والاستشعار عن بُعد، واستخدام تكنولوجيا الفضاء في تحقيق التنمية المستدامة في القارة بما يتماشى مع أجندة إفريقيا 2063. لكن يظل نجاح الوكالة الإفريقية للفضاء مرهونًا بالتغلب على عددٍ من العقبات الأساسية، يأتي في مقدمتها مشكلة التمويل في ظل توجه الاتحاد الإفريقي نحو تقليص الاعتماد على مصادر التمويل الخارجية، خاصة في ظل التكاليف المرتفعة للأبحاث والتطبيقات المتعلقة بعلوم الفضاء.
