تستفيد الدول من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية عبر مسارين أساسيين؛ الأول -وهو الأهم على الإطلاق- يتمثل في توليد الكهرباء وتحلية المياه، والثاني يتمثل في استخدام النظائر المشعة في التطبيقات المختلفة. ونظرًا للسباق المحتدم من أجل زيادة معدل النمو وتنفيذ خطط التنمية التي تتبناها الدول، فإن توفير الطاقة الخضراء وإنتاج الكهرباء النظيفة يمثل العمود الفقري للتقدم، خاصة مع الحياد الكربوني الذي فرضته الضرورة الكونية. ولما كان أمن الطاقة أمرًا ضروريًا فإن الدول التي ترمي لتوليد الكهرباء النووية تضع نصب أعينها تأمين دورة وقودها النووي بشكل يستند بالأساس إلى تأمين مصادرها من اليورانيوم الخام (المادة الأولية لتصنيع الوقود النووي لمفاعلات القوى)، وذلك من خلال تنويع مصادر الحصول عليه عبر طرق وقنوات متعددة. يأتي تعليق النيجر تصديرَ اليورانيوم إلى فرنسا عقب الانقلاب العسكري على الرئيس النيجري “بازوم” ليؤكد على هذا المفهوم، ويضع فرنسا الدولة الرائدة في العالم في توليد الكهرباء النووية بنسبة 70% على حافة خطر محتمل لنقص الطاقة في مستقبل لن يكون بالقريب قد تفرضه الأزمة الحالية شريطة استمرارها دون تفاهمات بين كل من نيامي وباريس.
فرنسا الشرهة نوويًا
خاضت فرنسا معارك ضارية في الداخل الأوروبي وذلك من أجل الحفاظ على برنامجها النووي كأحد المصادر الأساسية في مزيج الطاقة، وفي سبيل ذلك فإنها سعت بشكل كبير من أجل اعتماد الطاقة النووية كإحدى الطاقات النظيفة، خاصة وأن الانبعاثات الكربونية الناجمة عنها لا تكاد تُذكر، وقد جاء هذا التوجه الفرنسي وسط اتجاه مضاد حملت رايته ألمانيا وقادت لواءه حينما أغلقت ما تبقى من مفاعلاتها النووية في ثلاث محطات هي: “إيسار 2″، “ونيكارفيستهايم”، “وإيمسلاند”، في 15 أبريل 2023.
تمتلك فرنسا عددًا من المفاعلات العاملة يبلغ عددها 56 مفاعلًا تنتج طاقة مقدارها 61370 ميجاوات، ولديها مفاعل تحت الإنشاء لإنتاج طاقة مقدارها 1630 ميجاوات، في حين أن لديها 14 مفاعلًا في مرحلة الإغلاق، وذلك وفقًا لمعلومات الرابطة النووية العالمية المحدثة في يوليو 2023. ويشير الشكل رقم (1) إلى المواقع الفرنسية التي تتواجد بها المفاعلات.
شكل (1): مواقع المفاعلات الفرنسية
وأشارت المعلومات أيضًا إلى أن السياسة الحكومية، التي تم وضعها في ظل إدارة سابقة في عام 2014، كانت تهدف إلى خفض حصة الطاقة النووية في توليد الكهرباء إلى 50٪ بحلول عام 2025، وقد تم تأجيل هذا الهدف للفترة من 2019 إلى 2035 قبل التخلي عنه في عام 2023. في فبراير 2022، أعلنت فرنسا عن خطط لبناء ستة مفاعلات جديدة والنظر في بناء ثمانية مفاعلات أخرى. وتجدر الإشارة إلى أن المفاعلات العاملة في فرنسا لا تعتمد فقط على اليورانيوم الخام، بل إن بعضًا منها يتم تشغيله من خلال استخدام الوقود المعاد تدويره (المعالج)، حيث تُشير المعلومات إلى أن 17% من الكهرباء الفرنسية يتم إنتاجها بالاعتماد على الوقود المعاد تدويره. وفي هذا السياق، تُشير بيانات التقرير المشترك لوكالة الطاقة النووية والوكالة الدولية للطاقة الذرية والصادر في 2023 تحت عنوان “موارد اليورانيوم في 2022 وإنتاجه والطلب عليه” إلى أنه يوجد 23 مفاعلًا فرنسيًا يعمل بوقود الأكسيد المختلط MOX، وهو نوع من الوقود يتكون من أكثر من نوع من أكاسيد اليورانيوم (قد يكون معالجًا أو معادًا تدويره) والبلوتونيوم، وتنتج هذه المفاعلات ما يقارب 10% من الكهرباء النووية الفرنسية، وفقًا لمجموعة أورانو (آريفا سابقًا).
وبناءً على ما سبق، فإن اليورانيوم الخام والناتج من عمليات التعدين هو عنصر أساسي لصناعة الوقود النووي (ثاني أكسيد يورانيوم مخصب). وفقًا للرابطة النووية العالمية فإن حوالي ثلثي إنتاج العالم من اليورانيوم من المناجم يأتي من كازاخستان وكندا وأستراليا. في عام 2022، أنتجت كازاخستان أكبر حصة من اليورانيوم من المناجم (43٪ من الإمداد العالمي)، تليها كندا (15٪) وناميبيا (11٪).
مصادر اليورانيوم في العالم
يتم إنتاج ما يقارب 95% من اليورانيوم في العالم من خلال مجموعة من الدول تبلغ حوالي 16 دولة، في حين أن 5% يتم إنتاجها من باقي الدول. ويمثل الجدول رقم (1) حصرًا بالدول المنتجة ونسبة إنتاج كل دولة.
جدول (1): مصادر إنتاج اليورانيوم في دول العالم ونسبة كل دولة من الإنتاج العالمي
| م | الدولة | نسبة المساهمة الدولية |
| 1 | أستراليا | 28% |
| 2 | كازاخستان | 13% |
| 3 | كندا | 10% |
| 4 | روسيا | 8% |
| 5 | ناميبيا | 8% |
| 6 | جنوب أفريقيا | 5% |
| 7 | النيجر | 5% |
| 8 | البرازيل | 5% |
| 9 | الصين | 4% |
| 10 | منغوليا | 2% |
| 11 | أوزبكستان | 2% |
| 12 | أوكرانيا | 2% |
| 13 | بتسوانا | 1% |
| 14 | الولايات المتحدة الأمريكية | 1% |
| 15 | تنزانيا | 1% |
| 16 | الأردن | 1% |
| 17 | أخرى | 5% |
وتشير بيانات الجدول السابق إلى أن إنتاج النيجر من اليورانيوم يضعها في المركز السابع عالميًا، ومن الملاحظ تطور إنتاج اليورانيوم في النيجر سنويًا، ويوضح الشكل رقم (2) التطور السنوي لإنتاج اليورانيوم (بالطن المتري) خلال العشر سنوات الماضية. ونلاحظ من الشكل أن إنتاج اليورانيوم النيجري يقل كل عام عن العام الذي يسبقه، إلا أنه قد حدثت زيادة طفيفة في عام 2020 أعقبها تناقص في عامي 2021 و2022. وتشير الأرقام إلى أن إنتاج اليورانيوم في عام 2022 قد وصل إلى 2020 طن يورانيوم، فيما قدر الإنتاج بحوالي 2248 طن يورانيوم في عام 2021. على الجانب الآخر، تشير التوقعات إلى أن الإنتاج سيزداد فيما بين عامي 2022 و2026.
شكل (2): تطور إنتاج النيجر من اليورانيوم سنويًا
الشركات المنتجة لليورانيوم في العالم
تُشير بيانات عام 2021 إلى وجود عشر شركات ساهمت بنحو 90٪ من إنتاج اليورانيوم في العالم، ويشير الجدول رقم (2) إلى هذه الشركات ونسبة مساهمة كل منها.
جدول (1): نسبة إنتاج الشركات من اليورانيوم على مستوى العالم
| م | الشركة | نسبة المساهمة الدولية |
| 1 | كازاتومبروم | 23% |
| 2 | كاميكو | 12% |
| 3 | أورانو | 11% |
| 4 | سي جي إن | 10% |
| 5 | يوارنيوم وان | 9% |
| 6 | نافوي للتعدين | 7% |
| 7 | سي إن إن سي | 7% |
| 8 | بي إتش بي | 6% |
| 9 | أرمز | 5% |
| 10 | جنرال أتومكس/ كوازار | 3% |
| 11 | أخرى | 12% |
وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه الشركات تستخدم طرقًا مختلفة للتعدين أشهرها التعدين السطحي (open pit mining)، والتعدين في باطن الأرض (underground mining)، والرشح في الموقع (In-situ mining). وتحتل شركة أورانو الفرنسية المركز الثالث عالميًا بين الشركات المنتجة لليورانيوم، وهي الشركة الأشهر في النيجر التي تقوم بعمليات التعدين بطريقة التعدين السطحي في منجم “سومير” النيجري.
يورانيوم النيجر.. بداية الاستكشاف وتطور الإنتاج
وفقًا للبنك الدولي يُعتبر اليورانيوم ثاني أكبر الصادرات في النيجر من الناحية النقدية بعد الذهب، وقد بدأ التنقيب عن اليورانيوم في النيجر عام 1956 في منطقة أرليت داخل حوض “تيم ميرسو” الرسوبي، واكتُشف اليورانيوم لأول مرة في الحجر الرملي في أزيليك عام 1957 من قبل المكتب الفرنسي للبحوث الجيولوجية والتعدين (BRGM). شرعت هيئة الطاقة الذرية الفرنسية في إجراء دراسات للحجر الرملي من خلال شركة كوجيما (COGEMA) مما أسفر عن اكتشافات أبو كرم عام (1959)، ومادويلا عام (1963)، وأرليت وأريج وأرتواز وتازا عام (1965)، وإيمورارين عام (1966)، وإيكوتا عام (1967). تم إنشاء سومير في عام 1968، وبدأ الإنتاج من مخزون اليورانيوم في أرليت عام 1971، كما تم تأسيس كوميناك عام 1974، وبدأ الإنتاج من مخزونات اليورانيوم في أكوتا وأكولا بالقرب من مدينة أكوكان، ثم تحول الإنتاج إلى مستودعات إيبا وأفاستو جنوب أكوتا وأكولا.
في عام 2004، وقع كل من كوجيما وحكومة النيجر اتفاقية لتنفيذ برنامج استكشاف كبير. في السنوات اللاحقة، شاركت كل من سومير وكوميناك في الاستكشاف فقط لغرض تقييم أفضل الرواسب المكتشفة سابقًا، وعلى إثر ذلك حددت سومير رواسب تازا نورد، بينما قامت كوميناك بتقييم منطقة مليئة بالمعادن جنوب شرق رواسب أكولا.
تم تأكيد تطوير رواسب كبيرة في إيمورارين على بعد حوالي 80 كم جنوب أرليت في يناير 2008، وفي عام 2009، حصلت أريفا الفرنسية (أورانو حاليًا، اعتبارًا من يناير 2018) على ترخيص تعدين، وتم توقيع اتفاقية مشروع مشترك لتطوير إيمورارين، ولكن لم تكن ظروف السوق مواتية.
في عام 2006، وقعت الشركة النووية الوطنية الصينية (CNNC) اتفاقية لتطوير مستودع أزيليك-أبوكرم، وأُنشئت شركة جديدة في عام 2007 لهذا الغرض أطلق عليها اسم “سومينا”.
تقع جميع رواسب اليورانيوم في النيجر داخل حوض تيم ميرسو، وهو حوض فرعي لحوض “الميندين”، ويقع حوض تيم ميرسو بالقرب من صدع أرليت أزوا الرئيسي. يُستخرج اليورانيوم بالقرب من بلدتي التعدين التوأم أرليت وأكوكان، على بعد 900 كم شمال شرق العاصمة نيامي (أكثر من 1200 كم عن طريق البر)، بالقرب من الحدود الجنوبية للصحراء الكبرى، ويتم نقل مركزات خام اليورانيوم (Concentrate) عبر الشاحنات إلى الموانئ في بنين، ويتم تصدير معظمها إلى منشأة التحويل “مالفيسي” في فرنسا.
نشطت عمليات استكشاف اليورانيوم في النيجر في عام 2007 مع ارتفاع سعر اليورانيوم، وتم منح ستة تصاريح استكشاف جديدة في ذلك العام، وبحلول عام 2011 كانت أنشطة استكشاف اليورانيوم قيد التنفيذ على 160 امتيازًا من قبل الشركات الأجنبية. من عام 2001 إلى عام 2016، تم تسجيل 356 تصريحًا للتنقيب عن اليورانيوم. ومع ذلك منذ عام 2011، كانت هناك توترات جيوسياسية متزايدة في المنطقة، مما أدى إلى توقف الشركات الأجنبية مثل “بلادين “Paladin و”يو أر يو ميتال “URU Metals عن أنشطة الاستكشاف في النيجر.
في يناير 2009، حصلت شركة آريفا على رخصة للقيام بعمليات التعدين، وقبلها في عام 2008 احتفظت شركة “جافيكس يورانيوم “GoviEx Uranium بمناطق للاستكشاف، أحدها بالقرب من منجم أرليت، بما في ذلك رواسب مادويلا، بالإضافة إلى موقع آخر بالقرب من أجاديز. في أغسطس 2008، اشترت “كاميكو “Cameco حصة 11٪ في الشركة مقابل 28 مليون دولار أمريكي، مع خيار زيادة حصتها إلى 48٪. وحصلت شركة “جينرال أتومك فيول “Global Atomic Fuels Corp. (GAFC) -شركة كندية خاصة- على ستة تصاريح للتنقيب في شمال أجاديز.
في ديسمبر 2010، أكملت “بلادين” الاستحواذ على “إن جي ريسورسز ليمتد NGM “Resources Ltd، مالك الشركة المحلية “إندو إنرجي ليمتد “Indo Energy Ltd التي كانت تمتلك امتيازات في منطقة أجاديز. في عام 2011، حصلت شركة “غاز بروم بانك لمعادن النيجر “GazPromBank Niger Minerals SARL -وهي شركة روسية- على ترخيصين لليورانيوم (تولوك) يقعان في حوض تيم ميرسو. في 20 سبتمبر 2013، مُنحت “بان أفريكان للمعادن Pan “African Minerals Ltd أربعة تراخيص لليورانيوم تقع في منطقة أجاديز.
المناجم المخطط لها والمحتملة في النيجر وملكيتها
تشير بيانات التقرير المشترك لوكالة الطاقة النووية والوكالة الدولية للطاقة الذرية والصادر في 2023 والمشار إليه سابقًا إلى وجود ثلاثة مشاريع للتعدين في النيجر، هي كالتالي:
جدول (3): المشاريع أو المناجم المخطط لها والمحتملة لمناجم اليورانيوم بالنيجر
| م | المشروع | المالك |
| 1 | إيمورارين | أورانو، سوبامين، حكومة النيجر |
| 2 | داسا | جلوبال أتومك |
| 3 | مادويلا | جافيكس يورانيوم، جمهورية النيجر |
ويوضح الجدول رقم (4) هيكل الصناعة النووية في النيجر لعدد ست شركات استكشاف وإنتاج لليورانيوم في البلاد.
جدول (4): شركات استكشاف وإنتاج اليورانيوم في النيجر
| سومير | كوميناك | سومينا | إيمورارين | كوميما | داسا |
| 36.6% سوبامين (النيجر) | 31% سوبامين (النيجر) | 33% سوبامين (النيجر) | 33.35% سوبامين (النيجر) | 20% سوبامين (النيجر) | 100% جلوبال أتومك (كندا) |
| 63.4% أورانو (فرنسا) | 34% أورانو (فرنسا) | 37.2% CNUC (الصين) | 57.65% أورانو (فرنسا) | ٨٠% جافيكس (كندا) | |
| 25% OURD (اليابان) | ٢٤.٨% ZXJOY invest (الصين) | 9% كيبكو | |||
| 10% ENUSA (إسبانيا) | 5% Trend Field Holdings SA |
طبقًا للجدول السابق، ووفقًا للموقع الإلكتروني الرسمي لمجموعة أورانو، فإن أورانو ممثلة في النيجر من خلال ثلاث شركات تابعة لها هي:
- سومير.
- كوميناك.
- إيمورارين.
وتُشير بيانات الموقع الرسمي لمجموعة أورانو إلى أن سومير قامت بعمليات تعدين للعديد من رواسب اليورانيوم في شمال غرب النيجر منذ عام 1971، بينما بدأت كوميناك منذ عام 1978 وكان مخططًا لها أن تتوقف عن جميع الأنشطة في 31 مارس 2021.
وفي مقال نُشر في جريدة لوموند الفرنسية في الرابع من أغسطس 2023، أشار إلى أن الشركة متعددة الجنسيات، المملوكة بنسبة 90٪ للدولة الفرنسية، تشغل ثلاثة مناجم في النيجر، واحد منها فقط قيد الإنتاج، حيث أشار المقال إلى أن مناجم آير، التي تقوم بتشغيلها سومير التي تمتلك شركة أورانو 63.4٪ من أسهمها، تقترب من النضوب وعلى الرغم من ذلك فقد تم تمديد عمل المنجم حتى عام 2040.
كما أشار المقال كما هو موضح في الشكل رقم (3) نقلًا عن اللجنة الفنية يوراتوم إلى كميات اليورانيوم الكلية التي قامت فرنسا باستيرادها خلال العشر سنوات الماضية، بدءًا من 2012 وحتى 2022.
شكل (3): تطور واردات فرنسا من اليورانيوم الطبيعي على مدار العشر سنوات الماضية
وتُشير البيانات في الشكل رقم (3) إلى أنه على مدى السنوات العشر الماضية، فإن فرنسا قامت باستيراد 88200 طن من اليورانيوم الطبيعي جاءت بشكل أساسي من ثلاث دول هي: كازاخستان (27٪)، والنيجر (20٪)، وأوزبكستان (19٪)، وعلى هذا فإن النيجر تلعب دورًا مهمًا في الإمدادات الفرنسية.
الخاتمةوفقًا لشركة أورانو الفرنسية فإنه لم يعد يتم تعدين خام اليورانيوم في فرنسا، حيث أوقف آخر منجم إنتاجه في عام 2001 لأن الرواسب لم تعد مجدية اقتصاديًا على الرغم من وجود اليورانيوم، لذا فإن أنشطة تعدين أورانو الآن تقع في ثلاث دول من بينها النيجر، ويوفر هذا التنوع ضمانًا لأمن إنتاج اليورانيوم الطبيعي لفرنسا، فضلًا عن أنه بالنسبة لجميع أنشطة دورة الوقود المتبقية في أورانو، توجد المنشآت النووية والخبرات في فرنسا، سواء كان ذلك لتحويل وإثراء اليورانيوم لإنتاج الوقود أو إعادة تدوير الوقود المستهلك. وبالتالي فإن وجود هذه المصانع في فرنسا يلعب دورًا مباشرًا في تعزيز سيادة الدولة على إمدادات الطاقة الخاصة بها. وعلى هذا فإن أي تعليق لتصدير اليورانيوم الطبيعي من قبل النيجر هو بمثابة تلويح بورقة رابحة للتأثير على أمن الطاقة الفرنسية، ومن المتوقع ألا يكون لهذا التلويح أي تأثير فوري أو في المستقبل القريب على احتياجات فرنسا من اليورانيوم، حيث ستستمر عمليات التعدين كما هي، وفي حالة توقف الإنتاج فإن التقارير تُشير إلى أن المخزونات الفرنسية الحالية من اليورانيوم يمكن أن تفي بالغرض لمدة تقارب العامين. على الجانب الآخر، فإن ما يمثل خطرًا طاقيًا حقيقيًا على فرنسا في هذه الأزمة ليس الموقف الحالي الخاص بتعليق تصدير اليورانيوم، ولكن الخطر الحقيقي هو استثمار هذه الأزمة من قبل قوى دولية فاعلة لإطالتها أو محاولة استغلالها لتحقيق مكاسب إضافية في يورانيوم النيجر أو في قضايا أخرى عن طريق بناء وضع أفضل.
ببرنامج السياسات العامة
