على الرغم من أن مفهوم أمن الطاقة لا يُعد من الأمور الحديثة في سياسات الاتحاد الأوروبي، فإنه أصبح اليوم يكتسب أهمية خاصة، ويُعد من أهم الأعمدة لجميع دول القارة. ولذلك فإن الهدف الأساسي لسياسة الطاقة الأوروبية هو العمل من أجل تأمين مصادر مستقرة تضمن إمداد المواطنين بكافة مصادر إنتاج الطاقة المختلفة.
ولكن مؤخرًا أعلن وزير الطاقة الأوكراني جيرمان جالوشينكو، أن فرص اتفاق أوكرانيا وروسيا على تجديد عقد نقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أراضي أوكرانيا، الممتد لخمس سنوات (تنتهي في نهاية العام المقبل)، تتضاءل في ظل الحرب الدائرة بين البلدين. وأضاف جالوشينكو، أن إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية من الممكن أن تتوقف وذلك بنهاية 2024 مع انتهاء عقد النقل الحالي. ومن جانبها، رفضت المفوضية الأوروبية التعليق على ما إذا كانت تجري محادثات مع روسيا بشأن تجديد عقد نقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا.
مدخل:
الحرب الروسية الأوكرانية لم تضع أوزارها حتى الآن، بل تشتد وطأتها يومًا بعد يوم لتستمر في إرباك المشهد العالمي، وبالأخص في ملف الطاقة. حيث تثير المزيد من الشكوك حول التوقعات المستقبلية للأسواق؛ وذلك لأنه مع دخول الحرب عامها الثاني كان قطاع الطاقة العالمي من الأكثر تأثرًا وتقلبًا في نهاية العام الأول من الحرب، حيث شهد العديد من التغييرات في صناعة الطاقة على مستوى العالم بشكل عام والقارة الأوروبية بشكل خاص.
واستكمالًا لما سبق، فالأزمة متعلقة بروسيا التي تُعد من أهم شرايين الطاقة في العالم وتُشكل لاعبًا أساسيًا في أسواق الطاقة العالمية، حيث إنه مع بداية الحرب تأثرت أسواق الطاقة العالمية، وقامت الدول بخطوات استثنائية بهدف مواجهة تداعيات تلك الأزمة، إذ لجأ عديدٌ من دول العالم إلى المخزون الاستراتيجي من أجل تقليص الضغوط على الأسواق بهدف إرسال رسالة بأنه لن يكون هناك نقص في الإمدادات العالمية.
خريطة نقل الغاز الروسي إلى القارة الأوروبية:
على مدى أكثر من خمسين عامًا، ظلت روسيا المصدر الموثوق فيه لتوريد الغاز للقارة الأوروبية فيما استمر ذلك حتى في ذروة الحرب الباردة، حيث لعبت موسكو دورًا كبيرًا في تعزيز اعتماد ألمانيا –أكبر اقتصاد أوروبي– على مصادر الطاقة الروسية. وعلى وقع ذلك، شكل الغاز الروسي نموذجًا تجاريًا في أوروبا قوامه الأساسي الصادرات ومصادر الطاقة الرخيصة.
حيث تستهلك دول القارة المختلفة حوالي 40% من الغاز الطبيعي القادم من موسكو وذلك عبر خطوط الأنابيب (وذلك قبل الحرب الروسية الأوكرانية التي أدت إلى الوصول إلى حوالي 20 %)، حيث تدفع كل يوم ما بين حوالي 200 و800 مليون يورو للروس مقابل الغاز الطبيعي. وبلغ إجمالي الإمدادات الروسية إلى القارة الأوروبية في عام 2021 نحو 155 مليار متر مكعب، ويبلغ حجم الغاز الذي يمر عبر الأنابيب المارة في أوكرانيا نحو 52 مليار متر مكعب (نسبة حوالي 33% من إجمالي الإمدادات).
ولكي نستطيع معرفة قوة الأنابيب الروسية يجب إلقاء الضوء على خريطة نقل الغاز الروسي إلى دول القارة الأوروبية والتي تمثل 6 شرايين أساسية لقلب أوروبا، واعتمدت على فكرة الشبكة العنكبوتية، وهي كالتالي على أساس الكمية:
أوكرانيا: وهي خطوط أنابيب تصل طاقتها إلى حوالي 52 مليار متر مكعب سنويًا من شبكة خطوط أنابيب الصداقة للغاز، والتي تمتد من روسيا عبر أوكرانيا للشحن إلى أوروبا عبر سلوفاكيا.
بلو ستريم: يعبر هذا الخط أيضًا البحر الأسود إلى تركيا، وتبلغ طاقته حوالي 16 مليار متر مكعب.
ترك ستريم: يعبر هذا الخط المزدوج الذي تبلغ طاقته حوالي 31.5 مليار متر مكعب البحر الأسود إلى تركيا لإمداد السوق التركية وجنوب أوروبا.
يامال-أوروبا: تبلغ طاقته حوالي 33 مليار متر مكعب، بالإضافة إلى إمكانية عمله في الاتجاه المعاكس، ويمتد من روسيا عبر بيلاروسيا وبولندا إلى ألمانيا، وعمل في معظم الوقت في الاتجاه العكسي، أي في اتجاه الشرق منذ ديسمبر من عام 2021 مرسلًا الغاز من ألمانيا إلى بولندا. وفرضت موسكو عقوبات على مالك الجزء البولندي من الخط، ومع ذلك تُعد إمكانية عمل الخط في الاتجاه المعاكس ميزة قوية فمن الممكن استخدامه دون عكس تدفق الغاز في خط يامال.
نورد ستريم 1: والذي يُعد أكبر خط أنابيب غاز روسي إلى أوروبا من ناحية الكمية والتي تبلغ حوالي ٥٥ مليار متر مكعب سنويًا، ويمتد هذا الخط المزدوج عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا، وفي العامين الماضيين فاق بالفعل طاقته المبينة على لوحة بياناته محققًا أكثر من حوالي 59 مليار متر مكعب وذلك في عام 2021.
نورد ستريم 2: وهو خط أنابيب ثانٍ مزدوج بنفس الحجم السابق، تم استكماله في عام 2021، ولكن ألمانيا رفضت اعتماد تشغيله وذلك بعد أن بدأت روسيا عملياتها العسكرية في أوكرانيا.
ويوضح الشكل التالي، خريطة للأنابيب الروسية المختلفة في قلب القارة الأوروبية.
إشكالية الغاز الطبيعي للقارة الأوروبية:
يساهم الغاز الطبيعي في إنتاج نحو حوالي 20% من إجمالي الكهرباء المولدة داخل الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى استخدامه في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وكذلك في التدفئة المنزلية، ولا يُشكل الإنتاج المحلي لدول الاتحاد الأوروبي سوى حوالي 9% من إجمالي استهلاك الغاز في 2022، وتُعد روسيا أكبر مورد للغاز الطبيعي إلى أوروبا بنحو حوالي 40% من احتياجات الاتحاد من الغاز الطبيعي (وذلك قبل بداية الحرب الروسية الأوكرانية)، وتتضمن قائمة أكبر الموردين للغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب بعد روسيا كلًا من النرويج 22% والجزائر 9%، بينما تلبي واردات الغاز المسال 18% من احتياجات الاتحاد، وتأتي في الغالب من الولايات المتحدة وقطر ومصر، حيث يوضح الشكل التالي قدرات التسييل العالمية للأسواق المختلفة.
أمام ما تقدم، تعتزم أوكرانيا مع انتهاء عقد العبور مع شركة غازبروم الروسية عام 2024 عدم السماح بضخ الغاز الطبيعي الروسي عبر أراضيها إلى أوروبا، وهو الأمر الذي سيشكل مشكلة لعدد من الدول الأوروبية التي لا تزال تعتمد في الغالب عليه، والتي سيتعين عليها البحث عن مصادر أخرى للإمدادات، مع ما يترتب على ذلك من عواقب على سوق الغاز الأوروبية، لأنه إذا ما توقف تدفق الغاز عبر الأنابيب الممتدة خلال الأراضي الأوكرانية، فسيؤدي ذلك إلى مشكلة كبيرة بالنسبة لبعض الدول الأوروبية. وذلك لأن هناك دولًا مثل النمسا والمجر وإيطاليا وسلوفاكيا ستتأثر أكثر من غيرها، وهي التي تعتمد في غالبية احتياجاتها على الغاز الروسي بشكل كبير، وذلك رغم تناقص نسبة تدفقات إمدادات الغاز من موسكو، وإيجاد العديد منها أسواقًا بديلة، على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية من العام الماضي. 
واستكمالًا لما سبق، صرح رئيس شركة الطاقة الحكومية الأوكرانية أوليكسي تشيرنيشوف في مقابلة إذاعية مع ليبرتي الأمريكية، إن أوكرانيا لن ترسل الغاز الروسي إلى الغرب مع بداية عام 2025، حيث وضح أن غازبروم لم تدفع تكاليف العبور كما هو متفق عليه، حيث سددت ما لا يزيد على حوالي 70% فقط من المستحقات، موضحًا أن كييف لا تزال ملتزمة بالاتفاق حاليًا لأن العديد من الدول الأوروبية لا تزال بحاجة لإمدادات الغاز من موسكو. حيث نصت الاتفاقية الموقعة عام 2019 على ضخ حوالي 225 مليار متر مكعب من الغاز الروسي عبر أوكرانيا على مدار خمس سنوات (تنتهي بنهاية العام الماضي). وبالتالي، فإن القرار الأوكراني ستكون له تداعيات كبيرة على أسواق الغاز الطبيعي وذلك بداية من عام 2025، وقد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في أوروبا، ولا سيما دول وسط أوروبا، والتي عادة ما يكون فيها الغاز أعلى تكلفة منه في شمالها. وبالنسبة للأولى، سيتعين عليها البحث وبسرعة عن موردين جدد، وعلى عكس ألمانيا، التي لم تعد تشتري الغاز الروسي، فإن حصة واردات الغاز الروسي في النمسا، على سبيل المثال، ما زالت في العام 2023 تتخطى نسبة حوالي 60%، وذلك بعدما كانت قبل الغزو الروسي لأوكرانيا تمثل نحو حوالي 80%.
ومن الجدير بالذكر أن موسكو قلصت التدفقات عبر خط الأنابيب نورد ستريم الذي ينقل الغاز الروسي إلى الدول الأوروبية إلى حوالي 40% في يونيو من العام الماضي وحوالي 30% في يوليو، بالإضافة إلى قطع الإمدادات عن عدة دول أوروبية مثل بلغاريا والدنمارك وفنلندا وهولندا وبولندا، وخفضت التدفقات عبر خطوط أنابيب أخرى منذ بدء حربها على أوكرانيا، كما هو موضح في الشكل التالي.
تداعيات محتملة وحلول مستقبلية:
بيد أن السيناريو الأسوأ لم يجد طريقه إلى أرض الواقع حيث نجت أوروبا من أزمة طاقة كاملة وذلك بفضل أن فصل الشتاء الماضي كان أكثر اعتدالًا، فيما ساهم انخفاض استهلاك الغاز الطبيعي وزيادة واردات الغاز الطبيعي المسال من دول أخرى، في العمل على تخفيف أزمة الطاقة داخل دول الاتحاد الأوروبي.
ولذلك لا يزال التأثير محدودًا للعديد من الأسباب التي يمكن تلخيصها في النقاط التالية:
- امتلاء المخزون الاستراتيجي من الغاز بالنسبة لدول القارة الأوروبية بمستويات مرتفعة وبشكل مبكر خلال العام الحالي قد تصل إلى حوالي 98% وبحوالي زيادة قدرها 8% عن الهدف الأساسي، وساهم في ذلك انخفاض الطلب بشكل عام على الغاز، وذلك بنسبة تتخطى 10%، كما هو موضح في الشكل التالي.
- استهلاك الغاز الطبيعي في دول الاتحاد الأوروبي لم يكن كبيرًا، وبالتالي انخفض الطلب بشكل عام على المُنتج، وفي المقابل كان هناك عرض لا بأس به في السوق المحلية، كما أن المخزونات الاستراتيجية قد تكفي لسد الحاجة.
- على الرغم من أن ارتفاع الأسعار من 30 يورو إلى حوالي 55 يورو، قد تبدو زيادة محدودة، وهو الارتفاع الذي من شأنه نوعًا ما أن يؤدي في سوق ما للضغط على مستويات الأسعار وتكاليف الإنتاج، لكن لا تزال الأمور محدودة نسبيًا، كما أن أغلب الشركات الأوروبية تستطيع اليوم تحمل التكاليف المؤقتة، على اعتبار أن أغلب العقود طويلة الأجل، بينما هذه التقلبات قصيرة الأجل لن تؤثر بشكل كبير.
ولكن هناك مخاوف مستقبلية، حيث من المتوقع نتيجة لتلك الخطوة الأوكرانية ارتفاع أسعار الغاز بداية العام المقبل، بالإضافة إلى الصراعات الجيوسياسية التي لها تأثير كبير على توفير البدائل الآمنة من إمدادات الغاز إلى القارة الأوروبية، كما هو موضح في الشكل التالي.
منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية وفرض حزمة من العقوبات الصارمة على موسكو، وجدت دول الاتحاد الأوروبي نفسها في حرب من نوع آخر؛ حرب تهدف إلى حماية مواطنيها من أزمة الطاقة الطاحنة التي تعصف بها، ودفعت أسعار الوقود والغاز إلى مستويات غير مسبوقة. ولذلك تعيش دول القارة أزمة اقتصادية حادة والتي بدأت تلقي بظلال اجتماعية على الطبقتين المتوسطة والفقيرة في العديد من دول الاتحاد الأوروبي.
ومن جهة أخرى، ووسط الشكوك المثارة من أن تكون بعض الدول الأوروبية قادرة على تحرير نفسها من الاعتماد على الغاز الروسي بحلول عام 2024، حذر الرئيس السابق لشركة الطاقة النمساوية غيرهارد رواس من وقف إمدادات الغاز الروسي (عبر خطوط الأنابيب في الأراضي الأوكرانية)، حيث تستفيد منها فيينا، التي جددت عقدها مع غازبروم حتى عام 2024. ولذلك نجد أن المفوضية الأوروبية وجهت انتقادات لفيينا لأنها لم تكن لديها خطة قصيرة الأمد ومحددة بوضوح للانفصال تمامًا عن واردات الغاز الروسي، لا سيما وأن اتكالها على الطاقة الروسية لا يزال أعلى بكثير من المتوسط في الاتحاد الأوروبي (60%). حيث يهدف التكتل إلى التوقف التام عن استخدام الغاز الروسي وذلك بحلول 2027.
أدى التهديد الأوكراني بوقف مرور الغاز الروسي عبر الأراضي الأوكرانية الروسية إلى تجدد التكهنات حول مستقبل الطاقة في القارة الأوروبية، خاصة إمدادات الغاز الروسي لبعض دول القارة، لا سيما وأن روسيا تلبي أكثر من حوالي 50% من احتياجات تلك الدول من الغاز الطبيعي.
وفي سياق الأسواق التي تعتمد عليها القارة الأوروبية لتأمين إمدادات الغاز يأتي كل من النرويج والجزائر بشكل رئيسي، حيث تُعد النرويج ثاني أكبر مورد للغاز في أوروبا بعد روسيا، وستتجه خلال الفترة المقبلة إلى زيادة الإنتاج لمساعدة الاتحاد الأوروبي في تحقيق هدفه المتمثل في إنهاء الاعتماد على الغاز الروسي بحلول عام 2027، وتمكنت النرويج من سحب البساط من موسكو، وأصبحت أكبر مورد للغاز إلى الاتحاد الأوروبي، ويُصدر الغاز النرويجي عبر خطوط الأنابيب إلى بريطانيا وألمانيا وبلجيكا وفرنسا، وتمكنت النرويج من تجاوز روسيا بصفتها المورد الرئيسي للغاز إلى أوروبا حتى قبل قطع الإمدادات الروسية، كما هو موضح في الشكل التالي.
واستكمالًا لما سبق، نجد أن هناك طريقين حاسمين في حال وقف مرور الغاز الروسي عبر الأراضي الأوكرانية. فمن ناحية، هناك خط أنابيب الغاز التركي الذي يمتد من جنوب روسيا عبر البحر الأسود إلى تركيا، ومن هناك يزود مختلف دول البلقان. ومن ناحية أخرى، هناك خط ترانسغاز الذي يمر عبر التشيك وأوكرانيا وسلوفاكيا إلى ألمانيا والنمسا، وسيتأثر بمحطة العبور الأوكرانية، حيث لا تزال الدول التي ليس لها منفذ على البحر على وجه الخصوص تحصل على إمدادات منه، وبذلك يمكن تعويض جزء من خسارة أنابيب ترانسغاز من خلال المسار التركي، حيث يمكن إعادة توجيه الغاز من أوكرانيا عبره إلى أوروبا، ولكن المشكلة التي تعتري ذلك أن لهذا الخط قدرة محدودة، وهذا ما يحتم على دول في وسط أوروبا الاعتماد على موردين آخرين في المستقبل، كما هو موضح في الشكل التالي خطوط الغاز الروسية التركية.
ووفقًا لما سبق، يبرز التوجس الأوروبي من تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية واتساع الحرب على غزة، والتي قد تمتد لتصبح حربًا إقليمية، وهو ما قد يتسبب بإغلاق ممرات الملاحة البحرية (ومن أهمها مضيق هرمز)، وبالتالي قد ينتج عنه نقص حاد في ممرات الطاقة إلى القارة الأوروبية.
وعليه يمكن القول، إنه بالنسبة لأوروبا لا تزال تواجه مخاطر متعددة محتملة ولكنها من الممكن أن تكون محدودة التأثير، فيما يخص إمدادات الغاز خلال فصل الشتاء الحالي، ولكن هناك مخاطر مستقبلية على القدرة على تحمل التكاليف وأمن الإمدادات مع مخاطر مستقبلية من الحرب في غزة، وذلك مع استمرار المخاوف بشأن القدرة على تحمل تكاليف الغاز. بشكل عام، الوضع في صناعة الغاز الأوروبية لا يزال هشًا ومتهالكًا (مع ضعف البنية التحتية)، مع وجود مخاطر محتملة متعددة على الإمدادات بما في ذلك الصراع الحالي في الشرق الأوسط، حيث تعاني القارة من ضعف كبير وعدم توافر محطات إسالة كثيرة.
وعليه يمكن القول، من الممكن الاتكال على قدرات الغاز الطبيعي المسال في إسبانيا (حيث تتمتع بوجود حوالي 6 محطات إسالة ضخمة)، والتي من الممكن إن تلعب دور رئيس كدولة عبور، وبالتالي لتزويد دول مثل النمسا أو سلوفاكيا بالغاز الطبيعي، وبشكل عام، حتى الآن يتدفق الغاز إلى أوروبا في الأغلب من الشرق إلى الغرب، ومن الممكن عكس تدفق الغاز، حيث يستخدم خط الأنابيب يامال، والذي يمتد من شبه جزيرة يامال في سيبيريا إلى بولندا وبيلاروسيا، ليصل بعدها الغاز إلى ألمانيا، ولم يتدفق الغاز الروسي عبر هذا الخط إلى أوروبا لفترة طويلة، ويستخدم الآن لنقل الغاز في الاتجاه المعاكس، أي من ألمانيا إلى بولندا، ويوضح الشكل التالي عدد محطات الإسالة الأوروبية من حيث العدد الحالي والمخطط له.
بالإضافة إلى أنه يمكن لجنوب أوروبا استقبال الغاز الأذربيجاني وذلك عبر خط الأنابيب العابر للبحر الأدرياتيكي إلى إيطاليا وخط أنابيب الغاز الطبيعي عبر تركيا، حيث تتجه أنظار أوروبا إلى غاز أذربيجان، بصفته أحد الحلول المستقبلية لتأمين إمدادات إضافية من الغاز الطبيعي، ولذلك اقترحت المفوضية الأوروبية على دول الاتحاد الأوروبي، إبرام اتفاقية مع أذربيجان لزيادة واردات الغاز الطبيعي ودعم توسيع خط أنابيب للقيام بذلك، ويستورد الاتحاد الأوروبي حوالي 95% من الغاز الذي يستهلكه، كما هو موضح في الشكل التالي.
وفي السياق ذاته، من الممكن أن تلعب الدول الأفريقية دورًا هامًا في الحلول المستقبلية للقارة الأوروبية ومن ضمن تلك الدول الجزائر التي تُعد عاشر أكبر منتج للغاز في العالم. وتشير البيانات الاقتصادية إلى أن شحنات الغاز الطبيعي المسال المصدرة من هناك في عام 2021 وجهت بشكل كبير إلى الأسواق الأوروبية. حيث تُشكل الجزائر مع مصر ونيجيريا قوة أفريقية هائلة مع السنغال كدولة محورية مستقبلًا في صناعة الغاز الطبيعي عالميًا، كما هو موضح في الشكل التالي.
مجمل القول، فاقمت الأزمة الروسية الأوكرانية أزمة الطاقة العالمية، وذلك بالإضافة إلى المخاوف العالمية من الحرب على غزة، وبالأخص صناعة الغاز الطبيعي، حيث أصبحت صناعة وسلعة لمن يدفع أكثر، حيث تسابق القارة الأوروبية الزمن لتعويض الغاز الروسي من دول أخري ولكن ذلك أمر صعب، إن لم يكن مستحيلًا، فكل مصادر الغاز الأخرى بعيدة ومكلفة، وتحتاج إلى بنية تحتية بمليارات من اليورو كمحطات الإسالة وخطوط الأنابيب، وفي غياب التوافق الأوروبي يظل الأمر معقدًا.
وفي الأخير، تُشكل أزمة إمدادات الغاز الوجه القبيح الذي يُطل على شعوب القارة الأوروبية في معركة لم يكن دخولها فيها وفقًا لاختياراتها وإنما مجبرة، والآن أصبحت مهددة، بالإضافة إلى أنها أصبحت حربًا تهدد الأهداف المناخية الأوروبية الطموحة، ووضعت التزام أوروبا بأهدافها المناخية على المحك حين استُخدمت الطاقة سلاحًا فعادت إلى العصور القديمة.
دكتور مهندس متخصص في شؤون النفط والطاقة
