يمثل وجود نظام تعليمي قوى عنصرًا محوريًّا في غرس القيم المشتركة اللازمة لسيادة القانون في المجتمعات، فالتعليم هو المحرك الرئيسي لتنمية كل من الفرد والمجتمع، وأحيانًا كثيرة يعد الحصول عليه شرطًا مسبقًا للمطالبة والتمتع بالعديد من الحقوق الأخرى؛ إلا أنه قد يساهم في أن يصبح الفساد هو القاعدة الأساسية لسلوكيات الأفراد في المجتمع، وذلك عندما تصبح المدرسة هي البوابة الأولى التي يبدأ من خلالها الأطفال في التعرف على الممارسات الفاسدة واستساغتها.
أشكال الفساد بالتعليم
أشارت العديد من الأبحاث والدراسات الأكاديمية إلى تعدد أشكال الفساد بالتعليم، بدءًا من المستوى المركزي بوزارات التعليم وصولًا لمستوى المدرسة، وقد ميزت ناتاليا روميانتسيفا Nataliya Rumyantseva عام (٢٠٠٥) ببحثها بعنوان “تصنيف الفساد في التعليم العالي” بين الفساد الذي لا يتورط به الطلاب كوسطاء وتأثيره غير المباشر السلبي على قيمهم وفرصهم بالتعلم كالاحتيال في المشتريات العامة، والفساد الذي يتورط به الطلاب كوسطاء وتأثيره المباشر السلبي على تشكيل قيمهم ومعتقداتهم كدفع الرشاوى للحصول على شهادة دراسية، والأموال غير الشرعية التي قد يتم دفعها للحصول على درجات جيدة أو شهادة دراسية، والغش.
وأوضحت مونيكا كيرا Monica Kirya عام (٢٠١٩) ببحثها المعنون “الفساد في قطاع التعليم: كيفية تقييمه وطرق تعيينه” أن الممارسات الفاسدة بالتعليم قد تتضمن فرض رسوم غير قانونية على استمارات قبول الأطفال في المدرسة، والتي من المفترض أن تكون مجانية، وتفضيل قبول الأطفال المنتمين لمجتمعات أو طبقات معينة، في حين يضطر الآخرون لدفع مقابل مادي إضافي لقبولهم، والإعلان عن نتائج الامتحانات عند دفع مقابل مادي فقط، وبيع أسئلة الامتحان مسبقًا، وقيام الطلاب بعمل غير مدفوع الأجر لصالح المعلمين ومسئولي المدرسة، وتخصيص السياسيين الموارد اللازمة لمدارس معينة للحصول على الدعم خلال فترات الانتخابات.
بالإضافة إلى مسألة غياب المعلمين التي تُعد شكلًا من أشكال “الفساد الهادئ”، وتأثيرها على نتائج التعلم ونسب الطلاب إلى المُعلمين الفعلية، فقد أوضحت الدراسات الاستقصائية للمعهد الدولي للتخطيط التربوي (IIEP) أن رواتب المعلمين الغائبين أو الوهميين قد تمثل (١٥-٢٠٪) من تكاليف الرواتب في بعض البلدان، وفي بعض الحالات يساوي هذا نصف الأموال المُخصصة لتحسين المباني المدرسية، وتوفير تجهيزات أفضل للفصول، وشراء الكتب المدرسية.. إلخ، كما أظهرت الدراسات انخفاض حضور الطلاب بمعدل (١,٨٪) مع كل (١٠٪) زيادة في نسب غياب المعلمين، وأشار البنك الدولي إلى أن غياب المعلمين تعد مشكلة منتشرة في العديد من البلاد، حيث تصل نسب الغياب إلى (٤٥٪) في موزمبيق، و(١٥٪) في كينيا، بالإضافة إلى أنه حتى بعض المعلمين ممن حضروا بالمدرسة لم يقوموا بأداء واجباتهم.
جدول (١): يوضح ممارسات الفساد بالتعليم ما قبل الجامعي
المصدر: دعاء نبيل محمد. (٢٠١٥). الفساد الإداري في التعليم قبل الجامعي المصري: دراسة تحليلية. وعاصم أحمد حسين. (٢٠١٩). سبل مقترحة لمكافحة الفساد الإداري في مؤسسات التعليم.
تداعيات الفساد بالتعليم
يشكل الفساد بقطاع التعليم بشكل خاص تهديدًا لأساس المجتمع، وتماسكه، ورفاهيته بشكل عام، حيث يؤدي إلى الحد من قدرة المجتمع ككل على تشكيل وإعداد أفراده المتعلمين ذوي الأخلاق المؤهلين لقيادته مستقبلًا، وقد تصل تبعاته السلبية إلى فقدان المجتمع الثقة في امتلاكه لنظام تعليم عادل أو فعال، والاعتقاد بأنه يتم توفير خدمة التعليم لصالح فئة اجتماعية واحدة، بالإضافة إلى عدم الثقة في حكم وتقييم المعلمين لأداء الطلاب.
بالإضافة إلى أن انتشار افتراضات سلبية بين الطلاب بأن النجاح لا يأتي إلا من خلال التلاعب، والمحسوبية، والرشوة، وليس من خلال الجهد الشخصي والجدارة تهدد المستقبل الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع، وتمس استقراره، وتؤدي إلى الاعتقاد بأن قادة المجتمع الحاليين سواء كانوا في التجارة أو العلوم أو السياسة اكتسبوا مناصبهم من خلال الامتياز وليس الإنجاز.
كما أكد العديد من الباحثين على الأثر السلبي لممارسات الفساد بالفصول الدراسية، والتي يتورط كل من الطالب والمعلم بها بشكل مباشر، وذلك نظرًا لكونها تمس فرص تعلم الطلاب بشكل مباشر، كما يمكن أن تُعيق فرص وصولهم إلى التعليم، أو تحُول دون انتقالهم للفصل الدراسي التالي، بالإضافة إلى كون الطلاب في هذه الحالة على اتصال مباشر ومشاركين في أنشطة غير قانونية، ونتيجة لذلك قد يُساهم الفساد على مستوى الفصل الدراسي في تنمية ثقافة الفساد بين الطلاب، وهو ما يتعارض مع مهمة التعليم المتمثلة في نقل قيم النزاهة، والمساواة، والعدالة الاجتماعية، وسيادة القانون للطلاب.
وقد أشار المعهد الدولي للتخطيط التربوي (IIEP) إلى أن الممارسات الفاسدة في قطاع التعليم تؤدي إلى حرمان الأطفال من حقهم في الحصول على التعليم الجيد. فعلى سبيل المثال، تحصيل رسوم تسجيل بالمدرسة غير مشروعة من الأسر للحصول على التعليم العام “المجاني” يؤدي إلى استبعاد الأسر غير القادرة على الدفع؛ مما يحد من تحقيق المساواة في التعليم، وتؤدي المحسوبية إلى تعيين معلمين غير مؤهلين، في حين أن الفساد في المشتريات يمكن أن يؤدي إلى شراء كتب مدرسية ومستلزمات أخرى ذات جودة متدنية، مما يساهم في ضعف نتائج التعليم، وبالتالي تسرب الطلاب من التعليم وعدم المساواة.
تعليمٌ خالٍ من الفساد
أوضحت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في تقريرها حول الفساد في التعليم في صربيا أن أكثر تدابير منع الفساد فعالية هي تلك التي تستهدف دوافع الأفراد أو الكيانات للبدء أو الموافقة على خرق القانون، ويجب الاعتراف بأن الفساد في التعليم ليس ظاهرة قائمة بذاتها ولكنه ظاهرة معقدة ناتجة عن وجود مشاكل متجذرة في النظام التعليمي والمجتمع الذي يخدمه.
لذا فقد اقترحت Mihaylo Milovanovitch عام (٢٠١٥) ببحثها حول “التصدي لتسييس التعليم: دراسة حالة حول التعليم ما قبل الجامعي في أرمينيا” أسلوب (Integrity of Education Systems) – (INTES) لتقييم مخاطر الفساد بالتعليم، وقد تم استخدامه وتطبيقه أيضًا من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لتقييم النزاهة والشفافية في قطاع التعليم في أوكرانيا، وهو نهج قائم على افتراض أن معالجة مظاهر الفساد يعد رد فعل غير كافٍ لمعالجة الأسباب الجذرية، وأن الحل يكمن في فهم سبب قيام مرتكب المخالفة للفساد لتصميم حلول استباقية، حيث يجب التعامل مع ممارسات الفساد باعتبارها المرحلة الأخيرة في عملية حدوثه، كما تم تصميم هذا النهج بهدف حشد جهود كل من السلطات الوطنية، والمجتمع المدني، وشركاء التنمية في قطاع التعليم لتطوير حلول فعالة لمكافحة الفساد في المدارس والجامعات، وتتمثل الخطوة التالية لفهم الأسباب وراء ظهور الفساد بالتعليم في تحديد وفهم أن المخالفة وسياق حدوثها مرتبطان ببعضها بعضًا.
شكل (٢): يوضح أن معالجة مظاهر الفساد تبدأ بفهم للأسباب الجذرية المسببة لحدوثه باستخدام نهج “INTES”
Source: Milovanovitch, M. )2015(. Tackling politicisation in education: The case of pre-university education in Armenia. Harvard University.
يوضح الجدول رقم (٣) أدناه كيفية تطبيق أسلوب (INTES) بشكل مبسط، ويتم ذلك من خلال الإجابة عن ثلاثة أسئلة هي: (ماذا يحدث أو ما الذي يمكن اعتباره مخالفة أو ممارسة فاسدة يجب التصدي لها؟ وكيف يحدث ذلك؟ ولماذا يحدث ذلك؟)، حيث يعبر كل سؤال عن مرحلة من مراحل تقييم الفساد بالتعليم، ومن خلال الإجابة على تلك الأسئلة يمكننا تحديد الأسباب الجذرية للانتهاكات والمخالفات، والعوامل التي تجعل المخالفة ممكنة الحدوث، والعوامل التي تخلق حافزًا لارتكاب المخالفة، مما يتيح فرصة لإيجاد حلول أكثر شمولًا.
جدول (٣): يوضح التسلسل المنطقي لأسلوب تقييم مخاطر الفساد بالتعليم “INTES”
Source: Milovanovitch, M. )2015(. Tackling politicisation in education: The case of pre-university education in Armenia. Harvard University.
الجهود المصرية لمكافحة الفساد بالتعليم
تقدم وزارة التربية والتعليم خدماتها بشكل مباشر يوميًا لما يقرب من (٢٦) مليون طالب ومعلم مما يجعلها تتعامل تقريبًا مع كل أسرة في المجتمع، والمتأمل في أشكال الفساد بالتعليم التي أشارت إليها الأبحاث والدراسات يجد أن منظومة التعليم بمصر تعاني بالفعل من أغلبها، ويظهر ذلك جليًا في المواطنين والمعلمين القادمين لديوان الوزارة بالقاهرة يوميًا من مختلف المحافظات أملًا في إيجاد حل لمشاكلهم، والعام الدراسي الذي دائمًا وأبدًا يبدأ بأزمات عدم السيطرة على المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة، وعدم وصول الكتب المدرسية للجميع رغم وجود إحصائيات عدد الطلاب المُحدثة باستمرار، ثم أزمات الدروس الخصوصية التي يقدمها مُعلمو المدارس لطلابهم، وتوزيع الوجبات المدرسية على الطلاب، وصولًا لفترة الامتحانات وانتشار وتسهيل الغش، وذلك بدون الخوض في المشاكل الأخرى التي يعاني منها أولياء الأمور كإجبارهم على دفع رسوم للمدارس الحكومية تحت بند التبرعات أو المشاركة المجتمعية لقبول أبنائهم بالمدرسة الحكومية، أو رسوم طلبات التقدم للمدارس الخاصة التي لا ترد، والشكاوى من عدم أداء المدرسة بشكل عام والمعلمين بشكل خاص لمهام عملهم وواجباتهم.. إلخ، وجميع تلك المشاكل والأزمات تندرج تحت مظلة الفساد في التعليم.
لذا، ونظرًا لأهمية التصدي للفساد في التعليم فقد تضمنت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي أطلقتها مصر عام ٢٠١٤ العديد من الأهداف المتعلقة بالتصدي للفساد بالقطاع التعليمي، كتضمين قيم النزاهة والشـــفافية بالمناهج الدراسية، وتنفيذ أنشطة مدرسية للتوعية بتداعياته، وفي ضوء ذلك قامت وزارة التربية والتعليم بتنفيذ عدد من الإجراءات لتنفيذ الاستراتيجية، لعل أبرزها:
إصدار القرار الوزاري رقم (٦٤) لسنة ٢٠١٦؛ بهدف تشكيل لجنة لمكافحة الفساد بديوان الوزارة، وتم منحها سلطة المتابعة والإشراف على المدارس الدولية والخاصة، واللجان المُشكلة الفرعية لهذا الشأن على مستوى المديريات التعليمية.
تشـــكيل لجان لدراســـة عدد من القضايا الهامة كلجنـــة ترشـــيد الإنفـــاق، والحـــد مـــن إهدار المال العـــام، والارتقاء بجودة الكتاب المدرسي، والاســـتفادة من المطابع.
تضميـــن مفاهيـــم الشـــفافية، والنزاهـــة، ورفـــض الفســـاد بصورة غير مباشـــرة لمختلـــف المراحل التعليمية بعدد من المواد الدراسية وهي: (التربية الدينية – المواد الفلســـفية – التربية الوطنيـــة – علـــم النفـــس والتربيـــة النفســـية – اللغـــة العربية).
عقـــد ورش عمـــل لمسئولي تطويـــر المناهـــج ومنســـق لجنـــة مكافحـــة الفســـاد؛ لتوضيح أهمية توعية الطـــلاب بخطورة الفســـاد من خلال دمج المفاهيم والقيم المتعلقة بالنزاهة والشـــفافية بالمناهج الدراســـية.
إعداد وثيقـــة المعاييـــر القوميـــة لريـــاض الأطفـــال لتتضمن قيـــم المواطنة، ومبـــادئ الديمقراطيـــة، وآداب الســـلوك القويم كالصدق، والأمانة، والحفاظ علـــى الممتلـــكات العامـــة والخاصـــة.
وضع بعـــض الشـــعارات علـــى الوجـــه الخلفي للكتـــب الدراسية؛ لتعميق الشـــعور بالمواطنـــة والانتمـــاء.
إعداد برامـــج تدريبيـــة للمعلميـــن، والإداريين، والقيـــادات في مجـــالات نشـــر قيـــم النزاهـــة والشـــفافية، والتوعيـــة بمخاطر الفســـاد، وســـبل منعه، والاســـتراتيجية الوطنيـــة لمكافحة الفساد.
اعتماد سياسة الشمول المالي فيما يخص تحصيل المصروفات والدفع الإلكتروني.
نحو مزيدٍ من الجهد للقضاء على الفساد بالتعليم
على الرغم من أن الإجراءات التي نفذتها الوزارة أسفرت عن الكشف عن عدد من قضايا الفساد المتعلقة بالشق المالي والإداري، ولعل أبرزهم إلقاء القبض على مستشار الوزير للعلاقات العامة لانتحاله صفة المتحدث الإعلامي للوزارة، واستغلال منصبه للحصول على منافع مادية وعينية، إلا أن الإجراءات المُتخذة لم تعمل على حل أوجه الفساد المتعددة الأخرى بالتعليم، بل ركزت على الجانب المالي والإداري فقط ولم تتطرق إلي نزاهة الممارسات التعليمية على المستوى المدرسي والصف الدراسي رغم تأثيرها المباشر على الطلاب في تشكيل قيمهم وسلوكياتهم المستقبلية كمواطنين.
بالإضافة إلى أنه لم يتم الإعلان عن استراتيجية الوزارة لمواجهة الفساد؛ حتى يتمكن المجتمع من المشاركة في تنفيذها، ومساءلة الوزارة عنها، بالإضافة إلى أنها لم تعمل على علاج الأسباب الكامنة وراء حدوث تلك الانتهاكات، بل ركزت على كونها رد فعل لحدوث الفساد.
ومع تكرار حدوث الممارسات الفاسدة بالتعليم كل عام، وقصور إجراءات الوزارة للتصدي للفساد على الجانب الإداري والمالي دون الممارسات التعليمية، يمكن التوصية بما يلي:
قيام اللجان التي تم تشكيلها لمكافحة الفساد بوزارة التربية والتعليم، بالبدء في تبني نموذج لتقييم الوضع المتعلق بأوجه الفساد في التعليم، وصياغة خطة عمل تقوم على علاج الأسباب الكامنة وراء ظهور وتفشي الممارسات الفاسدة المختلفة بالمنظومة ككل، ونشرها؛ لإشراك المجتمع بها.
إنشاء مكتب منفصل عن سلطة وزارة التربية والتعليم كآلية رقابة ومتابعة خارجية؛ لتشخيص الممارسات الفاسدة بالتعليم، وتلقي الشكاوى الخاصة بالفساد في منظومة التعليم ككل، على أن يتضمن أعضاء من الجهات الرقابية المختلفة والوزارة، وذلك مع الحفاظ على سرية هوية مقدم الشكوى، والإعلان عن نتائج البت بها أولًا بأول؛ لتشجيع المجتمع على رفض تلك الممارسات.
إعداد صفٍّ ثانٍ من القيادات بجميع مستويات المنظومة التعليمية.
إعادة النظر في أساليب تقويم أداء المعلمين والإداريين والقيادات بالمنظومة التعليمية، فعلى المثال قد يكون تبني أسلوب تقييم (٣٦٠ درجة) القائم على أساس تقييم أداء أعضاء المؤسسة من وجهات نظر مختلفة رادعًا لمرتكبي الممارسات الفاسدة بالمنظومة.
هناك حاجة ماسة إلى إنشاء مدونات سلوك واضحة خاصة بالمعلمين، تتضمن المعايير والأخلاقيات المهنية صراحةً، حتى يتمكن المعلمون من معرفة السلوك الذي قد يشكل ممارسة فاسدة بالصف الدراسي.
تعليم مكافحة الفساد يختلف عن تعليم الأخلاقيات أو التربية المدنية، لذا فمن الضروري إعداد مقررات تربوية تعالج تلك القضية بشكل واضح؛ لإكساب الطلاب المعارف والمهارات للازمة للتصدي لتلك الممارسات، ويمكن الاستعانة بخبرات المؤسسات الدولية في هذا المجال.
ضرورة إشراك المجتمع المدني في رقابة ومتابعة أداء المدارس بشكل عام، وعمليات التوريد المختلفة سواء الكتب أو الوجبات المدرسية.. إلخ بشكل خاص.
