برزت قضية تغير المناخ كإحدى أبرز قضايا الأمن الدولي. فعلى صعيد الكوارث الناجمة، فإن الدمار الناتج عن تغير المناخ يفوق الدمار الناتج عن تهديدات أمنية أخرى، مثل الحروب ضيقة النطاق، من حيث حجم الدمار وتكلفة إعادة إعمار. التطور البشري يطلق سنويا 162 مليون طن من انبعاثات غازات الاحتباس، الكمية المتراكمة من هذه الانبعاثات تحبس حرارة تعادل الحرارة الناتجة عن تفجير 600 ألف قنبلة ذرية من طراز قنبلة هيروشيما يوميًا. كما صرح بذلك ألبرت ألجور، النائب الأسبق للرئيس أمريكي، إبان محادثات كوب 27، وقد سبقه إلى هذا جيمس هانسن، المدير السابق لمعهد جودارد لأبحاث الفضاء التابع لوكالة ناسا أمريكية، أثناء عرضه لمشكلة عدم توازن الطاقة العالمي، أي مشكلة زيادة المحتوى الحراري للكرة الأرضية بسبب غازات الاحتباس الحراي.
ونتيجة لذلك فإن 8.7 ليون إنسان يموتون كل عام بسبب تلوث الهواء الناجم بشكل أساسي عن حرق الوقود الأحفوري. كما تسببت الفيضانات المدمرة في غرق ثلث مساحة باكستان في عام 2022، وأجبرت الأمطار الغزيرة المئات من سكان مقاطعة أوكلاند في نيوزيلندا على الإقامة في بنايات الطوارئ خلال شتاء 2023. واجتاحت موجات الحر أوروبا في صيف عام 2022 وتسببت في العديد من حرائق الغابات، كما شلت العواصف الثلجية مدينة نيويورك في شتاء عام 2023، بالإضافة إلى زيادة ملوحة دلتا الأنهار مثل دلتا النيل، والجفاف الذي أعاق الحياة في كثير من المناطق مثل المسيسبي في الولايات المتحدة، والصومال. كما باتت الهجرة المناخية خطرًا داهمًا، فوفقًا لمفوضية الأمم المتحدة العليا لشئون اللاجئين، فقد تم تشريد 21.5 مليون شخص منذ عام 2008 قسرًا بسبب الأحداث المتعلقة بالطقس، مثل الفيضانات وموجات الحر. ومن المتوقع أن ترتفع هذه الأرقام في العقود القادمة طبقًا لتحليلات لمعهد الاقتصاد والسلام في أستراليا الذي يتوقع أن 1.2 مليار شخص يمكن أن يتشردوا على مستوى العالم بحلول عام 2050 بسبب تغير المناخ والكوارث الطبيعية. التحدي الكبير هو أننا نحتاج إلى التخلص من 30٪ إلى 45٪ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2030 من أجل تحقيق الحياد الكربوني، بينما كل ما حققناه هو انخفاض بنسبة 1٪ منذ مؤتمر مناخ جلاسجو عام 2021. لهذه الأسباب فإن قادة العالم يجتمعون كل عام للتحاور البناء من إيجاد حل جمعي لهذه القضية.
ملف الطاقة في محادثات مؤتمر المناخ 27
تعد الطاقة واحدة من البؤر الرئيسية التي يرتكز عليها النقاش في هذا المنتدى الدولي لما للتحول إلى الطاقة الخضراء من أثر رئيسي على عجلة التنمية، فكل دولار يتم إنفاقه في الطاقة المتجددة يخلق 3 أضعاف الوظائف التي ينفقها الدولار في الطاقة الأحفورية، كما أنه بسبب قلة تكاليف الاستثمار في الطاقة المتجددة فإن 90% من البنى التحتية لتوليد الطاقة الكهربائية التي تم إنشاؤها في العالم في عام 2021 هي بنى تحتية خضراء. فالتوفير في التكاليف المبذولة في البنى التحتية للطاقة المتجددة بسبب التقدم التكنولوجي صار ملحوظًا، فطبقًا لتقرير للهيئة الدولية للطاقة المتجددة في عام 2020 فإن 62% من إجمالي بنى الطاقة المتجددة التي تم إنشاؤها عام 2019 قد كلفت بالفعل أقل من مثيلاتها من بنى الطاقة الأحفورية وذلك بسبب الهبوط الملحوظ في تكاليف إنشائها بمعدل يتراوح بين 7% و16% سنويًا، ولذا فإن التقرير يؤكد أنه سيتم توفير ما يقارب 156 مليار دولار بسبب التحول للطاقة المتجددة في الدول النامية.
لكن في المقابل فبالرغم من التعهدات العالمية بالامتناع عن دعم الطاقة، والذي يتسبب بشكل فعال في زيادة الإقبال على الوقود الأحفوري، وبالرغم من التعهد بالتخلص التدريجي من مصادر الطاقة غير النظيفة؛ فإن الاستثمار في الطاقة الأحفورية ما يزال على قدم وساق، معززًا بتهميش ملف المناخ على إثر اندلاع الأزمة الأوكرانية، وبالأرباح الهائلة التي تحققها الطاقة الأحفورية. فقد أعلنت مجموعة شركات شل الهولندية الملكية وشركة إكسون موبيل الأمريكية عن أرباح صافية تقدر بـ 40 مليار دولار و55.7 مليار دولار بالترتيب، وهي أكبر أرباح تم رصدها على الإطلاق. لهذا أبرم صانعو القرار إبان محادثات كوب 27 عددًا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم على النحو التالي:
مبادرات نزع الكربون
أطلقت مبادرة إزالة ثاني أكسيد الكربون 2030، التي أقرها عدد كبير من البلدان يمثل مجموع ناتجها المحلي الإجمالي 70٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. تتضمن المبادرة الاتفاق على 25 إجراءً سيتم تقديمها في كوب 28 لتسريع إزالة الكربون في خمسة قطاعات رئيسية للانبعاثات، هي: الطاقة، والنقل البري، والصلب، والهيدروجين، والزراعة. وتنص على أنه بحلول عام 2030 سيكون معدل نزع الكربون قد بلغ 3 مليارات طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا، مع تخزين 500 مليون طن أخرى من الكربون سنويًا لمدة 100 عام على الأقل. كما تم إطلاق مجموعة أفريقيا للحياد الصفري، والتي تهدف إلى تسريع إزالة الكربون من قطاع صناعة الأسمنت في أفريقيا. بالإضافة إلى برنامج إنرجيز، وهو برنامج يعمل على إزالة الكربون من صناعة الأدوية بمزيد من التوجه نحو استخدام الطاقة النظيفة، وقد توسع هذا البرنامج ليضم قرابة 400 شركة تعمل في مجال صناعة الدواء.
مبادرات الطاقة الخضراء
تم توقيع عشرات مذكرات التفاهم بين الشركات التابعة لوزارة البترول المصرية والشركات الدولية، مثل شركات: توتال سي سبلت وجي إي، وشل، وبيكتل، وتويتا، في مجالات إزالة الكربون واستعادة غاز الشعلة ومشروعات الأمونيا. كما وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة مذكرة تفاهم مع أوراسكوم وتويوتا لتوليد طاقة الرياح. وقد قامت وزارة التعاون الدولي المصرية بتأمين التمويل مع شركاء دوليين، بما في ذلك الوكالة الألمانية للتعاون الدولي والصندوق الكويتي والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك أبوظبي للتنمية، وجزء من هذا التمويل سيكون لمشاريع الطاقة الخضراء. كما تم أيضًا إطلاق التحالف العالمي لمصادر الطاقة المتجددة، حيث ستتجمع المنظمات الدولية المعنية بطاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة المائية والهيدروجين الأخضر وتخزين الطاقة طويل الأمد والطاقة الجيوحرارية، وكل هذه المنظمات ستتجمع قواها رسميًا في تحالف غير مسبوق من أجل ضمان تحول سريع للطاقة، ومن أجل وضع الطاقة المتجددة كأحد أعمدة التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.
نهضة تعليمية في مجال تحول الطاقة
من أجل حماية القوى العاملة في القطاعات التي تواجه مخاطر التحول المناخي ولخلق جيل جديد من العقول الشابة التي تتحمل مسئولية التحول المنشود؛ شرعت الهيئة العامة للبترول والعديد من المؤسسات المصرية في برامج تدريبية مكثفة في مجال كفاءة الطاقة والاستدامة وتحول الطاقة من خلال شراكات مع مؤسسات دولية كبرى مثل البنك الدولي وعلى هامش كوب 27 تم عقد اتفاقية للتعاون بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وبنك مصر وأكاديمية السويدي لتنفيذ عدد من الأنشطة المشتركة في مجالات التعليم والتدريب الفني والمهني في مصر في قطاع الطاقة وإنتاج الهيدروجين الأخضر لتلبية احتياجات المشاريع الجارية في المنطقة الاقتصادية الخاصة.
معاهدة منع انتشار الوقود الأحفوري
لم تُلقِ محادثات كوب 27 كثير ضوءعلى كبح الاستثمار في الوقود الأحفوري كإحدى أبرز الطرق للالتزام باتفاق باريس عام 2015. والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن العديد من الحكومات، بما في ذلك الدول الكبرى الراعية لملف المناخ، تستمر في الموافقة على مشاريع الوقود الأحفوري وتمويلها على الرغم من أن حرق احتياطيات الوقود الأحفوري الحالية من شأنه أن يطلق سبعة أضعاف انبعاثات مما هو منشود حرقه للوصول إلى ارتفاع درجة حرارة 1.5 درجة مئوية مقارنة بدرجة حرارة فترة ما قبل الثورة الصناعية. لهذا السبب دعت بعض الدول إبان محادثات كوب 27، في مجموعة ألفي 20 (منتدى العشرين دولة للمناخ، وهو تجمع لأكثر الدول تضررًا من تغير المناخ) إلى معاهدة منع انتشار الوقود الأحفوري، وحصلت على دعم من المنظمات الدولية الكبرى مثل منظمة الصحة العالمية والفاتيكان والاتحاد الأوروبي. فللاتفاقيات الدولية أثر بالغ للوصول إلى حل جماعي فلقد فعل العالم هذا من قبل ويمكنه فعل ذلك مرة أخرى، مثلما فعل في اتفاقيات منع الألغام الأرضية، وعدم الانتشار النووي، والمواد المستنفدة للأوزون، وأسلحة الدمار الشامل. ولعل المعاهدات تساعد هذه المرة أيضًا في المساعدة على إدارة المواد والتكنولوجيات الخطرة وتقييدها والتخلص منها تدريجيً.
المصادر
- محادثات كوب 27.
- موقع الاتفاقية الاطارية لتغير المناخ التابعة للامم المتحدة https://unfccc.int/cop27.
- موقع كلايمت شابيون التحليلي التابع للامم المتحدة https://climatechampions.unfccc.int .
- تحليلات الهيئة الدولية لللطاقة المتجددة والهيئة الدولية للطاقة.
- موقع الرئاسة المصرية ل كوب 27 https://cop27.eg .
- موقع الهيئة العامة للاستعلامات.
- بيانات موقع استاتستا https://www.statista.com/statistics/ وموقع بيانات العالم www.worlddata.info
- استراتيجية مصر الوطنية لتغير المناخ 2050.
- استراتيجية التنمية الصناعية في مصر عام 2006 وعام 2016.
- تقرير التنمية الاقتصادية في مصر من البنك الدولي، يوليو 2019.