كنت أعتزم أن أركّز في هذا المقال على أهمية دعم القضية الفلسطينية والدفاع عنها؛ لكنني لم أستمر في هذا التوجه لأنني على يقين من أن ملايين الشعب الفلسطيني في الداخل وفي الشتات قادرة على الدفاع عن نفسها، وأن القيادة الفلسطينية حريصة على الدفاع عن قضيتها، وأن عدالة القضية الفلسطينية سوف تفرض نفسها ذات يوم في مواجهة مجتمع دولي لم يعد يتذكر إلا نادرًا أن هناك أرضًا فلسطينية لا تزال تخضع لاحتلال إسرائيلي، وحتى إذا تذكر فلا يقوم إلا بإصدار بيانات لا تغني ولا تسمن من جوع.
لذا، وجدت من الأصوب أن أحاول التركيز في هذا المقال على محاولة استشراف المستقبل، وما هو المطلوب من الفلسطينيين؟ وكيف يمكن أن يتحركوا خلال المرحلة المقبلة؟ وما هي الآليات اللازم توافرها لهذا التحرك؟ وهل هناك إمكانية لأن تُسفر هذه التحركات عن نتائج إيجابية أم أنها لن تكون ذات فائدة؟
بدايةً، يجب أن أكون منصفًا بأن أؤكد على أن القضية الفلسطينية كانت -وستظل- هي القضية العربية المركزية مهما كان حجم القضايا الأخرى المثارة في المنطقة، والتي تختلف في طبيعتها وتعقيداتها عن القضية الفلسطينية التي قاربت على ستة عقود منذ حرب 67. فالقضايا العربية الأخرى لم تتعرض شعوبها لاحتلال واستيطان وضم وتهويد، ولا توجد لديها مشاكل القدس والأمن والحدود والمياه والأسرى والمستوطنات. وبالتالي، فمهما كانت الصراعات في ليبيا وسوريا والعراق واليمن وغيرها فإن مآلها إلى الحل السياسي الذي يلوح في الأفق البعيد حتى لو تأخر توقيته أو لم يكن مُرضيًا لكافة أطراف هذه الصراعات.
ودعوني أبدأ بنقطة مهمة تتعلق بالموقف الفلسطيني تجاه الإعلان الأمريكي الخاص بإقامة علاقات دبلوماسية خلال الفترة المقبلة بين دولة الإمارات العربية الشقيقة وإسرائيل، وهنا أود أن أشير إلى خمس نقاط رئيسية:
النقطة الأولى: أن الموقف الفلسطيني إذا كان من حقه أن يعارض أي تحرك من أية دولة يرى أنه ليس في مصلحته؛ إلا أنه ليس من المنطق أن يكون رد الفعل عنيفًا مثلما حدث تجاه دولة الإمارات. ومن المؤكد أن القيادة الفلسطينية إذا راجعت موقفها فستجد أن عبارات مثل “التخوين” و”العدوان” لا يجب أن يكون لها موقع في مثل هذا الموقف. وأنا على يقين من أن القيادة الفلسطينية لديها من الكياسة والحكمة والشجاعة ما يكفي لمعالجة هذا الموقف الذي لا بد من معالجته.
النقطة الثانية: أن لكل دولة الحق في أن تتخذ القرارات التي تحقق مصالحها على المستويين الداخلي والخارجي، لا ينازعها أحد في ذلك. ولا أشك لحظة في أن الإمارات لها رؤاها وقناعاتها وأهدافها، واتخذت قرارها بناء على حسابات دقيقة.
النقطة الثالثة: يجب أن يدرس الفلسطينيون نتائج رد فعلهم على هذا الاتفاق، هل كان في صالحهم أم كان غير ذلك؟ وما هي مكاسبهم الحقيقية التي قد جنوها من جرّاء هجومهم على الإمارات؟.
النقطة الرابعة: أن الموقف الفلسطيني يجب أن يحرص على أن يكسب في صفه كافة الدول العربية والإسلامية ومعظم دول العالم، حيث إن هذه الأغلبية سوف يكون لها دور في الحفاظ على الزخم المطلوب للقضية الفلسطينية.
النقطة الخامسة: أن أكبر دولتين داعمتين للموقف الفلسطيني وتتصديان بقوة للإجراءات الإسرائيلية الأحادية هما مصر والأردن، اللتان تقيمان علاقات دبلوماسية مع إسرائيل منذ عقود. كما أنّ هاتين الدولتين لم تتوقفا يومًا عن التحرك في كافة المحافل الدولية للتأكيد على أن حل القضية الفلسطينية هو عنصر استقرار للمنطقة من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود 67 عاصمتها القدس الشرقية.
السؤال الذي يسمح لي أشقائي الفلسطينيون الأعزاء أن أوجهه لهم هو: ماذا سيكون عليه موقفهم إذا بدأت دول عربية أخرى في إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، وهو أمر يجب أن نتوقعه؟ فهل سيعتبر الفلسطينيون هذا الأمر خيانة وما يترتب على ذلك من قرارات، وبالتالي تخسر القضية الفلسطينية دعمًا عربيًّا هي في حاجة إليه حاليًّا ومستقبلًا مهما كان حجمه وتأثيره؟!. وفي رأيي فإن رد الفعل الفلسطيني المقبل لا بد أن يكون مختلفًا عن رد الفعل تجاه اتفاق الإمارات وإسرائيل.
من الضروريّ أن يُدرك الفلسطينيون -والدول العربية بالطبع- أن إسرائيل لم ولن تتنازل عن ضم منطقة غور الأردن التي تقوم منذ فترة بضمها واقعيًّا على الأرض ودون إعلان رسمي، ولا يساورني أدنى شك في أن الضم الرسمي سيأتي في مرحلة لاحقة إذا لم يتم مواجهته، ليس من جانب الفلسطينيين وحدهم أو مصر أو الأردن أو الإمارات فقط، ولكن بجهد فلسطيني عربي دولي مؤثر ومتكامل. ولا بدّ أن نأخذ في اعتبارنا أن الضم يُعد جزءًا من خطة السلام الأمريكية المعروفة باسم “صفقة القرن” التي بدأ تنفيذها فعليًّا بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ثم بدء عملية توسيع قاعدة العلاقات الإسرائيلية-العربية.
ليس من الضروري أن نتحدث هنا عن الدروس المستفادة من الماضي، وأقصد الاتفاقات السياسية التي تمت في مراحل سابقة (مثل: اتفاقات كامب ديفيد، أو اتفاقات أوسلو)، وما هي النقاط الإيجابية والسلبية التي تضمنتها، وكيف كانت تمثل في هذا الوقت متغيرًا مهمًّا لم يتم استثماره بالشكل الصحيح رغم قناعتي بأن هذه الاتفاقات لم تكن تلبي كل التطلعات الفلسطينية، بل كانت -في رأيي- متغيرًا جديدًا جاء في ظروف لا تتكرر كثيرًا، وكانت خطوة يجب أن تستتبعها العديد من الخطوات، ولكنها في النهاية لم تستكمل وتم إغلاق ملفاتها بما لها وبما عليها.
إذن، ما هو المطلوب من الفلسطينيين في المرحلة القريبة القادمة؟ أعتقد أنني لا بد أن أبدأ بضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني، واستئناف الجهود المصرية في هذا الشأن بشرط أن تتوافر لدى الأطراف الإرادة والقناعة بأنه إذا لم يتم إنهاء الانقسام في ظل الظروف الفلسطينية والإسرائيلية والعربية والدولية الحالية غير المسبوقة، فمتى سيتم ذلك؟ ولعل حجر الزاوية في إنهاء الانقسام أن تعلن حماس استعدادها التام للتخلي عن السيطرة على قطاع غزة، وتعود السلطة الفلسطينية للقطاع، ويتم الاتفاق على أجندة سياسية تتضمن أسس العمل الوطني المشترك ومسألة الانتخابات بأقسامها الثلاثة، أما دون ذلك فلا يمكن أن يكون هناك حديث جاد حول مستقبل المصالحة. وفي هذه الحالة لا يلوم الفلسطينيون إلا أنفسهم إذا كانوا غير عابئين بحل قضية فلسطينية-فلسطينية لا تزال إمكانية حلها قائمة بين أيديهم.
وفي الوقت نفسه، ومع القناعة بأن القضية الفلسطينية هي مسئولية عربية جماعية؛ إلا أنه يجب على السلطة الفلسطينية أن تبدأ حركة سياسية واسعة على المستويين الإقليمي والدولي تطرح خلالها مواقفها، وتطلب دعم هذه الدول للحل السياسي القائم على مبدأ حل الدولتين، وهو الأمر الذي يعني -في النهاية- أن القيادة الفلسطينية هي المسئولة أولًا عن إيجاد هذا الزخم في أقرب فترة ممكنة حتى يكون ذلك بداية لزخم عربي ودولي مؤسس على هذا التحرك الفلسطيني.
وفي الوقت نفسه، لا بد للفلسطينيين أن يبدءوا ما أسميه هجوم السلام داخل المجتمع الإسرائيلي من خلال إجراء حوار جاد ومتواصل مع قوى السلام الإسرائيلية التي لا تزال ترى في سياسة “نتنياهو” أنها سياسة خاطئة لن تجلب الأمن لإسرائيل وتعارض بقوة سياسة الضم. وبالتوازي مع هذا الجهد، من المهم أن تجد السلطة الفلسطينية الأدوات الملائمة للتواصل مع الإدارة الأمريكية الحالية على المستوى الذي تراه مهمًّا ومناسبًا ومؤثرًا، وأرى أن هذا الجهد لا يجب أن ينتظر نتائج الانتخابات الأمريكية.
وفي النهاية، لا بد أن أطرح تساؤلًا ضروريًّا مفاده: ما هو المشروع السياسي الذي ستقدمه السلطة الفلسطينية للمجتمع الدولي باعتباره الرؤية الواقعية لإقامة سلام عادل مع إسرائيل يحقق الأمن والاستقرار لكلا الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية؟ فهل سيكون هذا المشروع هو مبادرة السلام العربية التي لم تعد مقبولة إسرائيليًّا وأمريكيًّا لأننا لم ننجح في تسويقها؟ أم سيكون لدينا مشروع أو رؤية سياسية أخرى تقنع العالم بأن الفلسطينيين هم شريك موثوق به لإقرار سلام نهائي للقضية الفلسطينية؟.
وبالتالي فإنني أرى أهمية أن يعكف الفلسطينيون –بالتنسيق مع مصر والأردن والسعودية- على بلورة رؤية سياسية متكاملة للحل السياسي يقبلها المجتمع الدولي ليكون عاملًا مساعدًا على تسويق هذه الرؤية، ولا يجب أن نكتفي بأن نقول للعالم إن لدينا مبادرة سلام عربية مطروحة منذ حوالي عشرين عامًا لا تزال حبيسة الأدراج. كما لا يجب أن نسعد كثيرًا ببيانات التأييد الدولي للقضية ما دامت لن تغير الواقع على الأرض.
ولا أزال أرى أن الخطأ الأكبر الذي تم ارتكابه –مهما كانت المبررات- هو ترك الساحة السياسية خالية أمام كلٍّ من الولايات المتحدة وإسرائيل للتحكم في القضية الفلسطينية، وتوجيهها كما يتراءى لهما، وطرح مشروعات للحل تتجاهل الموقف الفلسطيني العادل صاحب الحق بالرغم من أنه الرقم الأهم في معادلة الحل.
باختصار شديد، إنني أطالب السلطة الفلسطينية ببذل جهد مضاعف حتى تكون متواجدة بقوة في المنظومة السياسية للحل خلال الفترة القادمة، وأن تطرح ما أسميه “صفقة القرن الفلسطينية” التي يجب أن تتضمن رؤية شاملة متكاملة تفصيلية للحل مزودة بخرائط وإحصائيات (على غرار صفقة القرن الأمريكية) تغزو بها المجتمع الدولي، وتؤكد للعالم أن الفلسطينيين شعب صامد موجود على الخريطة رغم أنف من لا يرى ذلك، ولديه حقوق مشروعة لإقامة دولته المستقلة التي لن يتنازل عنها، ليس ذلك فقط بل لديه رؤية سياسية واقعية للحل وهو على استعداد من الآن لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل على أسس يتم الاتفاق عليها من جميع الأطراف، أما دون ذلك فلن يكون هناك حديث عن إمكانية أن تنعم المنطقة بالاستقرار والأمن.
نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية