فى منتصف أكتوبر عام ٢٠١٦، كنت فى لقاء صحفى واثنين من زملائى مع الرئيس عبدالفتاح السيسي. كانت الأحوال الاقتصادية فى البلاد سيئة. وكان الرئيس يشدد على حتمية الإصلاح كدواء لا غنى عنه لعلاج مرض عضال مزمن عمره عقود.
المعلومات المتواترة وقتها كانت تشير إلى اقتراب اتخاذ أحد قرارين، إما تخفيض سعر الجنيه أمام الدولار وهو مسكن وقتى لابد أن تتبعه إجراءات مماثلة فى كل حين، أو تحرير سعر صرف الجنيه، وهو علاج حاسم، لكن له آثار جانبية تتمثل فى ارتفاعات حادة فى الأسعار، لاسيما فى السلع الغذائية التى نستورد جانباً كبيراً منها بالعملات الأجنبية، بالذات القمح والفول والعدس والزيوت، وهى عماد قوت الفقراء.
على هامش الحوار.. قلت للرئيس: ألا يمكن إرجاء هذه القرارات، أو اتخاذ الخيار الأول منها؟
قال: لو أرجأنا إجراءات الإصلاح، لن نستطيع الوفاء باحتياجات الدولة ولا المواطن، ولو قذفنا بالكرة إلى الأمام شهوراً أو سنوات، سوف يكون الثمن وقتها على المواطن أشد وأقسى وأكثر مرارة..!
قلت: لكن هذه القرارات، خاصة فى أعقاب إصدارها، قد تؤثر على شعبيتك، وأنت الذى بشرت المواطنين بعهد يرفق بهم ويحنو عليهم.
قال الرئيس: الشعبية التى تكون على حساب خداع الجماهير هى شعبية زائفة لا أريدها ولا أرغب فيها. لا يهمنى أن أخسر قدراً من شعبيتى فى سبيل إصلاح حقيقى ينقذ مستقبل البلاد، ويمكننا من تحسين معيشة المواطن على المدى المتوسط. ثم إن الرفق والحنو ليس معناه أن أطبطب على كتف الجائع، وإنما أن أوفر له لقمة العيش الكريمة، أو على ظهر المريض، وإنما أوفر له الدواء والعلاج.
استشعرت من كلام الرئيس أن قرارات الإصلاح، سوف تتخذ فى وقت أسرع مما كان يعتقد المراقبون، وكانت هناك دعوات من جماعات الشر والتخريب إلى المواطنين للنزول إلى الشارع للتظاهر ضد النظام يوم (11/11)، أى بعد أقل من شهر..!
قلت: يبدو أن قرار سيادتك يقترب، ألا يمكن تأجيله إلى ما بعد 11 نوفمبر؟!
نظر إلىَّ الرئيس وقال فى حسم: لا.. سأصدرها قبل ذلك اليوم. هل أنت الآخر تخاف من تلك الدعوات؟
قلت: لا.. لكنى أخاف أن تستثمر تلك القرارات فى تشجيع هذه الدعوات.
أضاف الرئيس: أنا لا أخشى شيئاً، ما دمت أعمل لصالح الشعب، وثقتى كاملة فى الجماهير وفى وعيها وفى إدراكها لأننا نسير على الطريق الصحيح لبناء بلدنا. وعلى العموم إذا كان للشعب رأى آخر، فإننى على استعداد لأن أترك منصبى، على أن أحجم عن اتخاذ قرار فأضر الوطن والشعب.
فيما بعد فهمت أننى لست وحدى الذى كنت أتحسب من تبعات قرار تحرير صرف الجنيه المصرى، بل كانت أجهزة الدولة المعنية تتخوف من آثاره الأمنية، وكان معظم المسئولين يخشون من نتائجه، ربما باستثناء المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وطارق عامر محافظ البنك المركزى الذى كان متحمساً لإصداره ولا يرى له بديلا..!
تقريباً مضى قرابة أربع سنوات ونصف على قرار تحرير سعر الصرف، وكلما استعدت ذلك الحوار فى توقيته، أدركت كم كان الرئيس حكيماً وحصيفاً وشجاعاً، بقدر ما أثبت المواطنون ثقة فى قيادتهم، ووعياً بصالح وطنهم وأبنائهم وصبراً فى تحمل المشاق والصعاب والعناء، على مدار شهور وسنوات، من جراء آثار جانبية لعلاج كان ضرورياً وحتمياً فى ذلك الوقت، بعد عقود من التردد والتراجع وشراء الوقت بمسكنات، أدت إلى استفحال المرض، ومرارة تجرع الدواء.
قبيل تحرير سعر الصرف، كانت الاستثمارات شبه متوقفة، والمشروعات القومية مهددة، والصادرات متدنية، وحركة التجارة فى ركود.
كانت الدولة إذا استمرت تلك الأوضاع الاقتصادية، وأرجىء الإصلاح، على وشك بلوغ العجز عن الوفاء بالأجور والمعاشات وتوفير اعتمادات دعم الخبز والسلع الأساسية.
دون إغراق فى التفاصيل، لولا تحرير سعر الصرف، وما صاحبه فى الأعوام التالية من إجراءات متتابعة فى إطار خطة إصلاح الاقتصاد، ما استطعنا الانفاق على مشروعات الطرق وتطوير السكك الحديدية ومد شبكات مياه الشرب والصرف الصحى وبناء المستشفيات والمدارس الجديدة، وما استطعنا توفير الاعتمادات اللازمة لمبادرات القضاء على «فيروس سى» وعلاج الأمراض السارية وغيرها، وما كان فى مقدورنا مجابهة «فيروس كورونا»، وتقديم العون لصغار المتضررين من توقف النشاط الاقتصادى فى ذروة موجته الأولى.
لولا تلك الإجراءات الصعبة، ما كنا نتحدث اليوم عن مشروع القرن لتطوير الريف المصرى بكل قراه فى غضون 3 سنوات، ولا حتى بعد 30 سنة..!
على نحو ما حاولت الدولة معاونة الفئات البسيطة فى مواجهة تبعات مضاعفة سعر الدولار أمام الجنيه المصرى وتخفيف اعتمادات دعم الوقود وغيرهما من إجراءات، عن طريق استحداث معاش كرامة وتكافل وزيادته أكثر من مرة، ولجأت الدولة إلى صرف زيادات سنوية فى الأجور والمعاشات لتمكين الطبقتين المتوسطة ودون المتوسطة من مجابهة مصاعب المعيشة وارتفاع الأسعار، فضلاً عن قيامها بتوفير وحدات الإسكان الاجتماعى المدعمة، وتجمعات إسكان قاطنى العشوائيات الخطرة المؤثثة بمفروشات وأجهزة منزلية بالمجان.
فى الأسبوع الماضى، كان المواطن على موعد مع ثمار حقيقية من نتائج الإصلاح الاقتصادى وحصاد جهود إعادة بناء الدولة المصرية على مدار قرابة سبع سنوات.
يوم الأحد.. أصدر الرئيس السيسى فى اجتماع عقده بمقر الرئاسة مع محافظ البنك المركزى ونوابه، توجيهات بقيام البنك بإطلاق برنامج جديد للتمويل العقارى لصالح الفئات محدودة الدخل ومتوسطة الحال، يتيح تملك الوحدات السكنية من خلال قروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة، وبفائدة منخفضة للغاية لا تتعدى 3٪.
أى بافتراض أن قيمة الوحدة السكنية لمحدود الدخل تبلغ 250 ألف جنيه، ويخصم منها 60 ألف جنيه قيمة دعم صندوق الإسكان الاجتماعى، يكون صافى قيمتها 190 ألف جنيه، فإذا كان المقدم فى حدود 20 ألف جنيه مثلاً، يتبقى من القيمة 170 ألف جنيه تسدد بفائدة 3٪ على 30 سنة، أى أن القسط الشهرى المتساوى سيكون فى حدود 900 جنيه شهرياً، ويمكن أن يقل القسط فى السنوات الأولى عن هذا الرقم بكثير، على أن تزداد قيمته تدريجيا، وفقا للبرنامج الذى سيتم وضعه.
إذن فإن قسط الشقة التمليك لمحدود الدخل يقل كثيراً عن إيجار الشقة فى الأحياء الشعبية.
هذا البرنامج له انعكاسات إيجابية أخرى على البلاد، بجانب زيادة ثروة المواطن بإتاحة حصوله على شقة تمليك مدعمة بشروط بالغة التيسير، وبجانب تحقيق الاستقرار الاجتماعى وشعور المواطنين بالرضا، أهمها تشجيع الانتقال إلى المدن الجديدة، وتقليل الكثافة السكانية فى القاهرة ومحافظات الدلتا والصعيد، وتشجيع صناعة التشييد، بما يرتبط بها من صناعات أخرى عديدة، ومن ثم زيادة فرص العمل وتنشيط الاقتصاد، وهو ما يتيح للدولة موارد إضافية من ضرائب وجمارك تمكنها من تحسين معيشة المواطنين.
هى إذن دائرة مرتبطة الحلقات.
أما المفاجأة السارة الأكبر، فى الأسبوع الماضى، فكانت فى الاجتماع الذى عقده الرئيس السيسى يوم الاثنين الماضى، عندما وجه الحكومة ووزارة المالية إلى إصدار حزمة من إجراءات تحسين دخول المواطنين، تشمل زيادة المعاشات بنسبة 13٪، وإقرار علاوتين بنسبة 7٪ للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وبنسبة 13٪ للعاملين غير المخاطبين بهذا القانون وزيادة الحافز الإضافى للفئتين، وترقية الموظفين المستحقين للترقية فى 30 يونيو المقبل، بما يؤدى لتحسين دخولهم بقيمة علاوة الترقية.
وكان القرار الأهم، هو زيادة الحد الأدنى للأجور من ٢٠٠٠ جنيه إلى ٢٤٠٠ جنيه.
منذ أقل من ثمانى سنوات، كان الحد الأدنى للأجور ٧٠٠ جنيه.
فى اجتماع مجلس الوزراء يوم ١٨ سبتمبر ٢٠١٣، بعد شهرين ونصف من قيام ثورة 30 يونيو، تقرر زيادة الحد الأدنى إلى ١٢٠٠ جنيه.
فى نفس الليلة، علمت من الوزير منير فخرى عبدالنور، أن الفريق أول عبدالفتاح السيسى وكان نائباً أول لرئيس الوزراء ووزيراً للدفاع، كان هو المحرك والدافع لزيادة الحد الأدنى ليصل إلى ١٢٠٠ جنيه، بعدما كان عدد كبير من الوزراء يقترحون رفعه إلى ٩٠٠ جنيه فقط.
فى ذلك التوقيت، ربما لم يعد الباب مغلقاً فى ذهن السيسى على فكرة الترشح للرئاسة التى كان يرفضها تماما فى أعقاب ثورة ٣٠ يونيو وبيان ٣ يوليو، ربما كانت مسألة الترشح عنده بدأت فى ذلك الحين من شهر سبتمبر ٢٠١٣، تدخل حيز التفكير تحت ضغط الجماهير الذى تصاعد منذ النزول الحاشد لتفويضه ضد الإرهاب يوم ٢٦ يوليو.
برغم ذلك، كان هو أول المنادين برفع الحد الأدنى للأجور إلى ١٢٠٠ جنيه فى اجتماع مجلس الوزراء، وكان يمكنه أن يوافق على مطلب غالبية المجلس بأن يزيد الحد الأدنى إلي٩٠٠ جنيه، ثم يرفع هو المبلغ إلى ١٢٠٠ جنيه، إذا تقبل فكرة الترشح، وترشح، وفاز، ليكون ذلك هو قراره الأول بعد انتخابه، لكنه لو فعلها، لما كان هو السيسى..!
منذ عامين.. أعلن الرئيس السيسى عن رفع الحد الأدنى للأجور من ١٢٠٠ جنيه إلى ٢٠٠٠ جنيه، ضمن الإجراءات المتعاقبة للتخفيف من آثار الإصلاح الاقتصادى.
والأسبوع الماضى.. قرر رفعه من جديد إلى ٢٤٠٠ جنيه.
فى سبتمبر ٢٠١٣.. كان الحد الأدنى (700 جنيه) يعادل نحو ١٠٠ دولار بسعر صرف الجنيه أمام الدولار فى ذلك الحين.
واليوم يعادل الحد الأدنى (2400 جنيه) 153 دولاراً.
أى أن الزيادة الحقيقية فى دخل المواطن محدود الدخل بلغت 53٪، برغم تحرير سعر الصرف وانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار بمعدل النصف تقريبا، بخلاف الزيادات الأخرى غير المباشرة فى دخل البسطاء ومحدودى الدخل، لمواجهة أعباء المعيشة، وأهمها زيادة نصيب الفرد فى بطاقة التموين من ١٨ جنيها إلى ٢١ جنيها عام ٢٠١٦، ثم مضاعفتها بنسبة ٢٣٨٪ ليصل نصيب الفرد إلى ٥٠ جنيها عام ٢٠١٧.
تلك القرارات تؤكد مجدداً سلامة النهج الذى اختطه الرئيس السيسى فى إصلاح الاقتصاد، برغم مشقة المسار، وتثبت مجدداً صدق وعود الرئيس بتحسين أحوال المواطنين المعيشية خاصة فى مجال الأجور، كلما سنحت الفرص وسمحت الظروف.
الرفق بالمواطنين، والحنو على البسطاء، أمر لا يتحقق بمجرد كلمات أو تعبير عن مشاعر، إنما الذى يجسده هو العمل والعطاء والفعل.
سن القلم
أمس بدأت لجنة الانتخابات الفلسطينية فى تلقى طلبات الترشح لانتخابات المجلس التشريعي المقرر إجراؤها يوم ٢٢ مايو المقبل. ومن بعدها تجرى أول انتخابات رئاسية منذ 15 عاما فى 31 يوليو المقبل.
يوم الأربعاء الماضي.. اختتمت الفصائل الفلسطينية المشاركة في الانتخابات وعددها 14 فصيلاً الجولة الثانية من جلسات الحوار الوطنى فى القاهرة بالتوقيع على ميثاق شرف يؤكد على إجراء الانتخابات فى جو من النزاهة والشفافية، وبإصدار بيان يشدد على ضرورة أن تجرى الانتخابات فى القدس بجانب الضفة الغربية وقطاع غزة.
هذه الجولة من الحوار الفلسطيني بعد الجولة الأولى التي وضعت أسس إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وإنهاء الانقسام داخل الصف الفلسطيني، جاءت تتويجاً لجهود شاقة ومضنية، بذلها رجال المخابرات العامة برئاسة الوزير عباس كامل رئيس الجهاز، وبمتابعة ومباركة من الرئيس السيسي.
ومجدداً تؤكد مصر أنها الراعي الحقيقي، وربما الوحيد، للقضية الفلسطينية التي يعتبرها الشعب المصري قضيتهم المركزية.
أعتز كثيراً بعلاقة المودة وتبادل الرأي التي تجمعني بالمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية، وأسعد بحرصه على تقديم المعلومات والتحدث بكل صراحة في أي قضية تتعلق بمصلحة البلد والمواطن، كلما استنرت برأيه فى أى موضوع، للتحقق أو التثبت مما لدى من أخبار أو معلومات، سواء حينما كان رئيساً للوزراء، أو منذ عين في موقعه الجديد رفيع الشأن.
أعرف مدى تقدير الرئيس السيسي للمهندس شريف إسماعيل، وأذكر حينما سألته عنه وهو رئيس للوزراء، أن الرئيس قال: المهندس شريف ليس فقط من أفضل المسئولين الذين عملوا معي، وإنما هو من أفضل من عرفت من الرجال.
أتابع بدقة نشاط الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ولا أخفى إعجابي بمهاراته وكفاءته منذ عرفته وهو نائب لرئيس هيئة التخطيط العمراني.
فوق دأب وإخلاص ورؤية الدكتور مدبولي، تأتى دماثة خلقه وعفة لسانه.
الجهد الذي يبذله الدكتور مدبولي والكثير من وزراء حكومته، أثمر عن دفعة قوية للمشروع الوطني المصري، الذى يزهر ويزدهر في مجالات شتى من العاصمة الإدارية إلى المدن الجديدة إلى برنامج تطوير الريف المصري الذى يتطلب عملاً جباراً لإنجازه في غضون أقل من 36 شهراً.
هذا العمل الرائع فى شتى الميادين هو محصلة رؤية القائد، وكفاءة المخطط، ودقة المنفذ، ومهارة العامل المصرى.
كان الرئيس السيسى له نظرة بعيدة إذن، عندما اختار رؤساء حكوماته، منذ تولى المسئولية، من المهندسين.
البعض يعتب على مركز معلومات مجلس الوزراء، عندما يصدر بصورة دورية، بيانات صحفية تكذب شائعات وتعرض الحقائق، برغم أن بعض الشائعات يبدو هزيلاً.
رأيى الخاص أن الرد ضرورى ومهم، حتى لو كان على توافه الأكاذيب. فالتعامل مع مستصغر الشرر من شائعات، يخمدها فى المهد، من قبل أن تكبر ككرة الثلج، وتتحول إلى حقائق فى أذهان الرأى العام.
جهد كبير ومحترم يبذله رجال وسيدات المركز يستحقون عليه كل تحية.
فريق الزمالك لا يفتقد إخلاص جمهور، ولا مهارة لاعبين. إنما يفتقر إلى روح القتال التى توارت تحت ركام المشاكل وتغيير أحمد بالحاج أحمد فى موقع المدير الفنى دونما مبرر مفهوم.
مطلوب مجلس مؤقت من أبناء الزمالك المخلصين، وما أكثرهم، من أصحاب الخبرة والعطاء الكروي والشخصية القوية، لاستنهاض همم اللاعبين ورفع معنويات الفريق ككل.
دعكم من الذين يقولون: إن الزمالك دخل نفقاً مسدوداً يستحيل الخروج منه فى دوري أبطال أفريقيا. فلقد اعتدنا منه مثلما يضيع الفرص وهو فى الصدارة، أن يقتنص أصعب الفرص وهى بعيدة المنال..!
ــــ
نقلا عن جريدة أخبار اليوم، ٢٠ مارس ٢٠٢١.
