في اتجاهٍ مضادٍ لوضع شركة هواوي تكنولوجيز Huawei Technologies وعددٍ من الكيانات التابعة لها في “قائمة الكيانات” “Entity List” المحظور التعامل معها؛ حصلت هواوي على رخصةٍ مؤقتةٍ لمدة (90) يومًا لاستمرار نشاطها مع الشركات الأمريكية، وذلك منذ مايو الماضي حتى 19 أغسطس الماضي، وهي المهلة التي تم تمديدها مرةً أخرى قبيل انتهائها من قبل وزارة التجارة الأمريكية. وقد أثار ذلك التساؤلات حول أبرز السياسات التي اتبعتها هواوي في الأشهر الثلاثة الماضية، ودلالات تمديد المهلة لثلاثة أشهر مقبلة.
الحرب الأمريكية على هواوي
وضعت وزارة التجارة الأمريكية رسميًّا شركة هواوي و(68) شركةً تابعةً لها في أكثر من (20) دولةً في “قائمة الكيانات” في مايو الماضي. كما حدّت الولايات المتحدة من علاقة هواوي بشركات التكنولوجيا الأمريكية، مثل: جوجل، وإنتل، ومايكروسوفت، بما يحول دون استفادة مستخدمي هواتف هواوي من متجر جوجل “بلاي ستور”، وخدمات جوجل الرقمية، مثل: خرائط جوجل، والبريد الإلكتروني “جي ميل”، ما يُقلل من شعبيتها. ناهيك عن عدم قدرة المستخدمين على الوصول إلى تحديثات نظام التشغيل “أندرويد”.
كما حظر “دونالد ترامب” بيع التكنولوجيات الأمريكية -ومن ضمنها الرقائق- لهواوي دون الحصول على إذنٍ مسبق من وزارة التجارة الأمريكية. كما حظرت الولايات المتحدة على الهيئات الحكومية الأمريكية (ممثلة في وزارة الدفاع، وإدارة الخدمات العامة، وناسا) شراء منتجات وخدمات هواوي، وكذا تمديد أو تجديد العقود ما لم تحصل على استثناءات.
ثم أعلنت وزارة التجارة الأمريكية عن مهلةٍ لمدة (90) يومًا قبل تطبيق الإجراءات الجديدة، لتسمح لهواوي بشراء بعض السلع الأمريكية، بعد وقت قصير من إدراج الشركة على قائمتها السوداء. وعليه، ظلت هواوي قادرةً على الاحتفاظ بشبكات الاتصالات الحالية، والوصول لتحديثات برامج هواتفها المحمولة، لكنها مُنعت من شراء بعض المكونات الأمريكية لتصنيع منتجاتٍ جديدة، دون الحصول على تصاريح خاصة إضافية.
ولاحقًا خففت الولايات المتحدة من القيود المفروضة على الشركات الأمريكية، لتسمح بمزيدٍ من المبيعات من قبل الموردين الأمريكيين للمنتجات غير الحساسة لشركة هواوي بشرط ألا تمثل تلك المنتجات خطرًا على الأمن القومي الأمريكي، بينما حثت حلفاءها في الوقت ذاته على عدم استخدام تكنولوجيات هواوي لبناء شبكات الجيل الخامس للاتصالات. كما أجرى بنك “اتش إس بي سي” HSBC تحقيقًا بشأن أنشطة هواوي في إطار تعاونه مع الحكومة الأمريكية.
وفي 8 أغسطس الماضي، أصدرت الولايات المتحدة قرارًا رسميًّا يحظر على الشركات الأمريكية توقيع عقودٍ مع هواوي، وحظر شركاتٍ صينيةٍ أخرى من الحصول على أي تكنولوجيات أو معدات اتصال، ليسري بذلك بدءًا من 13 أغسطس على أي وكالةٍ اتحاديةٍ أمريكية، تنفيذًا لحظرٍ مدرجٍ في قانون الدفاع الذي وافق عليه الكونجرس في وقتٍ سابقٍ من هذا العام، مع جواز منح إعفاءات في حالاتٍ بعينها لمدة تصل إلى عامين، من قبل رئيس وكالةٍ فيدرالية أو مدير أجهزة الاستخبارات الوطنية.
إطلاق نظام “هارموني OS.”
في مواجهة السياسات الأمريكية، وسعيًا منها لإيجاد بدائل للحفاظ على ريادتها في تصنيع الهواتف الذكية وشبكات الجيل الخامس، أعلنت “هواوي” من خلال مؤتمر المطورين -الذي عُقد في 9 أغسطس، في المقر الجديد للمطورين في مدينة Dongguan جنوب الصين- عن نظام تشغيلٍ جديد، عُرف باسم “هارموني “OS. (أو Hongmen بالصينية). وقد بدأ العمل على تطوير ذلك النظام منذ عام 2017، وهو بديلٌ لنظام “أندرويد” الخاص بشركة جوجل الأمريكية، خاصة في حالة استمرار العقوبات المفروضة من قبل جوجل عليها.
وتدرس هواوي حاليًّا بصورةٍ نهائية الاستغناء عن نظام التشغيل أندرويد، حتى لو تمت إزالة الحظر المفروض عليها. وسيصبح من حق القسم التجاري بالشركة أن يقرر تخلي هواوي بصورةٍ نهائيةٍ عن نظام تشغيل أندرويد أو طرح نسخة هجينةٍ تجمع بين نظامي التشغيل. مع الأخذ في الاعتبار أن خدمات جوجل لا تزال الأقوى والأكثر انتشارًا، ومن ثم تحتاج هواوي لتوفير سلعٍ وخدماتٍ أفضل داخل متجر نظامها الجديد لجذب المستخدمين.
ويعتمد نظام التشغيل الصيني الجديد على نواةٍ صغيرة، تمكنه من العمل على أنواعٍ متعددة من الأجهزة في وقتٍ واحد لا الهواتف الذكية فحسب. وهو نظامٌ تشغيليٌ مفتوح المصدر، لكن لن يكون بوسع المطورين أو المستخدمين الوصول إلى جذوره، ذلك أن إتاحة الوصول إلى تلك الجذور يُشكل مخاطرةً أمنيةً على أنظمة التشغيل، كما هو الحال في كلٍ من “أندرويد” و”لينوكس”.
ومن شأن نظام التشغيل الجديد أن يعمل في بادئ الأمر مع منتجات هواوي، من قبيل: الساعات، والشاشات، والسماعات الذكية، وأجهزة تكنولوجيا المعلومات في السيارات وغيرها من إنترنت الأشياء. ومن شأن تلك الأجهزة أن تعمل بالتكامل فيما بينها في بيئةٍ تقنيةٍ واحدة. بعبارةٍ أخرى، ستقوم هواوي باستخدام نظام التشغيل الجديد خلال هذا العام داخل الصين في الأجهزة ذات الشاشة الذكية، على أن يتم التوسع في استخدامه في الأعوام الثلاث القادمة في أجهزةٍ إلكترونية أخرى، وكذلك في الأسواق الدولية.
ومن الممكن مستقبلًا أن ينافس ذلك النظام نظام أندرويد، ليس فقط في الصين، وإنما في العالم أيضًا، لكن على المدى الطويل. فقد يمثل قرار الحظر الأمريكي سببًا لمنتجي الهواتف الذكية عمومًا للبحث بجديةٍ عن بديلٍ عمليٍ لنظام التشغيل أندرويد.
تطوير خدمات رسم الخرائط
ولمواجهة السياسات الأمريكية أيضًا، عملت شركة هواوي على تطوير خدمة رسم الخرائط “Map Kit” كبديلٍ محليٍ مطور، ينافس تطبيقات الخرائط العالمية المملوكة لشركتي آبل وجوجل، وذلك بعد إطلاق نظام التشغيل الخاص بها والبديل لأندرويد. وعلى الرغم من تخصيص خرائط هواوي الجديدة للمطورين وليس للاستخدام المباشر؛ إلا أنها مصممة لتشجيعهم على إنشاء برامج جديدة استنادًا لخدمتها. ومن المقرر أن تستثمر هواوي قرابة مليار دولار في خدمة الخرائط، لتنافس بها الشركات الأمريكية الأخرى. كما وعدت بحصول المطورين على أرباحٍ تنافس تلك التي يحققونها مع الشركات الأمريكية.
وتأتي تلك الخطوة تحسبًا لفقدان هواوي القدرة على الوصول لخرائط جوجل، على خلفية إدراج هواوي على القائمة السوداء، على أن يتم إطلاق تطبيق هواوي للخرائط اعتبارًا من أكتوبر 2019. وجدير بالذكر أن ذلك التطبيق سيدعم (40) لغة عند إطلاقه، وسيوظف قدرات هواوي وإمكاناتها في قطاع الاتصالات لتوفير خدماتٍ أفضل، وكذا محطات الاتصالات الأساسية في أكثر من (160) دولة، ما يتيح الوصول إلى تدفقات حركة المرور في الوقت الفعلي باستخدام نظامٍ ملاحيٍ فائق التطور، يمكنه التعرف على تغير حركة السيارات.
كما اتجهت هواوي للتعاون مع شركة “ياندكس” Yandex، عملاق خدمات الإنترنت الروسي الذي يوفر خدماتٍ عدة من بينها الخرائط، بجانب التطبيقات ذات الصلة برسمها. واتجهت أيضًا للتعاون مع شركة Holdings للحجز، بفعل اعتماد غالبية خدمات الحجز والسفر عبر الإنترنت على خرائط جوجل.
تسريح الموظفين
وبالتوازي مع السياسات السابقة، اتجهت هواوي لتسريح 600 موظف من وحدة “فيوتشروي تكنولوجيز” Futurewei Technologies للبحث والتطوير بولاية تكساس الأمريكية، وذلك من إجمالي 850 شخصًا توظفهم في معامل أبحاث متفرقة في أرجاء الولايات المتحدة؛ أي ما يقرب من 70% من موظفيها، على أن يحصل المتضررون من القرار على مكافآت نهاية خدمة، أما العاملون الصينيون في الولايات المتحدة فلهم خيار العودة إلى الصين ومواصلة العمل بها. وتنبع أهمية تلك الوحدة من كونها إحدى الآليات التي مكنت هواوي من العمل عن قرب مع الباحثين والجامعات الأمريكية، كونها ذراع هواوي للبحث والتطوير التكنولوجي في الولايات المتحدة.
ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن إلغاء مزيدٍ من الوظائف مستقبلًا، وذلك على خلفية إيقاف هواوي أعمالها في عددٍ من المراكز الموزعة فى ولايات كاليفورنيا، وسياتل، وشيكاجو، ودالاس. ومن المقرر أن تستمر “وحدة فيوتشروي” في العمل، في ظل تأكيد هواوي على عدم اتجاه الشركة لخفض عدد موظفيها بشكلٍ كبير.
ويمكن تفسير ذلك في إطار الرقابة القانونية المشددة التي فُرضت على الوحدة الأمريكية التابعة لشركة هواوي على خلفية الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة من ناحية، ووضع العراقيل أمام “ترامب” في إدارة سياساته تجاه هواوي من ناحيةٍ ثانية، ورغبة هواوي في تقليص نفقاتها من ناحيةٍ ثالثة.
وعلى الرغم من رغبة هواوي في تقليص نفقاتها؛ إلا أنها دأبت -في الوقت ذاته- على تأكيد تزايد أرباحها رغم الحرب التجارية المفروضة عليها لتهميش آثارها. فحافظت على وجودها في قائمة أقوى 50 علامةً تجارية في العالم للعام الرابع على التوالي، لتحتل المركز رقم 47 على قائمة “براندز” (القائمة الأشهر لتصنيف العلامات التجارية الدولية.( كما أعلنت عن زيادة مبيعاتها بنسبة 23.2%، ونمو إيراداتها بنسبة 30% تقريبًا في النصف الأول من العام الجاري رغم القيود المفروضة عليها.
وعلى الرغم من نمو إيرادات هواوي بنسبة 30% في النصف الأول من العام الجاري، أكدت وكالة بلومبيرج على تباطؤ نمو هواوي في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2019، رغم ارتفاعه بشكلٍ حاد مقارنة بعام 2018. وتمكنت هواوي حتى الآن من زيادة العائدات من خلال تأمين عقود معدات الشبكات من الجيل الخامس.
الحفاظ على الشركاء والبحث عن بدائل
في إطار سعيها الدؤوب للتوسع والانتشار عالميًّا، أعلنت هواوي عن تدشين أول مصنع لها في أمريكا اللاتينية بالبرازيل في مدينة ساوباولو البرازيلية، بتكلفةٍ تصل إلى 800 مليون دولار. ويأتي ذلك على خلفية موقعها كرابع أقوى الأسواق العالمية للهواتف الذكية. كما سيتم الإعلان عن مناقصةٍ عالميةٍ للبدء في اعتماد تكنولوجيا الجيل الخامس. ولن يحتوي المصنع الخاص بالشركة على خطوط إنتاج الهواتف الذكية فحسب، بل سيُصنّع أجهزة ومعدات الاتصالات الداعمة لتقنية الجيل الخامس أيضًا.
وحققت البرازيل -التي تتمتع بمعدل نمو اقتصادي مستقر، خاصةٍ في مجال المعلومات وتكنولوجيا الاتصال- نموًّا ملحوظًا هذا العام في قطاع تكنولوجيا المعلومات، بلغت نسبته 10.5%، لتتفوق بذلك على الرقم السابق الذي حققته في عام 2018 والذي بلغ 9.8%. وجدير بالذكر، أن البرازيل تُعد من بين أوائل الدول التي دعمت هواوي في أعقاب فرض العقوبات الأمريكية عليها.
في الوقت ذاته، اتجهت هواوي لمواجهة الضغوط المفروضة عليها من جانب بريطانيا، والتي ترمي لحظر التعامل مع هواوي، والحيلولة دون مشاركتها في شبكة اتصالات الجيل الخامس في المملكة المتحدة؛ حيث تهدف الجهود الصينية للحفاظ على استثماراتها في بريطانيا، والتي تجاوزت ملياري جنيه إسترليني، وتستوعب أكثر من 10 آلاف شخص.
في هذا السياق، أجّلت بريطانيا قرارها المتعلق بالتعامل مع هواوي، ما يمكن الأخيرة من مواصلة عملها مع مزودي الخدمات المتعاقدة معهم لنشر تقنية الجيل الخامس بها، وهو القرار الذي من شأنه أن يزيد صعوبة اتخاذ قرار المنع لاحقًا بفعل تزايد خسائر الحكومة البريطانية حال اتخاذه، وتزايد تكلفة شبكات الجيل الخامس وارتفاع أسعار خدمات الأجهزة المحمولة.
ويأتي قرار التأجيل على خلفية تخفيف العقوبات الأمريكية على هواوي من جهة، ومنح تراخيص للشركات الأمريكية للعمل معها من جهةٍ ثانية، وغموض الموقف الأمريكي من مسألة العقوبات وآلية تنفيذها من جهةٍ ثالثة، والخسائر المحتملة جرّاء اتخاذ قرارٍ نهائي بمنع هواوي والتي قد تصل إلى سبعة مليارات جنيه إسترليني من جهةٍ رابعة.
تمديد الترخيص العام المؤقت
بالتوازي مع جهود شركة هواوي لمواجهة السياسات الأمريكية، مددت وزارة التجارة الأمريكية الترخيص العام المؤقت لهواوي 90 يومًا مجددًا في مهلةٍ تسمح للشركة بالشراء من شركات توريد أمريكية حتى تستطيع خدمة عملاءها الحاليين، ويتيح لها القدرة على صيانة شبكات الاتصالات الحالية، ويوفر لها تحديثات البرامج لهواتفها، وشراء إمداداتها من الشركات الأمريكية، لتجدد بذلك المهلة التي كان مقررًا انتهاؤها في 19 أغسطس.
وعن دلالات ذلك يمكن القول إن “المهلة الأمريكية” باتت ورقة مساومة رئيسية في مفاوضات الولايات المتحدة التجارية مع الصين. وهو ما يجعل الوضع الحالي بين كلٍّ منهما مرنًا، على الرغم من عدم قدرة هواوي على شراء معدات الاتصالات السلكية واللا سلكية، وقطع الغيار والمكونات الأمريكية لتصنيع منتجاتٍ جديدة دون الحصول على موافقات تراخيص إضافية في الوقت الحالي.
ويدلل ذلك أيضًا على إمكانية عودة المفاوضات التجارية إلى مسارها الصحيح، خاصة في ظل الآثار السلبية للحرب التجارية على الأسواق الدولية، والتي زادت المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمى. ويدلل على ذلك تصريحات “ترامب” بتأخير فرض الرسوم على جزءٍ كبيرٍ من الواردات الصينية حتى ديسمبر المقبل لحماية موسم التسوق في فترة أعياد الميلاد، واقتراح التوصل إلى تسوية لهواوي في إطار صفقةٍ تجاريةٍ شاملة مع الصين، ليتوقع قصر الحرب التجارية إلى حدٍّ ما، وبخاصةٍ في ظل قرب الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2020، والمفاوضات المزمعة بين كبار المفاوضين الأمريكيين والصينيين.
كما يعكس تمديد فترة التعامل مع هواوي تخبط الإدارة الأمريكية وعدم صحة ادّعاءاتها بشأن خطورة هواوي على الأمن القومي، فلو صحت مخاوف الولايات المتحدة الأمنية من هواوي لطبقت الحظر الكلي الشامل دون مساومات. كما يعكس أيضًا انتصار مجتمع الأعمال الذي ضغط بشدة في سبيل مزيد من المرونة في التعامل مع هواوي. على سبيل المثال، أكدت شركة آبل الأمريكية مرارًا لـ”ترامب” تأثرها المباشر بالحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، لأنها تعتمد اعتمادًا مباشرًا على التصنيع الصيني لمنتجاتها الأكثر ربحًا بما في ذلك هواتف “أيفون” و”أيباد”.
ويعني ذلك -في مجمله- أن الحرب التجارية ستضر بمصالح آبل، وتصب في مصلحة “سامسونج” بفعل التعريفات الجمركية على الواردات الصينية، التي لن تُفرض بطبيعة الحال على الأخيرة.
ختامًا، لا يمكن النظر لسياسات هواوي في مواجهة الولايات المتحدة أو تمديد الترخيص العام المؤقت بمعزلٍ عن حجم التعاملات بين هواوي وكبرى الشركات الأمريكية، والتي تقدر بميارات الدولارات، والتي دفعت الأخيرة للضغط على الحكومة الأمريكية لتخفيف العقوبات على الأولى، خوفًا من اعتماد هواوي على نفسها فيما يتصل بنظام التشغيل، في ظل فعالية مختلف سياسات هواوي التي تدلل في مجملها على قدرتها على تجاوز الضغوط الأمريكية لتستمر في صدارة الشركات التكنولوجية الكبرى، دون أن تتأثر عقود شبكات الجيل الخامس.
