شهد إبريل من عام 2023 اجتماعًا وُصف بالسرية في سيول عاصمة كوريا الجنوبية وضم عددًا من الشخصيات ” رفيعة المستوى” للتباحث حول امتلاك كوريا الجنوبية لسلاح نووي في أول لقاء لمنتدى السياسة النووية، وعلى الرغم من هامشية هذا الطرح على مدى عقود في كوريا الجنوبية فإنه تحول خلال السنوات الأخيرة ليصبح اتجاهًا سائدًا بالنسبة لكوريا الجنوبية وذلك لدوافع متعددة، ومن هنا تسعى هذه الورقة إلى رصد وتحليل هذه الدوافع خاصة أن الطرح القائل بتحول كوريا الجنوبية إلى قوة نووية يحوز على تأييد ما يتجاوز 70% من الشعب الكوري الجنوبي.
وفي كل الأحوال ليست هذه هي المحاولة الأولى من قبل كوريا الجنوبية لتطوير سلاح نووي، فقد كانت محاولاتها الأولى خلال سبعينيات القرن الماضي قبل أن تتنبه الولايات المتحدة للمشروع وتخير “سيول” بين المضي قدمًا في تطوير سلاحها النووي أو القبول بأن توظف الولايات المتحدة كل ترسانتها النووية للدفاع عنها وهو ما تقبلته كوريا الجنوبية بقناعة عبر عقود قبل أن تؤدي التغيرات الأمنية والجيوسياسية على الساحة في التوقيت الحالي إلى إعادة النظر في الأمر برمته.
وفي هذا الإطار أشارت مراكز أبحاث تابعة للدولة في كوريا الجنوبية إلى أن هناك حاجة ملحة لأن تسلح “سيول” نفسها نوويًا بالنظر إلى التحركات الروسية المريبة في تعميق التعاون مع كوريا الشمالية إلى حد توقيع اتفاق دفاع مشترك بين البلدين علاوة على أن كوريا الجنوبية قد بات لديها قدر من القناعة بأن استراتيجية الردع الأمريكية تتراجع مصداقيتها قياسًا على التطورات التي تحدث في منطقة الهادئ “الإندوباسيفيك”.
أولًا: ما هي استراتيجية الردع الموسع التي توظفها الولايات المتحدة؟
تقضي هذه الاستراتيجية بشكل مبدئي باستخدام الولايات المتحدة لقوتها العسكرية بما فيه ترسانتها النووية للدفاع عن أمن حلفائها في كوريا الجنوبية واليابان وكذلك تايوان وهو منهج سلكته الولايات المتحدة بعد أن وضعت الحرب العالمية أوزارها وتم تشكيل نظام عالمي جديد.
وتتعرض هذه الاستراتيجية التي تم اختبارها على مدى سنوات إلى عوامل مزعزعة من قبل المعسكر المعادي للولايات المتحدة وحلفائها الذين يرون في التوقيت الحالي أن الولايات المتحدة فشلت في التأكيد على رسائل مطمئنة لهم توحي بفاعلية استراتيجية الردع في توقيت تغيرت فيه البيئة الدولية بصورة كبيرة وهو ما يصب بشكل مباشر في خانة القلق من تنامي الطموحات النووية لدى حلفاء الولايات المتحدة في منطقة بحر الصين الجنوبي. وهو ما يتطلب من الولايات المتحدة إعادة النظر في استراتيجية الردع الموسع بشكل يجعلها أكثر فاعلية بما فيه من إعادة تصميم الاستراتيجية بشكل يتيح توظيف أكثر ديناميكية للأسلحة النووية والتقليدية والعمل على إعادة هيكلة التحالفات التي من شأنها أن تزيد من فاعلية استراتيجية الردع.
وفي هذا الإطار فإنه يتطلب من الولايات المتحدة العمل على شقين؛ الأول: يتعلق بمسألة الردع الموسع وهي على مستوى أعداء التحالف أو الخصوم والغرض منها إرسال رسائل تمنع هؤلاء الخصوم من البدء بشن هجوم. أما الشق الآخر: فهو مسألة الضمانات وهي التي يتم توجيهها إلى الحلفاء وتهدف إلى صياغة رسائل طمأنة إلى الحلفاء تؤكد لهم أن الولايات المتحدة بالفعل هي حامية وضامنة لهم. ومن هنا يمكن تلخيص الاستراتيجيتين بأنها صورة ذهنية تتكون في عقلية الخصم قبل الحليف حول مصداقية الضامن في الردع والحماية.
وحسبما ما تقدم فإن ضمان الحلفاء هو من الناحية الوظيفية أصعب من ردع الخصوم وذلك بالبناء على أن الحلفاء غير راغبين في المقامرة بأمنهم بأي شكل من الأشكال وهو ما يتطلب جهدًا مستمرًا في حين أن استراتيجية الردع التي اعتمدت عليها الولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية تعتمد على التلويح باستخدام القوة لإقناع دولة خصم على بأن التكلفة التي سوف تتكبدها إذا ما أقدمت على هجوم أو غزو لجارة ستكون أكبر بكثير من المكاسب التي سوف تتحصل عليها. وتكون انعكاسات الردع أكثر وضوحًا مع امتلاك الدول لقوة نووية عسكرية.
وقد مثل وصول دونالد ترامب للسلطة أزمة حقيقية لحلفاء الولايات المتحدة لأنه عمل على انتقاد هذه التحالفات بشكل كبير؛ مما خلق أزمة ثقة لدى هذه الدول في مدى التزام الولايات المتحدة بأمنها وهو ما يضعهم تحت وطأة التحرك للبحث عن بديل وهو ما حدث بالفعل في الحالة الفيتنامية التي تحركت لتوقيع إحدى عشرة اتفاقية مع روسيا تضمنت إحداها نقل التكنولوجيا النووية وهو ما ينبئ بخطر عسكرة الدول نوويًا خاصة في منقطة الإندوباسيفيك.
وربما تدفع استراتيجية الردع أو الضمانات في بعض الأوقات بعض الدول إلى شن هجوم على الخصوم قبل أن تكتشف أنها لا تمتلك غطاءً فعليًا من الولايات المتحدة لتأمينها إذا ما أقدمت على هذا الهجوم أو استفزت الدولة الخصم ودفعتها إلى شن هجوم عليها مثل الحالة التايوانية. ولكن على الناحية الأخرى فإنه لا توجد إشارات حقيقية على أن الولايات المتحدة قد فقدت قدرتها على الردع كليًا بدليل أنه لا توجد أي دولة أقدمت على الانسحاب من معاهدة منع الانتشار النووي.
وتكتسب استراتيجية الردع في منطقة الإندوباسيفيك أهمية خاصة نظرًا لحساسية المنطقة والتوترات الموجودة بالأساس بسبب الطموح الصيني في السيطرة على بحر الصين الجنوبي والاستئثار بثرواته، ولذلك فإن استراتيجية الردع الموسع للولايات المتحدة في المحيط الآسيوي هي أكثر فاعلية بكثير من أي منطقة أخرى في العالم وتتنوع فيه قدرات واشنطن من القوة العسكرية التقليدية وحتى القدرات النووية في محاولة لمجابهة التحديات الأمنية التي تفرضها الصين في منطقة الإندوباسيفيك. ومن ضمن 32 معاهدة وقعتها الولايات المتحدة مع دول حول العالم لضمان نفاذ استراتيجيتها في الردع الموسع والتي يقع أغلبها ضمن نطاق عضويتها في حلف الناتو إلا أن هناك معاهدات دفاعية ثنائية مع دول خارج الحلف وأبرزها مع كوريا الجنوبية، اليابان، الفلبين، تايوان، تايلاند وكذلك أستراليا.
وفي التوقيت الحالي وفي ظل التغيرات الجيوستراتيجية أثبتت وسائل أخرى للردع مثل العقوبات الاقتصادية على سبيل المثال فشلها في التأثير في الخصوم وهو ما يمكن رؤيته بوضوح في الحالتين الروسية والإيرانية وكذلك كوريا الشمالية؛ مما يجعل للوسائل التقليدية المتعلقة بالأسلحة التقليدية وكذلك النووية هي الأكثر أهمية إذا ما كان الحديث عن استراتيجية الردع وهو ما ينبئ بزيادة الطموحات النووية لدى العديد من الدول.
ثانيًا: التعاون الروسي-الكوري الشمالي
تشكل بيونج يانج وقوتها النووية العامل المحفز الأول الذي يدفع “سيول” للتفكير في امتلاك قوة نووية عسكرية خاصة أن كوريا الشمالية تصعد في الأشهر الأخيرة وتثير حالة من القلق زادت وتيرتها بعد توقيع اتفاق دفاع مشترك بين موسكو وبيونج يانج في خطوة أثارت القلق حول آفاق هذا التعاون وحجم التهديد إذا ما تعرضت إحدى الدولتين إلى هجوم، وما زاد من التخوفات أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن بالمخالفة لكل عقوبات مجلس الأمن الدولي أن بيونج يانج تمتلك أسلحة نووية، وهو ما يشير إلى أن دولًا أخرى سوف تمضي في الاعتراف رسميًا بأن كوريا الشمالية دولة نووية وعلى رأسها الصين. وهو ما يجعل من الضرورة حسب دراسة صادرة عن مركز أبحاث تابع للحكومة في كوريا الجنوبية أن تقوم “سيول” بتنويع خياراتها من إعادة النظر في نشر أسلحة نووية تكتيكية.
وفي السياق نفسه فإن كون كوريا الشمالية قوة نووية غير معترف بها بشكل رسمي يعد عاملًا مهمًا في الطموح النووي المتنامي في منطقة الإندوباسيفيك حيث أن بيونج يانج ترفض الاستجابة لدعوات الولايات المتحدة بإجراء مفاوضات نزع السلاح النووي؛ مما خلق حالة من عدم اليقين تتعلق بمصداقية مظلة الردع النووي للولايات المتحدة. ويضاف إلى ذلك خطورة العقيدة النووية لدى كوريا الشمالية والتي ترتكز على مفهوم الضربات الاستباقية.
ومن زاوية أخرى فإن دخول روسيا على هذا الخط يزيد من المخاوف المتعلقة بدور بيونج يانج في إمداد موسكو بالسلاح الذي يستخدم في أوكرانيا وذلك بسبب نقص مخزون الذخيرة في مخازن الأسلحة الروسية وعليه فإن الخدمات التي تقدمها موسكو لكوريا الشمالية والتي تمثلت في مساعدتها في إطلاق قمر صناعي بغرض التجسس بعد فشل محاولات سابقة يتعلق بالحصول على السلاح وليس طلبًا للحماية من كوريا الشمالية. وهو ما يزيد من احتمالات اشتعال حرب عالمية ثالثة خاصة بعد قيام الولايات المتحدة وأوروبا بمنح أوكرانيا أسلحة هجومية والسماح لها باستخدامها في ضرب أهداف داخل روسيا.
ثالثًا: الممارسات الصينية في بحر الصين الجنوبي والحالة الفيتنامية
لا تقل الممارسات الصينية في بحر الصين الجنوبي أهمية من الناحية العملية على قائمة الأسباب التي تثير موجة من الطموحات النووية في منطقة الإندوباسيفيك خاصة مع تآكل المصداقية في الولايات المتحدة وفي قدرتها على الردع فقد تمكنت بكين على سبيل المثال من خلال القيام بعدد من الإجراءات المدنية والعسكرية على نطاق ضيق وكذلك التدابير الدبلوماسية من إثارة قلق الجانب الياباني حول الجزر المتنازع عليها.
ولا يمكن تعويض هذا التراجع في مصداقية الولايات المتحدة في منطقة الإندوباسيفيك إلا من خلال عدد من الإجراءات تتركز في البداية على تعزيز الشراكات الأمنية في المنطقة مع دول رئيسية مثل إندونيسيا والفلبين وماليزيا مع الوضع بالاعتبار أن دخول روسيا على الخط وتوقيعها لأحد عشر اتفاقًا مع فيتنام بما فيها اتفاق يخص نقل التكنولوجيا النووية فوّت على الولايات المتحدة محاولة الوصول إلى هذا الاتفاق مسبقًا خاصة أن فيتنام من الدول المهمة في المنطقة خاصة من الناحية الاقتصادية. وهناك مجموعة من الحقائق التي لا يمكن إغفالها بالنسبة لأهمية فيتنام في هذه المنطقة، بداية من وجود الأسطول السابع الأمريكي أمام سواحلها فضلًا عن مرور 30% من حجم التجارة العالمي عبر مياهها الإقليمية كما تمتلك فيتنام ثروات كبيرة في بحر الصين ليس هي فقط، بل كذلك الفلبين وماليزيا وبروناي وأندونيسيا. ولذلك فإن تمركز القوات الأمريكية في المحيط الهادي أو الذي تسميه الصين بحر الصين الجنوبي هو أكبر تمركز عسكري لها خارج حدودها. هذا من جانب، ومن جانب آخر هناك خلافات بين الصين وفيتنام في بحر الصين الجنوبي وحول الحدود وغيرها وتريد الولايات المتحدة أن تستخدم فيتنام لردع الصين عن غزو تايوان ولكن في التوقيت الحالي تسعى روسيا لاستخدام فيتنام في خدمة الصين وعزل ” هانوي” عن الولايات المتحدة. وفي سياق الخلافات مع الصين أيضًا فقد حاولت فيتنام أكثر من مرة التنقيب عن الغاز والبترول في بحر الصين الجنوبي ولكن بكين ردعتها. وعلى الرغم من محاولات الولايات المتحدة ضم فيتنام لتحالف مع تايوان وكوريا الجنوبية واليابان وهو ما يضعف التحالف بين الصين وحلفائها الآخرين في المنطقة فإن هذه المحاولات أثبتت فشلها لأن روسيا تلعب دور الوسيط الذي سوف يعمل على إبعاد دول بحر الصين الجنوبي عن الولايات المتحدة وعلى رأسها فيتنام عن طريق تسليح هذه الدول حتى من ناحية توطين التكنولوجيا النووية. ومن هنا يبرز العامل الثاني الذي من الأهمية للولايات المتحدة أن تقوم بتوظيفه في شراكاتها الأمنية في منقطة الإندوباسيفيك والمتعلق بتطوير القدرات النووية للحلفاء لجعلهم على مستوى الخصوم نفسه.
أما العامل الثالث فيتعلق بوجوب التشاور المستمر مع حلفاء الولايات المتحدة في منطقة الإندوباسيفيك وبناء آليات استشارية على غرار الآليات التي تربط بين الولايات المتحدة وحلف الناتو وهو ما من شأنه أن يزيد من ثقة الحلفاء من خلال إشراكهم في الاستراتيجيات والقرارات التي توفر الحماية لهم.
وأخيرًا، يتضح من الممارسات الصينية أن بكين تطمح إلى ما هو أبعد من غزو تايوان أو السيطرة على بحر الصين الجنوبي، فالصين تنظر إلى النظام العالمي بشكل عام على أنه نظام مختل ويحتاج إلى إعادة هيكلة تستند إلى أسس جديدة منها ما يتعلق بعلاقات الصين مع جيرانها وبعلاقاتها مع القوى الدولية وكذلك بتسليحها النووي الذي تشير التقديرات الدولية إلى أن الصين تتعامل معه بقدر كبير من عدم الشفافية. ولكن على أي حال فإن النمو المطرد لمخزون بكين من التسليح النووي يسمح لها بمرونة تكييف هذه الاستراتيجية مع كل التغيرات والطوارئ تقريبًا.
رابعًا: التعاون بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية
في السنوات الأخيرة وبالتحديد بعد الحرب الروسية- الأوكرانية ظهرت العديد من التحديات للولايات المتحدة ونفوذها بطريقة أصبحت تهدد تحالفات واشنطن؛ مما تطلب توسيع استراتيجيتها في الردع خاصة أن تآكل مصداقية الولايات المتحدة في الردع يمكن أن يشكل دافعًا قويًا لكل من كوريا الجنوبية واليابان لتطوير قدرات نووية خاصة بهما. وفي ظل تغير الديناميات وظهور عوامل سياسية وعسكرية وتكنولوجية أدت إلى تهديد التوازنات الاستراتيجية القائمة منذ عقود، ربما تتجاوز الدول مسألة الردع الموسع إلى الردع النووي الممتد وهي الاستراتيجية التي تؤكد عليها الولايات المتحدة على الدوام والمتعلقة بأن يظل الردع النووي للولايات المتحدة متسمًا بالمصداقية والمرونة.
وبالبناء على ما تقدم أدلى الرئيس الكوري الجنوبي بمقترح خلال العام الماضي يتعلق بأن “سيول” قد تضطر إلى التفكير في الحصول على أسلحة نووية خاصة بها لمواجهة ما أسمته بالتحديات في بيئة أمنية متدهورة، والخطير في هذا التفكير أنه لا يقتصر على كوريا الجنوبية فقط فاليابان وأستراليا أيضًا تفكران في امتلاك تكنولوجيا نووية عسكرية لمواجهة التهديدات وإن كانت اليابان أكثر وضوحًا فيما يتعلق بإبداء رغبتها في ذلك فقد صرح وزير الدفاع الياباني السابق شيجيرو إيشيبا في عام 2017، “يجب أن تمتلك اليابان التكنولوجيا اللازمة لبناء سلاح نووي إذا أرادت القيام بذلك”. علاوة على ذلك، تجدر الإشارة إلى أن هذه الدول أكثر من مجرد قادرة تقنيًا على تطوير أسلحة نووية وأن الاعتبارات السياسية المقيدة لم تعد ملائمة، ومن ثَم فإنها قد لا تكون بمثابة عائق لانتشار الأسلحة النووية، بل كمحفز للانتشار.
وبعد اتفاق الدفاع المشترك الذي وقعته روسيا مع كوريا الشمالية زادت حالة القلق لدى الجارة الجنوبية من إمكانية أن يكون هذا التعاون معززًا لقدرات بيونج يانج النووية، وهو ما استدعى توجه حاملة طائرات أمريكية على وجه السرعة إلى سواحل كوريا الجنوبية بهدف إجراء مناورات عسكرية تبعث برسائل تهديد إلى كوريا الشمالية، كما استدعت كوريا الجنوبية السفير الروسي للتعبير عن احتجاجها بشأن اتفاق الدفاع المشترك مع بيونج يانج.
وتحاول كوريا الجنوبية في هذا السياق أن تستبق الأحداث والتوصل مع الولايات المتحدة إلى تجديد الاتفاق الخاص بإعادة نشر أكثر من 28 ألف جندي أمريكي في البلاد مستعدين لردع أي هجوم تتعرض له “سيول” من كوريا الشمالية وذلك تخوفًا من وصول ترامب للسلطة مرة أخرى، الأمر الذي سيجعل من مسألة تجديد الاتفاق مسارًا مشكوكًا فيه. وذلك على الرغم من أن الاتفاق لا يزال ساريًا حتى نهاية عام 2025.
على الجانب الآخر هناك سيناريوهات بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تتمحور حول دمج محاكاة للعمليات النووية في التدريبات العسكرية للحليفين خلال العام المقبل وفي السياق نفسه تم إطلاق المجموعة الاستشارية النووية ولكن في السياق نفسه هناك قدر من الحذر في تطوير العلاقات بين الجانبين حتى لا يفهم الأمر في بيونج يانج على أنه يتجاوز الردع إلى التهديد المباشر باستخدام القوة ومن هنا فقد اتفق الجانبان على تأجيل نقل قيادة القوات المشتركة للأمم المتحدة من الولايات المتحدة إلى كوريا الجنوبية.
ولكن الطموحات النووية لكوريا الجنوبية تقف أمامها العديد من العوائق لعل أبرزها أنه خلال العام الماضي وبمناسبة مرور 70 عامًا على معاهدة الدفاع المشترك وقع رئيسا البلدين على إعلان أكدت فيه “سيول” على التزامها بعدم حيازة سلاح نووي بينما جددت واشنطن التزامها بالمظلة الواقية. وتتعامل الولايات المتحدة مع هذه القضية بحساسية، حيث إنها تضع معايير أكثر صرامة أمام كوريا الجنوبية فيما يتعلق بالتسليح النووي.
ختامًا، فإنه من الصعب تجاهل حقيقة أن الطموحات النووية في منطقة الإندوباسيفيك تتنامى باستمرار وأن استراتيجية الردع الموسع للولايات المتحدة بحاجة لتطوير يتماهى مع التغيرات الجيوسياسية في العالم خاصة أن هذه المنطقة أصبحت منذ عام 2012 النقطة المحورية في استراتيجية الولايات المتحدة وسياساتها الدفاعية ضمن ما عرف بإعادة التوازن إلى آسيا حسب رؤية الرئيس الأسبق باراك أوباما خاصة وأن هذه المنطقة تضم قوتين نوويتين؛ الأولى معترف بها رسميًا وهي الصين، والثانية غير معترف بها وهي كوريا الشمالية في إثارة للتهديد لاثنين من أهم حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية وهما اليابان وكوريا الجنوبية وهو ما يتطلب من الولايات المتحدة جهدًا إضافيًا لطمأنة الحلفاء ليس فقط بغرض حماية هذه التحالفات ولكن بغرض منع الانتشار النووي.
