تعود الالتزامات الدولية بتوفير التعليم المجاني إلى ما يقرب من ٧٤ عامًا، حيث نصت الشرعية الدولية لحقوق الإنسان على الحق في التعليم، وقدمت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، إرشادات مفصّلة للدول بشأن الالتزام باحترام هذا الحق والوفاء به، وأوضحت اللجنة أن هذا الحق يتضمن مجموعة من السمات المترابطة والأساسية الواجب توافرها بأي نظام تعليمي، ليأتي على رأسها إتاحة إمكانية الالتحاق بالمؤسسسات التعليمية للجميع دون التعرض للتمييز على أساس النوع الاجتماعي، أو الدين، أو الفقر، أو الإعاقة، أو الانتماء الإثني.. إلخ، وأن يكون التعليم في متناول الجميع من الناحية المادية.
ورغم إقرار غالبية دول العالم مجانية التعليم وتكريس جهودها منذ ٢٠١٥ لتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة بحلول ٢٠٣٠، إلا أن الأسر في مناطق مختلفة من العالم ما زالت تدفع مبالغ مالية لتعليم أطفالها تحت اسم “الرسوم الدراسية”، ويُشير مصطلح الرسوم الدراسية عادةً إلى رسم يدفعه الطالب؛ ليغطي كل أو بعض التكلفة العامة للتعليم.
الرسوم الدراسية وأثرها على التعليم والمجتمع
يمكن تصنيف موضوع فرض الرسوم الدراسية ضمن الموضوعات الجدلية التي تنقسم الآراء حولها إلى مؤيد ومعارض، حيث تُشير الأدبيات إلى أن إحدى الحجج الرئيسية المؤيدة لإقرار الرسوم الدراسية، هي أنها تعد مكملًا ضروريًا للتمويل الحكومي؛ بهدف تحسين جودة التعليم، وبشكل خاص في البلدان ذات الموارد الضريبية الضعيفة، أو في حال كانت النفقات الحكومية على التعليم محدودة، في حين تتمثل الحجة الأساسية ضد الرسوم المدرسية في كونها ترقى إلى مستوى الضرائب التنازلية غير العادلة، بالإضافة إلى آثارها السلبية على معدل التحاق الطلاب غير القادرين بالتعليم(١).
وفي كل الأحوال فإن فرض رسوم دراسية يؤثر في المقام الأول على الفئات المهمشة وذات الدخل المنخفض، حيث تشكل تكلفة الخدمات الصحية والتعليمية عائقًا أمام أفقر السكان وأكثرهم تهميشًا، بالإضافة إلى أن الأدلة تشير إلى أن الرسوم المختلفة تؤدي إلى انخفاض معدلات الالتحاق بالمدارس، والبقاء بها؛ نظرًا لعجز الأسر الفقيرة عن تحمل تكاليف إرسال الأطفال إلى المدرسة، وتم التأكيد على ذلك في سبتمبر ٢٠٠١ عندما أصدر البنك الدولي سياسته المُعدلة الخاصة برسوم المستخدم للتعليم والصحة، معترفًا فيها بأن الرسوم بأشكالها المختلفة أدت إلى حرمان الفقراء من الحصول على الخدمات التعليمية والصحية(٢).
إضافةً إلى ذلك، فإن السياسات التعليمية المتعلقة بطلب الأسر الحصول على إعفاءات من دفع الرسوم تتجاهل وصم تلك الأسر بوصمة الفقر، مما يؤثر على الطلاب نفسيًا، وتحد من قدرتهم على التفاعل الاجتماعي مع الآخرين دون خجل، كما أنها تضيف طابعًا مؤسسيًا للرسوم المفروضة مقابل خدمة تعليمية من المفترض توفيرها بالمجان. وفي كثير من الأحيان، يخسر الأطفال من الأسر منخفضة الدخل فرصتهم في المشاركة في الأنشطة والبرامج لعدم قدرتهم على دفع الرسوم المقررة؛ نظرًا لعدم معرفة أسرهم عن سياسات الإعفاء أو كيفية الاستفادة منها، ويتفق ذلك مع نتائج الاستطلاع الوطني المُطبق من قبل مستشفى الأطفال ” C.S Mott” بولاية ميتشجن الأمريكية عام ٢٠١٩ حول الصحة العامة على عينة عشوائية من أولياء أمور طلاب بمرحلة التعليم الإعدادي والثانوي، حيث تم سؤالهم عن المشاركة في الأنشطة اللا صفية بالمدرسة، وأوضحت النتائج أن ٧٪ منهم فقط تقدموا بطلب لإعفائهم من رسوم الأنشطة، بينما أوضح ١٩٪ منهم أنهم لا يعرفون كيفية التقدم للحصول على الإعفاء، وأشار ٥٪ منهم إلى أنهم لم يشعروا بالارتياح لتقديم مثل هذا الطلب(٣).
الرسوم الدراسية حول العالم
تتعدد أشكال الرسوم الدراسية التي قد يتم إقرارها بالتعليم الحكومي لتشمل رسومًا مباشرة كرسوم التسجيل بالمدرسة، ورسومًا غير مباشرة كرسوم الكتب المدرسية، ورسوم الزي المدرسي الإجباري، ومستحقات لمجالس الآباء والمعلمين، ورسومًا خاصة مختلفة كرسوم دخول الامتحان، ورسوم الأنشطة اللا صفية.. إلخ.
وفيما يخص رسوم التسجيل بالتعليم، فقد تبنت بعض الدول إطارًا تشريعيًا يهدف إلى إلغاء رسوم التسجيل بالمدرسة بشكل عام وبالتعليم الأساسي بشكل خاص؛ بهدف الالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بتوفير تعليم ابتدائي مجاني وإلزامي، وذلك وفقًا للنتائج التي توصل إليها التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع(٤).
وتعد الرسوم غير المباشرة بأشكالها المختلفة هي الشكل الأكثر شيوعًا. فعلى سبيل المثال، تحدد المدارس العامة بجميع أنحاء كندا رسومًا اختيارية لتغطية نفقات مجموعة من الأنشطة وخامات التعلم المطلوبة بالمدرسة، وينص الدليل الإرشادي لرسوم خامات التعلم والأنشطة بمقاطعة أونتاريو على أن “الرسوم التي يتم تحصيلها للأغراض التعليمية هي رسوم مكملة للتمويل الحكومي، ولا تحل محل التمويل العام للتعليم”، ويسمح فقط بتحصيل رسوم مقابل الخامات للأنشطة اللا صفية الاختيارية، ولا يتم تحصيل رسوم مقابل الكتب المدرسية. ويوجد بالعديد من المقاطعات سياسات إعفاء للطلاب من الأسر ذات الدخل المنخفض؛ لتسهيل مشاركة الطلاب بتلك الأنشطة. ورغم أن تلك الرسوم هي رسوم طوعية إلا أن العديد من المقالات المتعلقة بدراسة وتحليل سياسات التعليم بكندا تشير إلى أن تلك الرسوم تشكل حاجزًا أمام مشاركة الطلاب من الأسر ذات الدخل المنخفض في الأنشطة المدرسية مما يساهم في خلق طبقتين من الطلاب داخل نفس الفصل المدرسي(٥).
وفي الولايات المتحدة الأمريكية، يقوم أولياء الأمور في بعض الولايات بدفع رسوم اختيارية مقابل الكتب، والمواد الخام، والزي المدرسي، والأنشطة اللا صفية ببعض الأحيان، وبولاية كاليفورنيا على سبيل المثال نجد أن القانون يكفل توفير تعليم مجاني للطلاب، ولا يتم فرض رسوم على الطلاب مقابل مشاركتهم في الأنشطة التعليمية الصفية واللا صفية بالمدرسة، ويُسمح بتحصيل مبالغ اختيارية مقابل عدد من البنود، تتضمن: (حضور الطالب بالمناسبات الخاصة التي ترعاها المدرسة، والكتب والمستلزمات المعارة من المدرسة التي أتلفها الطالب، والرحلات الميدانية، والوجبات الغذائية دون المساس ببرامج الوجبات المجانية والمُخفض سعرها للطلاب..) (٦).
أما في جنوب إفريقيا، فيتم تمويل التعليم من خلال موازنة الحكومة وتقوم المدارس باستكمال ذلك التمويل من خلال الرسوم المدرسية أو الحملات المختلفة لجمع التبرعات المدرسية، وغير مسموح بتحصيل مبالغ مقابل قبول وتسجيل الطلاب بالمدارس، ومن غير القانوني أيضًا استبعاد الطالب غير المسدد للرسوم المدرسية من المشاركة في الأنشطة، والبرامج المدرسية الرسمية، أو رفض دخول الطالب للاختبارات أو إعلان نتائج الاختبارات، والمبالغ المُحصلة تكون مقابل الارتقاء بجودة المدرسة، وببعض الأحيان تشمل الوجبات والزي المدرسي، ولا يتم فرضها على الأيتام، كما قد تم إقرار سياسة إعفاء الطلاب من الأسر ذات الدخل المنخفض؛ لمساعدتهم على الالتحاق بالتعليم، حيث تحصل الأسرة على إعفاء كامل إذا كان إجمالي الدخل السنوي لها أقل من عشرة أضعاف الرسوم المدرسية السنوية، وإعفاء جزئي إذا كان الدخل السنوي لها أكثر من عشرة أضعاف الرسوم المدرسية وأقل من ثلاثين ضعف الرسوم (٧).
يُلاحظ من التجارب المختلفة للدول أن الرسوم المفروضة لا تمس حق الطالب في الحصول على التعليم، بالإضافة إلى محاولة تلك الدول اتساع مظلة الإعفاءات لتشمل الأسر ذات الدخل المنخفض بشكل عام؛ حتى لا يكون مستواهم الاقتصادي عائقًا أمام حصول أبنائهم على حقهم في التعليم.
الرسوم الدراسية في مصر
ينص قانون (١٣٩) لسنة ١٩٨١ صراحةً في المادة الثالثة على مجانية التعليم بمصر، وعلى عدم جواز مطالبـة الطلاب برسوم مقابل ما يُقدم لهم من خدمات تعليميـة أو تربويـة. ويعد تمويل التعليم في مصر مسئولية الدولة بشكل رئيسي، ويتم استكمال ذلك التمويل من خلال مصادر أخرى؛ نتيجة لعدم كفاية الموارد المالية التي توفرها الدولة؛ للإنفاق على التعليم، حيث يتم تمويل التعليم بمصر من خلال ثلاثة مصادر، وهي(٨):
- التمويل العام: وهو نصيب التعليم في الموازنة الحكومية، وصندوق دعم المشروعات التعليمية للتعليم قبل الجامعي، والمساعدات والمنح الأجنبية.
- التمويل من القطاع الخاص: في صورة استثمارات خاصة أو في صورة تبرعات من مؤسسات القطاع الخاص في إطار تنمية المجتمع من خلال مسئوليته الاجتماعية.
- التمويل من القطاع العائلي: في شكل استثمار أولياء الأمور، وما يتم إنفاقه بالتعليم من دروس خصوصية، ورسوم مدرسية، وتبرعات مختلفة، ونفقات الكتب، والمذكرات الخارجية، والأدوات الكتابية.
وعلى مدار العقود المنصرمة، تم الالتزام بالقوانين والمعاهدات المختلفة، وعملت وزارة التربية والتعليم على إزالة المعوقات المادية قدر الإمكان أمام الأسر خاصةً الأكثر فقرًا منهم، مما مكن مصر من تحقيق تقدم لا يمكن إنكاره فيما يخص زيادة معدلات الالتحاق بالتعليم الأساسي، وذلك وفقًا لما أقره تقرير التنمية البشرية لعام ٢٠٢١ حول تحسن أداء قطاع التعليم قبل الجامعي في مصر على مدى السنوات العشر الماضية، حيث ارتفعت المعدلات الإجمالية للالتحاق بالتعليم في جميع المستويات التعليمية بشكل عام، وأوضح التقرير أيضًا أن مصر تسعى إلى زيادة معدلات الالتحاق بالمرحلتين الإعدادية والثانوية بشكل خاص، وذلك تماشيًا مع مبدأ إلزامية التعليم حتى المرحلة الثانوية على النحو المنصوص عليه في المادة ١٩ من الدستور.
ويوضح الشكل رقم (١) أدناه تطور معدلات قيد الطلاب بمراحل التعليم المصري المختلفة بآخر عشر سنوات، حيث وصلت لنسب قيد صافي بلغت ١٠٠٪ عام ٢٠١٩/٢٠٢٠ بالمرحلة الابتدائية، وذلك مقارنة بنسبة ٩٥.٤٪ عام ٢٠١٠/٢٠١١ لذات المرحلة التعليمية.
شكل (١): يوضح معدلات التطور في معدلات القيد الإجمالي والصافي وفقًا للمرحلة التعليمية
المصدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. (٢٠٢١). تقرير التنمية البشرية في مصر ٢٠٢١.
ولكن بالنظر للقرارات الوزارية التي أصدرتها الوزارة خلال العامين الماضيين بشأن زيادة الرسوم الدراسية، يمكن القول أن ما تحقق من نتائج إيجابية نتيجة تلك الجهود قد لا يستمر مستقبلًا في ظل زيادة رسوم دخول الامتحانات، والمصروفات الدراسية، وما تبعها من تعليمات للمدارس الحكومية هذا العام بشأن ربط سداد المصروفات الدراسية بتسليم الكتب المدرسية، وقبول ملفات الطلاب للالتحاق بالتعليم لأول مرة، وكذلك تحديث بيانات الطلاب بالصفوف (kg2، الأول الإعدادي، الأول الثانوي) وتسجيل ملفاتهم المُحدثة حال سداد المصروفات الدراسية فقط؛ بهدف إجبار أولياء الأمور على سداد المصروفات الدراسية.
ويوضح الجدول أدناه الزيادات المُقررة في قيمة المصروفات الدراسية بالمدارس الحكومية التي نص الدستور والقانون على مجانيتها بنسب تزيد عن ١٠٠٪ على مدار الأعوام الثلاثة الأخيرة، وذلك رغم معاناة ٢٩,٧٪ من المجتمع المصري من الفقر، علمًا بأن الزيادات المُقررة في المصروفات تعادل نسبة ٢٪ إلى ٥٪ من قيمة خط الفقر القومي للفرد بمصر البالغة ١٠٢٧٩ جنيهًا سنويًا (٩).
جدول(٢): يوضح الزيادات في الرسوم المدرسية بالثلاثة أعوام الدراسية الأخيرة
المصدر: القرارات الوزارية المنشورة بوسائل الإعلام.
ويتم تحصيل جزء من تلك المصروفات لسداد الرسوم المقررة بقوانين لصالح عدد من الجهات والهيئات، وتوجيه باقي المصروفات الدراسية لصالح الخدمات والأنشطة الطلابية بالمدارس، وتشمل القرارات الوزارية الخاصة بتحصيل المصروفات المدرسية نصوصًا تتضمن إعفاء عدد من الفئات المجتمعية من سداد المصـروفات الدراسية فقط، وذلك مع إلزامهم بدفع الرسوم المقررة بقوانين، وكذلك رسوم استمارات الامتحانات، وأية رسوم أخرى، ووفقًا لتصريحات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني السابق فقد تم إعفاء عدد ١٠ ملايين طالب من إجمالي عدد ٢٣ مليون طالب عام ٢٠٢٠، وذلك بنسبة ٤٠٪ من إجمالي الطلاب، وتقدر إجمالي قيمة الإعفاءات بنحو مليار و٢٠٠ مليون جنيه.
شكل (٣): يوضح الفئات المعفاة من سداد المصروفات المدرسية بمصر
وعلى الرغم من إعفاء عددٍ من الفئات المجتمعية من سداد المصـروفات الدراسية فإن تلك الإعفاءات غير كافية، حيث إنها لا تشمل الأسر ذات الدخل المنخفض، كما أن تعليمات صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية (الجهة المنوط بها تحصيل أية رسوم تخص التعليم) لا توفر أي سبيل أمام تلك الأسر للحصول على إعفاء أو تخفيض في قيمة تلك المصروفات، حيث يقتصر تقديم البحوث الاجتماعية على فئات: (أبناء المرأة المعيلة، ومهجورة العائل، والمطلقة، وأبناء المكفوفين، وذوي الاحتياجات الخاصة، وأبناء ذوي الاحتياجات الخاصة، وأبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثًا غير القادرين) فقط، وهو ما يعني ترك تلك الأسر تعاني من الظروف الاقتصادية الصعبة، وعدم قدرتهم على الوفاء بالالتزامات الخاصة بسداد المصـروفات المدرسية والرسوم الأخرى المُقررة، وعدم قبول أبنائهم بالتعليم (١٢).
مما سبق، يتضح أن تنفيذ القرارات الخاصة بزيادة المصروفات الدراسية بالمدارس الحكومية وربطها بالالتحاق بالتعليم أو استكماله من شأنه أن يحرم العديد من الأطفال من حق أساسي من حقوق الإنسان وهو الحق في الحصول على التعليم، ويهدد بانخفاض معدلات التحاق الطلاب بالتعليم من الأسر ذات الدخل المنخفض، والفئات المهمشة، ويُضعِف الولاء والانتماء لدى الأجيال القادمة، ويُعمق من الشعور بعدم المساواة والفجوة بين طبقات المجتمع؛ لذا فإنه ينبغي العدول عن ربط سداد المصروفات الدراسية بحصول الأطفال على حقهم في التعليم؛ تفاديًا للآثار السلبية المستقبلية المترتبة على ذلك القرار، وكذلك دراسة زيادة عدد الفئات المُستحقة للحصول على إعفاء من سداد المصروفات المدرسية بالقرارات الوزارية المُنظمة لذات الشأن لتشمل إعفاء الأسر ذات الدخل المنخفض، من خلال تحديد حد أدنى وأقصى لدخل الأسر المعفاة من سداد المصروفات كما في تجربة جنوب إفريقيا، وذلك استجابةً للظروف الاقتصادية الحالية.
İşcan, T. B., Rosenblum, D., & Tinker, K. (2015). School fees and access to primary education: Assessing four decades of policy in sub-Saharan Africa. Journal of African Economies, 24(4), 559-592.
Smith, W., & Baker, T. (2017). From Free to Fee: Are For-profit, Fee-charging Private Schools the Solution for the World’s Poor?
Mott Poll Report. (2019). Pay-to-Participate: Impact on School Activities. 33(5).
UNESCO. (2015). Education for all 2000-2015: Achievements and Challenges.
Ontario Ministry of Education. (2022). Fees for Learning Materials and Activities Guideline. Toronto, ON: Government of Ontario.
California Department of Education. (2020). Pupil Fees, Deposits, and Other Charges.
National Department of Basic Education in South Africa. (2022). School fees and exemption.
(٨) فيفي أحمد توفيق. (٢٠١٩). تصور مقترح لدعم مجانية التعليم الأساسي في مصر في ضوء التشريعات الدستورية. المجلة التربوية لكلية التربية بسوهاج، ٥٩(٥٩)، ١٢٧-٢٠٩.
(٩) برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. (٢٠٢١). تقرير التنمية البشرية في مصر ٢٠٢١.
(١٠) الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. (٢٠٢٢). مصر في أرقام ٢٠٢٢.
(١١) الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. (٢٠٢١). قيمة خط الفقر القومي للفرد في السنة.
(١٢) الدستور. (٢٠٢٢). «التعليم» تحدد طريقة دفع المصروفات المدرسية والفئات المعفاة (مستند).