شهدت الأعوام الأخيرة تحركات جادة في سبيل تحول مصر لتصبح مركزًا إقليميًّا للطاقة في منطقة شرق المتوسط، حيث تمتلك المقومات اللازمة للعب دور فعال في سوق الغاز؛ فتفردها بامتلاك البنية التحتية اللازمة لإسالة الغاز، فضلًا عن الاحتياطيات الضخمة من الغاز الطبيعي التي تم اكتشافها مؤخرًا والتي قدرت بنحو 30 تريليون قدم، بالإضافة إلى تحقيقها الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، وزيادة إنتاج البترول والغاز واحتياطياتهما، وتميزها بموقع استراتيجي محوري، هذا بالإضافة إلى اتّباعها سياساتٍ متزنة ساهمت في إقامة علاقات جيدة مع كافة الدول المحيطة؛ كل تلك العوامل ساهمت في دعم الطموح المصري للتحول في مجال الطاقة وبزوغ دور مصر كقوة إقليمية صاعدة في هذا المجال. فعقب إعلان مصر عن نجاحها في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي عام 2018، تم إطلاق مبادرة “منتدى غاز شرق المتوسط” من القاهرة في يناير 2019، بهدف التعاون الإقليمي واسع النطاق بين الدول المصدرة للغاز، وذلك في إشارة إلى دور مصر الفعّال في هذا المجال، حيث قامت بتوقيع العديد من الاتفاقيات في هذا السياق لاستيراد الغاز الخام من الدول المجاورة ثم إعادة تصديره بعد إسالته للخارج. وتتمثل تلك الدول في كلٍّ من قبرص واليونان، بالإضافة إلى اتفاق آخر تم إبرامه مع إسرائيل.
ومؤخرًا، أثار إعلان إسرائيل توقيع اتفاق لمد خط أنابيب في شرق المتوسط -أو ما عرف بمشروع “إيست ميد”، مع كل من قبرص واليونان بغرض تصدير الغاز إلى أوروبا- تساؤلات حول جدوى إنشاء هذا الخط ومدى تأثيره على المساعي المصرية للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة في المنطقة. كما أثار الجدل حول التحركات الإسرائيلية في هذا الشأن وإضرارها بالمصالح المصرية، خاصة أن الاتفاق تم في وقت احتدت فيه المنافسة على الغاز الطبيعي بين دول شرق البحر المتوسط، وفي ظل مشهد سياسي معقّد تسعى فيه تركيا إلى تعزيز نفوذها في المنطقة من خلال تصدير الغاز إلى القارة الأوروبية، فضلًا عن الخلافات على ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وقبرص واليونان.
مشروع إيست ميد
وقّعت كلٌّ من اليونان وقبرص وإسرائيل، في يناير 2020، اتفاقًا لمدّ خط أنابيب تحت البحر بطول 1900 كيلومتر لنقل الغاز الطبيعي، والذي من المقرر أن يصبح الأطول في العالم، بهدف تصدير الغاز من منطقة شرق البحر المتوسط إلى أوروبا، وقد تم الاتفاق بين الدول الموقّعة على الانتهاء من إنشاء الخط بحلول عام 2025.
وتتراوح تكلفة الخط بين 6-7 مليارات دولار. ومن المتوقع أن ينقل 10 مليارات متر مكعب من الغاز سنويًّا من إسرائيل والمياه الإقليمية القبرصية، مرورًا بجزيرة كريت اليونانية إلى البر اليوناني الرئيسي، حيث يتصل بخط غاز “بوسيدون” الذي يربط اليونان بإيطاليا ثم شبكة أنابيب الغاز الأوروبية.
ويأتي الإعلان عن إطلاق مشروع “إيست ميد” في إطار الصراع بين تركيا من جهة وإسرائيل واليونان من جهة، خاصة في ظل التطورات الأخيرة بشأن توقيع الاتفاق التركي الليبي الأخير (الذي تم توقيعه بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني بليبيا)، والذي نص على إعادة ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا. ويُعد الغرض من الاتفاق هو التأثير على أهمية تركيا كمركز إقليمي لمرور الطاقة لأوروبا الغربية؛ حيث يهدف الاتفاق إلى تعزيز موقف اليونان وقبرص أمام تركيا. وفي إشارة إلى الموقف الإسرائيلي، شدد “نتنياهو” في رسالة بعثها إلى زعماء اليونان وقبرص على أن اتفاق الغاز بين تركيا وليبيا غير قانوني، ولذلك يجب الرد وتوقيع اتفاق أنبوب الغاز مع اليونان وقبرص.
جدوى المشروع
رغم أن مشروع “إيست ميد” يحظى بدعم سياسي قوي؛ ليس فقط من إسرائيل واليونان وقبرص، ولكن أيضًا من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، إلا أن تكلفته الباهظة تُعد عائقًا رئيسيًّا أمام إنشائه، بالإضافة إلى العديد من التحديات التي تثير التساؤلات حول جدوى وفرص تنفيذ المشروع بسبب طوله الذي يصل إلى 1900 كم في أعماق كبيرة تحت المياه، فضلًا عن استثماراته الضخمة التي سترفع تكلفة نقل الغاز، بالإضافة إلى عدم موافقة الجانب الإيطالي حتى الآن على المشروع باعتبارها آخر نقطة في الخط، لربطه بأوروبا؛ حيث أكدت وسائل إعلام يونانية (حسبما ورد بموقع “دويتش فيله” بالعربية) أن هناك خلافات داخل الحكومة الإيطالية في وجهات النظر تجاه المشروع. وبدراسة كافة أبعاد المشروع، فإن تنفيذ المشروع يواجه تحديات عدة. ويمكن حصر الأسباب التي يعوّل عليها صعوبة تنفيذ المشروع، فيما يلي:
– ارتفاع تكلفة المشروع التي قد تتعدى سبعة مليارات دولار.
– طول الخط الذي يصل إلى 1900 كم في أعماق البحر، حيث إن عمق المياه في حقل ليفاثيان يزيد من تكلفة استخراج الغاز، حيث يصل عمق الأنبوب في بعض أجزائه إلى 3 آلاف متر تحت البحر. هذا بالإضافة إلى عدم توافر البنية التحتية اللازمة في إسرائيل، وعدم قدرتها على بناء محطات إسالة خاصة بها في ظل المعارضة العامة لخطط إنشاء مثل هذه المحطة على الخط الساحلي الصغير المكتظ بالسكان في إسرائيل.
– تقدر المدة الزمنية لتنفيذ الخط بسبع سنوات في أحسن تقدير.
– تقدر القدرة الإجمالية للضخ من خلال الخط بحوالي 10 مليارات متر مكعب من الغاز سنويًّا، في حين أن احتياجات أوروبا من الغاز الطبيعي تبلغ 500 إلى 600 مليار متر مكعب سنويًّا، أي إن نسبة مساهمة هذا الخط في توفير إمدادات أوروبا من الطاقة لا تتجاوز 2% من احتياجات الدول الأوروبية.
– يهدف المشروع إلى مد جنوب أوروبا فقط بجزء من احتياجاتها من الغاز، ويعتبر غير ذي جدوى بالنسبة لدول شمال وغرب أوروبا المتمثلة في ألمانيا وفرنسا وسويسرا وبلجيكا ومجموعة الدول الإسكندنافية، وهي الدول الأكثر استهلاكًا للغاز.
– من الممكن أن يصبح الخط قابلًا للتطبيق تجاريًّا إذا تجاوز سعر الغاز الطبيعي في أوروبا حوالي 8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، وهذا الرقم أعلى بكثير من متوسط السعر المتوقع خلال السنوات العشر المقبلة عند 6.5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وفي الوقت الراهن يبلغ سعر المليون وحدة حرارية 2.12 دولار.
– وجود البديل الأرخص المتمثل في مصر، والتي يمكن أن ترسل الغاز المسال عن طريق البحر دون الحاجة إلى إنشاء خط أنابيب.
– عدم وجود مصدر تمويل للمشروع حتى الآن، وذلك في ظل عدم رُجحان أن يتم تمويله من قبل الاتحاد الأوروبي بسبب دعم الدول الأوروبية لمشروعات الطاقة الخضراء في الوقت الراهن.
– وجود العديد من خطوط الأنابيب البديلة لنقل الغاز إلى أوروبا.
– عدم موافقة الجانب الإيطالي بشكل صريح حتى الآن على إنشاء الخط.
تعدد خطوط نقل الغاز في منطقة شرق المتوسط
تتنافس القوى الإقليمية ودول منطقة شرق المتوسط على احتياطيات الغاز المكتشفة في المنطقة، خاصة مع تزايد اكتشافات حقول الغاز، وما ترتب على ذلك من تعاظم في أهميته وأثره على كافة جوانب العلاقات بين الدول، سواء كانت سياسية أو اقتصادية. ومن هذا المنطلق، فإنه يتعين توضيح كافة خطوط الأنابيب التي أُنشئت بالفعل في تلك المنطقة، أو التي من المزمع إنشاؤها، بالإضافة إلى مشروع “إيست ميد” المرتقب، وهي كالتالي:
1- خطوط الأنابيب القائمة:
أ- خط غاز شرق المتوسط، وتم إنشاؤه في البداية لنقل الغاز الطبيعي المصري من العريش بمصر إلى عسقلان (أشكلون) بإسرائيل داخل المياه الإقليمية المصرية ثم الإسرائيلية في البحر المتوسط بطول 100 كم. وقد تعرض هذا الخط لعشرات العمليات التخريبية في منطقة العريش تحديدًا، خلال الفترة التي تلت أحداث يناير 2011.
ب- خط الغاز الأردني-الإسرائيلي، حيث وقعت كل من الأردن وإسرائيل اتفاقًا يتم بموجبه استيراد عمان للغاز الإسرائيلي المستخرج من حقل ليفياثان، وهو الاتفاق المعطل حتى اليوم بسبب الرفض الواسع من النقابات والأحزاب والمبادرات الأردنية، سواء لأسباب سياسية أو بيئية. ومن المقرر أن يبلغ طول خط الأنابيب نحو 64 كيلومترًا على أن يبدأ استقبال أولى دفعات الغاز الإسرائيلي بنهاية عام 2019 ولمدة 15 عامًا.
ج- خط الغاز العربي، وهو خط يمتد من جنوب العريش في شمال سيناء إلى الأراضي الأردنية، حيث تمد من خلاله مصر المملكة الأردنية الهاشمية بأكثر من 50% من احتياجاتها من الغاز.
2- خطوط الأنابيب المقترحة:
أ- خط الغاز المصري-القبرصي: كانت مصر قد وقعت اتفاقًا مع قبرص في سبتمبر 2019، يقضي بنقل غاز حقل أفروديت إلى مصانع الإسالة في مصر من أجل إعادة تصديره، حيث تتراوح احتياطيات حقل أفروديت القبرصي من الغاز بين 3.6 تريليونات و6 تريليونات قدم مكعب.
ب- خط الغاز القطري-التركي: تمتلك قطر ثالث أكبر احتياطي للغاز في العالم (نحو 14 بالمئة من الاحتياطي العالمي). وتعتزم قطر نقل الغاز إلى تركيا عبر خط أنابيب يمر عبر السعودية وسوريا ومنها إلى تركيا التي ستتولى توزيعه في أوروبا.
ج- مشروع السيل التركي “تركستريم”: هو مشروع أعلن عنه الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان”، لمد أنبوبين بقدرة 15.75 مليار متر مكعب من الغاز سنويًّا لكل منهما، من روسيا إلى تركيا مرورًا بالبحر الأسود، ويغذي الأنبوب الأول، الذي يصل طوله إلى 930 كيلومترًا ويمر عبر قاع البحر الأسود، تركيا، في حين يغذي الثاني، الذي يعبر الأراضي التركية وصولًا إلى حدودها من دول الجوار وطوله 180 كيلومترًا، دول شرق وجنوب أوروبا. المشروع يعزز اعتماد الدول الأوروبية على الغاز الروسي، وهو ما يحول دون تأييد الدول الأوروبية لهذا المشروع. وجدير بالذكر أن تركيا تستفيد بشكل مباشر من هذا المشروع، حيث يتم مدها بأكثر من 15 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي دون وجود أي وسيط، ويأتي ذلك في إطار كون تركيا تستورد أكثر من 90% من حاجاتها من الطاقة.
د- خط الغاز التركي الإسرائيلي: اتفقت كل من إسرائيل وتركيا على نقل الغاز عبر خط أنابيب يمر بميناء جيهان جنوب تركيا، وسينقل هذا الخط ما يقرب من 21 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًّا.
أوروبا تبحث عن بدائل للغاز الروسي
تُعد روسيا المورد الأساسي للغاز لأوروبا، حيث تزود دول الاتحاد الأوروبي بنحو 40 في المائة من حجم واردات دول الاتحاد من الغاز الطبيعي، حيث بلغت صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا 200 مليار متر مكعب خلال عام 2018، وتحصل ألمانيا على أكثر من 50 في المائة من وارداتها من الغاز الطبيعي من روسيا، كما تعتمد العديد من الدول الأوروبية بشكل أساسي على الصادرات الروسية من الغاز.
وتعمل روسيا على تنفيذ مشاريع استراتيجية عملاقة لاستغلال الاحتياج الأوروبي للغاز، وأهمها مشروعا أنابيب “السيل الشمالي 2″، و”السيل التركي” اللذان يهدفان إلى ضخ كميات إضافية من الغاز إلى أوروبا والاستغناء التام عن الترانزيت عبر أوكرانيا.
وفي ظل تزايد الحاجة إلى الغاز في القارة الأوروبية، حيث تقدّر حاجة أوروبا من الغاز خلال عام 2019 بما يزيد على حاجتها في العام الماضي بـ5 مليارات متر مكعب، تسعى دول الاتحاد الأوروبي إلى تنويع اعتمادها على مصادر الطاقة في السنوات الأخيرة، والعمل على إيجاد بدائل لاستيراد الغاز الروسي، وذلك على إثر أزمات الغاز بين موسكو وكييف والتي تسببت في اضطرابات في الإمداد، فضلًا عن التوتر الذي شاب العلاقات بين بروكسل وموسكو منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية عام 2014، والمخاوف من أن تعمد موسكو إلى التحكم في إمدادات الغاز لخدمة أهدافها الجيوسياسية.
وقد أثار النفوذ الروسي في مجال الغاز، خاصة في القارة الأوروبية، حفيظة الولايات المتحدة الأمريكية، وترتب على ذلك قيام الإدارة الأمريكية بالضغط على روسيا من خلال فرض عقوبات عليها، وذلك بهدف إيقاف خط أنابيب “نورد ستريم 2″، حيث ترى أن هذا المشروع من شأنه أن يدفع الغاز الروسي إلى عمق أوروبا الغربية، ويمكّن روسيا من فرض نفوذ أكبر على السياسة الخارجية الأوروبية، مما قد يترتب عليه استخدام الطاقة كأداة للضغط على دول الاتحاد الأوروبي. وبناء على ذلك، تعمل الولايات المتحدة جاهدة على دفع دول الاتحاد الأوروبي لشراء الغاز الطبيعي المسال منها بدلًا من روسيا، باعتباره وسيلة لتنويع وتأمين إمدادات الطاقة. كما أن ذلك من شأنه أن يسهم في خفض العجز التجاري الأمريكي من خلال الزيادة في تصدير الغاز. وبالرغم من ذلك، لا تستطيع الولايات المتحدة الدخول في تنافس متوازن مع روسيا في هذا الملف، نظرًا لارتفاع تكلفة الغاز الأمريكي بسبب الجهد المطلوب لتسييله ونقله مقارنة بالغاز المنقول في خطوط الأنابيب، وهو ما يحول دون المساعي الأمريكية في طرح الغاز الأمريكي كبديل عن الغاز الروسي.
وخلال الأعوام الأخيرة، ارتفع الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي بسبب عدة عوامل، تتمثل في سعي دول الاتحاد الأوروبي للحفاظ على المناخ من خلال الاعتماد على الطاقة النظيفة، حيث تسعى ألمانيا إلى إغلاق جميع المصانع التي تعتمد على الفحم بحلول عام 2038، كما تسعى أوروبا للتخلص من استخدامات الطاقة النووية مستقبلًا. هذا بالإضافة إلى أن أوروبا كانت تعتمد بشكل أساسي على استيراد الغاز من هولندا. إلا أن نقص إنتاج هولندا للغاز، وعدم قدرتها على سد احتياجاتها من الغاز، قد حال دون استمرارها في التصدير لدول الاتحاد الأوروبي.
مصر هي البديل الأنسب للغاز في الاتحاد الأوروبي
تعد مصر هي الخيار الأنسب لسد احتياجات القارة الأوروبية في دول المنطقة، حيث تمتلك مصر كافة المقومات التي تجعلها مركزًا إقليميًّا للطاقة ومصدرًا رئيسيًّا للغاز في شرق المتوسط، كما أن العديد من العوامل تُرجّح هذا الطرح، وتتمثل في التالي:
1- تمتلك مصر البنية التحتية اللازمة لإسالة الغاز الطبيعي، ما يضمن سعرًا مناسبًا ورخيصًا نسبيًّا للغاز المصدّر للدول الأوروبية، وهو ما يجعله قادرًا على التنافسية مع الغاز الروسي في السوق الأوروبية.
2- الموقع الاستراتيجي المهم لمصر وسياستها المتوازنة التي ترتب عليها إقامة علاقات جيدة مع كافة دول المنطقة، وبشكل خاص مع دول الاتحاد الأوروبي التي تعد شريكًا تجاريًّا رئيسيًّا لمصر، وهو ما يضمن عدم استغلالها تجارة الغاز في مد نفوذها أو اتباع سياسات من شأنها الإضرار بمصالح دول القارة الأوروبية، على عكس إسرائيل التي تواجه انتقادات وعقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي جراء ممارساتها تجاه الفلسطينيين وانتهاكاتها المتكررة للقوانين والقرارات الدولية، وما ترتب على ذلك من توتر في علاقاتها مع الدول الأوروبية.
3- تمتلك مصر شبكة واسعة من خطوط الأنابيب مع إسرائيل والأردن، كما أنها تحتل المرتبة 16 عالميًّا باحتياطي غاز يبلغ 77 تريليون قدم مكعب.
4- يمكن للدول الأوروبية الاعتماد على الغاز المصري بغرض تقليص النفوذ التركي والروسي في القارة الأوروبية، حيث تسعى روسيا إلى تعزيز نفوذها في القارة من خلال تصدير الغاز مرورًا بتركيا، ومن ثم تعمل على استغلال هذا الملف في الضغط على دول الاتحاد الأوروبي، وهو ما دفع تلك الدول للبحث عن مصادر متنوعة للغاز.
