من المؤكد أن المشهد السياسي الفرنسي الحالي مأزوم – رئيس مكروه وفقا لكافة استطلاعات الرأي ولا يملك أغلبية مطلقة في مجلس الأمة وارتفاع مذهل لنصيب القوي السياسية المتطرفة و/أو المجنونة من الأصوات والمقاعد- وتعامل الفاعلين مع هذا المشهد جزء وركن من الأزمة يساهم في إيجادها وتغذيتها وتفاقمها، ولكن جذور الأزمة قديمة وتنوعت وتغيرت مع مرور الوقت ومع عدم كفاءة الفاعلين المتعاقبين في التعامل معها. وأتصور أن فهمها يقتضي عودة إلي الوراء اعتمدت فيه علي عدة مراجع أهمها لمارسيل جوشيه وفيليب رينو وجان كلود ميلنر وبيير مانان ولوك روبان وجيروم فوركيه. وطبعا اجتهدت في الفرز في كلامهم وفي تلخيصه وأضفت ما أراه. والأخطاء في الوصف أخطائي.
انطلق الجنرال ديجول والمشرع الدستوري الذي حرر دستور الجمهورية الخامسة من ضرورة إزالة نظام الجمهورية الرابعة الكارثي، نظام برلماني وقانون انتخابي يفضل التمثيل النسبي، مع تغير شبه دائم لخريطة التحالفات. ودستور الجمهورية الخامسة قوي الدولة المركزية والسلطة التنفيذية ومكنها من ترويض البرلمان ومن ضبط عمل السلطة القضائية وايقاع أداء الاقتصاد وأقر نظاما ينظم انتخابات تشريعية فردية علي جولتين، وقوي شوكة الرئيس بإقرار انتخابه شعبيا (علي جولتين أيضا ما لم يحصل علي أكثر من خمسين في المائة من الأصوات في الجولة الأولي) وهذا ضمن له شرعية طاغية ساحقة لشرعية غيره.
يلاحظ أن المشرع لم يقر نظاما “بريطانيا” قائم علي انتخابات فردية من جولة واحدة يكون فيها المقعد من نصيب المتصدر مهما كانت نسبة الأصوات التي حصل عليها، ولم يفعلها لسبب بسيط… أيامها كان أقوي حزب هو الحزب الشيوعي… واليوم أقوي حزب التجمع الوطني لمارين لوبن.
وهذا النظام الانتخابي فضل تداول السلطة علي ثقافة الحلول الوسطي وهي ثقافة ضعيفة المنبت والشعبية في فرنسا. وفرض علي كل تيارات اليمين ويمين الوسط أن توحد جهودها وتنسق فيما بينها تحت راية الرئيس أو أقوي حزب فيها، وفرض علي اليسار نفس الأمر، وهذا كان يضر بفرصه نظرا لخوف أغلب الناخبين من الشيوعية وتفوق اليسار الماركسي علي الأحزاب الاشتراكية. أي أن الدستور الجديد وقانون الانتخابات أوجدا معا نظاما سياسيا ثنائي القطبية متعدد الأحزاب مع غلبة في السنوات الأولي للديغوليين والشيوعيين، وإلي سنة ٨١ كانت كل كتلة تطرح مشروعا سياسيا واقتصاديا واضح المعالم فاليسار بأغلب فصائله كان يزعم إمكانية بناء مجتمع اشتراكي
وعبقرية دستور الجمهورية الخامسة تكمن في كونه نجح في صهر وإرضاء ما لا يقل عن رافدين هامين من روافد الثقافة السياسية الفرنسية، ثقافة جمهوريات برلمانية وحوار وجدل دائمين حول كل صغيرة وكبيرة، وثقافة الحنين إلي الملك صاحب النفوذ المطلق القادر علي تفعيل الدولة. لا أقول أن الفرنسيين يريدون نظاما ملكيا، سواء كانت الملكية مطلقة أم دستورية، أقول أن هناك حنين إلي صورة “الملك” صاحب السلطة المطلقة، ملك يكون رمزا للأمة والدولة، محاطا بهالة وقدسية، يملك من السلطات ما يمكنه من تفعيل وتجسيد قوة وعظمة فرنسا، ويشرف علي تطوير أداء الدولة وتوسيع نطاقه، يحافظ علي الاستقرار دون عرقلة التقدم، يكون سلطويا دون المساس بالحريات، يضمن العدالة مع تمكين السلطة التنفيذية، يكون كلويس الثالث عشر ولويس الرابع عشر، كنابليون أو شارل ديجول أو -بدرجة أقل- الرئيس ميتران. طبعا لم يحل الدستور مشكلة ندرة الأشخاص القادرة علي تجسيد فرنسا وعلي صيانة وقار وقدسية وهالة المنصب الرئاسي. وهذه هي إحدى أسباب الكم المرعب للحركات الاحتجاجية في فرنسا.
وغني عن البيان أن لليمين تحفظات علي “الثقافة” البرلمانية والعلاقات الأفقية ولليسار تحفظات علي مفهوم القائد والعلاقات الرأسية، مع وجود استثناءات، من أمثال الرئيس ميتران زعيم اليسار التاريخي، ولكنه نشأ في أوساط يمينية وثقافيا ينتمي إلي اليمين، ويعاني اليسار في الانتخابات الرئاسية – التي تختار زعيما واسع السلطات- ويمكن القول دون تجني أن العناصر المتطرفة في الحزب الاشتراكي هي التي أفسدت ولاية الرئيس هولاند وتسببت في عجزه عن ترشيح نفسه رغم حصاده المعقول جدا.
أثبت الوقت عمق وأهمية مزايا دستور ٥٨ وقدراته علي التأقلم والتغيرات السياسية والاجتماعية، وعلي تحييد بعض الظواهر السلبية، وطبعا ولد ظواهر سلبية أخري، هي الوجه الآخر له. وطبعا أدخلت عليه تعديلات بعضها حسن وبعضها جاء بنتائج سلبية غير متوقعة
المشهد تطور تدريجيا في السبعينات وبوتيرة أسرع في الثمانينات، في صفوف اليسار تراجع نفوذ وسطوة الحزب الشيوعي فلم تعد الكتلة اليسارية تخيف الناخب، وصول اليسار إلي الحكم سنة ٨١ ومع فشل سياسته الاقتصادية المتبعة بين ٨١ و٨٣ وهي سياسة جمعت بين التأميم وسياسة “دعم الطلب” اضطر الرئيس ميتران إلي تبني سياسة اقتصادية قابلة لآليات السوق، مخففة من قبضة الدولة علي الاقتصاد ومن رقابتها علي الأسعار، ومن ناحية أخري نجح اليسار في تخفيف قبضة الدولة علي الإعلام وهيمنة السلطة التنفيذية علي السلطة القضائية والدولة المركزية علي المحليات، وبصفة عامة فشل برنامجه الاقتصادي الأصلي دفعه إلي تبني أجندا مطلقة للحريات داعمة للفردية، وموسعة المجال للناشطية، وإلي تبني مشروعي تعميق الوحدة الأوروبية وإقامة عملة موحدة، وإلي الاحتفاظ بأغلب أركان السياسة الخارجية للجنرال ديجول – مع تحويرها لتلائم مستجدات الواقع وبعض أفكار اليسار.
وبدا أن إجماعا وسطيا ظهر في الثمانينيات والتسعينيات، فالحزب الديغولي (تغير اسمه عدة مرات) والحزب الاشتراكي وأحزاب الوسط الصغيرة اشتركوا في تبني سياسات قابلة آليات السوق ودولة الرفاة ومعمقة للوحدة الأوروبية، وقابلة لمظاهر التحرر الفردي علي مستوي السلوك الشخصي (مع وجود تحفظات قوية من قبل بعض مكونات اليمين)، وقال بعض كبار المفكرين – ربما تسرعوا- أن عصر الاستقطاب بين اليمين واليسار وهو استقطاب حكم الحياة الفرنسية منذ ثورة ١٧٨٩ انتهي.
ولكن هذا الاجماع تسبب في مشكلات عديدة، أولها تراجع في نسبة المشاركة في الانتخابات، وثانيها تردد الحزبين الديغولي والاشتراكي، وبحثهما الحثيث عن ملفات تميزهما، وكيفية إرضاء الناخبين المتمسكين بأجندة ثقافية محافظة بالنسبة لليمين وبسياسة اقتصادية رافضة لآليات السوق بالنسبة لليسار، وتسببت محاولة الحزب الاشتراكي تصوير تحوله إلي اقتصاد السوق علي أنه مؤقت ومجرد وقفة راحة علي طريق التحول إلي اقتصاد اشتراكي لا تعني التخلي عن الفكر الثوري في تراجع ثقة الناخبين في كلام الساسة شأنها شأن تقلبات زعيم اليمين شيراك المغير باستمرار لمواقفه، ودعم هذا التراجع في ثقة الجمهور ومصداقية النخبة قيام السلطات القضائية بفضح فساد بعض النخب، والطريف أن القضاء فقد هو أيضا قدرا من مصداقيته لأنه بدا مسيسا، مفضلا ملاحقة أقطاب اليمين، ولا نقول أن هذا الانطباع صحيح، نقول أنه موجود. وفي نفس الاتجاه تراجعت مصداقية الإعلام الذي تحول إلي جماعة مصالح تستغل وضعها المميز لترويج لروايات ولدعم مواقف لا تلقي استحسان قطاعات واسعة، وأزمة الثقة هذه في أغلب المنخرطين في العمل العام من أهم مظاهر الأزمة في فرنسا حاليا
ويلاحظ أن محاولات الحزب الاشتراكي إبراز تمسكه بالمثل العليا الاشتراكية هي وراء إصداره سنة ٢٠٠٠ لقانون يقلل من عدد ساعات العمل وهو قانون أثر تأثيرا سلبيا بل بالغ السلبية علي الاقتصاد الفرنسي وعلي قدرته علي المنافسة في مرحلة صعود الصين وألمانيا الموحدة
وثالثها وجود رفض شعبي كبير لأحد أركان هذا الاجماع الوسطي، رفض كان موجودا حاضرا منذ سنة ١٩٩٢ وظل يتعمق وبكسب قواعد جديدة، وهذا الركن مشروع الوحدة الأوروبية، لهذا الرفض أسباب نورد بعضها: ميل المسؤولين السياسيين إلي تبرير قرارات لا تتمتع بشعبية بالزعم بأنهم أطاعوا أوامر المفوضية، ومنها اكتشاف تبعات التنازل عن بعض مظاهر السيادة مثل صك العملة، ومنها اتساع دائرة العضوية الذي عقد عملية اتخاد القرار ونقل مركز ثقل الاتحاد الأوروبي من باريس إلي برلين، ومنها إدراك تراجع فرنسا وصعود ألمانيا وقيام المفوضية بالتخديم علي المصالح الألمانية، وإلي جانب هذا بدت المفوضية وكأنها هيئة غير منتخبة تتبني خطابا ما بعد حداثي يؤمن بالتعددية الثقافية وهو مفهوم لا يلقي ارتياحا في فرنسا الفخورة بثقافتها، هيئة تتساهل مع الهجرة وتعجز عن توفير الأمن، وربط الكثيرون بين ارتفاع معدلات الجريمة في المدن الكبرى وحرية التنقل من دولة إلي أخري.
ومن الطريف أن هناك من انتقد بيروقراطية بروكسل لأنها مفرطة في الليبرالية، وهناك من وبخها لأنها ليست ليبرالية بما فيه الكفاية. وكان الموقف من الوحدة ملف تسبب في انقسامات داخلية في الحزبين الديغولي والاشتراكي ازدادت حدة مع مرور الوقت،
ويلاحظ أن هذا الإجماع الوسطي الذي بدا قويا في النصف الثاني من الثمانينات وفي التسعينات قبل أن يصاب بهشاشة… هذا الإجماع الوسطي لم يؤد إلي تمكين أحزاب الوسط قبل وصول الرئيس ماكرون إلي الرئاسة، رغم نتيجة فرانسوا بايرو الممتازة في انتخابات ٢٠٠٧، لأسباب يطول شرحها بعضها يعود إلي فشل الفكر الليبرالي في توسيع قاعدته التي انحصرت في أوساط الأعيان وبعض فئات الطبقة الوسطي، وإلي عدم شعبية رموزه، وإلي أسباب أخري سنذكرها لاحقا.
ولعب فشل الحكومات المتعاقبة التي سبقت وصول ماكرون إلي الرئاسة في حل مشكلات البطالة والهجرة والأمن والتوترات الطبقية والإثنية/الطائفية دورا كبيرا في زيادة مضطردة في نصيب القوي المتطرفة الرافضة تماما لأركان الإجماع الوسطي من الأصوات، شأنه شأن عجز النخب عن إقناع الطبقات الفقيرة والمتوسطة بأنها مدركة لتآكل وضع محدودي الدخل الاجتماعي وقدراتهم الشرائية وعن تبني رواية مقنعة لهم
نتفق والعلامة فيليب رينو علي أن فشل أحزاب الحكم التقليدية وعمق أزمة فرنسا لم يكونا كافيين لشرح نجاح “إيمانويل ماكرون” في الوصول إلي منصب الرئاسة، العوامل الحاسمة كانت الانقسامات الداخلية الشديدة التي تعاني منها أحزاب الحكم (الديغوليين والاشتراكيين) حول ملفات تمس الهوية من ناحية والمشروع الأوروبي من ناحية أخري، وتبني هذه الأحزاب آلية لاختيار مرشحيها عمقت هذه الانقسامات وأدت إلي تعيين مرشح يمثل (بعض) المتطرفين من أعضاء الحزب، وأدت حلقات تصفية الحسابات بين أقطاب اليمين الجمهوري إلي فضح الفساد المالي لمرشح حزبهم، وأخيرا وليس آخرا نجح يمين الوسط واليسار الوسط في توحيد صفوفهم وراء المرشح ماكرون لأن أقطاب هذه التيارات فهموا أن عدم توفيق الحزبين الكبيرين في اختيار مرشحيهما ترك مجالا واسعا وفرصة سانحة لجذب الناخبين المعتدلين.
يبدو توحيد صفوف الوسط عملية سهلة إن تناسي السياسيون طموحاتهم الشخصية، فالمشترك بين يمين الوسط ويسار الوسط كثير، الإيمان باقتصاد السوق وبدولة الرفاة وبالمشروع الأوروبي، بيد إن هذا الكلام ليس دقيقا، يري الدكتور رينو إن الخلافات بين مكونات الوسط عميقة وعقدت ممارسة الحكم، فقواعد الوسط هي من ناحية مكونات الطبقات الوسطي المستفيدة من العولمة وقاطنة المدن الكبرى، ومن ناحية أخري أعيان المحافظات وشبكاتهم، ويمين الوسط أكثر محافظة من يسار الوسط في قضايا الحقوق الشخصية والحفاظ علي الهوية، وهو أيضا يفضل الاستقرار أي يركز علي ضمان امتيازات فئوية وعقود عمل طويلة الأمد وأغلب أبنائه يستثمرون في الملكية العقارية (أراضي/ شقق/ مباني) في حين أن يسار الوسط (وهو اتجاه الرئيس ماكرون) يؤمن ويحبذ ثقافة الاختراع والبحث العلمي والاستثمار في التصنيع وفي التكنولوجيا والمعلومات، ويحارب كافة صور الريع بما فيها الامتيازات الفئوية وأصحاب المعاشات ولا يحبذ عقود العمل طويلة الأجل أو غير محددة المدة، وعندما وصل إلي الحكم ميزت سياسته الضريبية بين أصحاب المشروعات وأصحاب الريع أيا كان لصالح الأولين وبوضوح لا لبس فيه،
وفيما يتعلق بالنظام السياسي يدرك الرئيس ماكرون من ناحية أن برنامجه الطموح الساعي إلي إعادة هيكلة الاقتصاد الفرنسي وتغيير قواعد اللعب فيه لا يحظى علي تأييد الأغلبية (لا يعنينا حاليا تقييم موضوعي لمحتواه) وفهم من ناحية أخري أن إصلاح الوضع المالي لفرنسا يتطلب لجم كيانات عديدة وبالتالي هو من أنصار تقوية السلطة المركزية علي حساب المحليات (ألغي ضريبة كانت مصدرا هاما لدخل هذه المحليات) والكيانات الوسيطة مثل النقابات، وتقوية السلطة التنفيذية علي حساب التشريعية، وفي أحوال كثيرة فضل صيغ تشريعية تسمح بعدم عرض الأمر علي البرلمان،
ووفي المقابل نجد أن إدراك يمين الوسط لضعف الوسط في فرنسا يدفعه إلي تحبيذ انتخابات بالقائمة النسبية لتعجز أحزاب الحكم التقليدية عن الحصول علي أغلبية برلمانية ولتضطر إلي التحالف معه، ويعرف أن برنامج يسار الوسط يقتضي تغيير قسري لعادات وثقافات فئات كثيرة في فرنسا ويقتضي تعديل العقد الاجتماعي ولذلك فهو أقل حماسا له. وما يؤكد هذا الكلام هو أعمال كل من الدكتور لوك روبان والدكتور جيروم فوركية… التي تظهر أن القاعدة المؤيدة لمشروع الرئيس ماكرون أضيق من القاعدة التي تنتخبه في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية ، وأن أغلب ناخبيه يرون فيه أخف الأضرار، وجدير بالذكر أن حتي القاعدة الضيقة التي تؤيد برنامجه الاقتصادي تضم الكثيرين الذين لا يحبون شخص الرئيس.
إن نظرنا إلي الأمور من زاوية أخري، يمكن القول أن الحزب الاشتراكي أضعف نفسه بنفسه مع إصرار أجنحة فيه متمسكة بأشكال مختلفة ثورية أو دولتية للحلم الاشتراكي علي تسميم وعرقلة ولاية الرئيس هولاند، ورفض الحزب الدفاع عن حصاد هذه الولاية رغم معقوليته، كل هذا أجبر معتدلي الحزب علي تركه، أغلبهم أيد الرئيس ماكرون، وبعضهم يبحثون عن كيفية استرداد زمام الأمور في الحزب أو إنشاء حزب جديد وما زالوا يحاولون، وفي انتخابات ٢٠١٧ ووجد الحزب نفسه مسحوقا في كماشة بين ترشيح ماكرون المخاطب للمعتدلين وترشيح ميلانشون المخاطب للمتطرفين. وانضم الخضر إلي فكي الكماشة في انتخابات ٢٠٢٢، واختيار الحزب لمرشحة سيئة جدا أكمل المشكلة وانهار الحزب تماما.
الحزب الديغولي صمد فترة أطول، صحيح أنه – سنة ٢٠١٧- فشل لأول مرة منذ ١٩٧٤ في الوصول إلي الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية ولكن مرشحه حصل علي أكثر من ٢٠٪ من الأصوات رغم الفضائح المالية، ولذلك كان إضعاف هذا الحزب علي رأس أولويات الرئيس ماكرون عندما وصل إلي الحكم، فاختار عدد من أقطابه وضمهم إلي حكومته، منهم رئيسا الوزارة إدوار فيليب وجان كاستكس، ووزير المالية برونو لومير، ووزير الداخلية دارمنان، وتبني بعض السياسات التي تخاطب ود ناخبيه… وأخري تستفزهم، ولعبت انتفاضة السترات الصفراء دورا هاما في حشد عدد كبير من ناخبي اليمين الديغولي وراء الرئيس بوصفه السد الأهم وربما الأخير ضد الفوضى. ونالت إدارته لجائحة الكوفيد رضا قطاعات كثيرة، ولكنها تسببت في تفاقم وضع مالية فرنسا
ولكن حزب الرئيس فشل في ترسيخ وجوده في المحليات وظل الكثير منها معقلا للاشتراكيين والديغوليين، وفشل في اقناع أغلب الفرنسيين أنه يفهمهم. وفي استرداد ثقتهم في العمل العام، وإدارة الرئيس للملفات السيادية – الدفاع والأمن والسياسة الخارجية والعدل- لم تقنع الكثيرين
يتبع
