قامت نائبة المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط “مورغان اورتيغوس” بزيارة إلى لبنان في 5 أبريل 2025 وبمرافقة نائبة مساعد وزير الخارجية لشئون الشرق الأدنى وسوريا “نتاشا فرانشيسكا”، والسفيرة الأمريكية في لبنان السيدة ليزا جونسون. والتقت بالرئيس اللبناني “جوزيف عون” بهدف بحث ملفات الجنوب اللبناني، وعمل لجنة المراقبة الدولية والانسحاب الإسرائيلي، والوضع في الجنوب والحدود اللبنانية – السورية، والتنسيق القائم بين لبنان وسوريا. واستمرارًا للمساعي الدبلوماسية، التقى وفد من مجموعة العمل الأمريكية لدعم لبنان في 7 أبريل بالرئيس “عون”. تضمنت رسائل واشنطن رغبة لمعالجة القضايا الخلافية بين لبنان وإسرائيل عبر المسار الدبلوماسي، وتشكيل فرق عمل لمعالجة قضية إطلاق سراح الأسرى اللبنانيين، والتفاوض حول النقاط الحدودية المتنازع عليها على طول الخط الأزرق، والمواقع الخمسة التي تنتشر بها القوات الإسرائيلية وذلك عقب الاجتماع السادس بين القيادات العسكرية في مقر قيادة قوات حفظ السلام في الناقورة والذي ضم ممثلين عن إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة وفرنسا.
بالرغم من المدة المحددة لاتفاق الهدنة الموقع في 27 نوفمبر 2024، والذي كان مقررًا لمدة شهرين ثم مُدّد حتى 18 فبراير الماضي ونُص فيه على الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، لكن استمرت الخروقات بقصف القوات الإسرائيلية لضواحي بيروت وجنوب لبنان في أبريل الجاري، واستهدف عضو في حزب الله وقتل اثنان آخران ردًا على إطلاق صواريخ على شمال إسرائيل من الأراضي اللبنانية.
دوافع عديدة
يمكن الإشارة إلى بعض الدوافع التي تقف وراء صمود اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بالرغم من استمرار الخروقات على النحو التالي:
• دوافع أمريكية: تبذل الولايات المتحدة جهودًا حثيثة في محاولة لصمود اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان وبعث رسائل إلى الدولة والحكومة اللبنانية عبر نائبة المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط “مورغان اورتيغوس ” والتي قامت بزيارة لبنان أكثر من مرة في فبراير الماضي وخلال شهر أبريل الجاري للتنسيق مع الرئيس اللبناني بشأن جهود اتفاق الهدنة بين إسرائيل ولبنان، والحفاظ على استقرار أمن الحدود بين الدولتين.
قدمت اورتيغوس رسائل أمريكية مفادها الدفع في مسار ترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل، والاتجاه إلى المسار الدبلوماسي لحل القضايا الخلافية، مع استمرار دور اللجنة التي تترأسها الولايات المتحدة مع فرنسا لمتابعة اتفاق وقف إطلاق النار. وسبق اقتراح نشر وحدة فرنسية تتبع اليونيفيل إلى جانب الجيش اللبناني في المواقع الأمامية الخمسة التي تسيطر عليها إسرائيل، واتُّفق على ذلك الطرح من قبل الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش ” لكن لم تتم الموافقة الإسرائيلية على هذا الطرح في ظل تخوفها من عودة حزب الله للتلال الاستراتيجية التي تتمركز بها في الوقت الحالي.
نص الاتفاق على انسحاب حزب الله إلى الشمال من نهر الليطاني على بعد 20 كيلومترًا من الحدود، وتفكيك البنية التحتية العسكرية للحزب في الجنوب، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701، والذي ينص على انتشار القوات اللبنانية وقوات حفظ السلام في جنوب لبنان، ونزع سلاح الجماعات المسلحة في لبنان، لكن لم يُنفذ هذا القرار خلال السنوات الماضية بما مكن حزب الله من تعزيز قوته على طول الحدود مع إسرائيل.
وبالرغم من سريان اتفاق الهدنة وتمديده حتى فبراير الماضي، لكن تستمر الخروقات الإسرائيلية له. وهناك مساعي أمريكية ورغبة إسرائيلية لتطبيع العلاقات مع لبنان واستمرار الهدنة دون التصعيد بما يُمكّن إسرائيل من تدمير البنية التحتية للحزب، ومراقبة تحركاته، وإضعافه. وفي الوقت ذاته الاستمرار في المسار الدبلوماسي بما يحقق لإسرائيل بعض أهدافها، إذ خلق الاتفاق آلية تمكنها من تحديد مواقع الحزب بهدف تدميرها، ومراقبة عمليات نقل الحزب للأسلحة والذخيرة داخل لبنان.
وقد شكلت الولايات المتحدة مجموعات عمل لمناقشة وحل قضايا النزاع الحدودي بين إسرائيل ولبنان وفكرة الانسحاب الإسرائيلي وتسليم الأسرى اللبنانيين، والدفع في مسار تطبيع العلاقات بين الدولتين مقابل تقديم الدعم المالي إلى لبنان سواء في مواجهة الأزمات الاقتصادية أو تطوير قدرات الجيش اللبناني، وإعادة النظر في دور اليونيفيل. لكن تظل بعض التحديات التي تواجه الجيش اللبناني تتعلق بضبط أمن الحدود المضطربة مع سوريا، في ظل الصراع بين المليشيات السورية ومقاتلي العشائر المدعومة من حزب الله، والتوترات بين السنة والعلويين في طرابلس ومنطقة عكار.
تدعم الولايات المتحدة قوة الجيش اللبناني، واتضح ذلك في قرارها بوقف الدعم العسكري لبعض الدول، واستثناء وزارة الخارجية الأمريكية للبنان من تجميد المساعدات، وعليه ألغت تجميد نحو 95 مليون دولار من تمويل الجيش اللبناني بما عكس رغبة أمريكية في رفع قدرات الجيش اللبناني في مواجهة التحديات الأمنية، وبما يفقد حزب الله دوره في لبنان. بالرغم من ذلك لا تزال قضية المساعدات شائكة في ظل إدارة ترامب الرافضة لتقديم هذه المساعدات دون جدوى، وربما ستظل فكرة المساعدات مرهونة بالإصلاحات الاقتصادية التي ستقوم بها الدولة اللبنانية، وقدرتها على فرض سيادتها ونزع سلاح المليشيات المسلحة.
• دوافع لبنانية: حاول الجيش اللبناني بقيادة الجنرال “رودولف هيكل” والذي اختير خلفًا للعميد “جوزيف عون” القيام بمهمة ضبط أمن الحدود وقد نشر نحو 6000 جندي في جنوب لبنان لكن لا يزال العدد منخفضًا في ظل الاتفاق على نشر 10 آلاف جندي وفق اتفاق الهدنة، كذلك تمكنت القوات المسلحة اللبنانية من ضبط 550 موقعًا تابعًا لحزب الله، ومصادرة 100 من مخابئ الأسلحة التابعة للحزب. ونجح الجيش في مداهمة مقرات تابعة لجماعات مسلحة في سهل البقاع قرب الحدود مع سوريا على غرار جبل السلطان يعقوب، حشميش، كفر زبد، قوسايا، قرية الناعمة جنوب بيروت. وضمت هذه المقرات أسلحة تتبع حزب الله.
وفي ظل انخفاض أعداد المجندين اللبنانيين بسبب الأزمة المالية وانخفاض قيمة الليرة بنسبة 98%، فإن لبنان بحاجة إلى المساعدات خاصة أن الخسائر الاقتصادية نتيجة الحرب مع إسرائيل بلغت نحو 14 مليار دولار، وتكلفة إعادة إعمار المناطق المتضررة بلغت 11 مليار دولار وفق تقديرات البنك الدولي، بما يجعل الدولة أمام تحدي إجراء إصلاحات اقتصادية، وأمنية وفرض سيادتها خلال المرحلة المقبلة. لدى القيادة اللبنانية الجديدة برئاسة “جوزيف عون” رغبة في استعادة الدولة بمؤسساتها بما يجعل مسألة ترسيم الحدود وضمان عدم التهديد الإسرائيلي محل اهتمام مع الحفاظ على اتفاق الهدنة، بهدف استكمال مسار الاستقرار ومواجهة التحديات الاقتصادية. لكن في الوقت ذاته تتجنب الدولة الدخول في صدام مع حزب الله، حتى لا يخلق صراعًا طائفيًا داخل لبنان أو حرب أهلية، وإنما التركيز على الحوار السياسي مع حزب الله.
في سياق متصل، قد تستغرق المفاوضات بشأن ترسيم الحدود البرية فترة زمنية ليست قليلة في ظل الخلاف حول مزارع شبعا، التي تدعي إسرائيل ملكيتها بالرغم من الاعتراف السوري بأن مزارع شبعا أراضي لبنانية، وعدم ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا، وربما تستمر الجهود الدبلوماسية في هذا الإطار، وصياغة تفاهمات بين لبنان وسوريا وإسرائيل برعاية أمريكية حول ترسيم الحدود، بالإضافة إلى تطبيع العلاقات بين لبنان وإسرائيل. وفي هذا السياق وقع وزيرا الدفاع السوري واللبناني اتفاقية في جدة في 28 مارس 2025، بهدف ترسيم الحدود بين الدولتين، وتفعيل آليات التنسيق الثنائي، وتشكيل لجان قانونية متخصصة في مختلف المجالات، ومن المقرر عقد اجتماع متابعة في السعودية. وجاء هذا الاتفاق في ضوء التوترات على الحدود اللبنانية السورية بعد تورط حزب الله في دخول سوريا وقتل ثلاثة جنود، بما قاد إلى قصف الجيش السوري لمواقع في لبنان.
• دوافع سعودية: تحاول السعودية الاستفادة من الظروف الإقليمية التي أضعفت حزب الله، وتستكشف فرص تغيير موازين القوى في لبنان، بعد انتخاب الرئيس “جوزيف عون” الذي يحظى بتأييد من السعودية، والتنسيق مع الولايات المتحدة وفرنسا من خلال المبعوث السعودي “يزيد بن فرحان”، ودعم الحكومة اللبنانية بقيادة “نواف سلام” الذي أعلن أن شعار حزب الله “الشعب والجيش والمقاومة” أصبح من الماضي. وقام الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء بزيارة السعودية بهدف كسب الدعم السعودي، لكن لا تزال الرياض تراقب خطوات التغيير في لبنان، خاصة أن استمرار وجود الحزب في الحكومة اللبنانية من خلال وزراء تابعين له يضعف فكرة التغيير الحقيقي. وربما في حال التمكن من تشكيل كتلة انتخابية قوية ضد حزب الله في لبنان يدفعها إلى رفع الحظر السعودي علي لبنان، وضخ مزيد من الاستثمارات، وتقديم المساعدات المالية.
• دوافع إسرائيلية: بالرغم من الخروقات الإسرائيلية لاتفاق الهدنة بقصف جنوب لبنان واستهداف مواقع تابعة لحزب الله، وبنية الحزب من الصواريخ والأسلحة، لكن هناك رغبة إسرائيلية بالحفاظ على مستوى منضبط من المواجهة حتى لا تعود لمستويات التصعيد السابقة في لبنان في أكتوبر 2023، بما يمثل ذلك ذريعة للحزب للعودة مرة أخرى واستمرار دوره كعنصر للمقاومة في لبنان بما يهدد الأمن الإسرائيلي. وتتمركز إسرائيل في خمسة مواقع استراتيجية في جنوب لبنان بحجة حماية الإسرائيليين العائدين إلى الشمال، وبهدف مراقبة وتتبع حزب الله لتدمير بنيته وضمان أمنها، ويبدو أن هناك نية لعدم الانسحاب الإسرائيلي من المواقع المتمركزة بها بعد تصريحات لوزير الدفاع الإسرائيلي في 27 فبراير الماضي بأن “إسرائيل ستبقي في المنطقة العازلة في لبنان إلى أجل غير مسمى وأنها تلقت الضوء الأخضر من الولايات المتحدة”. وتوجد إسرائيل في مواقع استراتيجية في قمم تلال في جنوب لبنان وبالقرب من تلة الحمامص في الخيام، وموقع في حرش اللبونة في القطاع الغربي قرب الناقورة وعلما الشعب ومستوطنة المطلة، وبالقرب من مستوطنات الجليل الغربي، وجبل بلاط، وبالقرب من مستوطنتي زرعيت وشتولة.
ويدعم بعض المسئولين الإسرائيليين فكرة استمراها في تتبع حزب الله وتدمير بنيته التحتية والبقاء في جنوب لبنان كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار، وساندها في ذلك تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الولايات بشأن تحركات حزب الله، ومنحها الضوء الأخضر بالرد على انتهاكات حزب الله، والتهديدات القادمة من لبنان في بالإضافة إلى قدرتها على الدخول المجال الجوي اللبناني بهدف المراقبة. على الجانب الآخر، أعلنت إسرائيل في 11 مارس الماضي الموافقة على الدخول في محادثات ترسيم الحدود مع لبنان، وأفرجت عن خمسة أسرى لبنانيين، في ضوء رغبة إسرائيلية- أمريكية الدفع في مسار ترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل بما يفقد حزب الله دوره في فكرة المقاومة وتمكين الدولة اللبنانية من نزع سلاحه.
• دوافع إيرانية: تدفع إيران في فكرة عدم تصعيد حزب الله تجاه إسرائيل ومحاولة الامتثال لاتفاق وقف إطلاق النار، خاصة أن التصعيد واستمرار الحرب في لبنان يؤثر على نفوذها ومكانتها الإقليمية، ويفقدها أحد أهم أذرعها في لبنان، وبما يضعف الحزب داخليًا في ظل عدم رضاء بعض الكتل السياسية اللبنانية عن خوض الحزب لحربه مع إسرائيل، واستياء القرى الشيعية في جنوب لبنان من الدمار الذي تعرضت له منازلهم ومن تشردهم نتيجة الحرب. في هذا السياق تدفع إيران حزب الله في مسألة ضبط مستوى خرق الاتفاق والحفاظ عليه، وربما تأجيل تصعيد حزب الله في لبنان كإحدى أوراق الضغط في مفاوضتها بشأن الاتفاق النووي الإيراني، ومحاولة التهدئة بهدف تحقيق أهدافها في ظل تفاوضها مع الإدارة الثانية لترامب. كذلك أسهمت المتغيرات الإقليمية وحالة الضعف التي تعاني منها أذرع المقاومة الإيرانية، وعدم قدرة طهران على إمداد الحزب بالأموال اللازمة لتعويض المتضررين في لبنان أو إعادة إعمار المناطق المتضررة، في التهدئة وتجنب التصعيد في لبنان.
• دوافع حزب الله: واجه حزب الله خلال الحرب مع إسرائيل منذ أكتوبر 2023 خسائر بشرية ومادية، إذ فقد الحزب نحو 2500 شخص من مقاتليه معظمهم من القيادات المهمة في الحزب، بما يجعل أولوياته في الوقت الحالي إعادة بناء بنيته التنظيمية، في ظل الدمار الذي شهده على مدار الأشهر الماضية، وتقديم الرعاية للمتضررين من الحرب سواء عائلات الجرحى أو القتلى أو النازحين، إذ تضرر أكثر من 317 ألف وحدة سكنية، ودُمر نحو 43 ألف وحدة سكانية وفق مؤسسة جهاد البناء التابعة لحزب الله. يضاف إلى ذلك، تفكك التحالفات السياسية التقليدية للحزب على غرار التحالف مع رئيس التيار الوطني الحر” جبران باسيل” والذي انتقد دوره في حربه مع إسرائيل، وخسارة الحزب لطرق الإمداد الإيرانية التي كانت تأتي من سوريا، إذ نجحت إسرائيل في تدمير المعابر الحدودية بين لبنان وسوريا، كممر مهم لتهريب الأسلحة من طهران عبر الأراضي السورية إلى حزب الله. كذلك لدى الحزب تخوف من تقديم إسرائيل الدعم المادي للتنظيمات المسلحة في سوريا والتي في حالة عداء مع الأذرع الإيرانية في المنطقة، وهو ما يدفع الحزب إلى عدم التصعيد مع إسرائيل بهدف عدم فتح أكثر من جبهة، وتحسبًا لأي مواجهة مع التنظيمات المسلحة في سوريا. وهي عوامل تدفع حزب الله إلى تجنب الانخراط مرة أخرى في التصعيد إزاء إسرائيل في الوقت الحالي في ظل حالة التراجع الذي يعاني منها ومرحلة إعادة الهيكلة واستعادة القوة وترتيب أولوياته الداخلية في لبنان. لذلك قد يوافق الحزب على فكرة سيطرة الدولة اللبنانية على جنوب لبنان، وقيامه بترتيب البيت الداخلي لاستعادة نفوذه سياسيًا وشعبيًا، مع قيامه بإعادة إعمار القرى الشيعية التي دمرت في إطار التصعيد الإسرائيلي والتي تمثل موطنًا وقوةً داعمة لشعبيته.
ختامًا، بالرغم من الدوافع الداخلية والخارجية وراء الحفاظ على التهدئة في لبنان، فتظل بعض التحديات المرتبطة بقوة الجيش اللبناني وفرض سيطرته على الحدود، وتفكيك البنية العسكرية لحزب الله جنوب نهر الليطاني، والتزام حزب الله بالتهدئة وتسليم السلاح – عوامل مؤثرة في مستقبل اتفاق الهدنة، بما يدفع إلى أحد المسارين؛ المسار الأول: الدبلوماسي وخرق إسرائيل للهدنة بمزيد من الضربات لمواقع الحزب دون تصعيد من حزب الله مع تحقيق مكاسب سياسية للحزب على غرار إعادة إعمار القرى الشيعية واستمراره نفوذه في الحكومة اللبنانية واستعادة شعبيته والاتجاه نحو مسألة ترسيم الحدود البرية مع دعم قوة الجيش اللبناني في السيطرة على أمن الحدود. أو المسار الثاني: وهو مسار تجدد المواجهة بين حزب الله وإسرائيل ارتباطًا بالاستفزاز الإسرائيلي وعدم الانسحاب الكامل من الجنوب وتكثيف عملياتها، والتصعيد الحوثي تجاه إسرائيل والولايات المتحدة، والتوتر بشأن البرنامج النووي الإيراني أو تعثر التفاوض مع الولايات المتحدة وضرب المنشآت النووية الإيرانية، بما قد يدفع طهران إلى توجيه حزب الله إلى مسار التصعيد مرة أخرى بهدف ضبط ميزان الردع الإقليمي.
