في الرابع والعشرين من أكتوبر من عام 2018، وأثناء زيارته للمملكة العربية السعودية، تعرّض الرئيس الجابوني “علي بونجو” لسكتة دماغية استدعت بقاءه في الرياض للعلاج قبل أن يستضيفه ملك المغرب “محمد السادس” منذ الرابع من ديسمبر ليقضي فترة النقاهة في الرباط.
ومنذ غياب الرئيس عن البلاد تمر الجابون -المستقرة عادةً- بفترة عصيبة من التقلبات السياسية، أثارت ترقب المواطنين في الداخل، وكافة الدول ذات الاهتمام، لعودة الرئيس “علي بونجو” من أجل استعادة الاستقرار في البلد النفطي المهم في غرب القارة الإفريقية.
وفور ورود الأخبار عن تدهور الحالة الصحية للرئيس “بونجو”، أقدم عدد من نواب المعارضة على تقديم طلب بتفعيل مادة الدستور المتعلقة بنقل سلطات رئيس الجمهورية إلى رئيس المجلس التشريعي حال عجز الأول عن مباشرة مهام منصبه، وهو ما اعتبروه أمرًا أكيدًا إن لم يكن لتواجده في الخارج فبسبب المرض. لكن هذه المحاولة لم يُكتب لها النجاح، بعد أن قررت المحكمة الدستورية اعتبار غياب الرئيس “علي بونجو” عارضًا و”مؤقتًا”، ومن ثم قررت نقل صلاحياته كرئيس للسلطة التنفيذية لنائب رئيس الجمهورية.
وفي مواجهة الشكوك حول قدرته على مزاولة مهام الرئاسة، بثت وسائل الإعلام في آخر أيام عام 2018 كلمة مصورة للرئيس “بونجو” من الرباط بمناسبة العام الجديد اعترف فيها بمروره بفترة عصيبة، في إشارة للمشكلات الصحية التي تعرض لها. واختتم “بونجو” رسالته للشعب الجابوني قائلا إنه يستعد للقائهم قريبًا.
وفي خضمّ هذه الأوضاع الاستثنائية، شهد السابع من يناير 2019 محاولة انقلابية قام بها عدد محدود من صغار الضباط، تعددت مظاهر ضعفها على مستوى التخطيط والتنفيذ، ولم يكن لها تأثير كبير في تحريك الأحداث، لكنها كشفت الوضع بالغ الهشاشة للحكم في الجابون، وطرحت العديد من الأسئلة الصعبة بشأن مستقبل البلاد.
أولًا- تفاصيل المحاولة الانقلابية
أذاعت الإذاعة الرسمية في الجابون فجر الاثنين السابع من يناير بيانًا ألقاه أحد ضابط الجيش ممثلًا عن “الحركة الوطنية لشباب قوات الأمن والدفاع الجابونية”، أعلن فيه إنهاء حكم الرئيس “علي بونجو”، وتولِّي ما أسماه “مجلس التجديد الوطني” إدارة البلاد، والذي يضم عناصر عسكرية ومدنية من رموز المعارضة أو الساسة المنشقين عن الحزب الحاكم والذين نفوا علمهم بالمحاولة كليًّا بعد فشلها. كما أعلن البيان سيطرة المجموعة الانقلابية على نظام النقل والمطارات ومخازن الذخيرة في البلاد، مؤكدًا وقوف الجيش بجانب الشعب من أجل إنقاذ الجابون من الفوضى. كما طالب البيان المواطنين بالخروج للسيطرة على الشارع، داعيًا الشباب في الجابون إلى “تولي مصيرهم بأيديهم”.
وبالرغم من عدم إذاعة البيان في أي من قنوات التليفزيون الرسمية، فقد انتشر مقطع مصور للبيان جرى تداوله بكثافة على الإنترنت، يُظهر الضابط الذي ألقى البيان مرتديًا زيًّا عسكريًّا مموهًا، وفي الخلفية اثنان من الجنود المسلحين، قبل أن يتم تحديد هوية الضابط الذي ألقى البيان وهو الملازم “كيلي أوندو أوبيانج”، نائب قائد حرس الشرف، وهو أحد الفروع غير القتالية التابعة للحرس الجمهوري والمتمركز أصلًا في مبنى الإذاعة الوطنية في العاصمة ليبرفيل.
وقد أُذيع البيان في أعقاب سماع دوي إطلاق نار حول مقر الإذاعة الوطنية، وقيام عدد من المركبات العسكرية بقطع الطريق للمقر، فضلًا عن انتشار بعضها في عدد من المواقع المهمة في العاصمة ليبرفيل. وعقب إذاعة البيان، تم قطع البث عن الإذاعة، كما قُطعت خدمة الإنترنت بدايةً من السابعة صباحًا في استجابة سريعة لاحتواء الموقف.
وبعد ساعات من الواقعة، أعلن سفير الجابون في العاصمة الفرنسية باريس عن أن الحادث هو مجرد اعتداء على مقر الإذاعة الوطنية تمت السيطرة عليه، وإلقاء القبض على المسئولين عنه، قبل أن يُعلن وزير الاتصال (المتحدث باسم الحكومة) “جي-برتراند مابانجو” عن قيام قوات نخبة تابعة للدرك الوطني بإلقاء القبض على المجموعة التي سيطرت على الإذاعة، واصفًا إياهم بــ”المهرجين”، ومبينًا أن المجموعة تنتمي لحرس الشرف وليس الحرس الجمهوري كما أُذيع، وأن مدبر الانقلاب الملازم “كيلي أوند أوبيانج” فرّ قبل أن يتم إلقاء القبض عليه في مبنى مجاور لمبنى الإذاعة.
ثانيًا- التوازنات الداخلية الحاكمة
من بين المؤشرات ذات الدلالة في محاولة الانقلاب على الرئيس “علي بونجو” انتماء المجموعة الانقلابية -أو على الأقل بعض القائمين بالمحاولة- لقوات الحرس الجمهوري، الأمر الذي تجلى في حرص بيان الحكومة على تأكيد انتماء الملازم “أوبيانج” الذي ألقى البيان لحرس الشرف. ويأتي حرص الحكومة على إنكار أي ارتباط للمجموعة الانقلابية بالحرس الجمهوري حرصًا منها على نفي وقوع انشقاق في القواعد الأساسية للحكم في الجابون والسائدة منذ وصول الرئيس “عمر بونجو” للحكم في عام 1967.
الرئيسان “عمر” ومن بعده “علي بونجو” ينتميان لجماعة باتيكي، وهي جماعة صغيرة تستوطن أقصى شرق البلاد في المناطق الداخلية الواقعة على الحدود مع جمهورية الكونغو. ومنذ ذلك التاريخ حرص آل بونجو على تركيز السلطة في يد أبناء الجماعة، وبشكل خاص من أبناء قرية ليواي مسقط رأس “عمر بونجو” التي تغير اسمها إلى بونجوفيل. وتسيطر جماعة باتيكي على المناصب السياسية الأكثر أهمية في البلاد، فضلًا عن تشكيلها القوام الرئيسي للقوات المسلحة الجابونية وبشكل خاص الحرس الجمهوري. أما الجماعات الجابونية الأخرى والمتركزة في غرب البلاد على سواحل الأطلنطي، وفي مقدمتها جماعة فانج، كبرى الجماعات من حيث العدد، فيتعرض نصيبها من المناصب المدنية العسكرية للتراجع المطرد.
ولم تكن انتخابات 2016 وما تلاها من أعمال عنف في المدن الرئيسية إلا حلقة جديدة من التعبير عن السخط المتزايد بشأن توزيع السلطة والثروة غير المتوازن بين الجماعات الجابونية. فمن أصل تسع ولايات تنقسم إليها الجابون، فاز الرئيس “علي بونجو” بأغلبية الأصوات في ثلاث ولايات تقع في أقصى الشرق، حيث تنتشر جماعة باتيكي، بينما فاز منافسه “جان بينج” بأغلبية الأصوات في ست ولايات من بينها العاصمة ليبرفيل. وقد تمكن “بونجو” من الفوز بالأصوات الإجمالية بفارق ضئيل بلغ نحو 5 آلاف صوت بسبب التصويت الكثيف في ولاية أعالي أوجويي التي ينتمي إليها، حيث فاقت نسبة المشاركة 99%، حصل “بونجو” على 95% منها، شكلت نحو 40% من إجمالي الأصوات التي حصل عليها “علي بونجو” في عموم البلاد. ونتيجة لهذه النتائج غير المتوازنة اندلعت موجة من الاحتجاجات خصوصًا في المناطق الحضرية والمدن الكبيرة اكتسبت طابعًا عنيفًا في ظل المواجهة الحادة من قبل الأجهزة الأمنية شككت كثيرًا في شرعية التمديد لـ”علي بونجو” لولاية ثانية.
وفي ظل اعتماد “علي بونجو” على قاعدته الإثنية في تثبيت أقدامه في الحكم، يُشير احتمال وجود انشقاقات في قاعدة تأييده من أبناء جماعة باتيكي، وبما تُشكّله من القوام الرئيسي للقوات المسلحة، إلى تصاعد فرص إقصائه من منصبه، خاصة في ظل حالته الصحية المتدهورة.
ثالثًا- الدور الحاسم للعامل الخارجي
يُعد تدخل القوات المسلحة في العملية السياسية أمرًا طارئًا على الجابون، إذ لم يسبق أن تسلمت القوات المسلحة الحكم من قبل منذ استقلال البلاد في مطلع ستينيات القرن الماضي. لكن التاريخ يشير إلى محاولة انقلاب فاشلة وقعت عام 1964 على “ليون مبا” أول رئيس للبلاد. وبالرغم من تمكن مجموعة الانقلاب آنذاك من إلقاء القبض على الرئيس “مبا”، إلا أن العامل الحاسم تمثّل في الموقف الفرنسي الداعم للرئيس، والذي تمثل في تحريك قوات فرنسية من قواعدها في العاصمة السنغالية داكار والعاصمة الكونغولية برازافيل قامت بعملية مسلحة ضد المجموعة الانقلابية، وأعادت “ليون مبا” للرئاسة في غضون 48 ساعة.
وكما كان العامل الخارجي هو الضامن لاستمرار “ليون مبا” في منصبه، فقد تكرر الأمر مع “علي بونجو”، لكن من دون الحاجة لتحريك قوات من قواعد في دول جوار الجابون، نظرًا لأن الجابون تستضيف بالفعل قاعدة فرنسية تضم أكثر من 450 جنديًّا. لكن هذا التواجد لم يحرم “علي بونجو” من تلقي دعم سياسي مباشر تمثل في إدانة الخارجية الفرنسية للمحاولة الانقلابية بعد أقل من 12 ساعة من وقوعها.
أما بالنسبة للموقف الأمريكي، فقد لعبت المصادفة دورًا حيويًّا في توضيح أبعاده، فعلى إثر الأزمة المتعلقة بالانتخابات في الكونغو الديمقراطية أعلن الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” إيفاد نحو 80 عسكريًّا للجابون مسلحين بالعتاد القتالي الملائم، وصلوا في الثاني من يناير 2019 تحسبًا لظهور حاجة طارئة لحماية المواطنين الأمريكيين العاملين في العاصمة الكونغولية كينشاسا، كما أعلن أن العسكريين سيبقون في مواقعهم حتى تشير الأوضاع الأمنية في الكونغو الديمقراطية لانتفاء الحاجة لوجودهم، مع إمكانية زيادة عدد القوات الأمريكية المرسلة لوسط إفريقيا، سواء في الجابون أو في جمهورية الكونغو أو في الكونغو الديمقراطية نفسها إذا اقتضت الحاجة.
هذه المصادفة دفعت بعض التحليلات التي صدرت في الساعات الأولى للأزمة في الجابون للربط بين المحاولة الانقلابية والتواجد العسكري الأمريكي في الجابون، سواء باعتبار الولايات المتحدة محرضًا على الإطاحة بالرئيس “بونجو”، أو في قراءة نشر القوات الأمريكية قبل أيام قليلة من المحاولة الانقلابية باعتبارها خطوة استباقية لتدعيم موقفه. وبينما يجانب التحليلين الصواب، تؤكد “مصادفات” أخرى الدعم الكبير الذي يحصل عليه “علي بونجو” من الإدارات الأمريكية المتعاقبة، إذ لا يمكن إغفال العلاقة بين الصمت الأمريكي على ما جرى في الانتخابات الرئاسية في الجابون عام 2016 وبين استضافة الجابون في العام نفسه أكبر تدريب مشترك جمع القوات الأمريكية مع قوات عدد من دول وسط إفريقيا قبل موعد الانتخابات بنحو شهرين، فضلًا عن استضافة العاصمة الجابونية ليبرفيل لقوات أمريكية بشكل دائم في إطار القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم).
وفي ظل التواجد العسكري الأجنبي المتزايد على أرض الجابون، لم يكن الرئيس “علي بونجو” في حاجة لإطلاق عملية عسكرية لإعادته للسلطة. فعلى الرغم من مغادرته البلاد لنحو ثلاثة أشهر لأسباب صحية، يظل “علي بونجو” حليفًا رئيسيًّا لكل من الولايات المتحدة وفرنسا لا يمكن الاستغناء عنه دون ترتيب محكم لخلافته.
رابعًا- مستقبل الجابون.. محددات مهمة
يجتمع عدد من العوامل التي تحدد مستقبل الجابون، يشير بعضها إلى فرص كبيرة للرئيس “علي بونجو” للحفاظ على موقعه حتى وإن طال بقاؤه في الخارج للعلاج، بينما يشير البعض الآخر إلى احتمال مرور الجابون بأزمة خلافة سياسية في الفترة القادمة. وتتمثل هذه العوامل فيما يلي:
1- مرونة النظام الحاكم وقدرته على الاستجابة السريعة: في أعقاب المحاولة الانقلابية مباشرة أبدى الرئيس “علي بونجو” قدرًا من المرونة في استجابته السريعة الرامية لاستعادة الأوضاع الطبيعية في البلاد، وبما يُشير لاحتمال عودته قريبًا للعاصمة ليبرفيل. فقد تم عقد أولى جلسات المجلس التشريعي الجديد المنتخب في مطلع أكتوبر 2018، والذي يسيطر على غالبية مقاعده الحزب الجابوني الديمقراطي الحاكم. كما أعلن عن التشكيل الجديد للحكومة والذي تضمن تغيير رئيس الوزراء.
2- غياب الضغط الخارجي للتغيير السياسي: تتمتع الجابون وعدد من دول الجوار بعلاقة “استثنائية” بالولايات المتحدة وبعدد من الدول الأوروبية في مقدمتها فرنسا، حيث تغيب مظاهر اهتمام القوى الغربية بتفعيل مشروطياتها السياسية على هذه الدول التي يبدو مسار التحول الديمقراطي فيها معطلًا منذ أمد بعيد. ففي الكاميرون، يسيطر الرئيس “بول بيا” على الحكم منذ عام 1982 قبل أن يُعاد انتخابه لولاية جديدة في عام 2018، وهو الوضع الذي تكرر في غينيا الاستوائية التي يقبع رئيسها “تيودرو أوبيانج نجيما” في السلطة منذ عام 1979. وفي جمهورية الكونغو يحكم الرئيس “دينيس ساسو نجيسو” البلاد منذ عام 1979 باستثناء فترة قصيرة خرج فيها من السلطة بين عامي 1992 و1997. أما الجابون فقد كان توريث الرئاسة من “عمر بونجو” لابنه “علي” إجراء اضطراريًّا بعد وفاة الأول عام 2009 بعد أن حكم البلاد منذ عام 1967.
3- الضغوط الاقتصادية الاجتماعية إثر التراجع العالمي لأسعار النفط: تعتمد الجابون اقتصاديًّا بالأساس على القطاع التعديني، وخصوصًا قطاع النفط الذي يمثل أكثر من 80% من صادرات البلاد، ويشكل ما يزيد على نصف الناتج المحلي الإجمالي. وعلى هذا جاء تدهور أسعار النفط عالميًّا ليضاعف من وطأة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، فالإجراءات التقشفية التي أُقرت في نهاية يونيو 2018 جاءت في أعقاب التقرير السلبي الذي أصدره فريق زيارة صندوق النقد الدولي للجابون، والذي اعتبر أن العائد من برنامج التحفيز الاقتصادي الذي أطلقته الحكومة كان ضعيفًا. كما أن واقع برامج الإصلاح الهيكلي كان مخيبًا للآمال. وعلى الرغم من هذا التقييم السلبي، وافق الصندوق على تقديم قرض للجابون بقيمة 100 مليون دولار يسدد على ثلاث سنوات، وهو ما استدعى إعلان الحكومة تبنيها سلسلة من الإجراءات التقشفية استهدفت تقليص الإنفاق الحكومي، تضمنت: خفض رواتب موظفي الخدمة المدنية، ووقف التعيينات الحكومية لمدة ثلاث سنوات. وفي مواجهة هذه القرارات دخلت البلاد في مواجهة بين الحكومة من جانب والاتحادات العمالية وأحزاب المعارضة من جانب آخر منذ أغسطس الماضي. وبغض النظر عن قدرة المعارضة على تحريك الشارع الجابوني، يظل للإجراءات التقشفية أثر سلبي على شعبية الرئيس “علي بونجو”.
4- ظهور بوادر أزمة داخلية للخلافة السياسية في النخبة الحاكمة: تزيد الانشقاقات الداخلية بين أعضاء عائلة “بونجو” من احتمال تكرار تهديد موقع الرئيس “علي بونجو” في الحكم. ففي أعقاب وفاة “عمر بونجو” عام 2009 ظهرت الانشقاقات الداخلية بين أبنائه البالغ عددهم 52 ابنًا وابنة، وخصوصًا بين ابنه “علي” الذي خلف والده في رئاسة البلاد، وابنته الكبرى “باسكالين” التي عملت لسنوات مديرة لمكتب والدها في الرئاسة، وذلك على خلفية التنافس على تقاسم ميراث الأب من السلطة الثروة. ومن المتوقع أن تثير المحاولة الانقلابية الفاشلة قدرًا من السخط داخل عائلة “بونجو” مع تورط الحرس الجمهوري الخاضع لقيادة “جريجوار كونا” ابن عم الرئيس في المحاولة بشكل أو بآخر، بجانب دور الأخ الأصغر للرئيس “فريديريك بونجو” الذي يرأس جهاز الاستخبارات، والذي يعتقد أنه الحاكم الفعلي للبلاد في ظل مرض أخيه الأكبر، وأحد المرشحين المحتملين لخلافة “علي بونجو” حال تعذر عودته لمباشرة مهامه في وقت قريب.
ويبقى المحدد الأهم لمستقبل الجابون هو الحالة الصحية للرئيس “علي بونجو”، وما إذا كان قادرًا على العودة للعاصمة ليبرفيل ولو مؤقتًا. ويأتي إعلان رئيس الوزراء الجديد عن التشكيل الحكومي من العاصمة المغربية ليزيد من الشكوك بشأن عودة الرئيس “علي بونجو” للجابون لحضور مراسم حلف الوزارة الجديدة اليمين كما ينص الدستور.
على هذا، لا يزال مستقبل الجابون غامضًا بين انتظارها عودة الرئيس “علي بونجو”، أو انتقال السلطة لرئيس جديد سينتمي بدوره لعائلة “بونجو” على الأرجح.
