عقد المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية –في إطار مشاركته في فعاليات مؤتمر كوب 27 بجناح “WYF Platforms”- جلسة نقاشية تحت عنوان: “الأكاديميا والتغيرات المناخية: كيف نبني الجسور بين العلم ورسم السياسات؟”؛ إذ لا يقتصر تأثير التغيرات المناخية على نطاق جغرافي دون غيره ليشمل جميع المجالات، الأمر الذي يتطلب تضافر جهود الهيئات والمؤسسات للحد من تداعيات التغيرات المناخية، ولأن الجامعات ومراكز البحوث دائما ما كان لها أدوار متعددة بين البحث والابتكار والتأثير المجتمعي، فإن تقديم حلول مبتكرة ومستدامة تخدم المجتمعات وإعداد الكوادر التي قد تشغل مناصب تنفيذية وتحقق الاستدامة البيئية للمؤسسات والمجتمعات المحلية وتنمية الوعي المجتمعي بأسباب ومخاطر التغيرات المناخية، هي أدوار رئيسة للجامعات والمراكز البحثية المختلفة.
وهدفت الجلسة إلى إلقاء الضوء على الأدوار المتعددة التي تقوم بها الجامعات للحد من تداعيات التغيرات المناخية، وتوضيح الدور الإيجابي الذي يمكن أن يقوم به الأكاديميون في ترسيخ الثقافة البيئية في المؤسسات المختلفة والمجتمعات المحلية عند توليهم مناصب تنفيذية، وإبراز دور المجتمع الأكاديمي في تفعيل التعاون الدولي للحد من التغيرات المناخية، واستعراض أبرز النماذج الناجحة.
أدار الحلقة النقاشية الدكتور خالد عكاشة المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية والذي استهل الجلسة بالإشارة إلى أن قاعة منتدى شباب العالم لها أجندة زاخرة بالعديد من الجلسات والفعاليات التي تناول قضية البيئة والمناخ من كافة جوانبها. لافتًا إلى أن المركز يشرف بالمشاركة في هذه الفعاليات بأجندة “رؤى مصرية” التي تحوي العديد من اللقاءات الفكرية وجلسات النقاش والحوار المفتوح مع المتخصصين في مجالات مختلفة ومتنوعة.
وأضاف أن عنوان “الأكاديميا والتغيرات المناخية: كيف نبني الجسور بين العلم ورسم السياسات” هو محور نقاش أولى جلسات أجندة “رؤى مصرية”، وهو يستهدف الوصول إلى رسم سياسات بناء على مخرجات علمية للوصول إلى حلول بيئية والحد من الخسائر التي تدفعها البشرية جراء التهديدات المناخية المتعاقبة والتي صارت هاجسًا كبيرًا للعالم بأسره، فالسؤال المحوري في هذا الإطار هو كيف ننقل ما وصل إليه العلم ونضع الإمكانيات الأكاديمية للجامعات في خدمة القضية الرئيسة في العالم حاليًا وهي تغير المناخ.
فيما ألقت الدكتورة رنا زيدان أمين عام جامعة الجلالة الضوء على الجامعة التي بدأت عامها الدراسي الأول عام 2020 وتحظى بموقع جغرافي فريد بيئيًا يرتفع فوق سطح البحر بنحو 700 متر، ولذلك كان الهدف الأول في مرحلة الإعداد للجامعة هو كيفية الحفاظ على هذه الطبيعة البيئية الفريدة والبكر التي توجد فيها الجامعة، بالإضافة إلى نشر الوعي البيئي داخل أروقة الجامعة ولذلك تم إدماج مقرر حول التغيرات المناخية داخل كافة البرامج العلمية للجامعة يدرسه كل طلاب الجامعة الذين وصل عددهم نحو 5000 طالب.
ثم تحدث الدكتور خالد علي طرابية أستاذ مساعد التصميم المستدام بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، فأشار إلى تجربة الجامعة في الحفاظ على البيئة والتوجه نحو التصميم المستدام، وذلك في تجربة الامتداد المكاني للجامعة من مقرها في ميدان التحرير إلى مدينة القاهرة الجديدة؛ فتم رسم التصميم والعمران لتكون جامعة خضراء من حيث وجود مساحات خضراء واسعة، ومساحة واسعة من الضوء الطبيعي داخل كافة الفصول الدراسية والمكاتب والاعتماد بنسب كبيرة على التهوية الطبيعية بداخلها. هذا من ناحية البنية التحتية، أما على الجانب التعليمي فكان التركيز على أن يكون التعليم تطبيقيًا وليس نظريًا؛ ذلك بالإضافة إلى التفكير في البصمة الكربونية للجامعة بمعنى ما هو مدى تأثير الجامعة على البيئة، فتم قياسه من خلال حجم الكربون الناتج عن أنشطة الجامعة المختلفة، ولذلك صدر تقرير البصمة الكربونية للجامعة الأمريكية بالقاهرة لأول مرة عام 2012، فباتت هي الجامعة الوحيدة في الإقليم التي تقيس فعليًا حجم التعاملات داخل الجامعة والانبعاثات الصادرة عنها، وهو ما يبرهن على أن البعد البيئي من أهم أبعاد الجامعة، فاتخاذ القرار في الجامعة يتم بناء على قياسات لأنه لا يمكن إدارة ما لا يمكن قياسه.
ومن جانبه، أوضح الدكتور أشرف حيدر رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أن الجامعة راعت منذ تأسيسها كافة قواعد النظام البيئي من حيث التصميم المعماري والبنية التحتية لتراعي الحفاظ على البيئة، علاوة على أنها تعتمد في 30% من طاقتها على الطاقة الناتجة من الرياح وتدفق الهواء، وهناك مبنى من مباني الجامعة قائم على الطاقة الشمسية بنسبة 60% من استخدامه للطاقة، وهناك مخططات للتوسع في ذلك، بجانب أن المخططات التوسعية للجامعة تراعي كافة المعايير البيئية. مضيفًا أن الآلية التعليمية داخل الجامعة بنيت لتحقيق علاقة تكاملية بين الأقسام المختلفة للجامعة لإتاحة العمل المستقل لكل قسم من جانب وتكاملية المنتجات البحثية من جانب آخر، لخلق خريج قادر على المنافسة في سوق العمل، بالإضافة إلى بناء شراكات مع المجتمع لتلبية احتياجاته سواء ما يتعلق بسوق العمل والقطاع الصناعي أو حتى الاحتياجات المتعلقة بالدور الاجتماعي للجامعة.
ثم فُتح باب الأسئلة والتفاعل من جانب الحضور، فكان السؤال حول كيفية إسهام الجامعات في تخريج كوادر تنفيذية فيما يتعلق بقضايا تغير المناخ، فأوضح الدكتور أشرف حيدر أن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بدأت برامج للارتباط بالمجتمع وتحويل المخرج من عنصر أكاديمي فقط إلى عنصر أكاديمي محترف؛ وذلك عبر مجموعة من التدريبات التي تشارك فيها مجموعة واسعة من المؤسسات والمنظمات المصرية والإقليمية والدولية لتدريب كوادر الجامعة والوصول إلى متطلبات السوق، وهذا هو الهدف الأساسي للتعليم العالي في المرحلة الحالية والمستقبلية.
وحول كيف تلعب المنتجات البحثية دورًا في الحد من التغيرات المناخية، قال الدكتور خالد طرابية إن الجامعة الأمريكية بالقاهرة طورت استراتيجية الشراكات مع مختلف الجهات الأخرى من عقد شراكة مع جهة واحدة منفردة إلى الانضمام إلى تحالفات تضم مجموعة من الجامعات والمؤسسات تحت هدف واحد، وتهدف إلى الانتقال من مرحلة الشراكات والتحالفات في البحث العلمي إلى مرحلة التطبيق من خلال عمل دراسات حالة أو عمل نماذج تطبيقية لأبحاث علمية؛ لينتقل دور الجامعة من كونها مؤسسة تعليمية فحسب إلى كونها مؤسسة إرشادية وقيادية للمجتمع تقدم له حلولًا منطقية وغير مكلفة وسهلة التطبيق.
وتوجهت النائبة شادية خضير الجمل عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي بسؤال حول كيفية الترابط والتعاون بين النماذج المتطورة التي تقدمها الجامعات الخاصة وغيرها من الجامعات الحكومية للاستفادة منها. فأجابت الدكتورة رنا زيدان بأن هناك مثال تطبيقي واقعي على هذا التعاون القائم بين الجامعات الحكومية والخاصة في مصر هو أن جامعة الجلالة وهي جامعة حكومية أهلية تدخل في شراكات مع العديد من الجامعات الخاصة ومنها جامعة للعلوم والتكنولوجيا بهدف نقل التكنولوجيا والتعليم الطبي من جامعة مصر إلى جامعة الجلالة، بالإضافة إلى تعاون بين جامعة الجلالة وجامعة أريزونا الأمريكية، لافتة إلى أن جامعة الجلالة بها العديد من البرامج العلمية المستحدثة والتي تجد إقبالًا كبيرًا لدى الشباب مثل العمارة البيئية والتصميم البيئي والتصميم الرقمي البيئي.
فيما أكد الدكتور أشرف حيدر أن عملية التعليم العالي تتطور بشكل كبير للتحول من جامعات تقليدية إلى جامعات ذكية من الجيل الرابع سواء من حيث البنية الأساسية والتحتية للجامعات أو من حيث تلبية متطلبات المجتمع ومراعاة النظم البيئية والمناخية. مشيرًا إلى أن الدولة بقيادة الرئيس السيسي تسير بقوة في جميع المجالات بشكل متوازي، وخلال السنوات القليلة المقبلة ستكون الجامعات المصرية في أعلى المنصات، وهو ما يؤشر عليه أن عدد الجامعات المصرية المدرجة في التصنيفات الدولية يتزايد، ومصر هي أكثر دولة عربية لها جامعات في التصنيفات الدولية.
