مقدمة
حققت مصر تحسنًا مهمًا على النسخة الأحدث من مؤشر مدركات الفساد والصادرة في عام 2024؛ حيث ارتفع تقييم مصر بمقدار خمس نقاط، وهي أعلى زيادة حققتها أي دولة من الدول الـ 180 التي يشملها المؤشر في هذه النسخة، ليأتي تاليًا لمصر كل من الكويت وزامبيا والرأس الأخضر بزيادة مقدارها أربع نقاط لكل منهما. ومن ناحية أخرى، فقد شهدت أفغانستان وطاجيكستان أكبر انخفاض في درجة مؤشر مدركات الفساد، حيث انخفض كل منهما بمقدار أربع نقاط. وشهدت العديد من البلدان الأخرى، بما في ذلك جورجيا واليونان والصين وكوبا وبيرو ولاوس وميانمار، انخفاضات بمقدار ثلاث نقاط.
رغم التحسن الذي حققته مصر ودول قليلة أخرى، فإن التراجع هو الاتجاه العام في هذه النسخة الأحدث من مؤشر مدركات الفساد. فقد سجلت دول ديمقراطية بارزة مثل السويد وهولندا والمملكة المتحدة أدنى درجاتها على الإطلاق في مؤشر مدركات الفساد، حيث سجلوا “82، 79، 71” درجة على الترتيب. وتراجعت المملكة المتحدة مركزين إلى المركز 20 في التصنيف، وهو أدنى مركز لها منذ عام 2012. وحافظت الولايات المتحدة على مرتبتها في المركز 24 برصيد 69 نقطة. في حين احتفظت الدنمارك بمكانتها باعتبارها الدولة الأقل فسادًا برصيد 90 درجة، بينما تذيلت الصومال القائمة باعتبارها الدولة الأكثر فسادًا برصيد 11 درجة.
يتسبب الفساد في تآكل العدالة وتقييد الوصول إليها وتهديد المبدأ الأساسي المتمثل في المساواة أمام القانون؛ ويناقش هذا التحليل مقدار وحجم الفساد في جميع أنحاء العالم على النحو الذي أظهره مؤشر مدركات الفساد لهذا العام، وأخطر ما جاء فيه أن 28 دولة فقط من أصل 180 دولة نجحت في تحسين أدائها على مدى السنوات الاثنتي عشرة الماضية، في حين تراجع أداء 34 دولة بشكل كبير. بما يعني أن الفساد بات ظاهرة اجتماعية وسياسية واقتصادية عالمية معقدة تؤثر في جميع البلدان، وتؤدي إلى تقويض بناء الديمقراطية، وإعاقة التنمية، والمساهمة في عدم الاستقرار.
الفساد أزمة متجذرة
ينتشر حاليًا اتجاه عالمي لإضعاف أنظمة العدالة بما يؤدي لتقليل مساءلة الموظفين العموميين، والسماح للفساد بالازدهار. ويُظهر مؤشر مُدرَكات الفساد Corruption Perceptions Index “CPI” لعام 2023 الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية مطلع عام 2024 أن معظم دول العالم لا تزال تفشل في معالجة الفساد في القطاع العام؛ حيث لم تحرز 95 في المائة من البلدان سوى تقدم ضئيل أو لم تحرز أي تقدم منذ عام 2017. فلا يزال المتوسط العالمي لمؤشر مُدرَكات الفساد دون تغيير عند 43 درجة للعام الثاني عشر على التوالي، حيث سجّل ثُلثا البلدان درجات أقل من 50 من أصل 100 درجة. كما يكشف مؤشر مدركات الفساد 2023 أن أكثر من 80% من سكان العالم يعيشون في بلدان يقل مؤشر مدركات الفساد فيها عن المتوسط العالمي البالغ 43. مما يشير ليس فقط إلى مشاكل خطيرة تتعلق بالفساد، بل أيضًا إلى فشل الحكومات إلى حد كبير في وقف الفساد.
فعلى الرغم من حصول منطقة أوروبا الغربية والاتحاد الأوروبي على أعلى الدرجات، فقد انخفض متوسط درجاتها الإقليمية إلى 65 هذا العام؛ وذلك بسبب ضعف الضوابط والتوازنات وتآكل النزاهة السياسية. وبالنسبة لباقي مناطق دول العالم؛ فيقل متوسطها عن 50 درجة، حيث تعاني أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى من اختلال سيادة القانون، وتصاعد الاستبداد والفساد المنهجي. أما منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا فعلى الرغم من التحسن في بعض البلدان، فهي تحافظ على أدنى متوسط عند 33 درجة. كما لا تظهر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سوى قدر ضئيل من التحسن. وتظهر منطقة آسيا والمحيط الهادئ ركودًا طويل الأجل على الرغم من تراجع بعض البلدان التي كانت في القمة تاريخيًا. في حين يعمل الافتقار إلى استقلال القضاء وضعف سيادة القانون على تمكين الإفلات من العقاب على نطاق واسع في الأمريكتين.
مؤشر مدركات الفساد هو مؤشر تعده منظمة الشفافية الدولية وهو المنتج البحثي الرئيسي لها، ومنذ إنشائه في عام 1995، وهو المؤشر العالمي الرائد للفساد في القطاع العام، والذي يقدم لمحة سنوية عن الدرجة النسبية للفساد حسب تصنيف البلدان من جميع أنحاء العالم ويركز على البيئة التشريعية والإجراءات والبيئة السياسية والاقتصادية ومستويات الحوكمة. ويعتمد المؤشر على 13 مصدرًا مستقلًا، يتم إعدادها بواسطة مؤسسات ومعاهد دراسات مستقلة منهم تصورات خبراء الدولة ورجال الأعمال حول مستوى الفساد في القطاع العام، ويتولى تحليل هذه المصادر خبراء خارجيون تعينهم الشفافية الدولية، ولاعتماد إضافة أي دولة إلى المؤشر يشترط توفر 3 من المصادر المعتمدة على الأقل، ويصنف 180 دولة وإقليمًا بناءً على مستويات الفساد في القطاع العام، على مقياس من صفر إلى 100، حيث “صفر” يعني الأكثر فسادًا و”100″ الأكثر نزاهة.
الدول الأقل فسادًا
تستمر الدنمارك في صدارة الترتيب باعتبارها الدولة الأكثر نزاهة للسنة السادسة على التوالي، حيث بلغت درجتها على مؤشر مدركات الفساد 90 درجة، وتتبعها فنلندا ونيوزيلندا والنرويج حيث حصلوا على درجات 87- 85- 84 على التوالي، ثم تأتي سنغافورة في المرتبة الخامسة بدرجة 83، وتتعادل دولتا السويد وسويسرا في الحصول على المرتبة السادسة، ثم هولندا بحصولها على 79 درجة في المرتبة الثامنة، بينما حلت كلٌ من ألمانيا ولوكسمبورغ في المرتبة التاسعة.
* شكل (1): إعداد الباحث استنادًا على مؤشر مدركات الفساد 2024
تميل الدول ذات التصنيف الأعلى في مؤشر مدركات الفساد إلى التمتع بدرجات أعلى من حرية الصحافة، وسهولة الوصول إلى المعلومات حول الإنفاق العام، ومعايير نزاهة أقوى للموظفين العموميين، وأنظمة قضائية مستقلة. لكن الدول التي حققت درجات عالية لا يمكنها أن تشعر بالرضا عن النفس تمامًا؛ لأنها ليست محصنة ضد الصفقات وراء الأبواب المغلقة، وتضارب المصالح، والتمويل غير المشروع، وإنفاذ القانون غير المكتمل.
الدول الأكثر فسادًا
على الطرف الآخر من الطيف، تأتي الصومال في أسفل مؤشر مدركات الفساد في المرتبة 180 تتبعها فنزويلا وسوريا وجنوب السودان في المرتبة 177، ثم اليمن في المرتبة 176، وجاءت كل من كوريا الشمالية ونيكاراغوا وهايتي وغينيا الاستوائية في المرتبة 172 ثم تركمانستان وليبيا في المرتبة 170.
* شكل (2): إعداد الباحث استنادًا على مؤشر مدركات الفساد 2024
من المؤكد وجود علاقة واضحة بين الوصول إلى العدالة وانتشار الفساد، ويؤكد مؤشر سيادة القانون التراجع العالمي في فعالية أنظمة العدالة. وتظهر الدول التي حصلت على أقل الدرجات في مؤشر سيادة القانون ترتيبًا منخفضًا بشكل ملحوظ أيضًا على مؤشر مدركات الفساد، بما يعني استمرار الفساد في الانتشار حتى تتمكن أنظمة العدالة من معاقبة مرتكبي المخالفات ومراقبة الحكومات.
فالدولة الأولى في مؤشر مشروع العدالة العالمية لسيادة القانون لعام 2023 هي الدنمارك، تليها النرويج في المرتبة الثانية ثم فنلندا، والسويد، وألمانيا في المرتبة الثالثة والرابعة والخامسة على التوالي، وعن الدول في أسفل الترتيب فتذيلت فنزويلا الترتيب في المرتبة 142، تلتها كمبوديا في المرتبة 141، ثم أفغانستان، وهايتي، والكونغو الديمقراطية في المراتب 140- 139- 138 على التوالي.
تشترك الدول أصحاب المراتب المتأخرة على مؤشر مدركات الفساد في أن الفساد فيها ممنهج، ويضرب جذورًا عميقة سواء في المؤسسات أو في الحياة اليومية، بما في ذلك الفساد السياسي والواسطة واختلاس الأموال العامة والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
ومما سبق يتضح أنه لمعالجة أسباب الفساد؛ يجب قيام الحكومات بترسيخ المبادئ الديمقراطية التي تسمح بالمساءلة من خلال الالتزام بالإصلاحات وحماية الفضاء المدني وإشراكه في جهود مكافحة الفساد، وبناء مؤسسات قوية ومستقلة، واحترام الفصل بين السلطات. وأيضًا إصدار تشريعات لحماية المبلغين ووسائل الإعلام، بحيث تتمكن جميع أجزاء المجتمع من الانضمام إلى جهود مكافحة الفساد.
الدول العربية على مؤشر الفساد العالمي
وعلى الصعيد العربي تبوأت دولة الإمارات ودولة قطر والمملكة العربية السعودية المراتب الثلاثة الأولى على المستوى العربي، حيث تجاوزت درجاتهم الـ 50 درجة/ 100، وبعضهم في مراكز متقدمة على المستوى العالمي، ومع ذلك لا تعد جهودهم كافية لمكافحة الفساد. فيما تحتل الصومال وسوريا وجنوب السودان واليمن مراكز متأخرة جدًا على المؤشر، ودرجاتهم تراوحت ما بين 11 – 16 درجة/ 100. وجميع هذه الدول لا تتمتع بوضع أمني وسياسي مستقر كما اختفت فيها أغلب معالم الدولة وسيادة الفوضى الأمنية والسياسية.
يدل الجدول أعلاه إلى أن الطريق الذي يجب قطعه لضمان النزاهة والعدالة في جميع أنحاء المنطقة العربية لا يزال طويلًا. فعلى مدى أكثر من عقد من الزمن، فشلت معظم الدول العربية في تحسين مواقعها على مؤشر مدركات الفساد، وعام 2023 ليس استثناءً، فقد حصلت الدول العربية في مؤشر مدركات الفساد على معدل 34 نقطة من أصل 100، وهو معدل أقل من معدل المتوسط العالمي البالغ 43 نقطة، ويعزى هذا في جانب كبير منه إلى الضعف الشديد للدولة وصولًا لدرجة الفشل والحرب الأهلية في عدة بلدان عربية، فوجود الدولة بمؤسساتها هو الشرط اللازم والضروري لتطبيق سياسة فعالة للحد من الفساد.
تطور الأداء المصري
في مؤشر مدركات الفساد (2012- 2023)
بمتابعة أداء مصر في مؤشر مدركات الفساد على مدار السنوات (2012 – 2023)، يتضح أن هناك استقرارًا نسبيًا في أداء مصر خلال تلك الفترة. حيث سجلت مصر أعلى درجة لها في هذا المؤشر عام 2014 بنحو 37 نقطة من أصل 100 نقطة. واستطاعت مصر في عام 2023 تسجيل تقدم ملحوظ؛ حيث حصلت على 35 درجة بزيادة قدرها خمس درجات عن عام 2022 بما جعلها تحتل المرتبة رقم 108 بين 180 دولة مدرجة في مؤشر مدركات الفساد، بدلًا من المرتبة 130 في عام 2022.
* شكل (3): إعداد الباحث استنادًا على مؤشرات مدركات الفساد
تسير الدولة المصرية بخطوات جادة في ملف مكافحة الفساد، فنجد أنه في السنوات الأخيرة قد تم:
• تعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية والتي أنشئت بموجب القانون رقم 54 لسنة 1964. وقد تم تعديل بعض أحكامه بالقانون رقم 71 لسنة 1969، والقانون رقم 116 لسنة 1974، والقانون رقم 46 لعام 1975، وقانون رقم 21 لسنة 1977، وقانون رقم 110 لسنة 1982، وقانون رقم 112 لسنة 1983، وأخيرًا القانون رقم 207 لسنة 2017، وشملت التعديلات به نقل تبعية هيئة الرقابة الإدارية لرئاسة الجمهورية، وتمتعها بالاستقلال الفني والمالي والإداري، وإنشاء الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.
• إضافة عدد من المهام لهيئة الرقابة الإدارية منها وضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ومتابعتها. وأعدت الهيئة المرحلة الأولى من الاستراتيجية (2014 – 2018) الذي نتج عنه قانون الاستثمار، وإطلاق مدونات السلوك الوظيفي للعاملين في الجهاز الإداري للدولة. وإعداد مؤشر منع ومكافحة الفساد الإداري في مصر وهو مؤشر وطني. وتطوير وإصلاح الجهاز الإداري للدولة بإصدار قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والذي بموجبه تم إلغاء قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر رقم 47 لسنة 1978 والذي يعمل على محاربة الفساد الإداري والمحسوبية في المسائل الخاصة بتعيين الموظفين، وإتاحة الترقي من خلال الكفاءة في العمل بدلًا من الأقدمية في القانون القديم.
• إنشاء عدة أنظمة إلكترونية وغير إلكترونية؛ لتسهيل إبلاغ موظفي الخدمة المدنية للسلطات المعنية عن أعمال الفساد.
• إصدار قانون تنظيم التعاقدات عام 2018 التي تبرمها الجهات العامة، وإنشاء بوابة إلكترونية للمشتريات الحكومية؛ لتعزيز مكافحة الفساد في المشتريات الحكومية، وضمان الشفافية في المنافسة.
• يجرم القانون المصري الكسب غير المشروع بموجب (القانون رقم 62 لسنة 1975)، وتم إدخال تعديلات عليه بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية (رقم 1112 لسنة 1975) ومن ثم (القرار رقم 628 في سنة 1976)، وعلى الرغم من وجود نص قانون، فإنه لا يتوافق مع متطلبات المادة 20 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. كما ينظم القانون المصري التصريح بالأصول والمصالح بموجب (قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975) المعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 97 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الكسب غير المشروع، ويتفق النص جزئيًا مع الممارسات الفضلى للتصاريح بالممتلكات والمصالح. في حين لا يوجد تشريع خاص بحق الوصول إلى المعلومات ولا بحماية كاشفي الفساد.
• أصبحت مصر دولةً طرفًا في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بتاريخ 18 يونيو 2014. كما أن كل من هيئة الرقابة الإدارية، والجهاز المركزي للمحاسبات، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة الداخلية- الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وهيئة النيابة الإدارية، ووزارة العدل في مصر هم أعضاء رسميون في الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
• أصبحت مصر دولةً طرفًا في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بتاريخ 25 فبراير 2005. وفي العام 2015، أنهت مصر الدورة الأولى لاستعراض تنفيذ الفصلين 3 و4 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وفي العام 2020، أنهت مصر الدورة الثانية لاستعراض تنفيذ الفصلين 2 و5 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
• أصبحت مصر دولةً طرفًا في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بتاريخ 18 يونيو 2014.
• تم وضع المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2019- 2022) والتي حاولت التغلب على التحديات التي واجهتها المرحلة الأولى، وحققت نسب تنفيذ مرتفعة لأهدافها. ومؤخرًا أطلقت الدولة المرحلة الثالثة من استراتيجية مكافحة الفساد (2023 – 2030)، والتي تستكمل جهود المكافحة والوقاية ومنع الفساد.
خاتمة
الفساد مشكلة قائمة في مختلف دول العالم، ولا يوجد بلد في مأمن من عواقبه؛ فيحدث الفساد بغض النظر عما إذا كانت الدولة دكتاتورية أو ديمقراطية، غنية أو فقيرة، اشتراكية أو رأسمالية، وهذا ما تؤكده منظمة الشفافية الدولية 2024، بوجود تراجع عالمي وتقويض لأنظمة العدالة وسيادة القانون، وبالتالي فإن التقدم في مكافحة الفساد هو هدف ممكن في أي بيئة سواء ديمقراطية أو غير ديمقراطية. وفي كل الأحوال فإن مؤشر مدركات الفساد يمثل دعوة للاستيقاظ لإجراء إصلاحات عاجلة وحماية الحقوق والحريات الأساسية في جميع أنحاء العالم وخاصةً في المنطقة العربية، عبر ضمان استقلال المؤسسات التي تدعم القانون وتتصدى للفساد من أجل الحد من التكلفة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الباهظة للفساد.
