أظهر الأداء الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى مرونة خلال العام الجاري 2025، بالرغم من استمرار ارتفاع حالة عدم اليقين العالمي، والتوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى التداعيات المباشرة للرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة، والاضطرابات التجارية العالمية. توقع صندوق النقد الدولي تحسن النمو بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا تدريجيًا، بدعم من إنتاج النفط والطلب القوي والإصلاحات. على الرغم من ذلك، من المتوقع أن يتباطأ النمو بمنطقة القوقاز وآسيا الوسطى؛ وذلك وفقًا لما أشار إليه تقرير “الآفاق الاقتصادية الإقليمية: الشرق الأوسط وآسيا الوسطى” الصادر عن صندوق النقد الدولي، في أكتوبر 2025.
أولًا: نظرة على توقعات صندوق النقد الدولي
- الأداء الاقتصادي العالمي
شهد الاقتصاد العالمي في الأشهر الأخيرة استمرارًا في الصمود أمام الصدمات الناتجة عن حالة من عدم اليقين الشديد. وعلى صعيد الرسوم الجمركية، لا تزال المعدلات الإجمالية للرسوم الأمريكية أعلى بكثير من مستوياتها قبل التصعيد؛ في الوقت نفسه، ظهرت مخاوف جديدة بشأن الآثار الاقتصادية المحتملة لسياسات تقييد الهجرة الأكثر تشددًا، والإدراك المتزايد لاستقلالية المؤسسات الاقتصادية الأمريكية. هذه التطورات، بجانب المخاوف الجديدة بشأن الاستدامة المالية على المدى الطويل ببعض الاقتصادات المتقدمة الرئيسية، زادت من غموض التوقعات.
مع ذلك، حافظت التدفقات التجارية والأنشطة الاقتصادية على قوتها، فظل النمو الاقتصادي العالمي يظهر علامات من القوة بمعدلات نمو اقتصادي ربع سنوية تصل إلى %3.5 (على أساس سنوي) بالنصف الأول لعام 2025. رغم الارتفاع أو الاستقرار بمعدلات التضخم ببعض الاقتصادات، فإن الأدلة لا تزال محدودة حتى الآن على أن ارتفاع الرسوم الجمركية دفع الأسعار للأعلى، وذلك من الممكن أن يعود لعديد من العوامل:
- المبادرة بالاستهلاك والاستثمار تحسبًا لزيادة الرسوم.
- تحويل التجارة عبر دول ثالثة.
- استراتيجيات الشركات المتعلقة بإدارة المخزون.
- استخدام هوامش الربح الصحية كاحتياطي.
- التوقعات للاقتصاد العالمي
في هذا السياق، من المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي قليلًا؛ فبعد وصول معدل النمو العالمي 3.3% عام 2024، من المتوقع أن يتباطأ إلى 3.2% عام 2025 وصولًا 3.1% عام 2026، وتمثل هذه التوقعات مراجعة تصاعدية بنسبة 0.4% و0.1% على التوالي مقارنة بتوقعات أبريل 2025 حين توقع الصندوق أن يصل النمو العالمي إلى %2.8 و%3 خلال عامي 2025 و2026 على التوالي. بالنسبة للاقتصاديات المتقدمة، من المتوقع أن تنمو اقتصاداتهم بنحو 1.6% بعامي 2025-2026، وعلى رأسهما الولايات المتحدة؛ حيث تصل نسبة النمو باقتصادها 2%، بينما ينمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة أقل )1.2%). أما عن الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، من المتوقع أن يتراجع النمو بهما من 4.3% بعام 2024 وصولًا 4.2% بعام 2025؛ مما يمثل مراجعة تصاعدية بمقدار 0.5% مقارنة بتوقعات مايو 2025.
أما بالنسبة للتضخم العالمي، من المتوقع أن يصل إلى %4.2 و%3.7 بعامي 2025 و2026، ليظل أعلى من المستوى المستهدف بالولايات المتحدة لكنه لا يزال منخفضًا بمعظم المناطق الأخرى. تمثل تلك التوقعات انخفاضًا بتوقعات الصندوق لعام 2025 عن توقعات أبريل 2025، حين وصلت التوقعات التضخم إلى %4.3؛ بينما ارتفعت توقعات الصندوق للتضخم في عام 2026 بعدما توقعت أن يصل التضخم إلى %3.6.
جدول رقم (1): توقعات صندوق النقد الدولي في أبريل وأكتوبر من عام 2025 (%)
| توقعات أبريل 2025 | توقعات أكتوبر 2025 | |
| النمو الاقتصادي العالمي عام 2025 | 2.8 | 3.2 |
| النمو الاقتصادي العالمي عام 2026 | 3 | 3.1 |
| النمو بالاقتصاديات المتقدمة بعامي 2025-2026 | 1.4 (في عام 2025) | 1.6 |
| – الولايات المتحدة الأمريكية | 1.8 | 2 |
| – منطقة اليورو | 0.8 | 1.2 |
| الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية 2025 | 3.7 | 4.2 |
| التضخم العالمي عام 2025 | 4.3 | 4.2 |
| التضخم العالمي عام 2026 | 3.6 | 3.7 |
المصدر: تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي، صندوق النقد الدولي أبريل 2025، وأكتوبر 2025
- الأداء الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان
على الرغم من استمرار عدم اليقين العالمي وتصاعد التوترات الجيوسياسية، فلا تزال اقتصادات منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان (MENAP) والقوقاز وآسيا الوسطى (CCA) تظهر مرونة حتى الآن. استفاد مصدرو النفط بالمنطقة من إنهاء تخفيضات الإنتاج الطوعية لأوبك+ بشكل أسرع من المتوقع، في حين ساعدت أسعار النفط المنخفضة مستوردي النفط. وظلت الظروف المالية الخارجية مواتية، مع ضعف أسعار الصرف، وتدفقات رأسمالية قوية، وزيادة الوصول لأسواق رأس المال لعديد من دول منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان (MENAP) ومنطقة القوقاز وآسيا الوسطى (CCA) . ففي منطقة القوقاز وآسيا الوسطى، استمر النمو في تجاوز التوقعات، بدعم قوي من الطلب المحلي وإنتاج هيدروكربوني قوي بين مصدري النفط، بينما تسارع التضخم.
أدى انتهاء التوقف المؤقت لمدة 90 يومًا للرسوم الجمركية الأمريكية لزيادة معتدلة نسبيًا بمعدلات الرسوم الجمركية لمعظم اقتصادات منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان (MENAP) والقوقاز وآسيا الوسطى (CCA). على الرغم من أن معدلات الرسوم الجمركية الأمريكية تبدو أعلى بكثير مما كانت عليه بعام 2024، فيتوقع صندوق النقد الدولي أن يكون التأثير الكلي لصادرات البضائع محدودًا؛ مما يعكس ضعف تعرض تلك المناطق للسوق الأمريكي -التي لا تمثل سوى 4.5% من إجمالي تجارة البضائع الخاصة بها- واستثناء منتجات النفط من الرسوم الجمركية الجديدة.
لم يكن التأثير الناجم عن التوترات المتصاعدة بسبب النزاعات التجارية والصراعات الإقليمية له أثر قوي على التجارة بمنطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان (MENAP) والقوقاز وآسيا الوسطى حتى الآن بعام 2025. من يناير لمايو عام 2025، ارتفعت قيمة صادرات البضائع من اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات متوسطة الدخل بالمنطقة بنسبة 8% مقارنة بالفترة نفسها عام 2024 من خلال دعم من التجارة المستمرة مع الصين والاتحاد الأوروبي، والاستمرار بتوسيع التجارة داخل المنطقة. بين مستوردي النفط بمنطقة القوقاز وآسيا الوسطى، وارتفعت قيمة الصادرات بشكل حاد لاستمرار إعادة توجيه التجارة لروسيا. رغم أن قيمة صادرات البضائع الإجمالية انخفضت لمصدري النفط، انعكاسًا لانخفاض أسعار النفط مقارنة بعام 2024، فإن الصادرات غير النفطية حافظت على مرونتها، لا سيما باقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي.
خلال النصف الأول من عام 2025، ساعد الطلب المحلي القوي، وزيادة إنتاج النفط، والظروف المالية الميسرة بالحفاظ على النشاط الاقتصادي لمعظم اقتصادات المنطقة. على سبيل المثال، ظل النمو الاقتصادي قويًا في دول مجلس التعاون الخليجي؛ مما يرجع جزئيًا لجهود التنويع المستمرة وانتعاش إنتاج الهيدروكربونات. أما عن الدول المستوردة للنفط بالمنطقة، يرجع النمو الاقتصادي لعديد من العوامل:
- التدفقات السياحية القوية في مصر، المغرب، تونس.
- انتعاش الإنتاج الزراعي في الأردن، المغرب، تونس.
- زيادة الاستثمار في البنية التحتية في المغرب.
- تحويلات المغتربين المرنة في مصر، الأردن، باكستان.
- التوقعات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان
توقع صندوق النقد الدولي أن تزداد قوة نمو الناتج المحلي الإجمالي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان بعام 2025 بوتيرة أسرع مما كان متوقعًا بمايو 2025؛ مما يعكس زيادة إنتاج النفط بالدول المصدرة له، والاستمرار بالتقدم بالإصلاحات الهيكلية بالأسواق الناشئة ومتوسطة الدخل، فضلًا عن تحسين الإنتاج الزراعي. كما ارتفعت توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي بمنطقة آسيا الوسطى والقوقاز بدعم من قوة الطلب المحلي ونمو إنتاج الهيدروكربونات القوي.
من المتوقع أن يظل التضخم منخفضًا أو يتراجع تدريجيًا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان بعامي 2025-2026 انعكاسًا لانخفاض أسعار الغذاء والطاقة ومواقف السياسات المالية والنقدية المحافظة. مع ذلك، من المتوقع أن يرتفع التضخم بعام 2025 بمنطقة آسيا الوسطى والقوقاز، لاستمرار ضغوط الطلب القوية، ولكن من الممكن أن يتراجع بعام 2026.
أدت المرونة الاقتصادية بعام 2025 لمراجعة توقعات النمو تصاعديًا مقارنة بتوقعات مايو 2025. يتوقع صندوق النقد الدولي وصول نمو الناتج المحلي الإجمالي بالمنطقة إلى 3.2% بعام 2025، مرتفعًا من 2.1% عام 2024؛ مما يمثل ترقية عن توقعاته بمايو 2025 تُقدر بـ%0.6؛ يأتي ذلك انعكاسًا لحافظ الدول على نشاطها الاقتصادي في ظل ارتفاع عدم اليقين العالمي:
- جمهورية مصر العربية: مزيد من الجهود من الحكومة المصرية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي.
- الدول المصدرة للنفط: زيادة إنتاج النفط وقوة الطلب المحلي للنفط.
- الأردن: الآثار الإيجابية المستمرة لجهود الإصلاح.
- المغرب: زيادة قوة الاستثمار.
- المغرب، باكستان، تونس: انتعاش الإنتاج الزراعي بفضل الظروف المناخية المواتية.
- السودان: توسع الأراضي القابلة للزراعة.
رفع الصندوق توقعات النمو الاقتصادي بمنطقة آسيا الوسطى والقوقاز إلى 5.6% عام 2025، ارتفاعًا عن توقعاتها في مايو 2025 بنسبة 0.7%. تعكس هذه الزيادة قوة إنتاج الهيدروكربونات بكازاخستان وقوة الطلب المحلي المُغذى بنمو الائتمان بأرمينيا، جورجيا، كازاخستان؛ بجانب التوسع المالي بأرمينيا، كازاخستان، قرغيزستان. مع ذلك، تم تخفيض توقعات النمو لبعض دول المنطقة منخفضة الدخل لانخفاض إنتاج الذهب بموريتانيا، وخفض المساعدات الخارجية بالصومال.
ثانيًا: استمرار دعم صندوق النقد الدولي بمنطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى
يظل صندوق النقد الدولي منخرطًا بعمق بمنطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى بتقديم المشورة بشأن السياسات، والتمويل، وتنمية القدرات. فعلى سبيل المثال، منذ عام 2020، وافق على تمويل بقيمة 55.7 مليار دولار للبلدان بالمنطقتين؛ أبرزهما، الموافقة على 21.4 مليار دولار منذ أوائل عام 2024 لبرامج في مصر (زيادة بالتمويل بموجب الترتيب التوسعي الممدد، وصندوق المرونة والاستدامة)، والأردن (الترتيب التوسعي الممدد، ومنشأة الصمود والاستدامة)، والمغرب (خط الائتمان المرن)، وباكستان ((ترتيبات التسهيل الممدد، ومنشأة الصمود والاستدامة).
إلى جانب التمويل، قدم الصندوق أكثر من 385 مشروعًا للمساعدة الفنية وتنمية القدرات في 31 دولة عبر هذه المناطق، بلغت قيمتها 36.8 مليون دولار بالعام المالي 2024/2025.
ثالثًا: الإجراءات المصرية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي
اتخذت الحكومة المصرية عديدًا من التدابير الإصلاحية؛ مما أدى لظهور علامات التعافي بعديد من القطاعات الرئيسية على رأسهما قطاع التصنيع، وبالتالي الحفاظ على الاستقرار العام للاقتصاد الكلي؛ مما ظهر بعديد من المؤشرات الإيجابية كرفع التصنيف الائتماني، والذي يعكس مرونة الاقتصاد المصري. تضمنت التدابير الإصلاحية عديدًا من المحاور:
- السياسة النقدية والتحكم بالتضخم
- رفع أسعار الفائدة: قام البنك المركزي المصري بعدة زيادات متتالية بأسعار الفائدة لامتصاص السيولة ومحاولة كبح التضخم.
- مرونة سعر الصرف: في مارس 2022 وفي مارس 2024، انتقل البنك المركزي لنظام سعر صرف مرن بهدف:
- القضاء على سوق الصرف الموازي (السوق السوداء).
- معالجة نقص العملة الأجنبية.
- تشجيع التحويلات عبر القنوات الرسمية.
- استعادة ثقة المستثمرين الأجانب.
- الحدّ من الإنفاق غير الأساسي: تشجع الحكومة على تقليل الواردات غير الضرورية لترشيد استهلاك العملة الأجنبية.
- تشجيع الاستثمار وتعزيز القطاع الخاص
- إصلاح مناخ الاستثمار: إصدار عديد من القوانين والتعديلات لتحسين بيئة الأعمال، كقانون الاستثمار، وتسهيل إجراءات التراخيص.
- مشروعات التنمية القومية الكبرى: تستثمر الحكومة بشكل ضخم بمشروعات بنية تحتية كبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وتطوير البنية التحتية للنقل، ومشروعات الطاقة المتجددة.
- تعزيز القطاعات المنتجة وتحقيق الأمن الغذائي والطاقي
- مشروعات الزراعة: التركيز على المشروعات الزراعية الكبرى كمشروع “الدلتا الجديدة” و”مستقبل مصر” لزيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق درجة أكبر من الأمن الغذائي وتقليل فاتورة الاستيراد.
- حسن إدارة موارد الطاقة بما يحافظ على امدادات الطاقة للمصانع للحفاظ على التنمية بالتوازي مع العمل على الاستفادة من الاستكشافات الجديدة.
- اتفاق مع صندوق النقد الدولي “تسهيل الصندوق الممدد”:
حصلت مصر على تمويل من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار بمارس 2024، والذي شكل طريقًا للإصلاحات التي تلتزم بها الحكومة، ويساعد بجذب تمويل إضافي من شركاء دوليين آخرين. تشمل شروط الصندوق التحول لسعر صرف مرن، وتبني سياسة نقدية أكثر تشددًا، وخصخصة الأصول الحكومية، ودعم القطاع الخاص.ختامًا، يتضح من تقرير البنك الدولي تحت عنوان “الآفاق الاقتصادية الإقليمية: الشرق الأوسط وآسيا الوسطى” الصادر بأكتوبر 2025، مرونة الوضع الاقتصادي بمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى عام 2025. يتوقع التقرير تحسن النمو بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا تدريجيًا بدعم من إنتاج النفط والطلب القوي والإصلاحات. بالرغم من ذلك، فمن المتوقع أن يتباطأ النمو بمنطقة القوقاز وآسيا الوسطى. توقع صندوق النقد الدولي أن نمو الناتج المحلي الإجمالي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان بعام 2025 بوتيرة أسرع مما كان من توقعاته بمايو 2025، ارتفعت توقعاته أيضًا لمنطقة آسيا الوسطى والقوقاز بدعم من قوة الطلب المحلي ونمو إنتاج الهيدروكربونات القوي. أما عن التضخم، فمن المتوقع أن يظل منخفضًا أو يتراجع تدريجيًا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى بعامي 2025-2026 لانخفاض أسعار الغذاء والطاقة ومواقف السياسات المالية والنقدية المحافظة. مع ذلك، من المتوقع أن يرتفع التضخم بعام 2025 بمنطقة آسيا الوسطى والقوقاز، لاستمرار ضغوط الطلب القوية، ولكن من الممكن أن يتراجع عام 2026. في إطار ذلك، اتخذت الحكومة المصرية عديدًا من التدابير الإصلاحية؛ مما أدى للتعافي بعديد من القطاعات الرئيسية، وحافظ على الاستقرار العام للاقتصاد الكلي.