أجرى الرئيس السوري بشار الأسد زيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، في الثامن عشر من مارس 2022، التقى فيها مع ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وحاكم دبي ونائب رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
وبحسب وكالة أنباء الإمارات، تأتي الزيارة في إطار الحرص المشترك على مواصلة التشاور والتنسيق الأخوي بين البلدين حول مختلف القضايا، بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار والسلم في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط. وبحسب ما أوردته الوكالة في بيانها، فقد تم التأكيد على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وانسحاب القوات الأجنبية إضافة إلى دعم سوريا وشعبها الشقيق سياسيًا وإنسانيًا للوصول إلى حل سلمي لجميع التحديات التي يواجهها. وفي هذا السياق، أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن سوريا الشقيقة تُعد ركيزة أساسية من ركائز الأمن العربي، وأن دولة الإمارات حريصة على تعزيز التعاون معها بما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق نحو الاستقرار والتنمية. ومن جانبه، أكد الشيخ محمد بن راشد “حرص الإمارات على اكتشاف مسارات جديدة للتعاون البناء مع سوريا، ورصد الفرص التي يمكن من خلالها دفع أوجه التعاون المختلفة قدمًا بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين”.
فيما أشار البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية العربية السورية إلى ما أكده الرئيس بشار الأسد بشأن الدور الكبير الذي تمارسه دولة الإمارات، نظرًا للسياسات المتوازنة التي تنتهجها تجاه القضايا الدولية.
وتعد هذه الزيارة هي الزيارة الأولى التي يجريها الرئيس السوري إلى بلد عربي منذ بدء الصراع مارس ٢٠١١، وتعليق عضوية سوريا في جامعة الدول العربية نوفمبر 2011. ليس هذا فحسب، تمثّل هذه الزيارة أيضًا خروجًا عن نسق الرحلات الخارجية المعتادة للرئيس السوري والمنحصرة ما بين روسيا وإيران.
عودة العلاقات الإماراتية السورية
تُعتبر هذه الزيارة تتويجًا للعديد من التحركات التي يبذلها الطرفان منذ ما يزيد على ثلاث سنوات. ففي 27 ديسمبر 2018، أعادت أبو ظبي افتتاح سفارتها في دمشق. وعقب استعادة العلاقات الدبلوماسية، اتخذت العلاقات مسارًا اقتصاديًا، تمثلت أولى مؤشراته في تنظيم اتحاد غرف التجارة والصناعة الإماراتي بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي، ملتقى القطاع الخاص الإماراتي-السوري، يناير 2019، لبحث إمكانية تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين رجال الأعمال الإماراتيين ونظرائهم السوريين، وبحث أهم الفرص المتاحة. وفي هذا السياق، قدّم رؤساء ومديرو الغرف السورية ورجال الأعمال السوريون استعراضًا لأهم الفرص الاستثمارية في سوريا، والتي كان من بينها الاستثمار في القطاع السياحي وقطاع الخدمات وقطاع الصناعة وقطاع الطاقة البديلة والتبادل التجاري من خلال الصادرات وتنظيم المعارض الاقتصادية، وقطاع البناء والتشييد. وفي أغسطس 2019، شارك نحو أربعين رجل أعمال إماراتيًا بمعرض تجاري في دمشق يهدف إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي في جهود إعادة الإعمار.
ومنذ مارس 2021، حملت العلاقات السورية الإماراتية تطورًا جديدًا مرتبطًا في أساسه بتطور الرؤية الإماراتية للأزمة، وهو الأمر الذي عبر عنه الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، في مؤتمره الصحفي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، حيث دعا إلى ضرورة عودة سوريا لشغل مقعدها بجامعة الدول العربية، الأمر الذي يتطلب جهدًا من كل من سوريا والدول الأعضاء بجامعة الدول العربية. كما شدد على ما تحمله العقوبات الأمريكية على سوريا من صعوبة للأمور هناك.
وخلال الأشهر التالية لإعادة تعيين الرئيس السوري في مايو 2021، عُقدت اجتماعات جديدة بين مسئولين سوريين وإماراتيين في الإمارات، لبحث سبل تعميق التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين، بما في ذلك دور محتمل للإمارات في إعادة تأهيل وتطوير شبكات المياه والبنية التحتية في سوريا، كما أعيد تفعيل مجلس رجال الأعمال السوري الإماراتي المشترك نهاية أكتوبر 2021، وهو ما تزامن أيضًا مع حضور سوري داخل معرض “إكسبو 2020” في دبي بدعوة من الجانب الإماراتي. وفي 20 أكتوبر 2021، تلقى ولي عهد أبو ظبي اتصالًا هاتفيًا من الرئيس السوري بحثا فيه “علاقات البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات لما فيه مصالحهما المتبادلة”. بالإضافة إلى تناول تطورات الأوضاع في سوريا ومنطقة الشرق الأوسط بجانب بحث مجمل القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.
وفي نوفمبر 2021، استقبل الرئيس السوري في دمشق وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، حيث تم التأكيد أيضًا على دعم الإمارات لكل الجهود المبذولة لإنهاء الأزمة السورية، وترسيخ دعائم الاستقرار بسوريا وتلبية تطلعات الشعب السوري في التنمية والتطور والرخاء. ومن جانبه، أشاد الأسد بالمواقف الموضوعية التي تتخذها دولة الإمارات.
وفي أعقاب هذه الزيارة مباشرة، وقعت وزارة الكهرباء السورية ومجموعة من الشركات الإماراتية اتفاقية تعاون لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 300 ميغاواط بريف دمشق، ومن المتوقع أن يستغرق بناء المحطة مدة عامين.
على الصعيد الاقتصادي، وبحسب وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري، تعد دولة الإمارات أهم شريك تجاري لسوريا على المستوى العالمي، وتحتل المرتبة الأولى عربيًا والثالثة عالميًا، وتستحوذ على ما يتجاوز نسبته 14% من تجارة سوريا الخارجية.
لقد وصل حجم التبادل التجاري خلال عام 2020 نحو 714.7 مليون دولار، حيث بلغت الصادرات الإماراتية نحو 666.8 مليون دولار، بينما شكل حجم الواردات الإماراتية من سوريا ما قيمته 48 مليون دولار. ووفقًا للمري، بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي خلال النصف الأول من عام 2021 نحو مليار درهم، فيما تجاوزت قيمة الاستثمار السوري المباشر في دولة الإمارات 1.5 مليار درهم بنهاية 2019. وعلى هامش معرض أكسبو، وقع مجلس الأعمال السوري الإماراتي وغرفة تجارة وصناعة أم القيوين الإماراتية في نوفمبر2021 اتفاقية لتنشيط التعاون بين الجانبين ودعم التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية بين مجتمعي الأعمال في سوريا والإمارات.
وعلى المستوى الإنساني، استقبلت الإمارات أكثر من 130 ألف سوري منذ بداية الأزمة السورية. وخلال كلمته أمام مؤتمر “دعم مستقبل سوريا والمنطقة” الذي عُقِد في مارس 2021، أعلن خليفة شاهين المرر وزير الدولة وممثل الدول المانحة والمنظمات والهيئات الإنسانية المتخصصة، عن تعهد بلاده بمبلغ 30 مليون دولار أمريكي لدعم الجهود الدولية الهادفة إلى التخفيف من معاناة الشعب السوري وتوفير التمويل اللازم للأنشطة الإنسانية في هذا الصدد. كما أشار إلى أنه على مدى السنوات العشر الماضية، قدمت الإمارات أكثر من 1.11 مليار دولار كمساعدات إغاثية للاجئين السوريين داخل سوريا وفي الأردن ولبنان والعراق واليونان، اشتملت على توفير الغذاء والمأوى والرعاية الصحية، فضلًا عن إنشاء مستشفيات ميدانية، وأيضًا إنشاء المخيم الإماراتي الأردني في منطقة مراجيب الفهود الأردنية، ومخيمات أخرى في إقليم كردستان العراق، وفي اليونان. هذا فضلًا عن كون الإمارات شريكًا مؤسسًا، إلى جانب ألمانيا والولايات المتحدة، في الصندوق الاستئماني للتعافي في سوريا Syria Recovery Trust Fund، والذي ساهمت فيه بمبلغ 23.4 مليون دولار لدعم استقرار النازحين السوريين.
يضاف إلى ما تقدم مشاركة الإمارات بنحو 50 مليون دولار أمريكي لبرامج إعادة الاستقرار في شمال شرق سوريا بالتعاون مع شركاء دوليين. ومع تفشي جائحة كورونا، أجرى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اتصالًا هاتفيًا في مارس 2020 مع الرئيس السوري بغرض تقديم الدعم والمساندة الإماراتية “للشقيق السوري”، وهو ما تُرجم في إرسال الإمارات نحو خمس شحنات جوية من المساعدات الطبية واللقاحات ومواد التعقيم ومواد اختبار فيروس كورونا.
دوافع متبادلة
يجمع الطرفين السوري الإماراتي العديدُ من العوامل الدافعة نحو إعادة تعزيز العلاقات فيما بينهما. على الصعيد السوري، تشير زيارة الأسد إلى الإمارات إلى بداية عودة النظام السوري سياسيًا إلى المجتمع الدولي، وذلك بعد فترة من الانقطاع، اكتفى النظام في إطارها بالتواصل رسميًا فقط مع حليفيه روسيا وإيران.
منذ أواخر عام 2021 وحتى اللحظة الراهنة، من الملاحظ تنامي تواصل النظام السوري مع أطراف خارجية سواء أطراف عربية أو أخرى دولية، في محاولة للخروج من العزلة التي فرضت عليه لا سيما من الولايات المتحدة، وخصوصًا بعد تطبيق قانون قيصر. فبجانب عودة العلاقات الإماراتية السورية، أجرى الرئيس السوري في أكتوبر 2021 اتصالًا هاتفيًا مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وقد كان هذا الاتصال هو الأول منذ اندلاع الثورة السورية. كما شهد السادس من نوفمبر 2021 إجراء الاتصال الأول بين الرئيس السوري بشار الأسد مع الرئيس الصيني تشي جين بينغ بمناسبة حلول الذكرى الخامسة والستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. سبق هذا الاتصال إجراء وزير الخارجية الصيني وانغ يي في يوليو 2021 زيارة هي الأولى لمسئول صيني رفيع المستوى إلى سوريا منذ اندلاع الصراع.
واتصالًا بهذا، يأمل النظام السوري من نجاح زيارته إلى دولة الإمارات في تشجيع أطراف دولية أخرى لا سيما العربية نحو إعادة تطبيع العلاقات معه، وبالتالي التمهيد لعودة سوريا إلى شغل مقعدها مجددًا داخل جامعة الدول العربية، وهو ما سيعني عودة الاعتراف العربي –بالإجماع- بالنظام السوري الذي يرأسه الرئيس بشار الأسد.
إلى جانب المصلحة السياسية، تبرز مصلحة اقتصادية تتمثل في رغبة النظام السوري في اجتذاب شركات إماراتية ورجال أعمال إماراتيين في مشاريع إعادة الإعمار في سوريا. ولكن في ظل استمرار فرض العقوبات الغربية على النظام السوري، من المحتمل أن تكون المساهمة الاقتصادية لدولة الإمارات في سوريا ذات بعد إنساني بالأساس، متعلقة بتأمين مواد غذائية إلى مناطق سيطرة النظام، لا سيما القمح وذلك بعد قرار روسيا الامتناع عن تصديره منذ اندلاع الأزمة في أوكرانيا، هذا بالإضافة إلى استمرار الجانب الإماراتي في تقديم دعم صحي. وفي هذا السياق، تشير تقارير صحفية إلى قيام الإمارات بالفعل بتجهيز وتسليم مستشفى في دمشق إلى وزارة الصحة السورية، بينما يجري العمل على إنشاء وتجهيز مشفى آخر في حلب.
من جانب الإمارات، يتعلق التأكيد الحالي الذي يبديه الجانب الإماراتي من تقاربه مع النظام السوري بالرغبة في تحقيق عدد من الأهداف. يعني الهدف الأول بوجود رغبة إماراتية في تأكيد الحضور العربي داخل ملف الأزمة السورية. فمن المتعارف عليه أن الأطراف الرئيسيين للأزمة السورية هم روسيا والولايات المتحدة وإيران وتركيا. وبالتالي، يستند التواصل الإماراتي مع النظام السوري انطلاقًا من رؤية عبر عنها المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، أنور قرقاش عبر حسابه على موقع تويتر، بأن زيارة الرئيس السوري بشار الأسد تنطلق من توجه الإمارات الرامي إلى تكريس الدور العربي في الملف السوري، كما تأتي من قناعة إماراتية بضرورة التواصل السياسي والانفتاح والحوار على مستوى الإقليم.
الرؤية التي أكدتها المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة لانا زكي بقولها إن زيارة رئيس النظام السوري بشار الأسد إلى الإمارات “جاءت في إطار التوجه العام لإيجاد حلول دبلوماسية للأزمات والنداء بأهمية وجود دور عربي فعال لبحث سبل حل الأزمة السورية بدل الاكتفاء بإدارتها”.
من جانب آخر، يتزامن توقيت الزيارة أيضًا في ظل وجود رغبة كبيرة لدى الأطراف الغربية في سرعة التوصل لاتفاق مع إيران بما يمكنّهم من تجاوز معضلة تراجع الإمدادات الروسية من النفط والغاز الطبيعي، وهو ما سيترتب عليه استعادة إيران لمشروعيتها وصفتها كفاعل إقليمي فضلًا عن عودتها إلى النظام المالي العالمي بعد رفع العقوبات التي كانت مفروضة عليها، وهو ما سيمكنها في النهاية من توسيع وتمديد حضورها المتجذر بالفعل في سوريا. وبالتالي، يبدو من تقارب الإمارات مع سوريا وجود رغبة لدى القيادة الإماراتية في وجود دور عربي موازن للدور الإيراني داخل الأزمة.
في الوقت نفسه، قد يكون تعزيز الإمارات لعلاقاتها السياسية مع النظام السوري حافزًا إضافيًا لاستمرار حالة الحوار مع النظام الإيراني، وذلك انطلاقًا من كون القضية السورية قضية اهتمام مشترك بين الجانبين. هذا الحوار الذي بدت معالمه أكثر وضوحًا خلال عام 2021، وتمثلت أبرز مؤشراته في حضور الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش مراسم تنصيب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ولقاء نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان على هامش قمة بغداد التي عُقدت في أغسطس 2021، وأخيرًا إجراء وفد إماراتي برئاسة الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني زيارة إلى طهران في السادس من ديسمبر 2021، التقوا فيها مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وتم في إطارها بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها.
على الصعيد الدولي، يؤكد التقارب الإماراتي مع النظام السوري استمرارًا لنهج الإمارات القائم على الحفاظ على علاقات متوازنة مع جميع الأطراف. تتزامن زيارة الأسد مع احتدام الصراع الروسي الغربي، والذي انعكس بدوره على الساحة السورية في اتجاه إبداء التشدد إزاء النظام السوري. ففي الأول من مارس2022، أكدت السفارة الأمريكية في دمشق، عبر حسابها على تويتر، أن شهر مارس سيكون “شهر المحاسبة”، والإفلات من العقاب “سينتهي” في سوريا، هذا على الرغم مما كان حاضرًا خلال عام 2021 من انخفاض حاد في وتيرة العقوبات المفروضة.
وفي أعقاب زيارة الرئيس السوري إلى الإمارات، عبر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس عن قلق بلاده من هذه المحاولة الواضحة لإضفاء الشرعية على الأسد، وأعقب ذلك إصدار بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة بيانًا مشتركًا، أكدوا فيه عدم دعمهم لجهود تطبيع العلاقات مع نظام الأسد. وعلى الرغم من هذا الرفض، استمرت الإمارات في التمسك بتنفيذ سياستها الموازنة إزاء الأزمة السورية، حيث استمرت القيادة الإماراتية في التباحث مع جميع الأطراف أملًا في التوصل إلى تسوية للأزمة.
ختامًا، لم يتضح بعد ما قد يترتب على الزيارة فيما يتعلق بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، نظرًا لكون هذا الأمر هو محور التفاعل العربي الراهن مع النظام السوري. وفقًا للأمين العام لجامعة الدول العربية، لم يتم رصد وجود توافق عربي-عربي على عودة سوريا إلى الجامعة. فعلى الرغم من إعلان بعض الدول العربية عن دعمها بشكل صريح للعودة السورية، كالجزائر ولبنان والعراق، فلا يوجد بعد توافق صريح بين أعضاء جامعة الدول العربية إزاء دعوة الرئيس السوري لحضور قمة الجزائر المقبلة في أكتوبر 2022. وبالتالي، من المتوقع أن تكون الزيارة السورية إلى الإمارات تمهيدًا لعودة العلاقات العربية مع النظام السوري بشكل ثنائي، والتي يرجح أن تسهم في العودة التدريجية لسوريا إلى الحاضنة العربية ومؤسساتها.
نائب رئيس وحدة الدراسات الاسيوية