المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجيةالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
  • الصفحة الرئيسية
  • العلاقات الدولية
    • الدراسات الأسيوية
    • الدراسات الأفريقية
    • الدراسات الأمريكية
    • الدراسات الأوروبية
    • الدراسات العربية والإقليمية
    • الدراسات الفلسطينية والإسرائيلية
  • قضايا الأمن والدفاع
    • التسلح
    • الأمن السيبراني
    • التطرف
    • الإرهاب والصراعات المسلحة
  • السياسات العامة
    • الدراسات الاقتصادية وقضايا الطاقة
    • قضايا المرأة والأسرة
    • مصر والعالم في أرقام
    • دراسات الإعلام و الرأي العام
    • تنمية ومجتمع
  • تحليلات
    • رأي
    • تقارير
    • تقدير موقف
    • مقال تحليلي
    • قراءات وعروض
  • أنشطة وفاعليات
    • أجندة العمل
    • حلقات نقاش
    • مؤتمرات
    • ندوات
    • ورش عمل
  • مكتبة المركز
    • كتب
    • دوريات
    • إصدارات خاصة
    • إصدارات إلكترونية
  • EnglishEn
  • المرصد
العلاقات الدولية
  • الدراسات الأسيوية
  • الدراسات الأفريقية
  • الدراسات الأمريكية
  • الدراسات الأوروبية
  • الدراسات العربية والإقليمية
  • الدراسات الفلسطينية والإسرائيلية
قضايا الأمن والدفاع
  • الأمن السيبراني
  • الإرهاب والصراعات المسلحة
  • التسلح
  • التطرف
السياسات العامة
  • الدراسات الاقتصادية وقضايا الطاقة
  • تنمية ومجتمع
  • دراسات الإعلام و الرأي العام
  • قضايا المرأة والأسرة
  • مصر والعالم في أرقام
تحليلات
  • تقارير
  • تقدير موقف
  • رأي
  • قراءات وعروض
  • مقال تحليلي
مكتبة المركز
  • إصدارات إلكترونية
  • إصدارات خاصة
  • دوريات
  • كتب
تقرأ الأن: مصر: خطوات مهمة على طريق الاقتصاد الأخضر
إشعارات أعرض المزيد
أحدث المقالات
“انستاباي”: فرص تعزيز الشمول المالي في مصر 
الدراسات الاقتصادية وقضايا الطاقة
ذكرى استرداد طابا وتحديات الدولة المصرية
مقال تحليلي
منطقة التجارة الحرة: مستقبل التكامل الاقتصادي الإفريقي بعد القمة السادسة والثلاثين 
الدراسات الأفريقية
مخرجات محدودة: الاتحاد الأفريقي ومواجهة القضايا العالقة بعد القمة 36
الدراسات الأفريقية
اتجاه ثابت: استثمار التنظيمات الإرهابية للكوارث الطبيعية
الإرهاب والصراعات المسلحة
Aa
المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجيةالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
Aa
  • الصفحة الرئيسية
  • English Website
  • التصنيفات
    • العلاقات الدولية
    • قضايا الأمن والدفاع
    • السياسات العامة
    • رأي
    • أنشطة وفاعليات
    • إصدارات خاصة
تابعنا
All Rights Reserved to ECSS ©2020. Powered By EgyptYo Business Services.
الدراسات الاقتصادية وقضايا الطاقة

مصر: خطوات مهمة على طريق الاقتصاد الأخضر

د. عمر الحسيني
د. عمر الحسيني تم النشر بتاريخ 22/02/2020
وقت القراءة: 9 دقيقة
مشاركة

يُعرّف الاقتصاد الأخضر بأنه الاقتصاد الذي يهدف إلى الحدّ من مخاطر التلوث بأنواعه، والاحتباس الحراري، وندرة الموارد، بهدف تفعيل تنمية مستدامة حقيقية تَحُولُ دون تدهور البيئة. ورغم الارتباط الوثيق للاقتصاد الأخضر بالنواحي البيئية؛ إلا أنه يركز على أن يكون اقتصادًا قابلًا أكثر للتطبيق على الصعيد السياسي. وكانت الأمم المتحدة قد عرفت الاقتصاد الأخضر في عام 2010 بأنه اقتصاد ينتج عنه تحسين رفاهية الإنسان، والعدالة الاجتماعية، مع تقليل المخاطر والندرة البيئية بشكل كبير. وهو في أبسط تعبير عنه اقتصاد منخفض الكربون، وفعال من حيث الموارد، وشامل اجتماعيًّا. ففي حالة الاقتصاد الأخضر يكون نمو الدخل والعمالة مدفوعين بالاستثمارات العامة والخاصة التي تقلل من انبعاثات الكربون والتلوث، وتعزز كفاءة استخدام الطاقة والموارد، وتمنع فقدان التنوع البيولوجي وخدمات النظام الإيكولوجي. كما أقر تقرير الاقتصاد الأخضر لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لعام 2011 بأن الاقتصاد كي يكون صديقًا للبيئة، يجب ألا يكون فعّالًا فحسب؛ بل يجب أن يكون عادلًا على النطاق المجتمعي أيضًا؛ فالإنصاف يعني الاعتراف بأبعاد الاستدامة الثلاثة: (الاقتصاد، والبيئة، والمجتمع)، والعمل على تنميتها معًا دون تخصيص الموارد لبُعد واحد فقط لضمان الشمول.

ومن السمات التي تميز الاقتصاد الأخضر عن الأنظمة الاقتصادية السابقة التقييم المباشر لرأس المال الطبيعي، والخدمات الإيكولوجية، باعتبارها ذات قيمة اقتصادية، ونظام محاسبة التكاليف بالكامل الذي يتم فيه تتبع التكلفة إلى المراحل المستقبلية من معالجة أي أضرار بيئية ناتجة. كما يتم نقل التكاليف بشكل موثوق إلى الكيان الذي يتسبب في ضرر أو يتجاهل أحد الأصول. وتُحتسب تلك الأضرار على أنها مسئوليات. وعلى تلك الأسس تعمل الدول الكبرى والشركات العالمية على تبني السياسات البيئية وفكر الاستدامة كوسيلة قابلة للتطبيق لتعزيز ممارساتها في مجال الاقتصاد الأخضر.

استراتيجية مصر للاقتصاد الأخضر

أطلقت الدولة المصرية في عام 2016 استراتيجيتها الوطنية المعنية بالاقتصاد الأخضر، وذلك على هامش مؤتمر الوزراء الإفريقيين المعنيّ بالبيئة African Ministerial Conference on the Environment (AMCEN)، الذي عقد في القاهرة في ذلك العام. وكان القادة الأفارقة في المؤتمر قد دعوا إلى تعزيز رؤية إنمائية واضحة لإفريقيا في سياق أجندة الاستدامة الدولية 2030 واتفاق باريس.

وخلال المؤتمر، صرّح رئيس الوزراء المصري السابق “شريف إسماعيل” بأن البيئة هي إحدى الركائز الأساسية لاستراتيجية مصر 2030، إذ تتوافق هذه الاستراتيجية مع أهداف تغير المناخ، والتي تشمل: النهوض بنوعية الحياة، وتوفير مصادر نظيفة للطاقة. وتهدف الاستراتيجية الجديدة إلى الانتقال التدريجي إلى الاقتصاد الأخضر بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP ومركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا CEDARE. وتتضمن الاستراتيجية أربعة مجالات تركيز رئيسية، هي: المياه، والزراعة، والنفايات، والطاقة. كما تضمنت الاستراتيجية التكيف التدريجي للمشتريات الحكومية مع المنتجات الصديقة للبيئة والتكنولوجيات المستدامة. 

إلا أن أبرز التحديات التي هددت تلك الاستراتيجية وقت إطلاقها هي الصعوبات التي تواجه خفض انبعاثات الغازات الدفيئة. فقد أعرب خبراء البيئة عن قلقهم بشأن التوسع في استخدام الفحم بدلًا من مصادر الوقود منخفضة الانبعاثات الكربونية. لكن التقارير التي أعلنتها وزارة البيئة في العام نفسه، كشفت عن استراتيجية مزيج الطاقة المستقبلية التي تتضمن تغييرات إيجابية جذرية في خارطة الطاقة في مصر؛ إذ تضع الاستراتيجية التوجهات المطلوبة لخفض نسبة استخدام طاقة الوقود الأحفوري من 95٪ إلى 50٪ بحد أقصى، مع زيادة نصيب موارد الطاقة المتجددة إلى 30٪، والطاقة النووية إلى 5٪. وبهذا تمثل استراتيجية مصر للاقتصاد الأخضر خطوة رئيسية إلى الأمام في متابعة مسار التنمية الاقتصادية التي تأخذ في الاعتبار الحفاظ على البيئة والندرة البيئية، وتدعم إنشاء مجتمع أكثر مرونة واستعدادًا للتغيرات المستقبلية في مجالات البيئة.

مشاريع مصرية في مجال الاقتصاد الأخضر

من هذا المنطلق، وتطبيقًا لمبادئ الاستراتيجية المصرية المعلنة، توجهت الدولة المصرية نحو دعم المشاريع والصناعات التي تتوافق مع معايير الاقتصاد الأخضر من أكثر من زاوية. من هذه المشاريع القومية البدء في إجراءات إطلاق بورصة الانبعاثات الكربونية المصرية، وهي الخاصة بتداول ما يُطلق عليه “السندات الخضراء”، وذلك بعد محاولات طال الحديث عنها منذ عام 1999 وحتى تم البدء فعليًّا في عام 2018. ويهدف إطلاق بورصة شراء شهادات تداول الكربون إلى حث الشركات الصناعية على خفض انبعاثاتها الكربونية الضارة. ومن المتوقع أن تكون تمويلات شراء الشهادات المنتظر طرحها من خلال برامج الأمم المتحدة لحماية البيئة، بجانب البلدان الأكثر تضررًا من التغيرات المناخية، علمًا بأن الدول المشاركة في قمة المناخ في باريس كانت قد اتفقت على توفير 100 مليار دولار للبلدان النامية.

عملية الإصلاح التشريعي والقانوني أخذت في اعتبارها أيضًا تشجيع الاقتصاد الأخضر. على سبيل المثال، قانون التعريفة الجديدة يُساهم في زيادة الاستثمارات في مجالات إنتاج الطاقة المتجددة، وذلك بسبب خفض المخاطر الاقتصادية على تلك المشاريع بتدخل الدولة في دعمها مرحليًّا، وشراء الفائض من أصحاب المحطات المولدة. كما شمل قانون إدارة المخلفات العديد من المواد التي لا تسعى فقط لحل أزمة النفايات والقمامة في كافة أنحاء الجمهورية المصرية، بل إلى تعظيم الفائدة الاقتصادية من عمليات إعادة التدوير وتصدير النفايات وتحويلها إلى طاقة نظيفة عن طريق التكنولوجيات الحديثة، وذلك بعد قرار إنشاء أكثر من 150 مصنعًا لإعادة تدوير القمامة.

أما في قطاع النقل والمواصلات، فقد طرحت وزيرة البيئة في عام 2018 مقترحًا لتطوير شبكة المواصلات العامة المصرية للتحول التدريجي للاعتماد على المركبات الكهربائية عوضًا عن المركبات المعتمدة على المحروقات النفطية، وذلك في محاولة لتقليص الانبعاثات الكربونية ومصادر التلوث الناتجة عن قطاعات النقل العامة المختلفة في مصر. وأخذ الاقتراح في الاعتبار الجدوى الاقتصادية المرجوّة من هذا التحول بجانب فوائده البيئية، وهو ما نتج عنه عدة خطوات ناجحة بهذا الصدد، كان أولها التعاون مع الشركة الصينية BYD للدفع بحافلات عامة كهربائية في محافظتي الإسكندرية والقاهرة بالترتيب، مع خطط للتوسع في بقية المحافظات، وهو ما تم بداية من عام 2018.

وكانت مصر قد أبرمت عدة اجتماعات مع شركة مرسيدس خلال العامين السابقين من أجل إنتاج سيارات كهربائية للاستخدام الشخصي للمواطنين بمصر. وجاء ذلك بالتزامن مع التوسع في إنشاء محطات الشحن الكهربائي للمركبات، حيث تنتشر حاليًّا أكثر من 130 محطة في محافظات مصر المختلفة بقدرات وجودة تتفق مع المعايير الدولية. وفي الإطار نفسه، أعلن اللواء “محمد العصار”، وزير الإنتاج الحربي، في أكتوبر 2019، عزمَ الوزارة إنتاج مركبات كهربائية صغيرة بالتعاون مع إحدى الشركات المصرية، وذلك لاستخدامها في المنتجعات والتجمعات السكنية المغلقة فقط. كما بدأت الوزارة بالفعل في مشروع تصنيع الحافلات الكهربائية مع شركة صينية أخرى هي شركة “فوتون موتورز” Foton Motors بهدف الدفع بـ2000 حافلة خلال السنوات الأربع القادمة. كما تم تفعيل عدة مشاريع أخرى من جانب الوزارة بخصوص تصنيع السيارات الكهربائية بالتعاون مع شركة جيلي، وإنشاء محطات الشحن وإعادة تدوير البطاريات الكهربائية مع شركات أخرى.

وبالإضافة إلى ما سبق، هناك مشروعات عديدة أخرى تقوم برعايتها الحكومة المصرية بصورة مباشرة أو غير مباشرة. وتخدم تلك المشاريع الخضراء مجالات البنية التحتية، وتحلية مياه البحر، والطاقة المتجددة، وإعادة التدوير، وتوفير الاستهلاك، والنقل، والزراعة، ومعالجة الصرف الصحي، وغيرها.

وكل هذه المشروعات تساهم بلا شك في فتح المجال لأسواق جديدة عديدة، وما يتبعها من توفير فرص عمل ونشاط اقتصادي لم يكن موجودًا قبل تطبيق الاستراتيجية الوطنية المعنية بالاقتصاد الأخضر. وتأتي الفرصة الذهبية لمصر من كونها دخلت بقوة هذا المجال قبل معظم دول الشرق الأوسط والقارة الإفريقية، وهو ما يزيد من فرصها في جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال، وجعل مصر بؤرة ومركزًا اقتصاديًّا رائدًا لهذه الأسواق، وهو ما سينعكس إيجابًا على الوضع الاقتصادي المصري عمومًا.

ترشيحاتنا

“انستاباي”: فرص تعزيز الشمول المالي في مصر 

ذكرى استرداد طابا وتحديات الدولة المصرية

هل أدت العقوبات إلى إضعاف الاقتصاد الروسي؟

أثر الأزمات على السلوك الاستهلاكي للأفراد في مصر

وسوم: الاقتصاد الأخضر, الاقتصاد المصري, البيئة, سلايدر, مصر
د. عمر الحسيني 22/02/2020

تابعنا

تابعنا علي وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة
Facebook أعجبني
Twitter تابعني
Instagram تابعني
Youtube مشترك
الأكثر مشاهدة
أثر الأزمات على السلوك الاستهلاكي للأفراد في مصر
مخرجات محدودة: الاتحاد الأفريقي ومواجهة القضايا العالقة بعد القمة 36
الجهود الدولية والإقليمية ومستقبل الانتقال السياسي في السودان
هل أدت العقوبات إلى إضعاف الاقتصاد الروسي؟
الوسيط المحايد… هل تشكل عُمان بوابة الانفتاح العربي على سوريا؟
اتجاه ثابت: استثمار التنظيمات الإرهابية للكوارث الطبيعية
منطقة التجارة الحرة: مستقبل التكامل الاقتصادي الإفريقي بعد القمة السادسة والثلاثين 
“انستاباي”: فرص تعزيز الشمول المالي في مصر 

العلاقات الدولية

  • الدراسات الآسيوية
  • الدراسات الأفريقية
  • الدراسات الأمريكية
  • الدراسات الأوروبية
  • الدراسات العربية والإقليمية
  • الدراسات الفلسطينية والإسرائيلية

قضايا الأمن والدفاع

  • التسلح
  • الأمن السيبراني
  • التطرف
  • الإرهاب والصراعات المسلحة

السياسات العامة

  • الدراسات الاقتصادية وقضايا الطاقة
  • تنمية ومجتمع
  • دراسات الإعلام والرأي العام
  • قضايا المرأة والأسرة
  • مصر والعالم في أرقام

يسعى “المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية” إلى تقديم الرؤى والبدائل المختلفة بشأن القضايا والتحولات الاستراتيجية، على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي على حد سواء. ويولي اهتمامًا خاصًّا بالقضايا والتحولات ذات الأهمية للأمن القومي والمصالح المصرية.

عن المركز

تواصل معنا

تابعنا

All Rights Reserved for Egyptian Center for Strategic Studies - ECSS ©2022

Removed from reading list

Undo
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?